مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر شخصی به دیگری دستور بدهد که دستور دهنده را بکشد این دستور مجوز قتل نیست. حال اگر مامور او را کشت، آیا قصاص بر مامور ثابت است؟ ایشان فرموده‌اند قصاص ثابت است چون آمر ولایت بر اهدار نفس خودش ندارد در نتیجه شخص مامور مجاز به قتل نیست و کاری که انجام داده است قتل نفس محترم است و قصاص در حق او ثابت است.
لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان: الأظهر ثبوته هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل و أما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
در مقابل از مرحوم شیخ حکایت شده است که ایشان قصاص را ثابت نمی‌دانند چون آمر نفس خودش را اهدار کرده است. و جواب هم این است که آمر بر اهدار نفسش ولایت ندارد.
اینکه امر مجوز قتل نیست روشن است. حتی خود شخص نمی‌تواند خودکشی کند چه برسد به اینکه به دستور فردی، او را بکشد. تسبیب به قتل دیگران جایز نیست.
و لذا برخی معتقدند اگر حمل برای مادر ضرر دارد، مادر می‌تواند از باب دفاع از نفس آن را سقط کند اما دیگری حق ندارد آن را سقط کند و برای شخص ثالث (مثلا پزشک) دفاع از نفس نیست بلکه حفظ دو نفس است که بین آنها تزاحم است.
در هر صورت بر آمر قتل نفس جایز نیست و با دستور او هم قتل جایز نمی‌شود و قتل حرام است.
اما در اینکه آیا قصاص بر مامور ثابت است یا نه؟ شیخ فرموده‌اند قصاص ثابت نیست. و مرحوم آقای خویی گفته‌اند این حکم به علت اهدار توسط آمر است.
و اشکال این حرف هم این است که اگر قصاص حق فرد و در زمان حیاتش بود، اسقاط و اهدار آن قابل تصور بود حتی اگر حرام باشد مثل اینکه کسی مال خودش را تلف کند، یا به دیگری امر کند آن را تلف کند در اینجا حتی اگر دستور او کار حرامی هم باشد (از باب اسراف و ...) اما متلف ضامن نیست چون فرد مال خودش را اهدار کرده است.
اما حق قصاص برای اولیای دم است نه اینکه حق مقتول باشد، و لذا شخص مقتول حقی در اسقاط قصاص ندارد چون اصلا حق او نیست. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا یعنی خداوند حق قصاص را برای اولیای دم بعد از قتل مقتول جعل کرده است.
بنابراین آمر اولا در زمانی امر به قتل کرده است که اصلا حقی ثابت نبوده است علاوه که اصلا حق او هم نبوده است.
بله در مساله اهدار مال آن کلام صحیح است چون اولا خود فرد مالک است و ثانیا دلیل اتلاف جایی را شامل است که متلف مجاز از طرف خود مالک نباشد.
البته اینجا هم از باب اسقاط نیست چون اسقاط ما لم یجب خواهد بود و مستلزم تعلیق است بلکه از باب اهدار است یعنی موضوع ضمان را از بین می‌برد.
بله مرحوم آقای خویی یک صورتی را استثناء کرده‌اند و آن جایی که آمر مامور را بر قتل آمر اکراه کند و وعید آن را هم قتل قرار دهد در این صورت قتل آمر جایز است و قصاص ثابت نیست.
و همان اشکالاتی که آنجا بیان کردیم به این نظر هم وارد است. بله ممکن است در اینجا بگوییم قتل مکره از باب دفاع مشروع است. چون دفاع از نفس و مال جایز و در بعضی موارد واجب است و این فرد برای دفاع از خودش می‌تواند دیگری را بکشد (البته اگر دفاع بدون قتل مکرِه اتفاق نمی‌افتد).
مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که دیگری را بر قتل خودش اکراه کند آیا قصاص ثابت است؟
لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود و ان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا قود على الآمر هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل و أما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك و الا لقطعتك اربا اربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ و هل يثبت القود على المكره وجهان: الأقرب عدمه.
ایشان گفته‌اند اگر مقتول و مکرَه، صبی غیر ممیز باشد، قصاص بر مکرِه ثابت است چون فعل او به مکرِه مستند است.
اما اگر مکرَه ممیز باشد حال چه بالغ باشد و چه صبی باشد، مباشرت در قتل جایز نیست و مکرَه حق ندارد خودش را بکشد چون اکراه محقق نمی‌شود. این فرد چه خودش را بکشد و چه نکشد، کشته می‌شود و لذا فعل او دافع اکراه و ضرورت نیست پس مباشرت در قتل خودش جایز نیست.
بله اگر شخص مکرِه او را به نوع خاصی از قتل که اشد و فجیع‌تر است از آنچه او را به او تهدید کرده است در این فرض مکرَه می‌تواند خودش را بکشد چون اکراه محقق می‌شود.
حال آیا قصاص بر مکرِه ثابت است؟ ایشان گفته‌اند بر مکرِه قصاص هم ثابت نیست به همان نکته‌ای که بر مکرِه بر قتل شخص ثالث قصاص ثابت نیست چون فعل فاعل مختار مستند به دیگران نیست و برای آن شاهدی ذکر کرده‌اند اگر کسی می‌داند اگر خودش را نکشد، شخص دیگری او را به وضعیت بدتری می‌کشد در این صورت یقینا قصاص بر مکرِه ثابت نیست چون اصلا قتل به او مستند نیست.
و البته جواز قتل نفس را در این صورت قبلا از مرحوم شهید ثانی و فاضل هندی نقل کردیم و مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرد که اگر این حرف را بپذیریم باید به جواز خودکشی هم در صورتی که زندگی حرج شدیدتری از قتل دارد، فتوا داد در حالی که چنین حرفی صحیح نیست.
و ما هم قبلا گفتیم این مساله با خودکشی متفاوت است چون ادله حرمت قتل نفس، به خصوص و تصریح بر حرمت قتل نفس در صورت حرجی بودن حیات دلالت می‌کند نه اینکه از باب اطلاق و عموم باشد تا با ادله نفی حرج تخصیص بخورد و محکوم ادله نفی حرج باشد.
و لذا نقض صاحب جواهر به شهید ثانی و فاضل هندی وارد نیست و موارد اضطرار مشمول ادله حرمت قتل نفس هست به نص و تصریح و لذا ادله اضطرار نمی‌توانند آن ادله را تخصیص بزنند چون در این صورت باید آن ادله را بر فرد نادر حمل کنیم.
اما در موارد اکراه این طور نیست و اگر صرفا ما باشیم و ادله اکراه، اطلاق ادله اکراه حاکم بر ادله حرمت قتل نفس است و این طور نیست که ادله حرمت قتل نفس، به نص و تصریح بر حرمت قتل نفس در موارد اکراه دلالت کند بلکه ادله اکراه اخص از ادله حرمت قتل نفس است و این طور نیست که اگر ادله حرمت قتل نفس را بر غیر موارد اکراه حمل کنیم، آنها را بر فرد نادر حمل کرده باشیم.
و لذا در جایی که فرد را بر قتل خودش اکراه کرده باشند و گرنه او را با قتل شدیدتری می‌کشند خودکشی جایز است.
و البته ما استناد قتل به مکرِه را قبول داریم لذا قصاص بر مکرِه ثابت است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول. خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط و الفاضل في التلخيص و الإرشاد و اختاره المحقّق في الشرائع و في المسالك أنّه الأشهر، و استدلّ على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث.
و مورد كلام المحقّق و إن كان هو الإكراه إلّا أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار أيضاً.
و كيف كان، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فعمومات أدلّة القصاص محكّمة.
(مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه 18)
الوجه في ذلك هو أنّ إكراه شخص على قتله و توعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكرَه بالفتح عن الاختيار، فإنّه باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ و الأصعب. و عليه، فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقةً دون المكرِه بالكسر فلا موجب عندئذٍ للقود، نظير ذلك: من اضطرّ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ، كما إذا علم بأنّه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ ممّا قتل به نفسه، فلا شبهة في عدم صحّة استناده إلى الآخر، بل هو مستند إليه.
و دعوى أنّ السبب في مفروض الكلام أقوى من المباشر. مدفوعة بأنّه لا دليل على ذلك، فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باستناد القتل عرفاً، و قد عرفت أنّه غير مستند إلى المكرِه بالكسر و من هنا لم يلتزم الأصحاب بذلك فيما لو اكره على قتل غيره، حيث إنّ هناك التزموا بأنّ القاتل هو المكرَه بالفتح دون المكرِه بالكسر مع أنّه لا فرق من هذه الناحية بين الإكراه على قتل غيره و الإكراه على قتل نفسه و لو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة و عدمها في الصورتين، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة الجواز و عدمه باستناد القتل إلى المكره و عدمه.
(مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه 20)
کلام مرحوم شیخ در خلاف:
اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره فقتله، على من يجب القود؟
فرووا في بعضها: أن على السيد القود.
و في بعضها: أن على العبد القود، و لم يفصلوا.
و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.
و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية.
و قال الشافعي: ان كان العبد صغيرا لا يعقل و يعتقد أن كل ما يأمره به سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود، لأن العبد ينصرف عن رأيه، فكان كالآلة بمنزلة السكين و السيف، فعلى السيد القود وحده.
و ان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد أن أمر هذا الأمير طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.
و ان أمره بقتله فقال: اقتلني، فقتله، هدر دمه، لأنه كالآلة له في قتل نفسه.
و ان قال له: اقتل نفسك أيها العبد، فقتل العبد نفسه و كان كبيرا، لا ضمان على الآمر.
و ان كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا: فقال له: اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان.
و ان كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل، أو كبيرا جاهلا و أمره بقتله، فالقود على الآمر، لأنه كالآلة.
و ان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شي‌ء على الآمر، و ان كان صغيرا لا يميز فعلى الآمر القود. فان كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه معا.
و قد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار، و سنبين ما يتعلق بهذه المسألة ان شاء الله تعالى.
و جملة القول في هذه المسائل: ان المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر
(کتاب الخلاف، جلد 5، صفحه 168)
کلام شیخ در مبسوط:
إذا كان له عبد صغير لا يعقل، و يعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله.
فإذا كان كذلك فإذا أمره بقتل رجل فقتله فعلى السيد القود، لأن العبد يتصرف عن رأى مولاه، فكان كالآلة له بمنزلة السكين و السيف، و كان على السيد القود وحده.
قالوا: أ ليس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع على السيد؟ هلا قلتم مثله ههنا؟
قلنا الفصل بينهما من وجهين أحدهما أن القود يجب بالقتل بالمباشرة و بالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، و ليس كذلك القطع في السرقة لأنه لا يجب إلا عن مباشرة، و لا يجب بالسبب، فلهذا لم يكن هذا السبب مما يجب به القطع عليه.
و الثاني أن القود لما دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه، و القطع في السرقة لما لم يدخل الاستنابة فيه لأن المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة فيه، فبان الفصل بينهما.
هذا فصل الفقهاء، و الذي رواه أصحابنا أن العبد آلته كالسيف و السكين مطلقا، فلا يحتاج إلى ما ذكروه.
فأما إن كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد أن أمر هذا الآمر طاعة في كل ما يأمره، فأمره بقتل غيره فقتله فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه، و القود على الآمر عندهم، و يقتضي مذهبنا أن القود على القاتل إن كان بالغا.
و أما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه، لأنه كالآلة له قتل نفسه بها، و إن قال له اقتل نفسك أيها العبد فقتل العبد نفسه، فان كان العبد كبيرا فلا ضمان على الآمر، لأن كل عبد و إن كان جاهلا يعلم أنه لا يجب عليه قتل نفسه بأمر غيره.
فان كان العبد صغيرا أو مجنونا لا يعقل، فقال له اقتل نفسك فقتلها، كان الضمان على الآمر، لأن الصغير قد يعتقد هذا حقا، فكان الصغير كالآلة للآمر، فكان عليه الضمان.
فأما إن كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل أو كبيرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود على الآمر، لأنه كالآلة له، و إن قال له اقتل نفسك فان كان كبيرا فلا شي‌ء على الآمر لما مضى، و إن كان صغيرا لا تمييز له فعلى الآمر القود، لأنه كالآلة في قتل نفسه.
هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، و إن كان صغيرا فلا قود، و لكن يجب الدية متعلقة برقبته.
(المبسوط، جلد 7، صفحه 42)
کلام محقق:
الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل
لأن الإذن لا يرفع الحرمة و لو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث.
(شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 185)
کلام علامه:
و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك سقط القصاص و الدية دون الإثم.
(ارشاد الاذهان، جلد 2، صفحه 196)
لو قال له: اقتلني و إلّا قتلتك، لم يسغ القتل، فإنّ التحريم لا يرتفع بالإذن، فإن قتله، سقط القصاص، لأنّه أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث، و عندي فيه نظر.
(تحریر الاحکام، جلد 5، صفحه 426)
و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك حرم القتل و يسقط الضمان.
(تلخیص المرام، صفحه 336)
و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك لم يجز القتل، فإن فعل ففي القصاص إشكال ينشأ من إسقاط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث، و من كون الإذن غير مبيح، فلا يرتفع العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا و إلّا قتلتك.
(قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 590)
کلام شهید ثانی:
إذا قال: اقتلني و إلا قتلتك، فهو إذن منه في القتل و إكراه، حيث تجتمع شرائطه. و قد تقدّم أن الإكراه لا يجري في النفس، فلا يجوز له قتله بذلك. فإن باشر و قتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان:
أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف- رحمه اللّه-: العدم، لأنه أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث عليه، لأنه إنما يستحقّ بما ينتقل إليه عن المورّث، و المورّث لا حقّ له هنا بالإذن. و لأن الإذن [هنا] شبهة دارئة.
و الثاني: الثبوت، لأن القتل لا يباح بالإذن، فلم يسقط الحقّ به، كما لو قال: اقتل زيدا و إلا قتلتك، و أشبه إذن المرأة في الزنا و مطاوعتها، فإنه لا يسقط الحدّ. و يمنع من كون الحقّ يجب للمورّث أولا، لأنه لا يثبت إلا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداء. و توقّف العلامة في القواعد في الوجهين. و الأشهر الأول.
فإن لم نقل بالقصاص ففي ثبوت الدية أيضا وجهان، مبنيّان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثمَّ ينتقل إليهم. فعلى الأول تجب، و لم يؤثّر إذنه. و على الثاني لا. و يؤيّده أن وصاياه تنفّذ منها، و تقضى ديونه، و لو ثبت للورثة ابتداء لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت.
(مسالک الافهام، جلد 15، صفحه 88)
