جلسه نود و نهم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

بحث در کلام مرحوم محقق در ضابطه شرکت بود. مرحوم محقق در ضابطه شرکت در جنایت فرموده بودند شرکت به یکی از دو امر تحقق پیدا می‌کند:

یکی اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و دیگری اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ نشود اما مجموع آنها باعث مرگ بشود.
در قسمت اول که مرحوم محقق فرموده‌اند اگر جنایات جانیان به گونه‌ای باشد که هر کدام باعث مرگ بشوند عرض ما این است که اگر جنایت طوری است که به تنهایی موثر در مرگ می‌شود اما جنایت دوم مانع از تاثیر آن بشود، مثلا یک جانی دست مجنی علیه را قطع کند و طوری است که مجنی علیه با همین جنایت کشته می‌شود اما قبل از اینکه کشته شود، شخص دیگری سر او ببرد در این صورت قاتل نفر دوم است و نفر اول قاتل نیست هر چند جنایت او به تنهایی می‌توانست باعث مرگ بشود.
پس این که در کلام مرحوم محقق آمده است باید مقید شود به جایی که هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و بالفعل هم در مرگ تاثیر داشته باشند هر چند به صورت جزء علت. پس در حقیقت همان ضابطه دوم ایشان است. و گرنه اگر یکی از جنایات با اینکه می‌تواند باعث مرگ بشود اما در مرگ موثر بالفعل نباشد، معنا ندارد او را شریک در قتل بدانیم. خود مرحوم محقق فرمودند در اینجا یک جنایت مانع تاثیر جنایت دیگر شده است و قاتل کسی است که جنایتش موثر در مرگ بوده است.
و این کلام محقق در حقیقت از همان شبهه‌ای نشأت گرفته است که قبلا گفتیم که از یک طرف انتساب معلول به جزء اخیر علت امری ارتکازی است و از طرف دیگر به حسب روایات، اگر افراد متعددی به صورت طولی و متناوب جنایاتی را مرتکب شوند همه آنها مستحق قصاص هستند.
و ما گفتیم در جایی که جنایات هر کدام کشنده باشد و بالفعل هم موثر در مرگ باشد همه آنها شریک در جنایت هستند و مستحق قصاص هستند. حال این تاثیر در مرگ یا به این است که همه جنایات هم زمان با هم اتفاق بیافتند یا اینکه هر کدام از آنها جزء علت باشند و تاثیر آنها هم زمان باشد.
پس منظور از استقلال در تاثیر، استقلال تقدیری است یعنی اگر فعل دوم هم به آن ضمیمه نمی‌شد باعث مرگ می‌شد ولی الان که جنایت دوم به آن ضمیمه شده است هر دو جنایت در مرگ موثرند.
در نتیجه عبارت مرحوم محقق دارای مسامحه است و حتما باید این قید در آن لحاظ شود.
مرحوم صاحب جواهر برای این قسمت کلام محقق به این موارد مثال زده‌اند که مثلا دو نفر با هم سنگی را بر روی کسی بیاندازند یا دو نفر با هم کسی را از بلندی پرت کنند.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد رخ بدهد که هیچ کدام به تنهایی باعث مرگ نشوند اما مجموع آنها در مرگ موثر باشند.
مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده‌اند گاهی جنایات متوالی هستند و گاهی هم عرض هستند و بعد خودشان فرموده‌اند در جایی که جنایات متوالی باشند حکم به شرکت مشکل است چون در این موارد فعل سابق به تنهایی باعث مرگ نمی‌شود و در حقیقت تاثیر جنایت اول هم به وقوع جنایت دوم است و در این موارد قتل به جزء اخیر علت مستند است و لذا حکم به شرکت مشکل است بلکه قطعا فقط شخص دوم قاتل است و اسباب سابق شریک در قتل نیستند.
و بعد می‌فرمایند برای ما مهم صدق عرفی اشتراک و اتحاد است. هر کجا از نظر عرف قاتل واحد بود فقط همان شخص محکوم به قصاص است و اگر عرفا اشتراک در قتل صدق کند در آن موارد شریک در قتلند و صدق عرف در موارد مختلف متفاوت است.
و این کلام ایشان در حقیقت احاله به یک امر مجهول است و ایشان این ضابطه را تببین نکرده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم مستفاد از نصوص در موارد ثبوت قصاص بر متعدد دو چیز است: اول) انتساب قتل به افراد متعدد که در جایی است که جنایات متعدد در عرض هم واقع شده باشند.
دوم) صدور مقتضی قتل از افراد متعدد هر چند متوالی و متناوب باشند که در این موارد هر چند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند است و به جانیان متقدم منتسب نیست اما مشارکت در قتل صدق می‌کند و گفتیم در این موارد صدق قتل عمد شرط است و گرنه مشارکت در قتل صدق نمی‌کند حال معیار قصد قتل هر چه باشد همان مهم است طبق نظر مشهور قصد قتل یا کشنده بودن غالبی و طبق نظر ما معرضیت برای وقوع قتل و التفات به آن. و بر همین اساس گفتیم اگر ده نفر به صورت متناوب ضرباتی را بر مجنی علیه وارد کنند و قصد قتل داشته باشند چنانچه همه آن ضربات در قتل موثر باشند همه آنها شریک در قتل هستند و قصاص بر همه آنها ثابت است هر چند قتل فقط به کسی که ضربه آخر را زده است مستند است.
و این ضابطه به جنایت نفس هم اختصاصی ندارد بلکه در مورد جنایت بر اعضاء هم همین است و مطابق آن هم روایتی وارد شده است که قبلا اشاره کردیم.
و لذا اگر نفر اول جنایتی را وارد کرد اما نه به قصد قتل و نفر دوم جنایتی را وارد کرد و هر دو جنایت موثر در مرگ شدند، در اینجا نفر اول شریک در قتل نیست و عنوان «اجتمعوا» یا «اشترکوا» صدق نمی‌کند. و قتل هم به او مستند نیست (چون جزء اخیر علت تامه نیست) و فقط جانی دوم قاتل است.
اما بخش دوم کلام محقق که مساله تقسیم جنایات است مرحوم محقق فرموده‌اند مهم تعداد جانیان است نه مقدار و تعداد جنایات آنها و لذا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر صد ضربه بزند و همه ضربات موثر در مرگ باشند جنایت بین آنها نصف است نه اینکه به تعداد جنایات آنها تقسیم شود.
و مخالفی هم در این مساله وجود ندارد.
دلیل این مساله هم اطلاقات ادله قتل متعدد است. روایاتی که می‌گوید ده نفر یک نفر را بکشند و ... همه مستحق قصاص هستند بعد از رد فاضل دیه، مطلق هستند و بین تساوی جنایات جانیان و تفاوت آن تفصیل نداده است و اطلاق اقتضاء می‌کند که هر چند جنایات جانیان در مقدار متفاوت باشند جنایت واقع شده بر تعداد جانیان تقسیم می‌شود.
بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حمل این روایت بر جایی که جنایت جانیان کاملا برابر با هم باشد حمل بر فرد نادر است. واقعا نادر است که ده نفر بر یک نفر جنایاتی را مرتکب شوند و مقدار جنایت هر کدام مساوی با جنایت فرد دیگر باشد بلکه شاید اصلا اتفاق نیافتد.
و این همان نکته‌ای است که قبلا گفتیم حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است و مورد این روایات هم فرض تساوی جنایات نیست. و لذا حق با مرحوم آقای خویی است و این بحث اختصاصی به بحث جنایات بر نفس هم ندارد بلکه همان طور که قبلا هم گفتیم در جنایت بر اموال هم جاری است.
فقط یک مساله می‌تواند به عنوان شبهه مطرح شود و آن اینکه ارتکاز عقلایی بر لحاظ مقدار جنایت هر جانی است نه تعداد جانیان. اگر دو نفر با هم مال شخصی را تلف کنند ارتکاز عقلایی این است که هر کدام آنها به همان مقداری که تلف کرده است ضامن است نه اینکه هر کدام ضامن نصف باشند.
و در جنایت بر اموال هم بنای فقهاء بر ضمان هر کسی به مقدار جنایتی است که مرتکب شده است. و الان هم در مثل تصادفات و ... افراد مختلفی را که حادثه موثر بوده‌اند لحاظ می‌کنند و هر کدام را به مقدار جنایتشان ضامن می‌دانند.
در این صورت اصلا برای این روایات اطلاقی در بیش از مقدار ارتکاز عقلایی شکل نمی‌گیرد و ظهور این روایات محدود به فرض تساوی در مقدار جنایت خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد در باب جنایت بر نفوس چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد یا حداقل وجود این ارتکاز روشن نیست و در این صورت اخذ به اطلاق روایت اشکالی ندارد.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ شنبه, 04 فروردين 1397 15:15 ادامه مطلب...

جلسه نود و هشتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بحث در مساله مشارکت در قتل و تعدد قاتلین به اینجا رسید که با فرض تعدد قاتل و تاثیر هر کدام به صورت جزء علت در قتل، قصاص بر همه آنها ثابت است و ولی دم می‌تواند همه آنها را قصاص کند به شرط آنکه فاضل دیه را رد کند و می‌تواند هیچ کدام را قصاص نکند و از همه دیه بگیرد و می‌تواند بعضی را قصاص کند و بعضی دیگر مقدار دیه‌ای که بر جنایت آنها مترتب بوده است را به مقتولین قصاصا بپردازند.
این حکم در بین شیعه اجماعی است یعنی هر سه قسمت این حکم در بین شیعه متفق است هم اینکه می‌تواند همه را قصاص کند و هم اینکه اگر همه را قصاص کرد باید فاضل دیه را بپردازد و هم اینکه بین قصاص و بین گرفتن دیه مخیر است.
اما اهل سنت در مساله فتاوای متفاوتی دارند. برخی از آنها با شیعه موافقند و برخی نظرات دیگری دارند و بر اساس برخی از همان نظرات است که احتمال تقیه در روایت عباس بن معروف وجود داشت.
مرحوم صاحب جواهر به اقوال مختلفی از اهل سنت اشاره کرده است. یک قول این است که در این مورد، ولی دم حق قصاص ندارد و قصاص مختص به جایی است که قاتل متعدد نباشد. و ما قبلا گفتیم اگر نصوص خاصی در ثبوت قصاص بر افراد متعدد نداشتیم و فقط ما بودیم و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، نمی‌شد قصاص را در این موارد بر افراد متعدد ثابت دانست چون اطلاقات و عمومات قصاص را بر قاتل اثبات کرده است و در این موارد هیچ کدام از این افراد تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند.
و همین در حقیقت توجیه این قول است که هیچ کدام از این افراد قاتل نیستند تا قصاص بر آنها ثابت باشد و لذا مقتضای قاعده همین قول است اما ما به خاطر نصوص و روایات خاصی که در این بین بود به ثبوت قصاص بر همه آنها حکم کردیم.
قول دیگر این است که ولی دم می‌تواند یک نفر را قصاص کند و بیش از یک نفر حق قصاص نیست و باقی افراد ضامن جنایتی هستند که انجام داده‌اند. و این همان است که در روایت عباس بن معروف هم آمده بود. وجه آن هم همان است که در روایت مذکور بود که وقتی یک نفر کشته شده است، یک نفر هم باید قصاص شود و کشتن بیش از یک نفر، اسراف در قتل است.
قول سوم این است که ولی دم مستحق قصاص همه نیست بلکه مستحق جزء قصاص است. مثلا اگر ده نفر یک نفر را کشته‌اند هر کدام ضامن یک دهم قتل نفس است و چون نمی‌شود یک دهم فرد را قصاص کرد، فرد را می‌کشند و چیزی هم به او برنمی‌گردانند. و این مورد از قبیل جایی است که غاصب مال کسی را غصب کند و رد عین ممکن نباشد مگر به اینکه مالی از غاصب تلف شود. مثلا غاصب مال را در جایی قرار داده است که رد عین جزء با تخریب مکان ممکن نیست در این صورت مال غاصب را خراب می‌کنند تا عین را رد کنند ولی آنچه مالک عین مستحق است فقط رد عین است نه خراب کردن بنا و خراب کردن بنا فقط مقدمه است و چون خود غاصب بر آن اقدام کرده است ارتکاب آن اشکالی ندارد.
در اینجا هم ولی دم فقط به مقدار جنایت هر کسی حق قصاص دارد اما چون قصاص جزئی از حیات فرد ممکن نیست هر کدام از قاتلین کشته می‌شوند و چیزی هم به آنها برگردانده نمی‌شود چون خود آنها بر این مساله اقدام کرده‌اند.
قول چهارم این است که در این موارد ولی دم مستحق هیچ چیزی نیست نه قصاص و نه دیه و ...
و قول پنجم این است که اگر افراد متعدد تبانی بر قتل داشته‌اند قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این اقوال تمام نیست و مقتضای نصوص ثبوت قصاص بر همه مشارکین در قتل است.
اما در مورد رد فاضل دیه، گفتیم هر کسی به مقدار جنایتی که انجام داده است ضامن است و زائد بر آن مضمون بر ولی دم است و لذا اگر دو نفر یک نفر را بکشند چنانچه ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند باید به هر کدام نصف دیه را بپردازد چون هر کدام از آنها به مقدار نصف قاتل هستند و این مقدار از خونشان مهدور است و نصف دیگر محقون است و لذا ولی دم باید آن را بپردازد. ولی دم باید زیادی دیه از جنایت شخص جانی را بپردازد و بر همین اساس هم خواهد آمد که اگر مثلا دو زن یک مرد را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند و فاضل دیه هم رد نکند چون مقدار جنایت هر کدام از آنها به اندازه دیه آنها ست. همان طور که اگر یک زن و مرد، یک مرد را بکشند فاضل جنایت در حق زن ثابت نیست و در حق مرد نصف دیه را ولی دم ضامن است.
و از همین جا روشن می‌شود که اگر ده نفر یک نفر را بکشند ولی دم حق دارد همه آنها را قصاص کند ولی باید نه دهم دیه هر کس را به او بدهد یعنی در حقیقت باید نه دیه به ده نفر بدهد و همه را بکشد.
همان طور که اگر خواست یک نفر را بکشد، از نه نفر باقی هر کدام یک دهم دیه را می‌گیرد و به این قاتل که قرار است قصاص شود بدهد و بعد قصاص کند.
حال اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ولی دم می‌خواهد یک نفر را قصاص کند در این صورت ولی دم باید به این کسی که قرار است قصاص شود دو سوم دیه را بدهد و از هر کدام از آن دو نفر دیگر یک سوم دیه را می‌گیرد.
اما اگر بخواهد دو نفر را قصاص کند، باید به هر کدام از آنها دو سوم دیه را بدهد یعنی در حقیقت به این دو نفر باید یک دیه و یک سوم دیه را بدهد و بعد قصاص کند. اما مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام عبارتی دارند که ظاهر آن خلاف این رای است به این صورت که یک سوم دیه را از آن جانی که از او عفو کرده است می‌گیرد و خودش هم دو سوم دیه را می‌دهد و این دیه کامل را بین آن دو نفر تقسیم می‌کند یعنی به هر کدام نصف دیه را می‌دهد.
اینکه از آن کسی که بخشیده شده است یک سوم دیه را می‌گیرد روشن است چون او یک سوم قاتل بود و طبق نظر مشهور باید یک دیه کامل به آن ضمیمه شود و به هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه پرداخت شود چون زیادی دیه آنها از جنایتشان دو سوم دیه است.
مرحوم صاحب جواهر به کشف اللثام اشکال کرده‌اند که این خلاف قاعده و ضابطه‌ای است که از روایات استفاده می‌شود و بعد هم توجیه می‌کند که شاید مراد مرحوم فاضل هندی این باشد که یک سوم را از فرد بخشیده شده می‌گیرد و به آن مقداری را ضمیمه کند که بر هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه را بدهد نه اینکه خودش به طور کلی دو سوم دیه را به آن ضمیمه کند و بین آن دو نفر تقسیم کند.
در هر صورت یا باید این توجیه را بپذیریم و یا حرف ایشان را حرف شاذ و ناصحیح بدانیم اما چه چیزی باعث شده است ایشان چنین نظری بدهند؟ با اینکه در نصوص به خلاف آن تصریح شده است.
به نظر می‌رسد منشأ این قول این است که علماء گفته‌اند ولی دم باید آنچه بیش از جنایت قصاص می‌کند را بپردازد یعنی اگر مثلا یک نفر کشته شده است و ولی دم می‌خواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را به آن سه نفر بدهد. بر همین اساس ایشان گفته‌اند اگر جایی که قاتل سه نفر است ولی دم بخواهد دو نفر را بکشد یعنی یک نفر را بیشتر از مقتول قصاص می‌کند و در این صورت باید یک دیه کامل به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازد. در حالی که منظور فقهاء این بوده است که اگر ولی دم بخواهد بیش از مقتول قصاص کند، باید دیه را بدهد یعنی باید مقدار زائد را خودش بپردازد. یعنی اگر قاتل سه نفر است و ولی دم می‌خواهد دو نفر را قصاص کند یعنی باید یک دیه کامل را از خودش بپردازد و این به ضمیمه یک سوم دیه‌ای است که از نفر سوم می‌گیرد.
نه اینکه آنچه از خودش می‌پردازد به ضمیمه ماخوذ از سایرین به مقدار مازاد برسد.
و لذا اگر قاتل چهار نفر باشند و ولی دم بخواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را خودش بپردازد و آن ربع دیه‌ای که از نفر چهارم می‌گیرد به آن ضمیمه کند و به هر کدام از آن افراد که قرار است قصاص شوند سه چهارم دیه را بدهد.
به نظر ما این مساله بر مرحوم فاضل هندی اشتباه شده است و فکر کرده است این که فقهاء گفته‌اند اگر ولی دم خواست بیش از مقتول را قصاص کند باید به مقدار مازاد به آن ضمیمه کند یعنی کل آنچه باید پرداخت شود همان است در حالی که منظور این بوده است که علاوه بر جنایت باقی جانیان باید مقدار مازاد را خودش بپردازد و بعد قصاص کند.
در ادامه مرحوم آقای خویی به ضابطه اشتراک در قتل اشاره کرده‌اند. قبلا گفتیم اگر چند نفر در قتل شریک باشند قصاص همه آنها جایز است و معیار در رد فاضل دیه هم به مقدار عدد جانیان است نه به مقدار جنایات.
مرحوم محقق در شرایع در دو بخش صحبت کرده‌اند و مرحوم آقای خویی یک بخش کلام ایشان را اصلا ذکر نکرده است. مرحوم محقق اول ضابطه شرکت را بیان کرده‌اند و بعد معیار تقسیم جنایت را ذکر کرده‌اند که آیا عدد جانیان مهم است یا مقدار جنایات آنها حساب می‌شود؟
مرحوم محقق در بخش اول فرموده‌اند ضابطه شرکت در جنایت و قتل یکی از این دو امر است: اول اینکه فعل هر یک، علت تامه قتل باشد به صورتی که اگر همان جنایت هم تنها بود باعث مرگ می‌شد در اینجا که هر کدام از جانیان کاری انجام داده‌اند که به تنهایی هم باعث مرگ می‌شود در این صورت شرکت در جنایت صادق است و قصاص بر همه ثابت است.
دوم اینکه فعل هر کدام علت تامه برای قتل نیست و به تنهایی نمی‌تواند باعث قتل شود اما مجموع جنایات علت قتل شده‌ است یعنی هر کدام از جنایات جزء موثر در قتل هستند در این صورت هم شرکت در جنایت صدق می‌کند.
مرحوم آقای خویی اصلا به این قسمت از کلام ایشان اشاره نکرده‌اند و فقط به بخش دوم اشاره کرده‌اند که آیا معیار عدد جانیان است یا تعداد و مقدار جنایات؟
مثلا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر دو ضربه بزند و هر سه ضربه مجموعا باعث مرگ بشود یا اینکه هر کدام از سه ضربه مستقلا باعث مرگ بشوند آیا هر کدام از دو نفر ضامن نصف قتل هستند یا اینکه کسی که یک ضربه زده است ضامن یک سوم قتل است و کسی که دو ضربه زده است ضامن دو سوم قتل است؟
معروف و مشهور بین فقهاء این است که معیار عدد جانیان است و تعداد و مقدار جنایات لحاظ نمی‌شود و بلکه بر آن اجماع ادعا شده است اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید آمده است که هیچ فتوایی مطابق آن وجود ندارد، این است که تعداد و مقدار جنایات لحاظ می‌شود.
 
کلام فاضل هندی:
و لو قتل الجماعة واحداً اقتصّ منهم و ردّ عليه فاضل دياتهم كما مرَّ، و إن شاء الوليّ عفا عنهم على الدية فيأخذ منهم بالسويّة، و إن شاء اقتصّ من واحد فيردّ الباقون عليهم قدر جنايتهم، و إن شاء اقتصّ من أكثر من واحد فيؤدّي الباقون قدر جنايتهم و ما فضل يؤدّيه الوليّ. فلو قتل ثلاثة واحداً و اختار الوليّ قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسويّة إن كافؤوا المقتول و سيأتي حكم خلافه، و لو قتل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية إليهما و الوليّ ثلثي الدية، و لو قتل واحداً أدّى الباقيان ثلثي الدية و لا شي‌ء على الوليّ و من عفا عنه أدّاه الوليّ بما يراه كما في الأخبار
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 52)
 
کلام صاحب جواهر:
إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به مع الكمال و لكن على معنى أن الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم على ولي المقتول قصاصا و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي الذي هو قد استوفى أزيد من حقه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون شرع القصاص لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها، و إلى صدق كون المجموع قاتلا، فيندرج في قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» إلا أنه منهي عن الإسراف في القتل، و لعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم، ضرورة ظهور النصوص التي هي دليل المسألة أيضا في توزيع النفس على الجانبين، فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع، فان كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف، أو ثلاثة فالثلث و هكذا.
فلو قتل الولي الاثنين مثلا كان المساوي لحقه واحدا مركبا منهما، إذ على كل واحد منهما نصف نفس، فيبقى لكل واحد منهما عليه نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية، فيرد على ولي كل منهما نصف دية، و هكذا‌ في الثلاثة فصاعدا، فلو قتل واحدا من الثلاثة أدى له الاثنان ثلثي ديته.
و لو قتل منهم اثنين ففي المسالك «أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته و أخذوا من الثالث ثلث دية» فيجتمع لكل واحد من أولياء المقتولين ثلثا ديته، و يسقط ما قابل جنايته، و هو الثلث، و في كشف اللثام في الفرض «أدى الثالث ثلث الدية و الولي ثلثي الدية».
و فيه أن المتجه ما سمعته من المسالك من تأدية الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية، و يضيف إليه الولي دية كاملة، فيصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية، و هو فاضل ديته عن جنايته، و لأن الولي استوفى نفسين بنفس، فيرد دية نفس، و لعل المراد مما في كشف اللثام تأدية الولي ما يكمل به لكل منهما ثلثا الدية، و ليس هو إلا الدية الكاملة مضافة إلى الثلث الذي أداء الثالث، فإنه حينئذ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته، و هو الزائد على قدر جنايته.
و على كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا، لقاعدة لا ضرر و لا ضرار منضمة إلى عموم أدلة القصاص، و للإجماع بقسميه عليه، و للنصوص المستفيضة.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۶۶)

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ شنبه, 04 فروردين 1397 15:10 ادامه مطلب...

جلسه نود و هفتم ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بحث در فروض تعدد قاتل بود. گفتیم قصاص همه آنها جایز است و شخص ولی دم باید فاضل دیه را رد کند و ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.

بحث در قسمت اول بود که قصاص همه قاتلین جایز است. قبلا هم گفتیم با اطلاقات ادله قصاص نمی‌توان ثبوت قصاص در این موارد را اثبات کرد چون مقتضای آن اطلاقات این است که قاتل باید کشته شود و در موارد تعدد قاتل، هیچ کدام آنها تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند. اما به خاطر روایات متعددی که در این مساله آمده است گفتیم قصاص بر همه افراد مشارک در قتل ثابت است و تفاوتی ندارد جنایات آنها در عرض هم و در زمان واحد باشد یا در طول هم و متناوب باشند.
روایاتی را ذکر کردیم که در آنها مذکور بود ولی دم حق قصاص همه قاتلین را دارد و گفتیم روایاتی معارض وجود دارند که روایت حلبی را ذکر کردیم و گفتیم مفاد آن تعین قصاص یک نفر از افراد مشارک در قتل است و ولی دم نمی‌تواند همه را قصاص کند.
توضیح اینکه دلالت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:
اول) اطلاق مقامی
در روایت از حکم قضیه مشارکت ده نفر در قتل سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که حکم منحصر در همین چیزی است که امام علیه السلام فرموده‌اند مثل جایی که از امام علیه السلام در مورد کفاره افطار سوال کنند و امام علیه السلام در مقام جواب فقط شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطلاق مقامی آن مقتضی تعین آن است. ظاهر اکتفای به همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه، تعین آن و نفی تخییر است.
دوم) اطلاق لفظی
امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفر را قصاص کند اولیای دم او به باقی رجوع می‌کنند و باقی دیه را از آنها می‌گیرند. اطلاق اینکه به سایر مشارکین رجوع می‌کنند مقتضی تعین رجوع است و گرنه اگر قصاص همه جایز بود در این صورت رجوع به سایرین متعین نیست بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیه را رد کند.
همان طور که اطلاق لفظی امر مقتضی نفی تخییر و تعیینی بودن است و اطلاق امر هم مفاد «او» و هم مفاد «واو» را نفی می‌کند در اینجا هم همین طور است. و اطلاق «يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌» مقتضی تعین این است.
خلاصه اینکه تعین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاص شده، بر اولیای سایر مشارکین در قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و گرنه اگر قصاص همه جایز باشد معنا ندارد اولیای یک مقتول قصاص شده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصاص شده‌اند رجوع کنند بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص، فاضل دیه همه را رد کند و این با تعین رجوع در روایت منافات دارد.
روایت دیگر معارض با آن روایات سابق:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
روایت از نظر سندی ضعیف است و تقریب دلالت آن به همان بیانی است که گفتیم.
و روایت دیگر هم روایت ابی العباس است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
گفته شده است سند روایت به خاطر قاسم بن عروة ضعیف است. اگر کسی مبنای مشایخ ثقات و نقل ابن ابی عمیر را بپذیرد، قاسم ثقه است و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد اکثار روایت حسین بن سعید و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و ... نشان دهنده وثاقت او است و لذا سند روایت قابل تصحیح است.
در مورد جواز قصاص همه جانیان در قصاص عضو هم روایتی وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
مرحوم شیخ طوسی بین روایات طایفه اول (جواز قصاص همه مشارکین در قتل) و روایات طایفه دوم (عدم جواز قصاص همه) دو جمع ذکر کرده‌اند یکی حمل روایات نفی جواز قصاص همه بر تقیه است و دیگری اینکه منظور این روایات که گفته‌اند قصاص همه جایز نیست در جایی که فاضل دیه رد نشود و در موردی که فاضل دیه رد شود حداکثر اطلاق دارد و این اطلاقات با روایات طایفه اول مقید می‌شود.
عرض ما این است که روایات معارضی که ذکر کردیم متفاوتند. دلالت روایت حلبی و روایت اسحاق بر عدم جواز قصاص همه مشارکین در قتل، به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق امر که مقتضی تعیینی بودن است قابل تقیید است. قید مذکور در روایات طایفه اول هم به صراحت است نه به اطلاق و لذا اطلاق این دو روایت به روایات طایفه اول مقید می‌شود.
اما دلالت روایت ابی العباس بر عدم جواز قتل افراد متعدد به اطلاق نیست. مرحوم شیخ اطلاق اکثر من واحد را مقید کردند به اینکه بدون رد فاضل دیه باشد. اگر این جمع را بپذیریم که تعارض منتفی است اما اگر گفتیم به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام به آیه شریفه اسراف در قتل تمسک کرده‌اند روایت آبی از تخصیص است و در این صورت روایت نص در عدم جواز قتل متعدد است. در این صورت گفتند روایت یا تقیه‌ای است و یا روایت شاذی است که مخالف اجماع است و باید کنار گذاشته شود.
اما به نظر ما این روایت هم با روایات سابق قابل جمع است چون اگر چه جمع موضوعی ممکن نیست اما جمع حکمی ممکن است. روایات طایفه اول نص در جواز قتل همه مشارکین در قتل است و این روایت ظاهر در حرمت و عدم جواز است و این عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود.
اما اینکه در ذیل آن به آیه شریفه تمسک شده است، آیه شریفه هم به ظهور بر حرمت دلالت می‌کند و اگر در جایی گفته شود اسراف در قتل در یک مورد اشکال ندارد، از ظهور آیه دست برمیداریم. منظور از اسراف زیاده روی است و گفتیم یعنی به غیر قاتل تعدی نکنید. مفاد این آیه شریفه منع از قتل است به ظهور و لذا اگر روایتی آمد و گفت مثلا آمر هم باید کشته شوند با آیه شریفه قابل جمع است. بله خلاف اطلاق آیه شریفه هست اما این اطلاق به دلیل مقید، تقیید می‌شود.
خلاصه اینکه اگر مفاد روایات طایفه اول نص در جواز قصاص همه مشارکین است، مفاد روایت ابی العباس کراهت قتل همه است و همین هم قرینه است بر اینکه نهی در آیه شریفه هم شامل حرام است و هم کراهت که در هر جا دلیل بر کراهت داشته باشیم بر کراهت حمل می‌شود.
علاوه که ممکن است گفته شود ذکر آیه در کلام امام علیه السلام از باب استیناس بر کراهت است نه از باب استشهاد یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتل همه مشارکین در قتل داریم امام علیه السلام از باب استیناس آیه شریفه را ذکر کرده‌اند.

حمل روایت بر تقیه در فرض تحکم تعارض است و تا وقتی جمع موضوعی (آنچه مذکور در کلام شیخ طوسی بود) یا جمع حکمی ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به حمل بر تقیه نمی‌رسد.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ شنبه, 04 فروردين 1397 15:08 ادامه مطلب...

جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کرده‌اند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در قتل است.

الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به‌ و الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي و تتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و لا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا و الآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية و لو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين.
اگر چند نفر در قتل شخص واحدی مشارکت کنند قصاص بر همه ثابت است و ولی دم حق قصاص همه آنها را دارد. البته اگر بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه آنها را رد کند. مثلا اگر دو نفر یک نفر را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند اما بعد از اینکه نصف دیه هر کدام را به آنها بدهد و تفاوتی هم بین دو نفر و ده نفر و ... نیست و تفاوت فقط در مقدار رد است اگر خواست ده نفر را بکشد، باید به هر کس نه دهم دیه کامل را بدهد و بعد همه را قصاص کند. و می‌تواند برخی را قصاص کند و برخی را ملزم به پرداخت سهم جنایتشان کند.
در مواردی که قاتل واحد است، مبنای مشهور این است که ولی دم فقط حق قصاص دارد نه اینکه بین قصاص و مخیر باشد و نمی‌تواند قاتل را به پرداخت دیه یا مال ملزم کند بلکه فقط می‌تواند او را بر قصاص ملزم کند و اگر ولی دم و قاتل صلح کنند ولی دم می‌تواند چیزی بگیرد و از قصاص بگذرد و در صورت صلح مقدار آن حد ندارد و محدود به دیه نیست اما در اینجا ولی دم بین قصاص و بین اخذ دیه از همه قاتلین (هر کسی به اندازه سهمش) مخیر است و نمی‌تواند هر کسی را به بیش از سهمش الزام کند. بله صلح بر بیشتر اشکالی ندارد.
هر چند ما در مساله قاتل واحد هم با مشهور موافق نیستیم و معتقدیم در آنجا هم ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و می‌تواند قاتل را به قصاص یا به پرداخت دیه ملزم کند. بله حق الزام به بیش از دیه ندارد اما می‌توانند به بیش از دیه صلح کنند.
اینکه ولی دم حق دارد قاتلین متعدد را قصاص کند در روایات منصوص است. البته در برخی از آنها آمده است که ولی دم حق دارد متعدد را قصاص کند و برخی از آنها گفته است ولی دم حق قصاص متعدد را ندارد.
اما روایاتی که بر جواز قصاص قاتلین متعدد دلالت می‌کنند عبارتند از:
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)
روایت از نظر سند صحیح است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ‌ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
البته استدلال به این روایت آخر صحیح نیست چون در آنجا دو زن هستند که جنایت هر کدامشان برابر دیه او است و در این جا حتی اهل سنت هم به جواز قصاص هر دو حکم کرده‌اند اما در جایی که قاتل مرد باشد چون مقدار جنایت هر کدام، بیش از مقدار دیه او است در بین اهل سنت اختلافی است.
باید دقت کرد که ادله رد فاضل دیه در مواردی است که هر کدام جزء قاتلند نه در مواردی که هر کدام قاتل تمام باشند که در آن موارد رد فاضل ثابت نیست. ادله رد فاضل دیه همه آنها در مورد اشتراک در قتل است.
در مقابل این روایات، برخی از روایات هستند که مدلول آنها عدم جواز قصاص متعدد است. البته مرحوم آقای خویی فقط یک روایت را به عنوان روایت معارض ذکر کرده‌اند و آن را به ضعف سند کنار گذاشته‌اند. اما حق این است که روایات متعارض بیش از این یک روایت است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
این روایت از نظر سندی صحیح است و مقتضای اطلاق آن این است که حق قصاص همه را ندارند بلکه می‌تواند یک نفر را بکشد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
مرحوم آقای خویی این روایت را به خاطر وجود قاسم بن عروة ضعیف دانسته‌اند.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ سه شنبه, 22 اسفند 1396 10:50 ادامه مطلب...

جلسه هشتاد و هفتم ۹ اسفند ۱۳۹۶

بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.

گفتیم روایات متعددی بر این مساله دلالت می‌کنند که موضوع حکم قصاص، فقط استناد قتل به فرد نیست بلکه در موارد مشارکت هم با اینکه قتل منتسب به غیر فرد اخیر نیست اما قصاص بر آنها هم ثابت است.
این بحث مهم و مثمر است و لذا مثل مرحوم صاحب جواهر به دلیل پذیرش قاعده استناد قتل به جزء اخیر علت و منحصر دانستن موضوع قصاص به قاتل، در این موارد قصاص را فقط بر فرد اخیر ثابت دانسته‌اند و باقی افراد را مستحق قصاص در عضو دانسته‌اند همان طور که در مساله مشارکت در جنایت بر عضو، به اینکه یک نفر نصف دست و دیگری نصف دیگر را قطع کرده باشد فرمودند قصاص قطع دست بر هیچ کدام از دو جانی ثابت نیست بلکه به همان مقدار که جنایت کرده‌اند که قطع بخشی از دست است، قصاص می‌شوند و مرحوم امام هم در تحریر موافق ایشان هستند بر خلاف مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت دانسته‌اند.
تفاوت جنایت قتل و قطع ید هم این است که قتل بسیط است و سبب آن مرکب است، اما قطع ید خودش مرکب است و هر قسمت بریدن دست قصاص مستقل خود را دارد. مدرک اصلی در مساله قطع ید هم همان روایت ابو مریم انصاری است. صاحب جواهر و کسانی که قصاص را ثابت ندانسته‌اند، این روایت را بر مواردی حمل کرده‌اند که دو نفر در عرض هم شریک در جنایت بر عضو باشند مثلا دو نفر یا هم سنگی را بر دست کوبیده‌اند و دست را قطع کرده‌اند.
و ما گفتیم این بیان تکلف زائد است و ظاهر روایت این نیست که باید هم عرض یکدیگر جنایت مرتکب شده باشند بلکه عنوان اجتماع در موارد ارتکاب طولی جنایات هم صادق است.
طایفه سوم از روایات:
روایاتی که باب قصاص شهود زور وارد شده است که شهود با اینکه با یکدیگر در دادگاه حاضر می‌شوند اما ادای شهادت آنها به صورت متناوب است و لذا جزء اخیر همان شاهد اخیر است اما قصاص بر همه آنها ثابت بود.
شهادت شاهد آخر جزء اخیر سبب قتل است و لذا تسبیب به او منتسب است با این حال قصاص بر همه ثابت است. از نظر ما تفاوتی بین استناد قتل به جزء اخیر مباشر و بین استناد تسبیب به جزء اخیر سبب نیست.
در این طایفه هم حکم جنایت بر نفس را ثابت می‌کند و هم شامل جنایت بر اموال است. در صحیحه جمیل مذکور بود که اگر دو نفر شهادتی بدهند که به اتلاف مال دیگری بیانجامد، هر دو ضامنند.
خلاصه اینکه به نظر ما مستفاد از این ادله، ثبوت حکم بر همه افراد مشارک در جنایت است هر چند جنایات آنها به صورت متناوب و در طول یکدیگر واقع شده باشند و البته جنایت فقط به نفر آخر مستند است.
به عبارت دیگر در موارد شرکت افراد متعدد در قتل، چه جنایات آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد، اگر تاثیر جنایات آنها از قبیل تاثیر مقتضی باشد (نه به نحو تاثیر شرط) و جنایت هر کدام جزء موثر باشد قصاص بر همه ثابت است. البته در جایی که جنایات در طول هم باشند باید جنایت همه آنها عمدی محسوب شود یعنی به قصد قتل باشد یا باید ملتفت به معرضیت قتل باشند. دلیل این استثناء هم این است که روایاتی که مدرک حکم بودند بیش از این مورد را شامل نیستند چون در آنها به قصاص حکم شده بود و قصاص حکم جنایت عمدی است. بنابراین در جایی که جنایت هر کدام از آنها در قتل، عمدی محسوب شود به ترتب قصاص حکم شده است.
و اگر جنایت نسبت به بعضی عمدی باشد و نسبت به بعضی غیر عمدی باشد، قصاص در حق افرادی که جنایتشان عمدی بوده ثابت است.

بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ چهارشنبه, 09 اسفند 1396 11:20 ادامه مطلب...

جلسه هشتاد و ششم ۸ اسفند ۱۳۹۶

گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض یکدیگر واقع شوند قتل به همه آنها مستند است و به خاطر روایات قطعی که وجود دارد، قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما اگر جنایات متعدد به صورت تناوب و متوالی واقع شوند گفتیم از یک طرف قاعده اقتضاء می‌کند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند باشد، و از طرف دیگر مشهور با اینکه قاعده را پذیرفته‌اند اما قائلند در این صورت هم قصاص بر همه ثابت است. در مقام توجیه این کلام گفتیم مستفاد از روایات متعدد این است که در جنایات متعدد متناوب، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل فقط به جزء اخیر مستند است.
این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شوند. از طایفه اول که در آنها عنوان اجتماع بر قتل و اشتراک در آن ذکر شده است یک روایت را ذکر کردیم. که در سند آن بنان بن محمد وجود داشت که همان عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که اگر چه توثیق صریح ندارد اما اکثار روایت اجلاء از جمله محمد بن یحیی العطار از او و عدم استثنای از روایات نوادر الحکمة و شهرت او برای اثبات وثاقتش کافی است.
روایت دوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و همه روایان آن از بزرگان و اجلای علمای امامیه هستند.
روایت هم در مورد اشتراک در قتل است و در مواردی که جنایات متعدد به صورت متناوب اتفاق می‌افتد حتما اشتراک در قتل صدق می‌کند. البته در این روایت آمده است که اولیای مقتول یک نفر را بکشند یعنی ده نفر را نکشند که در جلسه قبل جمع عرفی این را با سایر روایات ذکر کردیم اما در هر صورت روایت صریح در این است که اولیای مقتول می‌توانند حتی نفر اول را قصاص کنند.
دقت کنید که موضوع و ملاک در این روایت عنوان مشارک است و شرط و عدم مانع مشارک در قتل محسوب نمی‌شوند لذا اشکال نشود که طبق این روایت باید شرط هم قصاص شود.
روایت سوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
روایت از نظر سندی صحیح است و قاسم بن عروة هم ثقه است. در روایت مذکور است که اولیای مقتول نمی‌توانند بیش از یک نفر را قصاص کنند که قبلا توجیه آن را ذکر کردیم.
مرحوم شیخ روایت را توجیه کرده‌اند که فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 218) و مرحوم صاحب وسائل هم گفته‌اند روایت را بر کراهت حمل می‌کنیم که همان جمع عرفی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 44)
البته همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد عنوان اجتماع و اشتراک در مواردی است که فعل همه جانیان متناوب عمد محسوب شود و گرنه اگر فعل نسبت به برخی از آنها عمد محسوب نشود مثلا نه آلت قتاله باشد و نه قصد قتل داشته است یا طبق نظر ما ملتفت به معرضیت برای قتل نبوده است در این صورت عنوان اجتماع و مشارک صدق نمی‌کند و در این موارد مطابق قاعده قصاص بر آنها ثابت نیست.
طایفه دوم:
روایاتی است که در مورد اجتماع در جنایت بر اعضاء وارد شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
در ضمن این روایت مرحوم صاحب جواهر بحثی دارد که چطور می‌توان اجتماع بر قطع ید را تصویر کرد چون اگر مثلا بخشی از دست را یک نفر برید و بخش دیگر را نفر دیگر برید، در این صورت هر کدام به همان اندازه‌ای که بریده است باید قصاص شود و اگر یک نفر اول قسمتی را برید و نفر دیگر بعدا قسمت دیگری را برید نفر دوم مستحق قصاص است چون قطع به جزء اخیر علت مستند است، اما ایشان غفلت کرده است که این حکم به خاطر همین روایت است که مشارک در قطع هم مستحق قصاص است.
روایت از نظر سندی صحیح است و بر همین مطلبی که ما گفتیم دلالت می‌کند.
 
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
لا تتحقق الشركة في ذلك إلا بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها أجمع و نحو ذلك.
ف‍ أما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها حتى الجزء الأخير الذي تحصل به الإبانة التي هي من جملة القطع لا شي‌ء خارج عنه كالموت، و حينئذ فعليه القصاص في جنايته حسب إن أمكن، و إلا فلا قصاص، كما هو واضح. فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.
و كذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة و الثاني في موضع آخر كذلك و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع، كما صرح به الفاضل في القواعد و شرحها للاصبهاني، فتأمل.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 71)

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ سه شنبه, 08 اسفند 1396 11:28 ادامه مطلب...

جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶

گفتیم گاهی قتل به افراد متعددی مستند می‌شود که در جایی است که افراد متعدد در عرض هم و در زمان واحد، جنایاتی را انجام دهند. در این صورت قتل به همه آنها مستند است البته استناد استقلالی نیست یعنی هر کدام از آنجا جزء قاتل است و استناد تمام قتل به هر کدام از آنها صحیح نیست و لذا گفتیم نمی‌توان برای اثبات قصاص بر همه آنها به اطلاقات ادله قصاص تمسک کرد چون القاتل یقتل یعنی کسی که تمام قاتل است قصاص می‌شود پس قصاص بر کسی ثابت است که قاتل باشد و این افراد هیچ کدام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند در اینجا ثبوت قصاص بر همه آنها به معنای ثبوت قصاص بر غیر قاتل هم هست چون همان طور که در ضمن آنها قاتل وجود دارد غیر قاتل هم وجود دارد بنابراین لازمه استیفای حق در این موارد تعدی از حق است مثل جایی که اگر قرار باشد قاتل را قصاص کنند حتما باید یک نفر دیگر را هم بکشند، اما به دلیل نصوص و روایات متعددی که وجود دارد در اینجا بر همه افرادی که جزء قاتل هم هستند قصاص ثابت است البته با رد فاضل دیه. نتیجه این روایات این است که موضوع قصاص اعم از تمام القاتل و جزء القاتل است.
با این حال در برخی روایات آمده است که در موارد شرکت چند نفر در قتل، قصاص همه آنها جایز نیست و از موارد اسراف در قتل است و فقهاء گفته‌اند این روایات مورد اعراض است و لذا معتبر نیستند اما به نظر ما از این روایات اعراض نشده است و بین آن روایت و روایات دیگر که صریحند افراد متعدد را که در قتل شریک بوده‌اند می‌توان کشت و بین این روایات جمع عرفی وجود دارد و نهی در این روایت نهی تنزیهی است. مفاد آیه شریفه که در قتل اسراف نکنید یعنی کسانی که قاتل نیستند را نکشید اما آیه از  اینکه فردی که مشارکت در قتل داشته است را می‌توان قصاص کرد یا نه ساکت است.
در هر صورت در مواردی که افراد متعدد در قتل شریکند ثبوت قصاص در بین شیعه مسلم است.
و گاهی قتل به افراد متعدد مستند نیست چون جنایات به توالی و تناوب اتفاق افتاده‌اند. مثلا اگر برای قتل فردی به ده ضربه نیاز است و شخصی نه ضربه به او زده است و اگر ضربه دهم وارد نشود مجنی علیه نمی‌میرد و بعد یک نفر دیگر ضربه دهم را به او زد که ضربه او هم به تنهایی باعث قتل نمی‌شد اما با توجه به اینکه بعد از آن نه ضربه اتفاق افتاد موجب قتل شد. گفتیم در اینجا قتل به جزء اخیر علت مستند است و این قاعده در بین فقهاء پذیرفته شده است و مطابق با عرف و عقل هم هست. در اینجا هر چند قتل معلول تمامی جنایات است اما قتل فقط به نفر آخر مستند است و بین اینها منافاتی نیست و لذا در موارد شرط، با اینکه شرط در تحقق قتل موثر است اما قتل به کسی مستند است که مباشر در قتل بوده است.
و بعد گفتیم با اینکه فقهاء این قاعده را پذیرفته‌اند اما در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده‌اند و این بدوا متناقض به نظر می‌رسد و لذا صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس قاعده مسلم استناد قتل به جزء اخیر، نمی‌توان در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرد.
توجیهی را نقل کردیم که کسی بگوید حمل روایات وارد شده در  ثبوت قصاص در موارد مشارکت عده‌ای در قتل، بر خصوص جایی که همه جنایات در زمان واحد اتفاق افتاده باشند حمل بر فرد نادر است و لذا باید این روایات شامل مواردی هم باشد که قتل در مجلس واحد و به تناوب واقع شده باشد و در حقیقت شارع مجلس واحد را در حکم زمان واحد قرار داده است.
و بعد گفتیم این توجیه ناتمام است که توضیح آن گذشت.
اما به نظر ما بین این دو نظر تهافتی وجود ندارد یعنی با اینکه آن قاعده استناد قتل به جزء اخیر تمام است با این حال در فرض مشارکت در قتل در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
نتیجه این حرف این است که موضوع قصاص دو چیز است یکی قاتل و دیگری کسی که مشارک در قتل است و لذا اگر چه در مواردی که جنایات به تناوب اتفاق افتاده است فقط نفر اخیر و جزء اخیر قاتل است اما قصاص بر افراد قبلی که شریک در قتل هم هستند ثابت است و این با ادله ثبوت قصاص بر قاتل معارض نیست چون هر دو مثبتند و ادله ثبوت قصاص بر قاتل، ثبوت قصاص بر دیگری را نفی نمی‌کند.
تفاوت بین این وجه و وجه قبل این است که در توجیه قبل بر اساس اطلاق مقامی، قصاص را ثابت می‌کرد که نتیجه آن ثبوت قصاص در جنایات واقع شده در مجلس واحد بود اما مطابق این وجه، مجلس واحد شرط نیست و اگر جنایات متناوبی واقع شود که همه آنها در مرگ تاثیر داشته‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما روایاتی که بر این مساله دلالت می‌کنند چند طایفه‌اند:
طایفه اول:
روایاتی که مضمون آنها این است که اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند همه قصاص می‌شوند.
در این روایات نگفته‌ است اگر عده‌ای یک نفر را بکشند تا گفته شود باید جنایت آنها در زمان واحد باشد بلکه گفته است اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند و در موارد تناوب جنایات، اجتماع بر قتل صادق است.
اول) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
روایت از نظر سندی معتبر است. محمد بن احمد بن یحیی و موسی بن القاسم و علی بن جعفر از اجلاء مشایخ امامیه هستند و بنان بن محمد نیز ثقه است.
در این روایت از امام علیه السلام در مورد عده‌ای از از ممالیک سوال شده است که بر قتل شخصی اجتماع کرده‌اند و این عنوان حتی در موارد تناوب وقوع جنایات هم صادق است.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ دوشنبه, 07 اسفند 1396 15:34 ادامه مطلب...

جلسه هشتاد و چهارم ۶ اسفند ۱۳۹۶

در جایی که جانی اول دست را از کوع قطع کند و جانی دوم از مرفق قطع کند، مرحوم محقق فرمودند از آنجا که با جنایت دوم، تاثیر فعلی جنایت اول از بین می‌رود و جنایت دوم موضوع جنایت اول را منتفی می‌کند اشتراک در قتل رخ نداده است و جانی دوم قاتل است.
و ما عرض کردیم در جایی که برای جنایت دوم هیچ اثری حتی تسریع در قتل تصور نشود به نظر ما جانی اول قاتل است. این مثال از قبیل جایی است که فرض کنیم فردی قسمتی از لوله آب را ببرد و الان آبی که ملک دیگران است تلف می‌شود حال اگر فرد دیگری همان لوله را از قسمت دیگری ببرد، در اینجا تلف آب، به نفر دوم مستند نیست بلکه به نفر اول مستند است.
بنابراین اگر جانی اول دست را از مچ قطع کند و نفر دوم دست را از پنج سانتی متر بالاتر از مچ قطع کند، قتل به نفر دوم مستند نیست. بله نفر دوم هم بر انسان زنده جنایت کرده است و قصاص یا دیه بر او ثابت است اما قتل به او مستند نیست.
بله اگر جنایت دوم در مرگ تاثیری داشته باشد حتی اگر به تسریع در مرگ باشد، قتل به او مستند است و چون او جزء اخیر علت است قصاص یا دیه بر او ثابت است.
به مناسبت این بحث، مرحوم محقق مباحث مرتبط با مشارکت در قتل را ذکر کرده است. مشارکت در قتل جایی است هر کدام از جنایات موثر در مرگ هستند. یعنی مرگی که اتفاق افتاده است بالفعل متاثر از همه جنایات بوده است.
در این موارد آیا همه جانیان محکوم به قصاص یا دیه هستند یا جزء اخیر قاتل است؟
در مساله بین موارد مختلف تفصیل است. اگر جنایات در عرض یکدیگر و هم زمان اتفاق بیافتند مشهور ثبوت قصاص بر همه افراد است. یعنی در جایی که اگر جنایت طوری باشد که اگر جنایت دوم اتفاق نمی‌افتاد جنایت اول موجب مرگ نمی‌شد ولی بعد از جنایت دوم، هر دو جنایت در وقوع مرگ موثرند در این صورت اگر هر دو جنایت در عرض یکدیگر محقق  شوند هر دو جانی قاتلند یعنی هر دو جزء قاتل هستند و مقتضای نصوص این است که بر جزء قاتل هم قصاص ثابت است البته باید اولیای دم فاضل دیه او را رد کنند.
و ما قبلا گفتیم این حکم خلاف قواعد اولیه باب قصاص است چون قصاص بر قاتل ثابت است و این دو جانی هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند بله قاتل در ضمن مجموع اینها وجود دارد اما غیر قاتل هم وجود دارد پس مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات ادله قصاص این است که در صورت اشتراک عده‌ای در قتل قصاص بر هیچ کدام نباید ثابت شود اما مقتضای نصوص قطعی این است که اگر فرد جزء قاتل هم باشد قصاص بر او ثابت است.
بنابراین مقتضای نصوص این است که اگر قتل به عده‌ای از افراد انتساب پیدا کند، قصاص بر همه آنها ثابت است.
این در جایی بود که قتل به افراد متعدد مستند باشد، که مواردی است که افراد متعدد در عرض واحد جنایت را مرتکب شوند.
اما اگر جنایات متعدد به تناوب باشند نه در عرض واحد مثل اینکه فرد اول یک دست را قطع کند و قطع یک دست هم موجب مرگ نباشد و نفر دوم دست دیگر را قطع کند که بعد از آن هر دو جنایت در مرگ موثر می‌شوند. در این صورت قاتل نفر دوم است که جزء اخیر علت را آورده است و نفر اول قاتل نیست بلکه قصاص یا دیه دست بر او ثابت است.
اما در برخی از صور تناوب وقوع جنایات مشهور بین فقهاء این است که هر دو نفر قاتلند و قصاص بر هر دو ثابت است مثل جایی که هر دو نفر در عرض هم مرتکب جنایت شوند. این کلام مشهور با آنچه ما گفتیم و با ثبوت قصاص بر جزء اخیر علت منافاتی ندارد.
توضیح مطلب:
گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض هم باشند، همه جانیان جزء قاتل هستند و قتل به همه آنها مستند است اما اگر جنایات در طول هم باشند، با اینکه جانی اول قاتل نیست مشهور گفتند قصاص بر هر دو ثابت است. شاید کسی این حرف مشهور را این طور توجیه کند که:
در روایات متعددی وارد شده است که قاتلین متعدد قصاص می‌شوند و قدر متیقن آنها جایی است که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند اما حمل این روایات بر جایی که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند، فرد نادر است و لذا روایات را نمی‌توان بر آن مورد حمل کرد پس معنای این روایات این است که اگر افراد متعدد در طول هم و به تناوب مرتکب جنایت شوند، هر چند جانیان اول قاتل نیستند اما قصاص بر آنها ثابت است و به عبارت دیگر اگر جنایات در مجلس واحد اتفاق بیافتند هر چند به دقت عقلی قاتل نفر اخیر است اما همه آنها قاتل هستند و قصاص بر آنها ثابت است. جنایات واقع در ملجس واحد، از نظر عرف مثل این است که در عرض یکدیگر واقع شده باشند و از این روایات استفاده می‌شود که هر چند در این موارد به دقت عقلی قاتل فقط نفر اخیر است اما شارع جنایت در مجلس واحد را در حکم جنایت در عرض هم قرار داده است و به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده است.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبیح است حمل مطلق بر فرد نادر است اما تعرض به احکام فرد نادر به خصوص اشکالی ندارد. تعرض به حکم جایی که چند نفر در عرض یکدیگر جنایت مرتکب شوند قبیح نیست هر چند مورد نادری باشد و ارتکاب جنایت در آن واحد قابل تصویر است مثل جایی که چند نفر با یکدیگر مقتول را هل بدهند و از بلندی پرت کنند و ...
و لذا این نصوص متعرض فرض جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند نیستند و اگر فقط ما باشیم و این روایات، باید مطابق مقتضای قاعده گفت در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قتل به جزء اخیر مستند است نه به همه افراد.
اما طایفه دیگری از روایات وجود دارند که مستفاد از آنها ثبوت قصاص در این موارد است که ذکر خواهیم کرد.

منتشرشده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶ یکشنبه, 06 اسفند 1396 10:40 ادامه مطلب...

عضو این خبرخوان RSS شوید

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است