جلسه هشتاد و سوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
ادله احتیاط: روایات
بحث در طوایف روایاتی بود که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است. طایفه اول روایاتی بود که موضوع آنها ما لا یلعمون بود و در آنها امر به کف و توقف شده بود. و ما جواب دادیم که در این روایات امر شده نسبت به آنچه مجهول است و علم به آن نداریم باید توقف کنیم و در شبهات آنچه معلوم نیست حکم واقعی است و وجوب توقف در حکم واقعی مجهول ملازمه‌ای با وجوب توقف در عمل کردن ندارد.
طایفه دوم روایاتی بود که در برخی از قضایایی که حکم آنها مجهول بوده است حکم به احتیاط کرده بود. در این روایات گفته بود تا وقتی فحص نکرده‌اید باید احتیاط کنید حتی اگر تمکن از فحص هم نباشد. و ما جواب دادیم مفاد این روایات این است که جایی که حکم چیزی را نمی‌دانید یعنی نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را نمی‌دانید باید احتیاط کنید. و اصلا محتمل نیست روایت بگوید جایی که حکم واقعی مجهول است ولی حکم ظاهری معلوم است باز هم باید احتیاط کنید. اگر این طور باشد روایت باید نافی تمام احکام ظاهری مثل ید و بینه و ... باشد.
گفتیم طایفه سوم جمله‌ای از روایات است که در آنها ترغیب به وقوف در شبهات شده است. و ادعای تظافر این روایات امر بعیدی نیست علاوه که سند برخی از آنها صحیح است. موضوع در این روایات عنوان شبهه است و حکم به توقف شده است.
جوابی که اکثر علماء به این طایفه از روایات بیان کرده‌اند این است که آنچه مفاد این روایات است این است که در شبهاتی که معرضیت برای هلکه دارند. اما اینکه در کدام از شبهات معرضیت هلکه وجود دارد باید از خارج این ادله روشن شود و با روایات متضمن کبری نمی‌شود صغری را اثبات کرد.
از نظر ما این طایفه خود دو صنف مختلف دارد یک صنف روایاتی است که فقط متضمن این کبری است و صنف دیگر روایاتی که این کبری تطبیق بر برخی از موارد شده است.
نسبت به صنف اول جوابی که علماء و مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام باشد. در این صنف گفته می‌شود وقوف در شبهه اولی از ارتکاب است چون در شبهه معرضیت برای هلکه وجود دارد اما اینکه کدام شبهه معرض هلکه هست را مشخص نمی‌کند. آیا در همه شبهات همه جا هلاکت محتمل است؟ شبهه یعنی احتمال حرمت یا احتمال وجوب و ... و حرمت یا وجوب مستلزم عقاب نیست تا احتمال هلاکت در آن باشد. حرمت یا وجوب غیر واصل مستلزم عقاب نیست و لذا این روایات اثبات صغری نمی‌کند و اثبات هم نمی‌کند که در همه شبهات معرضیت هلاکت وجود دارد. بلکه می‌گوید در جایی که احتمال هلاکت باشد باید توقف کرد و اینکه کجا احتمال هلاکت هست و در کجا نیست را باید از جای دیگری اثبات کرد.
اما نسبت به صنف دوم نمی‌شود این طور جواب داد. در این صنف این کبری به صورت مستقل ذکر نشده است بلکه تطبیق بر مواردی شده است. مثلا
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)
در این موارد نمی‌شود گفت که روایت متضمن بیان صغری نیست. اما این روایت اطلاق ندارد بلکه مختص به باب نکاح است. همان چیزی است که علماء حکم به استحباب نکاح در فروج کرده‌اند.
و ممکن است روایت اصلا ناظر به شبهات حکمیه باشد و تطبیقش بر شبهه موضوعیه از راوی باشد.
یکی دیگر از این روایت تطبیق بر روایات متعارض است. در جایی که مرجحی نیست حکم به توقف شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ... إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم ... قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات
اما این روایت هم اطلاقی ندارد. خصوصا که روایت در مورد تعارض روایات است نه در مورد بحث ما که شبهات بدوی فاقد نص است.
کبرای اول مذکور در این روایت دلالتی بر وجوب توقف در شبهات ندارد چون معلوم نیست شبهات بدوی از کدام قسم است آیا از قسم مشکل است یا از قسم بین الرشد است.
ممکن است گفته شود این کبری برای تطبیق بر روایات متعارض است و امام برای تطبیق این کبری بر روایات متعارض به قول پیامبر تمسک کرده است که امام خواسته‌اند امر مشکل را تطبیق بر شبهات کنند.
یعنی شبهات و آنچه حل و حرمت آن مشخص نیست همان مشکل هستند که یرد علمه الی الله و رسوله.
(این روایت نشان می‌دهد که منظور از حل و حرمت در روایات می‌تواند اعم از حکم تکلیفی و وضعی باشد که در این جا منظور حکم وضعی است که همان حجیت است.)
و امام با این مقدمه خواسته‌اند حکم به لزوم توقف در روایات متعارض کنند.
حتی اگر این بیان صحیح باشد باز هم دلالتی بر وجوب توقف در سایر شبهات و شبهات فقد نص ندارد.