اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

اصول سال ۹۲-۱۳۹۱ (133)

جلسه نود و یکم ۱۴ فروردین ۱۳۹۲

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

طایفه سوم روایاتی بود که در آنها حجیت خبر ثقه فرض شده است و از وثاقت فردی سوال شده است.

در روایت آمده بود ما احتاج الیه من معالم دینی و این فقره کاملا ظهور در این دارد که روایت مختص به فتوی نیست. بلکه آنچه سائل به آن احتیاج داشته است و گفتیم عبدالعزیز از کسانی است که صاحب کتاب بوده است و لذا مشخص نیست از کسانی بوده است که محتاج فتوی بوده باشد. روایت هم برای فقیه مما احتاج الیه من معالم دین است.

از نظر راوی مسلم است که اگر ثقه باشد می توان از او معالم دین را اخذ کرد. یوخذ منه معالم دینی قید برای ثقه نیست بلکه تفریع بر ثقه است یعنی اگر ثقه باشد از او می توان معالم دین را اخذ کرد.

بنابراین روایت دلالت نمی کند بر اینکه باید وثاقتی داشته باشد که با آن احتمال کذب وجود ندارد. بلکه با وثاقتی که متهم به کذب نباشد هم سازگار است هر چند احتمال کذب وجود دارد.

یک روایت دیگر مشابه این روایت وجود دارد و آن روایتی است که در مورد زکریا بن آدم وارد شده است.

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن الوليد عن علي بن المسيب قال قلت للرضا ع شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا قال ابن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه (الاختصاص ص ۸۷)

در روایت سوال کرده است عن من آخذ که مناسبت با فتوی دارد اما امام علیه السلام در جواب می فرمایند المامون علی الدین و الدنیا.

حضرت می فرمایند کسی که مامون بر دین باشد و اخذ روایت هم از دین است و لذا کسی که مامون بر دین باشد می توان از او اخذ کرد حال گاهی فتوی اخذ می شود و گاهی روایت.

درست است که روایت در مورد اخذ به فتوی است اما جواب حضرت اطلاق دارد و امام می فرمایند هر آنچه در مورد دین باشد می توان از او اخذ کرد.

طایفه چهارم روایاتی است که در آنها هم صغری بیان شده است و هم کبرای حجیت خبر ثقه بیان شده است.

از جلمه این روایات روایتی است که یکی از عمده ادله مرحوم آقای صدر این روایت است. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است.

وسائط این روایات کسانی هستند که هیچ شکی در وثاقت آنها نیست و احتمال تعمد کذب در مورد آنها وجود ندارد.

در این روایت هدف سائل از سوال علم به مورد سوال است چون از مساله امامت سوال می کند.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ‏ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِي وَ دِينِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً فَأُولَئِكَ أَشْرَارٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ قُلْتُ فَالِاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِيرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَ هُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِك‏ (الکافی ج ۱ ص ۳۲۹)

آنچه مورد شاهد است در این روایت این است که از امام نقل شده است که فرموده اند العمری ثقة و بعد کبری را هم ذکر کرده است که فما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قالک عنی فعنی

مرحوم آقای صدر می فرمایند این فقره روایت دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد اما به نظر ما این قسمت دلیل دارد.

یعنی امام بعد از بیان صغری، خودشان کبری را هم ذکر می کنند که حالا که ثقه است پس خبر او حجت است.

البته اشکال شده است که امام فرموده اند ثقتی و این یعنی مرتبه بالایی از وثاقت که با وجود آن در حق او احتمال کذب وجود ندارد.

اما به نظر ما این اشکال وارد نیست بلکه امام می فرمایند او از نظر من ثقه است منظور از یاء نسبت مرتبه خاصی از وثاقت نیست بلکه منظور این است که امام علیه السلام او را می شناسد و امام او را به عنوان ثقه قبول دارد. یعنی همان چیزی که از نظر عرف ثقه است و همان مفهوم عرفی ثقه از نظر من بر عمری منطبق است.

امام می فرمایند از نظر من او ثقه است نه اینکه او در مرتبه بالای وثاقت است.

تفریعی که در این روایت آمده است بر آن وثاقت خاص نیست بلکه در طبیعی وثاقت است که در مورد عمری فرض شده است.

و لذا این روایت به نظر ما به خوبی دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. یاء نسبت نمی خواهد مرتبه خاصی از وثاقت را مطرح کند.

ممکن است کسی بگوید اگر مرتبه عالی از وثاقت نیست پس چرا در ادامه دارد که خر ساجدا؟

نشان می دهد که باید مرتبه بالایی از وثاقت از امام برای او نقل شود تا این چنین عکس العملی در برابر آن باشد.

جواب این است که پذیرش وثاقت معمولی کسی از طرف امام علیه السلام چنین عکس العملی دارد. اینکه امام کسی را ثقه بداند چنین شکری دارد.

مرحوم آقای صدر می فرمایند تعلیل روایت که فانه ثقة مامون دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد این کبرایی است که هر کس ثقه باشد حرفش قابل پذیرش است.

 

جلسه نودم ۱۱ فروردین ۱۳۹۲

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده اند که ایشان فرموده است دلالت روایات چهل حدیث، کمتر از آیه انذار نیست.

در حقیقت ایشان می گوید مفاد این روایات همان مفاد آیه انذار است و کسانی که به این آیه استدلال کرده اند به این روایات هم باید استدلال کنند.

ما گفتیم حفظ علی الامة غیر از نقل روایات برای امت است. مرحوم شیخ بهایی می گوید این روایات مفادش نقل اخبار است یعنی ترغیب به نقل اخبار می کند اما ما می گوییم مفاد این روایات حفظ علی الامة است نه اخبار امت.

اگر گفته می شد امر به خبر دادن شده است اما آیا اخبار حجت است یا نه باید از راه دیگری اثبات کرد.

اما حفظ علی الامة یعنی حفظ برای عمل امت، حفظ برای مصالح امت و ... و اگر اخبار حجت نباشد حفظ علی الامة نخواهد بود.

گفتیم این اخبار بین شیعه و سنی وجود دارند و بعضی ادعای تواتر کرده اند. و مرحوم مجلسی اصلا بابی را برای این مساله اختصاص داده اند (بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۳)

یک روایت را شهید در الاربعینیات خودش ذکر کرده است:

عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً» (الاربعون حدیثا ص ۱۹)

گفتیم در برخی از روایات حفظ من امتی آمده است و این روایات دلالت بر مفادی که ما عرض کردیم ندارد. چون مفاد آنها این است که کسی که چهل حدیث را حفظ کند چنین ثوابی دارد این روایات از قبیل اخبار ترغیب به حفظ قرآن است.

البته بین این دو روایات هم تهافتی نیست یعنی این طور نیست که از یک روایت و یک ماجرا خبر بدهند که ما ندانیم کدام درست است و کدام درست نیست. بلکه از روایات استفاده می شود پیامبر مکرر این معنا را افاده فرموده اند.

یکی از روایاتی که مفادش همین است روایتی است که در خصال ذکر شده است و البته سند آن هم از عامه است.

نکته ای که باید توجه کرد حفظ علی الامة یعنی باید نوعی نقل شود که حدیث به کار امت بیاید و لذا نقل مرسل ارزشی ندارد چون نقل مرسل از مصادیق حفظ علی الامة نیست.

طایفه سوم که می توان برای حجیت خبر به آنها استدلال کرد روایاتی است که در آنها اصل حجیت خبر مفروض است و تردید در این است که آیا فلان شخص مصداق این کبری هست یا نه؟

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعة ج ۲۷ ص ۱۴۷)

در این روایت حجیت خبر ثقه مفروض است.

ممکن است کسی بگوید این روایت در مورد حجیت فتوی است نه حجیت خبر. یعنی راوی سوال از اجتهاد و فقاهت یونس سوال کرده است.

اما ظاهرا روایت اطلاق دارد یعنی روایت می گوید یونس در آنچه به آن نیاز دارید ثقه است. و یک فقیه به روایات یونس احتیاج دارد نه به فتوای یونس.

از طرف دیگر سوال این است که ما احتاج الیه من معالم دینی حال این ممکن است فتوا باشد و ممکن است اخبار باشد.

این روایت حاکی از حجیت قول ثقه است و تردید فقط در ثقه بودن یونس است. و یونس از اجله فقهاء است اما اینکه در مورد او این سوالات شده است چون یونس به واسطه برخی از اموری که حکایت کرده است متهم شده است به این خاطر از وثاقت او سوال شده است.

سوال از موضوعات شان امام نیست اما به خاطر ابهامی که وجود داشته است از امام سوال کرده اند.

همین یک روایت به نظر ما برای اثبات حجیت خبر ثقه کافی است.

ممکن است کسی اشکال کند که امام علیه السلام حکم به وثاقت یونس کرده است در حالی که ما می خواهیم به کسانی که رجالیین توثیق کرده اند اعتماد کنیم. با این روایت نمی شود آن را ثابت کرد و روایت اخص از مدعی است. این اشکال را در روایاتی که آمده است فلانی ثقتی یعنی کسی که ثقه امام باشد اخبارش حجت است نه هر کسی ثقه باشد.

جواب روشن است راوی سوال نکرده است که آیا یونس ثقه خاص است یا نه بلکه داره از ثقه در نظر عرف سوال می کند مثل اینکه از امام سوال کند آیا این لکه خون است یعنی آنچه از نظر عرف خون است آیا این مصداق آن هست یا نه.

در اینجا هم سوال از وثاقت او کرده است که آیا او ثقه است یعنی آنچه عرف ثقه می داند آیا یونس ثقه است.

و سوال از صغری از امام کرده است نه از کبری و کبری که حجیت خبر ثقه است را مفروض گرفته است و اگر این کبری صحیح نبود امام باید تذکر می دادند.

یعنی این روایت هم حاکی از مفروغیت این است و هم تقریر امام علیه السلام را دارد.

 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُهْتَدِي الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ، وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ، سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (رجال الکشی ص ۴۸۳)

در وثاقت علی بن محمد بن قتیبه اشکالی هست اما به نظر ما اشتباه است و مرحوم نجاشی در ترجمه او می گوید علیه اعتمد شیخنا ابوعمرو یعنی کشی بر او اعتماد کرده است. (رجال النجاشی ص ۲۵۹) یعنی مرحوم کشی او را ثقه می دانسته است چون گفته است علیه اعتمد.

مرحوم آقای خویی از این کلام برداشت بدوی کرده اند و گفته اند عجب است که نجاشی می خواهد وثاقت او را از این جهت اثبات کند که مرحوم کشی از او نقل کرده است در حالی که خود مرحوم نجاشی در رابطه با کشی گفته است از ضعفاء نقل روایت می کرده است پس نقل کشی دلالت بر وثاقت نمی کند. (معجم رجال الحدیث ج ۱۲ ص ۱۶۰)

این اشتباه از مرحوم آقای خویی عجیب است که چطور حاضر شده اند این را به نجاشی نسبت بدهند.

مرحوم نجاشی نه از نقل کشی وثاقت را استفاده کرده باشد بلکه از اعتماد کشی استفاده وثاقت کرده است.

جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، قَالَ، قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ شُقَّتِي بَعِيدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالِمَ دِينِي مِنْ يُونُسَ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: نَعَمْ. (رجال الکشی ص ۴۹۱)

جلسه هشتاد و نهم ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در طوایف روایات و نصوصی بود که از این روایات حجیت خبر واحد استفاده می شد و برای حل اشکال دور، دو نکته را غیر از تواتر اجمالی بیان کردیم که این دو نکته در این روایات سیال است.

یک نکته این بود که عده ای از این روایات سندی دارند که احتمال کذب و تعمد دروغ در آنها نیست. یعنی سندی دارند که احتمال تعمد کذب در آنها نیست.

نکته دوم این است که در برخی از این روایات حجیت خبر واحد منظور و مقصود نیست بلکه حجیت خبر واحد، مدلول التزامی این روایات است. یعنی پیش فرض این روایات حجیت خبر واحد است. یعنی ما از مفروغ و مفروض بودن حجیت خبر واحد در این روایات استفاده می کنیم.

طایفه اول روایاتی بودند که ناظر به حکم تعارض روایات هستند و آنها را بیان کردیم. گفتیم ظاهر این روایات این است که اگر تعارض نباشد باید به روایت عمل شود هر چند روایت صدورش قطعی نیست. یعنی مانع از عمل تعارض است و در غیر تعارض لزوم عمل به روایت مفروض است.

طایفه دوم روایاتی بودند که امر به نقل روایات و حکایت روایات برای دیگران شده است. گفتیم بر اساس مناسبت حکم و موضوع آنچه در این روایات منظور است نقل ثقات است چون نقل غیر ثقه اثری که مورد نظر است را ندارد.

ظهور این روایات به اطلاق مقامی در این جهت است که روایات را نقل کنند تا دیگران هم به آن عمل کنند نه اینکه با فرض حصول قطع به آنها عمل کنند.

اگر این روایات ناظر به این بود که شما نقل کنید اما دیگران تا وقتی قطع برایشان حاصل نشده است عمل نکنند جا داشت که بیان می شد. در فضایی که بنا بر اعتماد به نقل ثقه است امر به نقل روایات در این فضا به اطلاق مقامی دلالت بر لزوم عمل دیگران هم می کند.

بلکه حتی می توان از اطلاق لفظی نیز استفاده کرد. گفتیم اگر کسی سفیر و رسول در نقل خبری باشد در بنای عقلا قولش معتمد است. و کسی که روایات را نقل می کند سفیر و رسول است.

مثل روایاتی که می گوید آنچه او می گوید از من می گوید. معنای واسطه قرار دادن کسی لزوم قبول حرفش می باشد.

این حرفی بالاتر از اطلاق مقامی است. این اطلاق لفظی است. توسیط کسی ظهور در این دارد که حرفش باید پذیرفته شود. و لذا روایاتی که امر به حکایت اخبار کرده است

برخی از این روایات ظهور در انحلال دارند نه در عام مجموعی.

البته باید در این روایات فرض شود در این وسائط وثاقتشان مفروض است.

یکی از این روایات خبر ابن ابی یعفور است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (الکافی ج ۱ ص ۴۰۳)

سند روایات از اسنادی است که انسان یقین به صحت آن دارد. در این روایت می گوید این حدیث را برسانید به دیگران و نقل کنید.

در این روایت نکته دیگری هم هست و آن اینکه رساندن با واسطه را رساندن خود حدیث تصور کرده است. گفته است بلغها یعنی برساند حدیث را در حقیقت اخبار واسطه را رساندن و ایصال تصور کرده است یعنی این وصول حجت است نه اینکه خبر از حجت باشد.

در این روایت حجیت مفروض است چون بلاغ را تصور کرده است و فرض کرده است آنچه نقل می شود حجت است و گرنه بلاغ حدیث نبود.

این روایت از روایات مشهور بین فریقین است.

روایت دیگر

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ رَاوِيَةٌ لِحَدِيثِكُمْ يَبُثُّ ذَلِكَ فِي النَّاسِ وَ يُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِيَةُ لِحَدِيثِنَا يَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ‌ (الکافی ج ۱ ص ۳۳)

روایت سوم

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ... فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ أُمِرَ بِالْحَجِّ قِيلَ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى مُسْتَأْنِفاً لِمَا يَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَيْهِ ذَلِكَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ كُلَّ ذَلِكَ لِطَلَبِ الرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَ تَرْكِ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَ خَسَاسَةِ الْأَنْفُسِ وَ نِسْيَانِ الذِّكْرِ وَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ وَ تَجْدِيدِ الْحُقُوقِ وَ حَظْرِ الْأَنْفُسِ عَنِ الْفَسَادِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِيعِ مَنْ [فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ يَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ بَيْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مشتري [مُشْتَرٍ وَ كَاسِبٍ وَ مِسْكِينٍ وَ مُكَارٍ وَ فَقِيرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى كُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ  (علل الشرایع ج ۱ ص ۲۷۳)

و روایات دیگر روایات متعددی است که در مورد نقل چهل حدیث وارد شده است و بر اساس همین روایات عده زیادی چهل حدیث نوشته اند.

خصوصا روایاتی که در آنها من حفظ علی امتی آمده است.

همان طور که نقل شفاهی از طرق حفظ حدیث است ثبت در کتب هم از طرق حفظ حدیث است.

حفظ علی الامة فرع حجیت نقل است و گرنه اگر حجت نباشد دیگر حفظ علی الامة نیست و لذا آنچه در این حدیث منظور است نقل عدول است چون نقل عدول حفظ علی الامة است و نقل فاسق عرفا مصداق نقل علی الامة نیست.

روایت می گوید آنچه عرفا حفظ علی الامة محسوب می شود چنین ثوابی دارد.

جلسه هشتاد و هشتم ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
بحث در روایاتی بود که می توان از آنها برای حجیت خبر واحد استفاده کرد. و گفتیم این روایات از روایاتی هستند که قطع به صدور آنها داریم و یا ملازم با قطع هستند.

طائفه اول روایاتی بود که در مورد اخبار متعارض وارد شده بود. گرچه عقلا ممکن است در روایات متعارض قطع به صدور آنها باشد و فرض تعارض فقط در جایی نیست که صدور آنها ظنی باشد اما گفتیم این روایات به حسب اطلاق شامل تمام روایات متعارض حتی آنهایی که علم به صدور آنها نیست می شوند. یعنی این روایات ظهور در این دارند که هر روایت متعارضی رسید وظیفه این است چه مقطوع الصدور باشند و چه نباشند.

گفتیم در این روایات، خود جهت سوال این است که با قطع نظر از تعارض حجیت را مفروغ داشته است. راوی فرض قطع به صدور نکرده است بلکه کلامش اطلاق دارد و حتی موارد عدم قطع به صدور را هم شامل است.

و جواب هم نسبت به همین اطلاق است یعنی در فرض تعارض روایات مرجحات را بیان می کند چه روایات متعارض قطعی الصدور باشند و چه نباشند.

از اطلاق فرض راوی حجیت مطلق خبر کشف می شود و لذا فرض تعارض در خصوص اخبار قطعی نکرده است. و خود تعارض منشأ تردد در صدور است البته عادتا.

به نظر ما اطلاق این روایات دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. و خود این روایات کاشف از حجیت خبر واحد در ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است.

3. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام هَلْ يَسَعُنَا- فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا- فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام شَيْ‌ءٌ- وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ- فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ. (وسائل الشیعة ج ۲۷ ص ۱۱۸)

این روایت را سعید بن هبة الله الراوندی به سندش از صدوق نقل می کند.

این روایت به خوبی ظاهر در این است که مشکل روایت فقط تعارض بوده است. و لذا از امام سوال می کند که به کدام عمل کنیم؟

متفاهم عرفی از این روایت این است که وقتی این روایت می گوید به خبر مخالف با قوم با معارض عمل کنید حتما دلالت می کند که به این خبر اگر معارض نداشت عمل کنید.

بنابراین سه بیان برای دلالت این روایات بیان شد:

1. این روایات قطعی الصدور هستند.

2. به این روایات (هر چند قطعی السند نباشند) از جهتی استدلال می کنیم که مدلول این روایات نیست بلکه از ملازمات آن است. این روایات نشان از ارتکاز آنها بر حجیت خبر واحد می کند.

3. در برخی از این روایات فرض حجیت خبر شده است. حجیت احد المتعارضین مفروض است و وقتی حجیت احد المتعارضین مفروض باشد حجیت روایت بدون معارض قطعی است.

از جمله دیگر روایات:

4. عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى‌ رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ‌ (تهذیب الاحکام ج ۵ ص ۴۲۶)

از این روایت استفاده می شود که حجیت خبر در فرض تعارض هم مفروغ عنه بوده است.

این روایت را احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حدید نقل می کند.

حضرت در این روایت نفرموده اند چرا به روایت عمل می کنید؟ مفروغ در این روایت این است که علی بن حدید عمل خودش را در عمل به روایت مشروع می دانسته است و امام هم نفرموده اند چرا به آن روایت عمل کرده اید؟

وقتی روایت در فرض تعارض حجت است در فرض عدم تعارض به طریق اولی حجت است.

5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ‌ اصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ‌ (الکافی ج ۷ ص ۸۷)

همین روایت کمی قبل از این نیز نقل شده است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَكَ ابْنَةً وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ‌ (الکافی ج ۷ ص ۸۷)

این روایت به خوبی نشان می دهد که عمل به روایات مرتکز بوده است لذا عبدالله بن محرز به روایتی که اصحاب برایش نقل کرده اند عمل کرده است.

طائفه دوم روایات متعددی است که امر به نقل روایات شده است.

اشکال کرده اند که این روایات دلالت بر حجیت خبر نمی کند.

اما حق این است که متفاهم عرفی این است که وقتی شما امر به نقل مطلبی می کنید یعنی نقل برای دیگران هم باید حجت باشد و گرنه فایده ای در نقل ندارد. لذا وقتی رسول و پیام رسانی می فرستادند کسی در حجیت قول او شک نمی کرده است.

ائمه علیهم السلام همه را دعوت کرده اند به نقل روایتشان.

در یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌ (الکافی ج ۱ ص ۴۰۳)

در حقیقت در این روایت پیامبر همه را به عنوان سفیر خودش در نقل روایاتش منصوب کرده است.

و روایات متعدد دیگری که در این باب وارد شده است.

جلسه هشتاد و هفتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
بحث به اخبار و روایاتی رسید که می توان به آنها برای حجیت خبر واحد استدلال کرد.

ما عرض کردیم عده ای از روایات هستند که می توان به آنها استدلال کرد و مشکل دور هم یا به بیان مرحوم آخوند مبنی بر تواتر اجمالی مندفع است یا به این بیان که ما با قرائنی که وجود دارد قطع به صدور برخی از این روایات داریم.

چند طائفه از روایات وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که در رابطه با مشکل تعارض و کیفیت عمل به روایات در ظرف تعارض وارد شده است.

در مضمون این روایات آمده است که اگر روایاتی که به دست مکلف رسیده است متعارض با یکدیگرند چه باید کرد.

مفروض این روایات این است که روایات اگر تعارض نباشد مقتضی حجیت دارند و در این روایات از مانع عمل به روایات سوال شده است. اگر اصل عمل به روایت مقتضی نداشت سوال از تعارض معنا ندارد.

فرض تعارض جایی معقول است که روایات مقتضی حجیت داشته باشد که اگر تعارض نبود به آنها عمل می شد.

اشکال نشود که شاید مورد سوال راوی خبری بوده است که یقین به صدور آنها داشته است چون اگر چنین بود امام علیه السلام باید این نکته را تذکر می دادند.

چند نمونه از این روایات:

1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ‌ (الکافی ج ۱ ص ۶۶)

سند این روایت از اسناد خیلی خوب است و همه کسانی که آن را نقل کرده اند از اجله روات شیعه هستند. بله نسبت به سماعه گفته اند واقفی است اما این نسبت معلوم نیست صحیح باشد جدای اینکه از کسانی است که بسیار موثق بوده است.

سند این روایت از روایاتی است که احتمال کذب در آن وجود ندارد. و از طرف دیگر حیثیت حجیت اخبار منظور این روایت نیست و آن حیثیت را مفروغ عنه فرض کرده است و لذا حتی اگر روایت در مضمون خودش حجت نباشد اما از این جهت که امری را که بر فرض جعل کرده است مساله تخییر در روایات متعارض است نه حجیت خبر. و در حقیقت این روایت کاشف از ارتکاز حجیت اخبار در نزد متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است و لذا حتی اگر روایت دروغ هم باشد باز هم برای حجیت اخبار خوب است چون کسی که می خواهد جعل کند از مسائل پذیرفته شده نزد عرف استفاده می کند.

2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ‌ (الکافی ج ۱ ص ۶۹)

این روایت می گوید روایتی است که من لا نثق به نقل کرده است و یقینا روایت فرد غیر ثقه علم آور نیست تا بگوییم فرض تعارض در جایی است که قطع به صدور اخبار داریم.

در این روایت فرض شده است که مشکل روایت برای عمل فقط فرض تعارض است و با قطع نظر از تعارض آن را مفروغ عنه گرفته است.

پس اعتبار خبر ثقه اگر معارضه نبود در این روایت مفروغ است که از تعارض آن با روایت دیگری سوال کرده است.

بلکه این روایت می گوید خبر غیر ثقه اگر موافق کتاب هم باشد یعنی قرینه ای داشته باشد قابل عمل است.

جلسه هشتاد و ششم ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
تعدادی از آیاتی که می توان به آنها بر حجیت خبر واحد استدلال کرد ذکر کردیم.

آیات را در پنج طائفه ذکر کردیم که هر کدام از آنها چندین آیه داشت.

و بیانی دیگر برای دلالت آیه نبأ ذکر کردیم و قبلا هم آیه سوال را پذیرفته بودیم.

اما دلالت آیه اذن و کتمان را نپذیرفتیم.

با بیانی که ما داشتیم می شود آیه نفر را نیز در دلالت بر حجیت خبر واحد تمام دانست.

در آیه نفر آمده بود که لینذروا قومهم و ما گفتیم انذار که در آیه فرض شده است باید مخوف بودنش امری که به آن انذار داده می شود مفروض باشد و گفتیم هر چند با خود این خبر انذار و تخویف محقق شود اشکالی ندارد.

با بیانی که داشتیم این آیه نیز دال بر حجیت خبر واحد است چون معیار در وجوب تحذر، انذار است و گفتیم الفاظ بر معانی عرفی حمل می شوند و هر آنچه عرفا انذار باشد را شامل است. و خبر واحد مصداق عرفی تخویف و انذار است.

خلاصه بحث این در مساله آیات دال بر حجیت خبر واحد این است که عده ای از آیات دلالت بر حجیت خبر واحد دارند اما آیات دو قسمند:

برخی از آنها در صورتی که اثبات کنیم بنای عقلاء بر اعتبار خبر است می توانند حجیت خبر واحد را ثابت کنند مثل آیاتی که دال بر اعتبار بینه بود و ...

و برخی دیگر از آنها دلالت بر اعتبار خبر می کنند هر چند بنای عقلاء را ثابت نکنیم مثل آیاتی که متضمن استدلال انبیاء بود بلکه از خود این آیات وجود سیره نزد عقلاء کشف می شود.

و با این حساب ما اگر نتوانیم دلیل دیگری هم اقامه کنیم همین آیات برای حجیت خبر واحد کافی است.

مرحوم آخوند بعد از بحث آیات قرآن، استدلال به روایات را مطرح می کنند.

مرحوم آخوند می فرمایند اشکال نشود که نمی توان برای حجیت خبر واحد، به اخبار استدلال کرد چرا که این اخبار متواتر اجمالی است یعنی علم به صدور برخی از این روایات داریم و همین برای اثبات مطلب کافی است.

در حقیقت استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد نیست بلکه به علم به حجیت است.

اشکال: چطور می توان با تواتر علم اجمالی اثبات حجیت کرد در حالی که تواتر اجمالی حداکثر می توان اثبات کرد برخی از این روایات صادر شده اند و نمی توان گفت هر خبر واحدی حجت است چون مضمون این روایات مختلفند و سعه و ضیق آنها متفاوت است.

مثلا آیا خبر مطلق ثقه حجت است یا خبر ثقه عدل امامی؟ برخی از اخبار متضمن اولی هستند و برخی دیگر متضمن دومی. و ما علم به صدور معین از این اخبار نداریم بلکه علم به صدور یکی از آنها داریم و نتیجه تابع اخس مقدمات است بنابراین نتیجه این خواهد بود که خبر ثقه امامی عدل حجت است.

مرحوم آخوند می فرمایند این حرف صحیح است اما می توان به بیانی اثبات حجیت مطلق خبر کرد. به این صورت که ابتدا در روایات می گردیم و روایاتی را با این مشخصات پیدا می کنیم یعنی سندش همان اخس مضمونا باشد یعنی همه روات آن عدل امامی ثقه باشند.

و بعد به مضمون آن عمل می کنیم و اگر مضمون آن حجیت خبر مطلق ثقه باشد کافی است. (کفایة الاصول ص ۳۰۲)

مرحوم آخوند به این مقدار بحث را تمام کرده اند و اشاره نکرده اند که آیا خبری داریم که چنین سندی داشته باشد و مضمونش حجیت مطلق خبر ثقه باشد یا نداریم.

و شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که چنین خبری داریم چون آنچه مهم است همین است و گرنه مانند این است که بگوییم اگر آیه ای دلالت بر حجیت خبر ثقه بکند، خبر ثقه حجت خواهد بود اما آیه داریم یا نداریم را بررسی نکنیم و به جا بود مرحوم آخوند متعرض این روایت می شدند.

در اینجا برخی از بزرگان گفته اند بررسی کنیم آیا چنین روایتی داریم یا نداریم؟

مرحوم امام یک بیان دارند و مرحوم آقای صدر یک بیان دیگر دارند.

مرحوم امام فرموده اند ما با وجود این روایات به سیره رجوع می کنیم اگر سیره اطلاق داشت به همان عمل می کنیم اما اگر سیره اطلاق نداشت و قدر متیقن آن خبر ثقه عادل امامی و ... باشد در ضمن روایات جستجو می کنیم ببینیم آیا روایتی که چنین سندی داشته باشد داریم یا نه؟ اگر داشته باشیم و آن روایت دال بر حجیت مطلق خبر ثقه باشد کافی است.

و ایشان فرموده است روایت حمیری همین است یعنی مضمونش این است که مطلق خبر ثقه حجت است و سندش هم همانی است که قدر متیقن از حجیت است.

بخشی از روایت این است:

الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ (الکافی ج ۱ ص ۳۳۰)

ایشان فرموده است این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند. (تهذیب الاصول ج ۲ ص ۴۷۰)

در حقیقت ایشان با این تکلف می خواهد برسد به همان مساله امین که ما در آیات آن را اثبات کردیم.

مرحوم آقای صدر هم به همین روایت استدلال کرده است.

ایشان پانزده طایفه از روایات را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که هیچ کدام از این روایات دال بر حجیت خبر واحد نیست و بعد می فرمایند بعضی از این روایات مقطوع الصدور هستند (مرحوم امام بر اساس قدر متیقن از سیره مساله را مطرح کردند اما ایشان می فرمایند روایت حمیری مقطوع الصدور است) و ایشان شروع می کنند که قرائنی را فراهم کنند که نشان دهد این روایت مقطوع الصدور است و از جمله می گوید این روایت را مرحوم کلینی با سه واسطه نقل کرده است و شکی در وثاقت این سه نفر نیست. یکی مرحوم کلینی نیست و ما اصلا احتمال نمی دهیم ایشان کذب گفته باشد و جعل این روایت کرده باشد و احتمال خطا هم با اصل عقلائی منفی است. و همین طور سایر وسائطی که ذکر شده اند.

و بعد ایشان برخی از اشکالاتی که ما در آیات امانت ذکر کردیم را بیان کرده اند و همان جواب هایی که ما بیان کرده ایم را بیان کرده اند. و بعد برای تایید چند روایت دیگر را بیان کرده اند که برخی از آنها مبتلا به اشکالاتی هست که خود ایشان در ضمن طوائف پانزده گانه مطرح کرده اند و ایشان در صدد اثبات همان بنای عقلا در این مساله است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۲)

و این کلام از نظر ما هم تمام است.

آنچه باید بررسی کرد این است که آیا واقعا طوائف پانزده گانه ای که ایشان بیان کرده است هیچ کدام دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد؟

از نظر ما عده ای از روایات هستند که دال بر حجیت خبر واحد است.

جلسه هشتاد و پنجم ۲۲ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
طایفه سوم آیات که می توان برای حجیت خبر واحد به آنها استدلال کرد عده ای از آیات است که متضمن امر به اقامه شهادت است و این آیات از حیث عدد مطلق است و مقید به تعدد نیست. و در برخی از آنها لسان تحریم عدم ادای شهادت است.

وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق آیه ۲)

به مقتضای آیه شهادت روات به بیان کلامی از طرف امام امری مطلوب است و مطلوب بودن شهادت مساوق با حجیت آن است.

وَ لاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة آیه ۲۸۳)

اگر چه ما در آیه کتمان گفتیم حرمت کتمان مساوق با حجیت تعبدی نیست اما اینجا تفاوت دارد. چون در آیه کتمان، می گفتیم کتمان حرام است تا به واسطه عدم کتمان و بیان آن زمینه برای علم دیگران حاصل شود. یعنی حرمت کتمان به نکته حصول علم برای دیگران بود.

اما ادله کتمان شهادت این طور نیست و حرمت کتمان شهادت مقدمه پذیرش تعبدی است چون قطعا در شهادت معتبر در باب قضاء اعتبار شهادت منحصر به صورت حصول علم برای قاضی نیست و این نه شرعا بلکه عرفا هم همین طور است.

بله اگر شرع جایی برای حجیت شهادت، قید تعدد را بیان کرد ما آنجا قائل به تعدد می شویم اما هر کجا تعدد شرط نشده بود به همان اطلاق رجوع می کنیم و قائل به کفایت قول یک نفر خواهیم شد.

شهادت متقوم به فرض وجود مخاصمه نیست بلکه شهادت بر اینکه امام علیه السلام هم این را فرمود شهادت است. این آیات هم مختص به باب مخاصمه نیست و می فرماید باید ادای شهادت کنید و این ادای شهادت ملازم با پذیرش قول آنها ست چرا که گفتیم قطعی است که پذیرش قول شاهد منوط به حصول علم نیست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِين (النساء آیه ۱۳۵)

و آیه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق آیه 2) هم اگر چه دلالت بر حجیت خبر نمی کند اما برای تایید برداشت ما از روایات مناسب است.

این آیات اطلاق دارند و از آنها فهمیده می شود که شهادت پذیرفته است بله در برخی موارد قید خورده است که شاهد باید دو نفر یا بیشتر باشند.

طایفه چهارم آیاتی هستند که دال بر امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تبلیغ است. این استدلال را مرحوم سید مرتضی در الذریعة ذکر کرده است و البته آن را قبول ندارد.

بیان استدلال این طور است که پیامبر به تنهایی که نمی تواند متکفل تبلیغ باشد و خودش در همه جا تبلیغ کند پس باید از دیگران کمک بگیرد و همان طور که تبلیغ به خبر متواتر ممکن است به خبر واحد هم ممکن است.

تتمیم این استدلال همان است که دیروز هم گفتیم که تبلیغ یعنی به آنچه عرفا تبلیغ محسوب می شود و اگر در عرف ابلاغ با یک نفر هم صدق می کند و حجت بر اعلام است. اطلاق امر به تبلیغ اقتضای حجیت خبر واحد را دارد و اخباری که از ایشان برای ما نقل شده است مصداق تبلیغ آن حضرت است.

طایفه پنجم آیاتی است که مشتمل بر امر به معروف است. آیاتی که ترغیب به امر به معروف و نهی از منکر می کند و یا ترغیب به عمل به معروف و نهی از عمل به منکر می کند.

منظور از معروف یعنی آنچه متعارف است و آنچه نزد عموم و مردم معروف است نه معروف شرعی.

و مخالفت با خبر واحد عند العقلاء و عموم مردم امری منکر است و عمل به آن معروف عند العقلاء است. تمام کلمات قرآن حمل بر معنای عرفی می شوند.

بله اگر جایی از معروف خاصی نهی شده باشد نباید به آن عمل کرد اما اگر جایی نهی نرسیده بود با تمسک به اطلاق این آیات می توان گفت به آنها باید عمل کرد.

در آیات متعددی این مساله ذکر شده است و قیدی هم ندارد مگر در مواردی که شارع از امری متعارف نهی کرده است.

این آیات دال بر امضای سیره عقلاء در عمل به حجج عقلائی است مانند ظواهر، خبر واحد و ...

 

جلسه هشتاد و چهارم ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در بیان آیاتی بود که در کلمات مرحوم آخوند به آنها اشاره نشده است اما برای حجیت خبر واحد به آنها می توان استدلال کرد.

طایفه اول آیاتی بودند که برای الزام مکلفین به پذیرش رسالت انبیاء به امین بودن آنها استدلال شده است. در این آیات هدف این است که اثبات کند حتی مطابق مبنای خود مردم باید قول انبیاء پذیرفته شود. مطابق این آیات انبیاء به امین بودن خودشان به معنای عرفی استدلال کرده اند و امین در معنای عرفی یعنی ثقه.

نه اینکه منظورشان از امین بودن، نوعی امانت باشد که با آن کذب محال باشد.

طایفه دوم

عده ای از آیات هستند که مضمون آنها حجیت مطلق حجج عقلایی است. برخی از این آیات متضمن امر به تبین است از جمله:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  (النساء آیه ۹۴)

آنچه در این آیه آمده است امر به تبین است و تبین یعنی تحصیل حجت و آنچه حجت عرفی است مصداق بینه است. الفاظ در کلمات شارع منزل بر مفاهیم عرفی است نه بر اصطلاحات شرعی.

و لذا قبلا از مرحوم آقای خویی هم نقل کردیم که حتی تقوم به البینة مطلق حجت است نه بینه اصطلاحی و لذا خبر ثقه را هم شامل است.

و یکی از مصادیق بینه و حجت عرفی خبر ثقه است.

در این آیه شریفه می گوید به مجرد احتمال کفر، کسی را نکشید و فحص کنید آیا این عده کافرند یا خیر.

هم چنین آیه نبأ به همین بیان دلالت بر حجیت خبر واحد می کند.

اشکال: اگر استدلال به این آیات مبتنی بر فرض حجیت بینه در نزد عقلاء است دیگر نیازی به این آیات نداریم و همان سیره عقلاء کافی است. خود سیره عقلاء دلیل بر حجیت خبر است و بعد از فرض حجیت خبر، دیگر نیازی به استدلال به آیات نداریم.

جواب: اگر ما به آیات استدلال می کنیم هنوز سیره عقلاء را حجت نمی دانیم.

در این آیات می گوییم آنچه از نظر عقلا بینه است حجت است. نمی گوید آنچه در نزد عقلا بینه است و سیره عقلا هم حجت است معتبر است.

در این آیات فقط معنای لغوی را از عرف و عقلا اخذ می کنیم نه صحت و حجیت آن را.

آنچه عرفا بینه است را شارع اعتبار کرده است چه بنای عقلا حجت باشد و چه نباشد.

و لذا اگر به سیره اشکال کردیم و گفتیم امضای شارع کشف نمی شود با این حال می توان به این آیات تمسک کرد.

ما برای استدلال به این آیات نیاز به اثبات حجیت بنای عقلا و امضای سیره آنها نداریم بلکه هر آنچه عرفا بینه باشد را شارع معتبر می داند هر چند بنای عقلا هم حجت نباشد یا نتوان امضای آن را کشف کرد.

آیه دیگر:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ  (التوبة آیه ۴۳)

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة آیه ۱۸۷)

در تمام این آیات می گوید بینه عرفی تحصیل کنید.

جلسه هشتاد و سوم ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در آیه ذکر تمام شد و گفتیم بعید نیست این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشد.

آخرین آیه ای که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده اند و فرموده اند به آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه اذن است.

وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة آیه ۶۱)

در این آیه شریفه در کنار مدح پیامبر به ایمان به خداوند، ایمان به مومنین نیز مدح حساب شده است و ایمان به مومنین همان تصدیق مومنین است و این همان بیان دیگری از تصدیق خبر آنها ست.

مرحوم آخوند می فرمایند آنچه در آیه شریفه آمده است تصدیق تعبدی و پذیرش بدون علم نیست به قرینه اینکه در آیه گفته است به او می گویند هو اذن. معنای اذن یعنی کسی که سریع القطع است یعنی کسی که هر چه می شنود باور می کند در حقیقت آنها می گفتند پیامبر حرف همه را می شنود و خوش باور است نه اینکه حرف همه را از روی تعبد می پذیرد.

آیه نهایت چیزی که دلالت می کند این است که پیامبر قطاع بوده است و برای پیامبر زود قطع حاصل می شده است و کفار این را به عنوان مذمت ذکر می کردند و آنها فکر می کردند پیامبر نعوذ بالله ساده لوح است و هر آنچه گفته می شود را باور می کند پس آیه دلالت بر تصدیق تعبدی حتی بدون حصول علم هم ندارد.

و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است یومن بالله و یومن للمومنین است. لامی که بر مومنین هست لام نفع است و قرینه بر تضمین در آیه شریفه است. اگر ایمان با باء تعدیه می شد معنایش یصدق بود اما با لام تعدیه شده است و معنایش این است که مومنین را تصدیق می کند تا جایی که خبر به نفع مومنین است. اما جایی که خبری به ضرر کسی دیگر باشد آیه نمی گوید پیامبر اینجا خبر آنها را می پذیرفته است. و لذا در روایات این آیه بر حسن ظن به دیگران تطبیق شده است. و این معنایش این است که در آنچه به نفع او است او را تصدیق کنید و این معنایش این نیست که در آنچه به ضرر دیگران هم هست او را تصدیق کنید و گرنه معنا ندارد در روایت بگوید اگر پنجاه نفر چیزی را به کسی نسبت دادند و خود شخص آن را انکار کرد آنها را تکذیب کن و آن شخص را تصدیق کن.

البته آیه شریفه نافی حجیت شهادت نیست و در مواردی که در شرع حدی برای شهادت تعیین شده است شکی نیست که شهادت آن عده برای ترتیب حکم کافی است.

آیه شریفه می گوید جایی که کسی متهم به چیزی است تا جایی که به نفع او است باید بر حرف او آثار صدق را مترتب کرد.

آیه شریفه می گوید پیامبر ساده نیست بلکه تا وقتی پذیرش حرف شما به نفع شما باشد آثار صحت را بر حرف شما مترتب می کند نه اینکه باور می کند و گرنه پیامبر شخص بسیار با سیاستی بوده است. و معنای آیه این نیست که در جایی هم که حرف شما به ضرر کسی دیگر است آثار صحت را بر حرف شما مترتب می کند.

و لذا آیه هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد و برای همین هم عده ای از علماء این آیه را اصلا جزو ادله حجیت خبر واحد ذکر نکرده اند.

تا اینجا از نظر مرحوم آخوند هیچ آیه ای دلالت بر حجیت خبر واحد نداشته است و از نظر ما آیه سوال دلالت داشت.

به نظر ما آیات دیگری از قرآن هستند که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند و قبلا هم اشاره به برخی از آنها داشته ایم.

سه طایفه از آیات هستند که می توان به آنها برای حجیت خبر واحد استدلال کرد:

طایفه اول:

آیاتی که مفاد آنها این است که انبیاء علیهم السلام برای استدلال بر قبال قولشان و برای اقناع قومشان استدلال کرده بودند به امین بودن خودشان.

نوح:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (الشعراء آیه ۱۰۷)

 هود:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (الاعراف آیه ۶۸)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (الشعراء آیه ۱۲۵)

و همین آیه در مورد صالح (الشعراء آیه ۱۴۲) و لوط (الشعراء آیه ۱۶۲) و شعیب (الشعراء آیه ۱۷۶) نیز بیان شده است.

البته آیه شریفه سوره اعراف خصوصیتی دارد و آن اینکه قبلش از قومش نقل می کند که ما تو را دروغ گو می دانیم

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

و حضرت هود استدلال می کند که من امین و راستگو بوده ام در نزد شما. در آیه می گوید من سفیه نیستم و دروغ گو هم نیستم پس دلیلی برای نپذیرفتن حرفم وجود ندارد.

و در همه آیات طلب اجر هم نفی شده است برای اینکه تهمت را از خودشان دفع کنند.

در مورد حضرت موسی نیز آمده است:

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  (الدخان آیه ۱۸)

پیامبران بر رسالتشان استدلال کرده اند به امین بودن خودشان در نزد قومشان. توجه کنید نمی تواند منظور از این آیات امین بودن نزد خدا باشد چون امین بودن نزد خداوند برای اقناع قوم فایده ای ندارد بلکه برای صحت استدلال باید تصور کرد اولا پیامبر در نزد خود قوم امین باشد و ثانیا از نظر عقلا هم خبر فرد امین پذیرفته شده باشد و گرنه استدلال غلط است.

و در آیات مذکور غیر از راست گو بودن و امین بودن چیز دیگری نیز ذکر نشده است تا گفته شود به وسیله معجزه و ... یقین برای مردم ایجاد می کرده اند و انتظار نداشته اند به مجرد اینکه فرد ثقه ای هستند کلام آنها را بپذیرند.

جلسه هشتاد و دوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
بحث در دلالت آیه سوال بر حجیت خبر واحد بود. تقریب آیه مشابه همان بود که در آیه کتمان گذشت که اگر پاسخ حجت نباشد امر به سوال لغو خواهد بود.

و مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه می گوید اگر برای شما از جواب علم حاصل شد عمل کنید در انتهای آیه می گوید ان کنتم لا تعلمون یعنی سوال کنید لکی تعلموا

سوال مقدمه برای حصول علم است که در آیه به آن اشاره شده است لذا آیه شریفه دلالت بر حجیت تعبدی خبر ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه اشکال دیگری را ذکر می کنند و می گوید این اشکال وارد نیست.

اشکال این است که آیه در صدد اثبات حجیت خبر نیست بلکه مفاد آیه حجیت قول اهل نظر و اهل ذکر و عالم است. و حجیت خبر مشروط به این نیست که مخبر اهل علم و نظر باشد. خبر اگر حجت باشد از فرد عامی هم حجت است و خبر اهل علم موضوعیتی ندارد.

اما آنچه در آیه شریفه آمده است جواب عالم و اهل نظر است و این یعنی ناظر به قول اهل خبره است و اینکه قول اهل خبره حجت است یعنی در حقیقت اشاره می کند به حجیت فتوا.

این اشکال در ضمن آیه نفر هم بیان شد و مرحوم آخوند مشابه همان جواب را اینجا هم ذکر می کنند.

ایشان می فرمایند بین این دو تلازم است و فصلی نیست. یعنی گر خبر اهل خبره را حجت دانستیم خبر غیر خبره هم حجت است و آیه دلالت بر حجیت خبر اهل خبره دارد.

اینکه آیه دلالت بر حجیت خبر اهل خبره دارد نه نظر اهل خبره به این دلیل است که آیه دلالت دارد که مثلا فقیهی از فقیهی سوال کند و نظر یک فقیه به عنوان فقیه و اهل خبره برای فقیه دیگر حجت نیست اما آیه شریفه می گوید اگر از فقیه دیگری سوال کردید و او خبر داد، خبرش بر او حجت است هر چند نظرش حجت نیست.

آیه شریفه در امر به سوال فقیه را نیز شامل می شود و اینکه به او نیز می گوید برای استنباط حکم از اهل ذکر سوال کنید و این یعنی حجیت خبر چرا که نظر فقیه دیگر برای فقیه حجت نیست و از طرف دیگر ما هم می دانیم که امر به سوال شامل فقیه هم می شود پس منظور از آیه حجیت خبر است نه حجیت نظر. و از حیث اخبار فرقی بین خبر اهل نظر و خبر غیر آن ها نیست و فرقی در بین آنها نیست.

و لذا از نظر مرحوم آخوند این اشکال را وارد نمی دانند.

دیروز عرض کردیم این جواب آخوند صحیح نیست و همان طور که در آیه نفر به ایشان اشکال کردیم در اینجا هم کلام ایشان اشکال دارد.

مرحوم اصفهانی آنجا اشکال کردند که در این مساله جای تلازم نیست چون معنای تلازم این است که فرقی بین خبر اهل نظر و خبر غیر آن نیست و فرض ما این است که مدلول آیه شریفه حجیت فتوا ست نه حجیت خبر تا شما بگویید فرقی بین حجیت خبر اهل نظر و خبر غیر آن نیست.

شما اینجا باید اثبات کنید فتوا و خبر تفاوتی ندارند و این ممکن نیست.

اگر لسان دلیل این بود که خبر اهل نظر حجت است می گفتیم تلازم هست و فرقی بین حجیت خبر اهل نظر و خبر غیر آنها نیست اما مفاد آیه این است که فتوا حجت است بله فتوا در برخی موارد نیاز به اعمال حدس ندارد بلکه روشن است. اما آیه اثبات حجیت فتوا می کند نه حجیت خبر اهل نظر.

مفاد آیه این است که از اهل ذکر در آنچه اهل ذکر هستند سوال کنید (حال ذکر گاهی نیاز به اعمال حدس دارد و گاهی ندارد) نه اینکه از خبر از او سوال کنید.

آیه شریفه می گوید در آنچه او اهل ذکر است به او اعتماد کنید پس مفاد آیه حجیت فتوا ست و نمی توان آن حجیت خبر را اثبات کرد.

نظر اهل ذکر در آنچه اهل ذکر است برای کسی که اهل ذکر نیست حجت است و از این آیه استفاده نمی شود نظر اهل ذکر حتی برای اهل ذکر دیگر حجت است و یا خبر اهل ذکر برای دیگران حجت است.

اهل ذکر یعنی کسی که ملکه علم دارد یعنی عالم است و حجیت اخبار تلازمی با خبر عالم بودن ندارد.

این آیه به مناسبت حکم و موضوع دلالت بر این می کند که مخاطب به امر به سوال کسی است که اهل ذکر نیست و باید از اهل ذکر در آنچه اهل ذکر است سوال کند و نظر اهل ذکر برای او معتبر است و این یعنی حجیت فتوا برای عامی.

که ربطی به حجیت خبر ندارد.

تا اینجا جواب مرحوم آخوند حل مشکل نکرد اما آیا جواب دیگری از اشکال می توان بیان کرد؟

به نظر ما آیه می فرماید رجوع به اهل ذکر کنید و اهل ذکر یعنی اهل دانش.

دانش برخی به خبرویت است مثل فقیه اما آیه می گوید به کسانی که اهل اطلاعند مراجعه کنید اعم از اینکه اطلاع آنها مبتنی بر حدس باشد یا مبتنی بر حس باشد. در آیه نگفته است به کسانی که اطلاع آنها مبتنی بر حدس باشد رجوع کنید.

یا مفاد مستقیم آیه شامل هر دو می شود و یا مناسبت حکم و موضوع باعث می شود هر دو قسم را مشمول بدانیم.

پس آیه می گوید خبر اهل اطلاع هم حجت است. آیه شریفه می گوید نظر اهل اطلاع حجت است چه این نظر مبتنی بر حس باشد یا مبتنی بر حدس باشد.

نظر اهل ذکر گاهی خبر است و گاهی فتوا ست.

موید اینکه منظور از آیه رجوع به اهل اطلاع است هر چند مبتنی بر حس باشد این است که در هر دو موردی که آیه وارد شده است که در این است که پیامبران سابق نیز همه انسان و مرد بوده اند.

آیا رجوع به اهل ذکر در این مورد (در انسان بودن انبیای سابق) مبتنی بر خبرویت و حدس است یا مبتنی بر حس و خبر است؟

شکی نیست که این مساله امر حسی است و در آیه شریفه امر شده است که از آنها سوال کنید تا بفهمید که انبیای سابق هم انسان بوده اند.

پس آیه می گوید از اهل ذکر در مورد این امر حسی سوال کنید و در این صورت دیگر تفاوتی بین اخبار حسی نیست. چه خبر حسی در مورد تاریخ و چه خبر حسی در مورد احکام شرع فرقی بین آنها نیست.

آیه شریفه می گوید نظر اهل اطلاع حجت است چه این اطلاع از روی حس باشد یا از روی حدس باشد. آیه شریفه نسبت به هر دو اطلاق دارد. آیه شریفه می گوید خبر خبیر حجت است و اینجا جواب مرحوم آخوند صحیح است که فرقی بین خبر خبیر و خبر دیگران نیست.

و جوابی که ما قبلا ذکر کردیم اینجا وارد نیست و لذا اگر این اشکال وارد نیست.

اما آیا اشکال اول مرحوم آخوند وارد است؟ یعنی سوال مقدمه علم است؟ و در صورتی که علم حاصل شود حجت است؟

به نظر ما این طور نیست. آیه کاملا بنای عقلاء را بیان می کند و بلکه می گوید خبر اهل الذکر خودش علم است یعنی اگر چه علم حقیقی نمی آورد اما علم است.

جواب اهل الذکر یا علم وجدانی برای انسان ایجاد می کند و یا نمی کند و اگر هم نکند در بنای عقلاء حجت است و آیه شریفه ارشاد به همان بنای عقلاء است.

و لذا به نظر ما اگر قرار باشد آیه ای دلالت بر حجیت خبر داشته باشد همین آیه است و این آیه از نظر ما حجیت خبر واحد را اثبات می کند.

آیه امر به سوال می کند و بعد هم باید مطابق جواب سوال باید عمل کرد و این آیه اشاره به همان بنای عقلاء است.

و مواردی که خبر واحد حجت نیست مثل شهادت چهار نفر و یا عدم حجیت در اصول اعتقادی و ... تقیید این اطلاق است.

و البته باید توجه کرد در بنای عقلاء پذیرش خبر اهل خبره و نظر اهل خبره متوقف بر ثقه بودن آنهاست و لذا روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

مرحوم آقای صدر فرموده اند در برخی از روایات آمده است که منظور از اهل ذکر ما هستیم. ایشان فرموده است این از موارد تفسیر به بطون قرآن است.

و این حرف هم درست است چون در زمان نزول آیه، امر می کند به کسانی که در زمان نزول بوده اند بروند سوال کنند و معنا ندارد آنها را به ائمه علیهم السلام ارجاع داد.

اما به نظر ما این بطن قرآن نیست هر چند آیه می گوید از یهود و نصاری سوال کنید اما با این حال امام علیه السلام می فرمایند ما اهل ذکر هستیم.

اینکه آیه امر به سوال از یهود و نصاری می کند روشن است که به خاطر این است که آنها مطلع بوده اند و امام علیه السلام می فرمایند پس آیه دلالت می کند که باید به من هم مراجعه کنید چون من هم اهل اطلاع هستم.

امام می خواهد بگوید فهمیدن لزوم رجوع به اهل ذکر و سوال از آنها و افراد مطلع ظاهر قرآن است و نیاز به تاویل ندارد.

و اینکه امام هم جزو مطلعین و اهل نظر است که روشن است. بنابراین امام می گوید لزوم رجوع به ما از ظواهر قرآن فهمیده می شود و این بطن قرآن نیست.

روایاتی هم که نفی اهل ذکر از دیگران کرده است یعنی در اینکه در این موارد سوالات و احکام و ... دیگران اهل ذکر نیستند و نباید از آنها سوال کرد و گرنه نمی توان گفت آیه شریفه حتی مورد نزول خودش را هم شامل نیست.

صفحه4 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است