بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

مرحوم آخوند فرمودند که در فرض نقل اجماع متضمن حکایت سبب و مسبب اگر نقل مسبب مبتنی بر حس باشد مشمول ادله حجیت خبر است چون از مصادیق خبر است اگر نقل مسبب یعنی قول امام علیه السلام در عصر غیبت از نظر عقلا و عرف بعید نباشد. اما اگر نقل مسبب مبتنی بر حدس و اعتقاد ملازمه باشد اگر منقول الیه ملازمه را پذیرفته باشد باز نقل حجت است ولی اگر ملازمه ثابت نبود یا عدمش ثابت بود این نقل حجت نیست.

و علی تقدیر شک ایشان فرمودند اصالة الحس در دوران نقل بین حس و حدس در اجماع منقول جاری نیست. به این بیان که اصالة الحس هر چند کبرای مقبولی است که در خبر مردد بین حس و حدس بنای عقلا بر حس است اما به این شرط که اماره ای هر چند نامعتبر بر نقل بر اساس حدس نباشد. جایی اصالة الحس جاری می شود که آن نقل نوعا مبتنی بر حدس نباشد اما اگر اماره نامعتبری بر حدسی بودن وجود داشته باشد هر چند مثل غلبه باشد اصالة الحس جاری نخواهد بود. و چون اجماعات معمولا مبتنی بر اعمال حدس است و از باب ملازمه است لذا در اجماع منقول حتی اگر احتمال حسی بودن هم باشد اصالة الحس جاری نیست.

بحث اصالة الحس بحث مهمی است و تطبیق آن در رجال را عرض کردیم. متاسفانه در کلمات منقح نشده است.

خبر جزمی و قطعی دو قسم است گاهی مبتنی بر مقدمات حسی است و گاهی مبتنی بر مقدمات حدسی است.

در هر صورت خبر در متعارف دو قسم است سنخی از اخبار متعارف هستند که حسی محسوب شود هر چند مخبر بر اساس حدس خبر بدهد مثلا اخبار از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و بوییدنی ها همه اخبار حسی به حساب می آیند هر چند ممکن است خبر دهنده از روی حدس خبر بدهد. کسی که از رویت هلال خبر می دهد خبرش حسی است حتی اگر بر اساس مقدمات حدسی خبر دهد.

در این قسم تا وقتی محرز نشود که فرد از روی حدس خبر داده است عرفا آن را حسی می دانند.

و قسم دوم اخباری هستند که سنخ آنها حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد. مثلا خبر از قیمت، سنخش حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد یا مثلا فتاوی و ...

در این قسم تا وقتی محرز نشود که از روی حس است عرفا آن را حدسی می دانند.

پس در نزد عرف به خبری که معمولا بر اساس حس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حسی است اطلاق خبر حسی می کنند.

و به خبری که معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حدسی است اطلاق خبر حدسی می کنند.

اخباری که از قبیل حسیات است یعنی سنخ آنها حسی است تا وقتی احراز نشود که شخص بر اساس حدس خبر می دهد بنای عقلاء بر این است که با آن معامله حسی می کنند.

منظور از حس یعنی اموری که برای عموم مفید یقین است هر چند از محسوسات پنج گانه نباشد و لذا محاسبات ریاضی هم حسی است. یا اخبار منجم وقتی از محاق خبر می دهد حسی است. و اما اینکه خبرش در ثبوت هلال معتبر نیست چون در ثبوت هلال رویت با چشم معتبر است نه اینکه معنایش این باشد که خبرش حسی نیست.

اموری که برای عموم مفید یقین است حسی محسوب می شوند و در مقابل اموری که برای عموم مفید یقین نیست حدسی هستند.

اخباری که حسی هستند یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین است و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حس شکل می گیرد در این موارد چه احراز شود که خبر از روی حس است یا احتمال داده شود که از روی حس است خبر حجت است هر چند احتمال حدسی بودن هم هست.

و اخباری که حدسی است یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین نیست و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد تا وقتی احراز نشود خبر از روی حس است حجت نیست.

در مواردی که این چنین است حدس فقط برای مقلدین فرد حجت است.

این توضیح کلام آخوند است. مرحوم آخوند می فرمایند در نقل اجماع چون از سنخ امور حدسی است لذا تا وقتی احراز نشود که نقل مسبب از روی حس است مشمول ادله حجیت خبر نخواهد بود.

چون سنخ این احکام مبتنی بر حدس است عقلاء اصالة الحس را جاری نمی دانند هر چند احتمال حسی بودن هم باشد. آخوند نمی خواهد بگوید غلبه و امثال آن معتبرند بلکه می خواهد بگوید عقلا به هر دلیلی (شاید غلبه و ...) اصالة الحس را در این موارد جاری نمی دانند.

و عین همین بیان در توثیقات رجالی و مرسلات جزمی صدوق جاری است. توثیق و تضعیف چون از سنخ اخبار حسی است حتی با احتمال حدسی بودن، اصالة الحس جاری است و لذا اخباری که رجالیین از وثاقت یا تضعیف می دهند حجت و پذیرفته شده است. در نظر عرف اخبار از عدالت، وثاقت، فسق و ... خبر حسی است.

مثلا در مورد محمد بن اسماعیل در روایات کافی که مردد بین چند نفر است اما این باعث تضعیف روایات کافی نیست چون وقتی کلینی خبر می دهد از روی حس خبر می دهد و خبر حسی او حجت است.

بر خلاف کتاب صدوق که کتاب فتوایی است و لذا اخباری که می گوید چون در مقام افتاء هست یعنی در مقام اعمال حدس است و لذا در مواردی که روایت را به امام نسبت جزمی می دهد چون مقام از مقاماتی است که مقام اعمال حدس است عرف اصالة الحس را جاری نمی دانند لذا مرسلات جزمی صدوق هم حجت نیست و عرفا با آن معامله اخبار حدسی می کنند. و لذا نقض اینکه گفته اند اگر قول رجالی حجت است باید مرسلات جزمی صدوق، یا کلینی یا شیخ در خلاف حجت باشد چون همه این موارد در مقام فتوا و اعمال حدس هستند.

از نظر ما قول رجالیین از این جهت معتبر است.

اما اگر این راه را نپذیریم و بگوییم اخبار رجالیین مرسلاتی هستند که اصالة الحس در آنها جاری نیست و احتمال دارد مبتنی بر حدس باشد یا اصلا بدانیم که مبتنی بر حدس است با این حال قول رجالی حجت است به ملاک حجیت قول اهل خبره.

و این که اشکال شده است قول خبره بر غیر خبره حجت است نه بر خبره دیگر.

جواب این است که قول خبیر بر خبیر حجت نیست جایی که فرد بتواند اعمال خبرویت کند. مثلا پزشکی که می تواند حال خودش را بررسی کند، قول پزشک دیگر برای او حجت نیست اما جایی که خبیر نتواند اعمال خبرویت کند و مقدمات اعمال خبرویت را نداشته باشد در این صورت نظر خبیر دیگر یقینا برای او هم حجت است.

و ما اکنون نمی توانیم در علم رجال اعمال خبرویت کنیم چون مقدماتی که رجالیین متقدم بر اساس آنها اعمال حدس کرده اند در دسترس ما نیست. و لذا تمکن از اعمال خبرویت نداریم و لذا قول آنها بر ما حجت است.

و اینجا بحث اجتهاد متوسط نیست بلکه یقینا قول آنها به ملاک حجیت قول خبره حجت است. و نوبت هم به انسداد نمی رسد.

کلام مرحوم آخوند را نقل کردیم.

ایشان فرمودند اگر ناقل سبب و مسبب، مسبب را از روی حس نقل کند اگر از امور بعید نباشد نقل اجماع حجت است و همین طور اگر مسبب را از روی حدس نقل کند اما منقول الیه هم همان ملازمه را قبول داشته باشد در این صورت هم نقل اجماع برای منقول الیه حجت است.

اما جایی که منقول الیه ملازمه را قبول ندارد یا معتقد به بطلان ملازمه است در این صورت حجیت مسبب برای منقول الیه مشکل است.

اما فرض پنجم این بود که حالا ناقل بر اساس کدام صورت نقل اجماع می کند؟ آیا بر اساس حس است یا بر اساس حدس است در صورتی که منقول الیه مبنا را قبول نداشته باشد.

ممکن است فردی که ادعای اجماع کرده است هر چند در مواردی اجماع را بر اساس حدس و قاعده ای که مورد پذیرش منقول الیه نیست ادعا می کند اما احتمال دارد مورد خاصی را بر اساس حس نقل کرده باشد.

اینجا مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء این است که تا وقتی احراز نشود خبر از روی حدس است، آن را حجت می دانند. یعنی موضوع حجیت خبر، هر خبری است که حدسی بودن آن احراز نشده باشد نه خبری که حسی بودنش احراز شده است.

بعد فرمودند بله این بناء جایی است که حتی اماره غیر معتبری هم بر اینکه نقل مبتنی بر حدس است نباشد. اما جایی که اماره ای باشد که موید نقل حدسی باشد هر چند اماره غیر معتبر باشد مثل غلبه و ... اصالة الحس جاری نیست.

و لذا در مواردی که مقام حدس باشد هر چند احتمال حسی هم هست باز هم ادله حجیت خبر آن را شامل نیست. لذا مرسلات صدوق چه جزمی و چه غیر جزمی در فقیه حجت نیست چون صدوق در فقیه در مقام اجتهاد و حدس است و لذا روایاتی که نقل کرده است اگر سند داشته باشند که خوب سندش برای ما مشخص است اما اگر مرسل باشد این مرسلات برای ما حجت نیست چون اسناد جزمی به امام از روی حدس صدوق بوده است هر چند هم مرسلات جزمی و هم مرسلات غیر جزمی برای صدوق حجت بوده است که نقل کرده است اما برای ما هیچ کدام حجت نیست چون صدوق در مقام افتاء بوده است و لذا برای ما حجت نیست. حکم این روایات مانند فتوای صدوق در مقنع یا هدایه است یا مثل کتاب علی بن بابویه است و لذا هیچ کس فتاوای صدوق و یا پدرش را حجت نمی داند چون در مقام اعمال حدس است.

و همین نکته فرق بین توثیقات رجالیین و فتاوای همان ها ست.

که با اینکه توثیقات نیز مرسل هستند حجت است اما فتاوای آنها بدون سند حجت نیست. لذا اگر شیخ کسی را توثیق کند به توثیق او اعتماد می شود و به توثیقات صدوق اعتماد می شود اما در مورد فتاوا اعتماد نمی شود یا در مورد خبرهای مرسل آنها اعتماد نمی شود. چون در توثیقات رجالی اصالة الحس جاری است.  و این شبهه که می گویند همه روایات ما مرسل هستند چون مبتنی بر توثیقات و تضیعفات است که آنها همه مرسل هستند. در اینجا اصالة الحس جاری است یعنی نمی دانیم توثیق او بر اساس اعمال قرائن است یا بر اساس اخبار متصل است اما در مورد رجال چون کتب رجالی فراوانی در عصر شیخ و امثال شیخ بوده است و آنچه به زمان ما رسیده است جزئی کوچکی از آنها ست و همه از بین رفته اند اما به خاطر اصالة الحس حجت است یعنی نمی دانیم خبر او از روی حس است یا حدس است؟ بنای عقلا بر این است که در این موارد خبرها از روی حس است. و حسی بودن هم مبنی بر دیدن نیست لذا ما الان آخوند را از روی حس توثیق می کنیم و حس ممکن است بدون معاصرت نیز شکل بگیرد. مثل خبر متواتر و ... یا همین الان ما از روی حس می گوییم امیرالمومنین علیه السلام شجاع بوده است.

منظور از حسی یعنی آنچه برای عموم مفید یقین است اما حدس یعنی آنچه یقینی است اما برای همه مفید یقین نیست. و چون کتب رجالی در عصر آنها فراوان بوده است و ادعای اینکه توثیقات و تضعیفات آنها مبتنی بر حس است امر بعیدی نیست و لذا ادعای وثوق و اطمینان بر حسی بودن آنها ممکن است و نهایتا اگر شک کنیم هم اصالة الحس جاری است.

و این فرق دارد با روایات و نقل. چون در بحث رجال ناچار بوده اند کتب رجالی را ببینند و مراجعه کنند اما روایت این طور نیست ممکن است فرد از خودش و مسموعات خودش را روایت کند بدون اینکه کتب روایی را ببیند.

جدای از اینکه ما برای حسی بودن هم احتیاج به تواتر نداریم بلکه حتی بر اساس خبر واحد هم که باشد حسی است.

در مرسلات جزمی چون مقام، مقام افتاء است نه مقام اخبار است این حرف جاری نیست اما در بحث رجال مقام، مقام اخبار است و لذا حتما یا متواترا دیده است یا به طریق آحاد شنیده است و این به خلاف مقام افتاء است که مبتنی بر حدس است و لذا نمی توانیم بگوییم اصالة الحس است.

بله اگر روایتی مرسل باشد در کتبی که برای اخبار بوده اند و اعمال حدس هم در آنها نشود در این صورت آنها حجت خواهند بود.

اما اکثر کتبی که بوده است حتی کتب روایی همه در مقام بیان نظرشان بوده است. اما مثلا تهذیب شیخ کتاب روایت است چون درست است که شیخ می خواهد فتوای مفید را تصحیح کند اما می بینیم که روایات را ذکر می کند بدون اینکه تصرفی در آنها بکند و فقط در آن فتوا به آن استناد می کند.

اما فقیه و کافی کتاب فتوا ست هر چند تهذیب هم شرح مقنعه است اما در روایات تغییر نمی دهد و روایت را به عنوان روایت نقل می کند نه به عنوان فتوا.

و لذا روایات ابن ابی عمیر هم (با قطع نظر از کلام شیخ در عده) اگر در مقام روایت بوده است نه افتاء می توان مرسلات او را حجت دانست.

اشکال: مرحوم صدوق در متون روایات هم اعمال حدس می کرده است پس روایات فقیه نباید قابلیت استناد داشته باشد.

جواب: نه این طور نیست اصلا اگر در متون روایات تغییر بدهد با وثاقت او منافات دارد. در حالی که مرحوم صدوق را همه ثقه می دانند پس این کار را نمی کند.

این بحث اصالة الحس بحث خیلی مهمی است که در خیلی موارد کاربرد دارد.

و مرحوم آخوند در نهایت نتیجه می گیرد پس باید در اجماع احراز کنیم که نقل مسبب از روی حس است و گرنه نمی توانیم در اجماع به نقل مسبب بنابر اصالة الحس اعتماد کنیم.

اما در مورد توثیقات رجالی کبرای اصالة الحس جاری است. یعنی هر کجا دیدیم که شیخ و نجاشی و امثال اینها و حتی مثل علامه (البته علامه نسبت به مواردی که احتمال وجود قرائن حسی در حق آنها نسبت به علامه می دهیم مثل مشایخ شیخ صدوق یا شیخ طوسی و ...) توثیق و تضعیفی دارند یا جازم هستیم که این بر اساس حس است یا حداقل احتمال حسی بودن وجود دارد و با احتمال حسی بودن اصالة الحس جاری است و با بنای عقلا حکم به حسی بودن می کنیم و آثار حسی بودن را مترتب می کنیم.

و بعد مرحوم آخوند می فرمایند در مواردی که نقل مسبب مبتنی بر حدس است یا محتمل است مبتنی بر حدس باشد نقل اجماع معتبر نیست و لذا اجماعات شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نسبت به نقل مسبب فایده ندارد اما نسبت به نقل سبب و نقل فتاوا فایده دارد بنابراین باید دید کسی که نقل اجماع می کند چه مقدار اقوال را با این ادعای اجماع نقل می کند؟

کلام مرحوم آخوند در مسالک اجماع را نقل کردیم. ایشان فرمودند غالب علماء اجماع را از باب ملازمه اتفاقی حدسی قبول دارند.

بعد ایشان می فرمایند نقل اجماع گاهی به نقل سبب و مسبب است. منظور از سبب یعنی همان اجماعی که قول امام جدای از آن است و منظور از مسبب قول امام یا همان قطع به قول امام است. قول امام حقیقتا مسبب از اجماع نیست بلکه اجماع مسبب از قول امام است اما ایشان از قول امام تعبیر به مسبب کرده اند چون قطع به قول امام مسبب از اجماع است.تعبیری که نقل اجماع می کند گاهی سبب و مسبب را نقل می کند و گاهی فقط سبب را نقل می کند. یعنی حکایت از اقوال علماء و سببی می کند که سبب برای قطع به قول امام است.

جایی که نقل سبب و مسبب با هم است

نقل مسبب گاهی نقل از روی حس است. یعنی تعبیر به گونه ای است که نشان می دهد ناقل از روی حس نقل می کند و گاهی از روی حدس است یعنی از روی حدس و ملازمه نقل می کند که غالب همین است.

مثلا اگر گفت اجمع الشیعة که ظاهر این است که امام در آن مفروض است یعنی دارد قول امام را از روی حس نقل می کند. و گاهی نقل قول امام از حدس است.

اما نقل سبب معمولا حسی است چون نقل آرای فقهاء است.

ایشان می گوید بالاخره گاهی نقل سبب و مسبب از روی حس است که این خیلی نادر است و گاهی نقل سبب از روی حس است و نقل مسبب از روی حدس است که این شایعه است. حال این حدسی بودن ممکن است مستند به قاعده عقلی مثل قاعده لطف باشد

مرحوم آخوند می فرمایند صراحت تعبیر یا ظهور تعبیر از حیث اینکه نقل از حس است یا از حدس است و اینکه آیا نقل سبب و مسبب با هم است یا نه تعبیرات متفاوت است.

و این در حقیقت مقدمه است که آیا اجماع در همه این موارد حجت است یا نه؟

و در امر سوم ایشان می فرمایند آیا هر کس قائل به حجیت خبر واحد ثقه است باید ملتزم به حجیت نقل اجماع هم بشود؟ ایشان تفصیل می دهند.

در محل بحث پنج فرض وجود دارد که چهار حالت مربوط به ثبوت است و یک حالت اثباتی است. یعنی به حسب ثبوت چهار حالت برای نقل اجماع تصور می شود و آن یک مورد اثباتی در حقیقت مردد بین این چهار صورت است.

۱. ناقل اجماع سبب و مسبب را ازروی حس نقل کند. ایشان می فرمایند هر کس خبر ثقه را حجت بداند باید چنین نقل اجماعی را حجت بداند. اگر وجود این حالت در خارج بعید نباشد به صورتی که احتمال آن در نظر عقلا بعید به نظر برسد (مثلا یک نفر معاصر امام صادق علیه السلام نقل اجماع شیعه بکند که یقینا امام هم داخل در آن است و این بعید نیست مثلا اگر اهل سنت معاصر با امام نقل مذهب شیعه کرده باشند یقینا مذهب امام علیه السلام هم در آن داخل است) اگر این اتفاق بیافتد از لوازم حجیت خبر ثقه این است که این گونه نقل اجماع حجت است چون متضمن نقل کلام معصوم است و در حجیت خبر واحد تفاوتی نیست که نقل قول امام مستقیما بشود یا نقل قول عده ای شود که یقینا قول امام هم داخل در آن باشد.

اما همان طور که مرحوم آخوند فرموده اند این حالت بسیار نادر و بلکه معدوم است.

۲. ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل می کند اما نقل مسبب از روی حدس است. مثل موارد اجماعاتی که شیخ و سید و ابن زهره نقل می کنند. در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند نقل اجماع حجت است به شرط اینکه منقول الیه هم همان مبنای ناقل را در باب اجماع بپذیرد. یعنی اگر ما قائل به قاعده لطف باشیم و مرحوم شیخ هم بنابر قاعده لطف ادعای مسبب کرده است در این صورت نقل اجماع برای ما نیز حجت است.

۳. نقل اجماع مبتنی بر نقل سبب از روی حس و نقل مسبب از روی حدس باشد در جایی که منقول الیه معتقد به آن ملازمه نیست. مثل اجماعاتی که شیخ بر اساس قاعده لطف ادعا می کند و ما قاعده لطف را نپذیرفته ایم.

آیا ادله حجیت خبر واحد این نقل را نیز شامل است؟ مرحوم آخوند می فرمایند مشکل بلکه ممنوع است. چون منقول الیه معتقد به ملازمه نیست. و دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاء و آیات و روایات است و بنای عقلاء مواردی را که نقل بر اساس اعتقاد ملازمه و حدسی باشد و آن ملازمه برای منقول الیه ثابت نباشد شامل نمی شود و عقلاء در این موارد به خبر واحد عمل نمی کنند و همین طور آیات و روایات.

به تعبیر دیگر ادله حجیت می گوید نفی احتمال خطا و تعمد کذب کن از آنچه ناقل و حاکی از امور حسی بیان می کند. یعنی معنای این ادله این است که شما با منقول معامله محصل و مباشر کنید همان طور که خودتان از معصوم چیزی را بشنوید اثر بر آن مترتب می کنید اگر کسی نیز نقل خبر کرد اثر بر آن مترتب کن.

مفاد ادله حجیت یا تصدیق از باب اطلاق لفظی است یعنی اطلاق لفظی می گوید مفاد خبر واحد حقیقت است و صدق است و یا اینکه مفاد ادله حجیت می گوید بنا بگذار که تعمد بر کذب ندارد و احتمال خطا هم با بنای عقلاء نفی می شود پس اطلاق مقامی ادله حجیت می گوید خبر حجت است.

حال اگر همان اجماعی که شیخ ادعا کرده است را خود منقول الیه تحصیل کرده باشد نقل شیخ که از تحصیل بالاتر نیست و ادله حجیت می گوید با نقل معامله محصل کن و ما هم همین کار را می کنیم اما آیا این ملازم با قول معصوم است؟ برای منقول الیه که مبنا را قبول ندارد یعنی معتقد به ملازمه نیست و لذا قول شیخ به ملازمه اعتقاد شیخ است و ادله حجیت خبر واحد می گوید صدق العادل فی اخباره لا فی اعتقاده.

بین حجیت خبر و بین حجیت نقل اجماع تلازم نیست.

و این حرف آخوند هم تمام است.

۴. جایی که نه فقط منقول الیه معتقد به ملازمه نباشد بلکه معتقد به بطلان ملازمه باشد. و این اوضح از صورت قبل از است که ادله حجیت شامل آن نیست.

پس در این چهار حالت، در دو حالت بین حجیت خبر واحد و حجیت نقل اجماع (مسبب) ملازمه است و در دو حالت ادله حجیت خبر واحد، نقل اجماع (مسبب) را شامل نیست.

۵. حالا تصور کنیم که اجماعی برای ما نقل شده است که نمی دانیم کدام از این چهار حالت ثبوتی است. نمی دانیم آیا نقل مسبب از روی حس است یا از روی حدس است (در جایی که منقول الیه مبنای ناقل را قبول ندارد) ایشان ابتداء می فرمایند در جایی که احتمال حسی بودن باشد تا وقتی احراز نشود که خبر مبتنی بر حدس است عقلاء اصل را بر حسی بودن می گذارند. به عبارت دیگر ادله حجیت خبر واحد همه اخبار را شامل است مگر اخباری که احراز شود که از روی حدس است نه اینکه فقط اخباری که احراز شده است از روی حس است حجت باشد و لذا در محاکم و دعاوی کسی که شهادت می دهد همین که احتمال داده می شود اخبارش از روی حس باشد بنای عقلاء بر عدم تفتیش و عدم سوال است و احتمال اینکه خبرش ناشی از حدس باشد در نزد عقلا مردود است.

نتیجه این می شود که اگر شیخ طوسی ادعای اجماع کرد و ما نمی دانیم که بر اساس قاعده لطف ادعای اجماع کرده است یا از روی حس ادعای اجماع کرده است باید بر اساس اصالة الحس بگوییم این نقل اجماعات حجت است.

اما بعد می فرمایند اصالة الحس جایی حجت است که اماره ظنی بر اینکه مبنای اخبار ملازمه حدسی است نباشد. اگر اماره ای باشد که ناقل خبر بر اساس حدس خبر می دهد هر چند این اماره حجت نباشد مثلا غلبه باشد در این موارد دیگر اصالة الحس جاری نیست و اجماعات منقول از شیخ و نظیر ایشان، از همین قبیل است یعنی وقتی این بزرگواران در موارد کثیر ادعای اجماع کرده اند و موارد نقض بسیار دارد این غلبه اماره است بر اینکه نقل این عده مبتنی بر حدس است هر چند احتمال دارد از روی حس هم ادعای اجماع کرده باشند.

شیخ انصاری فرموده اند چون مبنای شیخ قاعده لطف است بنابراین مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است برای ما فایده ای ندارد و ادعای اجماع از طرف ایشان حداکثر به اندازه قاعده لطف معتبر خواهد بود.

اشکالی ممکن است به نظر بیاید و آن اینکه اگر کسی خبر واحدی نقل کرد و از نظر او مبنای اعتبار خبر واحد آیه نبا بود و ما این مبنا را قبول نداشتیم دلیل نمی شود که خبر او معتبر نباشد بلکه ما با مبنای خودمان خبر او را می پذیریم پس اجماعات شیخ هم فایده دارد و ما اگر چه مبنای ایشان را قبول نداریم اما با جایگزین کردن مبنای خودمان، می توانیم از اجماعات شیخ استفاده کنیم.

اما حرف شیخ کلام درست و تمامی است و این کلام شیخ را می توان به دو بیان تقریر کرد:

بیان اول: از آنجا که مرحوم شیخ قاعده لطف را قبول دارد و اجماع را بر اساس قاعده لطف ادعا می کند بنابراین اجماع عصر واحد هم از نظر شیخ می تواند کاشف از رای معصوم و موقف شریعت باشد و چون ما قاعده لطف را قبول نداریم بنابراین اجماعات شیخ نمی تواند برای ما کافی باشد.

پس ادعای اجماع از طرف شیخ حداکثر کاشف از اجماع فقهای عصر واحد است که چون ما این مبنا را نپذیرفته ایم پس این ادعای اجماع فایده ای برای ما ندارد. چون مبنای اجماع از نظر بیشتر اصولیین اتفاق عصر واحد نیست بلکه یا اتفاق کل است یا اتفاق قدمای اصحاب است و لذا اجماعات شیخ طوسی برای بیشتر اصولیین ارزشی ندارد.

البته ما قبلا گفتیم این کلام شیخ هم تمام است و هم ناتمام است. از این جهت که ایشان اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی شمرده است اشتباه است و شیخ اجماع را از جهت دخول معصوم در مجمعین قبول دارد و راه کشف دخول معصوم در بین مجمعین را قاعده لطف می دانند. اما از این جهت که قاعده لطف مبنای کلام شیخ است از باب اینکه راه کشف دخول معصوم قاعده لطف است درست است.

توجه کنید اجماع بر اساس قاعده لطف، یعنی امام داخل در مجمعین نیست چون لطف یعنی از اتفاق اهل عصر واحد کشف می کنیم که معصوم هم به آن نظر راضی است چون اگر موافق نبود باید القای خلاف می کرد. و لذا شیخ انصاری هم اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی قرار داده است اما گفتیم کلام شیخ این نیست.

مرحوم آخوند فرموده اند:

اجماع از نظر اهل سنت موضوعیت دارد اما از نظر شیعه طریقیت دارد و چون کاشف از رای معصوم است حجت است و ملازمه اجماع با قول معصوم یا از باب ملازمه عقلی است که همان قاعده لطف است و یا از باب ملازمه عادی است یعنی وجود نظر فقهای کثیری که بدون دلیل فتوا نمی دهند ملازمه عادی دارد که حتما مدرکی بوده است که به دست ما نرسیده است. نمی شود همه آرای این فقهاء اشتباه و از روی خطا باشد و عادتا چنین احتمالی وجود ندارد پس ملازمه عادی بین آراء و قول معصوم وجود دارد. و یا از باب ملازمه اتفاقی حدسی است. این حدس که در کلام ایشان آمده است قید ملازمه اتفاقی است نه قید ملازمه عادی باشد یعنی بین اجماع و بین قول معصوم ملازمه اتفاقی هست یعنی به خاطر خصوصیت اجماع فقهای شیعه این گونه است و گرنه اتفاق عده ای کثیر بر امری اشتباه امری ممکن است و خلاف عادت هم نیست. اما چون مبنای فقهای قدیم ما بر اقتصار بر متون نصوص بوده است و اعمال حدس نمی کرده اند لذا اتفاق آرای این تعداد از فقها با این مسلک ملازمه دارد با کشف از رای معصوم و موقف شریعت و غالبا همین مبنای اجماع است.

توجه کنید که تلازم در هر سه قسم تلازم دائمی است اما این تلازم دائمی گاهی از به خاطر عقل است و گاهی به خاطر  عادت است و گاهی به خاطر اتفاق است.

و اجماع تشرفی هم از نظر آخوند قسم دیگری در مقابل این موارد است و قبلا به طور مفصل متعرض آن شدیم.

بحث در اجماع مرکب بود. و اینکه آیا اجماع مرکب مثل اجماع بسیط حجت است یا خیر؟

وجوهی که در تقریر حجیت اجماع گفتیم مربوط به اجماع بسیط بود. اما در مورد اجماع مرکب بحث دیگری باید مطرح شود.

کلامی را از مرحوم صدر مطرح کردیم که ایشان تفصیلی را در مقام مطرح کرده بودند (بحوث فی علم الاصول  ج ۴ ص ۳۱۷)  که گفتیم این تفصیل در خصوص اجماع مرکب نیست بلکه تفصیل بین اجماع مرکب و اجماع بسیط است. ایشان فرموده بود اجماع مرکب دو حالت دارد (با توجه به اینکه اجماع مرکب اجماعی است که از ترکیب دو قول شکل گرفته است و اجماع بر امر خاصی متمرکز نیست مثل قول به وجوب نماز جمعه و قول به استحباب نماز جمعه که اینجا دو قول در نماز جمعه وجود دارد و قرار است نفی قول ثالث کنیم و بگوییم بر عدم حرمت نماز جمعه اجماع دارد. به تعبیر دیگر در اجماع مرکب بالملازمه ادعای اجماع می شود.)

یک صورت این است فقها فقها نسبت به نفی احتمال سوم عنایت خاصی دارند. یعنی جدای از اثبات مختار خودشان نفی احتمال سوم می کند یعنی کسی که اثبات وجوب نماز جمعه می کند علاوه بر اثبات وجوب عنایت به نفی حرمت هم دارد به گونه ای که اگر قائل به وجوب هم نبود نفی حرمت می کرد و همین طور قائل به استحباب نسبت به نفی احتمال حرمت توجه خاص دارد نه اینکه بر اساس التزام به استحباب قائل به عدم حرمت باشد.

پس هر دو طرف قائل به نفی حرمت هستند و در نفی حرمت عنایت خاص داشتند نه از این باب که التزام به وجوب یا استحباب مستلزم نفی حرمت است.

در این مورد اجماع حجت است و شکی در حجیت آن نخواهد بود. و حجیت این قسم مبتنی بر بحث جدیدی نیست چرا که در حقیقت اینجا اجماع مرکب نیست بلکه اجماع بسیط است. اجماع بسیط گاهی بر اثبات چیزی است و گاهی بر نفی چیزی است. و اینجا اجماع بر نفی قول سوم است. اجماع بر عدم حرمت نماز جمعه است. این اصلا اجماع مرکب نیست گر چه آقای صدر این را ذیل اجماع مرکب مطرح کرده است اما در حقیقت این تفصیل بین اجماع مرکب نیست بلکه این قسمی از اجماع بسیط است. (البته در تقریرات دیگری که از آقای صدر موجود است تصریح شده است که این قسم اجماع بسیط است در این صورت اشکال به مقرر اول خواهد بود. ر. ک به بحوث فی علم الاصول عبدالساتر ج 9 ص 451 و خود شهید صدر در حلقات هم همین کلام را دارند که این قسم اجماع بسیط است. دروس فی علم الاصول حلقه ثالثه، القسم الاول، الاجماع ج ۲ ص ۱۵۰)

اما صورت دوم این است که هر طرف فقط اثبات قول مختارش را می کند و اگر قول سوم نفی می شود به این نکته است که ملتزم به قول خودش می باشد. یعنی چون گفته است نماز جمعه واجب است قائل است که حرام نیست. اینجا باید بحث مستقلی از حجیت اجماع مرکب کرد چون اینجا فقیه به همان اندازه که قول به استحباب را نفی می کند قول به حرمت را هم نفی می کند اما اگر ملتزم به وجوب نبود همان طور که ممکن است مستحب باشد ممکن بود حرام باشد. و لذا عنایت خاصی بر نفی احتمال سوم نیست.

در اینجا باید بین مبانی تفصیل داد اگر ما حجیت اجماع را از باب دخول امام معصوم در فقها یا از باب قاعده لطف حجت دانستیم اجماع مرکب هم حجت است. چون اجماع دخولی یعنی ما یقین داشته باشیم که امام داخل در مجمعین است خوب فرقی ندارد قول امام معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به اجمال باشد در جایی هم که می دانیم امام داخل در فقهاء است پس یقین داریم قول سوم مخالف با قول امام است و باطل است.

و قاعده لطف هم این بود که امام باید قول حق را بیان کند و نمی شود همه امت بر خلاف حق بروند و همه متفق القول بر خلاف باشند پس در جایی که همه امت متفق بر دو قولند لامحاله یکی از این دو قول حق است و قول سوم خلاف حق است.

اما اگر قائل به حجیت اجماع از باب کشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشیم در این صورت اجماع حجت نیست چون با اختلاف دو قول دیگر نمی توان کشف از ارتکاز کرد و اگر قول سوم بر اساس دلیل و ضابطه صحیح باشد ممکن است نفی قول سوم بر اساس ارتکاز نباشد بلکه بر اساس ضوابط و اجتهاد بوده باشد لذا چون ازتکاز قابل احراز نیست اجماع مرکب حجت نخواهد بود.

باقی وجوهی هم که ذکر کردیم روشن می شود. اگر حجیت اجماع را از باب حدیث لاتجتمع امتی علی ضلالة قائل شدیم که گفتیم علما متفق القول بر باطل نمی شوند و حتما حق وجود خواهد داشت و این روایت در مقام اثبات حجیت اجماع نیست بلکه حتی با عدم تحقق اجماع نیز سازگار است طبق این قول اجماع مرکب هم حجت است چون اگر همیشه حق در امت هست پس قول جدید خلاف امت است چون اگر این قول جدید حق باشد معنایش این است که امت اجتماع بر خطا و انحراف پیدا کردند در حالی که روایت نفی آن می کند.

و بر اساس نصوص خود ما که فان المجمع علیه لا ریب فیه اجماع مرکب حجت نیست چون گفتیم منظور از این روایت شهرت در مقابل شاذ بود و جایی که دو قول هر دو مشهور هستند یعنی هیچ کدام شاذ نیستند در اینجا دیگر حجت نیست.

اگر بر اساس معروفیت بین اهل سنت اجماع را تقریر کنیم در این صورت اگر اهل سنت اختلاف بین دو قول داشته باشند قطعا یکی از دو باطل است و سکوت ائمه علیهم السلام دلیل بر اثبات دلیل دیگر و نفی قول سوم نیست.

حاصل اینکه حجیت اجماع مرکب مبتنی بر مبانی سابق متفاوت خواهد بود.

دو نکته باقی است:

یکی در مورد عبارت سید مرتضی است که از کشف القناع نقل کردیم که گفتیم نص آن این است که اجماعات علی القاعده به همان معنای دوم است.

انّ قول امام الزّمان في كل حادثة لا بدّ ان يكون في جملة اقوال علماء الاماميّة و ليس كلّ عالم منهم نعلمه بعينه بل من نعلمه على سبيل الجملة منهم اكثر ممّن عرفناه بعينه و لا تتوقّف معرفة اقوالهم على معرفة اعيانهم فانّ العلم بالجملة غير مفتقر الى العلم بالتّفضيل ثمّ قال ما لفظه فاذا قيل لنا فلعلّ الامام لانّكم لا تعرفونه بعينه يخالف علماء الاماميّة فيما اتّفقوا عليه قلنا لو خالفهم لما علمنا ضرورة اتّفاق علماء الاماميّة الّذين هو واحد منهم على هذه المذاهب المخصوصة و هل الامام الّا احد علماء الاماميّة و كواحد من العلماء الّذين لا نعرفهم بنسب و لا اسم و نحن اذا ادّعينا اجماع الاماميّة او غيرها على مذهب من المذاهب فما نخصّ بهذه الدّعوى من عرفنا باسمه و نسبه دون من لم نعرفه بل العلم بالاتّفاق عامّ لمن عرفناه مفصّلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه و ليس يجب اذا كان امام الزّمان غير متميّز الشّخص و لا معروف العين أن لا يكون معروف المذهب و مميّز المقالة لانّ هذا القول يقتضى انّ كلّ من لم نعرفه من علماء الاماميّة او علماء غيرهم من الفرق فانا لا نعرف مذهبه و لا تحقّق مقالته و هذا حد لا يبلغه متامّل‏ (کشف القناع ص ۹۱)

اگر قول همه را می دیدند و اجماع به معنای نقل قول همه بود دیگر ان قیل لنا معنی نداشت. چون این اشکال فقط وقتی معنا پیدا می کند که قول همه را ندیده باشند حتی بالاجمال یعنی اجماعات علی القاعده هستند یعنی علی القاعده علما این حرف را زده اند. اجماع ایشان ضرورت اتفاق است نه اتفاق وجدانی بر اساس تتبع یا نقل کلمات.

و وزان ادعای اجماع در کلمات سید و شیخ و ابن زهره یکی است.

نکته دوم این است که بحث حجیت اجماع تفاوتی نیست که اجماع بر مساله فرعی فقهی باشد یا اجماع بر مساله اصولی باشد یا اجماع بر مساله اعتقادی باشد. همان طور که اجماع بر وجوب نماز و روزه محقق می شود و اگر محقق شد حجت است با همان وجوهی که گذشت اگر در مسائل اصولی و اعتقادی نیز محقق شود حجت خواهد بود. اگر اجماع بر حجیت استصحاب یا برائت شرعی داشتیم یا اجماع بر تخییر بین متعارضین بود در این صورت اجماع حجت است همان دلیلی که می گفت اجماع در مسائل فرعیه حجت است در مسائل اصولی و اعتقادی هم حجت است. و لذا آخوند در برخی از موارد در مسائل اصولی می فرمایند اجماع علما بلکه عقلاء و این معنایش این است که اجماع اصطلاحی هم حجت است.

در مسائل اعتقادی هم اجماع حجت است چون وجوب اعتقاد هم از مسائل شرعی است بله در مسائل اعتقادی این گونه نیست که هر مساله قطعی وجوب اعتقاد داشته باشد. بین علم و اعتقاد تلازم نیست لذا ممکن است کسی عالم به چیزی باشد اما معتقد به آن نباشد کما اینکه ممکن است عالم نباشد ولی معتقد باشد پس اگر اجماع بر این بود که ائمه معصومند یا بر این بود که علم امام مثلا به همه چیز تعلق می گیرد صرف اجماع بر یک واقعیت ملازم با وجوب اعتقاد به آن نیست به نحوی که اگر کسی معتقد نبود کافر باشد یا شیعه نباشد.

برای تقریر اعتبار اجماع نه وجه بیان شد.

بیانی را ما برای اجماعات علی القاعده مطرح کردیم و اجماعات در کلام سید مرتضی و شیخ و ابن زهره را بر آن وجه حمل کردیم.

البته باید تذکر داد که دو بیان در بحث اجماعات علی القاعده وجود دارد:

یکی همان بود که گفتیم که ادعای اجماع از طرف شیخ در مساله ای به معنای اجماع در خصوص آن مساله نیست بلکه به معنای اجماع بر مدرک آن قاعده است و تطبیق صغری بر آن کبری دیگر اجماعی نیست.

و لذا در برخی موارد با وجود اختلاف ادعای اجماع کرده است.

وجه دیگری که وجود دارد که قبلا نگفتیم این است شاید اجماع در کلام شیخ به معنای اجماع بر مدرک نیست بلکه به این معناست که قاعدتا باید مساله اجماعی باشد. یعنی وقتی مساله را بررسی می کند و می بیند حکم در مساله این است اصلا کلمات همه فقها را بررسی نکرده است و فقط کلمات برخی را دیده است بلکه می گوید علی القاعده هر کسی دیگر که فقیه باشد هم باید این نظر را بگوید. اگر فقیه نباشد که اصلا قولش اعتبار ندارد و اگر فقیه باشد وقتی که شیخ معتقد است قول حق چیزی دیگر است و فقهای نزدیک و اطرافش همه همان را قبول دارند و قول معصوم را کشف کرده است پس آن فقیه اگر هم مخالف باشد به خطا رفته است.

سید مرتضی در رسیات بنابر نقل مرحوم تستری در کشف القناع عبارتی دارد که صریح در وجهی است که ما بیان کردیم.

و كذا ما في كلامه في الرّسيات حيث قال بعد ما نقلنا عنه سابقا و ليس اذا كنا لا نعلم عين كلّ عالم من علماء الاماميّة و اسمه و نسبه يجب ان لا تكون عالمين على الجملة بمذهبه و انّه موافق لما عرفنا عينه و اسمه و نسبه لانّ العلم باقوال الفرق و مذاهبها يعلم ضرورة على سبيل الجملة اما باللّقيا و المشافهة او بالاخبار المتواترة و ان لم يفتقر هذا العلم الى تمييز الاشخاص و تعيينهم و تسميتهم لانا نعلم ضرورة ان كلّ عالم من علماء الاماميّة يذهب الى انّ الامام يجب ان يكون معصوما منصوصا عليه و ان لم نعلم كلّ قائل بذلك و ذاهب اليه بعينه و اسمه و نسبه و هكذا نقول في العلم باجماع علماء كلّ فرقة من فرق المسلمين انّ الجملة فيه متميّزة من التّفصيل و ليس العلم بالجملة مفتقرا الى العلم بالتّفصيل و قد علمنا انه لا امامىّ لقيناه و عاصرنا و شاهدناه الّا و هو عند المناظرة و المباحثة يفتى بمثل ما اجمع عليه علمائنا سواء عرفناه بنسبه و بلدته او لم نعرفه بهما و كذلك كلّ امامىّ خبرنا عنه في شرق و غرب و سهل و جبل عرفناه بنسبه و اسمه او لم نعرفه قد عرفنا بالاخبار المتواترة الشّائعة الذّائعة الّتى لا يمكن اسنادها الى جماعة باعيانهم لظهورها و انتشارها انّهم كلّهم قائلون بهذه المذاهب المعروفة المألوفة حتّى انّ من خالف منهم في شي‏ء من الفروع عرف خلافه و ضبطه و ميّز عن غيره قال و قد استقصينا هذا الكلام في المسائل التّبانيات و اشار بذلك الى ما ياتى من كلامه فيها ثمّ قال و نحن اذا ادّعينا اجماع الاماميّة او غيرها على مذهب من المذاهب فما نخصّ بهذه الدّعوى من عرفناه باسمه و نسبه دون من لم نعرفه بل العلم بالاتّفاق عام لمن عرفناه مفصّلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه ثمّ قال في الجواب عن سؤال اورده على نفسه لا يجوزان يكون في علماء الاماميّة من يخالف اصحابه في مذهب من مذاهبهم و يستمرّ ذلك و تمضى عليه الدّهور فينطوى خبر خلافه لانّ العادات ما جرت بمثل ذلك لانّ ما دعا هذا العالم الى الخلاف في ذلك المذهب يدعوه الى اعلانه و اظهاره ليتبع فيه و يقتدى به في اعتقاده و ما هذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره و نقله و حصول العلم به لا سيّما مع استمراره و كرور الدّهور عليه و ما تجويز عالم يخفي خبر خلافه الّا كتجويز جماعة من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء الى امّا في اصول الدّين او في فروعه او في علم العربيّة و النّحو و اللّغة فيخفي خلافهم و ينطوى امرهم و تجويز ذلك يؤدّى من الجهالات الى ما هو معروف مسطور انتهى (کشف القناع ص ۴۶ و ص ۹۱)

اجماع مرکب

بحث دیگری که باید مطرح شود مساله اجماع مرکب است.

که از آن تعبیر به عدم قول به فصل هم می شود.

در بحث اجماع مرکب اگر ما بعضی از وجوه سابق در اجماع را بپذیریم با همان بیان اجماع مرکب هم قابل بیان است. یعنی اگر به ملاک اجماع دخولی اجماع را حجت بداند در اجماع مرکب هم قابل بیان است.

اما اگر اجماع را بنابر قاعده لطف بپذیریم معنایش این بود که قول حق همیشه در ضمن امت وجود دارد و بنابراین قول سوم باز هم خلاف حق خواهد بود و اجماع مرکب حجت خواهد بود.

اگر اجماع بر اساس حدس باشد یعنی کشف ارتکاز قول در راویان معاصر اصحاب ائمه علیهم السلام باشد در اینجا همان طور که شهید صدر فرموده اند دیگر نمی توان اجماع مرکب را حجت دانست چون با این اختلاف نمی توان ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کرد چون اگر مساله مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام بود فقهای ما خلاف آن نمی گفتند پس با وجود اختلاف در بین فقها متقدم می فهمیم که این قول مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷)

بحث در تقریر حجیت شهرت و اجماع در مسائل عام الابتلاء بود. گفتیم یکی از ارکان این وجه عمومیت ابتلاء است آن هم در عصر حضور معصوم علیه السلام.

و عمومیت ابتلاء مبنی بر این است که احراز شود آنچه در آن عصر بوده است در زمان ما هم هست.

باید بر همان موضوعی که در سابق وجود داشته است تحفظ بشود.

مثلا در بحث متابعت حاکم سنی شاید اینکه آن موقع مجزی بوده است به این خاطر بوده است که تکرار حج کار سخت و دشواری بوده است ولی این در عصر ما وجود ندارد. پس این وجه نمی تواند روشن کننده حکم این مساله باشد. هر چند شاید مساله از باب دیگری دلیل داشته باشد.

رکن دوم این نظریه این است که قول در مقابل قول معروف شاذ و نادر باشد. این گونه نیست که هر جا حکمی معروف و مشهور بود قطع به آن پیدا می شود. جایی این گونه است که قول مقابل شاذ و نادر باشد اما در جایی که هر دو حکم معروف و مشهور باشند دیگر نمی شود از این مبنا استفاده کرد.

همان طور که در روایت عمر بن حنظله گفتیم مشهور در مقابل شاذ است که لاریب فیه اما مشهور در مقابل قول غیر شاذ این گونه نیست.

رکن سوم این است که شهرت باید در بین علما باشد و شهرت در نزد عوام فایده ای ندارد. مثلا وجوب سوره از مسلمات نزد عوام است یا رفع یدین در تکبیرة الاحرام در نزد عوام از مسلمات است اما این فایده ای ندارد بلکه اگر در بین علما مساله ای معروف و مشهور باشد می تواند کاشف از موقف شریعت باشد چه در بین مردم مشهور باشد و چه نباشد.

عمل مردم اکثرا ناشی از تقلید است.

رکن چهارم که در این وجه معتبر است این است که باید معروفیت و مشهور بودن در نزد قدمای علما و اصحاب باشد. مثلا عدم نجاست بئر در بین متاخرین معروف و مشهور است اما این فایده ای ندارد.

و لذا در برخی موارد با اینکه حکم در نزد متاخرین معروف است ولی در نزد متقدمین حکم دیگری معروف است لذا برخی از محققین تشکیک در حکم کرده اند.

مثلا در بحث تیمم اینکه آیا باید در ما یتیمم به غباری باشد که دست را آلوده کند اختلاف است. مرحوم آقای خویی می فرمایند ممکن است کسی بگوید عدم اشتراط معروف و مشهور بین علماء است و با همین بیان دیگر نیازی به دلیل نداریم جواب می دهند:

و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة إنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصرِّحين بعدم وجوبها، و في مثل ذلك لمّا كانت المسألة عامّة البلوى‌ و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.و أين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲۵۳)

رکن پنجم این است که در عصر ائمه علیهم السلام حکم دیگری معروف نباشد. مثلا جواز اتمام در اماکن اربعه حتی اگر در بین قدما هم معروف باشد باز هم این وجه جاری نیست چون قرائنی هست که قول مخالف در زمان ائمه علیهم السلام قول معروفی بوده است.

بنابراین این وجه، دقت دارد و باید در جایی که همه ارکان وجود دارد تطبیق شود.

مثلا در بحث محدوده طواف قول این است که در قسمت دیوار حجر باید بین دیوار و مقام طواف کرد نه بین بیت و مقام.

در حالی که این درست نیست و اگر هم دیوار حجر باید داخل در طواف باشد حتما باید به همان مقداری که از کعبه تا مقام فاصله است به همان مقدار از دیوار حجر تا بعد فاصله طواف باشد چرا که اگر این نباشد حتما در اخبار به آن اشاره می شد.

از طرف دیگر حتی شرط لزوم طواف بین کعبه تا مقام نیز معلوم نیست چون این مساله با اینکه از مسائل مبتلا به بوده است با این حال متعرض آن نشده اند. با اینکه اموری مثل طهارت و ... همه را جزو شرایط طواف ذکر کرده اند.

تفاوت این وجه با وجه کشف حدسی از موقف شریعت دو تفاوت دارد:

۱. آن وجه منوط به این بود که مدرکی در بین وجود نداشته باشد اما در این وجه چنین شرطی لازم نیست و مخل به اعتبار نیست و قول شاذ مردود است هر چند قول معروف مدرک داشته باشد و بلکه حتی اگر قول شاذ مدرک معتبر هم داشته باشد باز هم این وجه تمام است.

۲. در آن وجه مخالفت قلیل هم مخل بود و گفتیم اجماع قدمای اصحاب ملازم با کشف ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است اما اگر مخالفی از همان قدما باشد دیگر کاشف از ارتکاز نخواهد بود. اما در این وجه چنین شرطی نیست و اگر مقابل قول مشهور قول شاذی هم باشد، باز هم وجه تمام است.

تا اینجا تمام وجوهی که می تواند برای حجیت اجماع بیان شود را گفتیم و اشکالات یا نتایج مختلف آنها را روشن کردیم.

بحث در وجهی بود که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده کردیم. و گفتیم شهرت یک حکم در بین اصحاب و یا اجماع در آن، اگر در مسائل عام البلوی در زمان شارع باشد نشان دهنده این است که حکم خلاف باطل است و حکم مشهور صحیح است.

اما این وجه حدودی دارد که باید در آنها دقت کرد.

برخی از تطبیقات را ذکر کردیم و گفتیم تطبیقات فراوانی دارد. در بسیاری از شرایط و احکام وضو، نماز، روزه، معاملات، حج و... می توان از این وجه استفاده کرد.

مثلا بحث وجوب حج مشیاً برای کسی که زاد و راحله ندارد یا عدم وجوب غسل احرام.

بحث اجزاء با متابعت حاکم مخالف. یعنی اگر کسی طبق نظر حاکم سنی وقوف در عرفه کرد آیا مجزی است؟

گفته شده است این از مسائل عام الابتلاء است و هیچ روایتی که نشان دهنده عدم اجزاء باشد نداریم. البته در این مثال اشکالی هست که بعدا خواهیم گفت.

اما ضابطه این وجه:

رکن اول: مساله باید عام الابتلاء باشد. در مسائل عام الابتلاء این گونه است که حکم در آنها مخفی نمی ماند و حتما معروف و مشهور خواهد شد.

عمومیت ابتلاء هم باید در زمان معصومین باشد نه اینکه عمومیت ابتلاء در دوران متاخر حادث شده باشد. چون ثبوت حکم در شریعت از لوازم عمومیت ابتلاء در زمان معصوم است. مثلا مساله مقدار مسافت موجب قصر نماز که هشت فرسخ است و در کمتر از یک روز طول می کشد اکنون محل ابتلاء است و در زمان ائمه محل ابتلاء نبوده است.

و گاهی مشخص نمی شود که مساله در زمان معصوم عام الابتلاء بوده است یا نه؟ یا خفاء و ابهام در آن هست.

مثلا گفته شده است عمره مفرده بر کسی که دور است یعنی کسی که آن قدر از مکه دور است که بر او حج تمتع واجب می شود واجب نیست.

اگر کسی تمکن از حج تمتع نداشت اما تمکن از عمره مفرده دارد آیا عمره مفرده بر او واجب است؟ عده ای گفته اند بر اساس همین وجه عمره مفرده واجب نیست چون مشهور بین فقهاء این است که عمره مفرده واجب نیست.

اما عده ای از فقهاء گفته اند عمره بر آنها واجب است چون روایاتی داریم که عمره مثل حج فریضه است. و اطلاق آیه هم همین را اقتضاء دارد چون حج البیت شامل عمره هم می شود.

البته شکی نیست که اگر کسی حج تمتع انجام دهد از عمره مفرده قطعا مجزی است.

اما اینجا معلوم نیست این مساله از تطیبقات این وجه باشد. چون شاید در زمان های سابق بین استطاعت در عمره مفرده و استطاعت در حج تمتع تلازم بوده است. و هر کسی که تمکن از حج تمتع داشته باشد دیگر مکلف به عمره مفرده نیست. پس مساله عام الابتلاء نیست.

و حتی شاید مساله عکس باشد. در هر حال مساله از تطبیقات این وجه نیست.

و مثال دیگر اجزاء حج با متابعت حکم حاکم سنی است. عده ای گفته اند با کثرت ابتلای به این مساله حکم به عدم اجزاء معهود نیست. و حتی با تمکن از احتیاط هم، احتیاط لازم نیست و مجزی است. و حتی اگر شرایط هم شرایط تقیه بود بالاخره می توانست فرد شیعی بهانه بیاورد حتی به بهانه گم شدن انگشترش احتیاط کند. و لذا این حاکی از این است که حتما در این مساله احتیاط لازم نیست و مجزی است.

و اطلاقات و عمومات احتیاط در اینجا کافی نیست چون مردم از این عمومات و اطلاقات این را نمی فهمند و نیاز به دلیل مخصوص دارد.

اما اشکالی که اینجا هست این است که امر حضرت به احتیاط با تقیه منافات دارد. چون این مساله محل ابتلای همه است اگر بخواهند به همه تذکر بدهند، مخالف با تقیه است و نمی شود که همه به بهانه های مختلف احتیاط کنند چرا که حقیقت مساله روشن می شود.

البته ممکن است وجوه دیگری برای اجزای حج بیان شود اما تمسک به این وجه معلوم نیست صحیح باشد و انطباق آن وجه بر این مثال مشخص نیست.

گفتیم وجهی برای اجماع می توان از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد. این وجه اگر تمام باشد تطبیقات بسیار زیادی در فقه خواهد داشت. خلاصه این بیان این بود که اگر مساله ای اجماعی باشد یا حتی مشهور باشد و مساله از مسائل عام البلوی باشد مقتضای طبیعت حکم در این مسائل این است که حکم در این موارد اگر قطعی و ضروری نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد.

و لذا اگر حکم معروف نبود قاطع به بطلان آن حکم خواهیم شد. برای مثال مساله حد بلوغ که گفتیم از مسائل عام الابتلاء است و حد بلوغ چیست هر چه باشد باید در شریعت معروف باشد و لذا قول شاذی که در این بین وجود دارد یقینا باطل است.

طبیعی مساله اقتضا دارد حکمی که صادر شده است به خاطر وسعت ابتلای به آن، وسیع باشد و لا اقل مشهور باشد.

به عبارت دیگر این وجه این است که اگر جایی مساله ای عام الابتلاء باشد حکم درآن حتما مشهور خواهد بود و اگر حکمی در مسائل عام الابتلاء شاذ باشد یقینا باطل است.

در این وجه نمی خواهیم بگوییم هر آنچه معروف بود صحیح است یا کثیر الابتلاء بوده است.

البته شرط این بیان این است که مساله در عصر معصوم عام الابتلاء باشد اما اگر کثرت ابتلا بعدا حادث شده باشد این بیان در آن جاری نیست.

گفتیم این وجه از کلمات دیگر بزرگان هم استفاده می شود اما کسی که در کلماتش بسیار این وجه تکرار شده است مرحوم آقای خویی است.

شاید من خودم از مرحوم آقای خویی بیش از صد مورد از خود ایشان را به یاد دارم که به این مساله استناد کردند که چون مساله عام البلوی است و این حکم شاذ است یقینا این حکم باطل است.

و این وجه به گونه ای است که حتی از روایات صحاح قطعی سند به خاطر این وجه رفع ید می کنیم.

تطبیقات این بحث کثیر است اما به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

۱. از جمله تطبیقات این بحث غسل جمعه است. روایات متعددی داریم که غسل جمعه واجب است و حتی در برخی روایات ذکر شده که فرض بر همه است.

و شاید حتی روایت معتبر بر خلاف نداشته باشیم. با این حال معروف و مشهور این است که غسل جمعه مستحب است. و ظاهرا فقط از مرحوم صدوق و کلینی قول به وجوب نقل شده است.

در هر مساله دیگری اگر این تعداد روایت که در مورد وجوب غسل جمعه آمده است داشتیم حتما قاطع به حکم می شدیم.

مرحوم آقای خویی در این زمینه می فرمایند:

فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة و المستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع‌ بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام). (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲)

با این حال قول معروف و مشهور استحباب است.

مرحوم آقای خویی در این مورد می فرمایند:

في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب، و هي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال و النساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه، و لما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً. (موسوعة الامام الخوئی، ج ۱۰ ص ۷)

۲. بحث اقامه در نماز.

در اقامه روایات دال بر وجوب داریم و برخی هم قائل به وجوبند و برخی هم احتیاط دارند. مرحوم آقای خویی می فرمایند:

الذي تمسكنا به في كثير من المقامات، و المقام من أحراها و أظهر مصاديقها: و هو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى و الكثيرة الدوران، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل، فلو كانت واجبة لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد، لما عرفت من شدة الابتلاء و عموم الحاجة، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب، و هاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم و مسمع، و هذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد.إذن فالأقوى عدم الوجوب (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۴۲)

هم چنین در ادامه می فرمایند:

لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتاً و الحالة هذه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً، بل و كيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۵۸)

۳. عدم وجوب وفای به وعده

که در روایاتی متعدد وجوب آن آمده است. و روایتی بر جواز خلف وعد نداریم.

الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها. (مصباح الفقاهة ج ۱ ص ۳۹۳)

۴. ترتیب در غسل جنابت بین طرفین بدن

۵. اشتراط بلوغ در صحت معاملات

۶. عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع

۷. محرمیت به معنای جواز نگاه و نظر به مادر زن

۸. ضمان مثلی به مثل است.

۹. عدم وجوب جماعت در نمازهای یومیه غیر جمعه

گفتیم روایت عمر بن حنظله اگر چه در مورد باب قضا وارد شده است اما ممکن است به خاطر تعلیل مذکور در روایت، برای حجیت اجماع استفاده شود.

و علت معمم است. تعلیل از قبیل بیان کبری است. و همان طور که اگر خود کبری به صورت مستقل بیان شود معمم حکم است و البته قابل تخصیص است علت نیز همین طور است.

اگر قرار باشد شهرت حجت باشد اجماع به طریق اولی حجت است. و ما گفتیم این استدلال نا تمام است. یعنی حتی در مورد شهرت هم نمی توان به روایت استدلال کرد.

اشکال اول این بود که التزام به حجیت شهرت در مورد روایت ملازم با التزام به حجیت شهرت در فتوی نیست چون روایت امری حسی است و لذا شهرت یک روایت می تواند مفید اطمینان بلکه جزم باشد و لذا حضرت به یک امر کاملا عرفی و عقلایی تعلیل کرده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه. و بعد هم می فرمایند امور سه گونه اند یکی از آنها بین الرشد است و روایت مجمع علیه یا مشهور بین الرشد است. اما فتوی امری حدسی است و شهرت در آن ملازمه ای با اطمینان یا جزم ندارد و اگر این بیان را نپذیریم باید بگوییم روایت تعلیل به یک امر تعبدی است یعنی لا ریب فیه به صورت نسبی. چون یقینا روایتی که مشهور است شک هم در آن هست و لذا اینکه می گویند لا ریب فیه یعنی نسبت به روایت شاذ لا ریب فیه.

اما با بیان ما دیگر نیازی به این توجیه نیست و روایت مشهور یا ملازم با قطع است که لا ریب فیه واقعا و یا ملازم با اطمینان است که عقلائیا لا ریب فیه.

و این تعلیل اقتضای تعدی به فتوی که امری حدسی است را ندارد.

و اشکال دوم این بود که حتی با فرض اینکه آنچه در روایت آمده است اختصاصی به روایت نداشته باشد اما حضرت به عمر بن حنظله چنین فرموده اند که او در زمان حضور زندگی می کرده است و در زمان حضور شهرت یک فتوا ملازم با حجیت آن است چرا که حتما اگر فتوایی در زمان حضور مشهور باشد حتما مورد رضایت امام علیه السلام بوده است و گرنه اگر امام مخالف با فتوای مشهور بوده اند حتما می گفتند و با بیان امام دیگر شهرت باقی نمی ماند. لذا شهرت فتوا در زمان حضور امام ملازم با امضای معصوم است. به همان بیانی که قبلا در بحث اجماع گفتیم.

در حقیقت روایت قضیه حقیقیه بیان نمی کند بلکه بیان قضیه خارجیه است یعنی فتاوای مشهوری که الان وجود دارد را می توانی بپذیری.

و نمی توان از شهرت زمان ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت کرد و به زمان غیبت نیز سرایت داد.

در تمام مواردی که احتمال داشته باشد خصوصیت دخیل در حکم باشد نمی توان الغای خصوصیت کرد. بله اگر حکم مطلق باشد نمی توان به مجرد احتمال دخالت خصوصیت از اطلاق رفع ید کرد اما در جایی که حکم مطلق نباشد و خطاب مختص باشد و مخاطب هم مشتمل بر خصوصیت ملازمی باشد که آن خصوصیت در حق ما نیست و ما احتمال دخالت خصوصیت در حکم را می دهیم نمی توان از آن مورد تعدی کرد.

وجه نهم

این وجه در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده است و ایشان متکرر به این وجه اعتماد کرده است. و البته در کلمات سابقین هم به چشم می خورد.

اشتهار حکم بین اصحاب در مسائلی که عام الابتلاء هستند دلیل بر واقعیت حکم است. به نحوی که اگر روایت مخالفی هم داشته باشد آن روایت اعتبار ندارد.

این مساله عمومیت ابتلاء در این بیان خیلی مهم است و همه تاکید روی آن است.

این بیان نیز در حقیقت راهی دیگر برای کشف ارتکاز زمان معصوم است. و اگر جایی مدرک ضعیفی هم باشد آن مدرک ضعیف تقویت می شود و معتبر می شود. و اگر مدرک قوی هم باشد بر قوت آن می افزاید.

یکی از مثال های این وجه حد بلوغ است.  حد معروف در حد بلوغ نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر است در حالی که روایت معتبر داریم که حد در هر دو سیزده سال است.

اما مشهور بین فقها همان است که گفته شد و بلوغ از عام ترین مسائل مورد ابتلاء است چون همه بالاخره به این سن می رسند و حکمی که در این مساله هست مطمئنا از احکامی نیست که از مکلفین مخفی بماند و طبیعت این مسئله اقتضا می کند که حکم در این مساله حداقل معروف باشد و آشکار باشد و وقتی دیدیم مشهور بین اصحاب رای خاصی است همان رای حتما مطابق با واقع است هر چند اجماعی نباشد.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است