بحث در دلالت آیه سوال بر حجیت خبر واحد بود. تقریب آیه مشابه همان بود که در آیه کتمان گذشت که اگر پاسخ حجت نباشد امر به سوال لغو خواهد بود.

و مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه می گوید اگر برای شما از جواب علم حاصل شد عمل کنید در انتهای آیه می گوید ان کنتم لا تعلمون یعنی سوال کنید لکی تعلموا

سوال مقدمه برای حصول علم است که در آیه به آن اشاره شده است لذا آیه شریفه دلالت بر حجیت تعبدی خبر ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه اشکال دیگری را ذکر می کنند و می گوید این اشکال وارد نیست.

اشکال این است که آیه در صدد اثبات حجیت خبر نیست بلکه مفاد آیه حجیت قول اهل نظر و اهل ذکر و عالم است. و حجیت خبر مشروط به این نیست که مخبر اهل علم و نظر باشد. خبر اگر حجت باشد از فرد عامی هم حجت است و خبر اهل علم موضوعیتی ندارد.

اما آنچه در آیه شریفه آمده است جواب عالم و اهل نظر است و این یعنی ناظر به قول اهل خبره است و اینکه قول اهل خبره حجت است یعنی در حقیقت اشاره می کند به حجیت فتوا.

این اشکال در ضمن آیه نفر هم بیان شد و مرحوم آخوند مشابه همان جواب را اینجا هم ذکر می کنند.

ایشان می فرمایند بین این دو تلازم است و فصلی نیست. یعنی گر خبر اهل خبره را حجت دانستیم خبر غیر خبره هم حجت است و آیه دلالت بر حجیت خبر اهل خبره دارد.

اینکه آیه دلالت بر حجیت خبر اهل خبره دارد نه نظر اهل خبره به این دلیل است که آیه دلالت دارد که مثلا فقیهی از فقیهی سوال کند و نظر یک فقیه به عنوان فقیه و اهل خبره برای فقیه دیگر حجت نیست اما آیه شریفه می گوید اگر از فقیه دیگری سوال کردید و او خبر داد، خبرش بر او حجت است هر چند نظرش حجت نیست.

آیه شریفه در امر به سوال فقیه را نیز شامل می شود و اینکه به او نیز می گوید برای استنباط حکم از اهل ذکر سوال کنید و این یعنی حجیت خبر چرا که نظر فقیه دیگر برای فقیه حجت نیست و از طرف دیگر ما هم می دانیم که امر به سوال شامل فقیه هم می شود پس منظور از آیه حجیت خبر است نه حجیت نظر. و از حیث اخبار فرقی بین خبر اهل نظر و خبر غیر آن ها نیست و فرقی در بین آنها نیست.

و لذا از نظر مرحوم آخوند این اشکال را وارد نمی دانند.

دیروز عرض کردیم این جواب آخوند صحیح نیست و همان طور که در آیه نفر به ایشان اشکال کردیم در اینجا هم کلام ایشان اشکال دارد.

مرحوم اصفهانی آنجا اشکال کردند که در این مساله جای تلازم نیست چون معنای تلازم این است که فرقی بین خبر اهل نظر و خبر غیر آن نیست و فرض ما این است که مدلول آیه شریفه حجیت فتوا ست نه حجیت خبر تا شما بگویید فرقی بین حجیت خبر اهل نظر و خبر غیر آن نیست.

شما اینجا باید اثبات کنید فتوا و خبر تفاوتی ندارند و این ممکن نیست.

اگر لسان دلیل این بود که خبر اهل نظر حجت است می گفتیم تلازم هست و فرقی بین حجیت خبر اهل نظر و خبر غیر آنها نیست اما مفاد آیه این است که فتوا حجت است بله فتوا در برخی موارد نیاز به اعمال حدس ندارد بلکه روشن است. اما آیه اثبات حجیت فتوا می کند نه حجیت خبر اهل نظر.

مفاد آیه این است که از اهل ذکر در آنچه اهل ذکر هستند سوال کنید (حال ذکر گاهی نیاز به اعمال حدس دارد و گاهی ندارد) نه اینکه از خبر از او سوال کنید.

آیه شریفه می گوید در آنچه او اهل ذکر است به او اعتماد کنید پس مفاد آیه حجیت فتوا ست و نمی توان آن حجیت خبر را اثبات کرد.

نظر اهل ذکر در آنچه اهل ذکر است برای کسی که اهل ذکر نیست حجت است و از این آیه استفاده نمی شود نظر اهل ذکر حتی برای اهل ذکر دیگر حجت است و یا خبر اهل ذکر برای دیگران حجت است.

اهل ذکر یعنی کسی که ملکه علم دارد یعنی عالم است و حجیت اخبار تلازمی با خبر عالم بودن ندارد.

این آیه به مناسبت حکم و موضوع دلالت بر این می کند که مخاطب به امر به سوال کسی است که اهل ذکر نیست و باید از اهل ذکر در آنچه اهل ذکر است سوال کند و نظر اهل ذکر برای او معتبر است و این یعنی حجیت فتوا برای عامی.

که ربطی به حجیت خبر ندارد.

تا اینجا جواب مرحوم آخوند حل مشکل نکرد اما آیا جواب دیگری از اشکال می توان بیان کرد؟

به نظر ما آیه می فرماید رجوع به اهل ذکر کنید و اهل ذکر یعنی اهل دانش.

دانش برخی به خبرویت است مثل فقیه اما آیه می گوید به کسانی که اهل اطلاعند مراجعه کنید اعم از اینکه اطلاع آنها مبتنی بر حدس باشد یا مبتنی بر حس باشد. در آیه نگفته است به کسانی که اطلاع آنها مبتنی بر حدس باشد رجوع کنید.

یا مفاد مستقیم آیه شامل هر دو می شود و یا مناسبت حکم و موضوع باعث می شود هر دو قسم را مشمول بدانیم.

پس آیه می گوید خبر اهل اطلاع هم حجت است. آیه شریفه می گوید نظر اهل اطلاع حجت است چه این نظر مبتنی بر حس باشد یا مبتنی بر حدس باشد.

نظر اهل ذکر گاهی خبر است و گاهی فتوا ست.

موید اینکه منظور از آیه رجوع به اهل اطلاع است هر چند مبتنی بر حس باشد این است که در هر دو موردی که آیه وارد شده است که در این است که پیامبران سابق نیز همه انسان و مرد بوده اند.

آیا رجوع به اهل ذکر در این مورد (در انسان بودن انبیای سابق) مبتنی بر خبرویت و حدس است یا مبتنی بر حس و خبر است؟

شکی نیست که این مساله امر حسی است و در آیه شریفه امر شده است که از آنها سوال کنید تا بفهمید که انبیای سابق هم انسان بوده اند.

پس آیه می گوید از اهل ذکر در مورد این امر حسی سوال کنید و در این صورت دیگر تفاوتی بین اخبار حسی نیست. چه خبر حسی در مورد تاریخ و چه خبر حسی در مورد احکام شرع فرقی بین آنها نیست.

آیه شریفه می گوید نظر اهل اطلاع حجت است چه این اطلاع از روی حس باشد یا از روی حدس باشد. آیه شریفه نسبت به هر دو اطلاق دارد. آیه شریفه می گوید خبر خبیر حجت است و اینجا جواب مرحوم آخوند صحیح است که فرقی بین خبر خبیر و خبر دیگران نیست.

و جوابی که ما قبلا ذکر کردیم اینجا وارد نیست و لذا اگر این اشکال وارد نیست.

اما آیا اشکال اول مرحوم آخوند وارد است؟ یعنی سوال مقدمه علم است؟ و در صورتی که علم حاصل شود حجت است؟

به نظر ما این طور نیست. آیه کاملا بنای عقلاء را بیان می کند و بلکه می گوید خبر اهل الذکر خودش علم است یعنی اگر چه علم حقیقی نمی آورد اما علم است.

جواب اهل الذکر یا علم وجدانی برای انسان ایجاد می کند و یا نمی کند و اگر هم نکند در بنای عقلاء حجت است و آیه شریفه ارشاد به همان بنای عقلاء است.

و لذا به نظر ما اگر قرار باشد آیه ای دلالت بر حجیت خبر داشته باشد همین آیه است و این آیه از نظر ما حجیت خبر واحد را اثبات می کند.

آیه امر به سوال می کند و بعد هم باید مطابق جواب سوال باید عمل کرد و این آیه اشاره به همان بنای عقلاء است.

و مواردی که خبر واحد حجت نیست مثل شهادت چهار نفر و یا عدم حجیت در اصول اعتقادی و ... تقیید این اطلاق است.

و البته باید توجه کرد در بنای عقلاء پذیرش خبر اهل خبره و نظر اهل خبره متوقف بر ثقه بودن آنهاست و لذا روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

مرحوم آقای صدر فرموده اند در برخی از روایات آمده است که منظور از اهل ذکر ما هستیم. ایشان فرموده است این از موارد تفسیر به بطون قرآن است.

و این حرف هم درست است چون در زمان نزول آیه، امر می کند به کسانی که در زمان نزول بوده اند بروند سوال کنند و معنا ندارد آنها را به ائمه علیهم السلام ارجاع داد.

اما به نظر ما این بطن قرآن نیست هر چند آیه می گوید از یهود و نصاری سوال کنید اما با این حال امام علیه السلام می فرمایند ما اهل ذکر هستیم.

اینکه آیه امر به سوال از یهود و نصاری می کند روشن است که به خاطر این است که آنها مطلع بوده اند و امام علیه السلام می فرمایند پس آیه دلالت می کند که باید به من هم مراجعه کنید چون من هم اهل اطلاع هستم.

امام می خواهد بگوید فهمیدن لزوم رجوع به اهل ذکر و سوال از آنها و افراد مطلع ظاهر قرآن است و نیاز به تاویل ندارد.

و اینکه امام هم جزو مطلعین و اهل نظر است که روشن است. بنابراین امام می گوید لزوم رجوع به ما از ظواهر قرآن فهمیده می شود و این بطن قرآن نیست.

روایاتی هم که نفی اهل ذکر از دیگران کرده است یعنی در اینکه در این موارد سوالات و احکام و ... دیگران اهل ذکر نیستند و نباید از آنها سوال کرد و گرنه نمی توان گفت آیه شریفه حتی مورد نزول خودش را هم شامل نیست.

با قطع نظرا ز اشکالات سابق که بیان شد اشکال عامی به آیه نفر وارد شده است و آن اینکه این آیه مربوط به حجیت فتوا ست نه خبر واحد.

در آیه شریفه گفته است جایی که انذار انجام بشود تحذر هم باید صورت بگیرد و انذار حجت است اما انذار با چه چیزی؟ انذار با فتوا نه انذار با خبر واحد.

چون انذار در جایی است که فهم و تفقه باشد و انذار به امر مخوفی باشد که منذر خودش درکش کرده باشد و فهمیده باشد و این معنایش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر واحد.

لذا نمی توان به آیه برای حجیت خبر مبتنی بر حس استدلال کرد بلکه آیه حجیت فتوای حدسی است.

اصل این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل ذکر کرده اند.

مرحوم آخوند می فرمایند اینجا ملازمه وجود دارد (حال یا به معنای ملازمه و عدم فصل و یا به معنای اجماع مرکب)

در زمان صدور روایات صدور فتوا و نقل فتوا با نقل روایت صورت می گرفته است. آنچه آنها نقل می کرده اند مشتمل بر تخویف بوده است و متن روایت را می خوانده است. مثلا به جای اینکه بگوید حج واجب است و ترک آن حرام است روایت را نقل می کرده است که کسی که حج نرود و بمیرد مات یهودیا او نصرانیا.

پس از متن آیه استفاده می شود که روایت روات که مقرون به انذار و تخویف و ذکر عقوبت بوده است حجت بوده است.

حال اگر روایتی را راوی نقل کند بدون اینکه مقرون به تخویف باشد باز هم حجت است. اگر روایت مشتمل بر تخویف حجت است روایتی که مشتمل بر آن هم نباشد حجت است چون احتمال فرق وجود ندارد. تلازم است بین حجیت خبر مشتمل بر ذکر عقوبت و بین حجیت غیر مشتمل بر ذکر عقوبت.

هر چند انذار فقط اولی است اما احتمال فرق بین این دو نیست. و کسی هم تفصیل بین آنها نداده است.

این جواب از مرحوم آخوند عجیب است و لذا همه کسانی که بعد از آخوند هستند به ایشان اشکال کرده اند.

بحث این نیست که مفاد آیه حجیت خبر مشتمل بر انذار است تا شما فرقی بین خبر مشتمل بر انذار و خبر خالی از انذار نیست بلکه بحث در این است که مفاد آیه حجیت فتوا ست.

شما باید بگویید فرقی بین فتوا و خبر نیست نه اینکه بگویید فرقی بین این خبر و آن خبر نیست. بین این دو تفاوت خیلی است.

مرحوم شیخ نمی گوید آیه در مقام ذکر حجیت خبر مشتمل بر عقاب است بلکه می گوید آیه در مقام بیان حجیت فتوا ست.

و لذا جواب آخوند ربطی به این اشکال ندارد.

اشکال: مرحوم آخوند می فرمایند فتوا و خبر در زمان نزول آیه مصداقا یکی بوده اند و لذا با این بیان می خواهند حجیت خبر را اثبات کنند.

جواب: بله مصداقا یکی بوده اند اما وقتی می گویند فتوا حجت است یعنی به ملاک فتوا حجیت است نه به ملاک خبر. آیه می گوید فتوا حجت است و اخبار آن موقع چون مصداقا با فتوا یکی بوده اند به ملاک فتوا حجت بوده اند اما اگر جایی ملاک فتوای برای عامی وجود نداشت باز هم آیه دلالت می کند که خبر حجت است؟ حق این است که چنین دلالتی ندارد و لذا اشکال آخوند ناتمام است.

جوابی از اشکال شیخ به نظر ما رسیده است که مفاد آیه این است که چرا گروهی نمی روند تفقه کنند و وقتی برمی گردند قوم خودشان را انذار کنند؟

آیه شریفه گفته است گروهی بروند تفقه کنند اما چه کسی گفته است تفقه یعنی کسب اجتهاد؟ اگر کسانی بروند مسائل را به نحو تقلیدی تلقی کنند و یاد گرفتن مسائل هم کار ساده و آسانی نبوده است. تفقه یعنی تحصیل ما هو حجة. و لذا مجتهد لازم نیست تحصیل حکم واقعی کند بلکه تحصیل حجت کافی است. آیه شریفه می فرماید عده ای بیایند تحصیل حجت کنند و این معنایش این نیست که مجتهد شوند.

هیچ دلیلی نداریم که تفقه به معنای اجتهاد است خصوصا که در زمان های گذشته بسیاری تفقه آنها به همین صورت است.

و اگر آیه اطلاق داشته باشد معنایش این است که خبر ثقه در نقل فتوا حجت است. آیه دلالت بر حجیت فتوا و خبر ناقل فتوا می کند.

اگر آیه چنین دلالتی کند دیگر تفاوتی بین خبر همراه با تخویف یا بدون آن نیست. هم چنین فرقی نیست در اینکه خبر از فتوا باشد یا از غیر آن و از فقه باشد یا غیر آن چون هیچ فرقی بین اینها نیست. و احتمال فرق هم نیست.

به نظر ما اشکال شیخ با این بیان مندفع است اما چون اشکالات دیگری به آیه وارد است آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

نتیجه این شد که نه آیه نبأ و آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارند.

آیه بعدی که به آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه کتمان است.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (البقرة آیه ۱۵۹)

مرحوم آخوند می فرمایند استدلال شده است اگر کتمان حرام است یعنی قبول لازم است و گرنه اگر قبول لازم نباشد حرمت کتمان لغو خواهد بود. لذا برای دفع لغویت باید بگوییم خبر عادل حجت است.

مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه می گوید کتمان نکنند به خاطر اینکه اگر کسی کتمان نکند برای مردم علم حاصل می شود حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول تعبدی آنچه اظهار می شود نیست بلکه ممکن است وجوبش مشروط به علم باشد و عدم کتمان مقدمه برای حصول علم است.

و بعد از مرحوم شیخ دو جواب دیگر نقل می کنند.

 

 

بحث در تقریب دوم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود. حاصل کلامی که نقل کردیم این بود که مفاد آیه وجوب انذار بعد از نفر است.اگر بنا باشد تحذر بعد از انذار واجب نباشد لازمه اش لغویت انذار است.

تقریب سومی که برای دلالت آیه نقل شده است این است که غایت واجب، واجب است و چون تحذر مقصود و غایت از انذار است پس آیه ظاهر در وجوب تحذر است و گفتیم تحذر اگر واجب باشد معنایش حجیت انذار و حجیت خبر است چون اگر انذار واجب نباشد معنا ندارد تحذر واجب باشد.

در حقیقت مرحوم آخوند این دو بیان را یکجا بررسی کرده است.

تفاوت دو تقریب روشن است یکی وجوب انذار را به خاطر لغویت اثبات می کند و دیگری به ملاک ظهور و چون غایت واجب واجب است وجوب انذار را اثبات می کند.

مرحوم آخوند جواب دادند که تحذر واجب نیست و لغویت انذار هم پیش نمی آید چون آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه در مقام بیان وجوب تحذر. پس از عدم دلالت آیه بر وجوب تحذر از آیه علی الاطلاق لغویتی پیش نمی آید و فرض این است که در وجوب مطلق انذار لغویتی نیست حتی اگر برای مخاطب تحذر در مطلق انذار واجب نباشد بلکه فقط در صورت حصول علم تحذر واجب باشد.

علاوه بر این مرحوم آخوند فرموده اند تحذری که واجب است در فرض انذار به فقه است اگر حکم واقعی بیان شد تحذر واجب است و اگر ما شک داریم در صحت خبر بنابراین احراز نکرده ایم که انذار به فقه و حکم واقعی کرده است و لذا تحذر واجب نیست.

یک نکته در تقریب دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند انذار واجب است چون غایت نفر واجب است. چرا ایشان در وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است؟ در آیه شریفه امر به انذار شده است و فرموده است و لینذروا پس چرا مرحوم آخوند در دلالت این آیه بر وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است و از لولای تحضیضیه استفاده کرده است؟ و اگر صیغه امر هم نباشد جمله خبریه در مقام انشاء است و مفید وجوب است.

دلیل این است که اگر ذی الغایة مستحب باشد حتی اگر غایت امر هم باشد مفادش وجوب نخواهد بود. اگر گفته بود نفر مستحب است تا حتما انذار کنند دلالت بر وجوب نمی کند. برای همین ایشان می خواهد دلالت آیه را بر وجوب نفر اثبات کند تا انذار غایت واجب قرار بگیرد نه غایت مستحب.

جدای از دو اشکال مرحوم آخوند، اشکال سومی به این تقریب وارد است و آن همان اشکال مرحوم آقای صدر است و آن اینکه انذار کنند تا مخاطبین هم تحذر کنند و گفتیم این لسان دلالت بر وجوب انذار که دارد نسبت به جایی فرض شده است که بدون انذار هم تحذر واجب است.

گفتیم در جایی تعلیل به غایت صحیح است که غایت حتی بدون ذی الغایة هم واجب باشد و ذی الغایة شرط وجوب نباشد بلکه شرط واجب و تحقق باشد.

این را اگر در آیه تطبیق کنیم یعنی با قطع نظر از انذار هم تحذر واجب است و از این حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.

منظور از آیه می تواند این باشد که ای کسانی که تفقه در دین کردید مردم را انذار کنید و به مردم آگاهی بدهید تا بعد از حصول علم و آگاهی آنها نیز تحذر کنند. و این انذار از مقدمات حصول علم است برای همین شارع آن را واجب کرده است.

لذا با این دو بیان هم نمی توان دلالت آیه بر حجیت خبر را پذیرفت.

مرحوم صدر به بیان سوم اشکالی دارند که از نظر ما ناتمام است. ایشان فرموده اند منظور از اینکه غایت واجب واجب است چیست؟ آیا عقلا بین وجوب غایت و ذی الغایة تلازم است؟ این که نیست.

پس باید منظورتان این باشد که ظهور جمله در این است که غایت واجب واجب است.

ما قبلا گفتیم تعلیم احکام حتی احکام مستحب واجب است و این محذور عقلی ندارد شارع بگوید به مردم نماز شب را باید یاد داد اما مردم لازم نیست بخوانند. غایت اینکه باید مستحبات را تعلیم کرد فعل مردم به نحو مستحب است. به تعبیر دیگر غرض شارع سد باب عدم از ناحیه جهل است. یعنی مردم ترک مستحب به واسطه ندانستن نکنند.

پس عقلا بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت تلازمی نیست.

و اگر منظور تلازم عرفی است یعنی ظهور جمله عرفا در این است. وقتی مقدمه را واجب بدانیم ذی المقدمه هم واجب خواهد بود و این تلازم عرفی است.

ایشان این ظهور و تلازم را می پذیرد اما نه همه جا. جایی که غایت و ذی الغایة فعل یک نفر باشد چنین ظهوری هست. اما جایی که غایت فعل شخصی باشد و ذی الغایة فعل شخصی دیگر باشد چنین ظهوری نیست. اینجا حتی اگر ذی الغایة واجب باشد دلالتی بر وجوب غایت ندارد. مثلا بگویند بر شما تبلیغ احکام واجب است اما بر دیگران تحذر لازم نیست اشکالی ندارد.

به نظر ما این حرف ناتمام است و به حسب ذوق عرفی ما هیچ تفاوتی بین این دو احساس نمی کنیم. در ظهور تلازم بین وجوب غایت و ذی الغایة تفاوتی نیست و لذا خود ایشان هم منبه و نکته ای برای این تفاوت ذکر نکرده است.

تقریب چهارم در دلالت آیه بیان مرحوم اصفهانی است.

ایشان می فرمایند مفاد آیه مطلوبیت تحذر است. ایشان می گویند لازم نیست وجوب تحذر را اثبات کنیم. بلکه همین که مطلوبیت را استفاده کنیم کافی است آیه می گوید شاید از آن عقاب محتمل تحذر کنند و نشان می دهد که آیه شریفه احتمال عقوبت را در مرحله سابق در فرض و تقدیر دارد و می گوید شاید مخاطبین عمل کنند.

وقتی آیه عقاب را محتمل می داند و راه تحذر از آن را عمل به انذار می داند معنایش حجیت خبر عادل است.

حتی اگر تحذر از عقاب محتمل مستحب باشد باز هم دلالت بر حجیت دارد چون عقاب محتمل را فرض کرده است. راه تخلص از عقاب محتملی که در این بین هست عمل به خبر واحد است. اگر خبر واحد حجت نباشد عقاب محتمل نخواهد بود. در نظر گرفتن عقاب محتمل یعنی خبر واحد حجت است چون اگر خبر واحد حجت نباشد احتمال عقابی ایجاد نمی کند.

تقریر پنجم که این را هم مرحوم اصفهانی ذکر کرده است این است که آیه شریفه گفته است تفقه مطلوب است در جایی که انذار کنند. انذار یعنی ترساندن مردم. پس این نشان می دهد که در خبر واحد انذار و تخویف به عقاب است و این فقط وقتی است که خبر واحد حجت باشد. جایی قول مخبر تخویف و انذار است که حجت باشد و گرنه اگر حجت نباشد تخویف از عقابی نیست.

تقریب چهارم مبتنی بر معنای تحذر بود و تقریب پنجم مبتنی بر معنای انذار است.

و تقریب ششمی هم دارند که از راه مقدمیت وارد شده است و خودشان آن را رد کرده اند.

به این دو تقریر همان اشکال اول مرحوم آخوند وارد است که اگر منظور از تحذر و انذار، نسبت به حکم واقعی و مصالح و مفاسد واقعی باشد دلالتی بر این ندارد.

و اشکال ما هم به آخوند وارد است.

اما اشکالی که از آقای صدر نقل کردیم به این دو تقریر هم وارد است یعنی در آیه شریفه تحذر را مفروض دانسته است یعنی جدای از انذار هم تحذر مطلوب است و این در شبهات قبل از فحص است. و این دلالت ندارد که به صرف اخبار و انذار، تحذر مطلوب باشد.

تا اینجا به نظر ما آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. مرحوم آخوند در اینجا اشکالی را مطرح کردند که به همه تقریرات وارد است و جواب داده اند.

تقریر اولی که در کلام آخوند برای آیه نفر ذکر شده است را بیان کردیم. و جواب ایشان را هم گفتیم و بعد اشکالی را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم.

ایشان فرمودند با انذار چون احتمال حصول علم ایجاد می کند موضوع تحذر را ایجاد می کند و آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.

اشکال سوم را مرحوم آقای صدر بیان کرده اند. ایشان فرموده اند شبهات دو قسمند یکی شبهاتی که علی القاعده مجرای برائت است مثل شبهات بدویه بعد از فحص و قسم دوم شبهاتی است که در آنها احتیاط لازم است و مجرای برائت نیست مثل شبهات قبل از فحص.

اثبات وجوب تحذر نسبت به قسم دوم که شبهات قبل از فحص است دلالتی بر حجیت خبر ندارد یعنی اگر گفت عادلی به شما در احکام (قبل از آنکه فحص از احکام کنید) خبر داد که چیزی واجب است شما باید احتیاط کنید این وجوب تحذر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد چرا که در این شبهات باید حتی اگر عادل هم خبر نداده بود باید احتیاط می کردید.

آیه در مورد شبهاتی است که اگر انذار هم نبود احتیاط لازم بود وجوب تحذر هیچ دلالتی بر حجیت خبر نمی کند بلکه در جایی آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کند که اگر این خبر نبود مقتضای قاعده برائت بود. در اینجا اگر بگویند تحذر لازم است معنایش حجیت خبر واحد است.

پس دلالت آیه بر حجیت خبر واحد جایی است که وجوب تحذر را نسبت به شبهات بعد از فحص اثبات کند اما آیه شریفه می خواهد اثبات کند قبل از فحص تحذر واجب است. چون در آیه قرینه وجود دارد که منظور شبهات قبل از فحص است.

آنچه مفاد آیه است این است که عده ای از مومنین مسافرت کنند و یاد بگیرند و بیاید انذار کنند تا با انذار آنها باشد که مومنین تحذر کنند. ایشان می فرمایند تعلیل حکم به یک غایت دلیل بر این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض و موجود است نه اینکه حکم نقشی در تحقق آن دارد.

مثلا اگر گفت وضو بگیر تا نماز بخوانی معنایش این است که نماز خواندن مطلوب است چه وضو بگیری و چه نگیری اما باید وضو گرفت تا نماز صحیح باشد. معنای تعلیل حکم به یک هدف معنایش این است که آن هدف هست چه آن حکم باشد و چه نباشد. این معنایش این است که حکم شرط تحقق و واجب است نه شرط وجوب و تکلیف لذا جایی که حکم شرط وجوب باشد تعلیل به غایت صحیح نیست. مثلا بگویند بفروش تا به معامله وفا کنی. این جمله غلط است چون فروختن شرط وجوب وفا ست. خود ایشان مثال زده اند مثلا بگویند نذر بکن تا وفا کنی این جمله غلط است. حکم هیچ وقت نمی تواند ناظر به موضوع خودش باشد و تعلیل به غایت ظهور در این دارد که آن غایت جدای از حکم مطلوب است و آن حکم شرط تحقق آن است.

پس هر کجا حکم معلل به غایتی شد ظهورش در این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض است و وجود حکم برای تحقق آن هدف و امتثال آن است نه برای وجوب آن.

در مقام ما نیز گفته است انذار کنید تا آنها حذر کنند یعنی غایت از انذار حذر آنها ست این جمله جایی درست است که حذر بدون در نظر گرفتن انذار مطلوب باشد اما اگر هر کجا انذار باشد حذر مطلوب باشد این جمله غلط است. حذر بدون انذار نیز مطلوب است و انذار فقط در تحقق آن نقش دارد.

انذار شرط طبیعی تحقق حذر است یعنی چون معمولا مردم توجه ندارند انذار باعث می شود متوجه شوند و همان حذری را که در همه صورت مطلوب از آنها ست انجام دهند.

پس از آیه شریفه حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.

این بیان را مرحوم آقای روحانی هم دیده است و به آن جواب داده است و فرموده است عرفا هر چند جدای از انذار تحذر لازم نیست اما عرفا گفته می شود من انذار کردم و فرد مقابل به واسطه انذار من ملزم به انجام آن کار است. چیزی شبیه به این در کلام ایشان هست.

اما به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر کلام محکم و صحیحی است و به نظر ما این اشکال به دلالت آیه بر حجیت خبر وارد است.

اشکال چهارمی به دلالت آیه وارد است که مرحوم آقای صدر هم آن را بیان کرده اند و آن اینکه مفاد آیه این است که آنجایی که مخبر انذار کرده است بر شما تحذر واجب است. (فرض این است که از اشکال سابق رفع ید کرده ایم) فرض کردیم آیه در مورد شبهات بعد از فحص است.

اما آیه اخص از مدعی است. آیه مفادش این است که هر جا مخبر خبر از تکلیف داد چون انذار در این جا معنا دارد اما جایی که عادل خبر از عدم تکلیف می دهد انذار صدق نمی کند. آیه می گوید جایی که انذار است خبر ثقه حجت است یعنی آیه می گوید احتیاط به نحو الزام وقتی عادل خبری داد مطلوب است اما دلالت نمی کند خبر عادل نفی تکلیف هم می کند.

البته آیه حصر حجیت در موارد تکلیف نکرده است اما دلالت بر حجیت در غیر موارد تکلیف هم نمی کند.

اگر هم بخواهید از عدم قول به فصل استفاده کنید بحث حجیت اجماع مرکب خواهد بود که از نظر ما معتبر نیست.

بنابراین تقریر اولی که از آیه گذشت این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

تقریر دوم:

از آیه استفاده می شود که انذار واجب است چون لولای تحضیضیه دارد و توبیخ می کند که چرا گروهی مسافرت نمی کنند پس معلوم است نفر واجب است و غایت نفر واجب که انذار است هم واجب خواهد بود چون غایت واجب هم واجب است. ذکر غایتی برای حکمی ظهور در این دارد که غایت هم مثل آن حکم است.

حال که انذار واجب است دو حالت قابل تصور است گاهی با انذار علم پیدا می شود تحذر واجب است اما اگر علم حاصل نشود و بر او تحذر واجب نباشد کار منذر لغو خواهد بود.

پس مفاد آیه این است که انذار حجت است حتی اگر علم آور نباشد.

آیه می گوید انذار کنید چه علم آور باشد و چه علم آور نباشد و نتیجه آن این است که در فرضی که علم آور هم نیست باز هم انذار واجب است پس انذار حجت است.

مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه با این تقریر هم دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد چون آیه شریفه می گوید حتی اگر برای مردم هم علم حاصل نشد انذار واجب است و اگر تحذر واجب نباشد انذار امر لغوی است.

ایشان می فرمایند این طور نیست و جایی تحذر واجب است که علم حاصل شود و هیچ لغویتی هم از وجوب انذار حتی در صورت عدم علم پیش نمی آید.

جایی که علم حاصل نمی شود انذار واجب است اما تحذر واجب نیست و وجوب انذار هم لغو نیست.

اولا آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه وجوب تحذر و لذا اثبات می کند انذار مطلقا واجب است و اثبات می کند فی الجمله تحذر هم واجب است اما اینکه کجا تحذر بر مردم واجب است آیه دلالت نمی کند که همه جا تحذر واجب است حتی اگر علم برای آنها حاصل نشود.

و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است این است که کسانی که تفقه پیدا کردند وقتی آمدند مردم را به فقه انذار کردند و حکم واقعی را بیان کردند و مردم را با آن انذار کردند در این صورت بر مردم هم لازم است حذر کنند اما جایی که صحت خبر ثقه معلوم نیست حذر که لازم نیست. فقه یعنی فقه واقعی و حکم واقعی و خبر واحد معلوم نیست حکم واقعی باشد.

چه وقت صدق می کند که مخبر از فقه واقعی و حکم واقعی خبر می دهد؟ جایی که شما احراز کنید این خبر صحیح است پس مفاد آیه این است که هر کجا برای مردم علم حاصل شد باید تحذر کنند اما جایی که علم حاصل نشد تحذری لازم نیست.

و وجوب انذار هم لغو نیست چون زمینه ایجاد علم است. چون باعث می شود مساله در معرض حصول علم قرار گیرد و لذا انذار واجب است هر چند اگر علم آور نباشد تحذر واجب نیست.

چه بسا در بسیاری از موارد با همین انذار علم حاصل شود و اگر قرار بود وجوب انذار متوقف بر تاثیر در علم مخاطب باشد کسی انذاری نمی کرد.

مرحوم آقای صدر برای دفع مشکل بیانی دارند که به نظر می رسد این فکر از جواب مرحوم حاج شیخ در ذهن ایشان شکل گرفته است.

ایشان دو جواب مطرح می کنند یکی اینکه با وجود وسائط اخبار دفع اشکال می کنند و جواب دیگر اینکه ایشان می خواهند اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه تبدیل کنند. یعنی کاری کنیم که خود اخبار با واسطه دارای اثر شرعی بشوند. اگر بتوانیم برای خبر واسطه اثر شرعی غیر از وجوب تصدیق پیدا کنیم اشکال مندفع است.

ایشان می فرمایند فرض کنید شیخ از مفید از امام علیه السلام نقل روایت می کند. اخبار شیخ متضمن دو خبر است که یکی از آنها مدلول مطابقی قول شیخ است و دیگری مدلول التزامی. آنچه مدلول مطابقی اخبار شیخ است همان اخبار مفید است. و اخبار شیخ یک مدلول التزامی دارد که این است که اگر مفید دروغ نگفته باشد امام چنین حرفی فرموده است. در اینجا حکایت شیخ از امام معلق و مشروط است بر خلاف جایی که بلا واسطه نقل می کند که در آنجا حکایت قول امام مشروط نیست.

در اخبار بدون واسطه حکایت قول امام به نحو مشروط و معلق است نه منجز و فعلی.

بنابراین در اخبار با واسطه شیخ حکایت قول امام می کند مشروط به اینکه مفید دروغ نگفته باشد. اگر بتوانیم شرط این قضیه را که اگر دروغ نگفته باشد را احراز کنیم دیگر مشکلی وجود ندارد.

و ایشان می گوید ما این شرط را احراز می کنیم. مدلول التزامی اخبار شیخ این است که اگر مفید راست گفته باشد امام چنین گفته است. و قول مفید یکی از این دو حال خارج نیست یا مفید چیزی نگفته است یعنی سالبه به انتفای موضوع است. نه راست گفته است و نه دروغ گفته است. در اینجا ادله حجیت خبر واحد را بر قول شیخ تطبیق می کنیم و نتیجه اثبات قول امام است چون می گوید اگر مفید دروغ نگوید امام این را فرموده است و فرض این است که مفید دروغ نگفته است چون چیزی نگفته است و یا اینکه حرفی زده است که در این صورت مشمول ادله حجیت خبر است و دیگر نیازی به تطبیق مجدد آن نیست. چون شرط احراز می شود. بنابراین در اخبار با واسطه هم مانند اخبار بدون واسطه فقط نیاز به یک بار تطبیق دلیل حجیت داریم.

در اینجا برای خبر واسطه اثر شرعی جدای از تصدیق پیدا کردیم و آن همان مدلول التزامی اخبار است که قول امام است.

اما این کلام اشکال دارد چرا که اخبار شیخ اگر چه مدلول التزامی دارد اما مدلول التزامی آن این است که اگر مفید خبر داده باشد و دروغ نگفته باشد. مدلول التزامی حرف شیخ این است که این قول امام است اگر مفیدی که خبر داده است دروغ نگفته باشد. اگر مفید خبری نداده باشد مدلول التزامی آن این نیست که این قول امام است. به عبارت دیگر شرط اخبار مفید و عدم کذب است. نه صرف عدم کذب.

شیخ وقتی خبر می دهد معلق بر این است که مفید خبر داده باشد.

مرحوم آقای صدر در صدد دفع این اشکال برآمده اند و فرموده اند اولا ما مبنا را قبول نداریم که اخبار از شی معلق بر آن سبب خاص است و بر فرض که این مبنا را بپذیریم خود مرحوم شیخ شرط را احراز کرده است درست است که خبر شیخ معلق بر اخبار مفید است اما شیخ خبر خودش را معلق به نحو شرط وجوب قرار نداده است بلکه خود شیخ شرط را احراز کرده است و لذا معلق به نحو شرط واجب است یعنی شرطی که حاصل است. این طور نیست که شیخ می گوید من از امام خبر می دهم اگر مفید خبر بدهد بلکه می گوید چون مفید خبر داده است من از قول امام خبر می دهم. پس اخبار شیخ معلق بر اخبار مفید نیست. مرحوم شیخ نمی گوید هذا قول الامام لو اخبر المفید چون احراز کرده است خبر مفید را بلکه می گوید هذا قول المفید ان لم یکذب المفید. پس قول اخبار شیخ از قول امام فقط معلق بر دروغ نگفتن مفید است.

خبر مفید یا وجدانی است که دلیل حجیت را بر قول مفید تطبیق می کنیم یا وجدانی نیست که دلیل حجیت را بر قول شیخ تطبیق می کنیم. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)

این بیان دقیقی از مرحوم آقای صدر است. اما به نظر ما کلام ایشان اشکالی دارد اما چون از نظر ما اصل اشکال حل شده است متعرض آن نمی شویم.

آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه نفر است.

بحث در شمول ادله حجیت اخبار نسبت به اخبار با واسطه بود.

بحث به جواب مرحوم حاج شیخ رسید. ایشان فرموده بودند این اشکال مندفع است چرا که دلیل حجیت خبر در مورد خبر با واسطه اگر بخواهد خبر از راوی از امام را اثبات کند مشکلی پیش نمی آید چون جدای از وجوب تصدیق هم اثر دارد و اثر آن اثبات قول امام است. قول شیخ مفید در مثال ما، علاوه که نقل قول صدوق است نقل قول امام هم هست. پس خبر جدای از دلیل حجیت اثر دارد و لذا اتحاد حکم و موضوع یا تقدم حکم بر موضوع پیش نمی آید.

یعنی ما حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد نداشتیم از خبر مفید ظن به قول امام پیدا می شود و این وجدانی است.

این بیان دقیق و عمیق است و هم در درر آمده است و هم مرحوم اصفهانی آن را نقل کرده است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۲۴)

اما این کلام نا تمام است چون اگر لسان دلیل حجیت، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه ما داریم تصدیق خبر است نه تصدیق گمان.

اگر گفته بود گمان را تصدیق کن اینجا گمان به قول امام هست و لذا آن را تصدیق می کردیم اما گفته است خبر را تصدیق کن و اینجا خبر مفید نقل قول صدوق است نه قول امام و اگر بخواهد قول امام را نقل کند دروغ است.

و لذا ادله حجیت خبر واحد باز هم شامل قول مفید نمی شود. اگر دلیل حجیت خبر، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه داریم حجیت خبر به عنوان خبر بودن است.

الامارة علی الامارة امارة اما اخبار نیست و دلیل حجیت ما اثبات حجیت اخبار می کند.

این اشکالی است که مرحوم آقای صدر هم بیان کرده اند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۸)

مرحوم نایینی بیان دیگری در اینجا دارند:

ایشان می فرمایند شارع با جعل حجیت، جعل علمیت می کند مجعول به حجیت علمیت است و همین کافی است.

شارع همان طور که خبر بدون واسطه علم اعتبار کرده است خبر با واسطه را هم علم اعتبار کرده است بله باید جعل علم لغو نباشد و در جایی که نقل قول امام است لغو نیست. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۸۱)

مرحوم آقای خویی نیز همین جواب را پذیرفته است و فرموده است حتی اگر این را هم ملتزم نشویم و بگوییم جعل حجیت، جعل حکم مماثل است باز هم اشکال مندفع است چرا که لازم نیست حتما اثری تصور بشود تا دلیل حجیت شامل آن بشود آنچه هست این است که کار شارع نباید لغو باشد اما لازم نیست بر تک تک وسائط اثر مترتب باشد. حتی اگر خبر مفید هیچ اثری هم نداشته باشد دلیل حجیت شامل آن است و همین که در نهایت قول امام ثابت می شود لغو هم نخواهد بود.

از تطبیق دلیل حجیت حتی اگر به لحاظ مجمموع یک اثر باشد برای شمول دلیل کافی است. (مصباح الاصول ج ۱ ص ۲۱۰)

ما چون اصل مشکل را قبلا حل کرده ایم متعرض بررسی تفصیلی این جواب ها نمی شویم هر چند قول مرحوم آقای خویی هم صحیح است.

دو کلام دیگر در این شبهه باقی است:

یکی کلام مرحوم آقای روحانی است ایشان می فرمایند ما دو مقام داریم یکی مقام جعل است و دیگری مقام مجعول است. مرحله جعل همان است که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل حکم می کند حتی اگر موضوع آن در عالم خارج موجود نباشد و یک مقام مجعول داریم جایی که موضوع در خارج موجود می شود و حکم در عالم خارج محقق می شود.

تا قبل از اینکه موضوعی در خارج محقق نشود حکمی در حقیقت نیست و حکم به تحقق در خارج است. حکم حقیقی جایی است که موضوع در خارج محقق شود.

اشکال به وحدت رتبه حکم و موضوع در مرحله مجعول است نه در مرحله جعل.

یعنی جایی که یک خبر خارجی با واسطه به ما برسد اینجا اگر حکم بخواهد فعلیت پیدا کند فعلیتش وابسته به خودش می شود و این معنا ندارد و این مشکل قابل حل است به این بیان که وقتی بنا شد در خبر با واسطه حکم عینیت پیدا کند دارای اثر می شود و مجددا قهرا دلیل حجیت بر آن منطبق است. و ایشان می فرمایند حرف من متفاوت از حرف دیگران است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۲)

اما ما نفهمیدیم این چه بیانی غیر از همان بیان قضیه حقیقیه است.

بعد ایشان می فرمایند در مقام جعل مشکل دیگری داریم و آن اینکه شارع باید حجیت را قبل از جعلش تصور کرده باشد پس در مقام استعمال که حکم به وجوب تصدیق می کند قبل از آن که مرحله وجوب تصدیق است باید وجوب تصدیق را تصور کند و این به لحاظ مقام استعمال نا معقول است. و ایشان این مشکل را با بیان اجمال و تفصیل حل می کند که قبل از مرحله استعمال به اجمال تصور می شود و بعد تفصیلا حکم می کند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۴)

چون این کلام به نظر ما معنای محصلی ندارد ما بیش از این متعرض نمی شویم.

دیگری کلام مرحوم آقای صدر است ایشان می خواهد اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه برگرداند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)