احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی از همه جهات تعلق بگیرد مانند علم تفصیلی است.

یکی از شروط تنجیز علم اجمالی، این است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشد.

اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست. این بحث در حقیقت از این جا شروع می‌شود که همه اطراف علم اجمالی باید مقدور مکلف باشد و اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد علم اجمالی تاثیری ندارد. معلوم بالاجمال باید طوری باشد که اگر در ضمن هر کدام از اطراف باشد منشأ اثر و تکلیف برای مکلف باشد در غیر این صورت علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آقای صدر در این فرض حرف متفاوتی دارند. البته ایشان هم در نتیجه قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما بیان ایشان متفاوت است.

مشهور قائلند در موارد عدم قدرت بر برخی اطراف، علم اجمالی حقیقتا منحل است و مرحوم آقای صدر انحلال حکمی بیان می‌کنند.

اگر یکی از اطراف، عقلا مقدور مکلف نباشد علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرفی باشد که غیر مقدور است تکلیفی در مورد آن نیست. و اگر بخواهد منشأ تنجیز باشد به ملاک شبهه بدوی باید منجز باشد نه به ملاک علم اجمالی و لذا مشهور علم اجمالی را حقیقتا منحل می‌دانند. یعنی چون علم اجمالی شکل نمی‌گیرد منجز نیست نه اینکه علم اجمالی هست و موثر نیست.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در فرض عدم تمکن عقلی از برخی اطراف، علم اجمالی محفوظ است اما اصل ترخیصی در طرف غیر مقدور جاری نیست و اصل در اطراف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی حکما منحل است.

اما اینکه چرا ایشان علم اجمالی را محفوظ می‌دانند چون اگر چه خطاب نسبت به آنچه غیر مقدور مکلف است وجود ندارد اما ملاک حکم ثابت است. یعنی اگر معلوم بالاجمال در ضمن آن طرفی باشد که غیر مقدور مکلف است، مفسده و منقصت یا مصلحت در ضمن آن هست اما شارع خطاب نسبت به آن ندارد چون مکلف بر آن قدرت ندارد تا شارع نسبت به آن امر و نهی کند.

همان طور که اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف مقدور باشد ملاک وجود دارد اگر در ضمن طرف غیر مقدور هم باشد ملاک وجود دارد و لذا مکلف علم به تکلیف دارد. بله علم به خطاب نیست اما علم به تکلیف هست. ملاک همان حقیقت و روح حکم است و اگر جایی ملاک باشد هر چند خطاب نباشد، تکلیف هست.

اینکه خطاب نیست چون کار لغوی است و مقصود مولی حاصل است اما این معنایش عدم تکلیف و عدم حکم نیست.

و لذا انحلال در اینجا به ملاک انحلال حکمی است.

حرف ایشان در جایی که وجود ملاک را فرض کنیم درست است اما اگر جایی اصل وجود ملاک مشکوک باشد یا احتمال بدهیم قدرت در اصل ملاک شرط است نه اینکه در استیفای ملاک شرط باشد،‌ انحلال حقیقی است.

این در جایی بود که برخی اطراف علم اجمالی عقلا غیر مقدور مکلف باشد.

اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد. مرحوم شیخ و آخوند همان نکته در موارد عدم تمکن عقلی را تسری داده‌اند به مواردی که برخی از اطراف عقلا مقدور مکلف باشد اما از محل ابتلای مکلف خارج باشد و گفته‌اند در این موارد علم اجمالی منجز نیست.

و البته مرحوم آخوند به ملاک انحلال حقیقی و مرحوم آقای صدر به ملاک انحلال حکمی قائل به عدم تاثیر در تنجیز شده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند خطابات شرعی نسبت به موارد خروج از محل ابتلاء بودن قاصر است چون جایی که با قطع نظر از خطاب شارع، داعی و انگیزه‌ای برای مکلف نیست خطاب و تکلیف شارع لغو است یا قبیح است چون عبث است و یا مثل تحصیل حاصل است.

خطابات قاصر از شمول موارد خروج از محل ابتلاء هستند و خطاب مولی اصلا این موارد را شامل نیست. خطاب مولی نسبت به موردی است که اگر مولی تکلیف نکند، مورد تکلیف، در معرض تحقق است و مکلف داعی و انگیزه دارد و مولی با تکلیف می‌خواهد جلوی آن را بگیرد.

لذا حرمت اکل قاذورات نیازی به انشای شارع ندارد و اصلا تکلیف در این موارد لغو است.

تکلیف در جایی است که امکان انقداح داعی و انگیزه در نفس عبد نسبت به متعلق تکلیف باشد و اگر در نفس عبد داعی و انگیزه‌ای نباشد مولی تکلیف به آن ندارد.

و اگر جایی در محل ابتلاء بودن شک کنیم چون شک در ثبوت اصل تکلیف است باز هم علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم شیخ انصاری فقط در مورد شبهات تحریمی این بیان را دارند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند.

مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شده‌اند که علم اجمالی در محرمات در صورتی منجز است که همه اطراف محل ابتلاء باشد و در حاشیه فرموده‌اند در علم اجمالی در واجبات نیز همین طور است.

ایشان فرموده‌اند اگر برخی اطراف علم اجمالی به وجوب به گونه‌ای باشد که چه مولی تکلیف کند و چه نکند، عبد داعی و انگیزه حتمی بر انجام آن دارد در این صورت هم علم اجمالی منحل است. چرا که در اینجا هم موجبی برای تکلیف مولی نیست و حتی اگر مولی امر نکند مکلف آن را انجام خواهد داد.

خروج از محل ابتلاء در واجبات یعنی وقوع فعل منوط به امر شارع نیست و حتی اگر شارع هم نگوید مکلف آن را انجام خواهد داد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

گفتیم در موارد اضطرار به غیر معین، چون تکلیف واقعا ثابت است و این ثبوت هم در همه فروض و تقادیر است علم اجمالی منجز است و علم اجمالی متوسط در تنجیز است.

مرحوم نایینی در یک دوره از درس‌شان توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌ بودند و سعی کرده‌ بودند علم اجمالی را به تکلیف قصیر و طویل برگردانند و گفتیم اشتباه است.

مرحوم عراقی نیز احتیاط را بر اساس توسط در تکلیف اثبات کرده‌اند. طبق مبنای خود ایشان که علیت تامه برای علم اجمالی بود، تنجز در تنجیز محال است و معنا ندارد و لذا ایشان سعی کرده‌اند با توسط در تکلیف لزوم احتیاط را اثبات کنند.

تفاوت حرف مرحوم نایینی و عراقی این است که مرحوم نایینی به خاطر دلیل اثباتی قائل به توسط در تکلیف شدند اما مرحوم عراقی از روی ناچاری چنین حرفی را انتخاب کرده‌اند چون طبق مبنای ایشان ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی عقلا محال است.

بیان مرحوم عراقی برای اثبات لزوم احتیاط این است:

تکلیف بعد از اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد، تکلیف ثابت نیست چون در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف از اول ساقط است.

اگر سقوط تکلیف مطلق باشد راهی برای اثبات تنجیز تکلیف در طرف دیگر نداریم چون در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف نیست و در طرف دیگر ثبوت تکلیف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

اما سقوط تکلیف مشروط است. تکلیف در این طرف وقتی ساقط است که مکلف از طرف دیگر اجتناب کند. در حقیقت شارع گفته‌ است اگر معلوم در طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف ساقط است به شرط اجتناب از طرف دیگر و اگر از طرف دیگر اجتناب نکند تکلیف ساقط نیست حتی نسبت به طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند.

شارع مکلف را وقتی غیر مکلف به تکلیف می‌داند که از طرف دیگر اجتناب کند و لذا اگر مکلف همه اطراف را مرتکب شود، تکلیف باقی است و مستحق عقوبت است.

بنابراین مرحوم عراقی با توسط در تکلیف به این معنا که تکلیف اگر در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند باشد، ساقط است، تنجیز تکلیف در طرف دیگر را اثبات کرد. چون سقوط تکلیف را در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، مشروط به اجتناب از سایر اطراف می‌داند.

در حقیقت ایشان با توسط در فعلیت قائل به تنجز شدند و فعلیت را به نحو مطلق در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کنند نفی نکرد بلکه نفی مشروط دانستند.

البته معنای این حرف جعل بدل نیست. جعل بدل که ایشان انتخاب کردند در موارد ترخیص ظاهری بود ایشان فرمودند ترخیص ظاهری در اطراف علم اجمالی معقول نیست مگر اینکه آن را جعل بدل بدانیم یعنی چون تکلیف واقعا هست اگر مکلف بخواهد مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد باید شارع جعل بدل کرده باشد و طرف دیگر را به عنوان بدل از واقع پذیرفته باشد ولی در این جا ترخیص را واقعی می‌دانند و ترخیص واقعی جعل بدل نیست بلکه اگر معلوم در ضمن طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند مکلف واقعا تکلیفی ندارد نه اینکه تکلیف دارد  و شارع جعل بدل کرده‌ است.

پس حرف ایشان به معنای جعل بدل نیست و با اینکه تکلیف را در یک طرف ساقط می‌دانند اما چون سقوط مشروط است علم اجمالی در طرف دیگر منجز است و باید احتیاط کرد.

مرحوم صدر اشکالی را مطرح کرده‌اند که دلیلی بر این تقیید نداریم. اثباتا دلیلی نداریم که بگوید ترخیص مشروط به اجتناب از طرف دیگر است.

اگر در اینجا اضطرار به حرام یا ترک واجب صدق نمی‌کند تکلیف نباید ساقط باشد و دیگر بحث توسط در تکلیف مطرح نخواهد شد (چون توسط در تکلیف فقط در جایی است که مکلف مضطر به حرام یا ترک واجب باشد) و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب است، تکلیف مطلقا ساقط است. تقییدی که مرحوم عراقی فرموده‌اند معقول است اما اثباتا دلیلی بر آن نداریم.

این اشکال اگر چه ظاهرا وارد است اما شاید بتوان از آن این گونه جواب داد:

اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نباشد موجبی برای سقوط تکلیف نداریم و دلیل جواز فحوی بود که حداکثر ترخیص ظاهری را افاده می‌کند.

اما اگر گفتیم اینجا فرد مضطر به حرام یا ترک واجب است و گفتیم تکلیف ساقط است در این صورت دلیلی که اقتضای ترخیص واقعی دارد اگر اطلاق داشته باشد یعنی بگوید در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مطلقا مرخص است اشکال وارد بود اما اگر دلیل ترخیص واقعی اطلاق نداشته باشد نمی‌توان چنین برداشتی کرد. ایشان می‌فرمایند واقعا تکلیف ساقط است اما دلیل ترخیص واقعی و سقوط تکلیف اطلاقی ندارد تا سقوط را مطلقا اثبات کند. دلیل ترخیص واقعی در اینجا فحوی است و فحوی اطلاقی ندارد تا از آن سقوط تکلیف را مطلقا استفاده کرد.

دلیل تکلیف واقعی شامل این مورد هست و حکم به وجوب اجتناب می‌کند در مقابل آن دلیلی داریم بر سقوط تکلیف و اینکه شارع از آن تکلیف واقعی رفع ید کرده است اما دلیلی که سقوط تکلیف را اثبات می‌کند سقوط مطلق را اثبات نمی‌کند بلکه حداکثر سقوط دلیل را در صورت اجتناب از طرف دیگر اثبات می‌کند و در سایر فروض و تقادیر دلیل تکلیف واقعی شامل است و مکلف باید اجتناب کند.

بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست اما اشکال ما هنوز وارد است و آن این است که توسط در تکلیف معنا ندارد.

اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب باشد تکلیف مطلقا نیست و دیگر تنجیز در طرف دیگر معنا ندارد و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نیست توسط در تنجیز خواهد بود و جواز ارتکاب ظاهری است و دلیلی برای توسط در تکلیف نداریم.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

در موارد اضطرار به غیر معین، گفتیم علم اجمالی موثر است و احتیاط لازم است و گفتیم علم اجمالی اینجا متوسط در تنجیز است و تکلیف منجز است.

البته این نتیجه بر مبنای این بود که ترخیص در در موارد اضطرار به غیر معین، ترخیص ظاهری باشد یعنی حکم واقعی هست و در واقع مباح نیست اما مکلف معذور است و لذا جواز ارتکاب را با فحوی ثابت کردیم.

وقتی ترخیص ظاهری باشد، مکلف باید از اطراف دیگر اجتناب کند چرا که ترخیص در اینجا به ملاک اصل است و اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی، چون ترخیص در مخالفت قطعی است جاری نیست.

اطلاق دلیل حکم واقعی شامل این مورد هم می‌شود و فحوی حداکثر اثبات کننده عذر است و لذا ترخیص ظاهری است پس اضطرار در اینجا حکم ظاهری درست می‌کند و مانند اصل است. مکلف در مقداری که اصل جاری است معذور است و بیش از آن مجاز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.

و لذا ضابطه‌ای که قبلا گفتیم خدشه‌ای ندارد. قبلا گفتیم تنجز علم اجمالی به ملاک تعارض اصول است.

مکلف نسبت به متعلق حکم واقعی متمکن است پس جعل واقع در حق او محذوری ندارد و فقط مکلف متمکن از احراز موافقت قطعی نیست و لذا در این مقدار معذور است و احتیاط تام بر او لازم نیست اما این معنایش جواز مخالفت قطعی نیست.

وقتی مکلف علم به تکلیف در بین اطراف دارد و به حرام واقعی در بین مضطر نیست چون هر کدام از اطراف می‌توانند رافع اضطرار باشند، اما چون علم ندارد، در ارتکاب یک طرف به مقدار رفع ضرورت مجاز است و ترخیص ظاهری در برخی اطراف، باعث عدم جواز ترخیص در سایر اطراف خواهد بود چون ما گفتیم ترخیص در همه اطراف علم اجمالی معقول نیست.

در حقیقت در این مورد چون مکلف مضطر به معین نیست، اضطرار هم اصل عملی خواهد بود چون ترخیص مستفاد از آن ترخیص ظاهری است. و اصول در هر دو طرف، چون به مخالفت قطعی منجر خواهد شد جاری نخواهند بود و اصل در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مرجح دارد لذا در همان طرف فقط اصل جاری است و نتیجه‌اش عدم وجوب احتیاط تام است.

اما اگر کسی مبنای مرحوم نایینی را بپذیرد و بگوید طرفی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا برای او مباح خواهد بود در این صورت دلیلی برای تنجیز علم اجمالی نداریم و حرف مرحوم نایینی تمام نیست.

مطابق مبنای ایشان تکلیف در حقیقت مشروط است و تکلیف در صورتی است که مکلف آن را برای دفع اضطرار انتخاب نکرده باشد و این مشکوک است به تبع تنجز هم مشکوک است.

طبق مبنای ما چون تکلیف منجز بود، علم اجمالی موثر بود اما طبق مبنای مرحوم نایینی تکلیف منجز نیست.

لذا مبنای توسط در تکلیف تمام نیست چون با توسط در تکلیف نمی‌توان تنجز را اثبات کرد. توسط در تکلیف یعنی اگر در باقی اطراف، معلوم وجود داشته باشد تکلیف خواهد بود و این مشکوک است.

مرحوم نایینی سعی کردند توجیه کنند و تکلیف قصیر و طویل در نظر بگیرند. ایشان گفتند اگر بگوییم طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند از ابتدا واقعا مجاز در ارتکاب است در این صورت تکلیف مشکوک است و اصل در طرف دیگر جاری است و تکلیف در طرف دیگر منجز نخواهد بود.

اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، از زمان انتخاب واقعا مباح است نه قبل از آن.

تطبیق اضطرار باعث می‌شود آن طرف واقعا مباح باشد. در ظرف تطبیق این طرف، مصداق اضطراری است و قبل از آن اضطراری نیست. پس مکلف علم دارد یا در این طرف تکلیف وجود دارد تا زمان تطبیق اضطرار بر آن، و یا در طرف دیگر وجود دارد که در این صورت محدود نیست و لذا مکلف باید در باقی اطراف احتیاط کند.

در حقیقت معلوم بالاجمال سه طرف دارد. مکلف علم دارد یا در ضمن الف تکلیف دارد و یا در ضمن ب و ج.

اگر مکلف ب یا ج را مرتکب شود، اجتناب از باقی اطراف بر او لازم است چون علم اجمالی دارد که تکلیف یا درضمن الف است یا در ضمن فرد باقی مانده دیگر.

مرحوم نایینی در اضطرار به غیر معین در حقیقت این کار را کرده‌اند و فردی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند دو فرد در نظر گرفته‌اند یکی قبل از تطبیق اضطرار و دیگری بعد از تطبیق اضطرار.

اشکال این بیان این است که مشکل تنافی از ترخیص شارع است نه از تطبیق مکلف. اینکه شارع قبل از تطبیق اضطرار، به او ترخیص در تطبیق در ضمن هر کدام از اطراف بدهد با تکلیف واقعی در بین تنافی دارد. شارع نسبت به اولین زمان ترخیص داده است و اینکه مکلف در زمان متاخر، تطبیق کرده است مهم نیست.

اینجا تکلیف قصیر و طویل نیست بلکه از ابتدا ترخیص دارد و با وجود ترخیص از ابتداء، تکلیف از ابتدا مشکوک است و علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

بحث در اضطرار به غیر معین بود. طرفی را که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مباح است اما آیا نسبت به باقی اطراف احتیاط لازم است یا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

مرحوم آخوند فرمودند احتیاط لازم نیست و علم اجمالی نه به ملاک توسط در تکلیف و نه به ملاک توسط در تنجیز موثر نیست چون اضطرار حد تکلیف است.

در قبال حرف مرحوم آخوند لزوم احتیاط در باقی اطراف است که برخی به ملاک توسط در تنجیز و برخی به ملاک توسط در تکلیف،‌ علم اجمالی را موثر می‌دانند.

مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های درسش توسط در تنجیز را انتخاب کرده‌اند و در برخی دیگر توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌اند.

مرحوم عراقی چون علیت تامه علم اجمالی را انتخاب کرده‌اند و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند، لذا توسط در تنجیز را قائل نیستند ولی به ملاک توسط در تکلیف احتیاط را لازم می‌دانند.

از نظر ما نیز علم اجمالی موثر است و در باقی اطراف باید احتیاط کرد و ملاک آن هم توسط در تنجیز است اما نه به بیانی که مرحوم نایینی فرموده‌اند.

اما اشکالی مطرح است که قبلا گفتیم علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که معلوم در هر صورت اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی در ضمن برخی از اطراف اثر نداشته باشد، منجز نیست. در همه اطراف در همه صورت باید تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف هم در همه اطراف و در همه صورت دارای اثر باشد و اگر تکلیف در برخی اطراف نباشد یا اگر تکلیف هست دارای اثر نباشد، علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف علم دارد یا دیروز بر او نمازی واجب بوده است یا امروز بر او واجب است علم اجمالی منجز نیست چون وجوب نماز دیروز اثری برای مکلف ندارد.

در محل بحث ما، چه ما در طرف اضطراری، ترخیص را واقعی بدانیم و چه ترخیص را ظاهری بدانیم شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. اگر ترخیص را واقعی بدانیم تکلیف در همه اطراف و در همه صورت وجود ندارد و اگر قائل به ترخیص ظاهری شویم، تکلیف در همه اطراف هست اما در هر صورت و در همه اطراف دارای اثر نیست چون مکلف مجاز به ارتکاب یک طرف است.

پس علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد حتی از باب تنجز در تکلیف هم منجز نیست.

اما این اشکال وارد نیست چون معنای آن شرط این است که اگر ضمن هر کدام از اطراف، علم تفصیلی به معلوم پیدا شود دارای اثر باشد و این ملاک در محل بحث ما وجود دارد.

چون مکلف اگر در ضمن هر کدام از اطراف علم تفصیلی به وجود تکلیف پیدا کند، دارای اثر است. بله به مقدار اضطرار معذور است. اضطرار مکلف در اینجا ناشی از جهل است چون جهل دارد ممکن است انتخابش منطبق بر حرام واقعی باشد و شارع از این جهت او را معذور دانسته‌ است.

نظیر آنچه در شبهه غیر محصور گذشت و گفتیم در شبهات وجوبیه غیر محصور، احتیاط لازم است و تکلیف منجز است چون برای صحت تکلیف قدرت نسبت به متعلق تکلیف کافی است و شرط صحت تکلیف قدرت بر جمیع اطراف نیست. مکلف در شبهات وجوبیه غیر محصور، قدرت بر متعلق تکلیف دارد چون واجب در ضمن هر کدام از اطراف معلوم به تفصیل باشد امتثالش برای مکلف مقدور و ممکن است اما قدرت بر جمع بین اطراف ندارد و لذا به هر مقدار که قدرت بر انجام دارد باید انجام دهد. مکلف تمکن از احراز موافقت ندارد و لذا احراز موافقت از او ساقط است اما تمکن از موافقت احتمالی دارد و باید احتیاط کند.

شارع در اینجا اذن به ارتکاب برخی از اطراف داده‌ است و ترخیص ظاهری داده است و تنجز تکلیف را در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا مورد تکلیف باشد بر‌می‌دارد و مکلف را معذور می‌داند اما تنجز تکلیف را در ضمن باقی اطراف برنمی‌دارد.

مثل تبعض در تنجیز در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که اصل برائت از اکثر جاری است و اصل برائت از اقل جاری نیست. جریان اصل برائت در اکثر معنایش این است که اگر واجب واقعی اکثر باشد و مکلف از ناحیه ترک جزء زائد به واجب واقعی اخلال کرد، معذور است و معاقب نخواهد بود اما اگر از غیر از ناحیه جزء زائد مشکوک عمل را مختل کرده باشد معذور نیست چون مؤمنی در ترک آن نداشته است.

در اینجا هم تبعض در تنجیز است. انحلال حکمی همان تبعض در تنجیز است.

محل بحث ما هم همین طور است. شارع گفته است معلوم فی البین مورد تکلیف است اگر به واسطه اضطرار به تکلیف اخلال به تکلیف بشود مکلف معذور است اما اگر از غیر ناحیه اضطرار اخلال صورت بگیرد معذور نیست.

اخلال به تکلیف واقعی اگر به واسطه اضطرار باشد عقوبت ندارد و لذا اگر طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مورد تکلیف باشد معذور است اما اخلال به تکلیف واقعی از غیر ناحیه اضطرار مجاز نیست و لذا اگر طرف دیگر را هم مکلف مرتکب شود و تکلیف واقعی در ضمن آن باشد چون اخلال به تکلیف واقعی به واسطه اضطرار نیست مکلف معذور نیست.