صحیح و اعم
بحث در معنای صحت و فساد بود. مرحوم آخوند فرمودند معنای صحت، تمامیت است و آنچه در کلمات علماء آمده است لوازم صحت است که هر کسی بر اساس ثمره‌ای که برایش مهم بوده است صحت را به آن لازم و اثر تفسیر کرده است.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کردند و فرمودند این حرف که این امور از لوازم صحتند ناتمام است چون لوازم از ذات و حقیقت شیء خارجند در حالی که این امور رکن معنا هستند و صحت بدون اضافه به امری و سنجیدن تمامیت و عدم تمامیت نسبت به آن قابل تصور نیست.
ما گفتیم اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند سقوط اعاده و قضاء از لوازم صحت است یا مرحوم اصفهانی گفتند رکن معنای صحت است منظور سقوط اعاده به معنای عمل مجدد مطابق با همان امر اول است، اعاده به این معنا که مکلف به انجام دوباره عمل مطابق با همان امر اول ملزم باشد نه اعاده به معنای انجام عملی مماثل با عمل اول و مماثل با مامور به به خاطر امر دیگری غیر از امر اول و بر این اساس مواردی که اعاده عقوبتاً لازم است نقض بر مرحوم آخوند یا اصفهانی نیست. پس مثل لزوم اعاده نماز در فرض اتیان نماز در لباس نجس از روی نسیان، که در روایت تعبیر شده است باید به خاطر عقوبت اعاده کند، نقض به مرحوم آخوند یا اصفهانی نیست و این اعاده‌ای نیست که با صحت منافات دارد. علاوه که گفتیم ممکن است منظور در آن روایت عقوبت بودن خود بطلان نماز اول باشد نه لزوم اعاده.
مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم اصفهانی به کلام آخوند جواب داده‌اند. ایشان گفته‌اند این اشکال خلط بین عنوان تمامیت و واقع تمامیت است. موضوع له لفظ بر فرض وضع لفظ برای صحیح، واقع تمامیت و واقع صحت است در حالی که آنچه به آن لازم متقوم است و تمامیت بدون آن قابل تصور نیست، عنوان تمامیت است. واقع و حقیقت تمامیت متقوم به تصور آن لازم و لحاظ آن نیست بلکه یعنی آنچه واقع تمام است موضوع له لفظ است. حیث دخیل در وضع، حیث تمامیت عمل نسبت به اعاده و قضا یا موافقت امر نیست بلکه واضع لفظ را برای مجموعه‌ای از اجزاء و شرایط وضع کرده است که این مجموعه اجزاء و شرایط منفک از سقوط اعاده و قضاء یا موافقت امر نیست. مثلا زوجیت برای چهار، اگر چه لازمه ذات آن است اما زوجیت در مفهوم چهار اخذ نشده است یعنی این طور نیست که زوجیت داخل در مفهوم چهار است که با گفتن چهار، از زوجیت هم حکایت شود پس حیثیت زوجیت در وضع لفظ چهار ملحوظ نیست. حرف مرحوم اصفهانی هم دچار همین اشکال است. اینکه ایشان گفتند صحت و تمامیت بدون در نظر گرفتن یک لازم مثل سقوط اعاده و قضا معنا ندارد خلط بین مفهوم تمامیت و واقع تمامیت است. تمامیت و صحت بدون در نظر گرفتن آن لوازم قابل تصور است و آن همان مجموعه اجزاء و شرایط است که ملازم با سقوط اعاده و قضا یا موافقت امر است، اما این لازم در مفهوم آن دخیل نیست و تمامیت با قطع نظر از لزوم اعاده و قضا مفروض است.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خویی است و قوام تمامیت به لحاظ آن با یک اثر و لازمه نیست بلکه بدون آن قابل تصور است و واقع تمامیت (که آنچه در خارج شکل می‌گیرد مصداق آن است) همان موضوع له لفظ است که آن واقعیت خارجی با قطع نظر از همه لوازم آن مثل سقوط اعاده و قضاء قابل تصور و تحقق است و هر چند وجود آن منفک از لوازمی مثل سقوط اعاده و قضاء نیست اما این عدم انفکاک به معنای دخالت در معنای موضوع له نیست. پس صحت یعنی واقع تمامیت یعنی مجموعه‌ای از اجزاء و شرایط که حتی اگر هیچ اثری هم نداشت، همان مجموعه قابل تصور است. پس حتی اگر صحت را ملازم با سقوط اعاده و قضا هم ندانیم با این حال تمامیت و صحت عمل قابل تصور است.
نتیجه اینکه به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است و صحت به معنای تمامیت است و آثار از قبیل لوازمند و مقوم حقیقت تمامیت و صحت نیستند هر چند از صحت و تمامیت منفک نیستند. سقوط اعاده و قضا یا موافقت امر و شریعت از لوازم صحتند. اینکه برخی گفته‌اند موافقت با امر از لوازم صحت نیست چون در مثل اعمال عبادی، عمل بدون قصد قربت اگر چه مطابق امر است اما صحیح نیست حرف صحیحی نیست چون منظور از مطابقت با امر یعنی امتثال امر نه اینکه صرفا مطابق با امر باشد عمل عبادی بدون قصد قربت،امتثال امر آن عمل عبادی نیست هر چند موافق با متعلق امر هم باشد.
در هر حال ممکن است به ذهن بیاید منظور از صحت یعنی صحیح به حمل شایع که مسقط تکلیف است و موجب امتثال است اما مرحوم نایینی فرموده‌اند منظور از صحت، تمامیت به لحاظ انقسامات قبل از امر است. توضیح بیشتر:
ایشان فرموده‌اند صحت به معنای تمامیت است و این روشن است اما صحت یک امر اضافی است یعنی ممکن است صحت به لحاظ اجزاء باشد اما به لحاظ شرایط نباشد یا حتی ممکن است به لحاظ برخی شرایط صحیح باشد و به لحاظ برخی از شرایط دیگر فاسد باشد. پس باید بررسی کنیم آیا صحت که معنای موضوع له الفاظ است، مطلق است یا نسبت به برخی امور است؟
ایشان فرموده‌اند قد متیقن از آن، صحت به لحاظ اجزاء است. شرایط نیز خود دو دسته‌اند یکی شرایطی که با قطع نظر از تعلق امر قابل تصورند (انقسامات اولیه) مثل نماز با طهارت و بدون طهارت، که بعید نیست تمامیت عمل نسبت به این شرایط را هم در معنای موضوع له دخیل بدانیم و لذا نماز بدون طهارت نماز نیست.
قسم دیگر شرایط انقسامات ثانویه‌اند یعنی شرایطی که با قطع نظر از امر قابل تصور نیستند تمامیت نسبت به این شرایط حتما در معنای لفظ اخذ نشده‌اند چون تعقل این شرایط به دو رتبه متاخر از وضع است چون خود امر متاخر از وضع است (چون متعلق امر قبل از امر باید قابل تصور باشد) و این شرایط متاخر از امرند پس این شرایط به دو رتبه از وضع متاخرند و معنا ندارد آنچه در دو رتبه پایین‌تر قابل تصور است در وضع که دو رتبه متقدم بر تعقل آنها ست اخذ شده باشند.
در نتیجه صحیح چیزی نیست که بالفعل مسقط امر و موجب امتثال باشد بلکه مراد تمامیت به لحاظ امور سابق بر امر است نه تمامیت به لحاظ امور متفرع بر امر.
و بعد فرموده‌اند از همین جا روشن می‌شود که امور زیر داخل در معنای لفظ وضع شده برای صحیح نیستند.
الف) عدم نهی. اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم و جانب نهی را مقدم کنیم عمل عبادی مجامع با نهی فاسد است اما این فساد ناشی از تعلق نهی است و این با استعمال لفظ در خصوص صحیح منافات ندارد چون تعلق نهی متفرع بر وضع است. این طور نیست که منظور قائل به وضع الفاظ برای صحیح، تمامیت حتی نسبت به عدم نهی هم باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
الامر الثاني:
انّ المراد بالصحّة معناها اللغوي، و هو التماميّة، و تفسيرها باسقاط الاعادة و القضاء، كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة، كما عن المتكلّمين، تفسير بالاهمّ من اللوازم.
فانّ الصلاة مثلا اذا وقعت صحيحة، أي تامّة من حيث الاجزاء و الشرائط، ترتّب عليها اسقاط الاعادة و القضاء و موافقة الشريعة، و هكذا الحال في سائر المركبات الشرعية و العرفية، فانّ تماميّتها من حيث الاجزاء و الشرائط شيء و ترتّب الآثار عليها شيء آخر.
و بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين الاعلام، من أنّ حيثية اسقاط القضاء و الاعادة و موافقة الشريعة ليست من لوازم التماميّة، بل من الحيثيات الّتي يتمّ بها حقيقة التمامية، حيث انّه لا واقع للتمامية الّا التمامية من حيث اسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الامر، أو من حيث ترتّب الاثر.
و وجه الضعف انّ اسقاط القضاء و الاعادة و موافقة الشريعة و غيرهما من الآثار انّما هي آثار للتمامية من حيث الاجزاء و الشرائط لا نفسها، ضرورة أنّ للمركّبات حقيقة و واقعية من الاجزاء و الشرائط مع قطع النظر عن الآثار و اللوازم.
و الظاهر أنّ ما ذكره خلط بين تماميّة الشيء في نفسه، أعني تماميّته من حيث الاجزاء و الشرائط، و تماميّته من حيث الاغراض و الآثار، فانّه لا واقع لهذه التماميّة مع قطع النظر عن اللوازم و الآثار، و ان شئت قلت:
انّه خلط بين التماميّة من حيث المادة و التماميّة من حيث الغاية.
ثمّ انّ الصحة و الفساد أمران اضافيّان، فيختلف عمل واحد صحّة و فسادا باختلاف حالات المكلّف، من السفر و الحضر، و الاختيار و الاضطرار، و الذكر و النسيان، الى غير ذلك من الطواري، فانّ الصحّة و الفساد ليستا من الامور الحقيقية الّتي لا تختلف باختلاف الطواري، بل من الامور الاضافيّة الّتي تختلف باختلاف الاشخاص و الحالات.
و من هنا تبيّن أنّ الصحة و الفساد من أوصاف المركّبات و المقيّدات، فلا يتّصف بهما البسيط، بل يتّصف بالوجود و العدم كما هو ظاهر.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۳۱)
کلام مرحوم نایینی:
(الثانية)
قد عرّف الفقهاء الصحة و الفساد بما يوجب سقوط الإعادة و القضاء و عدمه، و المتكلّمون بما وافق الشّريعة و عدمه، هذا.
و لكن الظّاهر: انّه ليس للصحة و الفساد معنى مغاير لما هو عند العرف و اللّغة، و تعريف الفقيه أو المتكلّم بذلك انّما يكون تعريفا باللازم، كما هو الشّأن في غالب التّعاريف، غايته انّ المهمّ في نظر الفقيه لمّا كان سقوط الإعادة و القضاء فسّر الصحة بذلك، و لمّا كان المهمّ في نظر المتكلّم هو موافقة الشّريعة فسّر الصحة بذلك، و إلّا فمعنى الصحة و الفساد أوضح من ان يخفى، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون أجلى أو مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما، فالصحة ليس إلّا عبارة عمّا يعبر عنها بالفارسيّة ب (درست) في مقابل (نادرست) الّذي هو عبارة عن الفساد. و اختلاف الآثار في العبادات و المعاملات و المركّبات الخارجيّة انّما هو باعتبار اختلاف الموارد و ما هو المطلوب منها، لا انّ الصحة في العبادات تكون بمعنى مغاير لمعنى الصحة في المعاملات، أو في ساير المركّبات الخارجيّة كما لا يخفى.
(الثّالثة)
اتصاف الشّيء بالصّحة و الفساد تارة: يكون باعتبار الأجزاء الخارجيّة، و أخرى: يكون باعتبار الأجزاء الذّهنيّة، المعبر عنها بالشّروط، مثلا الصّلاة تارة: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام ما لها من الأجزاء و ان كانت فائدة للشّرائط، و أخرى: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على الشرائط و ان كانت فاقدة للأجزاء، إذ الصّحة من جهة لا تنافي الفساد من جهة أخرى، إذ الصّحة و الفساد من الأمور الإضافيّة، و من هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنّسبة إلى الأجزاء، و للأعمّ بالنّسبة إلى الشّرائط.
ثمّ انّ وصف الصّلاة مثلا بالصّحة باعتبار الشّرائط تارة: يكون باعتبار خصوص الشّرائط الملحوظة في مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يمكن الانقسام إليها قبل تعلق الطلب بها، كالطهور، و الاستقبال، و السّتر، و غير ذلك من الانقسامات السّابقة. و أخرى: تكون باعتبار الشّرائط الّتي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين المسمى، بل هي من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة تعلّق الطلب بها، كقصد القربة و ما يستتبعها من قصد الوجه و وجه الوجه، على القول باعتباره.
لا ينبغي الأشكال في خروج الصّحة بالاعتبار الثّاني عن حريم النّزاع في المقام، بداهة تأخّر اتّصاف الشّيء بالصّحة بهذا المعنى عن تعيين المسمّى بمرتبتين:
مرتبة تعيين المسمّى، و مرتبة تعلّق الطّلب به، و ما يكون متأخّرا عن المسمّى لا يعقل أخذه في المسمّى، بل لا يعقل أخذه في متعلّق الطّلب، فضلا عن أخذه في المسمّى، فلا يمكن القول بأنّ لفظ الصّلاة موضوعة للصحيح الواجد لشرط قصد القربة، أو للأعمّ من الواجد لها و الفاقد، كما لا يمكن القول بوضعها للأعمّ من تعلّق النّهى بها و عدم تعلّقه، أو للأعمّ من وجود المزاحم لها و عدم المزاحم. فالفساد اللاحق لها من ناحية النّهى في العبادات، أو من ناحية اجتماع الأمر و النّهى، بناء على الجواز مع تغليب جانب النّهى في مقام المزاحمة عند عدم المندوحة على ما سيأتي بيانه، خارج عن حريم النّزاع أيضا، كخروج الصّحة اللاحقة لها من باب عدم النّهى، أو من باب عدم المزاحم. و السر في ذلك كله، هو تأخّر رتبة الاتّصاف بالصّحة أو الفساد بذلك عن مرتبة تعيين المسمّى. فالّذي ينبغي ان يكون محلّ النّزاع، هو خصوص الأجزاء و الشّرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يجمعها- ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمّى- فتأمل جيّدا.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۶۰)
