اصل عدم نقل

بحث در اصل عدم نقل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود در مقابل اصل عدم نقل مشهور که برخی از آن به استصحاب قهقری تعبیر کرده‌اند.

مرحوم عراقی فرمودند اگر معنای سابق لفظ معلوم باشد و در نقل آن شک داشته باشیم، اصل عدم نقل است و بر اساس همین اصل فرمودند اگر اصل نقل معلوم باشد اما زمان آن در عمود زمان مشخص نباشد، چنانچه زمان استعمال مشخص باشد، با این اصل عدم نقل می‌توان اثبات کرد نقل متاخر از آن استعمال رخ داده است در نتیجه لفظ در همان معنای قدیم استعمال شده است.

اما اگر زمان استعمال مشخص نباشد، با اصل عدم نقل نمی‌توان تأخر نقل از استعمال را اثبات کرد چه زمان نقل معلوم باشد یا نباشد. بر همین اساس گفتیم مثلا اگر می‌دانیم لفظ در زمان امام صادق علیه السلام به معنای شرعی نقل پیدا کرده است ولی نمی‌دانیم روایت موجود از امام باقر علیه السلام است (تا لفظ در همان معنای لغوی قدیم استعمال شده باشد) یا از امام کاظم علیه السلام (تا لفظ در معنای شرعی استعمال شده باشد) با اصل عدم نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال متقدم بر نقل یا متاخر از نقل بوده است و فرمودند علت آن هم این است که عقلاء در این موارد چنین بنایی ندارند نه اینکه اصل عدم نقل با اصل عدم استعمال معارض است و لذا جاری نیست چون اصل عدم استعمال وجود ندارد و این نه یک اصل عقلایی است و نه می‌توان آن را بر اساس استصحاب توجیه کرد چون با استصحاب نمی‌توان معنای مستعمل فیه یا وضع را اثبات کرد و اصل مثبت است. و از همین جا غلط بودن این حرف هم روشن می‌شود که اصل عدم استعمال چون استصحاب است نمی‌توان معنای مستعمل فیه را با آن اثبات کرد پس اصل عدم نقل بدون معارض جاری است چون اصلا اصل عدم نقل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد بنایی بر نفی نقل و اثبات تقدم یا تاخر استعمال از نقل ندارند.

سپس اشاره کرده‌اند که برخی در این مورد اصل عدم نقل را جاری نمی‌دانند به بیانی شبیه همان بیان و اشکالی که در بحث تعاقب حالتین در استصحاب ذکر کرده‌اند. در بحث تعاقب حالتین گفته‌ شده است که اگر تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد، استصحاب حتی در مجهول التاریخ هم جاری نیست چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چرا که اجمالا به تقدم یا تاخر مجهول التاریخ از معلوم تاریخ علم داریم و اگر مجهول التاریخ متاخر از معلوم تاریخ بوده باشد یقین به آن با یقین به خلاف آن نقض شده است و مجرای استصحاب نیست و فقط در صورتی مجرای استصحاب است که مجهول التاریخ متقدم بر معلوم التاریخ باشد پس مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

نظیر آن مطلب را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر تاریخ نقل معلوم باشد و تاریخ استعمال مجهول باشد، چنانچه استعمال متاخر از نقل بوده باشد، یقین به عدم نقل با یقین به نقل نقض شده است و لذا مجرای استصحاب نیست و شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

مرحوم عراقی می‌فرمایند این شبهه را در آنجا هم جواب دادیم که در موارد علم اجمالی نقض یقین به یقین ممتنع است چون نقض یقین به یقین یعنی نفی تردید و علم اجمالی متقوم به تردید است پس نقض یقین به علم اجمالی، نقض یقین به یقین نیست بلکه وجود علم اجمالی عین تردید است و لذا نقض یقین سابق به علم اجمالی هم نقض یقین به شک است. پس بر این اساس نمی‌توان مانع جریان اصل عدم نقل شد بلکه علت عدم جریان اصل عدم نقل همان است که این اصل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد چنین بیانی ندارند.

عرض ما نسبت به کلام مرحوم عراقی این است که اصل عدم نقلی که ایشان بیان کرده‌اند و از آن دفاع کرده‌اند بی معنا ست و چنین اصل عقلایی وجود ندارد. شاید آنچه ایشان را به این مسیر کشانده است که چنین اصلی را ادعا کنند کلام صحیحی است که در بحث حقیقت شرعیه گفته‌اند که لفظ بر معنای لغوی حمل می‌شود تا زمانی که اثبات شود حقیقت شرعیه پیدا شده است پس به مجرد شک در پیدا شدن حقیقت شرعی و اصطلاح خاص، نمی‌توان از معنای لغوی لفظ رفع ید کرد و لفظ بر همان اصطلاح عام حمل می‌شود ایشان تصور کرده‌اند این به خاطر اعتبار اصل عدم نقل است و بعد همان اصل عدم نقل را در موارد دیگر هم پیاده کرده‌اند. اما این مطلب اگر چه مطلب صحیحی است اما با اصل عدم نقلی که ایشان بیان کردند ارتباطی ندارد. توضیح مطلب:

اینکه گفته شده است تا وقتی اصطلاح جدیدی برای لفظ اثبات نشود لفظ بر همان معنای عام حمل می‌شود اصل نیست بلکه قطع است یعنی اگر شارع اصطلاح جدیدی داشته باشد باید برای مخاطب بیان کند و گرنه تفهیم رخ نمی‌دهد و این نقض غرض است چون مخاطب لفظ را بر همان معنای عام حمل خواهد کرد مگر اینکه شارع به بیان مناسب از این رویه ردع کرده باشد و معنای جدید را بیان کرده باشد که فرضا چنین چیزی معلوم نیست پس ما بر اساس اطلاق مقامی یقین پیدا می‌کنیم لفظ در همان معنای لغوی استعمال شده است. نتیجه اینکه اگر شارع اصطلاح جدیدی بیان نکرده باشد حتما و قطعا لفظ را در همان معنای عام و عرفی استعمال کرده است.

اما آنچه محل بحث ما ست قطع نیست و معنای مستعمل فیه مشکوک است چون شک داریم نقل قبل از استعمال رخ داده است یا بعد از آن و اصلی وجود ندارد که اثبات کند نقل متاخر از استعمال است و کلام مرحوم عراقی صرفا ادعاء است و دلیلی ندارد.

و بر همین اساس هم مرحوم آخوند و مرحوم شهید صدر فرمودند در جایی که اصل نقل معلوم باشد، اصلی که تعیین کند نقل بعد از استعمال رخ داده است وجود ندارد. بله اگر اصل نقل مشکوک باشد لفظ بر همان معنای معلوم حمل می‌شود و این از باب اصل نیست بلکه از باب اطلاق مقامی و قطع است.

مبنای اصل عدم نقل، اصل ثبات در امور عقلایی است و این در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد اما در جایی که اصل نقل معلوم است یعنی عدم ثبات مشخص است و اصلی که مبدأ تزلزل و عدم ثبات را اثبات کند وجود ندارد. اصل ثبات مقتضی ثبات و عدم تغییر است و بر همین اساس گفتیم اگر در اصل مستحدثه بودن سیره عقلایی شک کنیم، اصل ثبات اقتضاء می‌کند این سیره مستحدث و جدید نیست بلکه امر ثابتی در طول زمان بوده است اما در جایی که تغییر و عدم ثبات مشخص است چیزی که مبدأ آن را مشخص کند وجود ندارد.

اشکال نشود که قبلا گفتیم تغییر در امور عقلایی ثبت می‌شود و عدم ثبت آن نشانه عدم تغییر است پس وقتی زمان تغییر ذکر نشده است نشان می‌دهد تغییر تا زمان استعمال رخ نداده است چون این ثبت در جایی است که این تغییر به جعل جاعل باشد در این صورت ثبت می‌شود و عدم ثبتش نشانه عدم تغییر به جعل جاعل است اما در تغییرات عقلایی که به تدریج و آهسته است این طور نیست که مبدأ آنها ذکر شود تا عدم ذکر آن نشانه عدم تغییر و تاخر نقل از استعمال باشد.

اصل عدم نقل

مرحوم عراقی فرمودند یکی از اصول عقلایی اصل عدم نقل است. البته ایشان شک در نقل لفظ را دو صورت مختلف معنا کردند یکی اینکه معنای فعلی مشخص است ولی احتمال هست این معنا منقول باشد و در گذشته معنای دیگری داشته است در اینجا اصل عدم نقل اثبات می‌کند معنای فعلی منقول نیست و در گذشته هم همین معنا وجود داشته است. این اصل عدم نقل به تعبیر ایشان مدار استنباط است و این اصل عدم نقل معکوس استصحاب مصطلح است و لذا در برخی کلمات از آن به استصحاب قهقری تعبیر شده است.

و دیگری اینکه معنای گذشته مشخص است و نقل آن به معنای جدیدی که به حجر معنای سابق منجر شده باشد محتمل است ایشان فرمودند در این مورد هم بنای عقلاء بر عدم نقل است که البته این اصل عدم نقل مطابق با استصحاب مصطلح است نه اینکه دلیل آن استصحاب باشد بلکه دلیل آن بنای عقلاء است.

و این غیر از بحث از احتمال اشتراک است. اگر معنای سابق لفظ مشخص باشد و احتمال بدهیم معنای جدید دیگری برای آن ایجاد شده باشد در نتیجه لفظ الان مشترک باشد، ایشان فرمودند اصلی برای نفی اشتراک نداریم. اما الان بحث در نقل است یعنی محتمل است معنای سابق محجور شده باشد و لفظ در معنای جدیدی حقیقت شده باشد به طوری که استعمال آن در معنای قدیم نیازمند قرینه باشد. ایشان مدعی هستند در اینجا اصل عقلایی بر عدم نقل وجود دارد.

یکی از نتایج این اصل عدم نقل این است که اگر وقوع نقل معلوم باشد اما زمان آن مشخص نباشد و زمان استعمال مشخص باشد و شک داشته باشیم که نقل قبل از این استعمال رخ داده است تا لفظ در معنای جدید استعمال شده باشد یا نقل بعد از این استعمال بوده است تا لفظ در معنای سابق استعمال شده باشد با این اصل می‌توان اثبات کرد نقل تا زمان استعمال اتفاق نیافتاده است و این دقیقا همان چیزی است که مرحوم آخوند فرمودند اصلی که بتواند تاخر نقل را اثبات کند نداریم.

مثلا ما می‌دانیم «صلاة» قبلا به معنای دعا بوده است و بعد به این ماهیت مخترع شرعی نقل پیدا کرده است حال اگر در قرآن کریم مثلا گفته شده است «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» و نمی‌دانیم نقل قبل از این استعمال رخ داده است تا نتیجه آن این باشد که منظور از «صلاة» در همین آیه شریفه به معنای همین نماز مصطلح باشد و بعد نتیجه بگیریم که پس کفار مکلف به فروعند یا اینکه نقل بعد از این استعمال رخ داده است تا منظور از «صلاة» در این آیه شریفه نماز مصطلح نباشد بلکه منظور همان نیایش و دعا باشد و در آیه شریفه دلالتی بر تکلیف کفار بر فروع نباشد.

مرحوم عراقی می‌فرمایند اگر تاریخ و زمان استعمال مشخص است مفاد اصل عدم نقل عدم وقوع نقل تا آن زمان و تاریخ است و نتیجه اینکه لفظ در معنای سابق استعمال شده است اما اگر تاریخ و زمان استعمال مشخص نیست با اصل عدم نقل نمی‌توان گفت نقل تا زمان استعمال رخ نداده است تفاوتی ندارد در این فرض زمان نقل معلوم باشد یا نباشد.

ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر انکار و نفی نقل است در هر زمانی نقل مشکوک باشد و نتیجه ضمیمه این اصل و زمان مشخص استعمال اثبات تاخر نقل از استعمالی است که زمان آن مشخص است و دقت کنید این اصل استصحاب نیست تا اشکال شود اثبات استعمال و ظهور با اصل عملی از اوضح مصادیق اصل مثبت است بلکه همان طور که خود ایشان تصریح کرده‌اند این یک اصل عقلایی است که اگر چنین اصلی وجود داشته باشد مثبتات آن حجت است.

اما اگر تاریخ استعمال مجهول باشد اصل عدم نقل نمی‌تواند تاخر نقل از استعمال را اثبات کند حتی اگر زمان نقل مشخص باشد و در حقیقت این مورد شبهه مصداقیه آن اصل عدم نقل است چون بنای عقلاء بر نفی نقل در زمان شک است تا زمانی که به نقل یقین پیدا کنند یعنی اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان رخ می‌دهد نه به لحاظ زمان و ظرف استعمال و لذا در جایی که در عمود زمان زمان نقل مشخص نباشد ولی زمان استعمال مشخص باشد اصل عدم نقل می‌تواند اثبات کند نقل در عمود زمان تا قبل از زمان استعمال رخ نداده است اما در جایی که زمان نقل مشخص است اما زمان و ظرف استعمال مجهول باشد، همان قدر که محتمل است استعمال بعد از نقل بوده باشد محتمل است استعمال قبل از نقل بوده باشد و هیچ بنای عقلایی نیست که اثبات کند استعمال بعد یا قبل از زمان نقل رخ داده است و هیچ اصلی نمی‌تواند اثبات کند استعمال در عمود زمان قبل از نقل یا بعد از نقل بوده است. مثلا اگر ما می‌دانیم نقل در زمان امام صادق علیه السلام رخ داده است ولی روایت مشخص نیست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است یا از امام رضا علیه السلام، چه اصل و بنایی وجود دارد که اثبات کند این روایت از امام رضا علیه السلام صادر شده است یا این روایت از پیامبر صادر شده است؟

و هم چنین اگر تاریخ نقل هم معلوم نباشد باز هم اصلی وجود ندارد که اثبات کند استعمالی که زمانش مجهول است متاخر یا متقدم بر نقل است. چون اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان است نه به لحاظ ظرف استعمال و لذا وقتی زمان استعمال مجهول است اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان نمی‌تواند عدم نقل تا زمان استعمال را اثبات کند.

ایشان می‌فرمایند این که در کلمات برخی آمده است که اگر زمان استعمال مشخص نباشد اصل عدم نقل تا زمان استعمال معارض با اصل عدم استعمال قبل از نقل است و یکی اثبات می‌کند لفظ در معنای قدیم استعمال شده است و دیگری اثبات می‌کند لفظ در معنای جدید استعمال شده است و بعد از این معارضه جواب داده‌اند که اصل عدم نقل بنای عقلایی است و عقلاء بنایی بر عدم استعمال ندارند حرف اشتباهی است چون اصلا عقلاء‌ در این موارد بنایی بر عدم نقل ندارند تا از وجود معارض یا عدم آن بحث شود.

تعارض احوال

یکی از کسانی که بحث تعارض احوال را مبسوط دنبال کرده‌اند مرحوم عراقی است. ایشان نکاتی را ذکر کرده‌اند که برای حل معضلات بحث مفید است. ایشان فرموده‌اند:

اول) گاهی شک در تعدد و وحدت وضع است یعنی لفظ بین مشترک و غیر مشترک مردد است

دوم) گاهی شک در دخالت خصوصیت زائد در حکم و عدم دخالت آن است یعنی لفظ بین مطلق و مقید مردد است.

سوم) گاهی شک در وضع لفظ برای معنا و عدم وضع است یعنی لفظ بین حقیقت و مجاز مردد است

چهارم) گاهی شک در محجوریت معنای سابق یا عدم محجوریت است که یعنی لفظ بین منقول و عدم نقل مردد است

پنجم) گاهی شک در تقدیر چیزی و عدم آن است یعنی استعمال بین اضمار و عدم آن مردد است

ششم) گاهی شک در وحدت معنا و مرجع ضمیر و عدم آن است یعنی بین استخدام و عدم آن مردد است.

سپس فرموده‌اند اگر اماره‌ای در تعیین برخی از این حالات وجود داشته باشد همان متبع است اما اگر اماره‌ای وجود نداشته باشد آیا اصلی که معین یکی از این حالات باشد وجود دارد؟ بحث از تعارض احوال در حقیقت ذیل بحث علائم تشخیص حقیقت و وضع است.

در فرض اول (دوران بین اشتراک و غیر اشتراک) ما گفتیم اصلی وجود ندارد و کلام مرحوم آخوند متهافت بود چون ابتداء فرمودند در دوران بین حقیقت و اشتراک، اصل عدم اشتراک است و بعد گفتند در دوران بین مجاز و اشتراک اصلی وجود ندارد.

مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر گفتیم بنای عقلاء در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک است در این صورت موضوع و صغرای اصل حقیقت معروف ایجاد می‌شود یعنی اگر لفظی استعمال شود که معنای مستعمل فیه مشخص نباشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود و فرضا اینجا با اصل عدم اشتراک اثبات شده است لفظ یک معنای حقیقی بیشتر ندارد پس لفظ بر همان معنا حمل می‌شود.

ایشان فرموده‌اند اینکه آیا عقلاء چنین بنایی دارند یا نه مبتنی بر این است که اصل حقیقت را بر ظهور مبتنی می‌دانند یا بر تعبد. اگر اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم، جایی برای اصل عدم اشتراک باقی نمی‌ماند چون لفظ هیچ ظهوری در نفی اشتراک ندارد. اما اگر اصل حقیقت را از باب تعبد عقلایی بپذیریم چنانچه اصل حقیقت را مبتنی بر دو رکن علم به معنای حقیقی و علم به عدم اشتراک و احراز وجدانی آن بدانیم باز هم با احتمال اشتراک، اصل حقیقت جاری نخواهد بود و چنانچه اصل حقیقت را فقط مبتنی بر احراز وضع و علم به وضع بدانیم حتی با احتمال اشتراک، می‌توان با اصل حقیقت مشخص کرد لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یعنی چون وضع لفظ برای معنای دیگر معلوم نیست و اصلی که استعمال لفظ در آن معنا را احراز کند وجود ندارد اما وضع لفظ برای آن یک معنا معلوم است و اصلی که احراز کند لفظ در مقام استعمال در همان معنا استعمال شده است وجود دارد (اصل حقیقت) در نتیجه با اصل حقیقت اثبات می‌شود لفظ در همان معنای معلوم استعمال شده است.

نتیجه اینکه مرحوم عراقی اصل عدم اشتراک عقلایی را انکار کردند و ما هم آن را انکار کردیم و قبلا هم گفتیم اصل حقیقت از مصادیق اصل ظهور است و لذا در موارد احتمال اشتراک، اصل عقلایی که وضع دیگر و اشتراک را نفی کند وجود ندارد بله اگر با علائم وضع حصر معنای لفظ را اثبات کنیم با اصل تطابق فهم و حس شخصی با فهم و حس عام، می‌توان عدم اشتراک و انحصار معنای لفظ در یک معنا را اثبات کرد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد (البته اطلاق خصوصیتی ندارد بلکه عموم هم همین طور است) گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینه بودن دارد مشتمل نیست که در این صورت شکی به جریان اصل اطلاق نیست و لفظ بر اطلاق حمل می‌شود (در اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت و در عموم به وضع) و گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینیت دارد مشتمل است اگر اصل اطلاق را از باب تعبد بپذیریم در این صورت کلام را باید بر اطلاق حمل کرد و اگر اصل اطلاق را از باب ظهور بپذیریم در این صورت نمی‌توان کلام را بر اطلاق حمل کرد.

این بیان ایشان هم به نظر ما تمام است و از نظر ما هم اصل اطلاق هم به اصل حقیقت و اصل ظهور برمی‌گردد و لذا اگر کلام بر «ما یصلح للقرینیة» مشتمل باشد جایی برای تمسک به اصل اطلاق نیست.

اشکال نشود که ما قبلا گفتیم اصل حقیقت و امثال آن اصل تعبدی عقلایی است چون منظور از آن بحث این بود که اعتبار اصل حقیقت بر اساس اطمینان نیست نه اینکه حتی با وجود ما یصلح للقرینیة باز هم به اصل حقیقت عمل می‌کنند و منظور از تعبدی بودن در اینجا یعنی موضوع آن صرف شک است.

اما مقام سوم که تردید بین حقیقت و مجاز باشد مثل همان مباحثی که در ضمن بحث اشتراک مطرح شد در اینجا هم قابل بیان است.

مقام چهارم که دوران لفظ بین منقول و غیر منقول است، ایشان ادعا کرده‌اند اصل عقلایی بر عدم نقل است. توضیح مطلب:

نقل گاهی به این صورت است که معنای قدیم را می‌دانیم و حدوث معنای جدید را نمی‌دانیم یعنی می‌دانیم لفظ در قدیم چنین معنایی داشته است و وضع لفظ در الان برای ما معلوم نیست آیا با اصل عدم نقل می‌توانیم اثبات کنیم همان معنای سابق الان هم هست؟ و گاهی معنای فعلی را می‌دانیم و وجود معنای دیگری در قدیم را نمی‌دانیم که در اینجا هم اصل عدم نقل است.

آن اصل عدم نقل که همه قبول دارند معنای دوم است یعنی جایی که معنای فعلی را می‌دانیم و نمی‌دانیم معنای دیگری در سابق بوده است یا نه اصل عدم نقل است و جایی هم جاری است که اصل وجود معنایی در سابق مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل محرز است جایی برای تمسک به این اصل وجود ندارد.

اما معنای اول یعنی جایی که معنای قدیم مشخص باشد و حدوث معنای جدیدی در آن معلوم نباشد اما محتمل باشد نه به معنای احتمال اشتراک بلکه به معنای نقل یعنی معنای سابق محجور باشد، آیا اصل عدم نقل جاری است؟

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

لا شبهة في أنّ اللفظ بملاحظة تعدد الوضع و عدمه ينقسم إلى: مشترك و غيره، و بملاحظة اقتران معناه بخصوصيّة زائدة ينقسم إلى: إطلاق و تقييد، و بلحاظ استعماله في ما وضع له و غيره: إلى حقيقة و مجاز، و من جهة بقائه على الوضع الأول و عدمه إلى: منقول و غير منقول، و من حيث احتياج صحّة الكلام إلى تقدير و عدم احتياجه إلى: إضمار و غير إضمار، و من حيث عدم الاتّحاد مع الضمير الراجع إليه إلى: استخدام و غيره.

و لا شبهة في [أنّ‏] المصير إلى كلّ واحد من هذه الحالات و ترتيب آثارها عند قيام أمارة خاصّة معتبرة عليها [قطعيّة كانت‏] أم ظنيّة. و مع عدمها فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأوّل الحكم بعدم الاشتراك عند الشكّ في أصل تحقّقه و لازمه حينئذ عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الأعلام.

نعم لو لم يكن الأصل المزبور مورد اتّكال العقلاء أشكل الحمل على الحقيقة الأوليّة بناء على إرجاعه إلى أصالة الظهور لعدم إحرازه.

و أمّا لو بنينا على التعبّد بأصالة الحقيقة حتّى مع عدم إحراز ظهور في الكلام: فإن قلنا بأنّ موضوع مثل هذا الأصل صورة إحراز الوضع و عدم الاشتراك فلا إشكال في عدم الجريان أيضا، و إن قلنا بأنّ مقتضى الأصل مجرّد إحراز الوضع حتّى في الاشتراك أيضا و انّما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة إلى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة و الاشتراك في كلام واحد.

و أما دورانه بين الإطلاق و التقييد أو الحقيقة و المجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينيّة فلا إشكال في تقديم الإطلاق أو الحقيقة على التقييد و المجاز، و مع الاقتران فلا مجال للرجوع إليهما إلّا بناء على التعبّد بأصالة الحقيقة و أصالة الإطلاق بلا احتياج إلى إحراز ظهور في اللفظ و لو بمعونة مقدمات الحكمة. و إتمام هذه الجهة في باب الألفاظ في غاية الإشكال و لو للشكّ في بنائهم على مثل هذه الأصول من باب التعبّد المحض حتى مع الشكّ في الظهور فيه.

و امّا صورة الدوران بين الحقيقة الأوليّة و النقل بالمعنى الأعم فمع الشكّ في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأوّل فلا إشكال ظاهرا في مرجعيّة الوضع الأوّل لأصالة عدم النقل المتقدّم الّذي قلنا [انّ‏] عليه بناء الاستنباط.

و أمّا مع العلم به و الشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأوّلي ففي مثل هذا الفرض نقول:

إنّ مع تعارض العرف العام و اللغة أو الخاصّ و العام السابق يحمل على اللغة و العرف السابق و مع الشكّ في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأنّ مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة أخرى من استعمال أو غيره، فمع الشكّ في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشكّ في بقاء الوضع الأوّل في حين الاستعمال بحاله فلا وجه‏ حينئذ للرجوع إلى الحقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضي لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر.

و لا يتوهّم مثل هذا الإشكال في الفرض السابق لأنّ الأصل بعد ما أحرز بقاء الأوّل في زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان.

و من هذا البيان ظهر أنّ سقوط أصالة عدم النقل في صورة الجهل بتاريخهما ليس بملاك المعارضة مع أصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد كي يردّ عليه بعدم كونه من الأصول العقلائيّة، و عدم سبيل للاستصحاب المعروف أيضا في باب الألفاظ لعدم حجيّة مثبته، و لا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلّامة الأستاذ في كفايته و ذلك لما أوردنا في محلّه من أنّ المعلوم بالإجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض بالعلم بخلافه، بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا و لقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية و سيأتي تتميم المقال في هذا الكتاب في محله أيضا إن شاء اللَّه.

و امّا صورة الدوران بين الإضمار و عدمه فلا شبهة في انّ الأصل عدمه.

نعم مع دورانه بينه و بين سائر التصرفات الأخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية كلّ منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور، و في الكلامين لا يكون الترجيح لأحد الظهورين إلّا من جهة [الأقوائيّة المستندة] إلى خصوصيّات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي يبقى مجال بحث الأصولي عن مثله.

و من هذا البيان ظهر حال دوران الأمر بين الاستخدام و غيره من سائر الأحوال. و مع عدم الدوران المزبور فالأصل عدمه جزما كما لا يخفى.

و أمّا صورة دوران الأمر بين الاشتراك و بقية الأحوال المعارضة على‏ خلاف الحقيقة فمقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع يثبت سائر الأحوال كما هو واضح.

و من هنا ظهر حال دوران الأمر بين النقل و غير الحقيقة السابقة فانّ أصالة عدم النقل أيضا يحرز البقيّة كما هو واضح.

و حيث اتّضح ما ذكرنا ظهر انّ في إطلاق كلام العلّامة الأستاذ رضي اللَّه عنه في كفايته مواقع للنظر. و الإعراض عن تعرّضها تفصيلا أجدر كما لا يخفى على من تأمّل و تدبّر.

كما انّ ترجيح بعضهم بعض الطواري على بعضها مثل الأشيعيّة و أمثالها لا وقع لها بعد عدم إجداء مثل هذه الجهات لإفادة ظهور في الكلام، و مع عدمه لا يعتنى بغيره في باب الألفاظ و إن كان ظنا اطمئنانيّا فضلا عن غيره كما لا يخفى و اللَّه العالم‏

(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۲۵)

تعارض احوال

مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین معنای حقیقی و اشتراک و دوران بین معنای حقیقی و نقل، اصل عدم اشتراک و عدم نقل است و در نتیجه لفظ بر معنای حقیقی باید حمل شود.

ما گفتیم در مورد اصل عدم نقل حرف ایشان تمام است (البته نه به آن بیان که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است) اما در مورد نفی اشتراک حرف ایشان را نپذیرفتیم. مرحوم آقای صدر بیانی برای نفی اشتراک ارائه کردند که از نظر ما هم تمام بود و آن اینکه مرجع اصل عدم اشتراک به اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عام است. یعنی اگر شخص برای لفظ فقط یک معنا بداند و شک کند که آیا فهم عام هم همین است یا اینکه از نظر عرف عام برای لفظ معنای دیگری هم وجود دارد تا نتیجه آن اشتراک باشد، اصل تطابق بین فهم شخص و فهم عرف این است که لفظ همین یک معنا را دارد و مشترک نیست. بنابراین کلام مرحوم آقای صدر در تطابق بین ظهور و فهم شخصی و بین ظهور و فهم عام است و این همان اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی نیست بلکه نظیر آن است. در اینجا منظور این است که اگر لفظ در معنایی ظهور ندارد (نه فقط بر اساس تبادر بلکه بر اساس هیچ کدام از علائم دیگر هم برای آن وضعی احساس نمی‌شود) بر اساس این اصل تطابق حکم می‌شود که عرف عام هم همین طور است و برای آن هم ظهوری احساس نمی‌شود و نتیجه آن عدم اشتراک است. و ما هم این بیان را تمام دانستیم.

اما مقرر مرحوم آقای صدر به ایشان دو اشکال کرده است.

اول: ملاک اصل تطابق در اثبات ظهور و وضع است نه در سلب و نفی آن و ما در نزد عقلاء چنین اصلی سراغ نداریم. چون تبادر شخصی می‌تواند اماره تبادر نوعی باشد اما عدم تبادر شخصی هیچ ملازمه‌ای با عدم تبادر نوعی ندارد هیچ ملازمه‌ای بین عدم فهم شخص و عدم احاطه عرف عام نیست. چه بسیار موارد که از لفظ معنایی براش شخص متبادر نمی‌شود اما عرف عام بر آن احاطه دارد. در نتیجه نمی‌توان با اصل تطابق، وضع و ظهور عام را نفی کرد.

از نظر ما این اشکال ناتمام است. مرحوم آقای صدر بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای ادعا نکردند تا اشکال شود که بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای وجود ندارد و لذا ما قبلا هم گفتیم تبادر اخص از وضع است و ممکن است معنایی متبادر نباشد اما لفظ برای آن وضع شده باشد. آنچه مرحوم آقای صدر ادعا کردند تلازم بین ظهور شخصی و ظهور عام است یعنی اگر لفظ برای شخص یک معنا بیشتر ندارد (نه بر اساس تبادر و نه بر اساس صحت حمل و نه اطراد و ... بلکه صحت سلب هم دارد) اصل تطابق اقتضاء می‌کند در عرف عام هم برای این لفظ همین یک معنا وجود دارد. بین این دو تفاوت زیادی است و همان اماریت و کاشفیتی که تبادر شخصی از تبادر نوعی دارد، عدم ظهور شخصی از عدم ظهور عرفی هم دارد و نکته آنها واحد است و آن اینکه فهم شخص به صورت یک جزیره جداگانه از فهم عرف شکل نمی‌گیرد بلکه فهم شخص بر اساس همان فهم عام صورت می‌گیرد و لذا همان طور که تبادر معنایی در ذهن شخص کاشف از تبادر همان معنا در عرف عام است، احساس عدم وضع در فهم شخصی کاشف از عدم وضع در عرف عام هم هست و لذا صحت سلب در نزد شخص کاشف از صحت سلب در عرف عام هم هست و نتیجه آن نفی وضع است. سلب وقتی صحیح است که وضعی نباشد و حمل صحیح نباشد و صرف جهل برای صحت سلب کافی نیست. یعنی سلب معنا از لفظ وقتی صحیح است که وضعی نباشد نه اینکه وضعی معلوم نباشد. و عجیب است که خود ایشان در تقریر بیان مرحوم آقای صدر مساله را درست تقریر کرده‌اند که اصل تطابق بین ظهور و فهم شخص و ظهور و فهم عرف است اما در اشکال مساله را در عدم تطابق بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر عام بیان کرده‌اند.

دوم: فرضا بپذیریم در جایی که شخص از لفظ یک معنا می‌فهمد و معنای دیگری نمی‌فهمد اصل تطابق اثبات می‌کند عرف عام هم همین طور است اما در جایی که شخص از لفظی اصلا معنایی نمی‌فهمد و مردد بین معانی مختلف است آیا اصل تطابق وجود معنا برای آن را لفظ را نفی می‌کند؟

بلکه اصل تطابق بنابر تفسیری واسعی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است در برخی موارد بر خلاف اصل عدم نقل خواهد بود. یعنی در موارد نقل که معنای جدیدی برای لفظ شکل گرفته است و شک کنیم آیا معنای قبلی مهجور شده است یا نه، مقتضای اصل تطابق بین فهم شخص (که فقط همین معنای دوم را می‌فهمد) و فهم عام وقوع نقل و مهجوریت معنای اول است پس اصل تطابق در اینجا اقتضاء می‌کند نقل اتفاق افتاده است بر خلاف اصل عدم نقل.

اشکال ما به ایشان این است آنچه ایشان از اصل عدم نقل تعبیر و تفسیر کرده‌اند غیر از آن چیزی است که به عنوان اصل عدم نقل شناخته شده است. آنچه به عنوان اصل عدم نقل شناخته می‌شود این است که اگر لفظ در معنایی ظاهر است و احتمال دارد قبلا چنین معنایی نداشته است، اصل عدم نقل اقتضاء می‌کند قبلا هم همین معنا وجود داشته است نه اینکه معنا عوض شده باشد و این با اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم نوعی منافاتی ندارد اما در جایی که اصل وقوع نقل محرز است (که مثال حقیقت شرعیه که ایشان ذکر کرده است موید همین است) و شک در مهجوریت معنای اول و عدم مهجوریت آن است، اصل عدم نقلی وجود ندارد (و مدعی وجودش باید آن را اثبات کند) و ارتباطی به اصل عدم نقل مشهور ندارد این در حقیقت به همان اصل عدم اشتراک برمی‌گردد یعنی اینکه الان معنایی وجود دارد و شک در این باشد که معنای قبلی مهجور شده است یا نه یعنی در اشتراک لفظ بین معنای جدید و قدیم یا تعیین در خصوص معنای جدید شک وجود دارد و لذا از تطبیقات اصل عدم اشتراک خواهد بود.

ایشان در ادامه فرموده‌اند اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک در حقیقت تطبیقی از همان اصل ثبات عقلایی است نه اینکه تطبیقی از اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عرفی باشد. و این اصل ثبات عقلایی همان طور که در موارد شک در اصل نقل وجود دارد در موارد علم به اصل نقل و شک در مبدأ و تاریخ آن هم پیاده می‌شود (البته در صورتی که تاریخ دلیل شرعی مشخص باشد).

اما این کلام ایشان برای ما روشن نیست و حتما کلام ایشان نمی‌تواند تبیین مبنای مرحوم شهید صدر باشد چون آنچه مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر فرمودند این بود که در مواردی که نقل اتفاق افتاده است اصلی که مبدأ نقل را مشخص کند وجود ندارد و اینکه ایشان بخواهند با اصل ثبات عقلایی، عدم وقوع نقل تا زمان صدور دلیل شرعی را اثبات می‌کند برای ما روشن نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای شاهرودی:

قد ذكرنا هناك بأنّ ذلك لا يكفي لدفع احتمال نشوء التبادر عن انس ذهني شخصي، و قد عالجنا هذا الاشكال بالرجوع إلى أصل لفظي عقلائي‏ سمّيناه بأصالة التطابق بين التبادر و الفهم الشخصي من اللفظ مع الفهم النوعي العرفي منه، و بذلك أثبتنا التبادر أو الظهور اللغوي العام للفظ. و هذا اثبات للمعنى الحقيقي الوضعي بأصل لفظي عقلائي.

و نفس الشي‏ء نحتاجه في موارد الشك في النقل أو الاشتراك عند دوران اللفظ بين أن يكون منقولًا إلى معنى جديد أو باقياً على معناه الأوّل أو مشتركاً بين المعنيين أو مختصّاً بمعناه الأوّل، و المعروف التمسك في ذلك بأصالة عدم النقل و عدم الاشتراك لنفي كل من الاحتمالين، و هي أيضاً أصل لفظي عقلائي.

و قد اختلف في حقيقة هذا الأصل اللفظي و ملاكه كما اختلف في موارد جريانه فبالنسبة لملاك هذا الأصل و مبناه يظهر من الكتاب أنّ السيد الشهيد قدس سره يرجع هذا الأصل إلى الأصل اللفظي السابق، أي أصالة التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف الذي يعيش فيه؛ لأنّ احتمال النقل يعني احتمال زوال الظهور النوعي فينفى ذلك بوجدانيّة بقاء الظهور الشخصي الفعلي بمقتضى أصالة التطابق. كما أنّ وجدانيّة ظهور اللفظ في معنى واحد لدى الفرد يقتضي أنّ ذهن العرف و الدلالة النوعية كذلك أيضاً، و هذا مساوق لنفي الاشتراك.

و هذا التحليل مما لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك:

أوّلًا- لأنّ هذا معناه تطبيق أصالة التطابق بلحاظ طرف السلب و عدم التبادر الشخصي، و هذا محل اشكال بل منع، فإنّه في طرف الاثبات أي ما يتبادر إلى ذهن الفرد من اللفظ المجرّد عن القرينة لا منشأ له عادة- بعد أن لم تكن الدلالة ذاتية- سوى الوضع النوعي العام و أمّا في طرف السلب أي حينما لا يتبادر إلى ذهن الفرد معنى من اللفظ لا يمكن أن يكون ذلك كاشفاً عن عدم تبادر العرف‏ العام أيضاً؛ إذ قد لا يكون الفرد مطّلعاً على تمام دقائق اللغة وسعة معانيها، و هذا واضح.

و ثانياً- انّ ذهن الفرد قد لا يتبادر إليه المعنى المختص أيضاً بل يبقى متردداً بينه و بين المعنى الآخر المحتمل صيرورة اللفظ مشتركاً بينهما، ففي مثل ذلك لا يمكن اجراء أصالة التطابق، و كذا في مورد احتمال النقل إذا فرض انّ المعنى الثاني أيضاً صار معنىً حقيقياً للفظ- كما في مورد الحقيقة الشرعية- و لكن يشك في مهجورية المعنى اللغوي الأوّل- الذي هو المراد بالنقل- و عدمه فإذا فرض انّ ذهن الفرد لم يكن يتبادر إليه إلّا المعنى الثاني كان مقتضى أصالة التطابق بينه و بين الذهن العرفي العام اثبات النقل لا نفيه، و هذا على خلاف أصل عدم النقل.

و التحقيق‏: انّ ملاك أصالة عدم النقل و الاشتراك هو أصالة الثبات و بقاء العلاقات و الدلالات اللغوية الوضعية و ندرة التبدّل و التحوّل السريع فيها.

و قد صرّح السيد الشهيد قدس سره بذلك في بعض الموارد، و هذه الغلبة معتبرة عند العقلاء، فما لم يثبت وقوع التغيير في العلقة الوضعية سواء في ذلك زوال العلقة الاولى و مهجوريتها- كما في موارد النقل- أو توسعتها و تحقق علقة وضعيّة جديدة- كما في موارد الاشتراك- فالأصل اللفظي العقلائي يقتضي بقاء العلقة الوضعيّة على حالها.

و هذا يعني انّ أصالة عدم النقل و الاشتراك ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة، و هي أصل لفظي آخر غير أصالة التطابق بين الظهور الشخصي و النوعي.

و أمّا موارد جريان أصالة عدم النقل أو بتعبير أدق أصالة الثبات في اللغة، فقد اختلف في ذلك أيضاً، و الاحتمالات المتصورة فيه ثلاثة:

1- أن يكون جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل، و هذا مختار السيد الشهيد قدس سره.

2- أن يكون جارياً في مورد عدم العلم بأصل النقل، و كذلك في مورد العلم به و الشك في تاريخه، مع العلم بتاريخ صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك اللفظ، فيجري أصل عدم النقل إلى ذلك التاريخ المعلوم، و هذا مختار المحقّق العراقي قدس سره‏.

3- أن يكون جارياً حتى في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي طالما يكون احتمال عدم تحقّق النقل حين صدوره موجوداً.

و مبنى السيد الشهيد قدس سره في ارجاع أصل عدم النقل إلى أصالة التطابق يقتضي اختيار الاحتمال الأوّل؛ لأنّه مع العلم بانثلام التطابق و تحقّق النقل لا معنى لاجراء أصالة التطابق بين ذهن الفرد و الذهن العام، و لكنّك عرفت أنّ أصل عدم النقل لا يرجع إلى ذلك، بل يرجع إلى أصالة الثبات في العلقة الوضعيّة، و هذا الأصل اللفظي كما يجري في موارد الشك في أصل النقل و تغيّر العلقة الوضعيّة يجري في موارد العلم بأصله و الشك في تاريخه، فإنّ الثبات و عدم التغيير كلّما كان أكثر و زمانه أطول فهو أقرب إلى تلك الغلبة النوعية.

نعم، في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي و تردّده بين زمان تحقّق النقل أو قبل ذلك خصوصاً إذا كان تاريخ النقل معلوماً و مشخصاً لا انطباق للغلبة المذكورة؛ لأنّ الشك بحسب الحقيقة هنا في تأخر النص و تقدمه، لا في ثبات اللغة و عدمه و لو بحسب نظر العرف.

و نفس الوجوه و الاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك؛ لأنّها ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة أيضاً، فلو علم بتحقق الاشتراك و شك في تاريخه جرى فيه البحث المتقدّم.

و ربّما يضاف هنا فرض آخر لا تجري فيه أصالة عدم الاشتراك، و هو ما إذا شك في الاشتراك من أوّل الأمر- كما في تشكل اللغة من اجتماع قبائل متعددة و اندماجها في لغة واحدة- فإنّه هنا لا موضوع لأصالة الثبات؛ إذ الشك في الاشتراك من أوّل الأمر. نعم، لو أرجعنا أصالة عدم الاشتراك إلى أصالة التطابق- كما هو مبنى السيد الشهيد هنا- جرى أصل عدم الاشتراك؛ لنفي المعنى المحتمل اشتراك اللفظ بينه و بين المعنى الآخر المتيقن، و هذا أيضاً من الفروق العمليّة بين المبنيين.

(اضواء و آراء؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏لد ۱، صفحه ۶۲)

اصل ثبات

بحث در علامیت تبادر بود و بعد از بیان اصل آن و اشکالات موجود به بررسی برخی نکات مرتبط پرداختیم. گفتیم آنچه برای ما ارزش دارد وضع در عصر شارع است (چون مهم کشف معنای مستعمل در کلام شارع است که بر اساس عرف عام زمان خودش تکلم کرده است پس کشف وضع در عصر شارع برای ما مهم است) در حالی که آنچه با تبادر یا سایر علامات وضع اثبات می‌شود وضع معاصر با زمان تبادر و ... است.

برای اثبات وضع در عصر شارع بر اساس اثبات وضع در زمان متاخر به دو راه می‌توان تمسک کرد:

اول: تبادر و ... بر اساس ارتکاز استعمالات زمان شارع شکل گرفته باشد. آنچه تا الان گفتیم این بود که تبادر متوقف بر علم ارتکازی ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم است و لذا علمی هم که از آن حاصل می‌شود علم به وضع در زمان خود مستعلم است اما اگر ارتکاز مبدأ تبادر ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم نباشد بلکه ناشی از استعمالات زمان شارع باشد، علم به وضع در زمان شارع از آن حاصل می‌شود. پس اگر مبنای علامت وضع (تبادر یا سایر علائم) علم ارتکازی بر اساس استعمالات زمان شارع باشد، حاصل از آن علم به وضع در زمان شارع است و با این راه مشکل حل می‌شود و نیازمند به تعبد ندارد بلکه حاصل از آن جزم و اطمینان است.

دوم: استفاده از اصل عدم نقل و تطابق. به این معنا که فقیه با کشف وضع در عصر خودش، بر اساس اصل عدم نقل، به تطابق معنای زمان شارع با معنای در عصر خودش حکم کند که از این اصل عدم نقل به اصل تطابق و ثبات هم تعبیر شده است و این یک اصل عقلایی است که اگر نباشد اصلا فهم منظور و مقصود و معنای کلمات گذشتگان ممکن نیست و این اصل عقلایی به حدی مرتکز است که هیچ کس در هنگام مطالعه کتب اعصار گذشته حتی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که شاید معنای کلمات در عصر آنها متفاوت با معنای کلمات در عصر ما باشد و ذهن انسان ناخواسته به احتمال تفاوت اعتناء نمی‌کند. یعنی احتمال تفاوت وجود دارد اما ذهن به آن توجه نمی‌کند و لذا نتیجه آن اطمینان نیست چون اطمینان یعنی احتمال به قدری ضعیف باشد که اصلا دیده نشود اما عرض ما این نیست که احتمال تفاوت معنای در دو عصر ضعیف است بلکه منظور این است که اصل عدم نقل به قدری مرتکز است که با وجود این احتمال به آن توجه نمی‌شود و از آنجا که شارع از این اصل عقلایی ردع نکرده است و راه جدیدی برای فهم کلمات خودش ارائه نکرده است کشف می‌کنیم همین اصل مورد تایید و امضای شارع هم هست.

اشکال نشود که با وجود کتب لغت می‌توان معنای در اعصار سابق را هم کشف کرد پس حتی با فرض عدم وجود اصل عدم نقل هم نظام فهم کلمات گذشتگان مختل نمی‌شود چون کتب لغت هم معانی الفاظ را با الفاظ دیگری بیان می‌کنند و در خود همان الفاظی که بیان کننده معنا هستند همین اشکال وجود دارد و جز با اصل عدم نقل نمی‌توان معنای آنها را کشف کرد.

نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که اصل عدم نقل، مثبت ظهور کلمه و کلام است و همان طور که عمل به ظهور و حجیت آن متوقف بر عدم حجت بر خلاف آن است و لذا متوقف بر فحص از خلاف است و در صورتی که حجتی بر خلاف آن پیدا نشود ظهور حجت خواهد بود حجیت اصل عدم نقل و عمل به آن هم متوقف بر فحص از حجت بر خلاف است.

قبلاً گفتیم اصل عدم نقل در حقیقت بخشی از اصل ثبات در امور عقلایی است که اختصاصی به وضع هم ندارد بلکه حتی کشف سیره عقلایی در زمان شارع نیز بر همین اساس اتفاق می‌افتد. سیره عقلایی یا متشرعه وقتی ارزشمند است که در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشند و گرنه سیره‌های متاخر از زمان معصوم فاقد ارزش و اعتبارند و لذا بدون اصل ثبات نمی‌توان اثبات کرد سیره‌های عقلایی یا متشرعه در زمان ما در زمان معصوم علیه السلام هم وجود داشته است.

چهارم: معیار در معنای الفاظ مفاهیم معاصر زمان شارع است نه مصادیق معاصر زمان شارع. این نکته‌ای مهم است که استنباط حکم مسائل مستحدثه به آن گره خورده است. با علائم وضع و اصل ثبات، مفاهیم عام در زمان شارع اثبات می‌شود نه مصادیق در آن زمان. در مثل «المسافر یقصر» آنچه مهم است فهم معنای سفر است نه مصادیق موجود در زمان شارع و لذا بعد از کشف معنای سفر، احکام آن مترتب است هر چند مصادیق آن معنا در این زمان با مصادیق آن در گذشته متفاوت باشد.

وجودات خارجی آن مفاهیم موضوع حکم نیست بلکه ملاک و معیار در موضوع خود آن مفهوم است لذا هر چه مفهوم بر آن صادق باشد موضوع حکم است حتی اگر آن مصادیق در عصر شارع وجود نداشته باشند و یا حتی متصور هم نبوده است.

کشف این موضوع بر این اساس صدق آن مفهوم بر آن مصداق با تصور وجود آن در همان زمان است. یعنی اگر این مصداق در همان زمان هم وجود داشت، همان مفهوم بر آن صادق بود. مثل اینکه مصادیق نور در زمان ما متفاوت با نور در زمان‌های گذشته است اما اگر همین مصادیق در زمان گذشته هم وجود داشت مفهوم نور بر آنها صدق می‌کند نه اینکه برای آنها وضع جدیدی رخ بدهد. و این نشان می‌دهد وضع از قبیل «رفض القیود» است نه «جمع القیود» یعنی وقتی لفظی برای معنایی وضع می‌شود ذات معنا موضوع له است نه اینکه موضوع له معنا به لحاظ ملابسات و مشخصات و قیود همراه معنا و مصادیق باشد. واضع لفظ را برای ذات معنا وضع می‌کند و قیود (که به تفصیل یا اجمال تصور شده‌اند) نقشی در معنای موضوع له ندارند یعنی نسبت به آنها لابشرط است. در نتیجه وجود هر کدام از آن مشخصات و ملابسات در کنار آن ذات، نقشی در معنا ندارد و مثل «ضم الحجر الی الانسان» است. همان طور که لفظ انسان برای ذات انسان وضع شده است بدون اینکه تحقق آن در ضمن زید یا عمرو، در ایران یا عراق، تولد از رحم مادر یا آزمایشگاه و ... در معنا و صدق انسان نقشی داشته باشد. در نتیجه بعد اینکه مفهوم و معنای عصر شارع بر اساس کشف وضع در عصر حاضر و اصل عدم نقل اثبات شد صدق مفهوم بر مصداق جدید نشانه همان صدق مفهوم بر این مصداق حتی در زمان گذشته است و گرنه اگر در این شک داشته باشیم یعنی در مفهوم شک داریم.