ضمان حمال
بحث در فرضی است که شخص اجیر متاعی را حمل کند و بدون تعدی و تفریط تلف شود. سید فرمودند اجیر متلف است و ضامن است. یعنی مرحوم سید معتقدند اجیر فقط موارد تلف بدون تعدی و تفریط را ضامن نیست اما موارد اتلاف را ضامن است.
گفتیم عده‌ای از علماء معتقد به عدم ضمان هستند چون در صدق اتلاف تشکیک کرده‌اند.
اینکه مقتضای قاعده در موارد اتلاف چیست یک مساله است و یک بحث هم مقتضای نص خاص در این مساله است.
گفتیم به روایت داود استدلال کرده‌اند که اجیر ضامن است هر چند اتلاف هم نباشد و تلف به اجیر مستند نباشد.
و ما گفتیم این روایت اگر چه از نظر سند معتبر است اما نقل آن متفاوت است و مرحوم صدوق در یک مورد آن را «هو مامون» نقل کرده است که در این صورت روایت صالح برای استدلال نیست.
و گفتیم که مورد روایت اصلا موارد تلف مال نیست بلکه فرض روایت در جایی است که متاع به انسانی برخورد می‌کند و انسان کشته می‌شود یا جایی از او می‌شکند و لذا روایت اصلا ربطی به مساله ما ندارد.
و ممکن است گفته شود روایت حتی با این هم سازگار نیست چون در موارد جنایات خطایی عاقله ضامن است نه شخص جانی.
مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منظور این است که جانی بدهکار است درست است که عاقله موظف به اداء است اما ذمه خود جانی است که بدهکار است. نقش عاقله فقط نقش مودی دین دیگری است و لذا خطاب آنها خطاب تکلیفی است نه اینکه ذمه آنها مشغول است.
به نظر ما اگر چه معنای اصطلاحی ضامن بدهکار بودن است اما معنای عرفی آن یعنی فرد موظف به پرداخت هم هست و لذا با این توجیه آقای خویی هم با ظاهر روایت سازگار نیست.
نکته‌ای که در بحث ضمان پزشک گفتیم این بود که پزشک ضامن است مگر اینکه تبری کرده باشد با اینکه مواردی از جنایات پزشک یقینا از موارد خطای محض است و مفاد روایت سکونی این بود که اگر پزشک تبری نکند ضامن است.
از نظر ما مثل روایت سکونی مخصص روایات ضمان عاقله است یعنی عاقله ضامن جنایات خطایی است مگر اینکه خطا ناشی از حرفه باشد. عاقله برای جبران خسارات اتفاقی است اما مواردی که شغل و حرفه است که در معرض اتلاف و ایجاد جنایت و ... است خود فرد ضامن است نه عاقله او حتی اگر جنایات خطایی محض باشد.
و لذا به نظر روایت سکونی با فرض اعتبار سندی آن، مخصص ادله ضمان عاقله است و این اگر حکم اگر چه خلاف قاعده است اما به خاطر وجود نص معتبر قابل التزام است. همان طور که گفتیم این روایت می‌گوید طبیب حتی در صورت عدم مباشرت و عدم استناد هم ضامن است (هر چند ما استناد را در موارد عدم مباشرت هم بعید ندانستیم) البته نمی‌دانم که کسی از فقهاء این بیان را دارد یا نه؟ و اینکه آیا این روایات را مخصص ادله ضمان عاقله می‌دانند یا نه؟
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که کسی که حرفه و شغل او در معرض جنایت است هر چند در موارد جنایت بر نفوس مطابق قاعده باید عاقله ضامن باشد، اما طبق این نص خود جانی ضامن است نه عاقله و لذا در روایت گفته است اگر از ولی او برائت اخذ نکند او ضامن است نه اینکه عاقله او ضامن است.
اما مشکل این است که در این روایت، فرض نشده است که فرد اجیر بر این کار بوده است بلکه این است که فردی که متاعی را حمل می‌کرده است مگر اینکه بگوییم مراد فقط اجیر و کسی که برای اجرت کار می‌کند نیست بلکه کسی که شغل و کار او در معرضیت برای جنایت دارد هر چند مجانی این کار را انجام دهد. در حقیقت مفاد این روایات این است که عاقله از موارد معرضیت برای تکرر جنایت مستثنی هستند و برای موارد اتفاقی در نظر گرفته شده‌اند.
اشکال: چرا با توجه به سایر روایاتی که در باب اجیر وارد شده‌اند این روایت را بر موارد تعدی و تفریط حمل نکنیم؟
چون در این روایت اصلا فرض نشده است که فرد اجیر بوده است و معلوم نیست که روایت در فرض اجاره بوده باشد علاوه که گفتیم مفاد روایت در مورد قتل یا جنایت بر انسان است نه اینکه در مورد شکسته شدن متاع باشد.
و اگر چه بعضی از اصحاب هم از این روایت شکسته شدن متاع را فهمیده‌اند اما به حد اجماع نیست و حجیتی بر آن مترتب نیست.
خلاصه اینکه این روایت اصلا معلوم نیست مربوط به بحث اجاره باشد و بر فرض هم که مربوط به بحث اجاره باشد برخی گفته‌اند (مثل مرحوم آقای خویی) روایت ابی بصیر که دال بر عدم ضمان اجیر است با آن معارض است.
وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)
مرحوم آقای خویی فرموده است اگر چه روایت داود دال بر ضمان هم باشد اما این روایت ابوبصیر مطابق با همان قاعده‌ای است که قبلا هم گفتیم که اجیر اگر مامون باشد ضامن نیست و اگر متهم باشد ضامن است.
عرض ما این است که این روایت ابی بصیر در فرض اسناد فعل به اجیر است و لذا در روایت کسر و اهراق به اجیر نسبت داده شده است در حالی که خود مرحوم آقای خویی فرمودند که مورد روایت داود مربوط به موارد تلف است و فرض روایت ابوبصیر فرض اتلاف است چطور ایشان بین این دو روایت معارضه برقرار کرده است؟
روایت ابوبصیر اگر هم دلالتی داشته باشد دلالتش این است که اجیر در موارد اتلاف هم ضامن نیست و لذا روایت شاهد بر همان مطلبی است که ما عرض کردیم در مساله محل بحث ما هم تلف مستند به اجیر است.
مرحوم آقای خویی فرمودند این مساله اصلا در فرض استناد تلف به اجیر نیست و اتلاف نیست بلکه تلف است در حالی که فرض روایت ابوبصیر اتلاف مستند به اجیر است.
و لذا روایت موید همان قاعده‌ای است که ما استفاده کردیم که تلف در مورد این مساله هم حمال استناد دارد چون این اتفاق به علتی مستند است و علت آن همان شخص حامل است و حداکثر این است که فرد معذور است چون خطایی بوده است.
پس مفاد این روایت این است که اجیر ضامن نیست و اگر بنا باشد در موارد اتلاف مقتضای قاعده ضمان اجیر باشد به دلیل روایت ابی بصیر باید در موارد امین بودن اجیر، از قاعده رفع ید کنیم و لذا هر چند در روایت ابوبصیر فرض اتلاف آمده است اما مفاد روایت همان است که در سایر روایات آمده بود که اجیر اگر مامون باشد ضامن نیست هر چند تلف به او مستند باشد.
پس مفاد این روایت عدم ضمان است و روایت داود هم در مورد اجاره و شکسته شدن متاع نیست.
خلاصه اینکه یک روایت دال بر عدم ضمان اجیر داریم، و شاید بتوان گفت مقتضای قاعده هم ضمان اجیر است (و بحث از نظر ما این نیست که اینجا تلف است یا اتلاف است و بعد بگوییم چون تلف است ضامن نیست). حتی اگر مورد را از موارد اتلاف هم فرض کنیم، ملاک ضمان در آن وجود ندارد چون قبلا هم گفتیم ملاک ضمان و عدم آن اهدار و عدم اهدار است و اگر در اجاره در مورد اتلاف هم اهدار باشد دلیلی بر ضمان نداریم.
کسی که بر حمل اجیر می‌شود نه بر حفظ کالا، در صورتی که متاع را تلف کند ضامن نیست مثل همان روایاتی که در مورد حمامی گذشت که اگر فرد در غیر آن کاری که برای آن اجیر شده است حتی اتلاف بدون تعدی و تفریط هم اتفاق بیافتد، ضامن نیست و اهدار مقتضی عدم ضمان است و لذا می‌توانیم در فرض سید حتی با فرض صدق اتلاف، قائل به عدم ضمان اجیر باشیم.
و لذا اینکه قوم حکم به ضمان و عدم ضمان اجیر را منوط به صدق اتلاف و عدم آن دانسته‌اند تمام نیست بلکه معیار در ضمان و عدم ضمان، اهدار و عدم اهدار است هر چند اتلاف هم صدق کند و موید آن همین روایت ابوبصیر است که با اینکه فرض اتلاف است اما امام علیه السلام اجیر را در صورتی که مامون باشد ضامن ندانسته است.
لذا کلام سید که مورد از موارد تلف است حرف درستی است اما حکم ایشان به ضمان اجیر در آن درست نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
يقع الكلام تارةً: فيما تقتضيه القواعد العامّة، و أُخرى: بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام، فهنا جهتان:
أمّا الجهة الأُولى: فالتمسّك بقاعدة الإتلاف كما صنعه في المتن في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم صدق الإتلاف في أمثال هذه الموارد، لتقوّم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفاً، بحيث يعدّ فعله و إن لم يكن اختياريّاً كما لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره، فإنّ هذا الكسر مستند إلى النائم و يعدّ من أفعاله، غايته أنّ الفعل قد يكون اختياريّاً، و أُخرى غير اختياري، و على التقديرين فالاستناد و الانتساب متحقّق في البين.
و أمّا إذا لم يصدق الاستناد بوجه، بل كان الشخص المزبور كآلة محضة و الفعل مستند إلى سبب آخر، كما لو كان على سطح بيت فوقعت زلزلة أو هبّت ريح عاصف فسقط من الشاهق على إناء زيد فكسره، بل على نفسه فقتله، حيث لا يعدّ هذا فعله و عمله عرفاً حتى غير الاختياري منه، و لا يرونه قاتلًا حتى خطأً. ففي مثله لا إتلاف و لا ضمان، و إنّما يعدّ ذلك من التلف بآفة سماويّة أو أرضيّة.
و عليه، فلو كنّا نحن و مقتضى القاعدة لحكمنا في المقام بعدم الضمان، باعتبار أنّ الحمّال إذا عثر بغير اختياره فوقع ما على رأسه أو انهدمت بالوعة كانت في الطريق فوقع فيها و تلف ما على ظهره من المتاع بحيث لم يكن مقصّراً و لا مفرّطاً و لا متعدّياً، فهذه العثرة تحسب عرفاً كآفة سماويّة، و لا يسند التلف إليه بوجه، فلا إتلاف أبداً حتى يستوجب الضمان.
و يؤكّده ما ورد في جملة من الصحاح فيما إذا سقط شخص على آخر فمات: أنّ الساقط لا يضمن شيئاً. و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، فلا دية بمقتضى هذه النصوص كما لا قصاص كما هو واضح. فإذا كان هذا هو الحال في النفوس فعدم الضمان في تلف الأموال بطريق أولى كما لا يخفى.
و أمّا الجهة الثانية: فربّما يستدلّ للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شي‌ء فهو ضامن.
بدعوى أنّ العثرة مثل الإصابة فتشملها الرواية.
أقول: ينبغي التكلّم أوّلًا في نفس هذه المسألة التي هي مورد الرواية و أنّ من يحمل على رأسه مالًا فينكسر منه شي‌ء بغير تعدٍّ و لا تفريط، أو أنّه يصيب إنساناً فيقتله فماذا حكمه؟ ثمّ الانتقال منه إلى محلّ الكلام و أنّه هل يشمل العثرة المبحوث عنها في المقام، أو أنّ بينهما فرقاً؟
أمّا بالنسبة إلى مورد الرواية فقد رواها الصدوق في الفقيه، و كذا الشيخ في التهذيب بسند فيه سهل بن زياد، و لأجله ناقش الشهيد الثاني في المسالك و تبعه الأردبيلي في هذه الرواية سنداً و دلالةً.
أمّا السند: فبما ذكر.
و أمّا الدلالة: فلأنّ الموت المستند إلى الإصابة المفروضة فيها يعد من القتل الخطئي جزماً، لعدم قصد الحمّال له و إنّما كانت الإصابة اتّفاقيّة، و من الواضح أنّ الدية حينئذٍ على العاقلة لا الحمّال، فكيف يحكم عليه بالضمان؟! و لكنّك خبير بضعف كلا الإشكالين:
أمّا الدلالة: فلأنّ ما ذكر من وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطئي و إن كان صحيحاً إلّا أنّ ذلك تكليف محض، و أمّا من حيث الوضع فالدية إنّما تثبت في عهدة القاتل و تشتغل به ذمّته بنفسه من غير فرق فيه بين العامد و الخاطئ، غاية الأمر أنّ في مورد القتل الخطئي يجب على العاقلة تفريغ ذمّة القاتل من غير أن تشتغل ذمّتهم بالضمان، و من ثمّ لو عصوا لا تخرج عن تركتهم، بل لا تزال ذمّة القاتل مشغولة بها.
فلا منافاة إذن بين وجوب الدّية على العاقلة و بين كون القاتل بنفسه ضامناً لها، و تمام الكلام في محلّه من كتاب الدّيات.
و أمّا السند: فالمناقشة المزبورة و لا سيّما من مثل الشهيد و الأردبيلي لعلّها تعدّ من الغرائب، بداهة أنّها رويت في كلّ من الفقيه و التهذيب بطريقين في موضعين:
ذكر أحدهما صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان، و هو الطريق الضعيف المشتمل على سهل بن زياد، كما نقلها حينئذٍ عن الكليني عنه أيضاً.
و ذكر ثانيهما في أبواب أحكام الإجارة، و هو طريق صحيح خالٍ عن أيّة شبهة، لصحّة طريق كلّ منهما إلى ابن أبي نصر، فهي مرويّة بطريق صحيح و إن رويت بطريق آخر ضعيف.
فلا سبيل للنقاش في السند بتاتاً، كما لم يكن سبيل للنقاش في الدلالة إلّا بما ستعرف.
نعم، هي معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضاً، إلّا انّه قال: «مأمون» بدل قوله: «ضامن»، فتدلّ وقتئذٍ على عدم الضمان، باعتبار أنّه ليس على الأمين ضمان، فتسقط إذن عن الحجّيّة، لمكان المعارضة، و يكون المرجع بعدئذٍ إطلاق الروايات المتقدّمة الناطقة بنفي الضمان عن العامل الأمين من أجيرٍ أو غيره.
و عليه، فلا ضمان في مورد الرواية فضلًا عن أن يتعدّى منه إلى محلّ الكلام، أعني: عثرة الحمّال.
و ممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير: ... في رجل استأجر حمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه «فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن» «۲».
و قد ذكر فيها في موضعين من الوسائل: «جمّالًا» بالجيم المعجمة، و لكنّه من غلط النسخة، و الصواب: «حمّالًا» بالحاء المهملة كما في الفقيه و التهذيب.
و كيفما كان، فهي صريحة في عدم الضمان مع أمانة الحمّال التي هي محلّ الكلام، بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال، لكون صحيحة ابن سرحان المتقدّمة قاصرة الدلالة حتى مع الغضّ عن المعارضة، لتوقّفها على عود الضمير في قوله: أو انكسر منه، إلى المتاع، كما نبّه عليه في الجواهر بعد أن استدلّ بها و لكنّه غير واضح، بل الظاهر عوده إلى الإنسان الذي هو أقرب، و رجوع الضمير إليه أنسب، نظراً إلى أنّ إصابة الإنسان كأنه مفروغ عنها، غايته أنّ هذه الإصابة قد تؤدّي إلى موته، و أُخرى إلى كسر عضوٍ منه، و عليه، فتكون الصحيحة أجنبيّة عن محلّ الكلام، لكونها ناظرة إلى تلف الشخص أو كسره، و لا نظر فيها إلى تلف المال بتاتاً. و هذا الاستظهار لو لم يكن متعيّناً فلا أقلّ من تطرّق احتماله الموجب للإجمال و المسقط لها عن صلاحيّة الاستدلال.
و يظهر من صاحب الوافي أيضاً استظهار هذا المعنى من الرواية، حيث عقد باباً لضمان الأموال، و باباً آخر لضمان الديات، فذكر صحيحة أبي بصير المتقدّمة في الباب الأوّل، و صحيحة ابن سرحان في الباب الثاني، فيعلم من ذلك أنّه استظهر منها كونها ناظرة إلى الكسر في نفس الإنسان لا في ماله.
و ربّما يعضد هذا الاستظهار و يؤكّده عدم افتراض كون الحامل للمتاع حمّالًا، إذ لا ذكر منه في الصحيحة، و من الجائز أن يكون حاملًا لمتاع نفسه قد ذكره السائل كسبب لما عرضه من الإصابة، و من الواضح عدم كون الإنسان ضامناً لمتاع نفسه.
إذن فتكون الصحيحة أجنبيّة عن محلّ البحث بالكلّيّة، و إنّما هي ناظرة إلى الضمان في القتل أو الجرح أو الكسر الخطئي الذي عرفت عدم منافاته مع ثبوت الدية على العاقلة، و لا نظر في جهة السؤال إلى الضمان بالنسبة إلى المتاع بتاتاً. فاحتمال عود الضمير إلى المتاع ليحكم عليه بالضمان أو بعدمه بعيدٌ غايته. و ما صنعه الوافي من ذكرها في باب ضمان الديات هو المتعيّن.
نعم، هي معارضة مع رواية الصدوق المشتملة على كلمة: «مأمون» بدل قوله: «ضامن» كما عرفت، فلو تمّت هذه النسخة و لم تكن مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة، و المرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض، الناطقة بأنّها في القتل و الكسر الخطئي على العاقلة تكليفاً و على الفاعل وضعاً.
ثمّ إنّه على تقدير القول بالضمان في الحمّال في مورد الرواية فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّي منه إلى العثرة التي هي محلّ الكلام، ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمّال في مورد الرواية، لصحة إسناده إليه عرفاً، غايته أنّه فعل غير اختياري له، لحصول الإصابة منه اتّفاقاً و من غير قصد لها. و أمّا في العثرة فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجه، بل هو كآلة محضة و التلف سماوي و ليس من الإتلاف في شي‌ء.
فالصحيح أنّه لا ضمان في العثرة، بل و لا في مسألة الحمّال حسبما عرفت.
موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۰، ص: ۲۴۷
