موضوع علم اصول
مرحوم آقای بروجردی در مقابل مرحوم آخوند معتقد بودند معیار تمایز علوم، تمایز موضوعات آنها ست البته از جهت تمایز جهت مشترک بین محمولات آنها.
عده‌ای از علماء مثل مرحوم امام و مرحوم محقق داماد هم تحت تاثیر این نظریه قرار گرفته‌اند و حتی مثل مرحوم محقق داماد موضوع علم را همان جهت مشترک بین محمولات دانسته است و لذا موضوع علم نحو را هیئت آخر کلمه از حیث اعراب دانسته است نه کلمه. پس معیار وحدت و تمایز علوم همان جهت مشترک بین محمولات است که همان هم در حقیقت موضوع علم است.
البته ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند اگر تمایز اغراض موجب تمایز علوم باشد، چون غرض از هر مساله هم با غرض از مساله دیگر متفاوت است باید هر مساله علم مستقلی باشد. مثلا غرض از مسائل عبادات تعیین حکم تکلیفی است و غرض از مسائل معاملات تعیین حکم وضعی است و اگر قرار است جامع بین این اغراض را معیار قرار بدهیم، بین موضوعات هم می‌توان جامع تصویر کرد. ایشان همان اشکال مرحوم آخوند بر مبنای تمایز علوم بر اساس موضوعات را بر مبنای تمایز علوم بر اساس اغراض هم وارد دانسته‌اند.
عرض ما به مرحوم آقای بروجردی این است که اگر از جهت مشترک بین محمولات یک علم یک جامع ماهوی و حقیقی باشد در این صورت بین مسائل یک علم و مسائل علم دیگر هم قابل تصور است مثل جهت مشترک بین محمولات علم صرف و نحو پس اینکه معیار وحدت و تمایز علوم را جهت مشترک بین محمولات بدانیم نمی‌تواند معیار صحیحی باشد و این جهت یک جامع ماهوی و حقیقی نیست.
و اگر منظور ایشان از جهت مشترک بین محمولات، یک جهت ماهوی و حقیقی نیست بلکه یک جهت اعتباری و همان استحسان طبایع است حرف صحیحی است و با حرف مرحوم آخوند هم منافاتی ندارد بلکه بیانی از همان وحدت غرضی است که در کلام مرحوم آخوند هم آمده است به این بیان که تمایز اغراض به تمایز جهت مشترک بین محمولات مسائل علوم است. و این یک بیان عرفی برای تمییز بین علوم خواهد بود و عرف بر این اساس ارتکازا تشخیص می‌دهد که سنخ وجوب نماز با سنخ حجیت خبر متفاوت است و لذا مساله دو علمند اما بین سنخ وجوب نماز و حرمت خمر وحدت می‌بیند و لذا آنها را مساله یک علم می‌داند.
و این بیان در کلام مرحوم آقای خویی هم به نوعی منعکس شده است و از نظر ما هم حرف صحیحی است.
مرحوم امام به کبرای اینکه موضوع هر علمی همان چیزی است که از عوارض ذاتی آن در آن علم بحث می‌شود پنج اشکال کرده‌اند.
اولا موضوعات علوم متفاوتند. در برخی موارد نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرد است مثل موضوع علم اصول و فلسفه. در این موارد صحیح است که بگوییم مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است.
اما در برخی موارد نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت کل و جزء است مثل موضوع علم تاریخ که موضوع آن حوادث (به معنای مجموع حوادث) است و هر حادثه‌ای جزئی از حوادث است نه اینکه مصداق حوادث باشد. در این موارد محمول بحث از عوارض ذاتی موضوع نیست بلکه فقط بر همان موضوع مساله حمل می‌شود و اصلا بر موضوع علم حمل نمی‌شود. و جغرافیا و هیئت و عرفان هم از این قبیلند.
عرض ما نسبت به این اشکال این است که چرا باید موضوع علم تاریخ را مجموع حوادث بدانیم؟ چرا نباید موضوع را طبیعی حادثه بدانیم تا موضوعات مسائل مصادیق همان باشند؟ چه فرقی بین علم نحو است که موضوع آن را کلی کلمه قرار داده‌اند و بین علم تاریخ که موضوع آن را مجموع حوادث دانسته‌اید؟ درست است که مسائل تاریخ جزئی حقیقی و قضایای شخصی هستند اما جامع بین آنها یک کلی است که موضوعات مسائل، مصادیق آن هستند نه اینکه جزء آن باشند.
ثانیا: عروض یک امر حقیقی است و محمولات در علوم اعتباری عوارض موضوع نیستند.
این اشکال در حقیقت اشکال لفظی است و قبلا هم گفتیم منظور از عرض اینجا به اصطلاح منطق است یعنی محمولاتی که اگر چه مفهوما با موضوع مغایرند اما اتحاد وجودی دارند و لذا حتی ذاتیات هم عرضند نه اینکه منظور عرض در مقابل جوهر باشد.
ثالثا بر فرض که بحث در علم بحث از عوارض باشد اما عوارض ذاتی نیستند حتی اگر حرف مرحوم آخوند را بپذیریم و منظور از عارض ذاتی را در مقابل حمل با واسطه در عروض بدانیم. مثلا وجوب که مساله فقهی است عارض بر فعل مکلف نیست یعنی نه بر وجود فعل مکلف عارض می‌شود (وجود فعل مکلف مسقط وجوب است نه اینکه وجوب بر آن عارض شود) و نه بر وجود ذهنی فعل مکلف عارض می‌شود و نه بر ماهیت کلی فعل مکلف بلکه وجوب یعنی ایجاد ماهیت در خارج.
عرض ما این است که اگر بپذیریم منظور از عروض، حمل است در این صورت وجوب بر یک چیزی حمل شده است و جهت جامع بین آن موضوعات، محمول بر موضوع علم هم هست چون موضوع هر مساله فردی از افراد موضوع علم است و محمول آن بر موضوع علم هم حمل خواهد شد.
این اشکال در حقیقت اشکال به تعیین موضوع در برخی موارد است مثلا نباید موضوع فقه را فعل مکلف بدانیم بلکه ایجاد بدانیم و ...
رابعا خیلی از مسائل علوم، مسائل سالبه محصل هستند مثل عدم وجوب در فقه یا عدم وجود در فلسفه در حالی که همان طور که قضایای موجبه جزو مسائل علمند مسائل سلب محصل که سلب ربطند و در آنها عروضی نیست نیز جزو مسائل علمند. در حالی که در عروض باید موضوعی که تحقق و تقرر دارد تصور شود که چیزی بر آن حمل شود در حالی که سلب لازم نیست موضوع تحقق و تقرری داشته باشد.
عرض ما این است که منظور از عروض در اینجا، عروض به معنای فلسفی نیست بلکه منظور از عروض محمول است و حمل گاهی در قضیه موجبه است که موجب اتصاف است و گاهی در قضیه سالبه است که سلب اتصاف است.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم آخوند است البته با همان ضمیمه‌ای که در کلام مرحوم آقای بروجردی به آن اضافه شده است که توضیح آن گذشت و توضیح بیشتر آن خواهد آمد و در حقیقت ما مبنای مرحوم آقای بروجردی را صحیح می‌دانیم.
ضمائم:
کلام مرحوم محقق داماد:
و لكنّ التحقيق: أنّ موضوع كلّ علم هو الجهة المشتركة بين محمولات مسائل ذلك العلم الّذي يبحث فيها عن تعيّناته و خصوصيّاته و أحواله؛ مثلا موضوع علم النحو هو هيئة آخر الكلمة و الكلام- ظاهرا أو تقديرا- علي ما يساعده الارتكاز و الوجدان، فان في علم النحو إنّما يبحث عن تعيّنات الهيئة لا نفس الكلمة و الكلام، و ما اشتهر في الألسن من أنّ موضوعه الكلمة و الكلام من حيث الاعراب و البناء خطأ في التعبير، بل الموضوع في الحقيقة هي الهيئة الّتى عبّروا عنها بحيثيّة الاعراب و البناء، فيبحث في المسائل عن تعيّناتها من الرفع إذا كان فاعلا أو النصب إذا كان مفعولا أو الجرّ إذا كان مضافا اليه، و في الحقيقة صورة مسائل علم النحو ترجع إلى أن هيئة آخر الكلمة الّتي وقعت فاعلا مرفوعة، أو هيئة آخر الكلمة الّتي وقعت مفعولا منصوبة، و هكذا، و حيث كان التعبير بذلك ثقيلا عبّروا بأنّ الفاعل مرفوع أي هيئته الرفع. و حينئذ فموضوع العلم صار نفس موضوعات المسائل مع اختلاف الكلّي و مصاديقه و متّحدا مع المحمولات و القدر المشترك الجامع بينها.
و منه يظهر وجه فيما قالوا من أنّ موضوع العلم قد يكون مغايرا لموضوعات المسائل، فانّ مرادهم هو هذا الموضوع الّذي صار موضوع لمسألة مسامحة كما عرفت.
تمايز العلوم
ثمّ انّ ما اشتهر بينهم من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات غير سديد، إذ يرد عليه ما أورده في «الكفاية» من أنّه يلزم أن يكون كلّ مسألة علما علي حدة في العلوم المتعارفة، لاختلاف موضوعات المسائل، و ببيان آخر: انّ كلّ موضوع يقع في سلسلة طوليّة من الموضوعات كلّ واحد منها أعم من الآخر، و المحمولات كما هي عرض ذاتيّ لموضوع العلم كذلك لموضوع نفس المسألة، فان كان تمايز العلم بتمايز الموضوعات فيمكن أن يفرض موضوع كلّ مسألة موضوعا علي حدة، و المسألة علما واحدا، و هو كما ترى.
و لذلك قال في «الكفاية» انّ تمايز العلوم بتمايز الاغراض. و قد يورد عليه أيضا بانّ في كل مسألة غرض و لها فائدة سوي ما في ساير المسائل، فلو قيل: انّ تلك الاغراض كلّها تجتمع تحت غرض واحد هو الغرض في العلم ليقال بمثل ذلك في الموضوع أيضا، فانّ تلك الموضوعات المتشتّة تجتمع تحت موضوع واحد هو موضوع العلم، فلا يندفع الاشكال بمجرّد ذلك.
أقول: انّ المراد من الأغراض ليس هو الفائدة المترتّبة علي كلّ مسألة بل المراد منها الداعي المحرّك نحو العمل، فمدوّن كلّ علم له داع و محرّك صار موجبا لتدوينه لذاك العلم و لجمعه قضايا متشتّتة من بين القضايا الموجودة في الخارج، فانّه انّما يجمع القضايا المربوطة بداعيه و محرّكه و يدع ما سوي ذلك، فتمايز العلم بالاغراض الشخصيّة لمدوّنيه الذي صارت موجبة لانتخاب موضوع و البحث حوله و عن عوارضه، و ذلك يختلف سعة و ضيقا؛ و به يتفاوت المسائل كثرة و قلة. مثلا لو اختار مطلق هيئة الكلمة يدخل في عوارضه مسائل النحو و الصرف، و لو اختار هيئة آخر فيختصّ بمسائل النحو فقط، كما لا يخفى، فالتمايز حينئذ بالغرض المتعلّق بموضوع خاصّ و الّا فقد يجمع مسائل متشتّتة لغرض غير متعلّق بموضوع كان يجمع كشكولا أو متشتّتات، فلا يحصل منه علم، و لا تميّز له به فتدبر.
(المحاضرات، جلد ۱، صفحه ۳۹)
کلام مرحوم امام:
ثمّ اعلم أنّ القضايا المركّبةَ منها العلومُ مختلفة: فمن العلوم ما يكون جميع قضاياه أو غالبها قضايا حقيقيّة أو بحكمها، كالعقليّات و الفقه و أُصوله، و منها ما تكون جزئيّة حقيقيّة، كالتاريخ و الجغرافيا و غالب مسائل الهيئة و علم العرفان.
و نسبة موضوع المسائل إلى ما قيل: إنّه موضوع العلم، قد تكون كنسبة الطبيعيّ إلى أفراده، و قد تكون كنسبة الكلّ إلى أجزائه، بل قد يكون موضوع جميع المسائل هو موضوع العلم، فمن الأوّل الأمثلة الأُوَل، و من الثاني الثانية غالباً ما عدا العرفان، و من الثالث العرفان؛ فإنّ موضوعه هو اللّه تعالى و هو عين موضوع مسائله.
فاتّضح ممّا ذكر أُمور:
منها: أنّ ما اشتهر- من أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة- ممّا لا أصل له، سواء فسّرناها بما فسّرها القدماء، أو بأنّها ما لا تكون لها واسطة في العروض؛ ضرورة أنَّ عوارض موضوعات المسائل- التي تكون نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأجزاء إلى الكلّ، لا الجزئيّات إلى الكلّي- لا تكون من عوارضه الذاتيّة بالتفسيرين إلاّ بتكلّف.
و منها: ما قيل:- من أنّ مسائل العلوم هي القضايا الحقيقيّة- غير مطّرد و منها: ما قيل:- من أنّ موضوعات المسائل هي موضوع العلم خارجاً، و يتّحد معها عيناً كاتّحاد الطبيعيّ و أفراده- غير تامّ.
و منها: ما اشتهر- من أنْ لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل- ممّا لا أصل له، فإنّك قد عرفت أنّ كلّ علم إنّما كان بدْو تدوينه عدّة قضايا، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملاً، و لم يكن من أوّل الأمر في نظر المؤسّس البحث عن عوارض الجامع بين موضوعات المسائل.
فهذا علم الفقه، فهل يكون في مسائله ما يبحث عن عوارض فعل المكلّف بما هو فعله الجامع بين الأفعال؟! و هل كان نظر مدوّنيه في أوّل تدوينه إلى ذلك، أم كان هذا التكلّف كالمناسبات بعد الوقوع على وجه لا يصدق في جميع مسائل العلوم أو غالبها؟! و هل تظنّ أنّ مدوِّن علم الجغرافيا في بَدْو تأسيسه كان ناظراً إلى أحوال الأرض و هيئاتها؟! أو أنّ في كلّ صُقْع وُجد شخص أو أشخاص في مرّ الدهور، و دوَّن جغرافيا صُقعه، أو مع البلاد المجاورة، ثمّ ضمّ آخر جغرافيا صقعه إليه، فصار جغرافيا مملكة، و هكذا إلى أن صار جغرافيا جميع الأرض، فلم يكن البحث فيه من أوّل الأمر عن أحوال الأرض- تأمّل- و هكذا الأمر في كثير من العلوم.
فالالتزام بأنّه لا بدّ لكلّ علم من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، ثمّ التزام تكلّفات باردة لتصحيحه، ثمّ التزام استطراد كثير من المباحث التي تكون بالضرورة من مسائل الفنون، ممّا لا أرى له وجهاً. فأي داعٍ للالتزام بكون موضوع علم الفقه هو فعل المكلّف، و أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ الأحكام ليست من العوارض؟! و مع التسليم و تعميم الأعراض للاعتباريّات ليست كلّها من الأعراض الذاتيّة لموضوعات المسائل، فإنّ وجوب الصلاة لا يمكن أن يكون من الأعراض الذاتيّة لها بوجودها الخارجي؛ لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، و لا بوجودها الذهني، و هو واضح، و لا للماهيّة من حيث هي؛ ضرورة عدم كونها مطلوبة، فمعنى وجوبها أنّ الآمر نظر إلى الماهيّة و بعث المكلّف نحو إيجادها، و بهذا الاعتبار يقال: إنّها واجبة، لا بمعنى اتصافها بالوجوب في وعاء من الأوعية، و وعاء الاعتبار ليس خارجاً عن الخارج و الذهن.
هذا، مع لزوم الاستطراد في كثير من مهمّات مسائل الفقه، كأبواب الضمان، و أبواب المطهّرات و النجاسات، و أبواب الإرث، و غير ذلك.
أو أيّ داع لجعل موضوع الفلسفة هو الوجود، ثمّ التكلّف بإرجاع المسائل فيها إلى البحث عن أعراضه الذاتيّة له بما تكلّف به بعض أعاظم فنّ الفلسفة، ثمّ الالتزام باستطراد كثير من المباحث، كمباحث الماهيّة و الأعدام، بل مباحث المعاد و أحوال الجنّة و النار و غيرها، أو التكلّف الشديد البارد بإدخالها فيها.
هذا، مع أنّ كثيراً من العلوم مشتمل على قضايا سلبيّة بالسلب التحصيليّ، و التحقيق في السوالب المحصَّلة أنّ مفادها هو قطع النسبة و سلب الربط، لا إثبات النسبة السلبيّة، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في مباحث الاستصحاب.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ دعوى كون موضوع كلّ علمٍ أمراً واحداً منطبقاً على موضوعات المسائل و متّحداً معها، غيرُ سديدة.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۳۸)
کلام مرحوم امام در تهذیب الاصول:
ثمّ إنّ ما اشتهر في الألسن، و تلقّاه الأعلام بالقبول؛ من أنّ قضايا العلوم ليست إلّا قضايا حقيقية، و أنّ نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم كنسبة الطبيعي إلى أفراده إنّما يصحّ في بعض منها، كالعلوم العقلية و الفقه و اصوله؛ فإنّ غالب قضاياها حقيقية أو كالحقيقية، و النسبة ما ذكروه في جملة من مسائلها، دون جميع العلوم؛ إذ قد يكون قضايا بعض العلوم قضايا جزئية- كالجغرافيا و أكثر مسائل علم الهيئة و التأريخ- و تكون النسبة بين موضوع المسائل و ما قيل إنّه موضوع العلم نسبة الجزء إلى الكلّ، و ربّما يتّفق الاتّحاد بين الموضوعين كالعرفان؛ فإنّ موضوعه هو اللَّه- جلّ اسمه- و موضوع جميع مسائله أيضاً هو سبحانه، و ليسا مختلفين بالطبيعي و فرده و الكلّ و جزئه.
و أسوأ حالًا من هذا: ما اشتهر من أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية- سواء فسّرت بما نقل عن القدماء أو بما عن بعض المتأخّرين بأنّها ما لا يكون لها واسطة في العروض- إذ هو ينتقض بعلمي الجغرافيا و الهيئة و ما شابههما ممّا يكون النسبة بين الموضوعين نسبة الكلّ إلى أجزائه؛ فإنّ عوارض موضوعات مسائلها لا تصير من العوارض الذاتية لموضوع العلم- على التفسيرين- إلّا بنحو من التكلّف؛ ضرورة أنّ عارض الجزء و خاصّته عارض لنفس الجزء الذي هو قسمة من الكلّ و متشعّب عنه، لا لنفس الكلّ الذي تركّب منه و من غيره. اللهمّ إذا تشبّث القائل بالمجاز في الإسناد.
و اعطف نظرك إلى علم الفقه؛ فتراه ذا مسائل و مبادٍ، مع أنّ البحث عنها ليس بحثاً عن الأعراض؛ فضلًا عن كونها أعراضاً ذاتية؛ إذ الأحكام الخمسة ليست من العوارض بالمعنى الفلسفي، أوّلًا. اللهمّ إلّا أن تعمّم الأعراض للمحمولات الاعتبارية بضرب من التأويل.
و لو سلّم كونها أعراضاً في حدّ نفسها فليست أعراضاً ذاتية لموضوعات المسائل، ثانياً. إذ الصلاة بوجودها الخارجي لا تكاد تتّصف بالوجوب؛ لأنّ الخارج- أعني إتيان المأمور به- ظرف السقوط بوجه لا العروض، و لا بوجودها الذهني؛ لظهور عدم كونه هو المأمور به، و عدم كون المكلّف قادراً على امتثال الصورة العلمية القائمة بنفس المولى.
و القول بكون الماهية معروضة لها مدفوع بأنّ الوجدان حاكم على عدم كونها مطلوبة، بل معنى وجوبها: أنّ الآمر نظر إلى الماهية، و بعث المكلّف إلى إيجادها، فيقال: إنّ الصلاة واجبة، من غير أن يحلّ فيها شيء و يعرضها عارض.
