بحث در مشارکت افراد متعدد در قتل بود و اینکه قصاص بر متعدد ثابت است همان طور که اگر کسی منفرد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است. در ترتب قصاص بین استقلال در قتل و مشارکت در قتل تفاوتی نیست.
مرحوم محقق در ضمن صورت ششم از مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، فرعی را ذکر کردند که مقدمه ورود به مسائل اشتراک در قتل است.
صورت ششم جایی بود که اگر کسی دست کسی دست کسی را از مفصل ابهام  از مچ قطع کرد و فرد دیگری دست را از مرفق قطع کرد آیا هر دو شریک در قتل هستند و قتل به هر دو مستند است یا اینکه فقط کسی که دست را از مرفق قطع کرده است قاتل است؟
در ابتداء محقق فرمودند هر چند با قطع دست از مرفق موضوعی برای قطع کوع باقی نمی‌ماند اما از آنجا که قطع کوع هم در قتل موثر بوده است باعث می‌شود هر دو قاتل باشند.
و گفتیم جایی که شخص کوع را قطع کند و دیگری بقیه مچ را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و در اینجا شکی نیست که هر دو مشارک در قتلند مثل جایی که یکی کوع را قطع کند و دیگری دست دیگر را از مرفق قطع کند در اینجا هم مشارکت هر دو در قتل روشن است.
بنابراین آنچه در کلام صاحب کشف اللثام آمده است که اگر کسی یک دست را قطع کند و دیگری دست دیگر را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و لذا صاحب جواهر به فاضل هندی اشکال کرده است که این مثال خلاف فرض مساله است.
شبهه‌ای که در مثال مذکور در کلام مرحوم محقق وجود دارد این است که آیا این مثال از آن مواردی است که جنایت اول به واسطه جنایت دوم، خنثای از تاثیر می‌شود و معدوم می‌شود. کسی که دست را از کوع قطع کرده است و دیگری دست را از مرفق قطع کند مثل جایی است که یکی دست را از کوع قطع کرده باشد و دیگری سر فرد را ببرد.
یا اینکه این مثال از مواردی است که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر نمی‌شود و بلکه موثر در قتل است.
ایشان در ابتداء فرموده‌اند این مثال از مواردی نیست که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر شود بلکه هر دو در قتل موثرند و مثل جایی است که یک جانی یک دست فرد را قطع کند و جانی دیگر دست دیگر او را قطع کند نه اینکه مثل جایی باشد که یک جانی دست فرد را قطع کند و دیگری سرش را ببرد.
قطع دست از کوع هم در مرگ فرد موثر است چرا که تاثیر در قتل فقط به خونریزی نیست بلکه درد ناشی از آن و تاثر روح از آن هنوز هم وجود دارد.
و بعد در ادامه فرموده‌اند معلوم نیست مرگ به واسطه قطع دست از کوع محقق شده باشد و لذا نمی‌توان به مشارکت هر دو در قتل حکم کرد بلکه قاتل همان شخص دوم است چون با جنایت دوم، جنایت اول خنثای از تاثیر شده است و اصلا محل جنایت اول دیگر وجود ندارد. بله اگر جنایت دوم نبود، جنایت اول موجب قتل می‌شد اما با وجود جنایت دوم، موضوع جنایت اول از بین رفته است و جنایت دوم مانع سرایت جنایت اول شده است.
اینجا یک بحث ثبوتی است و آن اینکه اگر جنایت اول موثر در قتل باشد هر دو جانی در قتل شریکند و اگر فقط یک جنایت موثر در قتل باشد همان جانی قاتل است و در این کبری شکی نیست اما اینکه در عالم اثبات و صغری کدام جنایت در قتل موثر بوده است وظیفه فقیه نیست.
نکته‌ای که در اینجا باید مطرح کنیم این است که اگر یک جانی دست فرد را از کوع قطع کرد که خونریزی از آن موجب مرگ شود، و فرد دیگری از مرفق دست را قطع کند ممکن است گفته شود جانی دوم اصلا قاتل نیست. مثلا اگر دست کسی را از مچ قطع کنند و دیگری دست را از وسط ذراع قطع کند به نظر می‌رسد قاتل همان نفر اول است چون شاهرگی که از سر مچ باز شد موجب مرگ است و جانی دوم با قطع دست از مرفق یا از ذراع شاهرگ دیگری را قطع نمی‌کند بلکه همان شاهرگی را که قبلا باز شده بود را از بالاتر قطع کرد. نفر دوم بر انسان زنده جنایت انجام داده است اما این جنایت او تاثیری بیش از جنایت اول در قتل ندارد و لذا همان فرد اول قاتل است.
تمام حرف ما این است که اگر جنایت دوم در قتل تاثیری ایجاد کرده است هر چند به تسریع در قتل و ... باشد شریک در قتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری در کنار جنایت اول ایجاد نکرده باشد جانی دوم قاتل نیست چون جنایت او تاثیری غیر از تاثیر جنایت اول در قتل نداشته است بنابراین اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول در قتل ایجاد نکند جانی دوم قاتل نیست و جانی اول قاتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول ایجاد کند هر چند به تسریع در قتل بیانجامد جانی دوم یا تمام قاتل است (از این باب که جزء اخیر علت تامه است) و یا جزء قاتل است.
اینکه در مقام اثبات آیا کسی که دست را مرفق قطع کرده است در حالی که دست قبلا از کوع قطع شده بود، تاثیری اضافه بر جنایت اول انجام داده است یا نه مساله صغروی است که باید به دقت عقلی و از طرف متخصصین امر بررسی شود.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم کاشف اللثام:
و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق تلك اليد أو الاخرى فهلك بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لأنّ سراية الأوّل لم ينقطع بالثاني ليشاع ألمه قبل الثانية في الأعضاء الرئيسة الموجبة للموت كما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثاني أو وسّع جرح الأوّل.
بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجيل و حاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الإجافتين فالقود عليهما. و استشكل فيه في التحرير و الشرائع إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسراية الجراحة الاولى بعيد جدّاً إلّا بآلة مسمومة تسري جراحتها عادة و إلّا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة‌ السارية فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 41)
 
کلام صاحب جواهر:
الصورة السادسة التي هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية التي تقدم أكثر أحكامها، و منها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا، و لكن قد وقع الشك في بعض أفرادها، و هي ما إذا دخلت الأولى في الثانية كما لو قطع أحدهما يده من الكوع مثلا و آخر ذراعه فهلك و في كشف اللثام من تلك اليد أو غيرها، و فيه أنه خلاف مفروض المسألة بل و دليلها.
و من هنا كان الأظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه قبل الثانية على وجه تأثرت به الأعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء أحر و وسعها فمات، فان القصاص عليهما، و الاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني، لانقطاع سراية الجرح الأول بالثاني، لدخوله في ضمنه، و الألم السابق لم يبلغ حد القتل، نعم يلحق الأول حكم جنايته خاصة، نحو ما لو جرحه شخص و أزهق نفسه آخر.
و فيه أن ما نحن فيه ليس كذا أي لو قطع واحد يده و قتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فان الروح معه باقية و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
و حاصل الفرق أن الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الاجافتين فالقود عليهما، و إلا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل، و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
و لكن مع ذلك في الأولى إشكال كما عن التحرير، لمنع بقاء سراية الأول، بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري جراحها عادة، و لعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند القتل إليه و إلى الثانية.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 61)

در مورد بحث گذشته تکمله‌ای باید مطرح کنیم. در جایی که دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام داده‌اند و یکی از دو جنایت خوب بشود به طوری که اگر چه مقتضی قتل بود اما تاثیر فعلی در مرگ نداشت گفتیم این جانی قاتل نیست و قاتل همان است که جنایتش تاثیر فعلی در مرگ داشته است و بحث فقط در لزوم رد فاضل دیه بود.
مدرک مساله هم روایت سورة بن کلیب بود که ما گفتیم از نظر سندی قابل تصحیح نیست.
روایت دیگری وجود دارد که البته آن هم از نظر سندی ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ ثُمَّ ذَهَبَ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّهُ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ بِهِ إِلَى ذَوَيْ عَدْلٍ قُلْتُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ قَاطِعَ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَكَذَا حُكْمُ اللَّهِ (الکافی، جلد 1، صفحه 247)
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَا ابْنَ‌ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اخْتِلَافٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 276)
اما به نظر ما این روایت اصلا ربطی به مساله ما ندارد. آنچه در این روایت مذکور است این است که جانی دست بدون انگشت را قطع کرده است و طبق قاعده اصلا نباید دست این شخص را قطع کنند چون جنایت قطع دست بدون انگشت بود و مجنی علیه حق ندارد انگشتان جانی را قطع کند (چون جانی انگشتان را قطع نکرده است). قصاص در جایی مشروع است که بیش از حق استیفاء نشود، حق مجنی علیه که کف دستش با جنایت قطع شده است، کف دست بدون انگشتان است. اگر می‌شد طوری قصاص کرد که کف دست از بین برود و انگشتان باقی بماند اشکالی نداشت ولی وقتی این کار ممکن نیست علی القاعدة اصلا نوبت به قصاص نمی‌رسد بلکه نوبت به دیه می‌رسد اما حالا بر فرض که سند روایت تمام باشد شارع به خاطر مصالحی در اینجا حق قصاص را هم ثابت دانسته‌ است اما در این جا باید دیه انگشتان را رد کند چون اصلا نسبت به انگشتان حقی نداشته است.
اما در محل بحث ما وجود و عدم وجود عضو قطع شده تاثیری در حق ولی دم ندارد. نفس مقتول با نفس قاتل برابر است و اعضاء یا سایر خصوصیات و ... نقشی در نفس آن فرد ندارد همان طور که رنگ و قد و ... تاثیری ندارد. در قصاص نفس، نفس در مقابل نفس است و وجود و عدم وجود برخی اعضاء در این نقشی ندارند بر خلاف قصاص اعضاء که فرد همان مقدار حق قصاص دارد که جنایت بر او وارد شده است و چون جنایتی که وارد شده است قطع دست بدون انگشتان بوده است فرد فقط همین مقدار حق قصاص دارد.
مساله بعد، صورت ششم از مرتبه چهارم تسبیب است.
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به‌ لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل و في الأولى إشكال و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و هي رواية‌ محمد بن قيس عن أحدهما و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و هي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ع و في موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية ل‍ ثبوت القصاص بالجناية الأولى و لا كذا لو كانت الضربة واحدة و كذا لو كان بسرايت‍ ه كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف.
جانی اول دست فرد را از کوع (یعنی مفصل ابهام از مچ) قطع کرد و جانی دوم دست را از مرفق قطع کرد و بعد مجنی علیه مرد. آیا در اینجا فقط جانی دوم قاتل است؟ چون با قطع دست از مرفق، اثری برای قطع کوع باقی نمی‌ماند و دیگر خونریزی از کوع اصلا وجود ندارد یا اینکه هر دو قاتلند؟
مرحوم محقق ابتداء فرموده است هر دو نفر قاتل هستند و جزء موثر در قتلند چون اثر همان قطع کوع هست. در اثر قطع کوع دردی در بدن منتشر شده است که حتی بعد از قطع دست از مرفق هم در بدن باقی است. همان طور که اگر آن آلتی که کوع را قطع کرده است سمی بوده باشد و با قطع کوع سم در بدن منتشر شده باشد در اینجا هم این دردی که قطع کوع دارد در قتل موثر است.
و اینجا را نباید قیاس کرد با جایی که یک جانی دست فرد را قطع می‌کند و جانی دوم او را می‌کشد مثلا سر او را می‌برد، که در آنجا جانی دوم قاتل است چون آن که کشت جانی دوم است. بله اگر او نمی‌کشت جنایت جانی اول موجب قتل می‌شد اما جنایت دوم مانع از سرایت جنایت اول شد و لذا قتل فقط به جانی دوم مستند است.
اگر کسی مقتضی قتل را ایجاد کند ولی مانعی از تاثیر آن رخ بدهد، یا مقتضی دیگری زودتر از آن در قتل تاثیر کند، آن که فقط مقتضی قتل را ایجاد کرده است قاتل نیست.
دقت کنید بحث در این مساله ثبوتی است یعنی با این فرض که قطع کوع در بدن اثری داشته است که موثر در مرگ است.
بعد مرحوم محقق فرموده‌اند اما این نظر مشکل است چون شاید آنچه موثر در قتل است قطع دست از مرفق است و معلوم نیست جنایت اول در مرگ موثر بوده باشد.
و بعد در ادامه به فرع دیگری که با این بحث تناسب دارد اشاره کرده‌اند هر چند دیگر از مرتبه چهارم تسبیب نیست و آن اینکه فرد اول دست را از کوع قطع کند و بعد خودش از مرفق قطع کند و شخص بمیرد در اینجا دیگر صورت چهارم تسبیب نیست.

در جلسه قبل گفتیم اگر دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام دهند که جنایت هر کدام یا جنایت هر دو با هم می‌تواند مقتضی قتل هست اما اگر یک جنایت خوب شد و در قتل اثر نگذاشت و فقط یک جنایت در قتل تاثیر کرد در این صورت همان فردی که جنایت او باعث مرگ شده است قاتل است و دیگری جارح است اما اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص کنند باید فاضل دیه مقتول را نسبت به عضوی که توسط جارح قطع شده بود را به قاتل رد کنند.
آنچه در روایت بود این بود که کسی که قبلا دست راستش قطع شده بود کشته شود. اما فتوای محقق مختص به این مورد نبود بلکه ایشان گفتند اگر دو نفر بر یک شخص واحد جنایتی انجام دهند و یکی از آن‌ها خوب شود و دیگری باعث مرگ شود. این نشان می‌دهد مرحوم محقق از روایت الغای خصوصیت کرده‌اند و مفاد آن را این دانسته‌اند که اگر مقتول نقص ناشی از جنایتی در وجودش باشد، در صورت قصاص قاتل باید فاضل دیه را به او رد کرد.
به نظر ما اگر سند روایت قابل قبول بود، این الغای خصوصیت بعید نیست و عرف برای دست راست که در روایت مذکور است خصوصیتی نمی‌بیند البته نسبت به جایی که در فرد نقصی باشد که مستوعب تمام دیه او باشد شامل نخواهد بود. اما اشکال این بود که سند روایت قابل تصحیح نیست و اجماع تعبدی هم در مقام نیست خصوصا با توجه به اینکه امثال صاحب جواهر هم که به اجماعات و بلکه شهرت اعتناء می‌کنند به خلاف مفاد روایت فتوا داده‌اند. در نتیجه مطابق قاعده و عمومات قصاص، قصاص بر قاتل ثابت است بدون اینکه رد فاضل دیه لازم باشد.
مساله بعد که در کلام محقق بیان شده است فرعی در ذیل همین صورت پنجم از قسم چهارم تسبیب است.
فرع‌ لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل‍أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.
در این فرع بحث اثباتی است که اگر یکی از دو جانی ادعا می‌کند جنایتی که انجام داده است خوب شده بود و در مرگ تاثیری نداشته است و ولی دم هم او را تصدیق می‌کند اما جانی دیگر مدعی است که هر دو جنایت در قتل موثر بوده است. مرحوم محقق به درستی این بحث را به عنوان فرعی در ضمن مساله سابق مطرح کرده‌اند چرا که بحثی اثباتی در ادامه همان مساله سابق است و اینکه در کلمات مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این به عنوان یک مساله جدا مطرح شده است صحیح نیست.
مرحوم محقق فرموده است تصدیق ولی در عدم ثبوت قصاص بر کسی که مدعی خوب شدن جنایتش است نافذ است چون اقرار بر خودش هست به اینکه مستحق قصاص بر این فرد مدعی نیست. اما اینکه آن شخص دیگر تمام قاتل است و همه قصاص بر او ثابت است، نافذ نیست و در این قسمت اقرار نیست بلکه ادعا ست. علاوه که ولی در این حرفش متهم است چرا که شاید می‌خواهد هم دیه را از جارح بگیرد و هم اینکه آن یکی را قصاص کند یا از او دیه بگیرد. و ثالثا قول ولی دم در اینکه جراحت اول خوب شده است خلاف اصل است پس مدعی است و قول آن کسی که مدعی است جراحت آن فرد دیگر خوب نشده است موافق اصل است چون اصل عدم اندمال و عدم بهبودی است و لذا منکر است و مدعی باید بتواند حرفش را اثبات کند و گرنه قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود.
اینکه محقق فرمود اقرار ولی در آنچه به ضرر خودش است نافذ است حرف درستی است چون قاتل بودن آن فرد مشخص نیست و اینکه قول جانی که مدعی اندمال است را می‌پذیرد به این معنا که مستحق قصاص بر او نیست نافذ است اما در آن قسمت که تمام قصاص یا تمام دیه بر جانی دیگر ثابت است اقرار نیست و ادعا ست.
اما اینکه ولی دم در این تصدیق متهم است نیز حرف درستی است و شاید می‌خواهد علاوه بر دیه عضو مندمل یک قصاص یا دیه کامل هم بگیرد. و لذا قول او نیاز به اثبات دارد و به صرف ادعا نمی‌‌توان جانی که جراحتش مندمل نشده است را مسئول کامل قتل قرار داد.
اما وجه سوم که گفتند چون اصل عدم اندمال است فردی که مدعی عدم بهبودی جنایت جانی دیگر است منکر است حرف صحیحی نیست. اینکه چون اصل عدم اندمال است پس آن جانی دیگر هم در قتل شریک است حرف درستی نیست چون اندمال موضوع حکم شرعی نیست تا کسی که مدعی آن باشد مدعی محسوب شود و منکر آن منکر باشد. آنچه موضوع حکم شرعی است قتل است که به سرایت محقق می‌شود. مدعی اندمال می‌گوید قتل منحصرا به سبب سرایت جراحت دیگری محقق شده است و آن کسی که جراحتش مندمل نشده است می‌خواهد بگوید من تمام قاتل نیستم. بنابراین ولی دم یا آن جارح اول که مدعی اندمال جراحت است مدعی است اما نه به این جهت که مدعی اندمال است بلکه از این جهت که مدعی است که تمام قاتل و قاتل منحصر همان شخصی است که جراحتش مندمل نشده است و این ادعا ست. خود کسی که جراحتش مندمل نشده است، منکر تمام قتل و انحصار آن در جنایت خودش است و گرنه اصل عدم اندمال برای اثبات اینکه جنایت جارح اول هم در قتل موثر بوده است از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون لازمه عدم اندمال جراحت اول این است که قتل به سبب هر دو جراحت محقق شده است. اینکه عدم اندمال جنایت اول را اثبات کنیم، تا اثبات کنیم پس آن یکی تمام قاتل نیست بلکه هر دو قاتل هستند اصل مثبت است.
عدم اندمال موضوع حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی قاتل است قتلی که به سرایت محقق می‌شود حال یا به سرایت جراحت واحد یا متعدد. اگر فقط جراحت دوم موثر در قتل بوده باشد فقط جارح دوم قاتل است و اگر هر دو جراحت موثر در قتل بوده باشد هر دو جانی جزء قاتل هستند.
در حقیقت باید وجه چهارمی برای مساله مطرح شود و آن اینکه کسی که می‌گوید جراحت اندمال پیدا نکرده است منکر است اما نه چون منکر اندمال است بلکه چون منکر این است که تمام قاتل است. ولی دم هم چون مدعی است که این فرد تمام قاتل است مدعی است نه چون مدعی اندمال است مدعی باشد. اندمال حیثیت تعلیلیه است و موضوع حکم شرعی این است که فرد تمام قاتل باشد در مقابل جزء قاتل. ولی دم ادعا می‌کند چون جراحت اول مندمل شده است پس منحصرا جراحت دوم موثر در قتل بوده است و جارح دوم تمام قاتل است و جارح اول تاثیری در قتل نداشته است. پس ولی دم مدعی است و شخص جارحی که جراحتش مندمل نشده است منکر است و آنچه یقینی است این است که جراحت او در مرگ تاثیر گذار بوده است اما اینکه منحصرا همین جراحت در قتل موثر بوده است ادعا ست که باید اثبات شود و قدر متیقن این است که او جزء قاتل است و بیش از آن ادعا ولی دم است که باید اثبات شود. به نظر ما دلیل مناسب همین وجه است نه اینکه به اصل عدم اندمال تمسک شود که از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
گفته نشود که در تشخیص مدعی و منکر دنبال اثبات حکم با اصل نیستیم تا اصل مثبت نتواند حکم را اثبات کند بلکه صرفا در جهت تشخیص مدعی و منکر هستیم و همین که اصلی وجود داشته باشد فردی که قولش مطابق اصل است منکر است و آنکه قولش مخالف اصل است مدعی است چرا که برای تشخیص مدعی و منکر باید اصل صحیح و پذیرفته شده‌ای داشته باشیم.
کسی که ادعا می‌کند جارح دوم تمام قاتل است باید این را اثبات کند و مدعی است.
اینکه ولی دم را هم مدعی می‌گوییم از این جهت است که کسی که طرف دعوا ست و مطالب است ولی دم است و جارح اول، اصلا طرف دعوا نیست. معیار در مدعی کسی است که مطالبه می‌کند.
گفته نشود که جارح دوم هم مدعی است چون ادعا می‌کند بخشی از قصاص یا دیه بر عهده جارح اول است چون معیار در مدعی و منکر نتیجه مترتب است. باید دید نتیجه‌ای که قرار است گرفته شود چیست؟ در اینجا نتیجه‌ای که جارح دوم به دنبال آن است این است که من تمام قاتل نیستم و مهم نیست که مسئولیت آن بر عهده چه کسی باشد.
خلاصه اینکه ولی دم در اینجا مدعی است و جانی که جراحتش مندمل نشده است نسبت به جزء زائد از قتل منکر است و ولی دم باید ادعایش را اثبات کند و لذا اگر ولی دم تصدیق نمی‌کرد و خودش هم شک داشت یعنی می‌گفت من نمی‌دانم جراحت اول سرایت کرده است یا نه؟ به صرف استصحاب عدم اندمال نمی‌توان گفت پس هر دو جارح قاتل هستند بلکه ولی باید استناد قتل را اثبات کند.
و لذا اگر جایی احتمال می‌دهیم مقتول در اثر سکته مرده است نه در اثر سرایت جراحت جانی نمی‌توان به قاتل بودن جانی حکم کرد چون قدر متیقن از جنایت، جراحت است نه قتل و تا وقتی اثبات نشود مرگ و موت به آن جنایت مستند است نمی‌توان جانی را قاتل قلمداد کرد.
خلاصه اینکه ولی باید اثبات کند جنایت به هر دو یا به منحصرا به یکی مستند است و به صرف اصل عدم اندمال نمی‌توان سرایت جراحت و استناد قتل به آن جراحت را اثبات کرد.

الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك‌ فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

مرحوم محقق فرموده‌اند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در یکی از آن دو باشد قاتل همان است که سبب فعلی است.

مثلا کسی دست فرد را قطع کرد و دیگری پای او را قطع کرد تا خونریزی باعث مرگ او بشود، حال اگر خونریزی دست قطع شد، و در اثر خونریزی از پا فرد بمیرد، در اینجا هر چند قطع دست در ابتداء در سبب مرگ شریک بود (اگر مانع خونریزی نمی‌شدند) اما بقائا از سببیت منقطع شد و سبب موت منحصر شد در قطع پا. در اینجا فرد اول را جارح دانسته‌اند حتی اگر به قصد قتل فعل را انجام داده باشد.

اینکه فردی که جراحت او خوب نشد و موثر در قتل بود قاتل است محل تردید نیست همان طور که در اینکه جارح اول قاتل نیست و جارح است هم محل تردید نیست چون آنچه موضوع قصاص است تاثیر فعلی جنایت در مرگ است نه اینکه مقتضی مرگ ایجاد شود. لذا اگر مقتضی مرگ حدوثا از دو نفر محقق شود اما در بقاء فقط یکی از آنها در مرگ موثر باشد، فقط او قاتل است.

لذا حکم در این مساله علی القاعده است و طرح آن در کلام محقق فقط از باب دفع همین شبهه است که صرف ایجاد مقتضی برای قتل در ثبوت قصاص کفایت نمی‌کند بلکه مهم تاثیر فعلی جنایت در قتل است.

آنچه محل بحث است این است که آیا در صورت قصاص قاتل، باید فاضل دیه به او رد شود؟ مشهور این است که قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است چون جانی و قاتل شخص کاملی است اما آن کسی که کشته شد شخص ناقصی است که دستش قطع شده است و لذا اینجا مثل این است که یک مرد، زنی را بکشد همان طور که در آنجا که دیه مرد نسبت به دیه زن کامل است، باید فاضل دیه را به او بپردازند، در اینجا هم فردی که دستش قطع شده است نسبت به انسان کامل، ناقص محسوب می‌شود.

علاوه که روایتی هم در مقام هست که به آن استناد کرده‌اند و عجب است که صاحب جواهر روایت را ذکر نکرده است و به همین وجه استحسانی در مقام اکتفاء کرده‌اند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ‌ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌

(الکافی، جلد 7، صفحه 316 و تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 277)

روایت تا سورة بن کلیب صحیح است و فقط در خود سورة بن کلیب بحث است و کتب متعدد هم نقل شده است و عجیب است که برخی از این روایت به مرفوعه شیخ تعبیر کرده‌اند در حالی که این روایت مرفوعه نیست بلکه مسند است.

سورة توثیق خاصی ندارد اما از برخی از روایات که خودش نقل کرده است مدح او قابل استفاده است اما به نظر این برای حسنه شدن روایت یا صحیحه شدن آن کافی نیست اما روایت، روایتی است که مشهور به آن اعتناء کرده‌اند و لذا حتی محقق در اینجا حکم را به صورت مسلم بیان کرده است و حتی تردید هم نکرده‌اند.

مرحوم علامه در برخی از کتبش در این حکم اشکال کرده است که لازمه این قول این است که اگر مقتول دو دست نداشت چنانچه بخواهند قاتل را قصاص کنند باید دیه کامل او را بدهند یا اصلا قصاص ثابت نباشد.

و تمسک به آن وجه استحسانی هم قیاس است. اینکه اگر مرد زنی را بکشد باید فاضل دیه را به او رد کنند و بعد نتیجه بگیریم که اگر مردی هم مرد ناقصی را بکشد باید فاضل دیه را به او بپردازند قیاس است. چون قصاص به اعتبار نفس است نه به اعتبار تعداد اعضاء.

آنچه در روایت مذکور است این است که اگر دست فرد در اثر جنایتی که خودش مرتکب شده است یا جنایتی که دیگری بر او وارد کرده قطع شده باشد و دیه را گرفته باشد بعد از رد فاضل دیه قصاص می‌کنند اما اگر دیه نگرفته باشد قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است و این خلاف آن چیزی است که علماء گفته‌اند چون علماء به صورت مطلق گفته‌اند باید فاضل دیه را بدهد، در حالی که روایت می‌گوید اگر دیه دستش را از جانی گرفته باشد باید فاضل دیه را رد کند. پس در همین مساله هم اگر فرد از جانی اول دیه را نگرفته باشد، نباید فاضل دیه را رد کند.

در هر صورت اگر روایت را نپذیریم (که بعید است بتوان سند آن را تصحیح کرد) نمی‌توان مطابق آن فتوا داد و رد فاضل دیه ثابت نیست و اگر روایت را بپذیریم چون روایت خلاف قاعده است فقط به مورد روایت بسنده می‌شود یعنی حتی به از مورد دست، به سایر اعضاء هم نمی‌توان تعدی کرد.

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الصورة الخامسة: لو قطع واحد يده مثلا و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك بسراية الأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح، و الآخر قاتل يقتل و لكن بعد رد دية الجرح المندمل لأن الفرض كمال الجاني و نقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية، و نحوه في القواعد و لكن قال: «على إشكال» و لعل منشأه أن الدية للنفس وحدها و إلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين، قلت: قد يفرق بين ذلك و بين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا و قتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق، و الاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 59)

و لو قطع واحد يده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.

(قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 589)