کلام مرحوم عراقی گذشت.

آخوند گفتند ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی. و مرحوم سید یزدی و محقق داماد هم همین قول را اختیار کرده اند. اما ما گفتیم علم اجمالی در تنجز معلومش تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و همان طور که مخالفت قطعی با علم تفصیلی جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.

مرحوم آقای صدر کلامی دارند. ایشان می فرمایند علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی مقتضی هم ندارد. بر خلاف مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران که اقتضاء را نسبت به وجوب موافقت قطعی پذیرفته اند. مرحوم آقای صدر این را مبتنی دانسته اند بر مسلک خودشان در حقیقت علم اجمالی. و اینکه متعلق علم اجمالی چیست؟

ایشان بعد از مطرح کردن مبانی قوم می فرمایند تحقیق این است که متعلق علم اجمالی جامع است اما جامع با یک خصوصیتی که آن خصوصیت جامع را از کلی بودن خارج می کند. خصوصیت مفروض وجود خارجی است و علم اجمالی به این که یکی از این دو لیوان نجس است متعلق علم اجمالی جامعی است که خصوصیت دارد و آن اینکه من می دانم آنچه نجس است شیء متعین در خارج است. و لذا ایشان فرموده اند این جامع مشیر به خارج است. یعنی هر چند متعلق علم جامع است اما جامع مشیر به خارج است. جامع متعلق به علم است و مشیر به واقع است. یعنی متعلق علم هم جامع است و هم واقع است. ایشان می فرمایند قیود دو قسم هستند بعضی از قیود با کلیت منافات ندارند. در کلیات هر چقدر هم که قید اضافه شود از کلی بودن خارج نمی شود مثلا انسان مرد سیاه پوست عادل عالم که از کلی بودن خارج نمی شود.

اما برخی از قیود هستند که با کلیت منافات دارند و دیگر قابلیت انطباق بر تعدد ندارد. مثل وجود که چون مساوق با تشخص و عینیت و تعین است دیگر قابل انطباق بر متعدد نیست. ایشان می فرمایند آن قیدی که شیء را از کلیت خارج می کند فقط همان وجود است. اما آنچه متعلق علم است جامع بین نجاست دو لیوان است اما این جامع مشیر به آن وجود خارجی است و اشاره اش به وجود خارجی کافی است برای اینکه متعین بشود. هر چند به حسب علم تعین ندارد و به حسب علم جامع نه حکایت از این لیوان می کند نه از آن لیوان اما از آن جهت که این جامع فانی در وجود خارجی نیست و منطبق بر آن نیست اما مشیر به وجود هست. ایشان می فرمایند با این حرف بین کلام اصفهانی و آقا ضیاء جمع شد. ایشان می فرمایند متعلق علم یک امر کلی است که ضمن اینکه کلی بودنش محفوظ است فقط و فقط مشیر به یک وجود متعین است و قابل انطباق بر بیشتر از آن ندارد. یعنی کلی است که قابل انطباق بر متعدد است اما مشیر به یک وجود خاص است.

ایشان می فرمایند این حقیقت علم اجمالی است و بنابراین در منجزیت علم اجمالی باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند طبق مسلک من که قائل به حق الطاعه هستم تاثیر علم اجمالی در تنجیز روشن است نه به ملاک علم بودنش بلکه به ملاک احتمالش.

اما طبق مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان است باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند دو تعبیر می توان از این مختار ارائه کرد. بیان ساده و ابتدائی آن تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.

تاثیر علم اجمالی در شبهات حکمیه حتی به نحو اقتضا هم نیست و نهایت مقتضای علم اجمالی در شبهات حکمیه حرمت مخالفت قطعی است به نحو علیت تامه طبق مسلک دیگران و البته طبق مسلک خودشان ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز بود و علم فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی بود. اما نسبت به موافقت قطعی ایشان می فرمایند علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد. مقتضای علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعی است. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه هست در این صورت نمی توان هر دو را ترک کرد اما خواندن هر دو لازم نیست و سکوت شارع برای عدم لزوم آن کافی است چون علم اجمالی حتی مقتضی آن هم ندارد.

اما در شبهات موضوعیه علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. و علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد.

واقع به مقدار علم بر مکلف منجز می شود و در تحقیق ایشان روشن شد که علم به جامع تعلق می گیرد. آن حدی که علم از آن حکایت می کند جامع است و مکلف باید با جامع موافقت قطعی کند و موافقت قطعی با جامع به انجام یک طرف است چون انطباق جامع بر یک طرف قطعی و حتمی است. موافقت قطعی جامع به اتیان جامع است نه به اتیان کل افراد. پس حتی اگر یک فرد را اتیان کند موافقت قطعی با جامع کرده است و بیش از آن موافقت قطعی با حصه است که وجوب آن معلوم نبود. پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی به اتیان همه اطراف حتی اقتضاء هم ندارد. این در شبهات حکمیه مشخص است چون علم به جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر دارد و موافقت قطعی با آن انجام یکی از اطراف است.

ولی در شبهات موضوعیه این چنین نیست. در اینجا تکلیف مشخص است که باید لیوان نجس موجود در بین را ترک کرد و قاعده اشتغال اقتضاء می کند باید آن را ترک کرد و ترک آن به ترک کل است.

بعد ایشان می فرمایند اما بیان نهایی و عمیق تر این است که حتی در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد.

ایشان می فرمایند باید بین شک در مکلف به و موارد شک در تکلیف و مکلف تفصیل داد. گاهی شک در مکلف به است قاعده اشتغال اقتضا دارد که باید همه اطراف را ترک کرد. اما گاهی شک در شروط تکلیف است. مثلا می دانیم که در شرع گفته است هر وقت زائرین آمدند باید نماز خواند. و همین طور گفته است هر وقت حجاج آمدند صدقه بدهید.

حالا یک نفر آمده است و ما شک می کنیم که زائر است یا حاجی است ایشان می فرمایند اینجا هر چند شبهه موضوعیه است اما احتیاط لازم نیست و علم اجمالی اقتضائی نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. بله مخالفت قطعی جایز نیست اما موافقت قطعی لازم نیست. به همان نکته ای که در شبهات حکمیه بیان شد. چون علم به وجوب جامع هست و همان جامع فقط منجز بر مکلف است و موافقت با جامع فقط با فعل یکی است.

اشکالات کلام آقای صدر این است که اولا شما گفتید جامع مشیر. آن اشاره اگر جزو جامع باشد که دیگر جامع نیست و اگر آن اشاره متعلق علم باشد پس قابلیت انطباق ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کرد به واقع و شما از همان تعبیر کردید به جامع مشیر. جامع با مشیر سازگاری ندارد. جامع مشیر یعنی مشیر به چه چیزی؟ مشیر به واقع؟ که همان حرف عراقی است. و لذا حرفی که از مرحوم آقای صدر تقریر شده است هیچ معنای محصلی ندارد. و واقعا تناقض صدر و ذیل دارد.

و ثانیا اگر ملتزم به این حرف شدید دیگر تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه معنا ندارد. چطور در شبهات حکمیه گفتید جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. خوب در شبهات موضوعیه هم جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست.

و ثالثا تفصیل بین شبهات موضوعیه نیز معنا ندارد چه تفاوتی بین این موارد شبهات موضوعیه هست؟

این تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه نشان دهنده فساد اصل مبنا ست. چون ایشان می دیده است که در موارد شبهات موضوعیه علم اجمالی مشیر به واقع است.

علاوه که اشکال مرحوم عراقی هم به ایشان وارد است که حتی اگر جامع هم باشد باز هم باید قائل به موافقت قطعی بشوید.

گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف به نسبت به مخالفت قطعی و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

در مساله احتمالاتی هست که هر کدام قائلی دارد.

عرض کردیم این بحث که آیا تاثیر علم به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است مبتنی است بر این که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست؟

آیا علم اجمالی به مردد تعلق می گیرد یعنی متعلق علم اجمالی و آنچه در افق نفس طرف علم است امر مردد است؟ این را به مرحوم آخوند نسبت می دهند.

احتمال دیگر احتمالی است که مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی نسبت داده است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. یعنی جامع بین اطراف متعلق علم اجمالی است.

و احتمال سوم این است که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد که این مختار مرحوم عراقی است.

آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد؟ یا اصلا اقتضاء هم ندارد. مرحوم آقای صدر می فرمایند حتی اقتضاء هم ندارد.

احتمال اول که به مرحوم آخوند نسبت داده می شود در بحث واجب تخییری مطرح شده است. اینکه متعلق وجوب چیست محتملاتی دارد که یکی از آنها این است که فرد مردد متعلق وجوب است. بعد از این اشکال می کنند که فرد مردد چگونه می تواند متعلق حکم قرار بگیرد؟ وجوب باید به یک امر متعین تعلق بگیرد و فرد مردد که نه حقیقتی دارد و نه ماهیتی دارد. بله فرد مردد مفهوم دارد مثل اجتماع نقیضین که مفهومش در ذهن هست و آنچه ممتنع است اجتماع نقیضین به حمل شایع است و گرنه مفهوم اجتماع نقیضین که ممتنع نیست و لذا بر آن حکم به امتناع می شود.

فرد مردد مثل اجتماع نقیضین است که واقعیت و حقیقت و ماهیت ندارد پس نمی تواند متعلق حکم شارع باشد.

ایشان برای جواب ار این اشکال می فرمایند چه اشکالی دارد وجوب به امر مردد تعلق بگیرد؟ وجوب یک امر اعتباری است و واقعی نیست در مورد فرد مردد حتی امر تکوینی و واقعی هم به آن تعلق می گیرد مثل علم که شما علم اجمالی پیدا می کنید و علم یک امر و صفت حقیقی است به فرد مردد تعلق می گیرد و لذا وجوب هم می تواند به مردد تعلق بگیرد.

این کلام آخوند مورد اشکال بزرگان قرار گرفته است و گفته اند وجوب نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد و قیاس هم نادرست است و علم هم نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا وجوب در مورد واجب تخییری به جامع تعلق می گیرد و جامع قابل تطبیق بر هر کدام از حصص هست.

این اشکال درست است و اگر منظور آخوند فرد مردد حقیقی باشد نه اینکه منظورشان جامع اختراعی باشد قطعا حرف نادرستی است.

احتمال دوم در حقیقت علم اجمالی این است که به جامع تعلق می گیرد که خواسته اند به مرحوم اصفهانی نسبت بدهند. چه نسبت تمام باشد یا نباشد بالاخره این خودش یک احتمال است.

طبق این احتمال علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. علم تفصیلی به خصوصیت تعلق می گیرد در قبال علم اجمالی که به جامع تعلق می گیرد و خصوصیت متعلق علم نیست.

مرحوم آقای صدر می فرمایند لازمه این مبنا این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی اقتضاء هم ندارد.

برهان این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و ما چون معتقدیم کلام مرحوم اصفهانی این نیست لذا برهان را از کلام خود آقای صدر بیان می کنیم. و این قول را به مدرسه مرحوم نایینی هم نسبت می دهند.

برهانی که آقای صدر بیان می کنند این است که علم اجمالی یا به چیزی تعلق نمی گیرد که این معنا ندارد علم یک امر اضافی است و حتما باید متعلق برای آن تصور شود.

سه احتمال دیگر باقی است اینکه به فرد مردد تعلق بگیرد هم باطل است. و دو احتمال دیگر باقی می ماند یکی اینکه علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد که این هم معقول نیست در نتیجه فقط احتمال تعلق علم به جامع باقی می ماند و متعین است.

چرا علم اجمالی به واقع تعلق نمی گیرد؟ چون اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد دیگر علم تفصیلی خواهد بود. منظور مرحوم اصفهانی از واقع عبارت از همان خصوصیات ممیزه است و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد در حقیقت علم تفصیلی است.

پس برای اینکه علم اجمالی بر حقیقتش باقی باشد باید گفت علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است.

مرحوم آقای صدر می فرمایند حقیقت علم اجمالی مرکب از دو علم است یکی علم به تحقق شی و دیگری علم به عدم تحقق شی در خارج از اطراف علم اجمالی. یعنی وقتی ما می دانیم یکی از این دو لیوان نجس است دو تا علم داریم یکی علم به تحقق نجاست و دیگر علم به عدم تحقق نجاست در خارج از این دو لیوان است.

و فرق علم اجمالی با شبهه بدوی همین است که شما اصلا علم به تحقق شی ندارید اما در مورد علم اجمالی دو تا علم هست.

بعد مرحوم آقای صدر مبنای خودشان را مطرح کرده اند که همان اشکالی است که در کلام آقای اصفهانی آمده است.

اشکال این است که اگر علم به جامع تعلق بگیرد احتیاط دیگر حتی مقتضی هم نخواهد داشت. بله در هر دو طرف را نمی توان ترک کرد چون در این صورت با تکلیف معلوم در بین مخالفت می شود اما موافقت قطعی لازم نیست.

بعد مرحوم اصفهانی جواب داده اند که علم اجمالی متقضی احتیاط تام است. اگر چه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اما مقتضی احتیاط تام است.

بحث در شرط چهاردهم تنجیز علم اجمالی بود و اینکه آیا عدم ترخیص شارع در مخالفت قطعی یا احتمالی شرط تنجیز علم اجمالی هست یا نه؟

برای اثبات این مطلب مرحوم آخوند از بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کمک گرفته است و فرموده است همان طور که در شبهات بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد در شبهات علم اجمالی هم چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی مشکلی نیست و اگر مشکلی تصور شود در هر دو جا تصور می شود.

نکته در هر دو مقام یک چیز است که اگر تمام باشد معنایش این است که جعل حکم ظاهری حتی در موارد شبهات بدوی نیز ممکن نیست و اگر نا تمام باشد در شبهات علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد. و از آنجا که این شبهه ناتمام است پس ترخیص در اطراف علم اجمالی هم مشکلی ندارد.

مرحوم آخوند می فرمایند این مشکل طبق مبنای ما حل است. مبنای آخوند این است که حقیقت حکم ظاهری عبارت است از جعل منجزیت و معذریت در قبال مبنای شیخ که عبارت است از جعل حکم مماثل.

طبق مبنای خود آخوند منافاتی بین جعل حکم ظاهری و جعل حکم واقعی نیست چون اینجا یک حکم بیشتر نداریم و حکم ظاهری حکم نیست و حقیقتش معذریت است.

و فرمودند در مواردی که مثل قاعده حلیت جعل حکم است در این موارد اگر چه حکم ظاهری حکم است اما حکم واقعی اینجا اگر چه فعلی است یعنی به نحوی است که لو علم به لتنجز اما چون علم نیست حکم واقعی منجز نیست. و حکم ظاهری هم فعلی است.

بین حکم ظاهری منجز و حکم واقعی فعلی تنافی وجود ندارد.

و بعد از این مرحوم آخوند مشکل را حتی طبق مبنای جعل حکم مماثل حل کرده است که می فرمایند یکی از این احکام طریقی است و یکی موضوعی است و لذا تضادی ندارند.

ایشان می فرمایند با این بیان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیز مشکلی ندارد.

چون علم اجمالی مقتضی برای منع فعلی است و با ترخیص از طرف شارع مقتضی اثری نخواهد داشت و اگر چه حکم فعلی هست اما منع فعلی نیست.

پس تا اینجا شارع فرموده اند ترخیص در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.

علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی اقتضاء تنجیز وجود دارد اما تفاوت این است که علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی علت نیست و فقط مقتضی است. شاهد آن هم این است که شارع در موارد شبهات می تواند جعل ترخیص بکند و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی است و لذا اگر ترخیص نمی کرد باید احتیاط می شد ولی چون ترخیص کرده است احتیاط لازم نیست.

بعد متعرض کلام شیخ می شوند که ایشان گفته است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی به نحو علت تامه است و در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است این فاسد جدا. تفصیل معنا ندارد و باید در هر دو مقام به یک نحو قائل شد.

چون محذور تنافی بین حکم ظاهری و واقعی اگر بنا باشد وجود داشته باشد و در مخالفت قطعی شارع نتواند ترخیص کند این تنافی در مخالفت احتمالی هم وجود دارد و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست پس باید قائل شد که در هر دو صورت علم اجمالی علت تامه است. در ترخیص در مخالفت قطعی تضاد قطعی وجود دارد و در ترخیص در مخالفت احتمالی تضاد احتمالی وجود دارد و احتمال تضاد هم محال است.

تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کرد که مشکلی ثبوتی از ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست و بحث اثباتی هم محول به مباحث اشتغال است.

امر چهاردهم از شروط تنجیز علم اجمالی این است که شارع ترخیص در مخالفت احتمالی یا قطعی ندهد. اگر شارع ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بدهد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

برخی مثل مرحوم آخوند می فرمایند شارع می تواند اجازه در مخالفت قطعی بدهد و این یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قعطی صرفا مقتضی است. و در جایی که از طرف شارع ترخیص نباشد موثر خواهد بود.

البته این شرط فقط طبق همین نظر شرط است اما برخی دیگر قائلند علم اجمالی علت برای حرمت مخالفت قطعیه است و لذا شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

مرحوم آخوند فرموده اند علم تفصیلی منشا تنجیز حکم معلوم است. و این هم ذاتی علم است و قابل ردع و منعی نیست. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است؟ یعنی آیا منشا تنجیز واقع است یا اینکه مثل علم تفصیلی منشا تنجیز واقع نیست و تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت است اما تنجیز علم اجمالی به نحو اقتضاء است؟ ایشان می فرمایند فیه اشکال ربما یقال که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که شارع نتواند منع از عمل به آن بکند. به این خاطر که در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون مرتبه حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی محفوظ نیست یعنی با وجود علم تفصیلی دیگر حکم ظاهری موضوع ندارد و وجود نخواهد داشت. به خلاف علم اجمالی که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و موضوع آن وجود دارد. شبهه منافات ترخیص در اطراف علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعیه همان شبهه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است. که عقل با اینکه علم اجمالی هست حکم به جواز ارتکاب اطراف می کند و علم اجمالی را منجز نمی داند اگر مشکلی در اینجا باشد همان مشکل آن جاست بلکه بالاترمشکل اینجا همان شبهه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد شبهات بدوی است.

اگر شبهه تمام باشد در موارد شبهات بدوی هم شارع نمی تواند جعل حکم ظاهری کند و اینجا هم نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و اگر گفتیم شارع می تواند جعل حکم ظاهری در شبهات بدوی کند اینجا هم می تواند ترخیص در مخالفت قعطی بدهد. پس یا باید به طور کلی جعل حکم ظاهری را انکار کنیم و غیر معقول بدانیم و یا اینکه ترخیص در مخالفت قطعی در موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره را هم جایز بدانیم.

شبهه که در آنجا مطرح شده است این است جعل حکم ظاهری بر خلاف واقع معقول نیست چون شارع با تعبد به غیر علم و تعبد به خلاف واقع مکلف را مرخص در انجام خلاف واقع می کند چگونه می شود شارع دو حکم در یک واقعه داشته باشد اگر این دو حکم بر وفق هم باشند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر بر خلاف هم باشند اجتماع ضدین پیش می آید. جعل دو حکم چه متوافق و چه متخالف ممکن و معقول نیست. پس تعبد به غیر علم ممکن نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند هر چند اراده و کراهت ممکن است در ذات باری تعالی شکل نگیرد اما وجوب و حرمت که در مورد خداوند عبارت است از علم به مصلحت و علم به مفسده منشا شکل گیری اراده و کراهت در نفوس نبوی و ولوی می شود و لذا پیامبر امر می کند و اراده دارد و نهی می کند و کراهت دارد. چگونه ممکن است شرب تتن در نفس نبوی کراهت داشته باشد اما در کنار همان گفته شود که شرب تتن مرخص فیه است؟

بین اراده و کراهت و وجوب و حرمت تنافی است و لذا بین احکام واقعی و ظاهری تنافی است و در نتیجه جعل حکم ظاهری ممکن نیست و شارع فقط حکم واقعی باشد داشته باشد اگر علم به آن بود که نتیجه مشخص است و اگر علم به آن نبود معنا ندارد حکم ظاهری جعل شود.

مرحوم آخوند می فرمایند این شبهه در ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یعنی چطور می شود شارع بگوید من از خمر موجود در بین این دو ظرف منزجرم اما ترخیص در انجام همه اطراف بدهد. پس مشکل همان است و اگر همان مشکل آنجا حل شود اینجا هم مشکل حل خواهد شد.

مرحوم آخوند در آن بحث می فرمایند بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ تنافی وجود ندارد نه به لحاظ مبادی اراده و کراهت و نه به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده.

ایشان می فرمایند ما اصلا یک حکم بیشتر نداریم و آن همان حکم واقعی است و ما چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حکم نیست بلکه تنجیز و تعذیر است. حکم ظاهری یعنی اگر مطابق با واقع بود همان واقع بر مکلف منجز است و اگر مخالف با واقع بود مکلف معذور است. شارع دیگر جعلی ندارد و حکمی جعل نمی کند بلکه جعل تنجیز و تعذیر می کند. محذور اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین بود در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در موارد حرام واقعی شارع ترخیص نمی دهد بلکه در صورت عدم علم مکلف را معذور قرار داده است. پس سالبه به انتفای موضوع است اصلا دو حکم نداریم تا بگوییم اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است بلکه یک حکم است و آن هم همان حکم واقعی است.

با این بیان مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود. بله یک مطلب باقی است و آن اینکه آنجایی که دلیل آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حدیث اباحه باشد مثل کل شیء لک حلال. که اینجا جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه جعل حلیت است و حلیت با حرمت تنافی دارد و پذیرفتید که در نفس نبوی و ولوی حلیت و حرمت با یکدیگر تنافی دارند.

اینجا مرحوم آخوند می پذیرند که بین حلیت و حرمت تنافی هست و ایشان در توجیه می فرمایند حکم واقعی در این موارد به نحوی فعلیت ندارد. حکم هم هست و هم نیست. هست به این معنا که لو علم به لتنجز یعنی حکمی فعلی است به خلاف احکامی که مثلا محول به زمان ظهور است که حتی لو علم به لا یتنجز. هم حکم نیست به این معنا که مولی ترخیص در مخالفت داده است و یعنی مولی با فرض ترخیص دیگر کراهتی ندارد. ترخیص او در فرض ندانستن است یعنی با جهل مکلف مجاز و مرخص در مخالفت است. به نظر می رسد مرحوم آخوند می خواهند بگویند حکم در این موارد مقتضی دارد و در حد مقتضی ثابت است نه بیشتر. این حکم فعلی است فعلیتش هم مطلق است و معنای فعلی بودن این است که اگر شما علم به این حکم پیدا کنید این حکم تنجز خواهد داشت. این طور نیست که جدای از علم و جهل واقعیتی در کار نباشد واقعیت هست آنچه هست مقتضی است و آنچه نیست علیت تامه است. پس با ترخیص شارع دیگر حکم منجز نیست. و این به تصویب بر نمی گردد چون حکم واقعی در اینجا هست اما بودنش به معنای وجود مقتضی است و حکم فعلی یعنی حکمی که مقتضی دارد به این معنا که اگر شارع رخصت در مخالفت ندهد مقتضی اثر خودش را خواهد گذاشت اما اگر شارع ترخیص در مخالفت بدهد در حقیقت حکم در آن مورد به نحو علت تامه نیست.

یعنی در نفس نبوی و ولوی بر طبق احکام واقعی که مکلف جهل به آنها دارد اراده و کراهت نخواهد بود. اما مقتضی بد آمدن و یا اراده دارد. و معنای حکم فعلی از نظر آخوند یعنی همین مقتضی. یعنی لو علم به این متقضی لتنجز. علم به مقتضی مساوی با نبود مانع است.

پس جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری دراین موارد که جعل حلیت شده است به این است که حکم واقعی از قبیل مقتضی است و حکم ظاهری از قبیل مانع است و با وجود مانع دیگر مقتضی اثری نخواهد داشت.

یعنی با جهل مکلف هیچ کراهتی در نفس نبوی و ولوی نیست اما مقتضی کراهت هست. علیت تامه برای کراهت نیست و با جهل آن مقتضی به فعلیت نمی رسد. کراهت فعلی نیست اما حکم فعلی هست. در مورد احکام ظاهری حکم واقعی فعلی وجود دارد اما اراده فعلی یا کراهت فعلی وجود ندارد و با ترخیص در مخالفت معنا ندارد کراهت فعلی وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند حکم واقعی فعلی مطلق است نه اینکه فعلی از بعضی جهات باشد و لذا اینکه آقای روحانی فرمودند که مرحوم آخوند فعلیت را دارای مراتب می داند و حکم واقعی را فعلی از بعضی جهات می داند و از بعضی جهات نمی داند اثری از آن در کلام آخوند نیست.

آنچه اینجا آخوند می گویند حکم واقعی اینجا فعلی مطلق است ولی منجز نیست چون علم به آن نیست.

احکامی که غیر فعلی هستند یعنی احکامی که حتی اگر علم به آنها پیدا شود باز هم منجز نخواهد بود. و لذا گفتیم مرحوم آخوند برای حکم فقط دو مرتبه قائلند و چهار مرحله ای که به ایشان نسبت داده می شود اشتباه است.

پس تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی از نظر مرحوم آخوند نیست و آنچه داریم مقتضی است و حکم ظاهری که دیگر تنافی بین آنها نیست.

مثل همین نکته در مورد علم اجمالی در شبهه محصوره هم هست. و در اینجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی چون شک هست موضوع حکم ظاهری هست و ما گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست چون یا اصلا حکم ظاهری حکم نیست و یا اگر حکم باشد حکم واقعی در حد مقتضی است.

پس ممکن است در جایی که علم به وجود خمری در بین باشد با این حال این حکم فعلی در حد متقضی باشد و حکم ظاهری به ترخیص در ارتکاب اطراف باشد.

بحث در ترخیص شارع نسبت به مخالفت علم اجمالی بود در جایی که مکلف متعدد باشد و اطراف علم اجمالی مکلف های متعددی باشند. فرعی اشاره شد که ظاهر مرحوم صاحب جواهر این بود که با اینکه مکلف اطراف علم متعدد است علم اجمالی منجز است و آن دوران عاقله بین اقل و اکثر بود. آیا فرزند و پدر جزو عاقله هستند یا نه؟ گفته شده بود اگر شک شود اصل برائت اقتضا می کند که جزو عاقله نباشند چون اشتغال ذمه مثل فرزند به دیه قتل خطای پدرش مشکوک است و اصل برائت نفی تکلیف می کند. ولی صاحب جواهر فرموده بود این اصل برائت معارضی دارد و آن اصل برائت دیگر افراد عاقله از سهمی که اگر بنا بود فرزند جزو عاقله باشد ضامن می بود اصل برائت نفی وجوب پرداخت سهم فرزند از دیگران را می کند.

ما گفتیم حق این است که هم فرزند و هم سایر عاقله از پرداخت دیه بری هستند و اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست.

اشکالی مطرح شد و آن اینکه فقیهی که می خواهد فتوا بدهد علم اجمالی دارد که فتوای او نسبت به یکی از اطراف علم خلاف واقع است.

یک جواب نقضی به ایشان مطرح کردیم و یک جواب حلی که این بود که هیچ کدام از دو فتوای فقیه خلاف حق نیست و این توهم ناشی از یک مبنا در باب فتوای فقیه بود که مبنای مرحوم اصفهانی است که ایشان فقیه را نایب از طرف مقلد و مکلف می دانست اما این راه تنها راه برای توجیه فتوای فقیه نبود و گفتیم فقیه در باب فتوا حکم ظاهری دیگران را ذکر می کند هر چند آن حکم ظاهری در حق خود او تمام نباشد.

و گفتیم جواب نقضی دیگری هست و آن فتوای فقیه در شبهات بدویه با وجود علم تفصیلی فقیه است.

در فروعی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند فرع چهارم در مورد اجاره دو نفر که علم داریم به جنابت یکی از آنها برای کار در مسجد بود.

ایشان فرمودند علم اجمالی در این مورد منجز نیست. ایشان فرمودند که دخول در مسجد برای هر کدام جایز است و هر کدام هم مالک عمل خودشان هستند پس اجاره باید درست باشد. این مورد با سه مورد دیگر تفاوتی دارد در آن سه مورد علم تفصیلی به تکلیف داریم اما در این جا علم اجمالی است.

این حرف از مرحوم نایینی عجیب است.

درست است که این مورد با سه مورد دیگر متفاوت است اما بحث در این بود مرحوم نایینی فرمود اینجا احتیاط لازم نیست چون بر هر دو نفر مکث در مسجد جایز است کلام این است که هر دو شخص مشتبه به جنابت مجاز به دخول در مسجد هستند اما به حکم ظاهری. علم اجمالی در حق خود این مشتبه به جنابت منجز نیست چون منشا علم اجمالی در حق مکلف واحد برای او نبود اما در حق مستاجر علم اجمالی در حق مکلف واحد است یعنی می داند یا تسبیب به دخول این فرد حرام است یا تسبیب به دخول فرد دیگر حرام است. پس او علم دارد که تسبیب به دخول جنب در مسجد کند.

شرط سیزدهم برای تنجیز علم اجمالی این است که اصول جاری در اطراف علم اجمالی سببی و مسببی نباشند.

مثلا من علم اجمالی دارم به اینکه یا به زید بدهکارم و اگر به او بدهکار نباشم مستطیع هستم و باید حج بروم در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون اصل برائت از دین زید موضوع وجوب حج را اثبات می کند و نوبت به اصل برائت از حج نمی رسد.