تکمیل برای بحث مطلب دیگری باید اضافه کنیم که تطبیقی است از بحث انحلال. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبنای مشهور بین محققین عدم وجوب احتیاط است. اگر نماز مردد بین ده جز یا یازده جز باشد مثلا شک در این باشد که سوره جز نماز است یا نیست. و موارد زیاد دیگری که از آنها تعبیر به اقل و اکثر ارتباطی می کنند. در بین قدماء معروف و مشهور احتیاط است اما معروف در بین متاخرین حکم به برائت است و در نتیجه جواز اکتفای به اقل است. این حکم مبتنی بر انحلال علم اجمالی به نحو انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر حکما منحل است به اینکه شاید اقل واجب باشد و سوره جزو نماز نباشد و با همین شاید دیگر اصل در اقل جاری نمی شود جریان اصل در اکثر بدون معارض است. اینکه اصل در اقل جاری نمی شود چون اثری در آن ندارد و منجر به مخالفت قطعی می شود.

در موارد دیگر انحلال حکمی هم همین است یعنی مثلا در آنجایی که احتمال می دادیم این هزار روایت همان معلوم بالاجمال ما باشد چون این هزار روایت حجت هستند اصل در اطراف آنها جاری نیست و اگر اصل در آنها جاری بشود دلیل حجیت لغو خواهد بود و لذا اصل در باقی اطراف بدون معارض خواهد بود.

یکی دیگر از موارد تطبیق این مساله دوران امر بین تعیین و تخییر است. نمی دانیم در عصر غیبت در روز جمعه متعین خواندن نماز جمعه است یا تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. حتی کسانی مثل مرحوم نایینی با اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده اند در این جا قائل به احتیاط شده اند اما عده ای از محققین در دوران بین تعیین و تخییر هم قائل به برائت شده اند. چون گفته اند علم اجمالی حکما منحل است و اصل برائت از تعیین جاری می شود و اصل برائت از جامع جاری نیست.

مرحوم نایینی دو شرط دیگر مطرح کرده اند که ما آنها را به عنوان یک شرط مطرح کردیم و آن اینکه شارع اعمال ولایت نکند در تغییر واقع در فرض اجمال و اشتباه و تردید.

اگر شارع در فرض اجمال و اشتباه و تردید اعمال ولایت کرد به تغییر واقع علم اجمالی منجز نیست چون بعد از اعمال ولایت شارع دیگر علم اجمالی باقی نخواهد ماند.

مرحوم نایینی این را در ضمن دو شرط مطرح کرده است که شرط اول آن گذشت که ایشان گفت شارع علم به خصوصیت را دخیل در حکم قرار ندهد اگر شارع علم به خصوصیت را در حکم اخذ بکند نتیجه اش این است که با این دیگر علم اجمالی ارزشی نخواهد داشت و مثال هم به اختلاط و شرکت زدند که اگر دو مال با هم مخلوط شوند اختلاط دو مال از اسباب شرکتند چون اینجا علم به خصوصیت دخیل در مالکیت متعین است و اگر دو مال با هم مخلوط شوند چون علم به خصوصیت نیست حکم به ملکیت متعین از بین می رود و واقعا منقلب می شود به ملکیت مشاع.

امر دیگری که ایشان به عنوان شرط مطرح کرده اند و ما این را جزو همان شرط عدم اعمال ولایت شارع می دانیم این است که جایی علم اجمالی منجز است که مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق نشود اگر مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق شد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. مانع از قبیل اشتباه حال و تنازع یا حکم حاکم یا اقرار. مثلا نمی دانیم مبیع این فرش است یا گلیم است. اگر مانعی از تنجیز علم اجمالی و تاثیر علم اجمالی در تنجیز محقق شد دیگر علم اجمالی از اثر ساقط است یا واقعا یا در ظاهر.

بعد به تفصیل اینها را بیان کرده است.

مثلا فرموده است اگر بین دو نفر نزاع شد که مبیع این فرش است یا گلیم. گفته می شود اینجا با تنازع و تحالف حکم به انفساخ می شود. و در نتیجه شخص سوم می تواند هر دو را از بایع بخرد در حالی که شخص سوم می داند یکی از آنها را از غیر مالک خریده است در اینجا علم اجمالی هست که یکی از این دو بیع فاسد است چون یکی از این دو مال مشتری اول است و مشتری دوم از کسی که مالک نیست می خرد. ایشان می فرماید بعد از انفساخ بیع به خاطر تنازع و تحالف بایع مالک هر دو خواهد بود. و با انفساخ که خودش مانع از تاثیر علم است دیگر علم اجمالی منجز نیست.

یا مثلا اگر دو نفر ادعا کردند که این خانه مال هر کدام از آنها ست بعد از تحالف حکم می شود به اینکه هر کدام نصف خانه را مالکند در اینجا نفر سوم می تواند بیاید خانه را از این دو نفر بخرد در حالی که علم اجمالی دارد که بالاخره نصف این خانه را از غیر مالکش خریده است اما این قبل از حکم شارع است. اینجا حکم حاکم حکم واقع است. طبق ضوابط ما باید می گفتیم حکم حاکم طریقی و ظاهری است اما اینجا می گویند حکم حاکم واقع است نه نسبت به دو نفر که ادعا کرده اند بلکه نسبت به نفر سوم که خانه را می خرد. چون اگر حکم در حق او هم ظاهری باشد او حق خرید خانه را نخواهد داشت چون می داند که نصف خانه را از غیر مالک می خرد. در حالی که از نظر ایشان مسلم است که شخص ثالث می تواند بخرد.

نتیجه حرف نایینی این است که معامله واحد به نسبت مشتری صحیح است واقعا و ملکیت محقق می شود واقعا اما نسبت به بایع این طور نیست. وصحت بیع بایع ظاهری است و هر کدام که می دانند دروغ گو هستند بیعش باطل است و مالک ثمن نمی شود.

جای دیگر اقرار است. مثلا اگر فرد اقرار کرد که این خانه مال او نیست و مال کسی دیگر است و بعد گفت اشتباه کردم مال شخص سومی است اینجا حاکم حکم می کند که این خانه مال زید است و ثمن آن را باید از این مقر بگیرند و به شخص سوم بدهند.

و بعد خانه و ثمن به شخص چهارمی منتقل می شود مثلا وارث هر دو بوده است این شخص چهارم می داند که یا خانه حق او نیست یا ثمن حق او نیست. با این حال این علم اجمالی منجز نیست چون اقرار مانع از آن است.

خود ایشان هم متوجه بوده است بین این دو شرط آخر تفاوتی نیست و بعد خواسته است تفاوت بگذارند که در شرط قبل صرف اشتباه مانع از تنجیز علم اجمالی است اما در شرط پنجم علاوه بر اشتباه حکم حاکم یا اقرار یا تنازع باید باشد.

و کلام این است که این اختلاف موضوع است و برگشت هر دو به همان جامعی است که ما می گوییم که شرط تاثیر علم اجمالی این است که علم باید طریقی باشد اگر جایی شارع علم به خصوصیت را در موضوع اخذ کرد دیگر علم طریقی نیست و موضوعی است. و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود. موضوع ملکیت متعین علم تفصیلی است موضوع ملکیت در بحث انفساخ عدم نزاع و تحالف است و با تحالف دیگر ملکیتی در کار نیست.

شرط دوازدهم تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی در حق یک مکلف باشد. یعنی اطراف علم اجمالی مربوط به یک مکلف باشد. اما اگر اطراف علم اجمالی متعلق به یک نفر نباشد علم اجمالی منجز نیست. مثلا فرد علم اجمالی دارد یا او جنب است یا رفیقش جنب است. در اینجا دخول برای هر دو در مسجد جایز است یا حج هر دو صحیح است و ...

در اینجا اگر چه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو نفر جنب است اما عمل هر دو صحیح است.

مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط گفته اند مگر در موردی که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کنند که ایشان چهار مورد را ذکر کرده است که به نظر ما این موارد استثنای منقطع است.

بحث در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم اگر علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود. و تفاوتی بین انحلال حکمی و حقیقی نیست.

ضابطه انحلال حقیقی این است که معلوم بالاجمال به یقین و جزم منطبق بشود بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمالی دیگر. همانی که از آن تعبیر به این همان است می کردیم. مثلا در تاریکی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو لیوان به خاطر وقوع خون در آن نجس شده است و بعد از روشن شدن چراغ می بینیم که یکی از دو لیوان رنگش تغییر کرده است اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست آن متغیر و عدم نجاست دیگری. و این معلوم به تفصیل همان معلوم به اجمال است. ضابطه انحلال حقیقی این است که به نحو یقین و جزم معلوم به تفصیل یا علم اجمالی دیگر منطبق با همان معلوم بالاجمال باشد.

اما ضابطه انحلال حکمی این است که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال دیگری باشد به نحو احتمال.

البته جایی که اصول در برخی از اطراف جاری نشود. مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو لیوان داریم در حالی که می دانیم یکی از آنها خمر است. در اینجا آن لیوان که خمر است جزما همان نیست که خون در آن افتاده است بلکه احتمال دارد همان باشد ولی اصل در طرف خمر جاری نیست و اصل در لیوان دیگر بدون معارض جاری است و علم اجمالی اینجا منحل است حکما.

و بر همین اساس همه موارد انحلال حقیقی و انحلال حکمی را تطبیق کنید. مثلا در علم اجمالی به وجود تکلیف در شریعت اگر علم پیدا کردیم که همان تکالیف همان هایی است که در روایات وسائل آمده است انحلال حقیقی است و اگر جزما نگفتیم این همان است بلکه به همان تعداد تکلیف معلوم بالاجمال روایتی داشتیم که احتمال می دادیم همان تکالیف باشد و اصل در آن تعداد جاری نیست انحلال حکمی خواهد بود اصلا این روایات معلوم نیست حکم باشند بلکه فقط حجت هستند.

ثمره این بحث در دو جا روشن می شود یکی در بحث حجیت خبر واحد و اینکه آیا عمل به همه اخبار آحاد لازم است یا نه و ثمره دیگر جایی است که مثلا اگر عام قرآنی داشتیم نمی توان به روایات مخالف آن عمل کرد چون آن روایات حجت نیستند بلکه روایات از باب علم اجمالی باید مورد احتیاط قرار می گرفت لذا در جایی که حجیت قطعی بر خلاف آن هست دیگر نمی توان به آن روایات عمل کرد.

امر دهم از شروط منجزیت علم اجمالی که در کلمات مرحوم نایینی و دیگران ذکر شده است این است که علم اجمالی باید با اجمالش صلاحیت برای تحریک مکلف به امتثال عملی داشته باشد. مثلا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف صلاحیت برای تحریک عبد به امتثال و اجتناب از آن دو ظرف را دارد. اما اگر جایی علم اجمالی صلاحیت برای تحریک نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست مثل دوران امر بین محذورین. که علم اجمالی هست به وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه. در اینجا علم اجمالی صلاحیتی برای تحریک ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

اصل این کبری درست است و همه قبول دارند. مرحوم نایینی در اینجا وارد بحث مفصلی شده اند که شروط عدم تحریک در دوران بین متباینین چیست. مثلا شرط این است که واقعه واحد باشد وگرنه اگر واقعه متعدد باشد و مخالفت قطعی برای مکلف ممکن باشد در اینجا علم اجمالی منجز است.

و شروط دیگر که جای بحثش اینجا نیست ولی اصل کبرایی که ایشان ذکر کرده است درست است.

مرحوم نایینی دو شرط مستقل دیگر ذکر کرده اند که به نظر ما یک شرط است

شرط یازدهم این است که شارع اعمال ولایت نکند. اگر شارع اعمال ولایت کند و واقع را تغییر بدهد در این صورت علم اجمالی منجز نیست. یکی از این موارد درهم ودعی است که اگر کسی دو درهم امانت گذاشت و فرد دیگری یک درهم امانت گذاشت و یکی از این سه درهم را دزدیدند شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است یک و نیم درهم به صاحب دو درهم می رسد و نیم درهم هم به صاحب یک درهم می رسد در حالی که این یقینا خلاف علم ما ست. اما اینجا شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است در این موارد آن درهم واقعا مال هر دو است.

مرحوم نایینی تعبیری که از شرط کرده اند این است جایی علم اجمالی منجز است بدانیم علم به خصوصیت دخیل در حکم نیست و مقوم حکم نباشد و الا اگر خصوصیت دخیل باشد علم اجمالی منجز نیست. و مثال دیگری هم زده اند غیر از درهم ودعی به اینکه اگر دو کیسه گندم مخلوط شدند شراکت حاصل می شود هر چند بدانیم که در سهم این طرف از گندم های طرف دیگر هم وجود دارد. تا قبل از اختلاط ملکیت مشخص بود و بعد از اختلاط ملکیت مشاع است. و این حکم واقعی است و لذا حکم روایت سکونی در مورد درهم ودعی را همه جا قائل نیستیم. طبق قاعده ای که اینجا پذیرفته اند اگر دراهم مخلوط شده باشند باید به صاحب دو درهم باید دو سوم از دو درهم را بدهند و یک سوم از دو درهم را به صاحب یک درهم بدهند. در حالی که روایت خلاف این قاعده است. یعنی چون شرکت به نحو اشاعه است.

جایی حکم به تنصیف یک درهم می شود که دراهم قبلا مخلوط نشده باشند و الا اگر مخلوط شده باشند طبق همین قاعده شرکت باید عمل بشود.

آقای خویی اینجا اشکال کرده اند هم صغرویا هم کبرویا و حق با مرحوم آقای خویی است اما چون مساله فقهی است ما در مورد آن بحث نمی کنیم. اما اصل کبرای کلی اصولی مرحوم نایینی صحیح است. ما از این شرط تعبیر کردیم به اینکه اعمال ولایت نشده باشد حال گاهی این اعمال ولایت در مثل اشاعه است و گاهی در مثل درهم ودعی است.