احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم اصفهانی مسأله تبعض در تنجز را که در کلمات دیگران نقل شده است از میرزای دوم نقل کرده است و ایشان را مبتکر این بیان می‌داند و بعد اشکالی مانند همان اشکالی که ما عرض کردیم به این بیان ذکر می‌کنند البته با بیانی دقیق‌تر.

مرحوم آخوند برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به دو وجه استناد کرده‌اند. وجه اول علم اجمالی به تعلق تکلیف به اقل یا اکثر است. و فرمودند علم اجمالی منحل نیست و لذا مانند متباینین است و بیان مرحوم شیخ را در مورد انحلال حکمی نپذیرفتند و ما بیان دیگری برای انحلال بیان کردیم.

مرحوم اصفهانی و عراقی، بیان دیگری برای انحلال حقیقی علم اجمالی ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.

وجه دومی که آخوند برای وجوب احتیاط ذکر کرده‌اند این است که مقام از موارد شک در محصل است که همه قبول دارند مجرای احتیاط است.

طبق مسلک عدلیه می‌دانیم که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و آن مصالح و مفاسد داعی حاکم بر جعل است و مشهور است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه است.

تحصیل غرض مولی مثل خود مأمور به واجب است و لزوم انجام مأمور به از جهت تأمین اغراض مولی است و اگر مأمور به تأمین کننده غرض مولی نباشد ارزشی ندارد.

در اقل و اکثر ما می‌دانیم شارع غرضی دارد (که غرض متصور در اینجا ارتباطی از هر دو طرف است) و نمی‌دانیم اقل تأمین کننده غرض شارع هست یا نیست باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. بر مکلف احراز تأمین غرض مولی لازم است. اگر مولی امر به پختن غذا کرد و مکلف شک کرد با این مقدار حرارت پختن محقق می‌شود یا حرارت بیشتری لازم است باید حرارت بیشتر تأمین کند چون مولی امر به پختن کرده بود و آنچه مطلوب او است که هیچ اجمالی در آن نیست پختن است.

اصل این وجه در کلام شیخ مذکور است ولی شیخ سعی کرده‌اند از آن جواب بدهند اما آخوند این وجه را پذیرفته است.

مرحوم آخوند جواب شیخ را بیان می‌کنند و آن را ناتمام می‌دانند. مرحوم شیخ بر این وجه دو اشکال مطرح کرده‌اند.

الف) بحث اقل و اکثر موقوف بر مذهب عدلیه و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست و حتی بنابر مسلک اشعری هم که منکر مصالح و مفاسد واقعی است بحث اقل و اکثر جاری است. بنابراین طبق این استدلال نمی‌توان به لزوم احتیاط در اقل و اکثر بر همه مبانی حکم کرد. و حتی مطابق مسلک برخی عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر را کافی می‌دانند نیز این وجه تمام نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند فرض کنیم طبق مسلک اشعری اصل برائت جاری است اما این برای من که عدلیه هستم چه ارزشی دارد؟ با فرض اینکه مصلحت و مفسده در متعلقات است احتیاط لازم است.

حتی طبق نظر برخی از عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر و نواهی را کافی می‌دانند هم احتیاط لازم است چون کسی که قائل به کفایت وجود مصلحت در اوامر و نواهی است می‌گوید این کافی است و لزومی ندارد که مصلحت در متعلقات باشد پس احتمال دارد شارع در متعلق غرض داشته باشد و حتی طبق آن هم باید احتیاط کرد.

در شک در محصل باید علم به وجود غرض داشته باشیم و طبق این مسلک عدلیه هم ما علم به وجود غرض داریم اما نمی‌دانیم آیا با نفس امر و نهی ساقط شده است یا باید اکثر را انجام داد تا ساقط شود و لذا احتیاط لازم است.

اشکال ما به کلام آخوند این است که غرض در جایی که مکلف بداند می‌تواند آن را محقق کند مورد تکلیف است. یعنی جایی که مکلف می‌داند غرضی هست و قدرت بر تحقق غرض دارد اما نمی‌داند تحقق آن به چه کیفیتی است باید احتیاط کند اما در جایی که می‌داند غرضی هست اما نمی‌داند قدرت بر انجام آن دارد یا ندارد احتیاط لازم است؟ اگر احتیاط لازم باشد به ملاک حکم عقل به لزوم فحص است نه به ملاک قاعده اشتغال. چون در این موارد شک در تکلیف است ولی مجرای برائت نیست.

در محل بحث ما که نمی‌دانیم غرض در اقل است یا در اکثر است اما نمی‌دانیم حتی اگر اکثر را انجام دهیم غرض را تأمین می‌کند یا نه (چون احتمال دخالت موارد دیگری مثل قصد وجه در غرض وجود دارد) پس تحصیل غرض مولی حتی با فعل اکثر احراز نمی‌شود پس شک در قدرت است.

تحصیل غرض جایی لازم است که مکلف تمکن از احراز غرض داشته باشد و در جایی که شک در قدرت دارد اگر شبهه موضوعیه باشد مجرای برائت نیست اما اگر شبهه حکمیه باشد مجرای برائت است. بنابراین اصل وجهی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام نیست.

از طرف دیگر بنابر مسلک برخی عدلیه که وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی را کافی می‌دانند بعد از تشریع و جعل احکام از طرف شارع، مکلف شک در وجود غرض دارد و لذا علم به وجود غرض ندارد.

اما اشکال این بیان این است که منظور از کفایت وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی این نیست که در فعل خود شارع که همان جعل احکام است مصلحت وجود دارد و همان تأمین کننده غرض است چرا که در این صورت نیازی به امتثال احکام شارع نیست بلکه منظور این است که همان طور که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلقات احکام با قطع نظر از امر شارع باشد، ممکن است خود حکم شارع، باعث ایجاد مصلحت و مفسده در متعلق حکم شود.

اشکال دوم مرحوم شیخ این است که در اینجا احتمال می‌دهیم مکلف تمکن از تحصیل غرض مولی ندارد چون احتمال می‌دهیم قصد وجه در عبادات معتبر باشد و در این موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست پس مکلف نمی‌داند امکان تحصیل غرض مولی دارد اما تمکن از اتیان متعلق امر شارع دارد و لذا همین مقدار را باید انجام دهد و تعلق حکم به اقل مشخص است و شک در تعلق به اکثر داریم و لذا احتیاط لازم نیست.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم شیخ مدعی انحلال حکمی تکلیف به لحاظ عالم تعلق حکم شدند و گفتند علم به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم و اخلال به اقل جایز نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

آخوند اشکال کردند این انحلال مستلزم خلف است و انحلال علم اجمالی مستلزم عدم وجوب اقل علی کل تقدیر است و این خلف فرض است.

اشکال ما به کلام آخوند این بود که وجوب اقل علی کل تقدیر موقوف بر تنجز امر به اکثر نیست و حتی اگر امر به اکثر هم منجز نباشد امر به اقل منجز است چون عدم تنجز امر موقوف بر عدم فرض مؤمن در اقل است.

حتی اگر اکثر هم منجز نباشد اصل مؤمن از وجوب استقلالی اقل نداریم.

مرحوم آخوند اشکال دومی به مرحوم شیخ بیان کرده‌اند و آن اینکه انحلال مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد و این غیر معقول است چون به اجتماع نقیضین برگشت می‌کند.

اگر وجود شیء به حدوثش مستلزم عدم وجود شیء به حدوثش باشد غیر معقول است و این یعنی وجود و عدم شیء در زمان واحد جمع شوند. چون اگر وجود شیء علت برای عدم شیء است یعنی مقارن وجودش باید معدوم باشد و بطلان این از بدیهیات است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق فرمایش شیخ وجود انحلال علت عدم انحلال است و این غیر معقول است. انحلال یعنی اگر امر در واقع به اکثر تعلق گرفته باشد مکلف در ترک آن مأمون است و امر به اکثر منجز نیست پس انحلال علت عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر است چون اگر مکلف از ناحیه اکثر مأمون باشد یعنی اگر در واقع اکثر واجب باشد، مکلف حتی از ناحیه ترک اقل هم مأمون است پس وجوب اقل فقط در صورتی ثابت است که اقل به نحو استقلالی واجب باشد و این مشکوک است.

روشن شد که از انحلال علم اجمالی، عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر لازم می‌آید که در نتیجه انحلالی رخ نخواهد داد. (انحلال، علت برای عدم علت انحلال شد).

علماء در جواب به اشکال اول مرحوم آخوند تبعض در تنجیز را مطرح کردند و اینجا نیز همان جواب را بیان کرده‌اند و گفته‌اند انحلال به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق نیست (اگر به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق بود اشکال صحیح است)‌ انحلال علت عدم وجوب اکثر علی کل تقدیر نیست بلکه عدم منجزیت اکثر در فرضی که اقل اتیان شود نتیجه انحلال است.

و همان اشکالی که ما قبلا بیان کردیم اینجا هم قابل بیان است و اینکه معنای مأمون بودن از ناحیه جزء زائد ملازم با مأمون بودن از ناحیه اقل است.

و جواب به اشکال آخوند همان است که ما بیان کردیم که اگر از امر به اکثر مؤمن وجود داشته باشد معنایش وجوب استقلالی اقل خواهد بود و در نتیجه در ناحیه اقل هیچ گاه اصل برائت جاری نیست. در فرض عدم تنجز امر به اکثر علی الاطلاق (هم از ناحیه جزء مشکوک و هم از ناحیه عدم اتیان اقل) برائت در اقل جاری نیست چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر استقلالی اقل منجز باشد.

از همین نکته ثمره و تفاوت بین کلام ما و کلام قوم روشن می‌شود. مطابق آنچه علماء فرموده‌اند اگر مکلف واجب را به طور کلی ترک کند و در واقع اکثر واجب باشد (که اصل برائت در آن جاری بود) مکلف عاصی است و به خاطر عدم امتثال امر به اکثر عقوبت می‌شود چون فقط در صورتی از ناحیه امر به اکثر مأمون بود که اقل را انجام دهد اما طبق آنچه ما بیان کردیم در همین فرض مکلف را از ناحیه امر به اکثر عقاب نمی‌کنند بلکه فقط عقاب تجری دارد (تجری به خاطر مخالفت با امر استقلالی محتمل به اقل که مکلف مؤمن از آن نداشت).

حاصل اینکه بیان انحلال که در کلام مرحوم شیخ بیان شده است از نظر ما تمام است و در دوران بین اقل و اکثر اصل مؤمن از احتمال وجوب استقلالی اقل نداریم لذا علم اجمالی حکما منحل است.

بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه انحلال حکمی را انکار کردیم در همه صور نیست و در بعضی از صور اقل و اکثر ارتباطی انحلال حقیقی رخ می‌دهد.

در جایی که نسبت به اقل و اکثر محقق دو مصلحت مستقل است یعنی یک مصلحت با اقل محقق می‌شود اما مصلحت اکثر متوقف بر اقل است.

یعنی یک مصلحت ملزمه در اقل وجود دارد که اگر مکلف اقل را اتیان کند مصلحت ملزمه دارد اما در جزء زائد اگر با اقل اتیان شود هم مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد اما جزء زائد بدون اتیان با اقل مصلحتی ندارد.

بنابراین مصلحت اقل استقلالی است اما مصلحت اکثر استقلالی نیست و ارتباطی است و لذا اینکه به آخوند اشکال کرده‌اند بیان شما خروج از محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است و مثال شما اقل و اکثر استقلالی است اشتباه است چون در اقل و اکثر استقلالیین حتی اگر جزء زائد بدون اقل هم اتیان شود مصلحت دارد.

بنابراین در اقل و اکثر ارتباطیین مرحوم آخوند قائل به عدم انحلال شدند و در اقل و اکثر استقلالیین قائل به انحلال هستند و در اقل و اکثر که یکی از آنها مرتبط به دیگری است و دیگری مرتبط نیست قائل به انحلال شدند.

بله مثال آخوند اقل و اکثر ارتباطیین نیست اما اقل و اکثر استقلالیین هم نیست بلکه واسطه بین این دو است.

و مرحوم آخوند می‌فرمایند هم چنین اگر در اکثر مصلحت ملزمه‌ مستقل نباشد اما مصلحت اکثری باشد.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

مرحوم آخوند منکر انحلال در اقل و اکثر ارتباطی بودند و فرمودند ادعای انحلال مستلزم خلف است. هم چنین مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد.

ترخیص در جزء زائد مشکوک و اجرای اصل ترخیصی در جزء مشکوک، منافات با فرض وجوب اقل علی کل تقدیر دارد و این خلف است.

اگر مکلف در جزء زائد مؤمن داشته باشد اگر اقل را نیز ترک کند از ناحیه تکلیف اکثر مأمون است چون امر به اکثر به فعل اقل در ضمن اکثر دعوت می‌کند و اگر از جزء زائد مأمون باشد از اقل در ضمن آن نیز مأمون است.

در مقابل عده‌ای مساله تبعض در تنجز را مطرح کردند و گفتند مکلف فقط در صورتی مأمون است که اقل را انجام دهد و جزء زائد را ترک کند اما اگر اقل را ترک کند در ترک جزء زائد هم مأمون نیست.

اشکالی به این بیان مطرح کردیم و گفتیم تبعض در تنجیز اگر چه از نظر کبروی درست است یعنی اینکه شارع مکلف را در حالتی مأمون بداند و در حالتی مأمون نداند معقول است و اشکالی ندارد و ما قبلا در مورد اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز را قائل شدیم اما در اینجا نمی‌توان گفت مکلف از ناحیه ترک جزء زائد معذور است اما اگر اقل را ترک کند حتی از ناحیه جزء زائد معذور نیست. در محل بحث ما همان طور که اقل و اکثر ثبوتا و سقوطا ملازمند در تنجز هم ملازمند.

با این حال کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و انحلال از نظر ما صحیح است. ایشان انحلال را متوقف بر تصور وجوب اقل علی کل تقدیر دانستند و گفتند در وجوب اقل علی کل تقدیر، متوقف بر فرض تنجز تکلیف اکثر است.

عرض ما این است که ما به وجوب اقل علی کل تقدیر علم داریم حتی اگر تکلیف اکثر هم منجز نباشد چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر به اقل منجز باشد. اگر شارع هم امر به اقل را منجز نداند و هم امر به اکثر را منجز نداند ترخیص در مخالفت قطعی است.

اگر شارع امر به اکثر را منجز نمی‌داند حتما باید اقل را منجز بداند. علم ما به وجوب اقل متوقف بر تنجز تکلیف به اکثر نیست. بنابراین یا تکلیف به اکثر تعلق گرفته است و اگر ترخیص در ترک اکثر می‌دهد حتما باید اقل واجب باشد پس اقل علی کل تقدیر واجب است.

خلاصه اینکه اگر شارع در ترک اکثر ترخیص بدهد نمی‌تواند در ترک اقل نیز ترخیص بدهد پس اقل علی کل تقدیر واجب است. اگر مکلف اقل را ترک کند حتما واجب استقلالی را ترک کرده است چون اگر اقل واجب باشد خود اقل واجب استقلالی است و ترک آن، ترک واجب استقلالی است و اگر اکثر واجب باشد اگر مکلف اقل را ترک کند باز هم واجب استقلالی را (که اکثر است) ترک کرده است پس اصل ترخیصی در اقل جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

اصل برائت در اقل یا به داعی ترخیص در ترک اقل است که ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است و یا برای نفی وجوب استقلالی اقل به داعی اثبات تکلیف در اکثر است که مثبت است و جاری نیست در نتیجه اصل برائت در اقل جاری نیست تا معارض با اصل برائت در اکثر باشد.

به عبارت دیگر تکلیف واقعی استقلالی یا متعلق به اقل است یا به اکثر تعلق گرفته است. اگر شارع بخواهد مکلف را مأمون بداند اگر اکثر در واقع واجب باشد، ملازم با تأمین از واجب واقعی اگر اقل باشد نیست و لذا تکلیف واقعی تبعض در تنجیز پیدا می‌کند.

تکلیف واقعی اگر اکثر باشد تبعض در تنجیز در آن معقول نیست اما اگر منظور تبعض در تنجیز در تکلیف واقعی باشد یعنی اگر تکلیف واقعی اکثر باشد، مکلف مأمون است حتی اگر واجب را به طور کامل هم ترک کند و حتی اقل را هم انجام ندهد ولی اگر تکلیف واقعی وجوب اقل باشد مکلف از آن مأمون نیست و این تبعض در تنجز تکلیف واقعی است نه تبعض در تنجز تکلیف واقعی اگر اکثر باشد.

شاید مراد واقعی مثل مرحوم نایینی و بروجردی هم همین بوده باشد هر چند صریح عبارات آنها مخالف با این است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

بحث در اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری بود. جوابی از اشکال مرحوم آخوند بیان شده بود. در این جواب گفتند عدم تنجز اکثر دو حصه دارد. گاهی ترک اکثر ناشی از ترک جزء مشکوک و خصوص جزء زائد بر اقل است و گاهی ترک اکثر ناشی از ترک کلی است یعنی حتی اقل هم ترک شود.

اگر شارع امر به اکثر را منجز نداند هم در حالتی که جزء زائد ترک شود و هم در حالتی که عمل به طور کلی ترک شود، این با وجوب در هر صورت اقل ناسازگار است و اشکال وارد است اما اگر شارع امر به اکثر را فقط در صورتی که اقل اتیان شود منجز نداند با وجوب اقل در هر صورت ناسازگار نیست و می‌توان تصور کرد که وجوب اقل مسلم باشد و امر به اکثر منجز نباشد.

نظیر آنچه در کلام مرحوم عراقی قبلا نقل کردیم که ایشان می‌فرمود ترخیص مطلق در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص مقید محذوری ندارد. اشکالی ندارد در فرض ترک طرف دیگر، شارع مکلف را در انجام سایر اطراف مرخص بداند.

اما به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است و این تبعض در تنجیز مشکل را حل نمی‌کند.

تبعض در تنجیز یعنی اگر موردی که در آن اصل جاری می‌شود واقعا مصداق مأمور به باشد، مکلف از ناحیه آن مأمون است و اگر واقعا مصداق مأمور به نبود تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد.

مثلا در اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز کاملا متصور است. اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان دارد و مضطر به یکی از آنها ست در اینجا آن را که مرتکب می‌شود مأمون است و آنچه باقی مانده است اگر همان نجس واقعی باشد تکلیف در آن منجز است و اگر آن نباشد تکلیفی در آن نیست. این تصویر تبعض در تنجیز است چون اگر نجس طرفی باشد که مکلف مرتکب می‌شود تکلیف بر آن منجز نیست و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بر مکلف منجز است.

اما در محل بحث ما تبعض در تنجیز این گونه تصویر شد که اگر مکلف خصوص جزء زائد را ترک کند و اقل را انجام دهد و اکثر در واقع واجب باشد، تکلیف بر او منجز نیست اما اگر اقل را ترک کند و اکثر در واقع واجب باشد تکلیف بر او منجز است.

سوال این است که اگر اکثر در واقع واجب باشد، و مکلف اقل را انجام دهد آیا اقل مصداق واجب و تکلیف واقعی است؟ یقینا مصداق آن نیست. تبعض در تنجیز یعنی شاید آنچه انجام می‌گیرد مصداق تکلیف باشد، این احتمال اصلا مطرح نیست و لذا نمی‌توان گفت شارع به جای اکثر، به فعل اقل اکتفاء کرده است.

به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد، انجام اقل با انجام ندادن آن تفاوتی ندارد و مکلف حتی اگر اقل را هم انجام دهد باز هم واجب را به طور کلی ترک کرده است. لذا اصلا مساله تبعیض در تنجیز مطرح نیست.