اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

جلسه صد و سی و یکم ۹ تیر ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حق قصاص اولیای متعدد

مرحوم آقای خویی فرمودند اولیای متعدد هر کدام مستقلا و به نحو انحلال حق قصاص دارند و مطالبه قصاص یا اجرای آن نه تکلیفا و نه وضعا نیازمند به اجازه از سایر اولیاء ندارد و اگر یکی از اولیای دم بدون اجازه از دیگران قصاص کند چون حق آنها را اتلاف کرده است ضامن است. ایشان به اطلاق سلطنت مذکور در آیه شریفه استدلال کردند و فرمودند علاوه بر آن روایت صحیحه ابی ولاد و مرسله جمیل هم بر آن دلالت می‌کند و مرحوم آقای هاشمی صحیحه زراره را هم به آنها اضافه کردند.

در مقابل روایاتی وجود دارد که ادعا شده است مستفاد از آنها این است که حق قصاص با عفو برخی از اولیاء ساقط می‌شود و این نشان می‌دهد حق قصاص یک حق جمعی برای همه اولیای دم است.

مرحوم آقای هاشمی فرموده‌اند مساله‌ای که در محل بحث ما هم تاثیر گذار است این است که با عفو برخی از اولیاء حق مطالبه قصاص برای سایر اولیاء ثابت است یا حق آنها منحصر در عفو یا دیه می‌شود؟ مرحوم آقای خویی سعی کرده‌اند همه مطالب آن مساله را در ضمن همین مساله بحث کنند.

در هر حال روایاتی که به عنوان معارض روایت ابی ولاد مطرح شده‌اند عبارتند از:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸)

آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که اگر بعضی از اولیاء عفو کنند سایر اولیاء حق مطالبه قصاص ندارند. و اگر چه سوال راوی از مقتولی است که دو ولی دارد اما جواب امام علیه السلام عام است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)

گفته شده است وقتی امام علیه السلام در فرضی که برخی عفو کرده باشند فقط به پرداخت دیه اشاره کرده‌اند ظاهرش این است که حق آنها متعین در گرفتن دیه است و گرنه باید امام علیه السلام به حق قصاص هم اشاره می‌کردند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا‌ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)

اما روایت مشتمل بر علی بن حدید است و لذا سند روایت مشکل دارد.

الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَ يَصِيرُ دِيَةً وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۶۴)

مرحوم آقای خویی تعارض بین روایات را مستقر دانسته‌اند و لذا مرجع را مرجحات سندی دانسته‌اند و روایت ابی ولاد را مخالف عامه دانسته‌اند و بر همین اساس آن را بر سایر روایاتی که مفاد آنها سقوط حق قصاص با عفو بعضی از اولیاء است ترجیح داده‌اند.

و بعد تذکر داده‌اند این بحث در جایی است که حق قصاص ابتدائا به اولیای دم رسیده باشد اما اگر صاحب حق قصاص بمیرد و حق او به ورثه‌اش برسد، حق آن ورثه به صورت مجموعی است مثل حق خیاری که به ارث برسد چون میت یک حق مستقل داشته است که همان یک حق به ورثه‌اش رسیده است و لذا به صورت مجموعی همان یک حق را خواهند داشت و معنا ندارد فرع زیادی بر اصل حق داشته باشد.

و بر همین اساس هم در قصاص طرف چون حق واحد قصاص برای مجنی علیه ثابت است چنانچه مجنی علیه بمیرد این حق واحد به صورت مجموعی به ورثه او منتقل می‌شود نه اینکه هر کدام مستقلا حق قصاص داشته باشند.

اینکه مرحوم آقای شاهرودی این موارد را به عنوان نقض بر آقای خویی مطرح کرده‌اند روشن نیست.

نکته‌ای که باید دقت کرد این است که درست است که حق اولیاء متعدد به صورت انحلالی و استقلالی است اما این منافات با این ندارد که کسی قائل شود هر کدام تکلیفا مجازند بدون اجازه از سایرین قصاص را اجراء کنند. هر کدام از اولیاء مستقلا حق قصاص دارند و این منافاتی ندارد که در مقام اجراء برای تلف نشدن حق دیگران تکلیفا مکلف به اجازه باشد. و لذا قبلا هم گفتیم اعمال قصاص بدون اجازه از سایر اولیاء از این جهت که حق مستقل دارد اشکال ندارد ولی از این جهت که ظلم در حق دیگران است و موجب اتلاف حق آنها می‌شود متوقف بر رعایت حقوق دیگران و اجازه از آنها ست. در نتیجه ما در این قسمت با مرحوم آقای خویی متفاوتیم یعنی اگر چه حق قصاص را برای هر کدام از اولیای دم به صورت مستقل و انحلالی معتقدیم اما هر کدام از اولیای دم را در اجرای قصاص تکلیفا موظف به اخذ اجازه از سایر اولیاء می‌دانیم.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است