کلام مرحوم نایینی نسبت به تضییق حکم با متمم جعل بیان شد و حاصل کلام ایشان این بود که نسبت به قیودی که متفرع بر حکم و تکلیفند این قیود اخذشان در متعلق امر و موضوع حکم ممکن نیست چرا که رتبه موضوع و متعلق متقدم بر رتبه حکم و محمول است و تا موضوع و متعلق جدای از حکم فرض نشوند حکم معنا ندارد. بر این اساس اگر بخواهد شارع حکم را محدود به قیودی بکند که آن قیود متفرع بر امر هستند مثل قصد قربت و علم به حکم ناچار است از اینکه دو جعل داشته باشد ثبوتا. و نمی شود به حسب مقام ثبوت با یک جعل حکم این چنینی را جعل کرد. و لذا ایشان فرمود اگر شارع بخواهد علم به حکم که متفرع بر حکم است را در موضوع حکم اخذ بکند باید دو جعل در نظر بگیرد. نه اینکه دو حکم جعل کند در نتیجه یک حکم بیشتر نیست اما این یک حکم را با دو جعل باید درست کند.

در مثال گذشته شارع اول جعل می کند وجوب نماز قصر را بر مسافر بدون قید علم و بعد در جعل دوم می گوید مسافری که عالم به جعل اول شد باید نمازش را شکسته بخواند و با لحاظ مجموع این دو جعل حکم مختص به عالمین می شود بدون اینکه آن محذور دور یا خلف پیش بیاید.

و در پایان کار هم فرمود نه فقط اختصاص حکم به عالمین نیاز به متمم جعل دارد حتی اطلاق حکم نسبت به عالم و جاهل هم نیاز به متمم دارد چرا که همان طور که تقیید با یک جعل محال است اطلاق هم در همان جعل اول محال است.

بعد فرمودند این متمم جعل برای اطلاق حکم نسبت به عالمین و جاهلین را می توان از اجماع و ضرورت و ... استفاده کرد.

کلام ایشان به نظر ما اشکال داشت. یک اشکالی در نظر ما ست و چند اشکال در کلام قوم مطرح شده است.

آنچه به نظر ما می رسد این است که علی الجمله کلام ایشان تام است اما این قسمت آخر کلام ایشان مشکل است. ظاهر کلام مقرر نایینی این است که اصلا خطابات واصل در شریعت همه حاکی از جعل اولند یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حکایت از جعل اول می کند و چون جعل اول مهمل است پس این خطاب مهمل است. پس برخلاف مشهور که به اطلاقات ادله برای اثبات عمومیت حکم برای عالم و جاهل تمسک می کنند نمی توان به این ادله تمسک کرد و همه ادله در شریعت حاکی از جعل اولند و لذا ایشان نیاز به متمم جعلی داشت که غیر از این خطابات واصل باشد که اجماع و ضرورت و نصوص خاص بود.

عرض ما این است که جعل اول در لوح مهمل است و نه مطلق است و نه مقید ولی این به معنای این نیست که خطابات حاکی از حکم منحصر در تبیین جعل اول باشند. خطابات حاکی از حکمند نه حاکی از جعل تا شما بگویید حاکی از جعل اولند. لله علی الناس حج البیت می گوید حکم شریعت این است حال این حکم در ثبوت متقوم به دو جعل است و شارع برای این حکم باید دو جعل داشته باشد. خطابات حاکی از جعل نیستند تا شما بگویید حاکی از جعل اولند پس مهلمند.

خطابات حاکی از حکمند که این حکم به حسب مقام ثبوت متقوم به دو جعل است. آیا نمی شود خطابات به حسب مقام اثبات حاکی از دو جعل باشد یکی جعل اول و دیگری عدم تقید جعل اول به قیدی است. بیان وافی به دو جعل باشد که مشکلی ندارد مشکل در آن بود که جعل واحد مقید به قیدی شود که تقیید به آن ممکن نیست.

و لذا ما به اطلاق بیان در خطابات حاکی از احکام تمسک می کنیم.

و ثانیا بر فرض که قبول کنیم که خطابات فقط حاکی از جعل اولند و این خطابات هم مهمل باشند. ما عرض می کنیم جعل اول مهمل است اما خطاب حاکی از جعل اول مهمل نیست چون خطابات حتی اگر حاکی از جعل اول هم باشند باز هم لازمه اش اهمال نیست چون این خطابات اطلاق مقامی نسبت به علم و نظائر آن دارد. بله اطلاق لفظی نخواهد داشت مثل همان جعل اول اما اطلاق مقامی دارد. یعنی مولی وقتی حکایت می کند از جعل اول به داعی تحریک مکلف و انجام آن حکایت می کند پس وقتی فقط از جعل اول حکایت می کند و از جعل دوم چیزی نمی گوید نشان می دهد که قید علم در آن اخذ نشده است. اطلاق مقامی همان نتیجه سریان را دارد. بله اگر بخواهد بگوید شمول هم دارد باید جعل می کرد اما اینجا یکی موونه دارد و یکی موونه ندارد. یعنی امر دائر بین مجمل و مبین است. چون حتما با این یک خطاب نمی تواند بگوید که جعل مقید به علم است اما با این خطاب می تواند حکایت کند از عدم تقیید به علم لذا اطلاق مقامی در آن جاری است و برای حکم به شمول حکم نسبت به عالمین و جاهلین با اطلاق مقامی ممکن است. و لذا مشهور قائل شده اند به شمول حکم نسبت به عالمین و جاهلین.

چند اشکال دیگر به مرحوم نایینی شده است. مرحوم آقای خویی چند اشکال کرده است:

اشکال اول ایشان این است که شما می گویید شارع در لوح دو جعل دارد. جعل اول مهمل است و جعل دوم مقید به علم به جعل اول است. اصلا در مقام ثبوت معنا ندارد این حرف خیلی اشتباه است که بگویید در مقام ثبوت جعل مهمل است. اهمال در مقام اثبات است اما در مقام ثبوت معنا ندارد حکم نسبت به قیدی مهمل باشد یا حکم نسبت به آن قید مطلق است یا مقید است. تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ضدین است یعنی هر دو امر وجودی هستند که یا این باید باشد و یا آن باشد. همان طور که تقیید امر وجودی است اطلاق و شمول و سریان هم امر وجودی است. در مقام اثبات است که تقابل بین آنها عدم و ملکه است.

در ما نحن فیه بحث یک بحث ثبوتی است یعنی به حسب واقع و لوح مرحوم نایینی گفت جعل اول نه مطلق است و نه مقید است بلکه مهمل است چرا که جعل اول نمی شود مقید شود پس اطلاقش هم ممکن نیست و لذا جعل اول مهمل است چون اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که تقیید ممکن است نه اینکه مطلق یعنی عدم قید هر چند اخذ قید محال باشد. و لذا ایشان فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه است.

در مقام اثبات واضح است که تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است یعنی اطلاق در جایی معنا دارد که تقیید ممکن باشد اما اگر تقیید ممکن نبود در مقام اثبات اطلاق نیز محال است. مثلا اگر دهان فرد را ببند و نتواند قید را بگوید نمی شود از کلام او اطلاق فهمید. این مشهور بین محققین است که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است.

اما مرحوم نایینی می گوید تقابل بین اطلاق و تقیید حتی در مقام ثبوت هم نسبت قیودی که متفرع بر حکمند عدم وملکه است.

اما نسبت به قیودی که متفرع بر حکم نیستند تقابل آنها عدم و ملکه نیست یعنی ممکن است تقابل ضدین باشد یا تقابل ایجاب و سلب (نقیضین) باشد.

لذا جعل اول نسبت به قیودی که لاحق بر حکمند مثل قصد قربت و علم به حکم مهمل است.

مرحوم آقای خویی گفته است اهمال در مقام ثبوت معقول نیست چون اهمال در مقام ثبوت معقول نیست پس حکم در مقام ثبوت یا مطلق است و یا مقید است و اگر تقیید ممکن نشد اطلاق ضروری است. یعنی اگر شارع نتوانست بگوید حکم مختص به عالمین است حکم بالضرورة مطلق است و هم عالم را شامل است و هم جاهل را شامل است.

این که اطلاق حتمی است مثلا اگر گفتند جلوی این آب را نمی شود گرفت معنایش این نیست که این آب جریان پیدا نمی کند بلکه یعنی حتما این آب اینجا را فرا می گیرد.

مرحوم آقای خویی گفته است تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ضدین است. اگر تقیید نشد حتما اطلاق هست.

مرحوم آقای صدر گفته است تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل سلب و ایجاب است یعنی اگر حکمی را نشود مقید کرد حکم شامل است نه اینکه امر وجودی باشد و شامل باشد بلکه امر عدمی است. یعنی عدم تقیید است. شارع یا مقید می کند یا مقید نمی کند که مساوی با اطلاق است نه اینکه یا مقید می کند یا شامل قرار می دهد. حقیقت اطلاق یعنی بی قیدی نه شمول و سریان که امر وجودی است.

هر کدام از این دو تا مبنا را تصور کنیم جامعش این است که این دو بزرگوار می گویند عدم امکان تقیید در مقام ثبوت ملازم با اطلاق است نه اینکه ملازم با اهمال باشد که مرحوم نایینی می گفت. لذا هر دو این بزرگواران می گویند اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد.

جواب ما این است که مرحوم نایینی که می گوید اهمال در مقام ثبوت منظورش اهمال حکم نیست. این دو بزرگوار فکر کرده اند منظور ایشان اهمال در حکم است. اما آنچه نایینی گفت اهمال در جعل اول است که جعل اول جزء الحکم است خود مرحوم نایینی تصریح دارد که اهمال در حکم معنا ندارد و اینجا منظور ایشان اهمال در جعل است نه اهمال در حکم.

لذا این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست.

بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرموده بود به واسطه متمم جعل می شود حکم را به موارد علم به حکم محدود کرد. و این به لسان تقیید نیست تا محاذیر سابق پیش بیاید.

این بیان متمم جعل، نظریه ای است از مرحوم نایینی در موارد مختلف که ایشان در مواردی که تقیید ممکن نبوده است خواسته اند با متمم جعل به همان نتیجه تقیید دست پیدا کنند.

خلاصه فرمایش ایشان این بود که اگر بخواهد حکم محدود به موارد علم حکم باشد باید دو جعل باشد. و توجه داشته باشید که بحث ثبوتی است نه اثباتی. شارع ثبوتا به دو جعل نیاز دارد هر چند ممکن است در مقام اثبات این دو جعل را با یک دلیل بیان کند.

ابتدا شارع یک جعل می کند که قید علم در آن اخذ نشده است اما آن جعل اول نه مطلق است نه مقید. یعنی نسبت به این قید مهمل است چون اخذ قید محال است پس اطلاق نیز محال خواهد بود.

و بعد یک جعل دیگر می کند که کسی که عالم به آن جعل اول شد چنین حکمی دارد.

ایشان می فرمایند اینها از انقسامات ثانویه حکم است و با قطع نظر از حکم نمی توان آن را در نظر گرفت.

لذا متعلق حکم در جعل اول نمی تواند شامل انقسامات ثانویه باشد. چون باید متعلق حکم با قطع نظر از حکم متصور و مفروض باشد چون رتبه متعلق مثل موضوع مقدم بر حکم است. و همان طور که معنا ندارد که حکم موضوع خودش را بسازد نمی تواند متعلق خودش را هم درست کند. پس جعل اول نمی تواند متفرع بر چیزی باشد که متوقف بر خود جعل اول است. بعد از جعل اول شارع با توجه به اینکه مصلحت به چه چیزی متقوم است جعل دوم را انشاء می کند. اگر مصلحت متقوم به علم باشد و برای جاهلین مصلحتی وجود نداشته باشد شارع جعل دوم را انشاء می کند که هر کس به جعل اول علم پیدا کرد چنین حکمی دارد. این جعل دوم تقیید جعل اول نیست چون جعل اول مطلق نبود که بتوان آن را تقیید کرد. بله مطلق به معنای عدم قید بود اما به معنای سریان و شمول نبود. بلکه اینجا نتیجه تقیید است. جعل اول ذاتا قاصر از اطلاق و تقیید است. جعل اول مهمل است نه محمل به حسب مقام اثبات بلکه به حسب مقام ثبوت مهمل است و هیچ اقتضایی نسبت به شمول حکم در موارد علم و جهل ندارد. مثل اینکه وجوب حج نسب به وجوب نماز مهمل است و هیچ ربطی به هم ندارند. دلیل حج نسبت به نماز نه مطلق است و نه مقید و هیچ ارتباطی به هم ندارند مرحوم نایینی نیز در اینجا چنین چیزی را می فرمایند.

اگر هم مصلحت متقوم به علم نباشد باز هم جعل اول برای شمول حکم کفایت نمی کند و حتی شمول حکم هم نیاز به جعل دوم دارد.

ان قلت: پس شما از کجا حکم به شمول حکم نسب به عالمین و جاهلین می کنید؟

قلت: دلیل اجماع و ضرورت و ... هست. یعنی در حقیقت کاشف از جعل دوم همین اجماع و ضرورت و برخی روایات آحاد است. و این هم قابل تقیید است و می توان آن را به برخی از موارد تخصیص زد از جمله همین مواردی که ظاهر دلیل در شریعت اختصاص حکم به عالمین است.

و ما عرض می کنیم احتیاج به جعل دوم هم در این مورد نیست چون خود اطلاق مقامی جعل اول برای عدم اختصاص به عالمین کافی است و نیازی به جعل دوم نداریم. یعنی اگر نیاز به قیدی باشد که احتیاج به جعل دوم داشته باشد باید بگوید و اگر نگفت نشان می دهد که چنین قیدی وجود ندارد و این اطلاق مقامی است و گرنه از اطلاق لفظی نمی توان چنین استفاده کرد.

اما می توان گفت از ادله استحباب احتیاط می توان استفاده کرد که احکام اختصاصی به عالمین ندارد چون اگر احکام مختص به عالمین بود دیگر احتیاط معنا ندارد، پس ادله استحباب احتیاط خود نشان از شمول حکم برای عالم و جاهل است.

مرحوم نایینی بحث متمم جعل را در قصد امر نیز بیان کرده است. یعنی شارع ابتداء یک جعل می کند که نسبت به قصد امر نه مطلق است و نه مقید است و بعد هم یک جعل دیگر می کند که در آن قصد امراول را معتبر می داند.

یکی دیگر از مواردی که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث مقدمات مفوته است. ایشان گفت اصلا حکم نمی تواند ناظر به مقدمات مفوته باشد یعنی مقدماتی که زمان انجام آنها قبل از زمان وجوب است. ایشان در آنجا هم وجوب مقدمات مفوته را از متمم جعل استفاده کرد.

مورد دیگری که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث احکام واقعی و ظاهری است که شارع در برخی موارد در شبهات بدویه جعل احتیاط می کند. مواردی که حکم وصول ندارد و حکم علی تقدیر وصول محرک است. پس قوام حکم به وصول است. حال گاهی غرض مولی این است که حکم در ظرف وصول به مکلف محرک باشد در اینجا جعل احتیاط نمی کند و اگر حکم به مکلف هم واصل نشد هیچ غرضی از مولی فوت نمی شود.

اما گاهی غرض مولی به نحوی است که حتی اگر حکم واصل به مکلف هم نباشد باز هم غرض مولی در تحریک عبد است و اگر مکلف به خاطر عدم وصول حکم را ترک کند غرض مولی از بین می رود در این موارد شارع جعل احتیاط می کند و این جعل احتیاط متمم جعل است.

چون شارع به جعل اول نمی تواند حکم را نسبت به موارد عدم وصول هم شامل بداند اما با متمم جعل می تواند که خود این جعل احتیاط متمم جعل است.