بحث در ثبوت قصاص و ضمان در مواردی بود که اراده فردی غیر از جانی در وقوع قتل موثر بوده است. البته فرض مورد بحث جایی بود که اراده مقتول در وقوع قتل موثر بوده است. مثل جایی که غذای مسمومی را به کسی می‌دهد و آن فرد با اراده ولی از روی جهل، غذا را می‌خورد و می میرد.
گفتیم ثبوت قصاص بر سبب چند دلیل دارد:
اول: استناد قتل به او
دوم: تسبیب و گفتیم ممکن است از ادله استفاده می‌شود که در این موارد حتی اگر استناد هم نباشد قصاص و ضمان دیه ثابت است. که این خود ادله‌ای داشت یکی روایات بود و یکی قاعده غرور بود و البته قاعده غرور خودش ادله متعددی دارد.
یکی از آنها بنای عقلاء بود. گفتیم از نظر عقلاء تسبیب موضوع برای آثار است همان طور که استناد موضوع برای آثار است. در موارد اموال که این مساله خیلی واضح است. همان طور که تلف مباشری یا تلف مستند هر چند غیر مباشری، علت ضمان است و عقلاء به ضمان متلف حکم می‌کنند، در موارد تسبیب به تلف هم ضمان را بر عهده سبب می‌دانند.
اینکه می‌گویند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی همین که شخصی که مباشر در اتلاف است اما در این مساله مغرور بوده است، سبب و غار ضامن است هر چند تلف به او مستند هم نباشد.
در بنای عقلاء استناد موضوع منحصر برای ضمان نیست بلکه تسبیب هم منشأ ضمان است.
وقتی در اموال این طوری است، در نفوس هم به همان نکته دیه یا قصاص ثابت است یعنی در مورد تلف نفس، دیه تعبدا از قبیل جبران خسارت است و همان طور که تسبیب در تلف اموال موجب ضمان است، تسبیب در تلف نفوس هم موجب ضمان است چون در بنای عقلاء تفاوتی بین مال و غیر مال نیست صرف اینکه در اموال به بدل «قیمت» گفته می‌شود و در نفوس به بدل «دیه» گفته می‌شود.
بنابراین وجه دوم برای ثبوت قصاص، کفایت تسبیب است که خودش ادله‌ای داشت از جمله روایات و بنای عقلاء.
دلیل سوم برای ترتب احکام (قصاص و دیه) بر تسبیب با قطع نظر از استناد، الغای خصوصیت است.
دلیل که می‌گوید «القاتل یقتص منه» و متفاهم عرفی از این دلیل این است که اگر چه فرد قاتل نیست و قتل به او مستند نیست، اما سبب قتل است و اگر او نبود، قتل اتفاق نمی‌افتاد. البته منظور این نیست که موارد اعانه هم شامل است چون در موارد اعانه که مباشر خودش علم دارد، تسبیب نیست بلکه صرفا امکان منع از وقوع قتل است نه تسبیب.
به عبارت دیگر تسبیب در روایات نیامده است بلکه آنچه از دلیل ثبوت قصاص یا دیه فهمیده می‌شود این است که اگر کسی منشأ وقوع جنایت بشود در مقابل شرط یا عدم مانع. منشئیت برای وقوع جنایت موضوع قصاص و دیه است. همان طور که وقتی فرد را در آتش می‌اندازد، ملقی مباشر در قتل نیست بلکه آتش مقتول را کشته است اما ملقی، سبب و منشأ قتل است، در این موارد هم که اراده فرد دیگری مثل مقتول در وقوع قتل تاثیر داشته است، منشأ قتل همان سبب است و آن اراده چون از روی جهل و عدم علم بوده است مانع از منشئیت سبب برای قتل نیست.
به نظر چنین الغای خصوصیتی بعید نیست و بعید نیست متفاهم عرفی از ادله ثبوت قصاص و دیه اعم از قاتل و سبب قتل است و منشئیت برای قتل، ملاک و معیار است.
و بعید نیست بگوییم شیخ هم همین مد نظرشان بوده است که اگر چه فرد را قاتل ندانسته است و استناد را نپذیرفته‌اند اما قصاص را ثابت دانسته است و این باید بر اساس الغای خصوصیت باشد.
دلیل چهارم برای ثبوت قصاص و دیه، در موارد تسبیب حتی با عدم استناد، بیانی است که محقق اردبیلی در ذیل برخی از فروع ذکر کرده است.
ایشان فرموده‌اند اگر در ثبوت قصاص در موارد غذای مسموم تشکیک کنیم، قصاص لغو خواهد بود. چون قصاص برای رادعیت و مانعیت از قتل تشریع شده است و اگر در موارد تسبیب قصاص ثابت نباشد، همه جنایت‌کاران با تسبیب مرتکب قتل می‌شوند و از قصاص رهایی پیدا می‌کنند و این خلاف حکمت تشریع قصاص است.
لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب و هو موجب للقصاص.
و قيل: بالدّية، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، و لكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة- و لا بدّ لدم امرئ مسلم من شي‌ء، و لمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا- لزم الدّية.
و يحتمل عدم شي‌ء أصلا، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم و هو غير قاتل، و لا سبب موجب، لعدم الإلجاء.
و هذا ضعيف.
و ينبغي التفصيل و هو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك، و كذا في أمثال ذلك و هو ظاهر، و فتح للفساد و القتل الكثير و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمّل. و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه و أنّ الآكل هو القاتل نفسه لا غير. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد 13، صفحه 386)
این کلام اردبیلی در جایی است که ممکن است در استناد شک شود (که صدر کلام ایشان هم نقل تشکیک در استناد و بلکه قول به عدم استناد است) یعنی ایشان خواسته‌اند با این بیان قصاص را ثابت کنند حتی اگر استناد نباشد و گرنه اگر استناد ثابت بود نیازمند به این دلیل نبود و همان اطلاقات ادله ثبوت قصاص و دیه کافی بود.
و به نظر این حرف بعید نیست.