مساله مشتق

گفتیم مشتق اصولی عناوینی است که بر ذات طاری می‌شوند و با زوال آنها، ذات منعدم نمی‌شود پس مشتقات اصولی، عناوین و اوصاف زائد بر ذاتند پس عناوین و اوصافی که از مرتبه ذات و ذاتیات انتزاع می‌شود از محل نزاع خارجند حتی اگر این اوصاف اسم فاعل یا مفعول و ... باشند، چون با زوال آنها، ذات نیز منعدم می‌شود.

از مرحوم نایینی نقل شده است که ایشان ذاتی را اعم از ذاتی در کلیات خمس دانسته‌اند و اینکه برخی از اوصاف دیگر مثل ممکن و واجب و ممتنع نیز از محل بحث خارجند چون مثلا انسان اگر ممکن نباشد، انسان نخواهد بود.

به نظر می‌رسد کلام ایشان چیزی غیر از کلام آخوند نیست چون مرحوم آخوند فرمودند آنچه از مقام ذات و ذاتیات انتزاع شود و آنچه مرحوم نایینی هم گفته‌اند در حقیقت جزو ذاتیات محسوب می‌شوند.

مرحوم آقای خویی، بین عناوین مشتق و جامد تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند مشتق چون برای ماده خاصی وضع نشده است، داخل در محل نزاع است حتی اگر ماده آن از ذاتیات هم باشد چون این طور نیست که مشتق در ضمن آن ماده وضع خاصی داشته باشد تا از موضوع له آن بحث شود و گفته شود چون بعد از انعدام تلبس، ذات هم منعدم است و نزاع در اتصاف یا عدم اتصاف ذات معنا ندارد بلکه هیئت اشتقاقی با قطع نظر از اینکه در ضمن کدام ماده باشد، وضع عام دارد و این طور نیست که هیئت در ضمن هر ماده یک وضع داشته باشد یا به همه مواد لحاظ شده باشند و برای آنها وضع شده باشد پس اینکه برخی از مبادی خصوصیتی دارند موجب تغییر نزاع در موضوع له هیئت نمی‌شود و وضع هیئت در اعم موجب لغویت هم نیست چون به این سنخ از مبادی اختصاص ندارد. اما وضع در جوامد متفاوت است و کلمات جامد لفظ خاص و وضع خاص دارند نه اینکه هیئت عامی داشته باشند که نزاع در موضوع له هیئت آنها باشد. کلمات جامد اگر طوری باشند که با زوال مبدأ، ذات هم منعدم شود خارج از محل نزاع خواهند بود چون وضع برای صورت زوال مبدأ لغو خواهد بود اما اگر از الفاظی باشند که با زوال مبدأ ذات در آنها منعدم نمی‌شود مثل زوج، نزاع در آنها وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینکه ایشان فرمودند مشتقات چون برای هر ماده وضع خاص ندارند پس باید اوصاف منتزع از مقام ذات و ذاتیات هم داخل در محل نزاع باشند، حرف بی ثمری است چون نزاع مشتق در جایی ثمر دارد که اطلاق لفظ بعد از زوال تلبس ممکن باشد و مرحوم آخوند می‌فرمایند چون در اوصاف منتزع از مقام ذات و ذاتیات بعد از زوال تلبس ذات منعدم می‌شود، اطلاق لفظ ممکن نیست و معنا ندارد. اینکه مثلا هیئت فاعل وضع عام داشته باشد باعث نمی‌شود در ضمن اوصاف منتزع از ذات و ذاتیات بر آن ثمره‌ای مترتب باشد. پس باید در هر موردی لفظ را در نظر گرفت و بررسی کرد آیا آن لفظ بعد از زوال تلبس قابل استعمال هست یا نه؟ پس حتی اگر برای هیئت هم وضع عامی وجود داشته باشد و وضع در این موارد هم معقول باشد اما بر آن ثمره‌ای مترتب نیست. پس آنچه در بحث نزاع ثمره دارد اموری است که استعمال لفظ در آنها ممکن باشد و غیر آن از محل نزاع خارج است چون بحث بی ثمری است حتی اگر وضع نسبت به آن معقول هم باشد. مرحوم آخوند هم بحث را به لحاظ ثمره مطرح کرده‌اند نه به لحاظ معقولیت آن.

اما اینکه ایشان فرمودند در جوامد چون لفظ به همراه ماده وضع خاص دارد و هیئت عامی وجود ندارد که با قطع نظر از ماده وضع شده باشد، مطابق کلام مرحوم آخوند است و حرف تمامی است.

شاید گفته شود در این موارد هم جریان نزاع قابل تصور است به این بیان که چون می‌توان گفت این ذات قبلا به این عنوان متصف بوده است و الان زائل شده است مثلا گفته شود انسان قبلا نطفه بوده است پس الان هم ممکن است نطفه بر انسان اطلاق شود پس می‌تواند داخل در بحث باشد هر چند با زوال آن عنوان (نطفه) ذات به لحاظ وصفش منتفی شده است اما ماده مشترک بین دو حالت (نطفه و انسان) محفوظ است و لذا می‌توان گفت همین قبلا نطفه بود و الان انسان است، پس حتی این عناوین هم داخل در محل بحثند.

اما این بیان حرف اشتباهی است چون درست است که ماده مشترکی بین دو حالت وجود دارد که می‌توان گفت این قبلا نطفه بوده و الان انسان شده است، اما بحث ما در معقولیت وضع لفظ برای ذات بعد از انقضای تلبس به مبدأ نیست بلکه بحث در وقوع بحث است و مرحوم آخوند می‌فرمایند هر گاه ذات منعدم شود (چه به طور کلی منعدم شود یا از حقیقتی به حقیقت دیگر تبدیل شود) خارج از محل نزاع است و تبدل ذات هم مانع از اطلاق مشتق است حتی اگر وضع در آن معقول هم باشد چون قوام بحث به این است که ذات واحدی فرض شود که عنوان اشتقاقی از قبیل وصف و عرض برای آن باشد اما اگر عنوان از مقومات ذات باشد، بعد از زوال آن عنوان حتما مشتق قابل اطلاق نیست حتی مجازا و در صحت اطلاق مشتق شرط است که ذات واحدی به وحدت نوعیه در هر دو حالت وجود داشته باشد.

نتیجه اینکه در نزاع مشتق شرط است زوال تلبس به مبدأ موجب زوال ذات نباشد و گرنه خارج از محل نزاع است. تفاوتی ندارد ذات بالکل منعدم شود یا به چیزی دیگر تبدیل شود.

از همین مطلب اشکالی در جریان نزاع در اسم زمان مطرح شده است و آن اینکه در اسم زمان، زوال تلبس به مبدأ ملازم با انعدام ذات است. یعنی «مقتل» به معنای زمان قتل به از زمان متلبس به وقوع قتل انتزاع می‌شود و بعد از زوال تلبس، ذات زمان هم منعدم شده است و آنچه الان هست زمان دیگری است نه همان زمان. اطلاق مشتق بر زمان بعد از انقضای مبدأ و زوال آن زمان، از قبیل اطلاق نطفه بر انسان است بلکه مثل این است که بر عمرو قائم اطلاق شود به این دلیل که زید قبلا به مبدأ قیام متلبس بوده است.

پس اگر در مشتق لازم است بعد از انقضای تلبس به مبدأ، ذات باقی بماند نزاع در اسم زمان معنا ندارد چون زمان متصرم است و زوال مبدأ منفک از انعدام ذات نیست.

مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که صرف اینکه یک مفهوم عامی، یک مصداق بیشتر نداشته باشد دلیل بر این نمی‌شود که لفظ موضوع برای آن معنای عام، برای خصوص آن فرد وضع شده باشد. مثلا لفظ «واجب الوجود» یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم ذات خداوند متعال است و اصلا وجود مصداق دیگری برای آن محال است اما این باعث نمی‌شود که مفهوم کلمه «واجب الوجود»، ذات خداوند باشد و وضع آن خاص باشد بلکه مفهومش یک مفهوم عام است هر چند یک مصداق بیشتر ندارد و نمی‌تواند بیشتر از یک مصداق هم داشته باشد و لذا وجود مصداق دیگری هم برای آن نفی می‌کنیم پس باید مفهوم عام باشد. اسم زمان هم همین طور است و درست است که بعد از انقضای تلبس به مبدأ، ذات هم منعدم می‌شود و آن ذات که متلبس به مبدأ بود در عالم خارج محقق نمی‌شود اما اسم زمان برای یک مفهوم عام وضع شده است هر چند یک مصداق بیشتر در عالم خارج ندارد.

آنچه گفتیم یک احتمال در تقریر کلام آخوند است و ظاهر کلام ایشان هم همین است که عرض کردیم اما این بیان محل اشکال است به همان اشکالی که قبل مطرح کردیم و آن اینکه نزاع ما در معقولیت وضع نیست بلکه در امکان استعمال است و اگر استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، ممکن نباشد یعنی چون موضوع ندارد چنین استعمالی در خارج واقع نمی‌شود، وضع لغو و بیهوده است و اصلا چنین وضعی محقق نمی‌شود و این موارد خارج از محل نزاعند. اگر در اسم زمان، با انقضای تلبس به مبدأ، زمان هم منعدم شده است و مصداق خارجی دیگری ندارد تا استعمال و اطلاق لفظ بر آن ممکن باشد، پس نزاع هم بی معنا ست و معنا ندارد لفظ مشتق مثل مقتل بر همین زمان در فرضی که متلبس به مبدأ نیست اطلاق شود چون این زمان دیگر وجود ندارد و منعدم شده است و اطلاق آن وصف بر فرد دیگری از زمان به لحاظ تلبس آن فرد معدوم از زمان به آن مبدأ، ربطی به نزاع مشتق ندارد.

اما ممکن است کلام آخوند به نوع دیگری تقریر شود و آن اینکه اسم زمان وضع خاصی ندارد بلکه با اسم مکان وضع مشترک دارند و چون وضع مشترک دارند نزاع در این هیئت جاری است هر چند برخی از مصادیق آن به خاطر انعدام ذات، نزاع موضوع ندارد. البته این بیان با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست اما مثل مرحوم اصفهانی نظر مرحوم آخوند را این طور تقریر کرده‌اند.

مشتق

مرحوم آخوند اموری را به عنوان مقدمه بحث مشتق ذکر کرده‌اند.

امر اول: منظور از مشتق چیست؟ مشتق در اصطلاح ادبی هر چیزی است که از یک مبدأ اشتقاق پیدا کرده باشد و شامل همه افعال و صفات و صیغ مبالغه و ... می‌شود. اما مشتق در اصطلاح اصول که محل بحث است، با مشتق ادبی متفاوت است و مثل افعال قطعا از موضوع بحث اصول خارجند هر چند از نظر ادبی مشتقند. ضابطه مشتق اصولی، هر چیزی است که بر ذات اطلاق شود و جری بر ذات داشته باشد. به عبارت دیگر مفاهیم منتزع از ذات اما نه به لحاظ خصوصیات مقوم آن بلکه به لحاظ اتصاف ذات به مبدأ آن مشتق که با ذات مغایر است اما به نحوی با ذات اتحاد پیدا کرده است (حلولی، صدوری، قیامی و ...). پس مبدأ مشتق باید وصف زائد بر ذات باشد مثل قائم که به لحاظ اتصاف ذات زید به مبدأ قیام انتزاع می‌شود. مبدأ غیر از ذات است چون بحث از مشتق فقط در جایی معقول است که ذات واحد دارای دو حالت باشد یکی تلبس به مبدأ و دیگری زوال تلبس و بحث از این است که آیا مشتق فقط برای ذات متلبس وضع شده است یا برای اعم از آن و بذات بعد از زوال تلبس به مبدأ؟ بنابراین در مشتق اصولی شرط است که با زوال تلبس ذات به مبدأ آن مشتق، ذات منعدم نشود. بر اساس آنچه گفتیم بین انواع مشتقات تفاوتی نیست. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم مکان، اسم آلت و ... همه جزو مشتقات اصولی‌اند.

این کلام آخوند در مقابل ادعای صاحب فصول است. ایشان معتقدند نزاع به اسم فاعل و آنچه هم معنای آن باشد یا به آن ملحق باشد (مثل مصادر به معنای اسم فاعل) اختصاص دارد و در سایر اوصاف از جمله اسم مفعول جاری نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند ادعای صاحب فصول دلیلی ندارد و ملاک بحث در همه اوصاف وجود دارد و عنوان بحث نیز شامل همه آنها ست و در کلمات برخی از علماء هم به عمومیت نزاع تصریح شده است.

و اینکه از نظر ایشان غیر اسم فاعل و ملحقات آن برای خصوص متلبس وضع شده‌اند و اینکه مثلا اسم مفعول از نظر ایشان طوری است که صدق آن بعد از زوال تلبس بی معنا ست موجب اختصاص نزاع به اسم فاعل و ملحقات آن نیست چون این نظر ایشان است و دلیلی ندارد دیگران هم چنین نظری داشته باشند. علاوه که اصل تفاوت بین اسم مفعول و اسم فاعل در معنا روشن نیست و حیث وقوع حدث بر چیزی مثل حیث صدور حدث از چیزی است اگر مبدأ جزو مبادی آنی باشد در این جهت تفاوتی ندارد همان طور که در سایر جهات هم تفاوتی ندارند.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند همان طور که اختلاف هیئات در نزاع تفاوتی ندارند و مهم این است که صفت بر ذات جری داشته باشد، اختلاف مبادی هم در نزاع تفاوتی ندارد اینکه برخی مبادی از قبیل فعلند و برخی صنعت و حرفه و برخی ملکه و ... موجب تفاوت در نزاع نیست. همان طور که اگر مبدأ از قبیل فعل باشد زوال تلبس به مشغول نبودن به فعل است، در جایی هم که مبدأ از قبیل صنعت یا ملکه یا حرفه است انقضای تلبس به زوال آن حرفه یا صنعت یا ملکه و قابلیت است. زوال تلبس به هر مبدأ باید متناسب با همان مبدأ در نظر گرفته شود. تفاوت در سنخ مبادی و انحاء تلبس به آنها نباید موجب توهم تفاوت بین مشتقات در معنا شود.

مطلب دیگری که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که چون مشتق اصولی چیزی است که قابلیت جری بر ذات داشته باشد و بعد از زوال تلبس، ذات محفوظ بماند، افعال با اینکه مشتق ادبی هستند اما مشتق اصولی نیستند یعنی از محل نزاع خارجند چون قابلیت اطلاق بر ذات ندارند و از طرف دیگر برخی جوامد با اینکه مشتق ادبی نیستند اما مشتق اصولی هستند یعنی در محل نزاع داخلند مثل عبد، زوج، حر و ... چون ملاک مشتق اصولی را دارند و اگر هم نزاع مشتق را مختص به مشتقات بدانیم و جوامد را از آن خارج کنیم، ملاک نزاع در این دسته از جوامد هم وجود دارد (در عبارت مرحوم آخوند نوعی تسامح وجود دارد). و لذا مرحوم فخر المحققین در این مساله که دو همسر بالغ مردی، به همسر شیرخوار او شیر بدهند هر سه بر او حرام می‌شوند، در صورتی که شوهر با هر دو همسر بالغ نزدیکی کرده باشد، زنی که اول شیر داده و همسر شیرخوار بر مرد حرام می‌شوند اما حرمت زنی که دوم شیر داده است بر مساله مشتق مبتنی است و اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم، زنی که دوم شیر داده است هم حرام می‌شود چون مادر زن می‌شود اما اگر مشتق را در خصوص متلبس حقیقت بدانیم، چون زنی که دوم شیر داده است مادر زن نیست بلکه مادر کسی است که قبلا همسر بوده است، بر شوهرش حرام نمی‌شود. مرحوم شهید ثانی هم این بحث را بر مساله مشتق مبتنی دانسته‌اند. اینکه این مساله از این جهت تمام است یا نه مساله دیگری است ولی آنچه الان محل بحث است این است که نزاع در مشتق به مشتقات ادبی اختصاص ندارد بلکه شامل برخی جوامد ادبی هم می‌شود و هر آنچه از ذات به لحاظ اتصافش به مبدأ و صفت خارج از ذاتیات انتزاع شود محل بحث است چه عرض (امور حقیقی از نظر آخوند) باشد و چه عرضی (امور اعتباری از نظر آخوند).

بله اگر صفت از ذات به لحاظ ذات و ذاتیاتش انتزاع شود که با زوال تلبس به آن، ذات هم منعدم می‌شود داخل در محل بحث نیست چون با زوال تلبس به آن، ذات هم منعدم می‌شود و موضوعی برای بحث باقی نمی‌ماند.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

ينبغي تقديم أمور أحدها [المراد بالمشتق‏]

أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدء إو اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور و الإيجاد كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب‏ اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح.

فلا وجه لما (زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج سائر الصفات) و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما نشير إليه‏ لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى.

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا كالزوج و الزوجة و الرق و الحر و إن‏ أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع.

كما يشهد به ما (عن الإيضاح‏ في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و أما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف رحمه الله و ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا) و ما (عن المسالك‏ في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق).

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و إن كان جامدا و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۸)