مرحوم آقای صدر در فقه در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات به همان روایت عمری به همان فقره ای که ما استدلال کردیم، استدلال کرده است.

بحث در طایفه پنجم بود و روایات محمد بن مسلم را ذکر کردیم.

گفتیم این روایت نشان دهنده ارتکاز مساله حجیت خبر ثقه است و لذا محمد بن مسلم اعتراض کرده است و امام هم جوابی که داده اند نشانه صحت این ارتکاز است.

و گفتیم لازم هم نیست نسخ را توجیه و تاویل کنیم بلکه اگر به همان معنای اصطلاحی باشد باز هم روایت صحیح است و معنا این است که روایات پیامبر با برخی دیگر روایات خود ایشان نسخ شده است. درست است که ائمه علیهم السلام روایات را از پیامبر نقل نمی کنند اما با توجه به روایات متعددی که آمده است که ما با پیامبر مخالفت نمی کنیم و قول ما قول پیامبر است و ... معلوم می شود آنچه نقل می کنند همان قول پیامبر است.

موکد این روایت، روایت دیگری است که در کافی مذکور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. (الکافی ج ۱ ص ۶۵)

روایت محمد بن مسلم صریحا حجیت اخبار ثقات غیر شیعه را اثبات می کند.

روایت دیگری که قابلیت استدلال دارد:

 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ- كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ. (رجال الکشی ص ۲۲۴)

نتیجه این شد که عده ای از روایات هستند که حجیت خبر ثقه از آنها قابل استفاده است. این روایات، دارای سندهای محکمی هستند که قطع آور هستند و تواتر اجمالی هم قابل بیان است.

اما طایفه دیگری از روایات هستند که این جهت سندی در آنها نیست اما دلالت روشنی دارند. مثلا روایت احتجاج که در آن تصریح به جواز عمل به خبر ثقه شده است.

مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏ (الاحتجاج ج ۲ ص ۳۵۷)

این روایت در فرض تعارض هم می گوید روایت ثقه قابل عمل است چه برسد به روایاتی که معارض نباشند.

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. (الکافی ج ۱ ص ۵۳)

و روایات زیادی که در این بین وجود دارد که به نظر ما چون در همین مقدار کفایت هست از بررسی بیشتر خودداری می کنیم.

مثلا مرحوم آقای صدر به معتبره ابن ابی یعفور هم استناد کرده است اما به نظر ما دلالت سند تمام نیست.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ، وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً.

که ما گفتیم دلالت به روایاتی که احاله به اشخاص شده است خیلی تمام نیست.

نتیجه اینکه بعد از آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد بود جمله ای از روایات هم دال بر حجیت خبر واحد هستند.

گفتیم برخی از این روایات خودشان تواتر داشتند و علاوه که تواتر اجمالی هم در همه روایات بود و بعضی از روایات سندشان مقطوع بود و عده ای از روایات هم در مورد حجیت خبر ثقه نبود بلکه حجیت خبر ثقه را می توانستیم از آن استفاده کنیم بدون اینکه مستقیم مدلول روایت باشد.

بحث در روایاتی بود که در آنها هم کبری و هم صغری ذکر شده است.

یک روایتی که در این طایفه می توان بیان کرد روایتی است که به احمد بن ابراهیم مراغی ختم می شود.

این روایت را مرحوم کشی با یک واسطه از این فرد نقل کرده است.

احمد بن ابراهیم وثاقت صریح ندارد اما از روایاتی که از طریق خودش نقل شده است معلوم می شود فرد قابل توجهی بوده است و لذا این فرد ممدوح است هر چند توثیق ندارد. و شاید بتوان نقل علی بن محمد بن قتیبه رو در نقل این توقیع از او دال بر اعتماد دانست.

در مورد علی بن محمد بن قتیبه هم بحث کردیم و گفتیم به خاطر اعتماد کشی می توان وثاقت او را کشف کرد. و کشی در توثیقات بر او در رجال و توثیقات و تضعیفات اعتماد کرده است.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ (علیه السلام) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاق‏ِ: احْذَرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَ! قَالَ، وَ كَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ، وَ كَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ كَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْكَرُوا مَا وَرَدَ فِي مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‏ يُرَاجِعَ فِي أَمْرِهِ! فَخَرَجَ إِلَيْهِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَيْكَ فِي الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فَيَتَحَامَى مِنْ دُيُونِنَا لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِيعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِينَ، وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (رجال الکشی ص ۵۳۶)

به نظر ما جدای از بحث مشکل سندی این روایت در دلالت هم مشکل دارد.

چون ظاهر از این ثقاتنا در این روایت، نواب خاص است چون در ادامه روایت برای این ثقاتنا قید آورده است که این ثقات شناخته شده اند که اسرار ما را می دانند و ما به واسطه آنها اسرارمان را منتقل می کنیم.

و موید این جهت این است که این روایت در مورد احمد بن هلال است که فردی موجه و مشخص بوده است و این قدر در جامعه و در بین شیعه نفوذ داشته است که لعن امام در مورد او پذیرفته نمی شده است تا اینکه امام علیه السلام این توقیع را صادر کرده اند.

در این روایت می گوید تشکیک در کلام سفرای خاص نباید کرد چرا که ملازم با لغویت سفارت و بابیت نواب خاص است و لذا امام می فرمایند نباید در کلام این عده تشکیک کرد و این ملازم با حجیت قول ثقه نیست.

طایفه پنجم روایاتی است که متفرد هستند و عنوان کلی ندارند.

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِن‏ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ. (الکافی ج ۱ ص ۶۴)

در این روایت محمد بن مسلم به امام اعتراض می کند که چرا شما مخالف این روایات را می گویید؟

با تتبع روشن می شود که ما بال در موارد استفهام اعتراضی به کار می رود.

این روایت نشان می دهد که حجیت خبر ثقه در نزد محمد بن مسلم و عرف آن زمان مسلم بوده است.

و امام هم جواب ندادند که روایت آنها باطل است بلکه فرمودند که آن ها نسخ شده اند. یعنی نقل آنها صحیح است اما نسخ شده است.

بعضی از علما گفته اند منظور از نسخ در اینجا و امثال این روایت تخصیص است چرا که ما در احادیث نسخ نداریم و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نسخ نیست بلکه ائمه علیهم السلام تبیین می کنند.

به نظر ما نیازی به این مسائل نیست. نسخ منظور این نیست که حدیث ما ائمه علیهم السلام ناسخ روایات پیامبر است بلکه می گوید این احادیث پیامبر که آنها نقل کردند منسوخ به روایاتی دیگر است که از خود پیامبر است اما به دست آنها و دیگران نرسیده است و در نزد ما محفوظ است.

و لذا در برخی روایات هست که پیامبر بر روی کفش مسح کرده است و از امام سوال شده است و امام در جواب می فرمایند آیا پیامبر قبل از آیه این کار را کرده است یا بعد از آیه؟

یعنی آیه ناسخ آن عمل است.

این روایت هم می گوید احادیثی از پیامبر نقل می شود که آن احادیث به روایات خود پیامبر منسوخ است.

بحث در اخبار و روایاتی بود که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند.

طایفه چهارم روایاتی بود که در آنها هم صغری ذکر شده بود و هم کبری.

روایت احمد بن اسحاق را بیان کردیم و گفتیم در کلمات دیگران هم مورد استدلال قرار گرفته است.

اما فقره ای که ما به آن استناد کردیم با بیان ایشان متفاوت است.

آنچه ما استدلال کردیم یک فقره روایت آن بود که در مورد خود عمری گفته شده بود که  الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع ْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏‏ و یک فقره آن است که در مورد عمری و پسرش ذکر شده بود  الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‏

ما گفتیم تفریعی که در روایت ذکر شده است به خوبی دلالت بر مساله دارد. اینکه می گوید ثقتی فما ادی ... این تفریع خودش حجیت خبر واحد است. نشان می دهد موضوع وثاقت شخص است. آنچه فرد ثقه نقل می کند مثل این است که از خود او شنیده ایم و نباید در آن تردید کرد.

گفتیم منظور از ثقتی یعنی از نظر من همان معنای عرفی ثقه در مورد او صادق است و دلالت بر مرتبه عالی از وثاقت ندارد. هر چند عمری مرتبه بالایی از وثاقت را دارد اما این روایت امام می فرمایند او ثقه است نه اینکه در مرتبه بالایی از وثاقت هست.

و در فقره دوم اصلا یاء نسبت وجود ندارد بلکه گفته است العمری و ابنه ثقتان و بعد دوباره تفریع کرده است که فما ادی عنی ...

مرحوم آقای صدر می گویند این دو فقره دلالتی بر حجیت خبر ثقه ندارد. هم چنین روایاتی که در مورد ارجاع دیگران به برخی از روات آمده است دلالت بر این مساله ندارد چون ممکن است کسانی که امام به آنها ارجاع داده اند از کسانی هستند که در حق آن احتمال کذب وجود ندارد و گفتیم در مواردی که احتمال کذب وجود ندارد نیازی به ادله حجیت نداریم. محل بحث ما جایی است که احتمال کذب وجود دارد اما احتمال تعمد کذب را نفی می کنیم.

شاید در برخی از این روایات حرف ایشان درست باشد. اما در این روایت محل بحث ما امام علیه السلام به عمری و فرزندش عنوان داده است و صرف ارجاع نیست.

روایت می گوید چون ثقه است خبر او مورد پذیرش است نه اینکه چون خصوصیتی در مورد او وجود دارد.

اما ایشان گفته اند کبرایی که در روایت ذکر شده است که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و این تعلیل اقتضاء می کند که هر ثقه ای قولش مقبول است.

بعد فرموده اند در مقام دو اشکال مطرح است:

۱. امام علیه السلام فرموده اند العمری ثقتی و او ثقه امام بوده است و منصوب از ناحیه امام بوده است و قاعدتا کسی که منصوب امام است کسی است که در مرتبه عالی از وثاقت باشد و حداقل اطلاق ندارد که هر ثقه ای قولش پذیرفته شده است.

از طرف دیگر گفته است هو الثقة المامون و مطابق قواعد عربی الف و لام در این موارد نشان دهنده کمال است. العمری هو الثقة المامون و این دال بر کمال است و این خبر دلالت بر حجیت مطلق قول ثقه نمی کند. این روایت در نهایت دلالت می کند کسی که در مرتبه عالی از وثاقت است حرفش قبول است.

ایشان از این اشکال جواب داده اند که اینکه عمری در مرتبه بالایی از وثاقت است و امام کسی را که در مرتبه بالایی از وثاقت است نصب می کند درست است اما ما به تعلیل تمسک کردیم. در تعلیل گفته است فانه الثقة‌المامون. بر فرض که در صدر روایت مرتبه عالی از وثاقت فرض شده است اما در تعلیل این خصوصیت الغاء می شود.

اما اینکه گفتید خود تعلیل الف و لام دارد و دلالت بر کمال می کند, از اوهام است و الف و لام دال بر کمال نیست بلکه دلالت بر جنس و عهد می کند و بلکه ممکن است گفته شود که فقط وضع برای عهد شده است و جنس هم نوعی عهد ذهنی است.

الف و لام عهد در مواردی که خصوصیت خاصی در بین نباشد ممکن است اشاره به شخص معینی باشد اما در این روایت شخص خاصی معهود نیست و جایی که خصوصیت خاصی نباشد گفته اند حمل بر کمال می شود چون الف و لام برای عهد است و عهد نیاز به تعین دارد و چون در این موارد تعین خارجی وجود ندارد باید تعین به حسب مرتبه باشد و تعین به حسب مرتبه می شود مرتبه بالا و عالی و کامل چون این مرتبه از بین سایر مراتب مشخص و معین است.

پس کمال موضوع له الف و لام نیست و الف و لام وضع برای عهد شده است و عهد مستلزم تعین است. اگر جایی تعین خارجی بود که مشخص است و اگر جایی تعین خارجی نبود گفته اند تعین به حسب مرتبه است. از این استفاده کرده اند که یکی از معانی الف و لام کمال است و این اشتباه است.

ایشان فرموده اند پس اگر بتوانیم مرحله ای از تعین داشته باشیم دیگر الف و لام دلالت بر کمال نخواهد داشت. و در این مورد, عمری واضح است که ثقه است و مرتبه تعین اینجا وضوح مصداقیت است.

خوب اشکال نشود پس مجمل می شود چون احتمال دارد کمال باشد و ممکن است وضوح مصداقیت باشد. ایشان می فرمایند اینجا منظور وضوح مصداقیت است. و وضوح مصداقیت دخلی کبری ندارد. روشن بودن وثاقت شخصی ظهور در موضوعیت ندارد بلکه طریق است. اگر گفت روشن است که او ثقه است و حرف ثقه مورد پذیرش است معنایش این نیست که روشن بودن دخلی در پذیرش حرف دارد و اگر کسی واضح الوثاقة نبود حرفش مورد پذیرش نیست. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 392)

اما حق این است که این حرف ایشان اشتباه است اگر ما صدر روایت را نپذیریم، مناسب با خصوصیت مقام مستدعی است که حیث تعیین همان کمال وثاقت است و اگر این را نپذیریم لا اقل روایت مجمل می شود.

با این بیان تعلیل عمومیتی ندارد و نمی توان از آن استفاده کرد.

۲. آنچه در روایت آمده است فانه الثقة المامون تعلیل برای حجیت خبر نیست بلکه برای حجیت فتوی است.

چون فرموده است فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون.

این تعلیل برای حجیت فتوی است نه برای حجیت خبر.

ایشان می فرمایند تعلیل اگر به خاطر تفریع فاسمع له و اطع باشد باید به ملاحظه ولایت و حکومت باشد نه فتوی.

و ایشان تصور کرده اند که عمری ولایت و حکومت ندارد چون عصر حضور امام است (یکی از این فقرات مربوط به امام هادی علیه السلام است و یکی مربوط به امام عسکری علیه السلام است)

پس منظور از فاسمع له و اطع مناسب با افتاء نیست و مناسب با حکومت است و چون حکومتی نیست باید در این فقره تصرف کنیم و بگوییم منظور قبول خبر او است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۳)

اما این حرف هم عجیب است. مگر ولایت و حکومت مختص به عصر غیبت است؟ یعنی در زمان حضور ائمه علیهم السلام نمی توانستند به کسی ولایت بدهند؟ مثلا نمی توانستند قاضی نصب کنند؟ نماینده داشته باشند؟ اینکه می بینیم امام صادق علیه السلام بعضی را قاضی قرار داده اند برای عصر خودشان هم بوده است.

عمری هم کسی است که از طرف امام ولایت دارد و لذا امام امر می کند که واجب است از او اطاعت کنند.

و لذا اگر بیان ما را نپذیرید بیان مرحوم آقای صدر دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند و این بیان ناقص است.

به نظر ما روایت به خوبی دلالت دارد و فاسمع له و اطع برای تفریع نیست بلکه برای تعقیب است.

اما صدر روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

طایفه سوم روایاتی بود که در آنها حجیت خبر ثقه فرض شده است و از وثاقت فردی سوال شده است.

در روایت آمده بود ما احتاج الیه من معالم دینی و این فقره کاملا ظهور در این دارد که روایت مختص به فتوی نیست. بلکه آنچه سائل به آن احتیاج داشته است و گفتیم عبدالعزیز از کسانی است که صاحب کتاب بوده است و لذا مشخص نیست از کسانی بوده است که محتاج فتوی بوده باشد. روایت هم برای فقیه مما احتاج الیه من معالم دین است.

از نظر راوی مسلم است که اگر ثقه باشد می توان از او معالم دین را اخذ کرد. یوخذ منه معالم دینی قید برای ثقه نیست بلکه تفریع بر ثقه است یعنی اگر ثقه باشد از او می توان معالم دین را اخذ کرد.

بنابراین روایت دلالت نمی کند بر اینکه باید وثاقتی داشته باشد که با آن احتمال کذب وجود ندارد. بلکه با وثاقتی که متهم به کذب نباشد هم سازگار است هر چند احتمال کذب وجود دارد.

یک روایت دیگر مشابه این روایت وجود دارد و آن روایتی است که در مورد زکریا بن آدم وارد شده است.

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن الوليد عن علي بن المسيب قال قلت للرضا ع شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا قال ابن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه (الاختصاص ص ۸۷)

در روایت سوال کرده است عن من آخذ که مناسبت با فتوی دارد اما امام علیه السلام در جواب می فرمایند المامون علی الدین و الدنیا.

حضرت می فرمایند کسی که مامون بر دین باشد و اخذ روایت هم از دین است و لذا کسی که مامون بر دین باشد می توان از او اخذ کرد حال گاهی فتوی اخذ می شود و گاهی روایت.

درست است که روایت در مورد اخذ به فتوی است اما جواب حضرت اطلاق دارد و امام می فرمایند هر آنچه در مورد دین باشد می توان از او اخذ کرد.

طایفه چهارم روایاتی است که در آنها هم صغری بیان شده است و هم کبرای حجیت خبر ثقه بیان شده است.

از جلمه این روایات روایتی است که یکی از عمده ادله مرحوم آقای صدر این روایت است. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است.

وسائط این روایات کسانی هستند که هیچ شکی در وثاقت آنها نیست و احتمال تعمد کذب در مورد آنها وجود ندارد.

در این روایت هدف سائل از سوال علم به مورد سوال است چون از مساله امامت سوال می کند.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ‏ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِي وَ دِينِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً فَأُولَئِكَ أَشْرَارٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ قُلْتُ فَالِاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِيرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَ هُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِك‏ (الکافی ج ۱ ص ۳۲۹)

آنچه مورد شاهد است در این روایت این است که از امام نقل شده است که فرموده اند العمری ثقة و بعد کبری را هم ذکر کرده است که فما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قالک عنی فعنی

مرحوم آقای صدر می فرمایند این فقره روایت دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد اما به نظر ما این قسمت دلیل دارد.

یعنی امام بعد از بیان صغری، خودشان کبری را هم ذکر می کنند که حالا که ثقه است پس خبر او حجت است.

البته اشکال شده است که امام فرموده اند ثقتی و این یعنی مرتبه بالایی از وثاقت که با وجود آن در حق او احتمال کذب وجود ندارد.

اما به نظر ما این اشکال وارد نیست بلکه امام می فرمایند او از نظر من ثقه است منظور از یاء نسبت مرتبه خاصی از وثاقت نیست بلکه منظور این است که امام علیه السلام او را می شناسد و امام او را به عنوان ثقه قبول دارد. یعنی همان چیزی که از نظر عرف ثقه است و همان مفهوم عرفی ثقه از نظر من بر عمری منطبق است.

امام می فرمایند از نظر من او ثقه است نه اینکه او در مرتبه بالای وثاقت است.

تفریعی که در این روایت آمده است بر آن وثاقت خاص نیست بلکه در طبیعی وثاقت است که در مورد عمری فرض شده است.

و لذا این روایت به نظر ما به خوبی دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. یاء نسبت نمی خواهد مرتبه خاصی از وثاقت را مطرح کند.

ممکن است کسی بگوید اگر مرتبه عالی از وثاقت نیست پس چرا در ادامه دارد که خر ساجدا؟

نشان می دهد که باید مرتبه بالایی از وثاقت از امام برای او نقل شود تا این چنین عکس العملی در برابر آن باشد.

جواب این است که پذیرش وثاقت معمولی کسی از طرف امام علیه السلام چنین عکس العملی دارد. اینکه امام کسی را ثقه بداند چنین شکری دارد.

مرحوم آقای صدر می فرمایند تعلیل روایت که فانه ثقة مامون دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد این کبرایی است که هر کس ثقه باشد حرفش قابل پذیرش است.

به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده اند که ایشان فرموده است دلالت روایات چهل حدیث، کمتر از آیه انذار نیست.

در حقیقت ایشان می گوید مفاد این روایات همان مفاد آیه انذار است و کسانی که به این آیه استدلال کرده اند به این روایات هم باید استدلال کنند.

ما گفتیم حفظ علی الامة غیر از نقل روایات برای امت است. مرحوم شیخ بهایی می گوید این روایات مفادش نقل اخبار است یعنی ترغیب به نقل اخبار می کند اما ما می گوییم مفاد این روایات حفظ علی الامة است نه اخبار امت.

اگر گفته می شد امر به خبر دادن شده است اما آیا اخبار حجت است یا نه باید از راه دیگری اثبات کرد.

اما حفظ علی الامة یعنی حفظ برای عمل امت، حفظ برای مصالح امت و ... و اگر اخبار حجت نباشد حفظ علی الامة نخواهد بود.

گفتیم این اخبار بین شیعه و سنی وجود دارند و بعضی ادعای تواتر کرده اند. و مرحوم مجلسی اصلا بابی را برای این مساله اختصاص داده اند (بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۳)

یک روایت را شهید در الاربعینیات خودش ذکر کرده است:

عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً» (الاربعون حدیثا ص ۱۹)

گفتیم در برخی از روایات حفظ من امتی آمده است و این روایات دلالت بر مفادی که ما عرض کردیم ندارد. چون مفاد آنها این است که کسی که چهل حدیث را حفظ کند چنین ثوابی دارد این روایات از قبیل اخبار ترغیب به حفظ قرآن است.

البته بین این دو روایات هم تهافتی نیست یعنی این طور نیست که از یک روایت و یک ماجرا خبر بدهند که ما ندانیم کدام درست است و کدام درست نیست. بلکه از روایات استفاده می شود پیامبر مکرر این معنا را افاده فرموده اند.

یکی از روایاتی که مفادش همین است روایتی است که در خصال ذکر شده است و البته سند آن هم از عامه است.

نکته ای که باید توجه کرد حفظ علی الامة یعنی باید نوعی نقل شود که حدیث به کار امت بیاید و لذا نقل مرسل ارزشی ندارد چون نقل مرسل از مصادیق حفظ علی الامة نیست.

طایفه سوم که می توان برای حجیت خبر به آنها استدلال کرد روایاتی است که در آنها اصل حجیت خبر مفروض است و تردید در این است که آیا فلان شخص مصداق این کبری هست یا نه؟

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعة ج ۲۷ ص ۱۴۷)

در این روایت حجیت خبر ثقه مفروض است.

ممکن است کسی بگوید این روایت در مورد حجیت فتوی است نه حجیت خبر. یعنی راوی سوال از اجتهاد و فقاهت یونس سوال کرده است.

اما ظاهرا روایت اطلاق دارد یعنی روایت می گوید یونس در آنچه به آن نیاز دارید ثقه است. و یک فقیه به روایات یونس احتیاج دارد نه به فتوای یونس.

از طرف دیگر سوال این است که ما احتاج الیه من معالم دینی حال این ممکن است فتوا باشد و ممکن است اخبار باشد.

این روایت حاکی از حجیت قول ثقه است و تردید فقط در ثقه بودن یونس است. و یونس از اجله فقهاء است اما اینکه در مورد او این سوالات شده است چون یونس به واسطه برخی از اموری که حکایت کرده است متهم شده است به این خاطر از وثاقت او سوال شده است.

سوال از موضوعات شان امام نیست اما به خاطر ابهامی که وجود داشته است از امام سوال کرده اند.

همین یک روایت به نظر ما برای اثبات حجیت خبر ثقه کافی است.

ممکن است کسی اشکال کند که امام علیه السلام حکم به وثاقت یونس کرده است در حالی که ما می خواهیم به کسانی که رجالیین توثیق کرده اند اعتماد کنیم. با این روایت نمی شود آن را ثابت کرد و روایت اخص از مدعی است. این اشکال را در روایاتی که آمده است فلانی ثقتی یعنی کسی که ثقه امام باشد اخبارش حجت است نه هر کسی ثقه باشد.

جواب روشن است راوی سوال نکرده است که آیا یونس ثقه خاص است یا نه بلکه داره از ثقه در نظر عرف سوال می کند مثل اینکه از امام سوال کند آیا این لکه خون است یعنی آنچه از نظر عرف خون است آیا این مصداق آن هست یا نه.

در اینجا هم سوال از وثاقت او کرده است که آیا او ثقه است یعنی آنچه عرف ثقه می داند آیا یونس ثقه است.

و سوال از صغری از امام کرده است نه از کبری و کبری که حجیت خبر ثقه است را مفروض گرفته است و اگر این کبری صحیح نبود امام باید تذکر می دادند.

یعنی این روایت هم حاکی از مفروغیت این است و هم تقریر امام علیه السلام را دارد.

 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُهْتَدِي الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ، وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ، سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (رجال الکشی ص ۴۸۳)

در وثاقت علی بن محمد بن قتیبه اشکالی هست اما به نظر ما اشتباه است و مرحوم نجاشی در ترجمه او می گوید علیه اعتمد شیخنا ابوعمرو یعنی کشی بر او اعتماد کرده است. (رجال النجاشی ص ۲۵۹) یعنی مرحوم کشی او را ثقه می دانسته است چون گفته است علیه اعتمد.

مرحوم آقای خویی از این کلام برداشت بدوی کرده اند و گفته اند عجب است که نجاشی می خواهد وثاقت او را از این جهت اثبات کند که مرحوم کشی از او نقل کرده است در حالی که خود مرحوم نجاشی در رابطه با کشی گفته است از ضعفاء نقل روایت می کرده است پس نقل کشی دلالت بر وثاقت نمی کند. (معجم رجال الحدیث ج ۱۲ ص ۱۶۰)

این اشتباه از مرحوم آقای خویی عجیب است که چطور حاضر شده اند این را به نجاشی نسبت بدهند.

مرحوم نجاشی نه از نقل کشی وثاقت را استفاده کرده باشد بلکه از اعتماد کشی استفاده وثاقت کرده است.

جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، قَالَ، قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ شُقَّتِي بَعِيدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالِمَ دِينِي مِنْ يُونُسَ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: نَعَمْ. (رجال الکشی ص ۴۹۱)

بحث در طوایف روایات و نصوصی بود که از این روایات حجیت خبر واحد استفاده می شد و برای حل اشکال دور، دو نکته را غیر از تواتر اجمالی بیان کردیم که این دو نکته در این روایات سیال است.

یک نکته این بود که عده ای از این روایات سندی دارند که احتمال کذب و تعمد دروغ در آنها نیست. یعنی سندی دارند که احتمال تعمد کذب در آنها نیست.

نکته دوم این است که در برخی از این روایات حجیت خبر واحد منظور و مقصود نیست بلکه حجیت خبر واحد، مدلول التزامی این روایات است. یعنی پیش فرض این روایات حجیت خبر واحد است. یعنی ما از مفروغ و مفروض بودن حجیت خبر واحد در این روایات استفاده می کنیم.

طایفه اول روایاتی بودند که ناظر به حکم تعارض روایات هستند و آنها را بیان کردیم. گفتیم ظاهر این روایات این است که اگر تعارض نباشد باید به روایت عمل شود هر چند روایت صدورش قطعی نیست. یعنی مانع از عمل تعارض است و در غیر تعارض لزوم عمل به روایت مفروض است.

طایفه دوم روایاتی بودند که امر به نقل روایات و حکایت روایات برای دیگران شده است. گفتیم بر اساس مناسبت حکم و موضوع آنچه در این روایات منظور است نقل ثقات است چون نقل غیر ثقه اثری که مورد نظر است را ندارد.

ظهور این روایات به اطلاق مقامی در این جهت است که روایات را نقل کنند تا دیگران هم به آن عمل کنند نه اینکه با فرض حصول قطع به آنها عمل کنند.

اگر این روایات ناظر به این بود که شما نقل کنید اما دیگران تا وقتی قطع برایشان حاصل نشده است عمل نکنند جا داشت که بیان می شد. در فضایی که بنا بر اعتماد به نقل ثقه است امر به نقل روایات در این فضا به اطلاق مقامی دلالت بر لزوم عمل دیگران هم می کند.

بلکه حتی می توان از اطلاق لفظی نیز استفاده کرد. گفتیم اگر کسی سفیر و رسول در نقل خبری باشد در بنای عقلا قولش معتمد است. و کسی که روایات را نقل می کند سفیر و رسول است.

مثل روایاتی که می گوید آنچه او می گوید از من می گوید. معنای واسطه قرار دادن کسی لزوم قبول حرفش می باشد.

این حرفی بالاتر از اطلاق مقامی است. این اطلاق لفظی است. توسیط کسی ظهور در این دارد که حرفش باید پذیرفته شود. و لذا روایاتی که امر به حکایت اخبار کرده است

برخی از این روایات ظهور در انحلال دارند نه در عام مجموعی.

البته باید در این روایات فرض شود در این وسائط وثاقتشان مفروض است.

یکی از این روایات خبر ابن ابی یعفور است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (الکافی ج ۱ ص ۴۰۳)

سند روایات از اسنادی است که انسان یقین به صحت آن دارد. در این روایت می گوید این حدیث را برسانید به دیگران و نقل کنید.

در این روایت نکته دیگری هم هست و آن اینکه رساندن با واسطه را رساندن خود حدیث تصور کرده است. گفته است بلغها یعنی برساند حدیث را در حقیقت اخبار واسطه را رساندن و ایصال تصور کرده است یعنی این وصول حجت است نه اینکه خبر از حجت باشد.

در این روایت حجیت مفروض است چون بلاغ را تصور کرده است و فرض کرده است آنچه نقل می شود حجت است و گرنه بلاغ حدیث نبود.

این روایت از روایات مشهور بین فریقین است.

روایت دیگر

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ رَاوِيَةٌ لِحَدِيثِكُمْ يَبُثُّ ذَلِكَ فِي النَّاسِ وَ يُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِيَةُ لِحَدِيثِنَا يَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ‌ (الکافی ج ۱ ص ۳۳)

روایت سوم

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ... فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ أُمِرَ بِالْحَجِّ قِيلَ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى مُسْتَأْنِفاً لِمَا يَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَيْهِ ذَلِكَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ كُلَّ ذَلِكَ لِطَلَبِ الرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَ تَرْكِ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَ خَسَاسَةِ الْأَنْفُسِ وَ نِسْيَانِ الذِّكْرِ وَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ وَ تَجْدِيدِ الْحُقُوقِ وَ حَظْرِ الْأَنْفُسِ عَنِ الْفَسَادِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِيعِ مَنْ [فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ يَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ بَيْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مشتري [مُشْتَرٍ وَ كَاسِبٍ وَ مِسْكِينٍ وَ مُكَارٍ وَ فَقِيرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى كُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ  (علل الشرایع ج ۱ ص ۲۷۳)

و روایات دیگر روایات متعددی است که در مورد نقل چهل حدیث وارد شده است و بر اساس همین روایات عده زیادی چهل حدیث نوشته اند.

خصوصا روایاتی که در آنها من حفظ علی امتی آمده است.

همان طور که نقل شفاهی از طرق حفظ حدیث است ثبت در کتب هم از طرق حفظ حدیث است.

حفظ علی الامة فرع حجیت نقل است و گرنه اگر حجت نباشد دیگر حفظ علی الامة نیست و لذا آنچه در این حدیث منظور است نقل عدول است چون نقل عدول حفظ علی الامة است و نقل فاسق عرفا مصداق نقل علی الامة نیست.

روایت می گوید آنچه عرفا حفظ علی الامة محسوب می شود چنین ثوابی دارد.