اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

اصول سال ۹۳-۱۳۹۲ (123)

جلسه صد و نهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. آیا مفاد اخبار بلوغ همان مطلوبیت احتیاط بود حال چه اینکه ارشاد به حکم عقل باشد یا انشاء مولوی باشد. و یا اینکه مفاد اخبار، حجیت اخبار در مستحبات است؟ و یا اینکه مفاد اخبار استحباب واقعی عمل است؟ و یا اینکه مفاد اخبار فقط اثبات اجر و ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف است بدون اینکه دلالت بر استحباب عمل کند و استحباب عمل باید از دلیل معتبر دیگری ثابت شده باشد؟ و یا اینکه مفاد احتیاط فقط اخبار از فضل الهی است؟

مختار مرحوم آخوند دلالت این اخبار بر استحباب واقعی عمل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند از روایت (که احتمالا منظور ایشان همان خبر محاسن باشد که از نظر سندی هم صحیح است) فهمیده می‌شود که اجر مترتب بر خود عملی است که بلغ علیه الثواب نه اینکه اجر مترتب بر عمل به قصد احتیاط باشد. ظاهر روایت ترتب اجر بر ذات عمل است.

اشکال: آنچه در روایت آمده است این است که عمل متفرع بر بلوغ است. و لذا گفته شده است فعمله که مترتب بر بلوغ شده است و مقتضای این تفریع این است که داعی بر عمل، بلوغ است و این یعنی همان احتیاط. عمل به حسب روایت متفرع بر بلوغ است پس داعی عمل و محرک انجام عمل بلوغ ثواب و احتمال اجر است و مکلف به این داعی عمل را انجام داده است پس اجر بر عمل احتیاطی مترتب است.

و این یعنی مفاد اخبار من بلغ، استحباب احتیاط است نه استحباب عمل.

جواب: ۱. تفرع عمل بر بلوغ و اینکه عمل به داعی بلوغ باشد موجب این نیست که ثواب هم بر عمل به قید داعی باشد. اینکه عمل متفرع بر بلوغ است و به داعی بلوغ و استحباب محتمل است درست است اما لازمه‌اش این نیست که ثواب به عمل به داعی احتیاط و انقیاد باشد. بلکه شارع بر ذات عمل ثواب می‌دهد. مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام می‌دهد اما شارع ثواب را به ذات عمل می‌دهد چون اصلا عنوان قصد، عنوانی نیست که ثواب بر آن مترتب باشد. ملاک اختیاری بودن عمل به معنای تعلق اختیار به آن، تعلق قصد است و خود قصد امر اختیاری نیست. یعنی به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد. و استحقاق ثواب و عقاب فقط به امور قصدی تعلق می‌گیرد پس استحقاق ثواب نمی‌تواند به قصد تعلق بگیرد. در اینجا هم آنچه متعلق قصد است ذات عمل است نه عمل با قصد احتیاط. این بحث را قبلا مرحوم آخوند مفصل در بحث تجری مطرح کردند و ما هم آنجا گفتیم کسانی که به خاطر این کلام به آخوند نسبت جبر داده‌اند اشتباه کرده‌اند و اصلا کلام ایشان متضمن جبر نیست.

و وقتی ثواب بر ذات عمل باشد، معنایش استحباب عمل است.

۲. مکلف می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام دهد و می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام ندهد. و شارع ثواب را بر ذات عمل می‌دهد حتی اگر مکلف آن را به داعی انقیاد هم انجام نداده باشد. بله اگر به داعی ریا انجام دهد ثواب نمی‌دهند و این اشکال عامی است که در عامه واجبات و مستحبات وارد است و هر جوابی آنجا بیان شود اینجا هم قابل بیان است.

مکلف در اینجا قصد بلوغ می‌کند نه اینکه قصد امر بالغ را داشته باشد و این یعنی مثل بقیه ادله مستحبات است. همان طور که در مستحبات دیگر، مکلف باید قصد امر را داشته باشد تا ثواب به او برسد در اینجا هم باید قصد بلوغ را داشته باشد. اطلاق ادله بلوغ، اقتضاء می‌کند که اگر مکلف عمل را به داعی امر بالغ انجام ندهد بلکه به داعی بلوغ انجام دهد باز هم مستحق ثواب است و این یعنی خود عمل مستحب است و گرنه اگر احتیاط مستحب بود فقط وقتی استحقاق ثواب می‌آمد که مکلف آن را به داعی امر محتمل انجام دهد.

اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که اینجا مکلف مستحق ثواب است حتی اگر به داعی امر محتمل نباشد بلکه همین که به قصد بلوغ باشد کافی است.

ما در اینجا دو امر داریم یک امر بالغ است و آن همان امری است که با روایت ضعیف به ما رسیده است و این امر بالغ، موضوع برای اخبار بلوغ است که می‌گوید آن مطلوب است. مکلف اگر قصد امر بلوغ را داشته باشد مقتضای اطلاق ادله استحقاق ثواب است هر چند قصد امر بالغ را نداشته باشد و این یعنی ذات عمل مستحب است.

بیشتر اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شده است به علت این است که عمق کلام آخوند را متوجه نشده‌اند.

جلسه صد و هشتم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

گفتیم مرحوم آقای صدر ثمراتی را برای قول به حجیت اخبار ضعیف در مستحبات و دلالت بر استحباب ذکر کرده‌اند.

ایشان گفته‌اند اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب باشد و خبر صحیح دال بر نفی استحباب باشد. اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر دال بر استحباب می‌کند در این صورت بین آن دو خبر تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند مثل جایی که هر دو روایت صحیح بودند تنها تفاوت این است که در اینجا تعارض در حقیقت بین دلیل حجیت خبر عادل و دلیل من بلغ است بر خلاف مواردی که هر دو خبر صحیح باشند که در آنجا تعارض داخلی در دلیل حجیت خبر عادل رخ می‌دهد.

اما اگر مفاد اخبار استحباب عمل باشد، در اینجا عمل مستحب خواهد بود. چون بین استحباب عمل به عنوان بلوغ و بین عدم استحباب عمل به عنوان اولی، تعارضی نیست.

ثمره دومی که ایشان تصور کرده‌اند این است که اگر فرض کنیم روایت معتبری دال بر استحباب به قول مطلق باشد و روایت ضعیفی دال بر استحباب عمل بر وجه خاصی باشد.

اگر ما قائل شویم که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است باید خبری را که دال بر استحباب عمل به صورت مطلق است مقید به خبر خاص کنیم. اما اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، اثبات می‌کند که صورت مقید هم مستحب است اما صورت مطلق را نفی نمی‌کند. چون اخبار من بلغ فقط اثبات استحباب می‌کند.

ثمره دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر فرض کنیم روایت ضعیفی بر استحباب عملی در زمانی دلالت کند مثلا بگوید غسل جمعه قبل از زوال مستحب است و نسبت به بعد از زوال نه نفی می‌کند و نه اثبات می‌کند. احتمال می‌دهیم بعد از زوال هم غسل جمعه مستحب باشد در اینجا می‌توانیم استحباب غسل جمعه بعد از زوال کنیم؟ ایشان می‌فرمایند آن دو مبنا در جریان استحباب متفاوتند.

اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل است، استصحاب جاری نیست. اما اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر دال بر استحباب باشد استصحاب جاری است.

اگر گفتیم مفاد این اخبار، حجیت خبر است، خبر دال بر استحباب حجت است و حد آن در فرض ما تا زوال بود و بعد از زوال، حجت می‌شود استصحاب و می‌گوید آنچه قبلا حجت بود استمرارا هم حجت است.

اما اگر مبنا استحباب باشد فقط اثبات می‌کند که آن عمل مستحب است یعنی اثبات می‌کند غسل جمعه قبل از زوال مستحب است اما بعد از زوال استحباب جاری نیست. چون استصحاب بقاء ما کان با فرض موضوع است. قبل از زوال عنوان مستحب بلوغ است و بعد از زوال بلوغ یقینا نیست و لذا موضوع نیست و استصحاب اثبات حکم در موضوع دیگر نمی‌کند.

آنچه مستحب است عملی است که بلغ علیه الثواب، و بعد از زوال بلوغ ثواب نیست و لذا اگر بخواهیم اثبات استحباب کنیم یعنی حکم یک موضوع را بر موضوع دیگری اثبات کنیم.

ثمره دیگری که ایشان ذکر کرده است در جایی است که فرض کنیم خبر ضعیف دال بر استحباب عمل باشد. این خبر نسبت به مجتهد دو جنبه دارد یکی نسبت به عمل خودش است و دیگری نسبت به فتوا در حق مقلدین است. مطابق هر دو مبنا، نسبت به عمل خودش، عمل مستحب است و به آن عمل می‌کند.

اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر باشد در اینجا فتوا دادن به آن هم جایز است اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ فقط استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب، فتوا دادن در حق دیگران جایز نیست. این مورد مثل همان مورد عمل خود مجتهد به احکام حائض است. در اینجا نسبت به عامی، اخبار من بلغ موضوع ندارد چون بلوغی نسبت به عامی صورت نگرفته است. اگر مجتهد بخواهد بگوید در حق عامی که به او بلوغ صورت نگرفته است عمل مستحب است اثبات حکم در غیر موضوع است. فتوا و حکم در جایی که موضوع محفوظ باشد معنا دارد. در اینجا اصلا بلوغ که موضوع اخبار من بلغ است در حق عامی محقق نیست لذا فقیه نمی‌تواند به اثبات آن در حق عامی حکم بکند.

مگر اینکه گفته شود خود فتوای فقیه همان بلوغ است اما این نیز دارای شبهه است چون حجیت فتوا در جایی است که با قطع نظر از فتوا حکمی ثابت باشد نه اینکه خود فتوا مثبت حکم باشد. که جای آن اینجا نیست.

مرحوم آقای صدر ثمرات دیگری نیز ذکر کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹)

جلسه صد و هفتم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. شش احتمال در مدلول این روایات بیان کردیم. مشهور در بین علماء این است که مفاد این اخبار، استحباب واقعی عمل است و لذا تعبیر به تسامح در ادله سنن می‌کنند.

بین استحباب و غیر آن (حجیت، وعده به ثواب، استحباب احتیاط) تفاوت بسیاری است و یکی از ثمرات آن مثلا کفایت غسل از وضو است.

ثمره دیگری که هست در مثل مشروعیت اقتداء است در جایی که امر به اعاده نماز، به سند ضعیف رسیده باشد. مثلا اگر خبر دال بر استحباب اعاده نماز به جماعت برای کسی که نمازش را فرادی خوانده است، ضعیف باشد، در این صورت آیا به کسی که نمازش را اعاده می‌کند می‌توان اقتداء کرد؟ اگر بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، نماز این فرد مشروع است و اقتداء به نماز یومیه مشروع جایز است اما اگر بگوییم دال بر استحباب نیست اقتداء به او صحیح نیست.

و از جمله ثمراتی که مترتب است بحث اعتکاف است. صحت اعتکاف مشروط به صوم است و مکلف قصد صوم را می‌کند که مشروعیت آن مشکوک است اگر با این اخبار، استحباب را ثابت بدانیم، چون صوم مشروع است اعتکاف نیز صحیح است. صحت اعتکاف مشروط به صوم مشروع است و درست است که صوم دلیل عام دارد اما حال اگر مکلف قصد دلیل عام نداشت و قصد همان عنوان خاص وارد شده در خبر خاص را داشت در صورتی که ما قائل به استحباب یا حجیت باشیم صوم صحیح است و اعتکاف نیز صحیح خواهد بود بر خلاف اقوال دیگر.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بین قول به استحباب و قول به حجیت، ثمره عملی نیست.

بعضی گفته‌اند مثلا اگر خبری دال بر استحباب موردی آمده باشد و خبری صحیح باشد که به عموم یا اطلاق دال بر حرمت باشد اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت است بین خبر دال بر استحباب و خبر دال بر حرمت تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند و خبر دال بر استحباب آن عموم و اطلاق را تخصیص می‌زند و در نتیجه عمل مستحب است اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم، تزاحم شکل می‌گیرد چون یکی دال بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است و یکی دال بر حرمت به عنوان اولی است. (البته منظور ایشان باید تزاحم ملاکی باشد و گرنه تزاحم در مقام امتثال نیست خبر دال بر حرمت به عنوان اولی می‌گوید حرمت و خبر دال بر استحباب به ملاک ثانوی حکم به استحباب می‌کند و مشکل این دو عدم قدرت مکلف در مقام امتثال نیست به عبارت دیگر تزاحم در مقام امتثال جایی است که ترتب قابل تصور باشد و در اینجا این دو دلیل، ترکیب اتحادی دارند و در ترکیب اتحادی ترتب قابل تصور نیست بنابراین منظور ایشان تزاحم ملاکی است) و در نتیجه حکم الزامی مقدم بر حکم غیر الزامی است. پس بین این دو قول ثمره هست.

اما ایشان می‌فرمایند صحیح این است که اخبار من بلغ، در جایی که حجت بر حرمت داریم و خبر صحیح بر حرمت داریم، موضوع ندارند و لذا قول به استحباب و حجیت بر این اساس ثمره‌ای ندارند و لذا بین این دو قول ثمره‌ای نیست. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۳ صفحه ۳۰۲)

مرحوم آقای صدر این کلام را نقل می‌کنند و ظاهرا اشکال مرحوم آقای خویی را هم پذیرفته‌اند و لذا سعی کرده‌اند ثمره دیگری بیان کنند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷)

اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی ناتمام است. ایشان فرمودند اخبار من بلغ در جایی است که حجت بر حرمت نداشته باشیم و اگر حجت بر حرمت باشد اخبار من بلغ موضوع ندارند. این حرف صحیح است و اگر حجت بر حرمت داشته باشیم نوبت به اخبار من بلغ نمی‌رسد اما اگر اخبار من بلغ مفادش حجیت باشد این خبر معارض با خبر دال بر حرمت است و لذا حجت بر حرمت نداریم. اگر خبر دال بر استحباب صحیح باشد و خبر دال بر حرمت هم صحیح باشد تعارض پیش می‌آمد در اینجا هم تعارض است. بله بحث از موارد تزاحم نخواهد بود و نوبت به تزاحم نمی‌رسد. چون اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد چرا که خبر دال بر حرمت به عنوان اولی دال بر حرمت است و اخبار دال بر استحباب، به عنوان من بلغ دال بر استحباب است و به همان بیانی که ادله عناوین ثانوی، حاکم بر عناوین اولی هستند در این جا هم دلیل دال بر استحباب، حاکم بر دلیل حرمت خواهد بود و این هیچ بعدی ندارد و در احکام نمونه‌ دارد مثلا احرام از غیر میقات حرام است اما با نذر واجب می‌شود و لذا از نظر ما این ثمره هم تمام است اما با قطع نظر از این ثمره، مرحوم آقای صدر ثمراتی را در اینجا ذکر کرده‌اند که مبتنی بر دقت است.

جلسه صد و ششم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

بحث به اخبار من بلغ رسیده است. بحث در جهت اول گذشت و گفتیم برخی از اخبار از نظر سندی صحیح هستند و اخبار در این مورد هم متظافره هستند. هر چند شیخ انصاری روایات مروی از طریق شیعه را متواتر می‌دانند. و این خیلی عجیب است. با هفت روایت، خصوصا که برخی از آنها چند نقل از یک روایت بود.

اما جهت دوم که بحث دلالی این اخبار است. احتمالاتی در مضمون نقل شده مطرح است. در کلمات مرحوم مشکینی هفت احتمال مطرح شده است. و این اختلاف در احتمالات منشأ آثار متفاوت و ثمره عملی متفاوت خواهد بود.

احتمال اول: مفاد این روایات، حکایت از ترتب ثواب بر عمل باشد. عملی که با خبر ضعیف استحباب آن عمل یا ترتب ثواب بر آن حکایت شده است، خداوند به انجام دهنده‌اش ثواب می‌دهد نه بر اساس اینکه آن عمل مستحب است و نه بر اساس مطلوبیت احتیاط بلکه چون خداوند کریم است و آرزوی کسی را خراب نمی‌کند و اگر کسی به آرزوی ثوابی کاری انجام داده است، خداوند ثواب را به او می‌دهد.

احتمال دوم: این روایات می‌گویند عنوان بلوغ منشأ حدوث عنوان استحباب در عمل است. بلوغ استحباب در یک عمل، موجب پیدایش عنوان استحباب در عمل است هر چند خودش به عنوان اولی مستحب نبود. نظیر استحباب افطار روزه مستحبی، در صورت دعوت برادر مومن.

بنابراین با خود این حکایت، عنوان استحباب حادث می‌شود و حکایت استحباب از قبیل محقق موضوع استحباب است.

احتمال سوم: خبر حاکی استحباب، حجت بر استحباب است بدون اینکه عمل واقعا مستحب بشود. یعنی اگر روایتی دال بر استحباب عمل و ترتب ثواب بر عملی بود مفاد اخبار من بلغ این است که آن خبر، حجت بر استحباب است ولو مستحب فعلی نشود. به عبارت دیگر ادله و اخبار من بلغ، شرط وثاقت مخبر را در اخبار استحبابی الغاء کند. قاعده اقتضای این را داشت که فقط خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق حجت است و اخبار من بلغ این شرط را در اخبار استحبابی الغاء می‌کند.

احتمال چهارم: مفاد این روایات، حسن احتیاط است و ارشاد به حکم عقلی است. یا اینکه امر مولوی به احتیاط باشد. یعنی مفاد این روایات، نه جعل استحباب است و نه حجیت اخبار است بلکه یا حکم مولوی به احتیاط است و یا اینکه اصلا ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط است. اگر خبری گفت عملی مستحب است احتیاط خوب است و اگر آن عمل واقعا مستحب باشد ثواب بر آن مترتب است.

احتمال پنجم: اگر مشروعیت و استحباب عملی از جای دیگری احراز شود و بعد روایتی دال بر ترتب ثواب بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را بر انجام آن عمل می‌دهد. تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در اینجا می‌گوییم مطلوبیت و مشروعیت و استحباب عمل از جای دیگری ثابت باشد، اگر روایتی دال بر ترتب ثواب خاصی بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را عطاء می‌کند.

احتمال ششم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است و شاید تمایل به آن هم داشته باشند این است که خبر دال بر ثواب هم باید معتبر باشد و حجت باشد. در عنوان بلوغ که در روایت فرض شده است، حجیت خبر مفروض است و خبر ضعیف اصلا بلوغ و وصول نیست. در این مورد، اگر خبر موافق با واقع نباشد خداوند آن ثواب را می‌دهد.

و برخی از احتمالات دیگر هم هست که ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.

اما ثمراتی که این احتمالات دارند چیست؟ تفاوت این احتمالات در چیست؟

این احتمالات هم از نظر فقهی و هم از نظر اصولی تفاوت دارند. هر چند برخی از بزرگان فرموده‌اند بین برخی از این احتمالات اثر عملی نیست اما از نظر ما این طور نیست.

ثمره عملی بین ترتب ثواب و بین استحباب خیلی واضح است. اگر روایتی دال بر استحباب غسل در شب‌های ماه رمضان باشد مثلا، اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ، فقط ترتب ثواب است پس استحباب این غسل ثابت نیست و لذا نمی‌توان با آن نماز خواند. اما اگر استحباب آن ثابت شود، از وضو کفایت خواهد کرد.

هم چنین اگر مفاد عمل، استحباب احتیاط باشد، اثبات نمی‌کند که این غسل صحیح است و لذا از وضو کفایت نمی‌کند.

جلسه صد و پنجم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

بحث در قاعده من بلغ در سه جهت است. اولین جهت در سند روایات این قاعده است و جهت دوم در دلالت و مفاد این روایات است و جهت سوم هم برخی از امور مرتبط با آن مثل تطبیقات و سعه و ضیق آن است.

جهت اول:

این قاعده در روایات فریقین ذکر شده است و شیعه و سنی این روایت و قاعده را در متون روایی خود دارند. لذا روایات این قاعده در حد تظافر است. هر چند مفاد روایات مختلف در این مضمون متفاوت است و لذا نمی‌توان گفت مضمون واحد روایات متظافر داریم ولی فی الجمله این مضمون با اختلاف مفهومی که در متون مختلف آمده است در روایات متعدد ذکر شده است.

البته مرحوم صاحب وسائل در بابی که این روایات را عنوان کرده است، روایات اجنبی از این قاعده را هم در عداد این روایات ذکر کرده است.

صاحب وسائل در بابی با این عنوان روایات را ذکر کرده است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُم‏ (وسائل الشیعه جلد اول صفحه ۸۰ باب ۱۸)

بخشی از این روایات هم معتبر است. از روایاتی که ایشان در این باب جمع کرده‌اند دو روایت معتبر است و سه تا از آنها منتهی به هشام می‌شود و در دو تا از آنها هشام از معصوم نقل روایت می‌کند و یکی از آنها را از یک واسطه از معصوم نقل می‌کند.

اگر ما بگوییم این سه روایت، در حقیقت سه نقل از یک روایت هستند (که بعید هم نیست) در این صورت فقط یک روایت معتبر داریم.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت از نظر سندی هم صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۰)

در این روایت علی بن موسی توثیق ندارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ. (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز صحیح است.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت به خاطر محمد بن مروان ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز به خاطر عمران الزعفرانی و محمد بن مروان ضعیف است.

أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است. علاوه که نقل صدوق از محمد بن یعقوب بلا واسطه معهود نیست.

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است.

صاحب وسائل دو روایت دیگر در این باب نقل کرده است که اجنبی از محل بحث ما ست. که روایت دوم و پنجم باب است.

 

جلسه صد و چهارم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

احتیاط در عبادت

شیخ انصاری بعد از اینکه عبادی بودن احتیاط را بر اساس تعلق امر به ذات عمل بدون قصد امر توجیه کردند. بیان دیگری مطرح کرده‌اند. مرحوم شیخ فرموده‌اند می‌توان امر را بر اساس اخبار من بلغ توجیه کرد. اخبار و روایاتی که دال بر این هستند که کسی که ثواب عملی به او برسد و به آن عمل کند خداوند ثواب را به او خواهد داد و این اخبار دلالت بر استحباب آن عمل می‌کند. و با این امر استحبابی مشکل احتیاط در عبادت حل می‌شود. چون مشکل این بود که امر در عبادات احتیاطی محرز نیست و احتیاط در عبادت ممکن نیست. حال با اخبار من بلغ، نسبت به عملی که وجوب یا استحباب آن ثابت نشده است، امر استحبابی درست می‌شود. بنابراین اخبار من بلغ نسبت به این عمل اثبات امر می‌کند و مکلف در عبادت احتیاطی تمکن از قصد امر قطعی متعلق به عمل دارد و با این راه احتیاط در عبادات ممکن است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از جواب‌هایی که سابقا بیان کردیم اشکال به این بیان مشخص است. با این بیان احتیاط در عبادت نیست بلکه عبادت قطعی است. یعنی همان اشکالی که مرحوم آخوند به بیان شیخ وارد دانست همین جا مطرح می‌کنند. وقتی امر قطعی به عمل درست شد، دیگر احتیاط نیست بلکه عمل عبادت قطعی است و امر قطعی دارد و این خلف فرض ما ست و این در حقیقت التزام به اشکال است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و برای دفع آن عبادت قطعی درست کردید. اخبار من بلغ، احتیاط در عبادت را درست نمی‌کند بلکه عبادت قطعی درست می‌کند. احتیاط در عبادت یعنی اینکه با احتمال مامور به بودن عمل را انجام دهید پس وقتی امر قطعی درست می‌کنید دیگر احتیاط نیست بلکه التزام به اشکال است.

اشکال: اگر امر به واسطه اخبار من بلغ به ذات عمل تعلق گرفته باشد اشکال به مرحوم شیخ وارد بود. ولی حرف شیخ این است که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب آن عمل به عنوان احتیاط است. یعنی اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و نمی‌گوید ذات عمل به عنوان نماز مثلا مستحب است. اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و اگر احتیاط مستحب باشد یعنی امر به عنوان احتیاط تعلق گرفته است نه به ذات عمل و این یعنی احتیاط در آن مورد فرض شده است و به عنوان احتیاط امر به آن شده است. پس با این امر قطعی، احتیاط قطعی درست می‌شود نه عبادت قطعی. با اخبار من بلغ می‌گوییم شارع بعضی احتیاطات را حتما مستحب دانسته‌ است. و این موکد احتیاط است نه اینکه از احتیاط خارج شده باشد. شارع گفته است در جایی که ثوابی بر عملی رسیده باشد، انجام آن عمل به عنوان احتیاط مستحب است. یعنی گفته است احتیاط مستحب است.

جواب: امر به احتیاط که فرض شد از اخبار من بلغ استفاده می‌شود، عبادی نخواهد بود بلکه توصلی است. یعنی اگر شارع امر به احتیاط کند، امر به احتیاط توصلی است نه اینکه عبادی باشد. باید دید آن مامور به با قطع نظر از امر به احتیاط چگونه است. اگر آن امر توصلی باشد، احتیاط در امتثال آن هر چند بدون قصد قربت محقق می‌شود. امر به احتیاط عمل غیر عبادی را عبادی نمی‌کند بلکه می‌گوید امر محتمل در بین هر چه هست، همان را رعایت کن. اگر آن امر با قطع نظر از امر به احتیاط، عبادی باشد باید به قصد قربت انجام داد تا احتیاط در آن محقق شود و اگر توصلی باشد انجام آن بدون قصد قربت هم صحیح است. پس امر به احتیاط، نمی‌تواند امر به عبادت محتمل را درست کند. اگر آن عمل با قطع نظر از امر به احتیاط عبادی بودنش ثابت است که تکلیف روشن است و اگر مشخص نیست نمی‌توان با امر به احتیاط، عبادی بودن آن را کشف کرد یا آن را عبادی کرد.

خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که امر مستفاد از اخبار من بلغ حتی اگر امر به احتیاط باشد، امر توصلی است و با یک امر توصلی نمی‌توان صحت امر تعبدی در عبادت مورد احتیاط را اثبات کرد. چون احتیاط یعنی مورد احتیاط را هر طور که هست همان طور اتیان شود و این امر به احتیاط نمی‌تواند مورد احتیاط را عبادی قرار بدهد.

امر مستفاد از اخبار من بلغ، هیچ نقشی در تصحیح عبادت در احتیاط ندارد. یا ما عبادت در احتیاط را در مرحله قبل از اخبار من بلغ تصحیح می‌کنیم که دیگر نیازی هم به اخبار من بلغ نیست و یا نمی‌توانیم تصحیح کنیم که این امر هم نمی‌تواند آن را عبادی کند.

علاوه که اخبار من بلغ حداکثر استحباب احتیاط را اثبات می‌کند و استحباب احتیاط در مواردی که ممکن است اثبات می‌شود و اگر احتیاط در عبادات ممکن نباشد، استحباب احتیاط شامل آن نمی‌شود.

به همین تناسب بحث اخبار من بلغ مطرح شده است.

یک بحث به لحاظ سند و مدرک این قاعده است و بحث دیگر در محتوای این اخبار است.

جلسه صد و سوم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

احتیاط در عبادت

مرحوم آخوند منشأ اشکال در تصور احتیاط در عبادات را ناشی از اشکال در تصور اخذ قصد امر در عبادات دانستند و لذا فرمودند همان جوابی که مشکل قصد امر در عبادات حتمی را حل کرده‌ است می‌تواند مشکل قصد امر در عبادات احتیاطی را نیز حل کند.

ایشان فرمودند تنها جوابی که می‌تواند مساله قصد امر در عبادات حتمی را حل کند این است که بگوییم لزوم انجام عبادت به قصد امر، به حکم عقل است نه شرع.

عقل حکم می‌کند که آن واجباتی که غرض آنها بدون قصد امر، ساقط نمی‌شود باید با قصد امر اتیان شوند. امر شارع به ذات عمل تعلق گرفته است نه به عمل با قصد امر و اینکه ذات عمل را به قصد همان امر انجام دهیم دخیل در غرض مولی است و عقل حکم می‌کند که باید ذات عمل را با قصد امر انجام داد.

اینکه ما از کجا بفهمیم قصد امر در غرض مولی دخیل است به اینکه شارع خودش خبر داده باشد و اگر خبر نداده است و خودش مشخص نکرده است اگر احتمال هم دهیم باید احتیاط کنیم و با قصد امر اتیان کنیم چون تعبدی و توصلی از تقسیمات ثانوی وجوب است و با اطلاق امر نمی‌توان آن را نفی کرد.

مرحوم آخوند فرمودند همین بیان دقیقا در عبادات احتیاطی هم جاری است. یعنی امر احتیاطی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و عقل حکم به انجام آن با قصد قربت می‌کند.

تنها تفاوت عبادات حتمی و عبادات احتیاطی این است که قصد قربت در عبادات حتمی، منجز است و حتمی است اما در عبادات احتیاطی، احتمالی و معلق است. و لذا باید در عبادات احتیاطی عمل را به شکلی انجام داد که اگر مامور به بود امتثال باشد و این یعنی عبادات احتیاطی را رجاءً به جا آورد.

و ایشان فرمودند در این صورت اگر عمل واقعا مامور به باشد امتثال خواهد بود و اگر مامور به نباشد انقیاد خواهد بود. و عبادت بودن انقیاد و حسن آن ذاتی است و لازم نیست آن را به داعی انقیاد انجام داد.

مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اشکال امکان احتیاط در عبادات، با اشکال در اخذ قصد امر در عبادات متفاوت است. آنچه مبنای اشکال اخذ قصد امر در عبادات است این است که آیا شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق خودش اخذ کند یا نه؟ و اگر نمی‌تواند آیا عقل به خاطر توقف غرض بر آن حکم به لزوم اتیان با قصد امر می‌کند؟

اما اشکال در امکان احتیاط در عبادات ربطی به آن ندارد. آنجا ما هر مبنایی را بپذیریم باز هم این اشکال اینجا مطرح است. مثلا اگر مثل مرحوم آخوند آنجا بگوییم اخذ قصد امر به خاطر حکم عقل به علت دخل در غرض مولی است با این حال باز هم اینجا اشکال هست چون بحث در این است که قصد امری که در عبادات معتبر است آیا قصد امر قطعی است؟ که اگر این طور باشد عبادت از کسی که یقین به تعلق امر نداشته باشد محقق نمی‌شود.

یا اینکه برای اینکه عمل عبادت باشد و صحیح باشد، قصد امر هر چند احتمالی هم باشد کافی است؟ بگوییم عبادت یعنی عمل را به انگیزه الهی انجام دادن. حال فرقی ندارد امر یقینی باشد یا احتمالی باشد بلکه حتی ممکن است تقرب و انگیزه الهی که در امر احتمالی هست بیش از آن چیزی باشد که در امر یقینی هست.

بحث در این است که قصد قربت آیا با امر احتمالی هم متمشی می‌شود یا فقط در صورتی است که امر جزمی و یقینی باشد.

اگر قصد امر احتمالی کافی نباشد، احتیاط در عبادات صحیح نیست حتی اگر ما قصد امر را با حکم عقل در عبادات شرط بدانیم چرا که در اینجا امر یقینی وجود ندارد تا عبادت در خارج محقق شود. همان طور که اگر ما اعتبار قصد امر را به حکم شرع بدانیم باز هم همین نزاع جاری است که آیا در عبادت قصد امر حتمی شرط است یا قصد امر احتمالی هم کافی است.

مبنای اشکال در جریان احتیاط در عبادات این که آخوند فرموده است نیست.

و از نظر ما نیز اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد است. مبنای اشکال آن نیست که آخوند گفته‌اند. اگر ما گفتیم قصد قربت یعنی انجام عمل به انگیزه الهی در این صورت احتیاط در عبادات صحیح و ممکن است حال ما اعتبار قصد امر در عبادات را عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم فرقی ندارد و ربطی به اینجا ندارد. و اگر ما قصد قربت را فقط با امر قطعی متمشی بدانیم عبادت در احتیاط ممکن نیست.

و حق این است که قصد قربتی که ما در عبادات نیاز داریم اضافه عمل به خداوند است و اینکه عمل به انگیزه الهی انجام شود. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی است و عبادت صحیح است. دقت کنید منظور ما قصد محبوبیت نیست که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند حتما لازم نیست. بلکه قصد قربت به همان معنای قصد امر منظور ما ست. در عبادات آنچه معتبر است قصد امر است و قصد امر احتمالی کافی است و لازم نیست قصد امر قطعی باشد. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی و یقینی است.

و اگر ما احتمال دهیم که شارع امر احتمالی را کافی نمی‌داند و قصد امر قطعی را لازم می‌داند معنایش این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست. اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم چون شارع شرط صحت عبادت را مطلق قصد امر و قربت قرار داده است.

و این در حقیقت وجه پنجمی بود که مختار ما ست.

بعد از این مرحوم آخوند یک وجه دیگری نقل می‌کنند که دیروز به آن اشاره کردیم. مرحوم شیخ بعد از جوابی که دیروز مطرح کردند فرموده‌اند این با قطع نظر از اخبار من بلغ است. با توجه به این اخبار، یک امر قطعی به عملی که بلغ علیه الثواب، داریم و این امر قطعی است یعنی شارع آن عمل را به عنوان انه بلغ علیه الثواب، مستحب قرار داده است پس در موارد عبادات احتیاطی، امر استحبابی داریم و لذا عبادت در احتیاط صحیح است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر با اخبار من بلغ، امر استحبابی درست کنیم باز هم برای صحت احتیاط در عبادات کافی نیست.

جلسه صد و دوم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

احتیاط در عبادت

بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. دو بیان در تصویر احتیاط در عبادت گذشت.

بیان سوم، کلام مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم آخوند بیان ایشان را به صورت ناقص تقریر کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که احتیاط در عبادات این گونه قابل تصویر است که امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نه به عمل به قصد امر.

امر به احتیاط در مورد عبادات به تعلق امر به ذات عمل است مجرد از قصد قربت. در نتیجه اگر ما بخواهیم امر به احتیاط را شامل مثل نماز احتیاطی بدانیم به این است که بگوییم این امر به احتیاط به اجزای نماز غیر از قصد امر تعلق گرفته است. مرحوم آخوند همین مقدار را نقل کرده‌اند.

مرحوم شیخ اضافه کرده‌اند که بعد از تعلق امر به ذات عبادت، مکلف می‌تواند قصد امر کند. قصد همین امر به احتیاط که به ذات نماز تعلق گرفته است. مانعی در تعلق امر به ذات نماز نبود، بلکه مانع در تعلق امر به عبادت با قصد امر داشت. و وقتی امر به خود ذات عبادت تعلق گرفته است در اینجا می‌توان ذات نماز را با قصد امر احتیاطی انجام داد و احتیاط ممکن است.

مرحوم آخوند به این کلام دو اشکال کرده‌اند:

۱. دلیلی بر اینکه در عبادات امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نداریم نه شرعا و نه اینکه حسن احتیاط عقلی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند. آنچه عقل حکم به حسن آن می‌کند احتیاط است. احتیاط یعنی اتیان عمل با جمیع آنچه احتمال اعتبار در آن هست. در عبادات آنچه مطلوب است عمل به قصد امر مطلوب است نه ذات عمل. و لذا موجبی ندارد که گفته شود امر به احتیاط در مورد عبادات، یعنی امر به ذات عمل مجرد از قصد امر. عقل حکم به حسن چنین عملی نمی‌کند. اگر شرعا دلیل خاصی بر این مورد داشتیم هر چند عبادت بود اما احتیاط نبود بلکه یک مطلوب نفسی در شریعت بود. یعنی شارع امر به نمازی مجرد از قصد امر کرده بود. در هر صورت امر به احتیاط نمی‌تواند این عبادت بدون قصد امر را شامل بشود. اگر ما در خصوص عبادات، امر به احتیاط داشتیم با فرض اینکه احتیاط در عبادات به قصد امر ممکن نیست ناچار بودیم از باب دلالت اقتضاء حرف مرحوم شیخ را بگوییم و بگوییم منظور شارع از امر به احتیاط در عبادات، امر به ذات عمل مجرد از قصد امر است اما این صرف فرض است. چون اولا باید فرض کرد امر به احتیاط در خصوص عبادات داشته باشیم و ثانیا باید فرض کرد که احتیاط در عبادات ممکن نباشد.

۲. این حرف در حقیقت تسلیم شدن به اشکال است. یعنی پذیرفته‌اید که احتیاط در عبادت ممکن نیست و لذا ناچار به تغییر شدید و گفتید معنای امر به احتیاط در عبادات، تعلق امر به ذات عمل بدون قصد قربت است.

به تعبیر مرحوم اصفهانی اشکال آخوند به شیخ این است که آنچه محل بحث ما ست این است که آیا امر به احتیاط شامل عبادات می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آیا در عبادات جعل احتیاط شده است یا نه؟ بحث در این نیست که چگونه امر به احتیاط را عبادی کنیم تا شما راهی برای عبادی کردن احتیاط پیدا کنید. بحث در کیفیت جعل احتیاط در عبادات است نه در امتثال احتیاط به شکل عبادی و اینکه ما چگونه امر به احتیاط را به صورت عبادی انجام دهیم.

بیان چهارمی که مرحوم آخوند نقل می‌کند تصحیح جریان احتیاط در عبادات، با اوامر من بلغ است. یعنی با این اوامر یک امر به عبادات احتیاطی تصور می‌کنیم و مکلف با قصد آن امر احتیاط را در عبادت تصویر می‌کند.

بیان پنجم که بیان خود مرحوم آخوند است این گونه است:

قوم در تصحیح احتیاط در عبادت به خطا رفته‌اند چون مبنای اشکال را متوجه نشده‌اند. منشأ اشکال در احتیاط در عبادات، همان اشکال در بحث تصویر عبادی بودن اوامر شرعی است. سابقا گفتیم اعتبار قصد قربت در عبادات بر چه اساسی است. اینکه عبادات را باید عبادی به جا آورد بر اساس حکم شرع است؟ یا بر اساس حکم عقل است؟

ایشان می‌فرمایند منشأ اشکال همان است یعنی همان اشکالی که در اصل اخذ قصد امر در عبادات هست همان اشکال در اینجا هست.

مشهور عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت در عبادات را شرعی می‌دانند. اما مرحوم آخوند عبادی بودن عبادات را بر اساس حکم عقل تصحیح کردند و فرمودند عبادیت عبادات، به امر شارع نیست و نمی‌تواند به حکم شرع باشد.

عقل می‌گوید چون قصد قربت دخیل در غرض مولی است اعمال عبادی را باید با قصد قربت انجام داد و اگر عمل را به قصد امر انجام ندهد عمل باطل است. مرحوم آخوند می‌فرمودند قصد امر قابل اخذ در اوامر شرعی نیست و شارع نمی‌تواند امر به عمل با قصد امر کند. امر شارع به اموری تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از امر او قابل تصور باشد. حکم متعلق امر، حکم موضوع است و همان طوری که رتبه موضوع سابق بر رتبه حکم است و باید جدای از حکم، موضوع قابل تصور باشد، متعلق امر هم باید در رتبه سابق بر حکم تصور شود. و لذا با یک امر نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر در نظر گرفت و معتبر دانست. ایشان فرمودند حتی با دو امر نیز نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر لحاظ کرد. چون امر اول که تعلق به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم می‌گوید همان عمل را به قصد امر اول انجام دهید. اشکال این بود که اگر غرض از امر اول بدون قصد امر حاصل می‌شود امر دوم حاصلی ندارد و اگر حاصل نمی‌شود عقل خودش حکم به لزوم قصد امر می‌کند و نیازی به امر شارع نیست. پس امر دوم در هر حال لغو است و نیازی به آن نداریم.

مرحوم آخوند با این بیان در بحث تعبدی و توصلی، قصد امر را در عبادات با حکم عقل معتبر می‌داند.

و لذا ایشان معتقد شد که با اطلاق امر نمی‌توان اعتبار قصد امر را نفی کرد و حتی مثل قصد وجه را به دلیل اطلاق مقامی نفی کرد.

حرف مرحوم آخوند در مقام این است که مشکل اینجا در احتیاط در عبادات، همان مشکل عبادی بودن در عبادات حتمی است.

به هر بیانی که آنجا قصد امر را تصور کردیم در عبادات احتیاطی نیز قصد امر را تصور می‌کنیم.

در آنجا گفتیم قصد امر داخل در متعلق امر نیست و قصد امر بنابر حکم عقل به خاطر دخل در غرض معتبر است و مکلف باید قصد امر متعلق به ذات عمل را بکند. (یعنی همان بیان مرحوم شیخ را ایشان تصحیح کرده است) در اینجا هم همین را می‌گوید. تفاوت عبادات حتمی با عبادات احتیاطی در این است که در عبادات حتمی چون علم داشتیم که ماموربه است می‌توانستیم قصد امر حقیقی را داشته باشیم اما در عبادت احتیاطی چون احتمال امر هست و علم به وجود امر نداریم، باید قصد امر احتمالی را داشته باشیم. یعنی در هر دو جا امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد اما در عبادات حتمی، امر حتما به ذات عمل تعلق گرفته است و لذا باید به قصد امر حتمی آن را انجام داد و در عبادات احتیاطی، امر احتمالا به ذات عمل تعلق گرفته است و باید به قصد امر احتمالی آن را انجام داد.

نتیجه این حرف این است که قصد امر قربت در عبادات احتیاطی، حتمی نیست و احتمالی است یعنی نمی‌توان گفت حتما عمل را به خدا اضافه می‌کنیم. بلکه باید گفت اگر امر داشته باشی من قصد امتثال دارم و اگر هم نداشته باشی این عمل مامور به و امتثال نیست چون اگر این طور نباشد تشریع خواهد بود.

پس عمل به قصد امتثال و قربت است اگر مامور به باشد و اگر مامور به نباشد قصد امتثال و قربت نیست.

ایشان می‌گوید برای تصحیح احتیاط در عبادات، نیاز به بیان دیگری غیر از همان بیان تصحیح اخذ قصد امر در عبادات حتمی نخواهیم داشت و با همان بیان مشکل احتیاط در عبادات هم قابل حل است و این اوامر احتیاط در عبادات، خود موید جواب در همان بحث است.

بعد ایشان می‌فرمایند اگر عمل مامور به هم نباشد به عنوان انقیاد مقرب است. یعنی ما قصد می‌کنیم این عمل اگر مامور به باشد مقرب باشد و اگر مامور به نباشد، عمل به عنوان انقیاد مقرب خواهد بود و عبادت ذاتی است. پس ما در هر صورت عبادت انجام داده‌ایم چه قصد امر کنیم و در واقع امر داشته باشیم و چه در واقع امر نداشته باشیم. چون اگر امر داشته باشیم مکلف هم قصد امر کرده است پس مقرب به خداوند است و اگر امر نداشته باشیم از باب انقیاد مقرب به خداوند است.

جلسه صد و یکم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

احتیاط در عبادت

مرحوم آخوند در مقام جواب از شبهه عدم امکان احتیاط در عبادات چهار جواب از دیگران نقل کردند.

بیان اول نقل شد و اشکالات مرحوم آخوند به آن گذشت.

مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند، ایراد کرده‌اند. مرحوم آخوند فرمود با فرض اینکه از حکم عقل به حسن احتیاط، امر شارع را کشف کنیم کافی برای تصحیح عبادت در خارج نیست چون آنچه کشف شده است امر به احتیاط بود و فرض این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و معنا ندارد حکم، موضوع خودش را محقق کند چون حکم نسبت به موضوعش، نسبت عارض به معروض در وجود است. یعنی ابتداء باید احتیاط تصور شود و بعد بگوییم آن مستحب است. معنا ندارد معروض متقوم به عارض خودش باشد.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند عوارض دو قسمند: عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود همین طور است که مرحوم آخوند فرمودند و آنچه به عنوان عارض فرض می‌شود نمی‌تواند مقوم معروض باشد اما در عوارض ماهیت این گونه نیست. در این قسم، عروض به لحاظ وجود و عینیت نیست بلکه به حسب وجود خارجی اصلا عروضی نیست و عروض در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. مثل خود وجود نسبت به ماهیات. انسان موجود است. وجود را تعبیر می‌کنند عارض ماهیت انسان است و معنایش این است که در ماهیت انسان، وجود مقوم نیست به خلاف خداوند که وجود عین ذات و حقیقت او است اما در ما عدای خداوند، وجود امری زائد بر ماهیت است و این تعبیر در حقیقت اشاره به ممکن بودن آن ماهیت است.

اما این عروض در خارج نیست. در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ دوئیتی بین آنها نیست. اگر ما آنچه در خارج وجود دارد را در ذهن تحلیل کنیم، آنچه در خارج محقق می‌شود را زائد بر ماهیت می‌بینیم. در مورد ماهیات غیر از خداوند، وجود غیر از ذات آن و غیر از حقیقت آن است و مقوم ماهیت نیست و ماهیت ممکن است به خلاف خداوند که وجود عین واجب الوجود است و سلب شیء از خودش امکان ندارد.

مرحوم اصفهانی ادعا می‌کنند نسبت احکام به موضوعات، نسبت عارض به وجود نیست بلکه نسبت وجود به ماهیت است. در این صورت حکم متقوم به وجود موضوع نیست. تصور احتیاط موضوع حکم است نه وجود احتیاط و همین که احتیاط می‌تواند تصور شود، همان احتیاط موضوع حکم است. پس مطلوبیت احتیاط متوقف بر فرض وجود خارجی احتیاط نیست.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ماهیت من حیث هی اصلا قابلیت اینکه موضوع وجود هم قرار بگیرد ندارد. یعنی غلط است گفته شود انسان موجود است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و یعنی حتی موجود هم نیست. پس این جمله که می‌گوییم انسان موجود است منظور این نیست که ماهیت انسان در خارج موجود است. بلکه آنچه موضوع وجود است همان وجود ذهنی است. یعنی همان صورت وجود و تحقق در خارج موضوع برای وجود است. و ماهیت اصلا قابل حکم به وجود در خارج نیست چون ماهیت من حیث هی فقط ماهیت است و بس و حتی موضوع وجود هم قرار نمی‌گیرد. معنای حمل اتحاد است و حقیقت ماهیت،‌عین وجود نیست.

عرض ما این است که مرحوم آخوند اگر چه تعبیر کرد که نسبت حکم به موضوع، نسبت عارض به وجود است، اما منظور ایشان این نیست که ایشان بیان کردند و قصدشان نسبت عارض به وجود مقابل نسبت عارض به ماهیت نیست. بلکه ایشان می‌فرمایند امر مستکشف کافی نیست که در خارج برای ما احتیاط را درست کند. چون این امر موضوعی دارد و آن احتیاط است یعنی آنچه مطلوب است احتیاط است و با این امر نمی‌توان احتیاط را درست کرد بلکه موضوع با قطع نظر از حکم باید مفروض باشد و حکم نمی‌تواند موضوع ساز باشد و این حرف کاملا درست است.

حتی وجود ذهنی موضوع حکم و تصور آن هم باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد و بتوان با قطع نظر از حکم آن را در نظر گرفت و در اینجا با قطع نظر از امر به احتیاط، احتیاط در عبادت قابل تصور نیست.

و اما اشکال دوم مرحوم آخوند که فرمودند از حسن عقلی احتیاط، نمی‌توان حکم شارع به استحباب احتیاط را کشف کرد چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل احکام است و از این گونه احکام عقلیه نمی‌توان حکم شرعی کشف کرد چون کاشف از ملاکی غیر از ملاک احکام شارع نیست. ایشان فرمودند حسن احتیاط مثل حسن اطاعت است همان طور که از حسن اطاعت نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد از حسن احتیاط هم همین طور است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند از احکام عقلی که در سلسله معلولات است می‌توان حکم شرعی کشف کرد و در محل بحث ما نیز همین طور است. و بعد ایشان فرموده‌اند که اصلا ممکن است ملاک حکم شارع به احتیاط در شبهات بدوی با ملاک حکم عقل متفاوت باشد.

عرض ما این است که شما می‌خواهید حکم مولوی استکشاف کنید یا حکمی به همان ملاک حکم عقل؟ حرف مرحوم آخوند این است که شما از حکم عقل به حسن احتیاط، نمی‌توان کشف کرد خداوند در اینجا ملاک دیگری غیر از ملاک حکم عقل دارد تا بتوان با آن حکم مولوی کشف کرد. معنای حکم عقل به حسن احتیاط این است که اگر فرد احتیاط کند همان احکام واقعی خداوند را امتثال کرده است همان طور که وقتی عقل حکم به حسن اطاعت می‌کند وقتی عبد اطاعت از امر مولی می‌کند همان احکام خداوند را امتثال کرده است نه اینکه حکم مولوی دیگری در کنار آن احکام وجود دارد و آن را امتثال کرده است.

و حال بر فرض که امر را کشف کنیم، اما این امر مصحح احتیاط در عبادت نیست چون این امر شارع در اینجا مثل همان حکم عقل است و نمی‌تواند مصحح احتیاط در عبادت باشد.

مرحوم نایینی اشکال سومی به اصل بیان تصحیح احتیاط در عبادت با امر مستکشف مطرح کرده‌اند و آن اینکه اصلا معقول نیست شارع امر به احتیاط کند. و مستحیل است شارع در مورد احتیاط امر کند چون این امر لغو است. اگر امر محتمل شارع با قطع نظر از امر به احتیاط، برای تحریک عبد کافی باشد که نیاز به امر دیگری نیست و اگر هم کافی نیست، امر شارع به احتیاط تاثیری نخواهد داشت پس امر شارع به احتیاط لغو است و در حق شارع مستحیل است.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که ممکن است حکم شارع در اینجا به ملاک متفاوتی با حکم عقل باشد و با همین ملاک زائد بر ملاک حکم عقل می‌تواند محرک عبد باشد.

اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست و وجه آن هم واضح است.

بیان دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادات ذکر شده است این است که ما از ترتب ثواب بر احتیاط، استحباب احتیاط را کشف می‌کنیم و می‌توان با قصد آن امر در عبادات احتیاط کرد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همه آن اشکالاتی که بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است و لذا بار دیگر اینجا تکرار نمی‌کنیم.

جلسه صدم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

منتشرشده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

احتیاط در عبادت

بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. مرحوم آخوند اشکالی در بحث احتیاط در عبادات مطرح کردند که چون مقوم عبادات قصد امر است تا وقتی امر محرز نباشد (چه اجمالا یا تفصیلا) قصد امر ممکن نیست پس احتیاط در عبادات ممکن نیست.

و ایشان جواب‌هایی را از دیگران نقل کرده‌اند که همه آنها را رد کرده‌اند.

بیان اول این بود که احتیاط چون استحباب شرعی دارد (چون احتیاط عقلا حسن است و با قاعده ملازمه اثبات می‌کنیم که شرعا هم مستحب است) در موارد احتیاط در عبادات، می‌توان قصد امر خود احتیاط را داشت. چون امر به احتیاط یعنی امر به آنچه به حمل شایع احتیاط است امر دارد و در اینجا آنچه به حمل شایع احتیاط است همان عبادت است و لذا امر به همان تعلق گرفته است و می‌توان با قصد آن عبادت را انجام داد. اینجا امر روی خود عبادت رفته است اما به واسطه عنوان احتیاط.

و مرحوم آخوند جواب داد احتیاط مستحب است اما در مواردی که احتیاط ممکن باشد و اشکال این بود که احتیاط در عبادت ممکن نیست. امر به احتیاط، می‌گوید جایی که احتیاط فرض شود مطلوب است اما وقتی احتیاط قابل ایجاد شدن نداشته باشد، خود این امر نمی‌تواند آن را ایجاد کند و حکم نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد.

نسبت حکم به متعلق خودش، نسبت عارض به معروض در وجودات خارجی است. یعنی باید جسمی را در خارج تصور کنیم بعد عرض روی آن برود. وجود عرض در خارج متقوم به وجود جوهر است. حکم نسبت به متعلق خودش از قبیل عرض نسبت به جوهر است و تا وقتی محلی برای آن تصور نشود حکم در آن مورد نیست و همان طور که معنا ندارد عرض مقوم جوهر باشد همین طور معنا ندارد حکم مقوم موضوعش باشد.

و اشکال دوم این است که حکم عقل به حسن احتیاط، ملازم با امر شارع به احتیاط نیست. قاعده ملازمه نمی‌تواند اثبات کننده حکم شارع در اینجا باشد. مثلا عقل حکم به حسن اطاعت شارع می‌کند اما این به معنای استحباب شرعی اطاعت نیست بلکه حتی اوامر موجود در شریعت را هم حمل بر ارشاد می‌کنیم.

ضابطه قاعده ملازمه این است:

اوامر دو قسم هستند. یک قسم از آنها واقع در سلسله علل احکام است و قسم دیگر واقع در سلسله معلولات است. اگر امری در رابطه با آنچه در سلسله علل واقع شده است کشف کنیم نتیجه‌اش این است که اطاعت دارد و ترتب ثواب دارد و ... مثل حسن عدل که کاشف از وجود ملاک در عدل است. و کشف ملاک موجب تعلق امر و طلب است.

و اما احکامی که در سلسله معلولات واقع شده است مثل حکم عقل به حسن اطاعت، منظور از سلسله معلولات یعنی بعد از اینکه حکم شرعی فرض شد،‌ عقل حکم کند. در این صورت حکم عقل ملازمه با حکم شرعی ندارد. بلکه حتی خطابات مولوی در عرض آن را ارشاد به همان حکم عقل می‌دانیم.

در اینجا حتی حکم عقل هم، ملاک مولویت و ملاک امتثال دیگری غیر از آنچه در ناحیه حکم شرعی بود، ندارد تا به خاطر آن ملاک کشف از حکم شرعی کند.

و حسن احتیاط از قبیل احکام عقلی واقع در سلسله معلولات است (چون امر به احتیاط، در رتبه احتمال تکلیف شرعی فرض می‌شود) و نمی‌تواند کاشف از امر مولوی باشد.

صفحه2 از9

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است