مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در مقدمه اول بحث از مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها عام بود. گفتیم دفع ضرورت مضطرین واجب است. به برخی روایات اشاره کردیم. بحث به روایات اهتمام به امور مسلمین رسید که روایات متعددی در این زمینه وارد شده است و در کتب حدیثی بابی به این مساله اختصاص داده شده است.

محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

مرحوم صاحب وسائل از این روایات وجوب فهمیده است و لذا عنوان باب را این طور ذکر کرده است: «بَابُ وُجُوبِ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌» و مرحوم کلینی نیز عنوان باب را این طور ذکر کرده‌اند: «بَابُ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِمْ‌» و مرحوم علامه مجلسی عنوان «قضاء حاجة المؤمنين و السعي فيها و توقيرهم و إدخال السرور عليهم و إكرامهم و ألطافهم و تفريج كربهم و الاهتمام بأمورهم‏» را برای این روایات انتخاب کرده‌اند. علماء مضمون این روایات را اهتمام به دفع ضرورات و حوائج اشخاص و مسلم فهمیده‌اند یعنی پاسخگویی به مشکلات شخصی افراد و حوائج شخصی را برداشت کرده‌اند و البته برخی از آنها گفته‌اند منظور از «امور مسلمین» شامل امور دنیوی و اخروی است.

و مرحوم مازندرانی گفته‌اند:

«قوله (قال قال رسول اللّه «ص» من اصبح لا يهتم بامور المسلمين) أن لا يعزم على القيام بها و لا يقوم بها مع القدرة (فليس بمسلم) أى ليس بكامل فى الاسلام و لا يعبؤ باسلامه، و المراد بامورهم أعم من الامور الدنيوية و الاخروية و لو لم يقدر عليها فالعزم حسنة يثاب به و كمال له.

... قوله (من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم) أى لا يعزم دفع الاذى و الكرب عنهم و لا يقصد اعانتهم فى أمر الدنيا و الآخرة و قضاء حوائجهم و ايصال الخير إليهم و ارشادهم الى مصالحهم‏ (و من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين) للاستغاثة لدفع المكاره و المصائب و رفع الشرور و النوائب و الاستعانة فى أمر من الامور.» (شرح الکافی، جلد ۹، صفحه ۲۸)

منظور در این روایات کسی است که قدرت بر رفع حوائج مسلمین را داشته باشد و با این حال نسبت به آنها بی اعتناء باشد و منظور از اینکه مسلمان نیست یعنی اسلامش ناقص است مثل کسی که مثلا حج را ترک می‌کند (این نقص با آنچه در برخی موارد دیگر به عدم کمال تعبیر شده است متفاوت است).

مرحوم علامه مجلسی هم در شرح این روایت فرموده است:

«" من أصبح" أي دخل في الصباح‏" لا يهتم بأمور المسلمين" أي لا يعزم على القيام بها، و لا يقوم بها مع القدرة عليه، في الصحاح: أهمني الأمر إذا أقلقك و حزنك، و المهم الأمر الشديد و الاهتمام الاغتمام، و اهتم له بأمره، و في المصباح: اهتم الرجل بالأمر قام به‏" فليس بمسلم" أي كامل الإسلام، و لا يستحق هذا الاسم و إن كان المراد عدم الاهتمام بشي‏ء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم حقيقة، لأن من جملتها إعانة الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدين و عدم إعانة الكفار على المسلمين و على التقادير المراد بالأمور أعم من الأمور الدنيوية و الأخروية، و لو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديري عليه حسنة يثاب عليها كما مر.» (مرآة العقول، جلد ۹، صفحه ۱)

«من أصبح أي دخل في الصباح لا يهتم بأمور المسلمين أي لا يعزم على القيام بها و لا يقوم بها مع القدرة عليه في الصحاح أهمني الأمر إذا أقلقك و حزنك و المهم الأمر الشديد و الاهتمام الاغتمام و اهتم له بأمره و في المصباح اهتم الرجل بالأمر قام به فليس بمسلم أي كامل الإسلام و لا يستحق هذا الاسم و إن كان المراد عدم الاهتمام بشي‏ء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم حقيقة لأن من جملتها إعانة الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدين و عدم إعانة الكفار على المسلمين و على التقادير المراد بالأمور أعم من الأمور الدنيوية و الأخروية و لو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديري عليه حسنة يثاب عليها كما مر.» (بحار الانوار، جلد ۷۱، صفحه ۳۳۷)

البته به نظر ما منظور از «اصبح» صبح کردن نیست بلکه به معنای «صار» و «کان» است.

در هر حال علماء از این روایات برآورده کردن حوائج شخصی و ضرورات افراد را فهمیده‌اند بر این اساس که «امور مسلمین» که اضافه جمع به جمع است را از موارد اضافه جمیع به جمیع دانسته‌اند و آن را انحلالی معنا کرده‌اند یعنی کار و ضرورت هر مسلمانی. اما به نظر ما مراد از این روایات مساله دیگری است (هر چند ممکن است در بعضی موارد با دفع حوائج و ضرورات اشخاص نیز تصادق پیدا کند). آنچه ما از این روایت می‌فهمیم اهتمام به امور عام مسلمین است یعنی اضافه جمیع به مجموع است یعنی امور و کارهای عام مسلمین. بله دفع ضرورت و حوائج شخصی مسلمانان و بلکه غیر مسلمانان مطلوب بلکه در برخی موارد مثل اضطرار واجب است اما این روایت در صدد بیان آن نکته و مطلب نیست صرف اینکه آن مطلب و نکته هم درست است دلیل بر این نمی‌شود که مراد از روایت هم همان باشد. آنچه از تعبیر «امور مسلمین» فهمیده می‌شود یعنی امور عمومی و جمعی مسلمین مثل امنیت عمومی، اقامه حکومت (در جایی که خداوند به خصوص دخالت نکرده است مثل عصر غیبت)، جنگ و دفاع از بلاد اسلام و مسلمین، حفظ امنیت مرزها و ... بنابراین منظور از این تعبیر امور عام و عمومی و جمعی است. بله یکی از امور عام مسلمین هم سرپرستی و دستگیری از فقرای مسلمین است اما نه از این جهت که حاجت شخصی یک فرد است بلکه چون یکی از امور عام مسلمین رسیدگی به امور نیازمندان است.

البته «امر» به تنهایی به امور عام اختصاص ندارد بلکه بر امور شخصی هم اطلاق می‌شود و کلمه «مسلمین» نیز به تنهایی ظهوری در «مجموع من حیث المجموع» ندارد بلکه با جمیع و انحلال هم سازگار است اما ترکیب این دو کلمه با یکدیگر و اضافه یکی به دیگری چنین معنایی را افاده می‌کند. به عبارت دیگر «مسلمین» هم می‌تواند جمع استغراقی باشد و هم می‌تواند جمع مجموعی باشد (که بین عنوان مجموع و جمیع تغایر و تباین در معنا ست و حیثیت مجموع غیر از حیثیت جمیع و انحلال و استغراق است و لذا استعمال لفظ در هر دو، استعمال لفظ در متعدد خواهد بود) اما اضافه «امر» یا «امور» به مسلمین باعث می‌شود این تعبیر در مجموع ظهور پیدا کند و اینکه مراد امور عمومی مسلمین است و لذا در روایات هم از حاکم به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است. این طور نیست که اصل در جمع، استغراقی بودن باشد بلکه هر جا ظاهر لفظ مهم است و گاهی ظهور در استغراق و انحلال است و گاهی ظهور در مجموع است.

اینکه در آیه شریفه هم مذکور است «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (الشوری ۳۸) منظور امر عام است و لذا در تفاسیر هم شأن نزول این آیه انصار دانسته شده‌اند که مجمع مشورتی برای امور اجتماعی و عمومی داشته‌اند. همان طور که مراد از آیه شریفه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران ۱۵۹) مشاوره در امور عمومی است و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله هم در امور عمومی مثل جنگ در برخی موارد با اصحاب مشورت می‌کرده‌اند. این آیه شریفه از ادله مطلوبیت مطلق مشورت نیست.

خلاصه اینکه ظاهر از تعبیر «امور مسلمین» امور عمومی و اموری است که به مجموع مسلمین مرتبط است و فهم علماء هم از این تعابیر همین است که قبلا در ذیل بحث از اشتراط ذکوریت در قضا به روایت «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» و فهم علماء اشاره کردیم و اینکه منظور از این روایت این نیست که هیچ کاری را نباید به زنان واگذار کرد بلکه منظور امور عام قوم است.

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در مورد مسئولیت و وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها در بیماری‌ها بود و همان طور که تذکر دادیم این مباحث به مساله بیماری‌های عمومی اختصاص ندارد بلکه در بلایا و مشکلات عام نیز جاری است همان طور که فقط در مورد مسئولیت و وظایف حکومت و دولت نسبت به مردم خودش نیست بلکه حتی نسبت به سایر ملل و دولت‌ها هم هست و حکومت اسلامی به ملت اسلام و سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی اختصاص ندارد بلکه مسئولیت عام و جهانی است و نسبت به ملل و دولت‌های کافر و خارج از سیطره حکومت و دولت اسلامی هم هست و اگر دولت اسلامی امکان و توان کمک و حل مشکلات آنها را داشته باشد نسبت به آنها هم وظیفه و مسئولیت دارد. بنابراین این وظایف و مسئولیت‌ها عام است و هر جا دولت و حکومت اسلامی توان داشته باشد وظیفه و مسئولیت دارد و ادله آن بعدا خواهد آمد.

گفتیم برای بحث از مسئولیت و وظایف حکومت و دولت در بلایای طبیعی و عمومی و بیماری‌ها باید مقدمه‌ای را ذکر کنیم که مساله وجوب دفع ضرورت مضطرین بود.

دفع ضرورت مضطرین واجب است حتی اگر مضطرین شیعه و مسلمان هم نباشند و تحصیل و حفظ قدرت برای دفع ضرورت‌های آینده مضطرین نیز واجب است حتی بنابر عدم وجوب مقدمه مفوته چرا که بر وجوب این مقدمه مفوته دلیل خاص هست.

بر اصل وجوب دفع ضرورت مضطرین ادله و روایات متعدد وارد شده است و علاوه بر اعتبار اسناد روایات، بعید نیست قطع به صدور آن هم باشد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)

روایت از نظر سند معتبر است و بر وجوب دفع ضرورت هر مضطر دلالت می‌کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که بشنوند کسی مضطر است و جواب او را ندهد. ذکر صیغه استغاثه به خوبی بر وجود اضطرار دلالت می‌کند و منادی و مستغیث «رجل» ذکر شده است نه مسلم و البته روشن است که «رجل» در اینجا خصوصیت ندارد و منظور هر شخصی است. تعبیر «فلیس بمسلم» هم بر لزوم حکم دلالت دارد و این منافات ندارد که این تعبیر در برخی موارد در امور غیر لازم و واجب هم به کار رفته باشد چون این تعبیر بر لزوم و وجوب دلالت دارد و اگر قرینه بر خلاف باشد طبق قرینه معنا می‌شود و اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد. علاوه که استفاده این تعبیر در غیر موارد الزامی، روشن نیست.

مرحوم کلینی هم روایت را به این طریق نقل کرده‌ است:

محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در این سند فقط سلمة بن الخطاب توثیق ندارد و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است هر چند در مورد وثاقت او مباحثی وجود دارد.

البته توجه به این نکته لازم است که دلیل نفی حرج همان طور که بر سایر ادله واجبات حاکم است بر وجوب دفع ضرورت مضطرین هم حاکم است و اگر دفع ضرورت و وجوب اغاثه مضطرین حرجی باشد واجب نخواهد بود هر چند با در نظر گرفتن تاکیدات بسیاری که در روایات نسبت به لزوم دستگیری از مردم و کمک و خدمت به خلق وارد شده است محبوبیت و مطلوبیت دفع ضرورت حتی با فرض حرجی بودن آن هم ثابت است. خلاصه اینکه دفع ضرورت از مضطرین واجب است حتی اگر مضطر مسلمان هم نباشد و البته این وجوب کفایی است نه عینی.

اما وجوب مقدمه مفوته این واجب (یعنی وجوب تحصیل و حفظ قدرت قبل از اینکه ضرورتی پیش بیاید و کسی مضطر شود) بر اساس متفاهم از خود همین دلیل واجب بر اساس مناسبات حکم و موضوع است. یعنی اگر گفته شود دفع ضرورت مضطر واجب است و فریادرسی به کسی که کمک نیاز دارد لازم است، عرفا این فهمیده می‌شود که اگر مکلف می‌داند کسی مضطر می‌شود و به کمک نیاز پیدا خواهد کرد، نباید خودش را عاجز کند و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را تحصیل کند. متفاهم از این تعبیر این است که ضرورت مضطر باید پاسخ داده شود و باید به او کمک شود و قدرت در این موارد شرط استیفای ملاک است نه شرط ملاک یعنی اگر فرد قدرت هم نداشته باشد با این حال ملاک وجود دارد و ملاک فوت می‌شود.

متفاهم از این دلیل و روایت این است که شارع می‌خواهد مشکل مضطرین حل شود و دست آنها گرفته شود و اگر کسی قدرت بر دفع ضرورت نداشته باشد، ملاک فوت می‌شود نه اینکه اصلا ملاک وجود ندارد. و این با آنچه قبلا گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است منافات ندارد چون آنچه گفتیم این بود که دلیل وجوب به خودی خود بر وجوب مقدمات مفوته آن دلالت نمی‌کند و از اثبات وجوب مقدمات مفوته قاصر است چون قبل از تحقق شرط وجوب، تکلیفی وجود ندارد تا مکلف را برای تحصیل مقدمه تحریک کند اما اگر جایی از هر دلیلی (حتی اگر از خود دلیل وجوب) فهمیده شود که حتی با فرض عدم قدرت هم ملاک وجود دارد، لزوم و وجوب مقدمه مفوته از خود همان دلیل قابل استفاده است.

نتیجه اینکه اگر مکلف می‌داند در آینده ضروراتی و اضطراری برای دیگران پیش می‌آید که «من به الکفایة» برای دفع آنها وجود ندارد، تحصیل مقدمات و قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورات آینده واجب است به این شرط که حرجی نباشد.

البته طایفه دیگری از روایات وجود دارد که ظاهرا مورد اتفاق همه مسلمین است و آن وجوب اهتمام به امور مسلمین است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در ابتدای روایت عاصم الکوزی هم این فقره مذکور بود. علماء این روایات را در عداد همان روایات لزوم وجوب دفع ضرورت مضطرین قرار داده‌اند اما به نظر ما از این روایت مطلب دیگری استفاده می‌شود که خواهد آمد. ان شاء الله.

 

 

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم.

جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر

مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است.

اول: مسئولیت دولت و حکومت قبل از شیوع بیماری و وقوع حادثه مثل آمادگی و تمهید برای پیشگیری از وقوع یا تمهید موارد نیاز در زمان وقوع مثل تربیت پزشک و پرستار مورد نیاز، ساخت بیمارستان و درمانگاه و مراکز مورد نیاز، ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و گسترش بهداشت و ... آیا این موارد جزو مسئولیت دولت و حکومت محسوب می‌شوند یا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟

و البته در این جهت بیماری‌ها خصوصیت ندارند بلکه همین بحث در مورد بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و یا بلایای عمومی و ... هم مطرح است و لذا نکته بحث عام است و به خصوص بیماری اختصاص ندارد.

دوم: مسئولیت دولت و حکومت در هنگام شیوع بیماری و وقوع حادثه. آیا دولت به رسیدگی به امور مبتلایان و معالجه آنها و ... موظف است؟ آیا می‌تواند اموالی را که در اختیار او است در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کند؟

سوم: مسئولیت دولت و حکومت به نسبت به گسترش و شیوع بیماری. آیا دولت می‌تواند به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری از اجتماعات منع کند؟ آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند؟ جلوی مسافرت را بگیرد؟ مساجد را تعطیل کند؟ حتی اگر مستلزم ترک برخی واجبات باشد مثل وجوب نماز جمعه (بنابر یک نظر) و یا وجوب حج.

چهارم: مسئولیت دولت و حکومت نسبت به ملابسات این حوادث مثل تامین نیازهای روزمره مردم و تامین نفقه روزانه آنها. در حقیقت آیا دولت نسبت به تامین نیازهای عمومی مردم که در شرایط عادی توسط خود آنها تامین می‌شود اما به سبب شرایط خاص بیماری یا بلایای طبیعی در تامین آنها دچار مشکل شده باشند وظیفه‌ای دارد؟

پنجم: مسئولیت و وظیفه حکومت در قبال اشخاص متخلف هم به نسبت کسانی که به وظایف‌شان در این شرایط پایبند نباشند و هم نسبت به کسانی که از شرایط سوء استفاده کنند و کارهایی انجام دهند که موجب اضرار به دیگران و جامعه باشد مثل احتکار مایحتاج مردم و ... آیا دولت اجازه تعزیر این افراد را دارد؟ یا آنچه احتکار شده است را بفروشد؟ یا آنها را جریمه کند؟

قبل از پرداختن به این مباحث ذکر دو نکته مقدماتی لازم است.

یک: لزوم دفع ضرورت مضطرین. دفع ضرورت افراد ناچار و مضطر بر افراد توانا و متمکن لازم و واجب است و تفاوتی هم ندارد فرد مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان. و ایجاد و تحصیل قدرت بر دفع ضرورت مضطرین هم به نحو مقدمه مفوته لازم و واجب است هر چند ما وجوب مقدمه مفوته (منظور مقدماتی است که در ظرف وجوب قابل تحصیل نیستند و انجام ذی المقدمه‌ای که هنوز واجب نشده است ولی مکلف می‌داند بر او واجب خواهد شد، در وقت خودش متوقف بر تحصیل این مقدمه قبل از زمان وجوب است) را خلاف قاعده می‌دانیم و وجوب آن را نیازمند دلیل خاص می‌دانیم چرا که قدرت بر امتثال در ظرف امتثال، جزو شرایط تکلیف است و صرف اینکه مکلف می‌داند در آینده شرط وجوب محقق می‌شود برای فعلیت وجوب کافی نیست چرا که علاوه بر آن شروط خاص، قدرت بر امتثال هم شرط است و فرض این است که مکلف در صورت انجام ندادن مقدمه مفوته، در ظرف امتثال قدرت بر امتثال ندارد و به تبع تکلیفی هم نخواهد داشت و وجوب حفظ یا تحصیل قدرت بر امتثال در ظرف تحقق سایر شرایط تکلیف، خلاف قاعده است و اطلاقات و ادله خود تکلیف از اثبات وجوب این مقدمات قاصر است و وجود ملاک حتی در ظرف عدم قدرت نیز محرز نیست (چرا که همان طور که محتمل است قدرت شرط استیفای ملاک باشد ممکن است شرط اصل ملاک باشد) تا بر اساس وجود ملاک، تحصیل و حفظ قدرت بر او لازم باشد و احراز ملاک بر اساس وجوب تکلیف است و در غیر فرض تکلیف، ملاک محرزی ندارد که تفصیل بحث را در اصول بیان کرده‌ایم.

خلاصه اینکه وجوب مقدمه مفوته اگر چه خلاف قاعده است اما در اینجا تحصیل قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورت مضطرین واجب و لازم است چون دلیل خاص دارد که خواهد آمد.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است