باسمه تعالی
بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. گفتیم مرحوم آخوند ثبوتا 8 صورت را مطرح کرده اند. منظور از ثبوت اینجا یعنی آنچه حکمش روشن است و منظور از اثبات یعنی اگر امر دائر بین این صور باشد.
صورت اول: اقتران عام و خاص. ما گفتیم منظور یعنی جایی که برای عام ظهور شکل بگیرد اما می توان اعم هم معنا کرد و حتی مواردی که برای عام ظهوری شکل نمی گیرد را نیز شامل باشد. در این صورت شکی نیست که جمع عرفی به تخصیص است و احتمال نسخ از نظر عرف وجود ندارد.
صورت دوم: عام صادر شود و قبل از سپری شدن وقت عمل به عام خاص صادر شود و مبنای ما این باشد که نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز نیست. در این صورت شکی نیست که حکم به تخصیص می شود و ثبوتا تخصیص متعین است و احتمال نسخ وجود ندارد چون مبنای ما عدم جواز نسخ قبل از زمان عمل به حکم است.
صورت سوم: همین فرض سابق با این مبنا که نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز است. اینجا اگر چه امر دائر بین نسخ و تخصیص است و هر دو احتمال دارند اما چون نسخ به طور کلی نادر است و تخصیص شایع است باعث می شود که ظهور کلام در تخصیص اقوی از جمع به نسخ باشد و این شیوع تخصیص و ندرت نسخ منشا ظهور کلام است. لذا جمع عرفی در این موارد نیز تخصیص است.
صورت چهارم: عام صادر شده باشد و بعد از سپری شدن زمان عمل به آن خاص صادر شود. و عام هم حکم واقعی ما باشد. در اینجا حتما خاص ناسخ است و تخصیص معقول نیست چون فرض کرده ایم حکم عام حکم واقعی است و زمان عمل هم سپری شده است پس حتما باید خاص نسخ باشد.
صورت پنجم: خاص متاخر از عام صادر شده باشد و زمان عمل به عام هم سپری شده باشد اما عام حکم ظاهری باشد نه واقعی. که غالب عمومات هم همین طور است و برای بیان قانون و قاعده وارد شده اند نه برای بیان حکم واقعی.
در اینجا نیز امر دائر بین نسخ و تخصیص است و اگر نسخ باشد منافاتی ندارد که تا قبل از رسیدن خاص حکم واقعی همان عام باشد ولی بعد از صدور خاص حکم واقعی عوض می شود.
در اینجا نیز جمع عرفی به تخصیص است.
صورت ششم: اول خاص صادر شود و بعد عام صادر شود و زمان عمل به خاص هم گذشته باشد در اینجا هم امر دائر بین تخصیص و نسخ است و جمع عرفی به این است که عام متاخر به خاص متقدم تخصیص می خورد.
صورت هفتم: عام متاخر از خاص صادر شود. ولی قبل از رسیدن زمان عمل به خاص، عام صادر شده باشد و مبنای ما این باشد که نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن جایز نباشد. روشن است که در اینجا نیز متعین تخصیص است و احتمال نسخ وجود ندارد. چرا که فرض این است که نسخ قبل زمان عمل به حکم معقول نیست.
صورت هشتم: همین صورت سابق با مبنای به اینکه نسخ قبل از زمان عمل به حکم نیز جایز است که در اینجا نیز امر دائر بین نسخ و تخصیص است ولی جمع عرفی به تخصیص است.
مرحله دوم بحث که اثباتی است این است که اگر عام و خاصی صادر شده باشد و مردد بین این هشت صورت باشند چه باید کرد؟
مرحوم آخوند می فرمایند دلیل مجمل می شود و مرجع اصول عملیه است.
ان قلت: خود شما گفتید که غلبه تخصیص و ندرت نسخ منشا ظهور کلام در تخصیص است.
قلت: اینجا شبهه مصداقیه برای فروض سابق است و یکی از هشت صورت سابق موردی بود که یقینا نسخ بود و در شبهه مصداقیه نوبت به ظهور نمی رسد. یعنی با ظهور نمی توان گفت که این مورد از مورد نسخ نیست.
اینجا اصلی که بگوید صورت نسخ واقع نشده است یعنی بگوید خاص قبل از زمان عمل صادر شده باشد و عام نیز حکم واقعی است نداریم و لذا دلیل مجمل شده و مرجع اصول عملیه خواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو بحث دیگر شده اند:
یکی اینکه آیا تاخیر خاص از وقت حاجت و عمل به عام جایز است یا نه؟ مشهور این است که تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست اما مرحوم آخوند می فرمایند اگر حکم واقعی باشد تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست اما اگر حکم ظاهری باشد تاخیر بیان جایز است. چون نکته عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت تفویت غرض است و تفویت غرض چون قبح ذاتی ندارد جایی قبیح است که که مصلحت از دست رفته با مصلحت دیگری تدارک نشود و اینجا مصلحت بیان تدریجی احکام آن مصلحت فوت شده را تدارک می کند.
تاخیر بیان سه معنا می تواند داشته باشد یکی تاخیر بیان از وقت بیان و یکی تاخیر بیان از وقت امتثال و دیگری تاخیر بیانی که مفوت غرض است و منظور آخوند در اینجا همین معنای سوم است.
بحث بعد این است که آیا نسخ قبل از عمل به حکم جایز است یا نه؟ مرحوم آخوند برای جواب این سوال وارد بحث حقیقت نسخ می شوند. ایشان می فرمایند نسخ در احکام عرفی هم ثبوتا و هم اثباتا رفع الحکم است اما در احکام شرعی نسخ اگر چه اثباتا رفع الحکم است چون ظاهر دلیل اقتضای استمرار دارد و لذا نسخ آن رفع آن خواهد بود اما ثبوتا دفع الحکم است. اگر حقیقت نسخ دفع الحکم است و خداوند از اول نسخ حکم را می داند نسخ حکم قبل از عمل به آن جایز است چرا که محذوری در آن نیست. دو محذور در اینجا می توان تصور کرد یکی اینکه نسخ قبل از عمل نشان دهنده جهل ناسخ است و اینکه نمی دانسته است حکم تا کی ادامه خواهد داشت. این محذور در اینجا جاری نیست و خداوند از ابتدا زمان پایان حکم را می دانسته است و لذا نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن در حق خداوند مستلزم جهل نیست.
و محذور دیگر اینکه جعل لغو خواهد بود. یعنی اگر قرار باشد حکم قبل از زمان عمل به آن نسخ شود دیگر جعل آن لغو است. این محذور نیز اینجا نیست چرا که مصلحت در خود اظهار جعل است نه در عمل به آن و همین برای لغو نبودن جعل کافی است.
و شاید از همین باب باشد امر خداوند به ابراهیم برای ذبح اسماعیل که مصلحت در اظهار این جعل بود برای اینکه میزان اطاعت ابراهیم را بسنجد نه اینکه مصلحت در خود ذبح اسماعیل باشد.
به همین تناسب مرحوم آخوند بحث بداء را مطرح می کنند و می فرمایند بداء یعنی اظهار استمرار آنچه در واقع مستمر نیست یعنی در حقیقت ابداء است نه بداء. و در اینجا هم مصلحت در خود اظهار است.
بعد می فرمایند ثمره بین نسخ و تخصیص این است که در موارد تخصیص ثبوت حکم از اول است ولی نسخ بعد از زمان صدور ناسخ حکم ثابت است و قبل از آن حکم دیگر است.
به نظر ما در ادله شرعیه و روایات بحث دوران بین نسخ و تخصیص اصلا مطرح نمی شود چرا که ظاهر همه روایات صادر از ائمه علیهم السلام تخصیص است. چرا که کسانی که از ائمه علیهم السلام سوال می کردند از حکم از این به بعد سوال نمی کردند بلکه از حکم موجود در شریعت سوال می کردند. از ائمه علیهم السلام از احکام شریعت سوال می کردند نه از انشا حکم و ائمه علیهم السلام نیز بیان حکم شریعت صادر از مبدا اول را می کردند نه اینکه انشاء حکم کنند. لذا در روایات ما همه جا تخصیص است و احتمال نسخ وجود ندارد.
والسلام علیکم