ثمرات مساله مشتق

یکی دیگر از مواردی که مساله مشتق ثمره دارد، زکات نقدین است. از نظر فقه، زکات در مطلق طلا و نقره واجب نیست بلکه در خصوص دینار و درهم واجب است. در فرضی که دینار و درهم از رواج معاملی خارج شده باشند (مراد از رواج معاملی یعنی اینکه قرار گرفتن آن به عنوان ثمن امری رایج باشد و پول محسوب شوند و گرنه انجام معامله بر آن به عنوان مثمن، مهم نیست در حقیقت زکات در پول واجب است) مثلا حکومت عوض شده است و دینار یا درهم حکومت قبل از اعتبار و رواج معاملی ساقط شده باشند آیا باز هم موضوع وجوب زکاتند؟ مثلا کسی قبلا بیست دینار داشته است که الان رواج معاملی ندارد یعنی به عنوان پول ارزش ندارد بلکه به عنوان متاع و جنس و طلا (با حفظ همان صورت قبل) ارزش دارد، وجوب زکات در آن مبتنی بر مساله مشتق است. دقت کنید که اینجا از موارد تبدل ذات نیست (تا گفته شود مساله مشتق با مساله تبدل ذات متفاوت است) بلکه ذات همان ذات است و فقط تلبس به مبدأ و زوال آن تفاوت کرده است و لذا در صورت قصور دلیل اجتهادی، استصحاب جاری خواهد بود و بر عدم وجوب زکات اجماع تعبدی وجود ندارد و حتی مساله این قدر محل اختلاف است که اگر کسی دینار و درهم بدهکار باشد و سلطان، سکه قدیم را از اعتبار ساقط کند، آیا باید همان دینار و درهم قدیم پرداخت شود یا دینار و درهم جدید باید پرداخت شود؟ بله اگر دینار و درهم را ذوب کنند، عدم وجوب زکات اجماعی است و روایت خاص هم در مورد آن وارد شده است.

مورد دیگر عدم جواز پرداخت زکات به شارب خمر است و منظور از شارب خمر کسی نیست که بالفعل شرب خمر کند و اینکه در حالی که خمر می‌نوشد نمی‌توان به او زکات داد بلکه منظور کسی است که مدمن شرب خمر باشد. کسی که فعلا مدمن شرب خمر نیست، اما قبلا معتاد به شرب خمر بوده است، آیا می‌توان به او زکات داد؟

ثمره دیگر در باب زکات فطره است که هر کسی باید فطره خود و عیالش را پرداخت کند. کسی که قبلا تحت تکفل این شخص بوده است اما الان بالفعل عیال محسوب نمی‌شوند، آیا زکات فطره آنها واجب است؟ ذات تغییری نکرده است بلکه فقط حالت آن تغییر کرده است و لذا در صورت شک در حکم می‌توان استصحاب کرد (هر چند استصحاب تعلیقی باشد) مبتنی بر مساله مشتق است.

به نظر با آنچه تا کنون گفتیم مثمر بودن مساله مشتق روشن است و در آن تردیدی وجود ندارد.

ثمرات مساله مشتق

به برخی از ثمرات مساله مشتق اشاره کردیم و گفتیم ثمرات بسیار زیادی بر این مساله مترتب است نه اینکه فقط به چند مورد مثل درخت مثمر یا آبی که با حرارت خورشید گرم شده یا مرضعه کبیره و صغیره و ... محدود باشد و مطابق آنچه ما گفتیم شاید هیچ بابی در فقه نباشد که مساله مشتق در آن دارای ثمر و اثر است. به برخی از این موارد در کتاب جنایات اشاره کردیم و به برخی مسائل دیگر هم اشاره خواهیم کرد و مواردی هم که ما مثال زدیم فقط نمونه است مثلا مساله اختلاف دیه زن و مرد و تغییر جنسیت که مثال زدیم در هر کدام از اعضاء و منافع و ... یک ثمره برای مساله مشتق است.

یکی دیگر از ثمرات مساله اختلاف جانی و مجنی علیه در حریت است و اگر شخص آزاد بر عبد جنایتی وارد کند، قصاص ثابت نیست.

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَمْلُوكاً مُتَعَمِّداً قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۶)

رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ‏ قِيمَتَهُ‏ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۲۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ‏ بَيْنَ‏ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۶)

عنوان «مملوک» و «عبد» مشتق اصولی است و اگر کسی قبلا مملوک بوده باشد و بعد آزاد شده باشد و بر او جنایتی واقع شود ثبوت و عدم ثبوت قصاص از ثمرات مساله مشتق است.

همان طور که اگر کسی که قبلا عبد بوده و الان حر است و مرتکب جنایت بر عبد شود، آیا قصاص بر او ثابت است (بر اساس صدق عبد بر او به خاطر تلبس سابق او به مبدأ) یا قصاص ثابت نیست از ثمرات مساله مشتق است.

مساله دیگر جنایت مولی بر بنده خودش است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ‏ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَصُومَ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُه‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲)

عبد مضاف به مولی نیز از عناوین مشتق است و اگر مجنی علیه قبلا عبد جانی بوده و به ملک دیگری منتقل شده و در زمان جنایت در ملک دیگری بوده است، ترتب آثار جنایت مولی بر عبد خودش (مثل لزوم تصدق قیمت عبد، تعزیر و ...) بر مساله مشتق متوقف است.

دیه عبد قیمت او است و با دیه حر متفاوت است، کسی که قبلا عبد بوده و بعد آزاد شده است، دیه او بر اساس دیه ممالیک محسوب می‌شود یا دیه احرار است؟

ثمره دیگر که در باب شهادات مطرح است عدم پذیرش شهادت زنان است (مگر در مواردی که استثناء شده است)، حال اگر کسی که قبلا زن بوده است و بعدا تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است آیا شهادت او مردود است؟ همان طور که عکس آن نیز قابل تصور است و کسی که قبلا مرد بوده و تغییر جنسیت داده و زن شده است آیا شهادت او مقبول است؟ کسی که تغییر جنسیت داده است، ذاتش عوض نمی‌شود بلکه یک ذات است که قبلا زن بوده است و بعدا مرد شده است یا بر عکس (و لذا اگر قبلا بدهی داشته است با تغییر جنسیت بدهی او ساقط نمی‌شود و ...) این مساله از ثمرات مساله مشتق است.

هم چنین احکام متعددی که برای زن و مرد یکسان نیستند از ثمرات این مساله محسوب می‌شوند.

نگاه کردن به زن نامحرم جایز نیست، کسی که قبلا زن بوده و الان در اثر تغییر جنسیت مرد شده است آیا نگاه به او جایز است؟ و قبلا هم گفتیم چون مساله تغییر جنسیت از مسائل مستحدث است نمی‌توان در مسائل مرتبط اجماع ادعا کرد.

مساله مشتق در ابواب معاملات نیز ثمرات متعددی دارد. مثلا ربای معاوضی در معدود اشکالی ندارد اما در مکیل و موزون حرام است. چیزی که قبلا مکیل و موزون بوده است و الان معدود است یا بر عکس، جواز و عدم جواز ربای معاوضی در آن متوقف بر مساله مشتق است و مساله هم اجماعی نیست تا بر اساس اجماع حکم در مساله روشن و واضح باشد. درست است که بر فرض حقیقت بودن مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ زائل شده است، بر این شیء هم مکیل صدق می‌کند و هم معدود، اما این منشأ تعارض بین ادله جواز ربا در معدود و حرمت ربا در مکیل خواهد بود و اگر حرمت ربا در مکیل و موزون و جواز ربا در معدود در دلیل واحد مذکور باشد، موجب اجمال دلیل و تعارض داخلی خواهد بود.

مساله جواز ربای بین مسلم و ذمی هم ثمره دیگر این مساله است که اگر کسی قبلا ذمی بوده و بعد مسلمان شده، آیا مسلمان می‌تواند از او ربا بگیرد؟

جواز ربای بین زن و شوهر از ثمرات دیگر است. کسی که قبلا همسر این شخص بوده و الان طلاق گرفته‌اند، آیا ربا گرفتن از او جایز است؟

مساله مشتق در محرمیت و محرمات نکاح هم ثمرات متعددی دارد. مثلا مادر زن یکی از محارم و محرمات نکاح است، کسی که قبلا مادر زن بوده است و بعد علقه زوجیت بین مرد و دختر آن زن زائل شده است و دیگر مادر زن نیست آیا نگاه به او جایز است؟ (بنابر اینکه موضوع جواز نظر، مادر زن و ام الزوجة باشد) و چون شبهه حکمیه است جریان استصحاب در آن هم اختلافی است همان طور که مجرای اصل برائت نیست و مقتضای اطلاقات حرمت نظر به زن نامحرم، حرمت نظر است و جواز نظر بعد از زوال زوجیت هم اجماعی نیست تا بر اساس آن بتوان حکم را اثبات کرد.

البته تذکر این نکته لازم است که مساله حرمت نکاح بر مساله مشتق مترتب نیست و حدوث تلبس برای حکم کافی است و بعد از زوال تلبس حکم باقی است نه بر اساس بقای صدق مشتق بلکه بر اساس بقای موضوع حکم که حدوث تلبس بوده است. به عبارت دیگر موضوع حکم حرمت نکاح حدوثا و بقائا، حدوث تلبس است و لذا مادر زن حرام ابدی است حتی اگر عنوان مادر زن هم زائل شود مثل اینکه مرد دختر او را بعدا طلاق بدهد یا دختر او بعدا بمیرد و ... در حقیقت موضوع حرمت نکاح، مادر کسی است که مرد با او ازدواج کرده باشد حتی اگر ازدواج یک لحظه بوده باشد و این عنوان (اشتقاقی و حدثی فعل) حتی بعد از زوال عنوان زوجیت، صدق می‌کند. موضوع حرمت نکاح مادرِ زنی است که با او ازدواج کرده باشد نه مادر زن و ام الزوجة. و بین محرمیت و حرمت نکاح تلازم نیست و ممکن است ازدواج با او حرام باشد اما محرم هم نباشد. (مثل خواهر زن یا زنی که نه بار طلاق داده شده و ...)

مساله مشتق در ابواب عبادات هم دارای ثمره است. مثلا زن نمی‌تواند امام جماعت باشد (خصوصا برای مردان)، زن باید در نماز خودش را بپوشاند و ... مساله تغییر جنسیت و مساله مشتق در این جا هم ثمره پیدا می‌کند.

ثمرات مساله مشتق

یکی از مسائل مهم اصول که ثمرات متعددی در سرتاسر فقه دارد بحث مشتق است. عنوان این بحث از این قرار است: «آیا مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است یا اطلاق آن بر ذاتی که قبلا به مبدأ متلبس بوده است و الان تلبس به مبدأ از آن منقضی شده است هم حقیقی است؟» مشتقاتی مثل مسلم، مجنون، کافر، عادل و ... در تلبس ذات به مبدأ به لحاظ زمان جری و اطلاق ظاهرند و اطلاق آن بر ذاتی که تلبسش به مبدأ منقضی شده است مجازی است یا اگر ذات در گذشته هم به مبدأ متلبس بوده باشد (هر چند در زمان جری به مبدأ متلبس نباشد) مشتق بر آن حقیقتا اطلاق می‌شود؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند در مساله اقوال مختلفی وجود دارد و تفصیلاتی متعددی ذکر شده است و این طور نیست که فقط دو قول وجود داشته باشد. و البته همه قبول دارند اطلاق مشتق بر ذاتی که نه فعلا به مبدأ متلبس است و نه در گذشته به آن متلبس بوده است بلکه در آینده به آن متلبس می‌شود مجازی و عنایی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبل از ذکر تحقیق در مساله، مقدماتی را باید بیان کرد. قبل از اینکه بررسی کلام مرحوم آخوند را شروع کنیم به برخی ثمرات مساله اشاره می‌کنیم و البته تذکر این نکته لازم است که ثمرات این مساله در فقه بسیار زیاد است و ما برای نمونه فقط به برخی آنها اشاره خواهیم کرد:

مثلا در بحث قصاص در روایت صحیحه محمد بن قیس آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ‏ لِلذِّمِّيِ‏ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

مطابق این روایت اگر مسلمان بر ذمی جنایتی وارد کند قصاص نمی‌شود هر چند کار او حرام است و این مساله بین مسلمین اجماعی است و فقط به یکی از علمای اهل سنت خلاف نسبت داده شده است.

منظور از ذمی یعنی کسی که بالفعل کافر است یا بر کسی که قبلا کافر بوده است و بعدا مسلمان شده است ذمی اطلاق می‌شود؟ که در این صورت قصاص مختص به موارد جنایت بر کسی است که از ابتدا مسلمان بوده باشد و جنایت بر غیر چنین کسی موضوع قصاص نیست. و لزوما این طور نیست که قتل مسلم موضوع قصاص باشد و لذا اگر مقتول عبد مسلمان باشد و قاتل حر باشد قصاص نمی‌شود و ...

در بحث دیه هم همین طور است و دیه مسلمان با ذمی متفاوت است و این بحث در آنجا هم تاثیر گذار است. اگر کسی قبلا کافر و ذمی بوده است و الان مسلمان باشد آیا دیه او با دیه کسی که سابقه کفر ندارد برابر است؟ این طور نیست که لزوما دیه همه مسلمین باید برابر باشد تا گفته شود مساله روشن است بلکه محتمل است دیه مسلمانی که قبلا مسلمان نبوده و کافر بوده است کمتر از مسلمانی باشد که سابقه کفر ندارد.

قاعده‌ای نداریم که همه مسلمین در همه احکام با یکدیگر مشترکند و لذا ولد الزنا اگر مسلمان هم باشد با این حال در برخی احکام با سایر مسلمین متفاوت است، یا فاسق اگر چه مسلمان است اما در برخی احکام با سایر مسلمین متفاوت است و ...

یا مثلا اگر عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود و در روایت گفته شده است

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ‏ فَدَفَعَهُ‏ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

اگر عاقل به عنوان دفاع از خودش مجنون را نکشته باشد بلکه ابتدائا مجنون را کشته باشد دیه مجنون بر عهده خود او است اما اگر عاقل برای دفاع از خودش مجنون را کشته باشد، چیزی بر عهده قاتل نیست ولی از بیت المال دیه مجنون پرداخت می‌شود. آیا مجنون حقیقت در خصوص کسی است که بالفعل مجنون باشد یا کسی که قبلا به جنون مبتلا بوده ولی در حال قتل عاقل بوده باشد (مثل کسی که جنون ادواری دارد) هم بر او مجنون حقیقتا صادق است؟ این طور نیست که عدم ثبوت قصاص در جایی که مقتول قبلا مجنون بوده محذور عقلی داشته باشد و لذا اگر مشتق در اعم از متلبس و من انقضی عنه المبدأ حقیقت باشد، و به کسی که قبلا مجنون بوده هر چند در زمان مرگ عاقل هم بوده باشد،‌ هم حقیقتا مجنون گفته شود مشمول این روایت خواهد بود و در صورتی که کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود. عکس این مساله هم قابل تصور است و بحث مشتق در آن هم تاثیر گذار است.

به برخی ثمرات دیگر در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی.