شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم کاشف الغطاء برای جمع بین استحقاق عقوبت و صحت عمل، ترتب را مطرح کردند. اشکالاتی به این بیان مطرح شد که برخی از آنها مبنایی بود و برخی بنایی است.

مرحوم نایینی اشکالاتی به این بیان داشتند که برخی از آنها گذشت.

اشکال سوم این بود که ترتب در جایی معقول است که امر به مهم مشروط به عصیان عمل باشد و با عصیان امر به اهم، موضوع امر به مهم باقی باشد و در محل بحث ما ترتب ممکن نیست، چون به مجرد علم به عاصی بودن، موضوع امر مهم منتفی خواهد شد. امر مهم، نماز تمام برای جاهل است و امر اهم نماز شکسته است. اگر فرد بخواهد امر به نماز شکسته را عصیان کند یعنی علم به تکلیف در عصیان لازم است و مکلف همین که بداند تکلیف او نماز شکسته است موضوع امر مهم از بین خواهد رفت.

ما عرض کردیم امر ترتبی مشروط به عصیان اهم نیست بلکه مشروط بر ترک اهم است و ترک اهم برای تصحیح ترتب کافی است عنوان عصیان صدق کند یا نه.

بر فرض که خطاب ترتبی مشروط به عصیان اهم است، باز هم اینجا ترتب معنا دارد چون مکلف به خاطر اخلال تقصیری به وظیفه‌اش عاصی است. بله مکلف التفات فعلی به عاصی بودنش ندارد ولی التفات مکلف به عصیان، شرط ترتب نیست.

عصیان متوقف بر علم و التفات نیست. خطاب به غافل محال است اما تکلیف غافل محال نیست و فرد غافل نیز تکلیف دارد (هر چند خطاب به او محال است) و ترک تکلیف عصیان است. عصیان امر قصدی نیست بر خلاف امتثال که امر قصدی است.

مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی به کلام مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرده‌اند که البته کلام ایشان مندمج است و مرحوم صدر سعی کرده‌اند کلام ایشان را توضیح دهند.

ایشان فرموده‌اند خطاب ترتبی در اینجا ممکن نیست به این بیان:

موضوع خطاب به نماز تمام، کیست؟ سه احتمال مطرح است که هیچ کدام صحیح نیست:

الف) کسی که امر به نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند.

ب) کسی که یک لحظه هر چند اول وقت باشد نماز شکسته را ترک کند.

ج) کسی است که نماز تمام بخواند.

هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیست. اگر موضوع کسی است که نماز تمام خوانده باشد، معقول نیست چون تحصیل حاصل است و خطاب ترتبی نمی‌تواند تحصیل حاصل را توجیه کند بلکه عصیان امر دیگری را موضوع حکم دیگر قرار می‌دهد.

اگر موضوع کسی باشد که نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند لازمه‌اش این است که اگر کسی در اول وقت نماز تمام خواند و بعد متوجه شد، باید نماز شکسته بخواند، در حالی که طبق روایت چنین فردی هم لازم نیست نماز شکسته بخواند. چرا که موضوع حکم مهم، ترک اهم در تمام وقت بود (هر چند به نحو شرط متاخر) و کسی که اول وقت نماز تمام بخواند و بعد متوجه شود که وظیفه‌اش نماز شکسته بوده است باید مامور به اعاده نماز صحیح باشد در حالی که مساله فقهی این است که کسی که نماز تمام بخواند با وجود امکان اعاده در باقی وقت، ملزم به اعاده نیست.

و اگر موضوع کسی است که در اول وقت نماز شکسته نخواند، لازمه‌اش این است که فرد مامور به دو نماز باشد یعنی بعد از ترک نماز شکسته در اول وقت، مامور به نماز تمام است (به امر ترتبی) و هم چنان هم تکلیف به نماز شکسته دارد و مکلف به جمع بین این دو خواهد بود چون تارک نماز شکسته در اول وقت، مکلف به نماز تمام وقت است پس تکلیف مهم در حق او فعلی است و خود امر به نماز شکسته نیز در حق او فعلی است و ساقط نیست و فرد اگر هر دو را ترک کند دو عقاب خواهد داشت. و ضرورت فقه این است که هیچ فردی در شبانه روز مکلف به بیش از پنج نماز یومیه نیست.

مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم اصفهانی را جواب داده‌اند که موضوع حکم به نماز تمام، کسی است که تا قبل از آن نماز شکسته نخوانده باشد. کسی که تا قبل از نماز تمام، نماز شکسته نخوانده است مکلف به نماز تمام است و محذوری در این وجود ندارد. بنابراین مکلف در هر موقع از وقت نماز تمام را بخواند، تکلیف به نماز قصر ساقط است و قابل انجام نیست و مکلف به نماز تمام است.

اما اشکالی که این جا هم قابل تصور است مکلف به بیش از پنج نماز بودن است. چون اگر چه مکلف هیچ گاه خارجا بیش از پنج نماز نمی‌خواند اما در همان حالی که هنوز نه نماز تمام و نه نماز شکسته نخوانده است هم امر به اهم (نماز شکسته) دارد و هم خطاب ترتبی به مهم (نماز تمام) هست یعنی مکلف به بیش از پنج نماز باشد و این خلاف ضرورت فقه است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

اشکال مرحوم اصفهانی گذشت. نکته دیگری قابل ذکر است:

اگر دلیل جواز اعاده نماز به جماعت هم نداشتیم، باز هم کلام آخوند ناتمام است و نمی‌شود مکلف را مستحق عقوبت دانست. جمع بین استحقاق عقوبت و عدم تمکن از اعاده با مبنای آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است.

ایشان در بحث اجزاء فرموده‌اند هر جا مامور به علت تامه تحقق غرض نباشد، اعاده جایز است و علت تامه بودن را از دلیل بر ممنوعیت تبدیل امتثال می‌فهمیم. پس هر جا دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال نباشد، تبدیل امتثال جایز است.

در محل بحث، دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال و اعاده نداریم. روایتی که در محل بحث بود امام فرموده بودند اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممنوع است. بنابراین طبق قاعده‌ای که خود مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تبدیل امتثال و اعاده جایز است و با فرض جواز تبدیل امتثال و عدم وجوب آن، مکلف مستحق عقوبت نخواهد بود.

مرحوم آخوند خواسته‌اند در اینجا استحقاق عقوبت را توجیه کنند در حالی که در این مورد دلیل خاصی بر استحقاق عقوبت نداریم تا لزوما به آن ملتزم باشیم.

خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما موافق با مقام اثبات نیست.

بحث در عدم وجوب اعاده و استحقاق عقوبت است. جواب دیگری که برای جمع بین این دو بیان شده است کلام مرحوم کاشف الغطاء است. ایشان فرموده‌اند طبق مبنای ترتب مشکل حل خواهد شد. مسافر مامور به نماز شکسته است اما اگر تقصیر کند مامور به نماز تمام است پس نماز تمام امر دارد و از آنجا که نماز مامور به برای مسافر، نماز شکسته با عدم سبق تمام است بعد از اتیان به نماز تمام، امکان خواندن نماز شکسته را ندارد و لذا مستحق عقوبت است.

کلام مرحوم کاشف الغطاء تنها تفاوتی که با کلام آخوند دارد در اثبات امر برای نماز تمام است. مرحوم آخوند چون ترتب را ممتنع می‌دانند لذا نماز تمام را با ملاک تصحیح کردند و قائلین به ترتب، نماز تمام را به خاطر وجود امر ترتبی صحیح می‌دانند.

مرحوم آخوند چون قائل به امتناع ترتب است به کلام کاشف الغطاء همین اشکال مبنایی را وارد می‌دانند و ظاهر کلام ایشان این است که اگر کسی قائل به ترتب باشد، اشکالی به کلام کاشف الغطاء وارد نیست و کلام ایشان صحیح است.

اما متاخرین از مرحوم آخوند که قائل به ترتب هستند به کلام کاشف الغطاء اشکالاتی وارد دانسته‌اند.

اول - ترتب در جایی ممکن است که تضاد بین دو ضد، اتفاقی باشد و اگر تضاد دائمی باشد ترتب ممکن نیست. و بین قصر و تمام تضاد دائمی هست.

و ما قبلا گفتیم ترتب در مواردی که تضاد دائمی برقرار است نیز صحیح است. و لذا این اشکال مبنایی است.

دوم - ترتب در جایی که ضد سومی هم باشد جاری است ولی اگر ضدینی باشند که ضد سوم ندارند ترتب معقول نیست چون تحصیل حاصل است. قصر و اتمام از ضدینی هستند که سومی ندارند.

جواب این اشکال این است که نماز شکسته، غیر از نماز تمام اضداد متعدد دیگری هم دارد که همه آنها منجر به عدم فعل نماز شکسته خواهند بود و این اشکال از مرحوم نایینی عجیب است.

و لذا اگر چه کبرای این اشکال تمام است اما صغرای آن در محل بحث ما تمام نیست.

سوم - ترتب مشروط به عصیان است و در محل بحث ما، عصیان متصور نیست چون تعلق امر ترتبی به مکلف جاهل و غافل، باعث توجه و التفات به وظیفه‌اش خواهد شد. یعنی همین که به مکلفی که جاهل به وجوب قصر است بگویند وظیفه‌ات نماز شکسته است ولی اگر می‌خواهی عصیان کنی نماز تمام بخوان، متوجه می‌شود که وظیفه‌اش نماز شکسته است.

بنابراین چون در اینجا مکلف جاهل و غافل به وظیفه‌اش هست و امر ترتبی در جایی است که مکلف قصد عصیان مامور به را داشته باشد امر ترتبی باعث التفات مکلف به وظیفه‌اش خواهد شد و ترتب اینجا معنا ندارد.

و جواب این است که ترتب منوط به ترک اهم است نه اینکه مشروط به عصیان اهم باشد و در محل بحث ما، واقع ترک صادق است و نیازی به التفات ندارد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

Wednesday,۰۴ November, ۲۰۱۵

۰۸:۱۲

 

۱۳ آبان ۱۳۹۴

مرحوم آخوند فرمودند در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر، در عین اینکه مکلف مستحق عقوبت است اما عمل صحیح و مجزی است و اعاده در حق او نیز امکان پذیر نیست.

اشکال مرحوم اصفهانی به جمع بین کلام ایشان در این جا و کلام دیگرشان در بحث اجزاء است. مرحوم آخوند در بحث اجزاء تبدل امتثال را جایز شمرده‌اند و اتیان به مامور به اگر چه ممکن است علت سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن نباشد اما ممکن است اتیان به مامور به مقتضی برای سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن باشد.

و مستفاد از ادله در باب نماز، جواز تبدل امتثال است و این نشان دهنده اقتضاء اتیان مامور به برای سقوط امر است نه علیت تامه.

بنابراین چگونه مرحوم آخوند در این دو مثال که هر دو در باب نماز هستند، قائل به عدم امکان اعاده شده‌اند؟ ادله‌ای که از آنها جواز تبدل امتثال در باب نماز استفاده می‌شود مثل ادله جواز اعاده نماز به جماعت، شامل این دو مثال هم می‌شوند و نتیجه آن این است که مکلفی که در موضع قصر، نماز کامل خوانده است متمکن از اعاده نماز شکسته هست و در این صورت استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد در حالی که آخوند فرمودند در این مورد اعاده ممکن نیست و تلقی مرحوم آخوند از نص خاص در این مورد این است که اعاده ممکن نیست و لذا مستحق عقوبت هم هست.

اشکال: این بیان فقط در جایی تمام است که مکلف نماز در موضع قصر را فرادی بخواند اما در جایی که نماز تمام در موضع قصر را به جماعت بخواند، مشمول ادله جواز تبدل امتثال نیست و لذا مکلف باید مستحق عقوبت باشد و اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان وارد نیست.

جواب: احتمال نمی‌دهیم که اگر مکلف نماز تمام در موضع قصر را در ابتدا به صورت فرادی بخواند عملش واجد تمام ملاک است و مجزی است اما اگر نماز تمام در موضع قصر را در همان ابتدا به جماعت بخواند که مشمول ادله استحباب اعاده به جماعت نیست، بگوییم نماز تمام واجد تمام ملاک نیست و اعاده هم ممکن نیست و مستحق عقوبت است. چون لازمه این حرف اهون بودن نماز جماعت از فرادی است و لذا اشکال به مرحوم آخوند در این صورت هم وارد است.

در جایی که مکلف نماز تمام در موضع قصر را فرادی بخواند:

الف) مستفاد از جواز اعاده نماز به جماعت، امکان اعاده حتی در این صورت است.

ب)  روایت که می‌گوید اعاده لازم نیست یعنی استحقاق عقوبت هم نیست و این نشان دهنده این است که نماز اتمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است. (چون اگر واجد تمام ملاک نبود با فرض امکان اعاده، معنا ندارد شارع بگوید اعاده لازم نیست)

اشکال این است که چون ما از عدم لزوم اعاده با امکان اعاده، کشف کردیم نماز تمام در موضع قصر واجد تمام ملاک است. پس اگر در جایی امکان اعاده ثابت نباشد این نتیجه مترتب نخواهد بود. و در صورتی که مکلف نماز تمام را به جماعت خوانده باشد دلیلی بر امکان اعاده نداریم پس در این صورت، استحقاق عقوبت نیز هست.

جواب: لازمه این اشکال اهون بودن نماز جماعت از فرادی است. چون:

اگر در این مورد استحباب اعاده وجود ندارد بنابراین حکم به عدم لزوم اعاده، به خاطر عدم امکان اعاده است نه به خاطر اینکه نماز تمام واجد تمام ملاک بوده است و این یعنی نماز تمام به جماعت اهون از نماز تمام فرادی باشد و این محتمل نیست.

بنابراین اشکال به مرحوم آخوند وارد است و مستفاد از ادله جواز اعاده، و روایت این مساله که می‌گوید اعاده لازم نیست، این است که نماز تمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است و اگر واجد تمام ملاک باشد استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد.

و گفتیم در حقیقت معنای این بیان این است که مکلف تکلیف به جامع بین نماز شکسته در سفر و نماز تمام در صورت جهل است.

و به تبع اگر مکلف به نیت نماز تمام، نماز شکسته بخواند عملش صحیح خواهد بود چون مصداق جامع را آورده است.

عین همین بیان در مساله جهر و اخفات نیز جاری است. چون در آنجا نیز بعد از اینکه مکلف در موضع اخفات، نماز جهری بخواند، ادله استحباب اعاده به جماعت شامل آن هست و مستفاد از آن امکان اعاده است و با فرض امکان اعاده و عدم لزوم اعاده، نتیجه خواهیم گرفت جهر در موضع اخفات با بالعکس، واجد تمام ملاک است و به تبع استحقاق عقوبت نیز نخواهد بود.

بنابراین آن قاعده اولیه‌ای که مرحوم آخوند فرمودند (عدم اجزاء) در این دو مورد تخصیص خورده است و استحقاق عقوبت هم تخصیص خورده است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند نماز تمام در موضع قصر، سبب فوت وظیفه مامور به نیست. اگر نماز تمام مانع از وظیفه مامور به باشد و باعث فوت آن شود اشکال وارد است و معنا ندارد حکم به صحت عملی کرد که آن عمل مانع از فعل واجب است. ضدین متلازمان هستند نه اینکه عدم یکی علت برای وجود دیگری باشد یا وجود یکی علت برای عدم دیگری باشد.

در اینجا علت اینکه نماز شکسته از مکلف فوت شده است نه این است که نماز تمام را اول خوانده است بلکه چون اول نماز شکسته را نخوانده است. فوت واجب مستند به عدم اراده انجام وظیفه مامور به است. فعل تمام علت نیست بلکه مقارن و متلازم با عدم انجام وظیفه مامور به است. بنابراین اشکالی ندارد این عمل دارای ملاک باشد و صحیح واقع شود.

و بر فرض که عمل را مبغوض بدانیم و آن را مانع و علت فوت وظیفه مامور به بدانیم، مساله از صغریات اجتماع امر و نهی خواهد بود.

چون این عمل، ملاک دارد و مانعی از امر داشتن آن وجود ندارد، علت عدم تعلق امر به آن، وجود ملاک اتم است. بنابراین اجتماع امر و نهی است و ما معتقدیم اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد و مساله حیثی خواهد بود. یعنی نماز تمام در موضع قصر، هم حیثیت ملاک است و هم حیثیت مفسده دارد و این اشکالی ندارد.

مرحوم اصفهانی اشکالی را به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند که برخی از متاخرین این اشکال را ناقص نقل کرده‌اند و لذا به خود مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این کلام با مختار مرحوم آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است. مرحوم آخوند در بحث اجزاء فرمودند فعل مامور به علت سقوط امر نیست بلکه مقتضی سقوط امر است.

مرحوم آخوند در بحث اجزاء ابتدا فرموده‌اند اتیان به مامور به علت سقوط امر است و بعد از سقوط امر، امتثال مجدد یا تبدیل امتثال معنا ندارد و بعد استدراک کرده‌اند و فرموده‌اند در برخی موارد اتیان به مامور به علت تامه سقوط غرض نیست و در این موارد اتیان مجدد عمل و تبدیل امتثال اشکالی ندارد. بنابراین اتیان به مامور به منشأ سقوط امر است مگر در مواردی که مکلف علم به عدم تحقق غرض مولا با فعلش داشته باشد.

بعد فرموده‌اند اگر مکلف شک کند آیا فعل علت تامه برای غرض است یا مقتضی است بعید نیست تبدیل امتثال اشکالی نداشته باشد.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر عبد نداند که فعلش علت تامه تحقق غرض است یا نه؟‌ تبدیل امتثال جایز است. در محل بحث ما نیز همین طور است. یعنی حتی اگر نماز شکسته خوانده بود که واجد تمام ملاک و غرض است، تبدیل امتثال برای مکلف جایز بود و لذا می‌تواند نمازش را مجددا به جماعت بخواند، و نماز تمام در موضع قصر که واجد تمام ملاک هم نیست و واجد مقداری از غرض است، چرا تبدیل امتثال جایز نباشد؟

بنابراین استحقاق عقوبت صحیح نیست و با امتثال مجدد استحقاق عقوبت نخواهد بود.

به نظر می‌رسد کلام مرحوم اصفهانی اگر چه از جهتی تمام است ولی از جهت دیگری تمام نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند بعد از اینکه مکلف نماز تمام خواند، امکان استیفای ملاک نماز شکسته وجود ندارد.

اما آنچه منظور مرحوم اصفهانی است این است که در روایت گفته است اینجا اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممکن نیست. اطلاق دلیل استحباب نماز با جماعت، این مورد را هم شامل است و این نشان می‌دهد مکلف حق اعاده دارد و عقل هم حکم به لزوم اعاده می‌کند و با اعاده، عصیان محقق نمی‌شود و استحقاق عقوبت هم نیست.

و مستفاد از روایتی که می‌گوید اعاده لازم نیست این است که همین نماز تمام واجد تمام ملاک است.

در حقیقت اگر روایت با فرض عدم واجدیت تمام ملاک باشد، اعاده لازم نیست صحیح نخواهد بود (چون مکلف امکان اعاده را دارد و اعاده از او مشروع است) و لذا اینکه روایت گفته است اعاده لازم نیست نشان می‌دهد عمل واجد تمام ملاک است.

بنابراین مامور به جامع بین نماز شکسته در سفر و بین نماز تمام در سفر با جهل است.

و لذا اشکال مرحوم اصفهانی از این جهت وارد است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند دو مورد در شریعت از قاعده اولی استثناء شده‌اند و با اینکه عمل فاقد جزء و شرط بوده است صحیح و تمام است و اعاده بر او لازم نیست اما اگر فرد جاهل مقصر باشد مستحق عقوبت هم هست.

بعد اشکالی مطرح کردند و جواب دادند.

اشکال دوم: فرض صحت عمل به خاطر وجود ملاک و استحقاق عقوبت اگر چه در غیر عبادات صحیح است اما در اعمال عبادی که متوقف بر قصد قربت است این تصویر صحیح نیست و قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون این عمل حرام است و نمی‌تواند ملاک داشته باشد چرا که این عمل سبب فوت وظیفه و مامور به است و چنین عملی حرام است و نمی‌تواند دارای ملاک باشد تا با آن تقرب جست و نهی از عبادت موجب فساد است.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند در بحث ضد گفتیم بین ضدین تمانع نیست یعنی عدم ضد، مقدمه وجود ضد دیگر نیست. نه وجود عمل مستند به عدم ضدش است و نه عدم عمل، مستند به وجود ضدش است.

مبنای تصحیح عمل با ملاک یا با ترتب، نفی تمانع بین ضدین است. و قبلا این مباحث در بحث ضد گذشته است. بنابراین عمل حرام نیست و ملاک دارد پس صحیح است.

اشکال سوم: با این بیان، مساله اختصاصی به جاهل ندارد و اگر فرد عالم هم در موضع قصر، نماز تمام بخواند باید نماز او صحیح باشد و اعاده هم نیاز نداشته باشد بلکه تمکن از اعاده نداشته باشد و مستحق عقوبت هم باشد در حالی که به ضرورت فقه شیعه، اگر کسی عالما و عامدا نمازش را در موضع قصر، تمام بخواند باطل است.

جواب: توجیهی که ما ذکر کردیم به حسب ثبوت معقول است و اشکالی بر آن وارد نیست. با توجه به ادله فقهی، می‌گوییم نماز تمام در موضع قصر، در جاهل ملاک دارد اما از عالم ملاک ندارد. بله عقلا اشکالی ندارد در فرض علم هم ملاک وجود داشته باشد، اما دلیلی بر وجود ملاک در فرض علم نداریم بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اختلاف ملاک در فرض علم و جهل مشکل و مانعی ندارد. تلازمی بین این دو وجود ندارد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند اگر مکلف اصل برائت را بدون فحص جاری کند مقتضای قاعده لزوم اعاده عمل است چون اتیان به مامور به نکرده است و دلیلی هم بر اجزاء و عدم لزوم اعاده نیز وجود ندارد مگر در مورد اتمام در موضع قصر و در مساله جهر و اخفات.

برخی گفته‌اند اولی این بود که مرحوم آخوند می‌فرمود عمل فاسد است ولی این اشتباه است چون مرحوم آخوند کمی بعد می‌فرمایند عمل تمام و صحیح است ولی مامور به نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این دو مورد، حتی اگر جاهل مقصر باشد و مستحق عقاب هم باشد اما عمل او محکوم به وجوب اعاده نیست و لذا هم مستحق عقوبت است چون مامور به را انجام نداده است و در عین حال محکوم به وجوب اعاده نیست.

و بعد می‌فرمایند عمل تام و صحیح است و لزوم اعاده هم ندارد اما استحقاق عقوبت هست چون مامور به را اتیان نکرده است. البته این تعبیر تمام و صحیح از روایت فقط در مورد جهر و اخفات برداشت می‌شود نه در مورد اتمام در موضع قصر.

اشکال: اگر عمل مامور به نیست و مکلف مستحق عقوبت است چطور ممکن است عمل صحیح باشد؟ و اگر عمل را مامور به بدانیم، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

علاوه که مکلف هنوز متمکن از اعاده عمل با شرایط کامل است و عمل فوت نشده است، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

جواب: صحت عمل متوقف بر وجود امر نیست و صرف وجود ملاک برای صحت عمل کافی است. مکلف مامور به نماز شکسته است اما نماز تمام هم از او دارای ملاک است اما منظور از ملاک، یعنی دارای ملاک مستقلی است که قابلیت امتثال دارد اما ملاک آن تمام نیست.

عمل ارتباطی می‌تواند فقط از یک جهت ارتباط داشته باشد و عمل دارای دو مصلحت است یک مصلحت الزامی مستقل در عمل فاقد که امتثال آن متوقف بر اتیان جزء یا شرط نیست و یک مصلحت اتم وجود دارد که وابسته به مصلحت اصل عمل است و استیفای آن مصلحت بدون اتیان اصل عمل ممکن نیست.

برای تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید اگر مکلف نذر کرده باشد نمازش را در مسجد بخواند، اگر نماز را در بیرون مسجد بخواند نمازش صحیح است چون ملاک دارد و ملاک نماز مستقلا قابل استیفاء است اما ملاک نماز در مسجد مستقلا قابل استیفا نیست و لذا بعد از اتیان نماز خارج از مسجد، باقی مصلحت قابل استیفا نیست. (البته این مثال با محل بحث ما تفاوتی دارد و آن این است که اصل نماز هم امر دارد اما غرض ما از ذکر این مثال توضیح این بود که ممکن است عمل دارای ملاک از یک جهت مستقل باشد که قابل استیفاء است و از جهت دیگر ارتباطی باشد و مستقلا قابل استیفا نباشد.

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند عمل (مثلا اتمام در موضع قصر) تام و صحیح است و علت صحتش این است که مصلحت و ملاک مستقل دارد اما مامور به نیست و عمل مامور به مشتمل بر ملاک و خصوصیت زائد و الزامی است که مقوم ملاک اقل نیست. (حال یا دارای یک ملاک اتم است یا دارای یک ملاک مستقل است)

اما علت استحقاق عقوبت این است که با انجام عمل ناقص، امکان استیفای عمل مامور به وجود ندارد. نماز قصر در صورتی از مکلف مطلوب است و مامور به است که مسبوق به نماز تمام نباشد و لذا نماز قصر بعد از اتمام، مامور به نیست بنابراین مکلف قادر بر اتیان مامور به نیست.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند در جریان اصل برائت، فحص را لازم دانست و عمده دلیل ایشان ادله وجوب تعلم بود. بعد از آن ایشان شبهه‌ای را در واجبات مشروط و موقت مطرح فرمودند و جواب دادند.

خلاصه کلام ایشان این بود که فحص از احکام شرعی شرط جریان برائت است و بدون فحص مکلف معذور نیست.

کلام ایشان مشتمل بر دو بخش است:

یک بحث در جایی است که مکلف بدون فحص برائت جاری کند و حکم واقعی از او فوت شود در این صورت مستحق عقوبت است و این گذشت.

بخش دوم تبعات و احکام مترتب بر عمل مکلف است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف بدون فحص اصل برائت جاری کند و عمل او مخالف با واقع باشد، عمل او باطل و محکوم به فساد است و موظف به اعاده است.

بلکه در اعمال عبادی حتی اگر عمل موافق با واقع هم باشد اگر قصد قربت از مکلف متمشی نشود عمل باطل است.

این طبق قاعده است و فقط در دو مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر استثناء وجود دارد.

ایشان دلیل بطلان عمل و عدم اجزاء را دو نکته ذکر کرده‌اند یکی عدم اتیان مامور به و دیگری عدم دلیل بر اجزاء و هر دو نکته در مطلوب موثر است. یعنی ممکن است مکلف مامور به را انجام نداده باشد اما دلیل بر اجزاء داشته باشیم و البته این اجزاء‌ به معنای تمامیت عمل نیست بلکه به معنای عدم لزوم اعاده است.

صرف عدم اتیان مامور به برای عدم اجزاء کافی نیست و اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید عمل صحیح دیگر قابلیت اتیان ندارد، این دلیل دال بر اجزاء است ولی به معنای عدم لزوم اعاده.

و لذا در موارد اتمام در موضع قصر، چون دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم، عمل مجزی است و هم چنین در مورد جهر و اخفات در موضع یکدیگر.

و ظاهر کلام ایشان این است که مورد دیگری غیر از این دو مورد وجود ندارد ممکن است گفته شود یک مورد دیگر نیز وجود دارد و آن جایی است که مکلف قصد سفر به مسافت شرعی را داشته باشد و از حد ترخص خارج شود و نماز را شکسته بخواند و قبل از رسیدن به مسافت شرعی، از ادامه سفر منصرف شود در این جا مشهور قائل به اجزاء هستند.

اما این مورد محل بحث ما نیست چون بحث ما در جایی است که مکلف به خاطر جهل به حکم بدون فحص برائت جاری کند و به حکم واقعی اخلال کند و این مثالی که بیان کردیم در جهل به موضوع است و لذا مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است.

نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که ایشان فرمودند اگر مکلف اخلال به عمل داشته باشد مکلف به اعاده است بلکه اگر عمل را تمام و کامل انجام دهد و مطابق با واقع هم باشد، اگر قصد قربت از او متمشی نشود، عمل از او باطل است.

از این عبارت استفاده می‌شود که ممکن است مکلف در موارد جهل با وجودی که اجزاء را تمام و کامل انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی نشود.

و به نظر ما این حرف اشتباه است معنا ندارد در این صورت از مکلف قصد قربت متمشی نشود. اگر عمل حرام باشد یا احتمال حرمت وجود داشته باشد، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود اما در جایی که مکلف نهایتا احتمال می‌دهد عمل فاقد جزء و شرط باشد قصد قربت از او متمشی می‌شود. فرض این است که احتمال حرمت عمل نیست و فرد احتمال می‌دهد همین عمل فاقد جزء‌ و شرط مامور به باشد و لذا دلیلی برای عدم تمشی قصد قربت نداریم.

و به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در اینجا بین قصد قربت و جزم در عبادات خلط کرده‌اند.

و همین مطلب در کلام مرحوم شیخ مذکور است و ایشان عدم جزم و تزلزل را علت عدم تمشی قصد قربت دانسته‌اند و این حرف یقینا اشتباه است و در تمشی قصد قربت جزم معتبر نیست.

بنابراین کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینجا وجهی ندارد و اتیان به آنچه احتمال مطلوبیت دارد و احتمال حرمت منجز در آن نباشد دائما ملازم با قصد قربت است و منفک از آن نیست.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند اشکالی را در وجوب تعلم و فحص در برخی موارد مطرح کرده‌اند و آن را جواب داده‌اند و در حقیقت فرعی از بحث مقدمات مفوته است.

اشکال این بود که به چه دلیلی فحص در واجبات مشروط قبل از تحقق شرط در مواردی که فرصت تعلم بعد از تحقق شرط وجود ندارد، لازم باشد؟ قبل از تحقق شرط که وجوبی نیست تا تعلم آن لازم باشد و بعد از تحقق شرط هم چون مکلف عاجز از انجام واجب دارد،‌ دلیلی بر وجوب تعلم ندارد.

در جواب باید گفت پنج صورت مختلف قابل تصور است:

اول: مکلف گاهی علاوه بر تمکن از امتثال تفصیلی، تمکن از امتثال اجمالی نیز دارد در این موارد وجوب تعلم ثابت است اما تعلم تعین ندارد چون وجوب تعلم طریقی است و فرضا مکلف تمکن از امتثال اجمالی هم دارد. در این مورد اشکالی در وجوب تعلم قبل از تحقق شرط نیست.

دوم: و گاهی مکلف بعد از تحقق شرط، تعلم برایش ممکن نیست اما امکان امتثال اجمالی وجود دارد. در این موارد بعد از تحقق شرط، مکلف به امتثال اجمالی است هر چند اگر قبل از تحقق شرط تعلم می‌کرد احتیاط بر او لازم نیست در این مورد هم در وجوب تعلم قبل از تحقق شرط اشکالی نیست.

سوم: و گاهی مکلف بعد از فعلیت وجوب و تحقق شرط، تمکن از تعلم ندارد و فقط تمکن از امتثال احتمالی دارد. اگر این مکلف بخواهد امتثال قطعی بکند متوقف بر تعلم است. در اینجا مکلف بعد از تحقق شرط، بدون تعلم، تمکن از امتثال احتمالی دارد و اثر تعلم این است که مکلف تمکن از امتثال قطعی پیدا می‌کند در این موارد نیز عقل حکم می‌کند که چون مکلف امکان امتثال واجب در وقتش را دارد، برای احراز امتثال، تعلم قبل از تحقق شرط و وقت لازم است.

چهارم: جایی که اگر مکلف قبل از وقت و قبل از تحقق شرط تعلم نکند، داخل وقت و بعد از تحقق شرط، غافل از تکلیف خواهد بود.

در این جا نیز مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب تعلم قبل از وقت و قبل از تحقق شرط اشکالی ندارد چون منشأ عجز مکلف از امتثال، غفلت است و چون این غفلت به اختیار مکلف است، عقل مانعی از وجوب تعلم نمی‌بیند.

و اگر تعلم نکند و واقع فوت شود، بر واقع عقاب می‌شود چون اگر چه غافل خطاب و تکلیف ندارد اما ملاک در حق او وجود دارد و به اختیار او فوت شده است و بر همین عقاب می‌شود.

پنجم: جایی که اگر مکلف قبل از وقت و قبل از تحقق شرط تعلم نکند، داخل وقت و بعد از تحقق شرط امکان امتثال را نخواهد داشت حتی تمکن از امتثال احتمالی هم ندارد چون غافل است.

مرحوم آخوند سه بیان در این مورد مطرح کرده‌اند.

الف) بیان مرحوم اردبیلی است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که امتثال متوقف بر تعلم قبل از وقت و قبل از شرط است، وجوب تعلم وجوب نفسی تهیئی است.

وجوب تعلم غیری نیست چون باید ذی المقدمة واجب باشد تا مقدمه آن هم واجب باشد و در اینجا ذی المقدمة‌ قبل از تحقق شرط وجوبی ندارد و بعد از تحقق شرط هم چون قدرت بر امتثالش نیست وجوب ندارد.

اما وجوب تهیئی برای دفع اشکال تعدد استحقاق عقوبت است. به این صورت که اگر مکلف در موارد دیگری ترک تعلم کرد باید دو استحقاق عقوبت داشته باشد یکی به خاطر ترک تعلم و دیگری به خاطر ترک عمل است. در اینجا هم مکلف را بر ترک واقع و تفویت ملاک عقوبت می‌کنند و نشانه وجود ملاک همین وجوب نفسی تهیئی تعلم است. از اینکه شارع قبل از تحقق شرط، مکلف را به وجوب تعلم امر کرده است کشف می‌کنیم که عمل ملاک دارد و چون ترک تعلم منجر به تفویت اختیاری ملاک می‌شود مستحق عقوبت است.

در حقیقت وجوب نفسی تهیئی، همان وجوب طریقی است از نظر ما این جواب تمام است و اشکالی ندارد.

ب) حل مشکل با واجب معلق. به این صورت که همه شروط را شرط واجب بدانیم نه شرط وجوب.

مرحوم آخوند واجب معلق را درست و معقول می‌دانند و در این صورت قبل از وقت تکلیف به عمل وجود دارد و وقت شرط واجب است.

ج) وجوب تعلم قبل از وقت و قبل از تحقق شرط مشکلی ندارد چون بنای عقلاء بر عدم عذر در مواردی که ترک عمل ناشی از ترک تعلم باشد است و در مواردی که ترک عمل ناشی از ترک تعلم باشد مکلف را مستحق عقوبت می‌دانند و شارع از این بنای عقلاء ردعی نکرده است و ملاک در استحقاق عقوبت بنای عقلاء‌ است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

گفتیم شرط جریان برائت در شبهات بدوی، فحص از حکم است. نوبت به بحث از مقدار فحص رسید. فقیه چه مقدار باید برای جریان اصل ترخیصی فحص کند؟

ما گفتیم مقتضای قاعده و ادله لزوم فحص، وجوب فحص به مقداری است که قطع یا اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله شکل بگیرد و تا وقتی به این حد نرسد، اصل برائت جاری نخواهد بود.

بله برای جریان برائت لازم نیست مکلف علم داشته باشد بعد از جریان اصل برائت، به مدرکی برخورد نخواهد کرد.

بنابراین حد فحص، حصول اطمینان است و علم لازم نیست چون اولا اطمینان حجت عقلایی است و ثانیا اطلاقات مقامی ادله جواز افتاء و اجتهاد و استنباط، دال بر کفایت اطمینان است چرا که اگر برای افتاء علم لازم باشد چون معمولا تحصیل علم میسر نیست باعث لغویت در ادله جواز افتاء و استنباط می‌شود و لذا لزوم تحصیل علم نفی می‌شود و تحصیل اطمینان کافی است.

بنابراین تا وقتی فقیه اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله نداشته باشد، نمی‌تواند اصول ترخیصی را جاری کند و با صرف فحص در روایات مذکور در ابواب مناسب با آن مساله، برای فقیه اطمینان شکل نمی‌گیرد.

بلکه گفتیم در کتب اهل سنت نیز باید فحص کرد حتی اگر روایات اهل سنت را معتبر ندانیم چرا که احتمال دارد روایات اهل سنت، قرینه بر تشخیص مراد در روایات ما باشد.

البته باید دقت کرد وجوب فحص نفسی نیست بلکه وجوب طریقی است و لذا اگر برای فردی، بدون مراجعه به کتب اهل سنت یا بدون مراجعه با سایر ابواب، اطمینان حاصل شود همان کافی است.

بحث دیگری که مرحوم آخوند در رابطه با فحص مطرح کرده است دلیل لزوم فحص در واجبات مشروط مضیق است.

در واجب مشروط، تا وقتی شرط تکلیف محقق نشده باشد تکلیفی وجود ندارد تا فحص واجب باشد و بعد از تحقق شرط تکلیف، چون فرد تعلم نکرده است تمکن از اتیان به عمل ندارد چون تعلم نکرده است و خود این تعلم نیاز به زمانی دارد که یادگیری احکام آن باعث از دست رفتن وقت تکلیف می‌شود. پس ترک تعلم باعث عجز از انجام عمل خواهد شد و عجز و عدم قدرت مانع از تکلیف است.

این بحث در حقیقت از دلیل عقلی وجوب فحص، در احکامی است که مثل واجب مشروط است و مکلف قبل از تحقق شرط، مکلف به انجام آنها نیست تا فحص لازم باشد و بعد از تحقق شرط، به خاطر ترک تعلم، از انجام عمل عاجز است. یا باید بگوییم تعلم در این موارد قبل از تحقق شرط لازم است که باید دلیل بر آن اقامه کنیم و یا بگوییم فحص در این موارد لازم نیست.

بله اگر تعلم وجوب نفسی داشته باشد، قبل از تحقق شرط هم می‌تواند لازم باشد اما وجوب تعلم، نفسی نیست و طریقی است.

و ملاک در این بحث در حقیقت همان ملاک بحث از مقدمات مفوته است.

باید دقت کنید آنچه الان محل بحث ما ست وجوب تعلمی است که مربوط به عمل خود مکلف است اما وجوب کفایی تعلم احکام محل بحث ما نیست چرا که آن وجوب نفسی است و بر عده‌ای به حد کفایت لازم است احکام را به طور کامل تعلم کنند تا هم بتوانند فتوا بدهند و هم بتوانند احکام را ترویج و تبلیغ کنند.

مرحوم آخوند اشکال را در جایی که نسبت به مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل خواهد شد نیز مطرح کردند و فرموده‌اند همان طور که اشکال در مثال بالا ترک تعلم بعد از التفات منجر به عجز از انجام واجب می‌شود مطرح بود در جایی هم که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل می‌شود نیز مطرح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در هر دو مورد تعلم واجب است. در فرضی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم اشکالی ندارد چون وقتی مکلف برای تعلم وقت کافی در اختیار دارد، تعلم بر او لازم است و اینکه الان غافل از آن است مانع نیست چون این غفلت تقصیری است و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

بله الان که غافل است تکلیف ندارد و تکلیف غافل محال است اما چون این مساله اختیاری است مانع از عقاب بر ترک اصل عمل نیست.

غفلت مکلف در داخل وقت تکلیف، مانع از امتثال نیست و عذر نیست چون این غفلت اختیاری است و غفلت اختیاری مانع از تکلیف نیست.

به عبارت دیگر در واجبات مشروط، گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی بعد فعلی شدن وجوب می‌شود (چون وقت به مقدار کافی برای تعلم و انجام عمل وجود ندارد) و گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی نمی‌شود اما منجر به غفلت در زمان انجام عمل می‌شود.

در مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم از این جهت است که چون غفلت اختیاری محسوب می‌شود و منجر به ترک عمل می‌شود باید جلوی آن را گرفت.

شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث دیگری که در اینجا باید مطرح شود لزوم فحص برای جریان برائت در شبهات موضوعیه است. آیا در شبهات موضوعیه نیز فحص لازم است؟ و این بحث اختصاصی به اصل برائت ندارد بلکه در تمامی اصول ترخیصی مثل اصل طهارت و اصل حل و حتی استصحاب جاری است.

اکثر وجوهی که برای لزوم فحص گفتیم اختصاص به شبهات حکمیه دارند و فقط وجه اول و پنجم که عدم اطلاق در ادله برائت بود در شبهات موضوعیه نیز جاری است چرا که گفتیم ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و از نظر عقلاء، تفاوتی بین حکم و موضوع وجود ندارد و یا احتمال وجود قرینه عام و مرتکز مانع از شکل گیری اطلاق می‌شود. و در این صورت برای ادله برائت اطلاقی نسبت به فرض قبل از فحص شکل نمی‌گیرد.

اما در شبهات موضوعیه، بر عدم لزوم فحص دلیل خاص وجود دارد. در موارد متعددی روایاتی بر عدم لزوم فحص وارد شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ رُبَّمَا بُلْتُ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاك‏ (الکافی جلد ۳، صفحه ۲۰)

از این روایت استفاده می‌شود که نه تنها فحص لازم نیست بلکه حتی تعمیه هم جایز است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْص‏ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ. (تهذیب الاحکام جلد ۱، صفحه ۲۵۳)

 

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَه‏ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. (تهذیب الاحکام جلد ۱، صفحه ۴۲۱)

 

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏ (المحاسن جلد ۲، صفحه ۴۹۵)

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲، صفحه ۳۶۷)

روایتی که حکم می‌کند باید در هنگام تخلی فرد به پاهایش آب بپاشد تا مانع از علم به اصابت بول به پاها بشود.

روایتی که در مورد عدم لزوم فحص از مقدار نقدین است تا مشخص شود که به آن زکات تعلق گرفته است یا نه.

و روایات متعدد دیگر که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست و لذا به نظر می‌رسد در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

جهت سوم: بعد از اینکه گفتیم در شبهات حکمیه فحص لازم است، مقدار فحص لازم چقدر است؟

مقتضای وجوه پنجگانه‌ای که بیان شد این است که مقدار لازم فحص آن مقداری است که برای فقیه اطمینان حاصل شود که حجت و دلیلی نداریم و تا وقتی احتمال وجود دلیل و مخصص و مقید وجود داشته باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. ادله وجوب تعلم نیز همین طور است.

و لذا نه فقط باید به کتب روایی شیعه مراجعه کرد بلکه در هر موردی که احتمال وجود دلیل هست باید مراجعه کند و فحص کند و لذا اگر فقیه احتمال بدهد دلیلی در کتب اهل سنت وجود دارد، باید در کتب آنها  هم فحص کند.

حتی اگر احتمال می‌دهد که در کتب اهل سنت یا سایر کتب قرینه‌ای وجود داشته باشد که آن قرینه در فهم مراد از روایت منقول در کتب شیعه موثر است باید فحص کند.

صفحه2 از3

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است