شرایط اصول: احتیاط

بحث در شروط جریان اصل احتیاط بود. نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم و آن را ناتمام دانستیم.

بعد از این مرحوم آخوند برای رد سایر شروط در جریان اصل احتیاط، استدلال می‌کنند.

آیا حسن احتیاط مختص به توصلیات است یا در عبادات نیز احتیاط حسن است؟ اگر احتیاط در عبادات هم حسن است آیا در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است نیز احتیاط حسن است؟ و آیا احتیاط حتی با وجود حجت بر برائت حسن است؟

از کلامی که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی ذکر کرده‌اند روشن است که ایشان حسن احتیاط را مختص به توصلیات نمی‌دانند.

اشکال مطرح این بود که احتمال دارد قصد وجه در عبادت معتبر باشد و در موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست و لذا قصد امتثال محقق نمی‌شود (چون قصد قربت یعنی اتیان عمل با تمام اجزاء و شرایطش و قصد وجه در اینجا ممکن نیست).

مرحوم آخوند قبلا به این شبهه جواب داده‌اند:

۱. قصد وجه در عبادات معتبر نیست.

۲. حتی اگر قصد وجه هم معتبر باشد در موارد احتیاط نیز قصد وجه متمشی می‌شود همان طور که قصد قربت متمشی می‌شود. چون قصد وجه یعنی اینکه مکلف عمل را به داعی وجوب یا استحبابش به جا آورد، گاهی محرک بر عمل وجوب قطعی است و گاهی محرک بر عمل وجوب احتمالی است. این اشکال خلط بین اعتبار قصد وجه و اعتبار جزم است. قصد وجه یعنی اینکه محرک مکلف وجوب یا استحباب عمل باشد و در این بین تفاوتی ندارد محرک وجوب قطعی باشد یا احتمالی باشد پس در این در موارد احتیاط ممکن است.

و حتی اگر قصد وجه در عبادت شرط باشد، جزم یقینا شرط نیست بلکه حتی قصد قربت در موارد احتمال وجوب بالاتر از قصد قربت در موارد جزم به وجوب است چون اصل مؤمنی وجود دارد و احتمال عقاب منفی است.

۳. حتی اگر قصد وجه هم در عبادت معتبر باشد و در موارد عدم احراز وجوب قصد وجه متمشی نشود، کسانی که قصد وجه را شرط می‌دانند فقط در موارد امکان احراز حکم لازم می‌دانند و در غیر آن موارد قصد وجه لازم نیست و شاهد آن هم این است که احتیاط را مطلوب می‌دانند.

اما بحث از حسن احتیاط در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است، شبهه این است که در این موارد تکرار عبادت، لعب و عبث به امر مولی است و با قصد امتثال منافات دارد چون مکلف می‌داند یکی از این دو عمل مطلوب مولی نیست و مولی امر به آن ندارد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:

اولا تکرار عبادات در جایی که مکلف داعی عقلایی دارد عبث نیست. مثلا مکلف برای دوری از مشقت یا ... احتیاط می‌کند.

ثانیا حتی در مواردی که مکلف برای احتیاط داعی عقلایی ندارد باز هم عبث به امر مولی نیست. نسبت به اصل امتثال، داعی دارد و قصد امتثال امر دارد اما در کیفیت امتثال عبث است و آنچه مهم است قصد امتثال در اصل امتثال است نه در کیفیت آن و لذا همین که مکلف نماز را به خاطر خدا می‌خواند کافی است و لازم نیست نماز خواندن در این مکان خاص نیز به خاطر خدا باشد. بلکه می‌تواند در جای خنک یا روشن یا ... نماز بخواند بدون اینکه برای خدا باشد.

و اما حسن احتیاط در همه حالات حتی در جایی که حجت بر برائت داشته باشیم (چه اصل باشد و چه اماره باشد) علت آن احتمال فوت واقع است و برای فرار از مفسده واقعی محتمل یا فرار از ترک مصلحت واقعی محتمل احتیاط حسن است. و حجت بر برائت حداکثر عدم لزوم احتیاط را ثابت می‌کند ولی حسن احتیاط را نفی نمی‌کند.

در ادامه مرحوم آخوند وارد بحث از شرایط جریان اصل برائت می‌شوند. و اولین شرط جریان اصل برائت را فحص می‌دانند.

اما اشتراط جریان برائت عقلی به فحص به این دلیل است که حکم عقل به قبح عقاب در جایی است که مکلف فحص کند و دلیلی بر تکلیف و حکم پیدا نکند و قبل از فحص عقاب قبیح نیست.

شرایط اصول: احتیاط

بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز لازم است؟

مرحوم آخوند هر چند این بحث را در ضمن اصول برائت، احتیاط و تخییر مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به این اصول ندارد و در سایر اصول مثل استصحاب نیز جاری است.

ایشان فرموده‌اند تنها شرط جریان احتیاط، عدم اختلال نظام اجتماعی است و غیر از این هیچ شرط دیگری در جریان اصل احتیاط معتبر نیست و بعد به برخی شروطی که دیگران ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنند و اعتبار آنها را رد می‌کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در حسن احتیاط تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. در عبادات هم تفاوتی ندارد احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. و احتیاط حتی در فرض جریان اصل برائت هم حسن است. یعنی در جریان احتیاط بین موارد استحباب احتیاط و وجوب احتیاط تفاوتی نیست. چرا که اصل برائت استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند بلکه الزام و وجوب احتیاط را نفی می‌کند.

و قبلا هم گفتیم بلکه حتی با وجود دلیل و اماره نیز احتیاط حسن است.

ایشان برای نفی شروط محتمل استدلالاتی بیان کرده‌اند.

این مساله که در احتیاط هیچ شرطی غیر از عدم اختلال نظام مطرح نیست بسیاری از علماء نیز مطرح کرده‌اند اما به نظر ما ناتمام است و یکی از شروط احتیاط عدم منع شارع است. در بعضی اوقات شارع از احتیاط نهی می‌کند در این موارد شکی نیست احتیاط حسن نیست.

شرط مطلوبیت احتیاط این است که شارع از آن منع نکرده باشد و در برخی موارد شارع احتیاط را مطلوب نمی‌داند مثلا در موارد طهارت و نجاست، اگر شارع منع از احتیاط هم نکرده باشد اما احتیاط برای شارع مطلوب هم نیست.

مثلا کسی که در بیابان است و احتمال می‌دهد از او رطوبت نجس خارج شود، کمی رطوبت از خارج بر موضع خروج بزند.

یا مثلا در روایت دیگری هست اگر کسی احتمال می‌دهد نجاستی با لباسش برخورد کرده است از امام می‌پرسد آیا باید فحص کنم امام می‌فرمایند نه ولی تو می‌خواهی شکت را برطرف کنی که نشان می‌دهد امام احتیاط را مطلوب نمی‌دانند چون می‌گویند تو می‌خواهی شکت برطرف بشود اما من چنین چیزی را مطلوب نمی‌دانم.

بلکه حتی از برخی روایات استفاده می‌شود مشتبه کردن و جلوگیری از احراز موضوع حکم مطلوب است مثل اینکه در روایت آمده است بر روی موضعی که احتمال برخورد نجاست هست آب بپاشد یا در روایت هست که تفاوتی نمی‌کند آنچه با بدن برخورد کرده است آب است یا بول، اگر احتیاط مطلوب باشد باید تفاوت کند.

در این موارد یقینا احتیاط مطلوب نیست. بلکه در مواردی که احتیاط منجر به وسواس است یقینا احتیاط حرام است.

و لذا این ادعا نه به حسب نصوص صحیح است و نه به حسب فتاوی صحیح است.

بلکه از این بالاتر مستفاد از برخی از نصوص این است که احتیاط علی الاطلاق مطلوب نیست مگر در مواردی که نص بر مطلوبیت آن داریم یا در موارد وجوب احتیاط.

 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

مستفاد از این روایت این است که شارع می‌خواهد مردم نسبت به مباحات ترخیص داشته باشند و لذا نذر مکروه است.

اینکه شارع دوست دارد به موارد رخصت او اخذ شود در موارد عدم وجوب احتیاط و رخصت در ترک احتیاط، معنا ندارد احتیاط مستحب باشد. معنا ندارد شارع احتیاط را دوست داشته باشد و دوست هم داشته باشد مکلف آزاد باشد.

و روایت حتی اگر ضعیف السند هم باشد باز هم نمی‌توان حسن احتیاط را احراز کرد چون احتمال می‌دهیم احتیاط همه جا حسن نباشد و حتی با احتمال منع از احتیاط، مطلوبیت احتیاط احراز نمی‌شود. البته احتیاط حرام نیست اما این طور نیست که احتیاط مطلقا حسن و مطلوب باشد.

و حتی در قرآن هم پیامبر را بر سختی گرفتن بر خودش نسبت به زوجاتش سرزنش کرده است و لذا هر سختی مطلوب نیست.

بله در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است و علت آن هم اطلاق دلیل حکم واقعی است.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال تعذر

گفتیم عده‌ای از علماء بحث کلی مطرح کرده‌اند که در چه مواردی جزئیت و شرطیت نسبت به عاجز اطلاق دارد و در چه موارد اطلاق ندارد؟

اکثر اجزاء و شرایط با لسان امر بیان شده‌اند و ظاهر کلمات مشهور این است که در هر مورد شک در اختصاص جزئیت و شرطیت به حالت تمکن داشته باشیم، مقتضای اطلاق دلیل، عدم اختصاص جزء و شرط به حال تمکن است و نتیجه آن سقوط امر به مرکب در فرض عجز از جزء و شرط است.

به نظر ما باید بین ادله تفصیل داد. ادله اجزاء و شرایط منقسم به دو قسم است:

الف) لسان امر است. امر به اشیاء و حالات در ضمن عمل، امر به جزئیت است و امر به مرکب مقیدا، امر به شرطیت است. مشهور گفتند اطلاق امر به جزء در ضمن عمل یا اطلاق امر به مرکب مقیدا، اختصاص به حالت تمکن را نفی می‌کند.

ب) به غیر لسان امر باشد نه اینکه لزوما تصریح به جزئیت و شرطیت شده باشد بلکه مواردی مثل اینکه مرکب بدون جزء‌ یا شرط نفی شده است مثل لاصلاة الا بفاتحة‌ الکتاب یا عمل بدون جزء و شرط باطل محسوب شده است.

به نظر ما در اطلاق جزئیت و شرطیت باید بین این دو مورد فرق گذاشت. اگر لسان دلیل از قبیل دوم باشد، اطلاق دلیل اقتضای جزئیت و شرطیت حتی در حال عجز است نه به معنای اینکه مکلف در حال عجز هم مأمور به انجام آن است بلکه یعنی مرکب چنین جزئی دارد و اگر مکلف از اتیان جزء یا شرط عاجز است در حقیقت از انجام مرکب عاجز است و مرکب از او ساقط است.

در حقیقت مفاد اطلاق جزئیت و شرطیت در حال عجز تلازم بین وجوب جزء و شرط و بین وجوب مرکب است و اگر جزء و شرط مقدور نباشد مرکب مقدور نخواهد بود.

اما اگر دلیل جزء و شرط، امر باشد دلیل جزئیت و شرطیت یا اطلاق ندارد یا دلیل مجمل است. و طبق این بیان، قاعده میسور در این موارد مطابق قاعده می‌شود. یعنی در مواردی که دلیل جزئیت و شرطیت، امر باشد وجوب اتیان به باقی اجزاء و شرایط در فرض تعذر آن جزء و شرط، مطابق قاعده است.

چرا که دلیل جزء و شرط اطلاق ندارد، و مقتضای اطلاق دلیل واجب، وجوب عمل حتی نسبت به غیر متمکن از جزء و شرط است. اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که اتیان به جزء و شرط نه دخیل در وجوب عمل است و نه دخیل در صحت عمل است. دلیل منفصلی که حاوی وجوب جزء و شرط است چون امر است و اطلاقی نسبت به عاجز ندارد، جزء و شرط را فقط در فرض تمکن اثبات می‌کند و فقط به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما فرض عجز از جزء و شرط، مشمول اطلاق دلیل واجب باقی است.

مفاد امر طلب فعل و تحریک به عمل است و تحریک به عمل متوقف بر فرض قابلیت انبعاث مکلف است و امر نسبت به شخص عاجز اصلا معقول نیست (بر خلاف مبنای خطابات قانونی). امر یعنی انبعاث و تحریک و در آن مفروض است که مخاطب قابلیت بعث و تحرک داشته باشد.

و حتی مبنای خطابات قانونی نیز حداکثر اثبات می‌کند امر به عاجز ممکن است و در برخی موارد واقع است اما حداقل به لحاظ فهم عرفی، مدلول امر فرض تمکن از انبعاث است و لذا با امر نمی‌توان اطلاق نسبت به فرض عجز را اثبات کرد.

در رد این بیان دو اشکال ذکر شده است:

اول: اینکه گفته شد متفاهم از اوامر فرض تمکن از انبعاث است در اوامر تکلیفی است و در اوامر ارشادی و احکام وضعی چنین متفاهمی وجود ندارد. در اوامر تکلیفی، دلالت شمولی نسبت به فرض عجز و عدم تمکن و عدم انبعاث وجود ندارد اما در اوامر ارشادی که در حقیقت مدلول امر، جزئیت و شرطیت است امکان انبعاث لازم نیست چون جعل جزئیت و شرطیت در حق عاجز اشکالی ندارد.

اما این بیان ناتمام است. در مواردی که ارشاد به جزئیت و شرطیت باشد مدلول تصوری امر محفوظ است. یعنی امر تحریک و انبعاث است اما این تحریک و انبعاث گاهی به داعی تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است.

مدلول استعمالی امر در همه جا طلب و انبعاث و تحریک است ولی گاهی داعی آن تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است. در موارد حکم وضعی، امری که در طلب و انبعاث و تحریک استعمال شده است کنایه از جزئیت و شرطیت است و اگر ما گفتیم در مدلول استعمالی امکان تحرک مفروض است در نتیجه  مدلول کنایی امر نیز فقط در همین فرض است یعنی در فرضی که امکان تحرک و انبعاث وجود داشته باشد.

در مدلول کنایی، مدلول استعمالی محفوظ است و با تحفظ بر مدلول استعمالی، کنایه تصور می‌شود و لذا در زید کثیر الرماد، کثرت و رماد در همان معنای استعمالی خودشان استعمال شده است و کنایه از جود است و این طور نیست که این کلمات در معنای دیگری استعمال شده باشد. در کنایات در عین تحفظ بر مدلول استعمالی، اشاره به مراد جدی است.

لذا ما منکر کنایه بودن امر ارشادی نیستیم اما کنایه در محدوده مدلول استعمالی است.

مرحوم آقای صدر نیز به این نکته واقف شده‌اند و فرموده‌اند شاهد اینکه از امر نمی‌توان چنین اطلاقی استفاده کرد این است که شارع نمی‌تواند به عاجز با قید عجز امر کند یعنی نمی‌تواند بگوید در نماز سوره بخوان حتی اگر عاجز هستی، در حالی که می‌تواند به عاجز جزئیت را گوشزد کند و بگوید سوره جزء نماز است حتی اگر عاجز از آن باشی.

دوم: بیان مرحوم آقای صدر است که ایشان می‌‌فرمایند امر دو استعمال دارد. گاهی تحریک به چیزی است و گاهی اثبات تلازم بین دو چیز است. در جایی که مفاد امر تلازم است تمکن لازم نیست. مفاد امر به جزء‌ و شرط این است که بین وجوب جزء‌ و شرط و وجوب عمل تلازم است یعنی هر جا عمل واجب باشد جزء و شرط هم واجب است در نتیجه اگر جایی جزء و شرط واجب نبود عمل هم واجب نیست.

اشکال این بیان هم همان است که گفته شد. یعنی با فرض پذیرش اینکه مدلول امر تلازم است اما این تلازم را در محدوده مدلول استعمالی امر اثبات می‌کند یعنی این تلازم را در فرض تمکن اثبات می‌کند و هر جا فرد متمکن باشد بین وجوب جزء‌ و شرط و وجوب عمل تلازم است اما آیا این تلازم علی الاطلاق است یعنی هر جا که تمکن از جزء و شرط نبود وجوب عمل هم نیست، این را از امر نمی‌توان استفاده کرد.

همان بیانی که در رد کلام مشهور بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.

در نتیجه از اطلاقات ادله واجبات، می‌توان قاعده‌ای استفاده کرد که در مواردی که مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد، و دلیل جزء و شرط امر باشد، مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند.

به مناسبت این بحث، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند که بحث مستقلی است.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال تعذر

در آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر، مرحوم آخوند شک در جزئیت در حال تعذر را بیان کرده‌اند.

اگر شک کنیم آیا جزء یا شرط فقط در حال تمکن جزء‌ و شرط است تا در نتیجه اگر متعذر بود و مکلف عاجز از آن بود جزء و شرط نباشد و مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند یا اینکه مطلقا جزء و شرط است تا در نتیجه اگر چه وجوب منتفی است اما چون قادر بر اتیان مرکب نیست باقی عمل از او واجب نباشد.

مثلا مکلفی که فاقد طهورین است آیا طهارت شرط نماز برای او هست؟ که در این صورت نماز بر او واجب نیست چون قدرت بر انجام آن ندارد یا اینکه فقط در حال تمکن شرط است پس اکنون شرط نیست و باقی نماز بر او واجب است.

گاهی بحث در مقتضای اصل عملی است و گاهی بحث در مقتضای ادله اجتهادی به صورت کلی است.

مرحوم آخوند به بحث اصل عملی اشاره کرده‌اند ولی متعرض بحث مقتضای ادله اجتهادی نیستند.

محل بحث کلام آخوند در رجوع اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی بر شرطیت و جزئیت اطلاق نداشته باشد و اگر دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حالت عجز اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و شک در سقوط مرکب نخواهد بود.

و اگر در دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نباشد ولی در دلیل واجب اطلاق باشد باز هم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و مکلف در فرض عدم تمکن از شرط و جزء، باید باقی را انجام دهد. مثلا دلیل نماز اطلاق دارد اما دلیل شرطیت طمأنینه اجماع است و فاقد اطلاق است و لذا مکلفی که تمکن از رعایت طمأنینه ندارد باید نماز را بخواند. قدر متیقن دلیل شرطیت طمأنینه فقط صورت تمکن است و به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل واجب نیست و اطلاق آن محکم است.

بنابراین بحث در جایی است که نه دلیل جزئیت و شرطیت و نه دلیل واجب اطلاق داشته باشد. این بحث ارتباطی با بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و در اینجا مرحوم آخوند نیز قائل به برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت، در حقیقت شک در وجوب باقی اجزاء است. بحث اقل و اکثر ارتباطی جایی بود که تکلیف در هر صورت ثابت بود و شک در این بود که آیا جزء یا شرط دارد یا ندارد و اگر نداشت باز هم باقی اجزاء واجب بود اما در اینجا مکلف اصلا نمی‌داند در فرض تعذر جزء‌ یا شرط، تکلیفی به باقی اجزاء‌ دارد یا ندارد؟ و لذا اصلا نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و مجرای برائت است.

و سابقا هم گفتیم بحث در شک در شرطیت و جزئیت جایی است که مکلف از انجام آن جزء و شرط احتمالی تمکن داشته باشد ولی اگر مکلف نسبت به جزء و شرط احتمالی تمکن نداشته باشد، نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و از موارد اقل و اکثر نیست.

در موارد نسیان هر چند ناسی نیز قادر بر اتیان جزء‌ یا شرط نیست اما چون ناسی خودش را ناسی نمی‌داند حتما تکلیف را به خودش متوجه می‌داند. در موارد عجز مکلف ملتفت به عجز است اما در نسیان مکلف ملتفت به عجز خودش نیست و لذا تکلیف را در حق خودش می‌بیند و شک دارد آیا آنچه در خارج انجام می‌دهد مسقط تکلیف هست یا نیست؟ اما در محل بحث ما چون التفات به عجز خودش دارد شک در اصل تکلیف به باقی اجزاء دارد.

اشکال: همان طور که در اقل و اکثر، اصل برائت در جزئیت و شرطیت را حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت دانستید، در اینجا هم اصل برائت از جزئیت و شرطیت در حال تعذر، وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کند.

جواب: اصل برائت در آنجا حاکم بود و وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کرد اما در محل بحث ما برائت مقتضی ندارد چون حدیث رفع امتنانی است و مفاد حدیث رفع است در جایی که مستتبع وضع نباشد. در اینجا اگر جزئیت را رفع کنیم و به تبع وجوب باقی اجزاء را اثبات کنیم خلاف امتنان است اما در اقل و اکثر ارتباطی با قطع نظر از حدیث رفع، تکلیف ثابت بود و جریان اصل برائت مأمور به را در اقل تعیین می‌کرد و می‌گفت آنچه با قطع نظر از اصل برائت واجب است همان اقل است و لذا جریان اصل برائت در آنجا امتنانی بود چون اگر نبود مکلف باید اکثر را اتیان می‌کرد اما در محل بحث ما اگر برائت در جزئیت جاری نباشد، مرجع برائت از وجوب مرکب است و لذا جریان برائت در جزئیت و اثبات تکلیف به باقی، خلاف امتنان است.

خلاصه اینکه برائت از جزئیت و شرطیت جایی جاری است که جریان برائت خلاف امتنان نباشد و در اینجا خلاف امتنان است پس برائت از جزئیت و شرطیت جاری نیست و مرجع برائت از وجوب مرکب است.

اشکال: باقی ادله برائت امتنانی نبودند و فقط حدیث رفع امتنانی است.

جواب: مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی هم حدیث رفع تمسک کردند و باقی ادله برائت دلالتی بر برائت در شک در جزئیت و شرطیت ندارد و لذا مرحوم آخوند به آنها تمسک نکرد.

مرحوم آخوند متعرض این مسأله نشده‌اند که در چه مواردی ادله جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد و در چه مواردی اطلاق دارد اما این بحث کلی در کلام عده‌ای از علماء مطرح شده است.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال نسیان

مرحوم آخوند تکلیف ناسی را به حسب ادله اجتهادی، معقول دانستند و فرمودند جعل و خطاب به لحاظ ادله اجتهادی نسبت به ناسی جزء معقول است.

و بعد اشاره به مقتضای اصل عملی در موارد شک در شمول جزئیت نسبت به حال نسیان کرده‌اند که این بیان در حقیقت وجه سومی برای اثبات امکان خطاب به ناسی نیز می‌باشد.

ایشان می‌فرمایند ادله برائت نقلی و حدیث رفع به همان بیانی که نفی جزئیت و شرطیت می‌کند (اگر شک در جزئیت و شرطیت باشد) به همان بیان نفی جزئیت و شرطیت در حال نسیان هم می‌کند. حدیث رفع جزئیت و شرطیت را به حال التفات تخصیص می‌زند و نتیجه حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرایط، اثبات وجوب باقی اجزاء است و لذا مرحوم آخوند در این بحث نیز بین برائت نقلی و عقلی تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند چون علم اجمالی داریم مثلا به وجوب نماز با سوره و نماز بدون سوره، برائت نقلی جاری نیست به همان بیانی که گذشت اما برائت نقلی جاری است و جزئیت و شرطیت در حال نسیان را نفی می‌کند.

باید دقت کرد حدیث رفع به لحاظ فقره رفع ما لایعلمون جاری است چون جزئیت در حال نسیان مجهول است و لذا حکومت ظاهری است.

نکاتی در ضمن کلام آخوند قابل بیان است:

اول: مرحوم آخوند برائت عقلی را جاری نمی‌دانند و این کلام در این بحث اشتباه است. درست است که ایشان علم اجمالی را علت تامه می‌دانند و ترخیص در برخی اطراف علم را جایز نمی‌دانند با این حال برائت عقلی در اینجا جاری است. در موارد شک در جزئیت یا شرطیت قبل از عمل، مکلف علم اجمالی دارد اما در محل بحث ما مکلف بعد از انقضای عمل علم اجمالی پیدا می‌کند به اینکه یا مکلف به عمل بدون جزء در حال نسیان بوده است که اثری بر او ندارد و یا مکلف است به عملی با جزء در حال نسیان که این اثر دارد و باید عمل را مجددا انجام دهد و این علم اجمالی منجز نیست.

فقیه نیز به لحاظ تنجز بر عامی فتوا می‌دهد. یعنی در موضوع مسأله جایی فرض شده است که عامی بعد از تلبس به عمل، التفات پیدا کند و در جزئیت در حال نسیان شک کند. لذا اگر چه فقیه قبل از تلبس عامی علم اجمالی دارد اما چون موضوع علم او، فرض تلبس به عمل است علم اجمالی او منجز نیست.

دوم: محل بحث در شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان در جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشد. اگر دلیل اجتهادی بر جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد، موردی برای اصل برائت نیست و با اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، شمول در فرض نسیان را اثبات می‌کند.

و اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد اما دلیل واجب اطلاق دارد باز هم اصل برائت جاری نیست چون اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند جزء و شرط معتبر نیست و فقط صورتی که دلیل بر جزء و شرط داشته باشیم جزء و شرط معتبر است) و در فرض نسیان به همین اطلاق بر نفی جزئیت و شرطیت تمسک می‌کنیم.

پس محل بحث جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب اطلاق نداشته باشد هر چند وجوب آن باید مطلق باشد یعنی باید ثبوت تکلیف در حال نسیان قطعی باشد اما دلیل واجب و دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشند.

سوم: مرحوم خویی جریان برائت نقلی را مبتنی بر امکان تکلیف ناسی به فاقد می‌دانند و می‌فرمایند اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء معقول نباشد مکلف باید احتیاط کند چون احتمال می‌دهیم عمل فاقد جزء چون واجد ملاک است مسقط تکلیف باشد پس شک در مسقط امر است (در حالی که می‌دانیم امر به فاقد تعلق نگرفته است چون غیر معقول بود) و این مورد مجرای اشتغال است.

و اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء امکان داشته باشد شک می‌کنیم که تکلیف او به عمل با جزء‌ است یا به عمل بدون جزء؟ مجرای اصل برائت است و با اصل برائت جزئیت در حال نسیان را نفی می‌کنیم و احتیاط بر او واجب نیست.

ایشان فرموده‌اند امکان تکلیف ناسی، اثر عملی ندارد چون قاعده لاتعاد جزئیت را از ناسی نفی می‌کند حال چه ما تکلیف ناسی به فاقد جزء‌ را معقول بدانیم و چه ندانیم اما در جریان برائت و عدم جریان برائت اثر دارد.

مرحوم صدر به بیان مرحوم خویی چند اشکال دارند.

الف) حتی اگر تکلیف ناسی به عمل فاقد جزء را معقول ندانیم و در عین حال شک در مسقط بودن فعل فاقد داشته باشیم اصل برائت جاری است. در جایی که وجوب عمل با جزء منسی مشروط به شرط متأخر باشد این اشکال جاری نیست. مثلا شارع گفته باشد نماز با سوره بر تو واجب است به شرط آنکه نماز بدون سوره از تو محقق نشود و اگر نماز با سوره محقق شد از اول تکلیف به نماز با سوره نداری.

در این صورت شک داریم آیا ناسی، مکلف به نماز با سوره تا پایان وقت هست یا اینکه تکلیف او مشروط است به اینکه نماز بدون سوره انجام ندهد.

اگر بگوییم مکلف است یعنی جزئیت مطلق است و باید نماز را اعاده کند اما اگر امر را مشروط به شرط متأخر بدانیم یعنی جزئیت مطلق نیست و مکلف از اول تکلیف به نماز با سوره ندارد اصل برائت از نماز با سوره جاری است.

در جریان اصل برائت لازم نیست تکلیف ناسی به فاقد معقول باشد چون تکلیف به عمل واجد جزء معقول است و با همین بیان که گذشت اصل برائت از عمل واجد جزء جاری است.

ب) اگر عمل را مشروط به شرط مقارن بدانیم که در نتیجه شک در سقوط امر باشد، مرحوم خویی مجرای قاعده اشتغال دانستند ولی قبلا در کلام مرحوم اصفهانی بیان کردیم که هر شک در سقوط امر مجرای قاعده اشتغال نیست. بله اگر شک در سقوط به نحو شبهه موضوعیه باشد مجرای اشتغال است اما اگر شک در سقوط به شبهه حکمیه باشد مجرای اشتغال نیست.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

مرحوم آخوند برائت نقلی را در شک در مانعیت جاری می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند نفی قادحیت زیاده در جایی است که زیاده مخل به شرط قطعی دیگری نباشد. اگر زیاده‌ای که شک در مانعیت آن داریم، هر چند مخل بودن آن به عنوان مانع اثبات نشده است، مخل به شرط قطعی دیگری باشد عمل باطل است حال این اخلال به شرط دیگر قطعی باشد یا احتمالی باشد.

مثلا در جایی که قصد امتثال مقید به اتیان جزء مشکوک باشد (در جایی که جزء مشکوک احتمال مانعیت دارد و احتمال جزئیت دارد) و حتی اگر در واقع زیاده جزء عمل باشد، عمل باطل است چون مکلف نمی‌تواند با فعل زیاده امتثال امر را احراز کند. چرا که عمل از ناحیه قصد امتثال مختل شده است. چون جزء مشکوک احتمال دارد زیاده باشد و اگر در واقع زیاده باشد مکلف امتثال امر نکرده است و نسبت به عمل بدون آن هم قصد امتثال نداشته است.

مثلا مکلف احتمال می‌دهد قنوت جزء نماز باشد و احتمال می‌دهد مانع باشد. اگر مکلف امتثال امر را مقیدا به قنوت قصد کند در این صورت اگر امر در واقع به نماز بدون قنوت تعلق گرفته باشد در این صورت مکلف امتثال امر نکرده است و لذا فعل زیاده مبطل عمل است اما نه به ملاک مانعیت بلکه به ملاک اینکه مخل به شرط قطعی است هر چند این اخلال نیز احتمالی است چون اگر قنوت در واقع جزء عمل باشد مکلف قصد امتثال دارد اما چون تمکن از احراز امتثال ندارد عمل باطل است و لذا مرحوم آخوند به دلیل قاعده اشتغال به بطلان عمل و عدم اکتفاء به آن حکم کرده‌اند.

تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند جایی است که از روی فراموشی و نسیان اخلال به جزء بشود آیا جزئیت یا شرطیت، فقط در فرض التفات است و در فرض نسیان، اخلال به جزء نیست یا اینکه جزئیت و شرطیت مطلق است چه در ظرف التفات و چه در ظرف نسیان؟

دو جهت از بحث در این تنبیه مطرح است. یکی چگونگی تکلیف ناسی به باقی اجزاء و دیگری مقتضای اصل عملی در موارد شک است.

آیا ممکن است شارع مکلف ناسی جزء را به فاقد جزء موظف کند؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکالی ندارد و شارع می‌تواند مکلف ناسی جزء‌ را به باقی اجزاء مکلف کند.

مرحوم شیخ فرموده‌ است تکلیف ناسی به باقی اجزاء معقول نیست چون به مجرد تکلیف و خطاب به او،‌ موضوع خطاب (مکلف ناسی)‌ منتفی می‌شود و تکلیفی که به مجرد خطاب، موضوعش منتفی می‌شود لغو است و ممکن نیست.

محققین و علماء در صدد حل این اشکال برآمده‌اند. مرحوم آخوند دو راه حل به لحاظ ادله اجتهادی ارائه کرده است:

۱. شارع یک تکلیف همگانی به فاقد جزء داشته باشد یعنی همه مکلفین چه ناسی و چه غیر آن، به عمل بدون جزء‌ تکلیف دارند و یک تکلیف خاص به جزء نسبت به ملتفتین جزئیت‌ دارد. در این صورت ناسی آن جزء به باقی اجزاء تکلیف دارد.

فردی که عمل را انجام می‌دهد حتما باید به برخی از اجزاء التفات داشته باشد و شارع می‌تواند به همه مکلفین امر کند که مقدار حداقل (که ممکن است برای هر فردی مختلف باشد) بر همه واجب است مثلا بر همه سه جزء واجب است (حال ممکن است برای کسی سه جزء رکوع و سجود و قرائت باشد و برای دیگری سه جزء قیام و نیت و تکبیر)

۲. شارع یک امر به عنوان ناسی دارد اما نه به شخص این عنوان بلکه به عنوان ملازم با این عنوان. البته عنوان ملازم را ما نمی‌دانیم اما شارع می‌داند چه عنوانی همیشه ملازم با نسیان است و به همان عنوان وجوب باقی اجزاء را خطاب می‌کند.

ایشان فرموده‌اند با این بیان خطاب به ناسی مشکلی ندارد.

اگر فرض کنیم تخصیص حکم به ناسی اشکالی ندارد مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا جزئیت و شرطیت را در حق ناسی قرار داده است یا نفی کرده است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند برائت در اینجا هم جاری است و مقام از صغریات شک در جزئیت و شرطیت است.

مکلف نمی‌داند آیا در حق ناسی، جزئیت ثابت است؟ مجرای برائت نقلی است.

شک در جزئیت و شرطیت گاهی کلی است و گاهی در حق خصوص ناسی است.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

مرحوم آخوند فرمودند حکم شک در مانعیت، حکم شک در شرطیت است و ایشان در ضمن بحث از مبطلیت زیاده، آن را به عنوان قاطع محتمل ذکر کرده‌اند و لذا بحث از قاطع نیز در کلام ایشان مذکور است.

ایشان فرمودند مانع در حقیقت یعنی عدم آن شرط در عمل است و جعل مانعیت نیز مثل شرطیت در اختیار شارع است. برائت عقلی جاری نیست اما برائت نقلی چون مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی را اثبات می‌کند جاری است.

ما عرض کردیم در مانع وجود شیء به صرف تحقق موجب بطلان عمل نیست اما در قاطع صرف تحقق موجب بطلان عمل است و باعث می‌شود اجزاء سابقه اهلیت ضمیمه شدن اجزاء متأخر را نداشته باشند.

و لذا خبث مانع است ولی حدث قاطع است.

اینکه در کلام مرحوم خویی گفته شده است که مانع آن است که در حال افعال نباید باشد و قاطع آن است که حتی در حال سکون هم نباید باشد، صحیح نیست و قاطع در هر جا باشد باعث بطلان عمل است.

تفاوتی که ما ذکر کردیم امری ماهوی و حقیقی است و در جریان استصحاب هم تأثیر گذار است.

حال اگر در مانعیت یا قاطعیت چیزی شک کردیم همان وجوهی که در ضمن بحث از اقل و اکثر ارتباطی ذکر کردیم اینجا هم جاری است. انحلال حقیقی و انحلال حکمی و انحلال به لحاظ عالم عهده و استصحاب و ...

در شک در مانعیت تطبیق دلیل برائت به دو بیان قابل ذکر است:

مثلا مکلف وقتی شک در مانعیت یا قاطعیت امری می‌کند می‌تواند از اشتراط عدم آن در اجزای متأخر برائت جاری کند که در این صورت اجزاء سابق که وجدانا واقع شده‌اند و اجزاء متأخر هم به آن ضمیمه خواهد شد و عمل صحیح است.

و می‌تواند اصل برائت را در اجزای سابقه جاری کند به اینکه شک دارد آیا اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه بدون عدم وقوع آن امر هستند یا اینکه اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه است چه آن امر باشد یا نباشد و اصل برائت جاری است.

در موارد شک در مانعیت و قاطعیت استصحاب نیز قابل تصور است اما بین شک در مانع و شک در قاطع تفاوت است و استصحاب در موارد شک در مانع جاری نیست اما در موارد شک در قاطع جاری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در شک در مانعیت استصحاب جاری نیست (در جایی که مانع از اثنای عمل باشد چون اگر مقارن با شروع عمل باشد حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود) چون ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی مانع محتمل حادث می‌شود اجزای سابقه یقینا صحیح هستند و شکی در صحت آنها نیست تا صحت آنها استصحاب شود.

توضیح اینکه صحت فعلی منوط به اتیان باقی اجزاء است و لذا مکلف علم دارد صحت فعلی محقق نشده است و شکی در آن ندارد و اگر منظور صحت تأهلی اجزای سابقه است یقینا اجزای سابقه این قابلیت را دارند که اجزای لاحق بدون آن مانع به آن ضمیمه شوند و حتی اگر مانع قطعی باشد هم اجزای سابقه صحت تأهلی دارند چه رسد به جایی که مانع احتمالی باشد. اگر مکلف مانع را در بقاء ازاله کند می‌تواند باقی اجزاء را به اجزای سابقه ضمیمه کند و لذا با شک در مانعیت، شکی نیست که اجزای سابق صحت تأهلی دارند.

اما در موارد شک در قاطعیت استصحاب جاری است. چون در موارد شک در قاطع، مکلف نمی‌داند آیا قابلیت انضمام اجزای سابق بعد از حدوث قاطع احتمالی، وجود دارد یا نه؟ قابلیت انضمام استصحاب می‌شود.

ممکن است شبهه شود که این استصحاب مثبت است چون هدف از جریان استصحاب هئیت اتصالیه و قابلیت انضمام، عدم وجوب استیناف بر مکلف است و این لازمه عقلی بقای اجزای سابقه بر قابلیت انضمام است پس استصحاب مثبت خواهد بود.

مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند این از لوازم خفیه است. عرفا اثر استصحاب صحت تأهلی، عدم وجوب استیناف است.

مرحوم خویی سه اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند.

۱. شک در قاطعیت همان شک در مانعیت است. اینکه اصطلاحا به یک قسم از موانع، قاطع گفته می‌شود نقشی در جریان یا عدم جریان استصحاب ندارد و لذا در شک در قاطع هم استصحاب جاری نیست.

۲. بر فرض که قاطع غیر از مانع باشد، جریان استصحاب دائر مدار عنوان مانع نیست بلکه تقید به عدم شیء مهم است. در مواردی که مکلف شک دارد آیا عمل مقید به عدم شیء هست یا نه استصحاب جاری نیست حتی اگر اسم آن قاطع باشد.

۳. بر فرض که قاطع تقید به عدم نیست. باز هم استصحاب جاری نیست چون خود شیخ فرمود قابلیت اجزای سابق قطعی است و صحت تأهلی آنها نیاز به استصحاب ندارد. در موارد شک در قاطعیت، صحت فعلی قابلیت استصحاب ندارد چون حالت سابقه ندارد. و اگر صحت تأهلی باشد شکی در وجود آن در اجزای سابق نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

پس استصحاب در موارد شک در قاطعیت مثل موارد شک در مانعیت جاری نیست.

اما این کلام از مرحوم آقای خویی غریب است. اینکه قاطع هم قسمی از مانع است صحیح اما در این قسم استصحاب جاری می‌شود و در اقسام دیگر مانع، استصحاب جاری نیست.

و اینکه فرمودند قاطع هم تقید به عدم است صحیح نیست چون در این قسم از تقید به عدم، موضوع استصحاب وجود دارد لذا استصحاب جاری است و در سایر اقسام موضوع استصحاب وجود ندارد و استصحاب جاری نیست.

و اشکال سوم که فرمودند صحت اجزای سابق مشکوک نیست جواب این است که در قابلیت انضمام آنها شک داریم و لذا استصحاب آن صحیح است.

موضوع در اینجا ترکیبی است یعنی همان طور که در نماز با طهارت، نماز و با طهارت شرط است و استصحاب طهارت، طهارت را اثبات می‌کند و نماز هم بالوجدان خوانده شده است پس عمل صحیح است. در اینجا هم اجزای سابق و لاحق وجدانا اتیان شده است و شک در قاطع هست و استصحاب، عدم قاطع را اثبات می‌کند و لذا عمل صحیح خواهد بود.

با این بیان شبهه مثبت بودن این استصحاب نیز مطرح نیست و احتیاجی به تمسک به خفای واسطه نیست.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

بحث در شک در مانعیت و قاطعیت بود. مرحوم آخوند فرمودند شک در مانعیت و قاطعیت زیاده اما به نظر ما بحث اختصاصی به زیاده ندارد بلکه شک در مطلق مانعیت و قاطعیت است هر چند زیاده بر اصل عمل نباشد. مثل قهقهه در نماز

بحث اولی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند انحاء مختلف مانعیت است. ایشان فرموده‌اند مانعیت را به سه نوع می‌توان تصور کرد:

۱. عدم شیء شرط باشد. که از آن تعبیر به مانع می‌کنند. و اگر به آن اخلال شود به لحاظ خود مانع عمل باطل است.

۲. اخذ عدم زیاده به عنوان جزء که در این صورت هم اگر به آن اخلال شود به لحاظ خود مانعیت زیاده است.

۳. عدم شیء در جزئی از عمل اعتبار شود. مثلا شارع بگوید سوره‌ای جزء نماز است که مقرون به سوره دیگر نباشد. در این جا بطلان عمل به لحاظ مانعیت خود زیاده نیست بلکه به این لحاظ است که صحت جزء مشروط به عدم زیاده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در دو قسم اول، مشکل از جهت خود مانع است اما در قسم سوم، اختلال در مرکب از ناحیه زیاده نیست بلکه از ناحیه نقص جزء است چون در مثال ما سوره‌ای جزء نماز بود که مقرون به سوره دیگر نباشد پس اگر مقرون به سوره دیگری شد، جزء معتبر در نماز اتیان نشده است و برگشت قادحیت زیاده در اینجا، به قادحیت نبود جزء است.

و بلکه در این فرض زیاده، باعث می‌شود که سوره اول هم زیاده باشد چون مکلف به قصد جزء اتیان کرده است ولی فاقد شرط صحت است پس زیاده است.

در کلام آخوند بحث جداگانه‌ای در مورد شک در قاطعیت مطرح نکرده‌اند چون از نظر ایشان تفاوتی بین مانعیت و قاطعیت نیست.

مرحوم خویی هم می‌فرمایند قاطعیت همان مانعیت است و تفاوتی ندارند.

بحث در اینجا با توجه به اختلال به عمل از ناحیه زیاده است با قطع نظر از اختلال به اجزای دیگر. و لذا اگر زیاده باعث اختلال قصد قربت شود و ... شکی نیست که زیاده موجب بطلان عمل است و آن خارج از محل بحث است هر چند مرحوم آخوند نیز در آخر به آن اشاره کرده‌اند.

مرحوم آخوند اعتبار عدم شیء‌ به عنوان شرط یا به عنوان جزء را تصویر کرده‌اند. مرحوم اصفهانی اشکالی مطرح کرده‌اند که امکان ندارد امر عدمی جزء مرکب باشد و بعد سعی کرده‌اند توجیه کنند اما چون ثمره عملی ندارد ما اشاره نمی‌کنیم.

آنچه مهم است مخل بودن زیاده است حال این اختلال از حیث شرط عدم زیاده باشد یا از حیث جزء بودن عدمش باشد تفاوتی ندارد.

همان مطالبی که مرحوم آخوند در شک در شرطیت بیان کرده‌اند در اینجا نیز جاری است.

علاوه بر آن، استصحاب عدم مانعیت و عدم قاطعیت نیز جاری است. البته مرحوم شیخ بین استصحاب عدم مانعیت و قاطعیت تفاوت گذاشته‌اند و استصحاب عدم مانعیت را جاری نمی‌دانند.

قاطع در کلام شیخ چیزی است که باعث قطع هیئت اتصالیه معتبر در مرکب می‌شود. یعنی عدم خود آن شیء، مانع عمل نیست بلکه چون مخل به هیئت اتصالیه است باعث بطلان عمل می‌شود. بر خلاف مانع که عدم شیء در عمل معتبر است حتی اگر هیئت اتصالیه هم در عمل معتبر نباشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قاطعیت چیزی غیر از مانعیت نیست.

اما به نظر ما تفاوت ماهوی بین مانعیت و قاطعیت است. در مانعیت، صرف وقوع زیاده در عمل باعث بطلان عمل نیست یعنی اگر زیاده‌ اتفاق افتاد عمل باطل نیست و لذا اگر نجاست در اثنای نماز به لباس اصابت کرد، نماز باطل نیست بلکه اگر لباس دربیاورد یا تطهیر کند عمل صحیح است.

اما قاطع چیزی است که به مجرد اینکه اتفاق افتاد، عمل باطل است و اجزاء قبل آن قابلیت اتصال و ضمیمه شدن به سایر اجزاء را نخواهد داشت. قاطع به مجرد وجودش باعث می‌شود که اجزاء قابلیت ضمیمه شدن به سایر اجزاء را از دست می‌دهد و عمل باطل می‌شود.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. گفتیم مبنای آخوند در واجب تخییری این است که وجوب تخییری در حقیقت تزاحم در مقام امتثال است. یعنی دو مصلحت ملزمه مستقل وجود دارند که مکلف در مقام امتثال امکان جمع بین آن دو مصلحت را ندارد.

مرحوم صدر فرمودند: بر طبق این مبنا، دوران بین تعیین و تخییر، شک در قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف است. وقتی مکلف احتمال وجوب تخییری می‌دهد یعنی احتمال می‌دهد بعد از اطعام مثلا، قدرت بر انجام عتق نداشته باشد پس شک در قدرت بر عتق دارد و در موارد شک در قدرت هر چند شک در تکلیف است اما بنای عقلاء بر احتیاط است.

اما به نظر ما این حرف ناتمام است و حتی طبق مسلک آخوند در حقیقت واجب تخییری،‌ برائت جاری است. اینکه عقلاء در موارد شک در قدرت حکم به احتیاط می‌کنند در موارد شبهات مصداقیه قدرت است اگر مکلف شک دارد قدرت بر تحصیل آب دارد پس شک در تکلیف به وضو دارد، در شبهات مصداقیه قدرت که با اقدام مکلف و با احتیاط واقع منکشف می‌شود مکلف باید احتیاط کند و مجرای برائت نیست اما در شبهات حکمیه، یعنی شک در این است که آیا به حسب واقع در جعل شارع مصلحت به گونه‌ای است که در صورت انجام عدل دیگر، امکان استیفاء ندارد؟ در این موارد انکشاف واقع فقط از ناحیه شارع ممکن است.

تزاحم در مقام امتثال، به این است که آیا صحت عمل مشروط به شرطی هست یا نیست؟ و وجوب مشروط نیست.

شک در جعل شارع است. آیا شارع عتق مشروط به عدم سبق اطعام خواسته است یا اینکه عتق را مطلقا خواسته است؟ در این موارد بنای عقلاء بر احتیاط نیست. عقلاء فقط در موارد شبهات مصداقیه که با احتیاط کردن، واقع منکشف می‌شود به احتیاط حکم می‌کنند. و لذا حتی طبق مسلک آخوند نیز مجرای برائت است.

طبق مبنای مرحوم آخوند در وجوب تخییری، صحت عمل مشروط است نه اینکه وجوب عمل مشروط باشد. درست است که قدرت شرط وجوب است اما اینجا ملاک وجود دارد و شاهد آن هم این است که در موارد تزاحم با ترتب می‌توان امر به هر دو را تصحیح کرد.

اما طبق مسلک مرحوم آقای خویی که متعلق وجوب تخییری را احدهما می‌دانند. ایشان در دوران بین تعیین و تخییر قائل به برائت شده‌اند و سعی کرده‌اند انحلال حقیقی را اینجا تصویر کنند.

مرحوم صدر اشکال کرده‌اند که این خلط بین واقع احدهما و عنوان احدهما ست چرا که آنچه در فرض وجوب تعیینی واجب است واقع احدهما است (عتق) و آنچه در فرض وجوب تخییری واجب است عنوان انتزاعی احدهما ست. و بین این دو تباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست.

پس انحلال حقیقی معنا ندارد و اگر هم قائل به برائت باشید باید بر اساس انحلال حکمی باشد. نسبت به وجوب خصوص عتق، اصل برائت جاری است و اصل برائت از وجوب احدهما معارض با آن نیست چون اصل برائت از وجوب احدهما جاری نیست چرا که جریان آن اگر به خاطر اثبات وجوب به معین است اصل مثبت است و اگر جریان آن به خاطر جواز ترک همه اطراف باشد ترخیص در مخالفت قطعی است پس اصل  برائت در احدهما جاری نیست و اصل برائت در خصوص عتق بدون معارض جاری خواهد بود.

اما حق این است که طبق این مبنا هم انحلال حقیقی قابل تصور است. اگر متعلق وجوب تخییری،‌ احدهما باشد منظور مفهوم احدهما نیست بلکه منظور احدهما که حاکی از خارج و واقعیت است یعنی احدهما که حاکی از عتق و اطعام است. نمی‌دانیم آیا احدهما معینا که خصوص عتق است واجب است یا احدهما که قابلیت انطباق بر هر دو را دارد و روشن است که نسبت بین این دو احدهما اقل و اکثر است. اگر آنچه متعلق وجوب است احدهما قابل انطباق بر هر دو باشد، کلفت کمتری دارد و اگر احدهما معینا باشد کلفت بیشتری دارد.

احدهما اگر هیچ قیدی نداشته باشد تخییر است و قابل انطباق بر عتق و اطعام است و اگر قید داشته باشد فقط قابل انطباق بر عتق است و لذا تعلق تکلیف به احدهما معلوم است و شک در خصوصیت و قید زائد داریم.

مبنای فرد مردد نیز باطل است و بر فرض پذیرش آن نیز انحلال حکمی قابل تصور است.

در نتیجه جز بر طبق مبنای وجوب مشروط، بر طبق سایر مبانی در دوران بین تعیین و تخییر اصل برائت است.

مرحوم روحانی اصرار دارند انحلال حکمی را متوقف بر پذیرش تبعض در تنجیز بدانند در حالی که ما به تبع مرحوم اصفهانی گفتیم نه انحلال حکمی بلکه انحلال حقیقی با رد تبعض در تنجیز اثبات می‌شود.

تنبیه بعد شک در مانعیت و قاطعیت است.

گاهی مانعیت و قاطعیت چیزی مشکوک است. آیا همان طور که استدبار قبله قاطع نماز است خوردن نیز قاطع نماز است؟

تمام آنچه در شک در شرطیت بیان کردیم در اینجا جاری است و برگشت مانعیت و قاطعیت به شک در تقید عمل به عدم مانع و قاطع است. در شرط، وجود شیء اخذ شده است و در مانعیت و قاطعیت، عدم شیء اخذ می‌شود و طبق همانچه گفتیم اینجا نیز مجرای برائت است و طبق نظر آخوند نیز برائت نقلی جاری است.

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

بحث به مسأله دوران بین تعیین و تخییر شرعی رسید. مرحوم آخوند قائل به احتیاط هستند و برائت عقلی و نقلی را جاری نمی‌دانند.

تفاوت بین شک در شرطیت و بین شک در خصوصیت در جریان برائت نقلی با اینکه مرحوم آخوند هر دو مورد را دائر بین متباینین دانستند (چون خصوصیت را مقوم ذات دانستند) این است که چون مرحوم آخوند معتقد به علیت علم اجمالی هستند اصل را در اطراف علم جاری نمی‌دانند مگر اینکه اصل اثبات کند تکلیف در طرف دیگر است. در شک در شرطیت، اصل برائت در شرطیت، به حکومت اثبات کننده وجوب باقی است و لذا مشکلی در جریان آن نیست اما در موارد شک در خصوصیت، اصل برائت اثبات کننده وجوب طرف دیگر نیست و عین همین بیان در موارد دوران بین تعیین و تخییر هم جاری است. در این موارد نیز اصل برائت از خصوص محتمل التعیین، تعلق تکلیف به جامع را اثبات نمی‌کند و لذا اصل جاری نیست. از نظر مرحوم آخوند خصوصیت مثل فصل مقوم به ذات است و رفع خصوصیت به رفع ذات است و در این صورت رفع خصوصیت مستلزم اثبات ذی الخصوصیة نیست چون رفع خصوصیت مستلزم رفع ذی الخصوصیة‌ است بنابراین اصل برائت در خصوصیت، تعلق تکلیف به ذی الخصوصیة را اثبات نمی‌کند و لذا اصل برائت جاری نیست و از همین جا روشن می‌شود که مشکل مرحوم آخوند به مبنای ایشان در علم اجمالی مربوط است و اگر کسی مبنای علیت را نپذیرفت و قائل به اقتضاء شد در جریان اصل برائت مشکلی نیست و معارض با اصل برائت از وجوب جامع نیست چون اصل برائت از وجوب جامع جاری نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.

اما علاوه بر این بیان، برخی از وجوهی که برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم اینجا نیز جاری است. علماء جریان برائت در این مساله را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و گفته‌اند طبق برخی از آن مبانی مقتضای قاعده احتیاط است. البته مرحوم روحانی بر خلاف مرحوم صدر در همان موارد هم انحلال حکمی را پذیرفته‌اند.

مثالی که بحث را با آن توضیح می‌دهیم جایی است که مکلف علم به وجوب عتق دارد و شک دارد آیا مخیر بین عتق و اطعام است یا خصوص عتق بر او واجب است.

یکی از مبانی، وجوب مشروط الطرفین بود یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است طبق این مبنا، با شک در تعیین و تخییر، وجوب عدل دیگر مشکوک است یعنی ترک اطعام در ظرف عدم عتق حتما مخالفت قطعی است چون با به ترک عتق مخالفت محقق شده است (اگر واجب تعیینی بوده باشد) و یا به ترک اطعام مخالفت قطعی محقق شده است (اگر واجب تخییری بوده باشد و عتق نیز ترک شده باشد) پس در ظرف ترک عتق، اصل برائت از وجوب اطعام جاری نیست اما در این جا اصل برائت از وجوب عتق در صورت انجام  اطعام جاری است پس اصل برائت موافق با وجوب تخییری است.

بعضی اشکال کرده‌اند که اگر مکلف به اطعام اکتفاء کند، اشتغال ذمه به عتق معلوم بود و اگر واجب تعیینی باشد اشتغال ذمه باقی است پس شک در سقوط تکلیف است و مجرای قاعده اشتغال است.

جواب داده‌اند که وجوب مشروط به شرط مقارن نیست بلکه مشروط به شرط متأخر است. وجوب عتق از اول مشروط به این است که مکلف تا آخر اطعام نکند (اگر اطعام عدل بوده باشد) و لذا اگر مکلف اطعام کند اشتغال ذمه به عتق از ابتدا مشکوک است.

بله اگر وجوب را به نحو شرط مقارن بدانیم مرحوم صدر قائل به احتیاط شده‌اند چون ذمه قطعا به عتق مشغول شده است و نمی‌دانیم اطعام عدل آن هست یا نیست پس با اطعام شک در سقوط داریم و باید احتیاط کرد. البته ایشان برائت حیثی یعنی با قطع نظر از استصحاب را جاری می‌دانند اما نتیجه با جریان استصحاب وجوب احتیاط است.

مبنای دیگر در واجب تخییری این است دو مصلحت الزامی متباین وجود دارد که برای مکلف جمع بین آن دو در مقام استیفاء ممکن نیست و لذا حقیقت واجب تخییری از نظر مرحوم آخوند، تزاحم در مقام امتثال است و چون مکلف قدرت بر جمع ندارد مخیر بین انجام یکی و ترک دیگری است.

مرحوم صدر فرموده‌اند طبق این مسلک نیز مقتضای قاعده احتیاط است. چون در فرضی که مکلف عتق را ترک کند و اطعام کند نمی‌داند آیا با انجام اطعام، عاجز از استیفای مصلحت عتق شده است یا نه؟ و در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد و بنای عقلاء در موارد شک در قدرت بر احتیاط است.

فعل عتق حتما ملاک داشت و اکتفای به اطعام اگر جایز باشد از این جهت است که عاجز کننده مکلف از استیفای ملاک عتق است و این در جایی است که احراز شود در غیر این صورت شک در قدرت است.