احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی مقدم بر علم به ملاقات باشد فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است و اگر علم اجمالی ابتداء بین ملاقی و طرف دیگری باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود فقط اجتناب از ملاقی لازم است.

ایشان فرمودند تکلیف در ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف اصول است و مشکوک به شبهه بدوی است. اگر مکلف از اطراف اجتناب کند حتما از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است بله شاید علاوه بر آنها در ملاقی هم تکلیف ثابت باشد اما این تکلیف مشکوک است.

به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد در جایی که مکلف در حال علم به نجاست یکی از اطراف، علم به ملاقات هم داشته باشد باید از ملاقی هم اجتناب کند.

توضیح این مطلب از کلام مرحوم اصفهانی:

در فرض اول مکلف روز جمعه علم به نجاست الف یا ب پیدا می‌کند و در روز شنبه یقین به ملاقات چیز دیگری با ظرف الف حاصل می‌شود حال چه ملاقات مقدم یا مقارن یا متاخر از زمان حصول نجاست باشد  تفاوتی ندارد و مهم زمان حصول علم به ملاقات است.

مرحوم آخوند در این جا فرمودند مکلف اگر از اطراف اجتناب کند می‌داند نجس معلوم را اجتناب کرده است و نجاست ملاقی معلوم نیست.

اشکال نشود که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی دیگری حاصل می‌شود که یا ملاقی الف نجس است یا ب نجس است.

این علم اجمالی دوم در اینجا ارزشی ندارد و منجز نیست چون المتنجز لایتنجز

این کبرای کلی را مشهور قبول دارند که المتنجز لایتنجز

در فرض ما، اگر علم اجمالی دوم منجز باشد معنایش این است که تکلیف در طرف ب نیز منجز باشد در حالی که تکلیف در روز جمعه در این طرف منجز شده بود و چیزی که قبلا منجز شده است قابلیت تنجیز مجدد ندارد و بود و نبود علم اجمالی دوم تاثیری در تجیز تکلیف در آن طرف ندارد.

مثل اینکه مکلف علم تفصیلی به نجاست یک ظرف دارد و بعد علم اجمالی به نجاست دیگری در همان ظرف یا ظرف دیگری پیدا می‌کند این علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف در آن فردی که علم تفصیلی به نجاستش وجود دارد تکلیف برای بار دوم منجز نخواهد بود.

علت این است که ما گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که معلوم بالاجمال بر همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و در جایی که تکلیف در یکی از اطراف در قبل علم اجمالی منجز باشد چنانچه معلوم بالاجمال در این طرف باشد اثری ندارد پس منجز نخواهد بود.

دقت کنید معنای این کبری این نیست که یک چیز نمی‌تواند متعلق چند تکلیف باشد بلکه معنا این است که تکلیف واحد بعد از اینکه یک بار منجز شد برای بار دوم بر همان فرد منجز نخواهد شد چون معنا ندارد.

پس در این فرض تکلیف در طرف ب قابلیت تنجیز مجدد ندارد و فقط ملاقی تنها باقی می‌ماند که در آن هم وجود تکلیف مشکوک است و مجرای اصول ترخیصی است.

اما در جایی که مقارن با علم به نجاست، علم به ملاقات هم هست علم اجمالی دوم به نجاست ملاقی الف یا ب منجز است و مشکلی ندارد چون قبل از آن تکلیف در ب قبل از آن منجز نشده بود.

مثل اینکه مکلف بداند یا الف نجس است یا مجموع ب و ج نجس است در اینجا کسی حکم نمی‌کند که فقط از ب یا فقط از ج اجتناب کند بلکه تکلیف در عرض هم در آنها منجز است.

حکم ملاقی با علم ملاقات در زمان علم به نجاست، حکم همین مثال است و قاعده المتنجز لایتنجز مصداقی ندارد و علم اجمالی دوم، علم به معلوم موثر در همه فروض و تقادیر است.

بنابراین صورت اول و سوم با هم متفاوت هستند و لذا در صورت اول فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اجتناب از ملاقی لازم نیست. و در صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است.

مرحوم اصفهانی نکته دیگری هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات دارد و یک مرحله عروض دارد.

تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی در مرحله ثبوت تاثیر یا به ملاک ترشح است یا به اعداد است یا به سرایت است.

منظور از سرایت یعنی اجزایی از ملاقا،‌ داخل در ملاقی می‌شود و در آن منتشر می‌شود.

منظور از ترشح یعنی نجاستی که در ملاقا بود به ملاقی سرایت می‌کند بدون اینکه اجزائی از ملاقا داخل در ملاقی شود. که در موارد تعبدی است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث می‌شود این بحث جنبه اصولی داشته باشد عنوانی است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که چنانچه ثبوت تکلیف واقعا در برخی اطراف علم اجمالی ملازم با ثبوت تکلیف در چیز دیگری باشد آیا همان طور که با علم اجمالی، تکلیف در اطراف علم اجمالی بر عهده مکلف منجز است ملازمات ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی هم تنجز پیدا می‌کند یا نه؟

یک مثال این بحث این است که اگر بنا باشد نجس فی البین که مردد بین ظرف الف و ب است در ضمن ظرف الف باشد که با شیء دیگری ملاقات کرده است باعث می‌شود ملاقی با الف هم نجس باشد و نجاست محدود به خصوص ملاقا و اصل طرف نیست بلکه ملاقی طرف هم از باب تلازم بین نجاست آنها، محکوم به نجاست است.

همان طور که علم اجمالی به نجاست الف یا ب مستلزم لزوم اجتناب از هر دو طرف است آیا اجتناب از ملاقی این اطراف هم لازم است؟ با فرض اینکه در ملاقی علم اجمالی شکل نگیرد.

گاهی این طور است که بین ملاقی و فرد دیگری، علم اجمالی تولید می‌شود این از محل بحث خارج است. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است و یا ب و بعد یک چیز با الف ملاقات کرد و یک چیز دیگر با ب ملاقات کرد در اینجا واضح است که اجتناب از این دو ملاقی نیز لازم است چون همان طور که یک علم اجمالی در اصول هست یک علم اجمالی هم در ملاقی‌ها هست و واضح است که این فرض از محل بحث ما خارج است.

بحث ما در جایی است که فرد صرفا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی باشد نه اینکه در آن ملاقی علم اجمالی به لحاظ ملاقی دیگری تصویر شود.

همان طور که اگر چیزی با کل اطراف علم اجمالی ملاقات کند از محل بحث خارج است چون بالتفصیل نجس است و ملاقی با نجس قطعی است.

بحث ما در اینجا صرف ملاقی است و صرف ملازم علی تقدیر است یعنی بر فرض که تکلیف در یک طرف ثابت باشد ملازم با ثبوت تکلیف در یک امر دیگری هم هست اما اگر علم تفصیلی به حدوث تکلیف در آن امر دیگر پیدا شد مثل ملاقی با کل اطراف یا علم اجمالی در آن پیدا شد مثل وجود ملاقی برای هر یک از اطراف، از محل بحث ما خارج خواهد بود.

و از همین قبیل مثال دیگری است که در کلمات مطرح است که اگر علم به غصبی بودن دو چیز باشد بعد یکی از آنها ثمره‌ای داد، در این جا هم به حسب ثبوت این ثمره در حکم اصل است و اگر اصل آن غصبی باشد این ثمره هم حرام خواهد بود.

آیا به صرف علم اجمالی به غصبی بودن این دو، آیا ثمره‌ای هم که تلازم واقعی بین حرمت آن و حرمت اصل است، حکم به وجوب اجتناب از آن هم خواهد بود؟

آیا به منجزیت علم اجمالی به لحاظ ملازمات آن حکم می‌شود؟ این بحث اصولی است و تطبیقات متعددی در فقه برای آن قابل تصور است.

مرحوم آخوند کبرای قضیه را این طور جواب می‌دهند که مقتضای علم اجمالی تنجز خصوص اطراف است و اما ملازمات ثبوت تکلیف نسبت به اصول اطراف چون طرف علم اجمالی نیستند، تکلیف در آنها بر فرض ثبوت، تکلیف زائد بر اصول محسوب می‌شود و طرف علم اجمالی هم نیست تکلیف در آنها منجز نیست. یعنی هر چند اجتناب از خود اطراف لازم است ولی اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف لازم نیست در حالی که اگر آن طرف واقعا مورد تکلیف بوده باشد ملاقای با آن هم مورد تکلیف است.

چون مقتضای علم اجمالی خروج از عهده معلوم به مقدار معلوم است و مقدار معلوم در ضمن اطراف علم است و آنچه از اطراف علم خارج است هر چند ثبوت تکلیف در آن با ثبوت تکلیف در اصل ملازم باشد، مقتضای علم لزوم خروج از عهده این تکلیف نیست چون تکلیف در آن مشکوک است و حدوثش معلوم نیست.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند چون اگر مکلف از اصول اجتناب کند از نجس فی البین اجتناب کرده است.

اگر مکلف از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کند از معلوم بالاجمال فی البین قطعا اجتناب کرده است بله احتمال دارد در ضمن ملاقی تکلیف دیگری داشته باشد اما شبهه بدوی است.

در حقیقت ایشان می‌فرمایند علم اجمالی منحل است. منحل است به ثبوت تکلیف علی الاجمال در یکی از اصول و شک بدوی در ملاقی.

هر چند علم اجمالی هم هست چون مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است یا ب و اگر الف نجس باشد ملاقی با آن هم نجس خواهد بود پس صحیح است گفته شود علم اجمالی هست که یا ملاقی با الف نجس است و یا ب نجس است.

به تعبیر مرحوم نایینی سه علم اجمالی وجود دارد:

علم اجمالی به وجود تکلیف بین الف و بین ب

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین ملاقی با الف

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین مجموع الف و ملاقی آن

درست است که سه علم اجمالی هست اما دو تا از این علوم اجمالی منحل می‌شوند. علم اجمالی که منحل نمی‌شود علم اجمالی به وجود تکلیف بین اصول است چون اگر از الف و ب اجتناب کند از نجس موجود فی البین اجتناب کرده است پس ثبوت تکلیف در این مقدار معلوم است حتی اگر آن طرف ملاقی هم وجود نداشت باز هم ثبوت تکلیف در اطراف معلوم است پس علم اجمالی منحل می‌شود.

و فرق است بین محل بحث ما و بین جایی که فرد علم اجمالی دارد تکلیف یا در ضمن الف است یا در ضمن ب است و یا در ضمن ج

در این مثال اگر مکلف از الف و ب اجتناب کند، یقین ندارد که از تکلیف معلوم فی البین اجتناب کرده است و لذا علم اجمالی منحل نیست اما در محل بحث ما که تکلیف در ملاقی ملازم با تکلیف در یکی از اطراف است، اگر از اطراف اجتناب کند یقین دارد از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است.

بنابراین از نظر مرحوم آخوند مثبتات و ملازمات علم اجمالی حجت نیست. ایشان بر این اساس سه صورت در مساله ملاقی تصور می‌کنند:

الف) مکلف ابتداء علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف دارد و بعد ملاقات با یکی از اطراف اتفاق می‌افتد.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و حتی اگر وجوب اجتناب از نجس ملازم با اجتناب از ملاقی هم باشد در اینجا وجوب اجتناب نیست چون ثبوت تکلیف در اینجا مشکوک است.

ب) مکلف علم اجمالی به نجاست این طرف یا طرف دیگر دارد و بعد علم پیدا می‌کند که اگر یکی از این اطراف نجس باشد به خاطر ملاقات با فرد دیگری است.

مثلا مکلف علم دارد یا عبا نجس است یا ظرف الف و بعدا علم پیدا می‌کند عبا اگر نجس باشد به علت ملاقات با ظرف ب است.

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست.

چون ملاک در تنجیز علم است و مکلف علم به نجاست عبا یا ظرف داشت و علم مقتضی تنجز اطراف است اما نجاست ظرف ب که اگر عبا نجس باشد به خاطر ملاقات با آن نجس شده است طرف علم نبوده است تا اجتناب از آن لازم باشد.

ثبوت تکلیف در ملاقا مشکوک است بله ثبوت تکلیف در آن ملازم با ثبوت تکلیف در عبا ست، اما ثبوت تکلیف در آن مشکوک است و علم اجمالی به اعتبار معلوم حجت است نه به اعتبار ملازمات و مثبتاتش.

و از همین قبیل است جایی که ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد. یعنی مکلف علم اجمالی داشته باشد یا عبا به سبب ملاقات با ظرف ب نجس است که ظرف ب از محل ابتلاء خارج است و یا ظرف الف نجس است. درست است که در حقیقت علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ظرف ب وجود دارد اما علم اجمالی حکم به لزوم اجتناب از عبا و ظرف الف می‌کند و اگر بعدا ظرف ب محل ابتلاء شود اجتناب از آن لازم نیست چون طرف علم اجمالی خصوص ملاقی است و ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلاء علم اجمالی در آن اثری ندارد و بعدا که محل ابتلاء می‌شود مجددا منجز نمی‌شود چون علم اجمالی اثرش آمده است و تمام شده است و اگر قرار باشد ظرف ب وجوب اجتناب داشته باشد بر اساس تلازم است و گفتیم علم اجمالی ملازماتش را منجز نمی‌کند.

ج)‌ اگر مقارن علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات هم باشد در این صورت هم اجتناب از ملاقی لازم است و هم اجتناب از ملاقا لازم است. و در حقیقت علم جمالی این طور است که یا ظرف ب نجس است و یا مجموع ظرف الف و ملاقی آن نجس است.

نسبت مکلف به ملاقی و ملاقا یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

در صورت اول، علم به ملاقات یا خود ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اطراف رخ می‌دهد اما در اینجا مقارن با علم اجمالی، علم به ملاقات هم هست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. یکی از مبانی، بیان مرحوم صدر بود که ایشان می‌فرمودند محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست ولی ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی نیستند چون از نظر عقلاء مصلحت ترخیصی مزاحم مصلحت الزامی نیست و مصلحت الزامی را مقدم می‌دانند و عقلاء بین ترخیص در اطراف علم اجمالی و مصلحت واقعی تضاد می‌بینند لذا اطلاق ادله ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی نمی‌دانند و اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد و خلاف ارتکاز عقلاء رفتار کند باید با دلیل خاص این کار را بکند. اما اگر کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی تنافی نبینند و مصلحت الزامی را مقدم بر مصلحت ترخیصی ندانند شبهه غیر محصور است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شک در غیر محصور بودن شبهه گاهی به این جهت است که فرد نمی‌داند دیگران تنافی و تضاد را در این جا نیز می‌بینند یا نمی‌بینند بنابراین شک در وجود قرینه عامه است و ادله ترخیصی مجمل خواهند شد که در این صورت مرجع اطلاق ادله تکلیف واقعی است.

اما اگر خود شخص در عقلاء شک کند از این جهت که خودش هم یکی از عقلاء است در این صورت شک در بنای عقلاء مساوی با عدم وجود بنا ست و وقتی ارتکاز در تضاد نباشد محذور اثباتی در شمول ادله ترخیصی نخواهد بود.

یکی دیگر از مبانی در شبهات غیر محصور کلام مرحوم محقق داماد بود از نظر ایشان محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی نبود و فرمودند ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی هم هست اما در مواردی که شبهه محصور باشد به مقداری که از نصوص با الغای خصوصیت استفاده می‌شود به خاطر دلیل خاص قائل به لزوم احتیاط می‌شویم. لذا از نظر ایشان احتیاط خلاف اصل اولی است و قاعده اولی عدم لزوم احتیاط است لذا در مواردی که شک در لزوم احتیاط کنیم مرجع اصل عدم وجوب احتیاط خواهد بود.

در بحث شبهه غیر محصور دو نکته دیگر باقی است:

اول: مرحوم نایینی در فوائد بعد از بیان ضابطه و حکم شبهات غیر محصور و بیان تفصیل بین شبهات تحریمی و وجوبی می‌فرمایند اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست معنایش این است که حکم شک، حکم عدم شک است و آثار شک مترتب نیست یا اینکه معنایش این است که آثار علمی را مترتب نباید کرد؟

خصوصیت غیر محصور بودن موجب می‌شود که شک را از مقرون به علم اجمالی بودن خارج کند یا اینکه از شک بودن خارج کند؟

ثمره در جایی است که اگر اصل اولی با قطع نظر از علم اجمالی مقتضی احتیاط باشد مثل موارد شک در امتثال، در این صورت اگر گفتیم علم اجمالی وجود ندارد یعنی از جهت علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما از جهت شک در امتثال احتیاط لازم است.

بله مطابق مسلک منسوب به مرحوم شیخ که شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف منشأ اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف باشد، موارد شبهات غیر محصور شک نخواهد بود و آثار شک مترتب نیست.

از همین جا نتیجه مبانی دیگر نیز روشن خواهد شد. مثلا مبنایی که از نظر ما کلام شیخ بود یعنی بنای عقلاء بر عدم احتیاط در موارد غیر محصور است در این صورت آثار علم نفی می‌شود نه اینکه شک نفی شود لذا آثار شک مترتب است.

دوم: شبهه کثیر فی الکثیر

طبق مبنای کسانی که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست در مواردی که نسبت معلوم به اطراف، غیر محصور نباشد مبانی متفاوت خواهند بود.

طبق مبنای منسوب به شیخ، در موارد کثیر فی الکثیر باید احتیاط کرد چون تکلیف در اطراف موهوم نیست.

طبق مبنای نایینی که ملاک غیر محصور بودن عدم قدرت بر مخالفت قطعی بود موارد مختلف متفاوت خواهند بود و مهم این است که قدرت بر مخالفت قطعی داشته باشد یا نداشته باشد.

و از همین جا سایر مبانی نیز روشن خواهد شد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

حث در موارد شک در غیر محصوره بودن شبهه بود. طبق مبنای آخوند که غیر محصور بودن را فاقد ارزش دانستند بحث را مطرح کردیم.

اما مطابق سایر مبانی نیز بحث مطرح خواهد شد. یکی از مبانی، بیان منسوب به مرحوم شیخ بود که غیر محصور بودن در جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر یک از اطراف باشد، طبق این معنا، شک در غیر محصور بودن یعنی شک در وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، و شک در اطمینان معنایش عدم وجود اطمینان است بنابراین باید احتیاط کرد.

و یکی از مبانی آنچه بود که از نظر ما مختار مرحوم شیخ بود که ملاک غیر محصور بودن این است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف اعتناء نکنند و بنای عقلاء بر عدم لزوم احتیاط باشد.

طبق این مبنا شک در غیر محصور بودن شبهه، گاهی شک در وجود و عدم وجود بنای عقلاء در این مقدار است که شک می‌کند آیا بنای خودش بما هو احد من العقلاء چنین هست یا نه در این صورت شک در وجود بنای عقلاء است و این معنایش عدم وجود بنای عقلاء است چون معنا ندارد کسی از عقلاء در بنای خودش شک کند و لذا شک در غیر محصور بودن مساوی با قطع به محصور بودن شبهه است.

و اگر در بنای عقلاء غیر از خودش شک کند در حقیقت شک در وجود و عدم وجود قرینه عامه است و در این صورت کلام مجمل است و نمی‌توان به عموم یا اطلاق ادله تکالیف تمسک کرد و نتیجه با غیر محصور بودن شبهه یکی است.

مبنای دیگر این بود که اگر کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی با آن امکان نداشته باشد، شبهه غیر محصور است. اگر شک کنیم که شبهه غیر محصور است یعنی شک داریم که فرد تمکن از مخالفت قطعی دارد یا ندارد و این مساوی با شک در تکلیف است. همین که مکلف شک دارد که تمکن از مخالف قطعی دارد یا ندارد.

مرحوم عراقی فرموده‌اند طبق این مبنا چون از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت بنای عقلاء بر احتیاط است و فحص را لازم می‌دانند اینجا هم مکلف باید احتیاط کند و حکم موارد شبهه غیر محصور را مترتب کند.

این اشکال وارد نیست چون مکلف بر مکلف به واقعی قدرت دارد و فقط قدرت احراز امتثال را ندارد.

مکلف در موارد شبهات غیر محصور قدرت بر امتثال متعلق تکلیف دارد. آنچه عقلاء به احتیاط در آن حکم می‌کنند موارد شک در قدرت بر متعلق تکلیف و شک در قدرت بر اصل امتثال است و اینجا ما شکی در این نداریم. پس به ملاک شک در قدرت نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که باید احتیاط را لازم بدانند.

به نظر ما مطابق مبنای مرحوم نایینی اینجا از موارد شک وجود معارض با اصل ترخیصی است جایی که قدرت بر ارتکاب سایر اطراف احراز شود، اصل در همه اطراف جاری است و معارض خواهد بود و در موارد شک در قدرت، جریان اصل محرز نیست تعارض رخ نمی‌دهد چون معارض احراز نمی‌شود. حجیت اصل معارض، به وصول است و اگر واصل نباشد و جریانش محرز نباشد، نمی‌تواند معارض با اصل جاری باشد.

حال اگر فرد تدریجا مرتکب همه اطراف شود، اشکالی ندارد چون احراز قدرت در بعد، تاثیری در جریان اصل در اطرافی که قبلا مرتکب شده است ندارد. آنچه قبیح بود ترخیص در مخالفت قطعی است یعنی جایی که مکلف، تکلیف را احراز کرده است ترخیص در مخالفت آن قبیح است اما در اینجا وقتی مکلف شک در قدرت دارد، شک در تکلیف دارد لذا تکلیف را احراز نکرده است.

و آخرین فرد نیز وجوب اجتناب ندارد چون علم به وجود تکلیف در ضمن آن ندارد بلکه احتمال می‌دهد تکلیف در موارد قبل باشد که در این صورت وجود تکلیف در آخرین فرد، مشکوک به شک بدوی است.