احتیاط: دوران بین متباینین

گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد.

بلکه حتی مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی علم تفصیلی هم اشکالی ندارد.

آیا مطابق این مبنا، در مقام اثبات دلیلی که ترخیص در مخالفت قطعی داده باشد داریم؟

از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست این بحث صرف یک بحث فرضی است.

بله مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد، که در اینجا گفته‌اند حکم واقعی مقید می‌شود بحث فرضی نیست چون ما هم قبول داریم که تقیید ادله احکام اولیه ممکن است اما از نظر اثباتی معتقدیم دلیل نداریم اما بحث ما طبق مبنای مرحوم صدر فرضی است.

مرحوم محقق داماد همه ادله برائت را دال بر ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، می‌دانند.

اشکالی که ایشان مطرح کرد، اطلاق ادله اولیه بود که شامل علم اجمالی هم می‌شود و نسبت بین ادله برائت و اطلاق ادله اولیه، عموم و خصوص من وجه است و تعارض است.

و ایشان جواب داد که ادله برائت حاکم بر اطلاق ادله اولیه است و لذا تعارض حل می‌شود. ادله برائت، ناظر به احکام واقعی است و لذا حاکم است.

و تنها مشکلی که هست این است که ممکن است از حکم به رعایت علم اجمالی در برخی از موارد، الغای خصوصیت بشود و گفته شود در همه جا باید، احتیاط کرد اما این بحث فقهی است و باید در فقه بررسی کرد که آیا این الغای خصوصیت ممکن است یا نیست؟

از نظر اثباتی حرف ایشان تمام نیست. معقول است که احکام ادله اولیه، مقید به حصول علم تفصیلی باشند و در صورتی که علم تفصیلی نباشد، شارع اصلا حکمی نداشته باشد، اما آیا این واقع شده است؟

فرض این است که از ادله اصول ترخیصی، فهمیده می‌شود آنچه مفاد این ادله است حکم ظاهری است نه حکم واقعی. رفع ما لایعلمون، لاتنقض الیقین بالشک و ... معنایش این است که در جایی که مکلف نمی‌داند رفع شده است جایی که شک هست یقین سابق را نقض نکن. در تمام این ادله فرض شده است که حکم ظاهری است و معنای حکم ظاهری این است که حکم واقعی در رتبه خودش محفوظ است ولی در ظرف شک، نسبت به حکم واقعی عذر هست.

مفاد ادله اصول ترخیصی، حکم ظاهری است و معنایش این است که واقع هیچ قیدی ندارد و فقط واقع غیر معلوم لزوم رعایت ندارد.

این غیر از مدعای مرحوم محقق داماد است که ایشان می‌فرمایند ادله اصول ترخیصی، مقید اطلاقات احکام اولیه است.

مفاد ادله اصول ترخیصی بیش از حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری یعنی جعل حکم واقعی محدود نیست و حتی در ظرف شک و عدم علم هم ثابت است و فقط لزوم امتثال ندارد و مکلف در مخالفت با آن معذور است.

پس آنچه ایشان ادعا کرده است ربطی به دلیل ایشان ندارد و آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند ربطی به مدعای ایشان ندارد.

پس این گونه نیست که به مقتضای جمع بین ادله ترخیصی، اطلاقات احکام اولیه، علم اجمالی هیچ اثری نداشته باشد و مقتضای اصل اولی، عدم احتیاط باشد.

ترخیصی که ایشان ادعا کرده است ترخیص به لحاظ حکم واقعی است در حالی که مفاد ادله ترخیصی، ترخیص به حکم ظاهری است.

مرحوم محقق داماد حکم واقعی را مقید به علم می‌داند و می‌فرمایند در ظرف عدم علم تفصیلی، حکم واقعی وجود ندارد.

موید این که ادله اصول ترخیصی،‌ ناظر به حکم ظاهری است این است که در شبهات بدوی هم به همین اصول تمسک می‌کنیم و لازمه حرف ایشان این است که در موارد شبهات بدوی هم باید حکم واقعی وجود نداشته باشد در حالی که ایشان در آن مباحث چنین حرفی را ادعا نکرده است.

و گفتیم از نظر ما این حرف اشتباه است و در موارد علم اجمالی، حکم واقعی ثابت است و واصل است و لذا اصل اولی احتیاط است و ترخیص به لحاظ مخالفت قطعی ممکن نیست.

اما کلام مرحوم آقای صدر، ایشان فرموده‌اند در موارد علم اجمالی، به حسب مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. حکم واقعی هست ولی شارع در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی، ممکن است اغراض ترخیصی را ترجیح بدهد و در این صورت اذن در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

اما در مقام اثبات، دلیلی بر ترخیص در مخالفت قطعی نداریم.

ایشان می‌فرمایند ادله برائت (اعم از حدیث حل و سایر احادیث)‌ شامل اطراف علم اجمالی نیستند. و دو بیان در اینجا مطرح کرده‌اند:

اول) ادله اصول ترخیصی نمی‌تواند مرخص در اطراف علم اجمالی باشد. شان افاده ترخیص در اطراف علم اجمالی به اطلاق، شان ردع از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد با ادله نهی از عمل به ظن است.

این ادله اصلا اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی ندارند.

همان طور که از اول ادله نهی از عمل به ظن، ناظر به طرق عقلائی نیست و لذا از اول اطلاقی برای آن ادله نسبت به این موارد شکل نمی‌گیرد در اینجا هم همین طور است. عقلاء همیشه اغراض الزامی را ترجیح بر اغراض ترخیصی می‌دهند. از نظر عقلاء همیشه اغراض الزامی مقدم است و لذا علماء‌ در اینجا مشکل ثبوتی تصور کرده‌اند و گفتند اصلا معقول نیست ترخیص در مخالفت قطعی داده شود. ‌آنچه از نظر دیگران مشکل ثبوتی بود از نظر ایشان مشکل اثباتی است. یعنی عقلاء هیچ گاه مصلحت ترخیصی را بر مصلحت الزامی ترجیح نمی‌دهند نه اینکه معقول نیست.

اگر رویه شارع با عقلاء متفاوت است باید با دلیل خاص توجه بدهد و با اطلاق  نمی‌تواند این را اثبات کند.

اگر بخواهد اطلاق ادله ترخیصی شامل موارد اطراف علم اجمالی هم باشد، به اطلاق است و اطلاق صالح برای ردع از ارتکاز عقلاء نیست. و حتی حدیث حل نیز همین طور است. این حدیث مختص به موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره نیست بلکه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره است و در موارد شبهات غیر محصوره بنای عقلاء بر هم عدم احتیاط است پس دلالت این حدیث نیز بر عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهات محصوره به اطلاق است و گفتیم با اطلاق نمی‌شود از ارتکاز عقلاء رفع ید کرد.

این ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل و محفوف است و از ابتداء مانع از شکل گیری اطلاق برای این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی خواهد بود.

و ردع از این ارتکاز عقلائی، باید با دلیل خاص باشد و با اطلاق ممکن نیست.

از نظر ما هم این وجه صحیح است و متین است و همین ارتکاز عقلائی از اساس مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله ترخیصی است.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در تنجیز علم اجمالی در ممانعت از مخالفت قطعی بود. مرحوم آقای صدر فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد و عقل مانعی در این بین نمی‌بیند. چون این حق مولی است و اگر مولی ترخیص داد، در حق خودش ترخیص داده‌ است. بلکه اگر گفته شود مولی نمی‌تواند ترخیص بدهد، محدود کردن دایره مولویت مولی است. با ترخیص مولی، حکم عقل به قبح مرتفع می‌شود.

و بعد فرمودند در موارد علم تفصیلی، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست ترخیص معنا ندارد اما در موارد علم اجمالی چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می‌تواند به خاطر اهمیت مصالح ترخیصی که دارد مکلف را مجاز به مخالفت قطعی بداند.

عرض ما به کلام ایشان همان است که در کلمات علماء آمده است که شارع نمی‌تواند در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد چون محل بحث ما جایی است که علم طریقی است و شان آن کاشفیت و طریقیت است بنابراین مکلف علم به واقع دارد (هر چند علم اجمالی است) و معنایش این است که واقع ثابت و واصل است (و همین نکته فارق بین شبهات بدوی و موارد علم اجمالی است که در شبهات بدوی حکم واقعی ثابت هست اما واصل نیست و لذا الزامی به رعایت خواسته مولی نیست هم از نظر عقل و هم از نظر شرع با این حال ثبوت واقعی آن اثر دارد از جمله آثار آن حسن احتیاط است) و با وصول واقع ترخیص در آن موجب تنافی و تناقض است چون مکلف از یک طرف معتقد است که مولی تکلیف دارد و از طرف دیگر او مرخص در ارتکاب است.

و اینکه ایشان فرموده‌اند با ترخیص مولی، عقل حکم ندارد چون موضوع حکم عقل از بین می‌رود اشتباه است. بله شارع می‌تواند از حکم خودش رفع ید کند اما در جایی که از حکم خودش رفع ید نکرده است و تکلیف واقعی را دارد، و این تکلیف هم واصل است عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند و موضوع حکم عقل باقی است.

این اشکال به کلام آخوند وارد نبود چون ایشان گفت در این موارد می‌تواند حکم از فعلیت ساقط باشد و معنایش این است که در این موارد حکم واقعی وجود ندارد.

اما مبنای مرحوم آقای صدر ایشان متفرد به این مبنا هستند و کسی آن را تصدیق نکرده است چون ایشان می‌گوید در مواردی که شارع حکم واقعی فعلی دارد و حکم هم واصل است با این حال شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این معنایش چشم پوشی و رفع ید از واقع نیست.

قیاس موارد علم اجمالی که حکم واصل است به موارد شبهات بدوی که حکم در آنها واصل نیست قیاس مع الفارق است و اشتباه است.

مرحوم محقق داماد نیز فرموده است ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی اشکال ندارد بلکه ترخیص در مخالفت قطعی با علم تفصیلی هم اشکال ندارد.

ولی فرض ایشان جایی است که شارع در حقیقت علم تفصیلی را در موضوع اخذ کرده است و لذا در مواردی که قید موضوع محقق نیست، حکمی هم ثابت نیست و لذا مخالفت با آن اشکالی ندارد چون حکمی نیست و روشن است که حرف ایشان با حرف مرحوم صدر متفاوت است.

بنابراین مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد حرف واحدی دارند و می‌گویند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در حقیقت معتقدند که در این موارد شارع می‌تواند از حکمش رفع ید کند اما مرحوم آقای صدر متفرد در کلامشان هستند و می‌گویند با وجود اینکه حکم فعلی شارع ثابت است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت با آن بدهد.

بحث مقام اثبات در این بخش را نیز همین جا مطرح می‌کنیم. از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست و اگر جایی هم دلیلی ظاهر در این باشد، باید آن را تاویل کرد یا اسقاط کرد.

اما از نظر کسانی که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است آیا در مقام اثبات هم ترخیص داده شده است؟

از نظر مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد ادله اثباتی کشف از نبود حکم می‌کند و مطابق مرحوم آقای صدر کشف از ترخیص در مخالفت با وجود حکم می‌کند.

طبق مبنای مرحوم آخوند، حدیث حل (کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه) دلیل بر ترخیص است و حدیث به قرینه کلمه بعینه شامل موارد علم اجمالی هم هست و مشکلی هم ندارد اما سایر ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید. چون گفته است رفع مالایعلمون و در اینجا حرمت در بین معلوم است و حرمت هر کدام مشکوک است و لذا حدیث رفع در موارد علم اجمالی، دچار تناقض داخلی می‌شود.

مرحوم محقق داماد می‌فرمایند اطلاقات ادله برائت دال بر ترخیص است. ادله برائت همان طور که در شبهات بدوی جاری است در شبهات مقرون به علم اجمالی هم جاری است. ایشان می‌گویند شارع می‌تواند احکامش را با حدیث رفع مقید کند. در موارد علم اجمالی، که تکلیف در همه اطراف مشخص نیست، و ترخیص هم مشکل ثبوتی ندارد حکم واقعی مقید به علم تفصیلی خواهد بود. حدیث رفع تمام اطراف شبهه را شامل است. علم در حدیث رفع، شامل علم اجمالی نیست نظیر حدیث استصحاب که در آنجا گفته شده است انقضه بیقین آخر یعنی یقین تفصیلی و شامل اجمالی نمی‌شود و بیان مفصلی ارائه کرده‌اند که منظور از علم و یقین، فقط تفصیلی است.

اشکال: نسبت بین حدیث رفع و بین اطلاق ادله احکام واقعی، عموم و خصوص من وجه است و لذا تعارض محکم است نه اینکه حدیث رفع ادله احکام واقعی را مقید کند.

حدیث رفع هم شامل موارد شبهات بدوی است و هم شامل موارد علم اجمالی است و ادله احکام واقعی هم شامل موارد علم اجمالی است و هم شامل موارد علم تفصیلی است. پس در مورد علم اجمالی، با یکدیگر تعارض می‌کنند.

جواب: بر فرض تعارض هر دو ساقط می‌شوند و مرجع برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود. (و جالب این است که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را نپذیرفته‌اند)

و بعد می‌فرمایند دلیل برائت مقدم است چون حاکم است زیرا با فرض حکم واقعی، حکم به رفع آن کرده است و لذا فرض شده است که حکم واقعی وجود دارد پس دلیل برائت ناظر و حاکم بر ادله احکام واقعی است و حدیث رفع اقتضاء می‌کند که در موارد علم اجمالی شارع حکم ندارد.

بله مشکل این است که شارع در موارد خاصی حکم به رعایت علم اجمالی کرده است و اگر الغای خصوصیت بشود باید گفت در همه موارد باید علم اجمالی را رعایت کرد.

اما اگر الغای خصوصیت نکنیم، اصل در علم اجمالی عدم تنجیز است و باید دلیل خاص برای لزوم احتیاط داشته باشیم.

مرحوم آقای صدر، می‌فرمایند ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست و اثباتا از شمول این موارد قاصرند.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در مرحله سوم از تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود.

بحث در بخش اول از این مرحله بود که آیا ممکن است شارع در مخالفت قطعی ترخیص بدهد یا نمی‌تواند؟

کلام آخوند گذشت و گفتیم مرحوم آقای صدر هم معتقد است ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد اما بیان ایشان متفاوت با بیان آخوند است.

ایشان فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد چون مانع از ترخیص، حق مولی است و اینکه ترخیص در معصیت ظلم بر مولی است و باعث تضییع حق مولی است و لذا ممنوع است پس اگر جایی شارع خودش اقدام بر مخالفت را تجویز کند اشکالی ندارد و حقی در آنجا ندارد تا ترخیص در آن، تضییع حق مولی باشد و ظلم بر مولی باشد.

این ترخیص معنایش این نیست که شارع از حکم خودش دست برداشته است و حکمی ندارد بلکه حکم واقعی هست و با اینکه حکم واقعی هست با این حال ترخیص در ارتکاب داده است و در این جا، اقدام بر فعل، تضییع حق مولی نیست.

اشکال: با این بیان، در موارد علم تفصیلی هم شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این ترخیص قبیح نیست و تضییع حق مولی نیست.

ایشان برای جواب دادن به این اشکال به مبنای خودشان در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری اشاره کرده‌اند و گفته‌اند به همان نکته‌ای که اذن در مخالفت در موارد شبهات بدوی مانعی ندارد اذن در مخالفت در موارد علم اجمالی هم مانعی ندارد.

ایشان فرموده‌اند حقیقت حکم ظاهری نه جعل علمیت است و نه جعل منجزیت و معذریت است و نه جعل حکم مماثل است بلکه حقیقت حکم ظاهری، اعمال قواعد تزاحم، نسبت به حفظ اغراض لزومی و ترخیصی متزاحم است.

ایشان می‌فرمایند در فرض عدم علم، چون جمع بین اغراض ترخیصی و لزومی، امکان ندارد آنچه برای او اهمیت دارد را ترجیح می‌دهد بر اساس قوت احتمال یا قوت محتمل که در امارات بر اساس قوت احتمال است و در اصول عملیه بر اساس قوت محتمل است.

این تزاحم با تزاحم در مقام امتثال و تزاحم در ملاک متفاوت است.

تزاحم در مقام امتثال، معنایش این است که بین دو تکلیف هیچ گونه تنافی وجود ندارد بلکه مکلف بر جمع دو تکلیف در مقام امتثال قدرت ندارد. هر دو تکلیف ملاک دارند و این معنایش این نیست که هر دو تکلیف در ظرف تزاحم نیز ملاک داشته باشند بلکه همین که در ظرف عدم تزاحم ملاک داشته باشد کافی است.

و در مقابل تزاحم در مقام امتثال، تزاحم ملاکی هست. یعنی ملاک احکام مختلف در مورد هست و این ملاکات با یکدیگر متعارضند. مثلا در خمر، هم منفعت هست که ملاک حلیت است و هم مفسده هست که ملاک حرمت است حال شارع باید کسر و انکسار کند و ببیند کدام یک مهم‌تر است مطابق همان حکم کند.

تزاحم ملاکی ربطی به عبد و مکلف ندارد بلکه شارع است که باید تصمیم بگیرد و مطابق یکی از آن ملاکات حکم کند. ملاکات متزاحم در مقام جعل با یکدیگر تزاحم دارند. و لذا این طور نیست که هر دو حکم مجعول باشند بلکه شارع در نهایت فقط یک حکم مجعول خواهد داشت.

مرحوم صدر قسم سومی از تزاحم تصور کرده‌اند و آن هم تزاحم حفظی است که مربوط به جعل مولی است. مولی می‌بیند که در عالم واقع اغراض لزومی و ترخیصی دارد و این اغراض در برخی از موارد مشتبه بر یکدیگر شده‌اند. در مورد اشتباه، هم احتمال غرض الزامی هست و هم احتمال غرض ترخیصی هست ولی به نحو مشخص و معین برای مکلف معلوم نیستند. حال چه در شبهات بدوی و چه در غیر آن.

در شبهات بدوی مولی می‌بیند که اغراض الزامی در بین دارد و اغراض ترخیصی هم در بین دارد. مثلا شارع غرض الزامی اجتناب از خمر دارد و غرض ترخیصی در عدم اجتناب از سایر مایعات دارد و حال مشتبه شده است که این مورد آیا غرض الزامی است یا غرض ترخیصی است. اگر غرض الزامی برای شارع اهم باشد، جعل احتیاط می‌کند و یا غرض ترخیصی برای شارع اهم است که ترخیص را جعل می‌کند.

در این موارد، شارع حکم واقعی در بین دارد یعنی اگر این مورد خمر باشد، حکم واقعی حرمت خمر هست و این گونه نیست که این اشتباه، باعث تقیید حکم واقعی بشود.

شارع حکم به حرمت خمر کرده است، خمر حرام است چه مکلف بداند و چه مکلف نداند، ولی رعایت آن را در جایی که حرمت برای مکلف معلوم نیست لازم نمی‌داند. و لذا شارع چه جعل ترخیص کند و چه جعل احتیاط کند نه از ترخیص واقعی رفع ید کرده است و نه از حرمت واقعی رفع ید کرده است بلکه فقط در مقام امتثال، به مکلف ترخیص داده است.

موارد تزاحم حفظی از این جهت که شارع در مقام احراز امتثال، یک طرف را بر دیگری ترجیح داده است مثل تزاحم در مقام امتثال است و از این جهت که شارع باید جعل حکم بر اساس ملاک اهم کند مثل تزاحم در ملاکی است.

پس تزاحم حفظی یعنی تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی واقعی که در مقام شبهه و شک و احتمال، مکلف باید از یکی از آن دو دست بردارد و شارع باید در این جا کسر و انکسار کند و مطابق همان جعل حکم کند و لذا از یک جهت شبیه تزاحم در مقام امتثال است و از یک جهت شبیه تزاحم در مقام ملاک است.

ایشان می‌فرمایند موارد حکم ظاهری از این قبیل است. حکم ظاهری حکمی است که شارع برای رفع تزاحم در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی در موارد شک و شبهه، جعل می‌کند. و معنایش این نیست که حکم واقعی ندارد.

ایشان می‌فرمایند ملاک حکم ظاهری، در موارد علم اجمالی نیز وجود دارد. در موارد علم اجمالی نیز احتمال وجود غرض الزامی هست و احتمال جود غرض ترخیصی نیز هست بین این اغراض ترخیصی و اغراض الزامی، به لحاظ تحفظ بر هر دو، تزاحم شکل می‌گیرد و شارع باید بر اساس ترجیح یکی از آنها بر دیگری، احتیاط یا ترخیص جعل کند. مثلا در موارد درهم ودعی، شارع جعل ترخیص کرده‌ است و هیچ اشکالی ندارد چون در مقام تزاحم، غرض ترخیصی او اهم از غرض لزومی بوده است. و در موارد دیگری جعل احتیاط کرده است چون در مقام تزاحم، غرض لزومی او اهم از غرض ترخیصی بوده است.

گفته نشود که در موارد علم تفصیلی هم همین طور است چون در موارد علم تفصیلی، احتمال هر دو غرض در بین نیست. بلکه فقط یکی از آن دو محتمل است. اگر شارع بخواهد بگوید هم حرام است و هم مرخص است جعل متنافیین است و برگشت آن به تزاحم ملاکی است.

در موارد علم تفصیلی چون هیچ اشتباه و شبهه‌ای نیست جعل حکم ظاهری ممکن نیست. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۱۷۶)

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در مرحله سوم از مراحل ثاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. مرحله اول و دوم گذشت و گفتیم علم اجمالی موثریت در تنجیز دارد و با شک بدوی متفاوت است و دایره تاثیر آن هم در موافقت قطعی است نه اینکه صرفا در مخالفت قطعی باشد.

مرحله سوم این بود که علم اجمالی موثر در تنجیز بالجمله هست آیا این موثریت به نحو اقتضاء است یا به نحو علیت تامه است؟

تاثیر به نحو اقتضاء یعنی اگر شارع ترخیص نداد، موافقت لازم است ولی شارع می‌تواند ترخیص بدهد و مانع ایجاد کند اما علت تامه یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص دهد.

این همان مرحله از بحث است که در کلمات معروف است که تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است که مرحوم شیخ هم تفصیل داده است بین موافقت قطعی که تاثیر علم به نحو اقتضاء است و بین مخالفت قطعی که تاثیر علم به نحو علیت تامه است.

ما باید در دو بخش بحث کنیم: یکی تاثیر علم در منع از مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم در موافقت قطعی.

آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت قطعی بدهد و تاثیر علم در ممنوعیت مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از تاثیر ایجاد کند؟ یا اینکه نمی‌تواند و تاثیر علم به نحو علیت تامه است؟

و آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت احتمالی بدهد؟ می‌تواند اجازه بدهد مکلف برخی از اطراف را مرتکب شود؟ آیا تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی، به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از آن شود و اذن بدهد یا اینکه به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند مانع شود و در ارتکاب برخی از اطراف اجازه بدهد.

بخش اول: تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی چگونه است؟

مرحوم آخوند فرمودند تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و محذور ثبوتی در این بین نیست چون شارع می‌تواند فعلیت حکم خودش را منوط به عدم اجمال بداند و اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت با فرض وجود علم اجمالی، حکم فعلیت ندارد و لزوم موافقت ندارد و اصلا مخالفت محسوب نمی‌شود.

مرحوم صدر نیز این نظر را پذیرفته است اما بیان دیگری برای آن ارائه کرده است.

در مقابل مرحوم شیخ انصاری و دیگران معتقدند تاثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

عرض ما به مرحوم آخوند این است که اینکه شارع می‌تواند حکم را از فعلیت ساقط کند یعنی اینکه شارع حکمی ندارد این خلف فرض است. فرض ما این است که علم اجمالی به حکم شارع و حکم فعلی او تعلق گرفته است.

بحث ما در علم طریقی است یعنی جایی که علم فقط طریق و کاشف است نه جایی که علم موضوعی باشد. اگر علم طریقی باشد، و فقط شأن کاشفیت داشته باشد در این صورت به حکم فعلی تعلق گرفته است و فرض عدم فعلیت خلف فرض است.

لذا حرف مرحوم آخوند محصلی ندارد.

کبرای این حرف درست است که اجمال می‌تواند مانع از فعلیت باشد ولی اگر اجمال و تردید مانع از فعلیت باشد یعنی قطع تفصیلی در موضوع اخذ شده است و قطع به نحو موضوعی است و این خروج از محل بحث است.

وقتی علم طریقی باشد یعنی حکم با قطع نظر از علم، ثابت است و تقرر دارد و علم اجمالی به امر متقرر به تعبیر خود آخوند، علم به حکم فعلی است و معنا ندارد علم به حکمی که با قطع نظر از علم تقرر دارد فعلیتش منوط به عدم اجمال باشد.

لذا تفصیل مرحوم آخوند بین اینکه علم به حکم فعلی باشد و جایی که علم به حکم فعلی نباشد حاصلی ندارد.

مرحوم صدر نیز فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. ایشان فرموده‌اند:

ترخیص در معصیت قبیح است و عقل حکم می‌کند که ترخیص در معصیت قبیح است و علت آن این است که به خاطر مولی است و اگر مولی در جایی ترخیص بدهد دیگر ترخیص در معصیت نیست. موضوع منتفی است. اگر مولی اجازه داد یعنی ارتکاب آن معصیت نیست. خود حق مولی اقتضاء می‌کند بتواند ترخیص بدهد.

در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ایشان معتقد بودند حقیقت و ماهیت امارات و اصول این است که شارع در مقام تزاحم حفظی بین اغراض لزومی و اغراض ترخیصی، باید یک راه را انتخاب کند. مثلا در مورد شبهه بدوی، شارع یک غرض الزامی دارد و آن همان حکم واقعی است مثلا خمر حرام است و یک غرض ترخیصی دارد و آن اینکه غیر از خمر حلال است در فرض جهل و شک و عدم علم این اغراض مشتبه است یعنی مکلف نمی‌داند این لیوان مورد غرض الزامی مولی است یا مورد غرض ترخیصی مولی است و اینجا تزاحم است نه تزاحم در مقام امتثال بلکه در مقام مولویت مولی در تحفظ بر اغراضش تزاحم پیش می‌آید. در فرض اشتباه و اجمال و عدم علم مولی باید خودش کسر و انکسار کند و ببیند آیا غرض لزومی اهم است که در این صورت جعل احتیاط می‌کند که معنای جعل احتیاط یعنی غرض ترخیصی را کنار گذاشته است و گاهی می‌بیند غرض لزومی طوری است که فقط در فرض وصول و علم اهمیت دارد اما در جایی که به مکلف نرسیده است غرض ترخیصی اهم است و لذا حکم به جریان اصل ترخیصی می‌کند.

در امارات هم همین است. شارع وقتی جعل اماره می‌کند باز بین غرض الزامی و غرض ترخیصی تزاحم است اما شارع که جعل اعتبار برای اماره می‌کند به لحاظ قوت احتمال در مودای اماره است. ممکن است اماره اقتضای ترخیص داشته باشد و ممکن است اقتضای الزام داشته باشد شارع به لحاظ قوت احتمال اماره، جعل اعتبار کرده است.

در مورد امارات قوت احتمال مودای اماره را بر قوت محتمل و واقع برتری داده است)

مطابق مبنای خودشان در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد علم اجمالی، چون واقع انکشاف تام ندارد، و بین غرض لزومی و غرض ترخیصی تزاحم است اگر از نظر شارع غرض الزامی اهم باشد حکم به احتیاط می‌کند ولی اگر از نظر شارع غرض ترخیصی اهم باشد حکم به برائت می‌کند. نکته‌ای که در باب شبهات بدوی هست که تزاحم بین غرض لزومی و غرض ترخیصی صورت می‌گیرد در همین جا هم هست.

ولی در علم تفصیلی نمی‌تواند ترخیص بدهد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست چون ملاک حکم ظاهری، تزاحم حفظی است و تزاحم حفظی در اینجا نیست. در موارد علم تفصیلی هیچ اشتباه و شکی نیست تا شارع بتواند جعل اصل یا اماره بکند اما در موارد علم اجمالی جا دارد و لذا ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.