حدیث اطلاق

گفتیم اگر مدرک مجمعین اصل عملی باشد اجماع تعبدی بر عدم فرق و تفصیل شکل نمی‌گیرد. عبارت ایشان همین است.

اما ما اشکال کردیم که آنچه در اینجا هست استناد به اصل عملی به لحاظ جریان برائت در شبهات نیست اصل عملی را تطبیق می‌کنند اما حکم به اصل عملی،‌ حکم واقعی است. یعنی اینکه اصل برائت در شبهات جاری می‌شود حکم واقعی است.

مفاد اصل حکم ظاهری است اما حکم به جریان اصل حکم واقعی است. مثلا خود استصحاب حکم ظاهری است و لذا حکم ثابت شده با استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب خودش حکم واقعی است مثل اینکه حجیت خبر نیز حکم واقعی است اما مفاد خبر حکم ظاهری است. مفاد بینه حکم ظاهری است اما حجیت بینه حکم واقعی است.

مدعی در اینجا می‌گوید همان طور که شارع حجیت برائت در موارد جریان استصحاب را جعل کرده است جریان اصل در موارد عدم جریان استصحاب را نیز جعل کرده است. حجیت برائت حکم واقعی است و قائل، عدم فصل در این دو مورد در جعل حجیت برای برائت ادعا می‌کند.

مدعی می‌گفت: دلیل حدیث اطلاق که حکم واقعی است و حجیت برائت است در موارد جریان استصحاب، اثبات جعل برائت می‌کند و با عدم فصل می‌گوییم شارع در جایی که استصحاب هم جاری نیست جعل برائت کرده است.

مگر خود ایشان در حدیث حل، برای جریان برائت در شبهات وجوبیه به عدم فصل استناد نکرد؟! اینجا هم مانند همان است. آنجا نیز بحث در حکم واقعی بود و اینکه دلیل بر حجیت برائت اگر چه مختص به شبهات تحریمیه است اما به خاطر عدم فصل بین شبهات تحریمیه و وجوبیه،‌ می‌گوییم شارع برائت در شبهات وجوبیه را نیز جعل کرده است.

اینجا نیز مانند همان مساله است. بحث در دلیل اجتهادی است و مدرک دلیل اجتهادی است و لذا تمسک به اجماع مرکب اشکالی ندارد.

مرحوم اصفهانی نیز پذیرفته‌اند که ظاهر کلام مرحوم آخوند همین است اما می‌فرمایند باید این ظاهر را توجیه کرد به این صورت که اینجا تلازمی نیست. تلازمی بین برائت در جایی که استصحاب جاری می‌شود و برائت در جایی که استصحاب جاری نیست وجود ندارد.

اگر گفت در تمام موارد شبهات تحریمیه قائل به برائت هستند اینجا تلازم هست اما بین این افراد تلازمی نیست.

و لذا مرحوم آخوند چون می‌خواهد بگوید بین این دو مورد تلازمی نیست می‌خواهد بگوید حکم به برائت در موارد استصحاب،‌ ملازم با قول برائت در موارد عدم جریان استصحاب نیست.

اما از نظر ما لازم نیست این توجیه را گفت و دلیلی بر این توجیه نداریم.

اما در مورد سند روایت:

روایت مرسله است و اینجا از مراسیل جزمی صدوق هم نیست. تعجب است که مرحوم آقای صدر می‌گوید ما گفته‌ایم که در عدم حجیت تفاوتی بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق نیست.

در بحث جواز قنوت به فارسی مرحوم صدوق در آخر بحث می‌فرمایند:

... لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى‏ يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۱۷)

اما این روایت در غیر از فقیه به صورت مسند هم نقل شده است که خواهد آمد.