حال آیا این مقدمه صحیح است؟ آیا ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم؟ مرحوم آخوند می فرمایند ما علم اجمالی که منحل نباشد نداریم.
علم اجمالی که داریم موثر نیست و منحل است. درست است که علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم اما علم اجمالی وقتی موثر در انتاج است و باعث لزوم احتیاط است که منحل نباشد. علم اجمالی وقتی مقتضی احتیاط است (حال چه احتیاط تام یا چه مرتبه پایین تر) که منحل نشود و گرنه تاثیری ندارد. علم اجمالی که منحل باشد اصلا اقتضای احتیاط ندارد.
مرحوم روحانی به آخوند اشکال کرده است که از مقدمات انسداد علم اجمالی است نه علم اجمالی موثر.
و علم اجمالی به وجود تکالیف وجدانی است.
و این غفلت از این است که علم اجمالی وقتی می تواند موثر در انتاج باشد که منحل نباشد و گرنه علم اجمالی منحل نمی تواند موثر در نتیجه دلیل انسداد باشد.
و مرحوم آخوند می فرمایند ما در بحث دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اثبات کردیم که علم اجمالی به وجود تکالیف منحل است و گفتیم علم اجمالی ما منحل به علم اجمالی صغیر و شک بدوی است. و ما می دانیم عده ای از این روایات که وافی به معظم فقه است صادر شده اند. و همین که ما در آن علم اجمالی صغیر احتیاط کنیم کافی است.
از نظر ما نیز علم اجمالی منحل است اما تفاوت ما آخوند این است که ایشان علم اجمالی را به خصوص روایات منحل می دانند اما به خصوص روایات منحل نمی دانیم اما علم اجمالی را به امارات از قبیل روایات و اجماعات منقول و شهرت منحل می دانیم و در ضمن سایر ظنون شک بدوی خواهد بود.
اما مقدمه دوم که بحث انسداد باب علم و علمی است.
مرحوم میرزای قمی منکر حجیت خبر واحد نیست و بعد از فراغ از حجیت خبر ایشان دلیل پنجمی را برای حجیت خبر ذکر کرده است که همان دلیل انسداد است.
در حقیقت ایشان دلیل انسدادی که ذکر کرده اند فرضی است. و می گوید بر فرض که حجیت خبر را به دلیل خاص نپذیریم دلیل انسداد می تواند حجیت خبر را اثبات کند.
و دوم اینکه ما قبلا گفتیم انسداد در صورتی که دو رکن تمام باشد پیش نمی آید یکی حجیت اخبار و دیگری حجیت ظواهر.
اگر یکی از این دو حجت نباشند باب علم و علمی منسد خواهد شد. پس ما در خروج از محذور انسداد نیاز داریم هم اخبار را حجت بدانیم و هم ظواهر را حجت بدانیم. علاوه بر اینکه باید صغرویا هم اخباری داشته باشیم که وافی به معظم فقه باشد.
و مرحوم میرزا چون ظواهر را نسبت به کسانی که متاخر از زمان خطاب هستند حجت نمی دانند و می فرمایند حجیت ظواهر نسبت به متاخرین از زمان خطاب نیازمند اصل عدم نقل است و اصل عدم نقل با این فاصله زمانی جاری نیست. بله اصل عدم نقل را از باب ظن حجت می دانند یعنی از باب انسداد حجت می دانند.
پس مرحوم میرزا اگر چه قائل به انسداد است اما نه به لحاظ عدم حجیت خبر واحد بلکه به لحاظ عدم حجیت ظواهر.
و لذا این کلام مرحوم آقای روحانی که ایشان انسداد را به لحاظ انکار حجیت خبر واحد قائل شده اند قبل از ایشان سابقه ندارد. البته ایشان هم حجیت ظواهر را نسبت به غیر مشافهین نپذیرفتند. و لذا ایشان هر دو مقدمه انسداد برایشان فراهم است.
در مقدمه دوم ادعا شده است که باب علم و علمی منسد است. و گفتیم منظور از علم یعنی علم تفصیلی و منظور از علمی یعنی هر آنچه علم نیست اما حجت است. و منظور از علمی فقط امارات نیست بلکه هر آنچه حجت معتبر باشد حتی اگر از اصول باشد. البته منظور غیر از اصول عملیه ای است که در مقدمه بعد استثناء می کنیم.
مرحوم آخوند می فرمایند باب علم منسد است و هر کسی مجتهد باشد این را اذعان می کند که تمکن از رسیدن به احکام شریعت به نحو جزم و یقین نیست و نهایت چیزی که هست اطلاقات و عمومات و ظواهر و ... است.
و لذا باب علم منسد است خصوصا در مسائل مستحدثه.
اما باب علمی منسد نیست و با فرض حجیت خبر موثوق به باب علمی به احکام منسد نیست. و در خارج هم این مقدار از اخبار که وافی به معظم فقه است داریم.
و با انکار این مقدمه هرگز نوبت به انسداد نخواهد رسید. و لذا مرحوم آخوند با انکار این مقدمه دلیل انسداد را منکر است. و ما قبلا گفتیم منظور از خبر موثوق به همان خبر موثوق به نوعی است چون ایشان خودشان قبلا تصریح کردند که خبر ثقه حجت است هر چند مفید اطمینان نباشد و لذا منظور ایشان از خبر موثوق به خبری است که وثوق نوعی بیاورد و خبر ثقه نوعا مفید اطمینان است.
مقدمه سوم دلیل انسداد این بود که اهمال تکالیف موجود در شریعت جایز نیست.
این مقدمه با مقدمه اول متفاوت است. در این مقدمه می گوییم اهمال این تکالیف جایز نیست.
مرحوم شیخ در این مقدمه بحث کرده اند و خواسته اند بحث را نوعی مطرح کنند که این مقدمه با وجود علم اجمالی متفاوت باشد.
مرحوم شیخ برای اثبات عدم جواز اهمال تکالیف سه بیان ذکر کرده اند که مرحوم نایینی بعد از تقریب این بیانات و وجوه فرموده اند که هر کدام از آنها منشا یک اثر است و با برخی از آنها حجیت ظن ثابت می شود و با برخی دیگر تبعض در احتیاط ثابت می شود. و روشن است که بین حجیت و تبعض در احتیاط خیلی تفاوت است. یکی از تفاوت ها جواز تخصیص و عدم جواز تخصیص است. اگر قائل به حجیت باشیم می توانیم ادله دیگر را تخصیص بزنیم بر خلاف اینکه نتیجه تبعض در احتیاط باشد. یکی دیگر از تفاوت ها جواز اسناد به شارع است که حجت را می توان به شارع نسبت داد اما احتیاط را نمی توان به شارع نسبت داد.
و لذا نتیجه دلیل انسداد ریشه در مقدمات دارد و اینکه مقدمات را چطور تقریر کنیم و چطور بر آنها استدلال کنیم.