نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

 در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

 

وی با اشاره اینکه حرمت سقط جنین از نظر فقهی یک امر پذیرفته شده است، اظهار داشت: اصل اولیه بر عدم مشروعیت سقط است لکن عنوان‌هایی که می‌تواند مجوز سقط باشد ضرورت دفع حرج و قاعده لاضرر است که با این دو قاعده هم نمی‌توان در همه موارد حکم به مشروعیت سقط کرد بلکه باید دو مرحله قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح را در نظر گرفت که هر کدام ضابطه و قاعده خود را دارد.

 

جنجال ولوج روح بین 40 تا 120 روز

مدرس خارج فقه حوزه علمیه مردد شدن ولوج روح بین 40 تا 120 روز را بسیار جنجالی دانست و گفت: از نظر برخی بزرگان فقه مانند شیخ صدوق معیار در عروج روح گذشت 5 ماه است که از نظر پزشکی شاید متجاوز از 20 هفتگی هم باشد.

 

وی روایت مربوط به ولوج روح در 5 ماهگی را مبتلا به معارض عنوان کرد و بیان داشت: بنابراین التزام به اینکه ولوج روح و پیدایش حیات در ماه پنجم رخ می‌دهد جای اما و اگر و تردید دارد.

 

استاد حوزه علمیه ادامه داد: برخی از پزشکان معتقدند تشخیص ناهنجاری‌های جنینی زیر چهار ماه ممکن نیست و امکان آن پس از چهارماهگی که امکان ولوج روح وجود دارد بیشتر است. برای همین باید بالا بردن سن جنین در جواز اسقاط به عنوان پیشنهاد مطرح شود تا برای قانونی شدن، مراحل خود را طی کند.

 

از نظر فقهی تشخیص معیار حرج خود مادر است

وی اظهار داشت: نسبت به قبل از ولوج روح معروف بین بزرگان و اصحاب فتوای معاصر این است که در مرحله قبل از ولوج روح چنانچه استمرار حاملگی برای مادر منشأ حرج و مشقت شدید باشد که می‌تواند ناشی از ناهنجاری‌های خلقتی جنین، پیامدهای جنین برای حیات مادر و پیامدهای ادامه بارداری و حاملگی برای سلامتی مادر و یا مسائل خارج از این باشد ولو مسائل مرتبط با آبرو، در این زمینه حرج مجوز اسقاط است.

 

حجت‌الاسلام قائنی با اشاره به قانون سقط جنین گفت: از نظر فقهی تشخیص معیار حرج خود مادر است اما در مواردی که مادر امکان تشخیص نداشته باشد این امر بر عهده کارشناس قرار داده می‌شود لکن این که گفته شده سه نفر پزشک باید آن را تایید کنند توجیه فقهی ندارد و می‌توان به نظر یک نفر خبره اعتماد کرد.

 

قاعده لاضرر مجوز قتل یک انسان خارج از رحم نیست

وی ادامه داد: از نظر فقهی بعد از عروج روح و حیات هیچ مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد؛ قاعده لاضرر مجوز قتل یک انسان خارج از رحم نیست و قاعده لاحرج نیز مجوز ضرر زدن به انسان زنده خارج از رحم نیست از این رو تعدی به جنین دارای حیات در رحم قتل است و اگر قرار باشد قتل را جایز بدانیم ملاک قتل جنین داخل رحم و خارج از آن تفاوتی نخواهد داشت.

 

مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به این که بر اساس برخی فتاوای معتبر قتل جنین حتی بعد از دمیدن حیات در برخی موارد مجاز است، گفت: گاهی پس از دمیدن حیات، استمرار جنین برای مادر درگیر با اصل حیات مادر می‌شود یعنی بودن جنین منجر به مرگ مادر شود این از مواردی است که اسقاط جنین مشروع است.

 

حیاط مادر یا سقط جنین کدامیک!

حجت‌الاسلام قائینی بیان داشت: آیت‌الله خوئی، تبریزی و برخی بزرگان قائل به جواز سقط در این مورد هستند، مرحوم آیت‌الله تبریزی معتقد است در مواردی که حیات مادر درگیر با این جنین است، پزشک معالج نباید مباشر در این کار قرار گیرد بلکه باید دارویی برای خانم باردار تجویز ‌کند تا خود خانم باردار مباشر در استفاده از آن داروی تجویز شده و اسقاط جنین باشد و بعد از آنکه به واسطه مصرف دارو حیات از جنین معدوم شد برای خارج کردن جنین از رحم، پزشک مباشر در انجام کار باشد.

 

وی اظهار داشت: از نظر برخی بزرگان مباشرت پزشک در انجام سقط منعی ندارد اما معیار و قاعده آن ادله مشروعیت دفاع است، نه حرج، ضرر، مشقت و امثال آن، مشروعیت دفاع براساس برخی متون محدود به جنین نیست و حتی در جایی که حیات شخص مورد تجاوز از سوی انسانی خارج از رحم صورت گیرد شخص برای حفظ خود حیات مجاز به دفاع ولو به قتل مهاجم است.

 

دیه سقط جنین قبل و بعد از دمیدن شدن روح

استاد حوزه علمیه ادامه داد: در روایت معتبری آمده وقتی دیوانه و مجنون به شخصی حمله کند به گونه‌ای که در معرض قتل قرار گیرد شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته مجاز به برخورد است ولو به قیمت قتل مهاجم. همچنین چنانچه چهارپایی که راکب دارد فرد دیگری را مورد هجوم قرار دهد شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته برای دفاع از خود می تواند به گونه‌ای عمل کند که حتی منتهی به مرگ راکب شود این شخص در دفاع مجاز است و منعی در این زمینه نیست.

 

این پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: اگر فقیهی قائل شد به اینکه حتی در مواردی که سلامت مادر مورد تهاجم است نه اصل حیات او، با این حال مادر مجاز به اسقاط است، این فقیه را نمی‌توان خارج از صناعت فقه به حساب آورد.

 

حجت‌الاسلام قائنی با اشاره به دیه سقط جنین قبل و بعد از دمیدن شدن روح، افزود: در مواردی که حیات و سلامت مادر وابسته به اسقاط است، دیه‌ای نخواهد بود و در مواردی هم که حیات و سلامت مادر مورد تهاجم قرار نمی‌گیرد و تنها به خاطر مشقت و حرج این کار را انجام دهد نسبت به قبل از دمیدن حیات نباید دیه‌ای ثابت باشد اما نسبت به بعد از دمیدن حیات چون این کار مجاز نیست، صناعت فقه اقتضا می‌کند دیه ثابت باشد.

 

اسقاط جنین نامشروع

وی با اشاره به این که برخی بزرگان در مورد جنین نامشروع تصریح کرده‌اند که چنانچه استمرار بارداری منشأ مشکلات عرضی در حد حرج باشد از نظر فقهی اسقاطش مشروع است، گفت: البته بعد از ولوج روح حکم این جنین حکم انسان است و هیچ‌گونه مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد، ‌جنین در این حالت حق حیات دارد و آبروریزی مجوز قتل نمی‌شود و هیج فقیهی جرأت چنین فتوایی در این مورد را ندارد.

 

 

 

گفتنی است در ابتدای این نشست دکتر محمد جواد سلیم زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قم با اشاره به انواع سقط‌های عمدی یا خواسته و ناخواسته اظهار داشت: سقط‌های خواسته دلایل مختلفی دارد که اگر دلیل آن پزشکی باشد در حیطه سقط‌های درمانی قرار می‌گیرد و البته با تشخیص پزشکی قانونی انجام خواهد شد.

 

سقط‌های غیرقانونی بیشتر در بارداری‌های ناخواسته یا تعیین جنسیت است

وی سقط‌های غیرقانونی را بیشتر در بارداری‌های ناخواسته یا تعیین جنسیت عنوان کرد و اظهار داشت: این گونه سقط ها بیشتر از سوی متخصصان انجام نمی‌شود برای همین به آن سقط جنین ناامن یا ناسالم گفته می‌شود که سالانه حدود 5 هزار معلول در سطح جهان به جا می‌گذارد.

 

در ادامه دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با اشاره به مشکلاتی که بارداری‌های از روی تجاوز به وجود می‌آورد گفت: با توجه به مصالح موجود و قواعدی نظیر لاضرر و لاحرج، فقیه می‌تواند از سه قانون سقط درمانی، اهدای جنین و مرگ مغزی و پیوند اعضا تنقیح مناط کند تا قانونی تصویب شود که درباره تجاوز به عنف و زنای با محارم قائل به سقط جنین باشد.

 

قانون کشور سودان درباره حفظ جنین و تهدید آبرو

وی ادامه داد: بر اساس قوانین سودان، جایی که حفظ جنین تهدیدی علیه آبرو و سلامت خانواده و یا فشار روانی بر زن باردار می‌شود، تجاوز به عنف می‌تواند مجوز سقط جنین باشد به این شرط که بیش از 90 روز از انعقاد نگذشته باشد، اما فقهای قانونگذار در این زمینه ساکت هستند و میان سقط جنین ناشی از روابط مشروع و غیرمشروع تفاوتی قائل نشده و هر دو را ممنوع می‌دانند.

 

عباسی در پایان سخنان خود، تصویب قانون سقط درمانی در سال 84 در نظام حقوقی ایران را یک رویکرد جدید مبتنی بر واقعیات موجود قطع نظر از تبعات و آثار آن خواند و گفت: با تصویب این قانون زمینه‌ای برای جلوگیری از جنین‌هایی که ناقص الخلقه، سندرم داون و بیماری‌های ژنتیکی و دارای زندگی نباتی هستند به وجود آمد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است