موضوع علم اصول

قبل از ورود در مسائل علم اصول مرحوم آخوند اموری را به عنوان مقدمه مباحث عنوان فرموده اند که از آنها اصطلاحا به مبادی هم تعبیر می‌شود. برخی از این امور مثمر و برخی بی تاثیر در مقام عمل هستند. مثلا بحث از کنه و حقیقت وضع بحثی بی تاثیر است چه اینکه وضع را جعل و قرار دادن لفظی بر معنایی بدانیم یا اینکه وضع را به معنای تعهد بدانیم. به هر حال اثر عملی ندارد.

ولی جمله‌ای از این مقدمات دارای اثر عملی هستند مثلا بحث از علائم حقیقت و مجاز، بحث از ثبوت اشتراک، بحث از تعارض احوال در مورد دوران امر بین حقیقت و مجاز و اشتراک و دیگر حالات وضع، بحث از حقیقت شرعیه و ... دارای اثر عملی نه فقط در مباحث فقه بلکه در اوسع از مباحث فقه هستند.

ازجمله مباحث مهم مقدمه بحث از تمایز علوم و ضابطه وحدت علم، معیار و میزان در تعدد علم و بحث از تعریف علم اصول و ضابطه مسائل علم اصول است.

این مقدمه اول بحث از حقیقت هر علمی و ضابطه وحدت هر علمی است و به تبع از ضابطه مسائل علم اصول نیز بحث شده است.

کلام مرحوم آخوند دو بخش است:

بخش اول: در تغایر و ملاک در وحدت و تغایر علوم

بخش دوم: در تعریف و ضابطه علم اصول

بخش اول:

ممیز هر علمی چیست؟‌ مرحوم آخوند فرموده‌اند در هر علمی از عوارض ذاتی آن علم بحث می‌شود. برای هر علم به عنوان محور موضوعی فرض می‌شود و بحث از عوارض آن موضوع،‌ مسائل آن علم را تشکیل می‌دهد و آنچه باعث وحدت آن علم است و مسائل متشتت را جمع می‌کند غرض از مسائل آن علم است.

در کلام آخوند قیدی آمده است. ایشان فرمودند بحث از عوارض موضوع در صورتی مسائل علم هستند که عوارض ذاتی موضوع باشند. بحث از مطلق عوارض جزو مسائل علم به حساب نمی‌آید بلکه بحث از خصوص عوارض ذاتی موضوع مندرج در مسائل علم است.

خود مرحوم آخوند توضیح داده‌اند که عوارض ذاتی یعنی آن چه بدون واسطه در عروض،‌ بر موضوع عارض می‌شوند.

واضح و روشن است که عروض محمولات نسبت به موضوع گاهی عروض مباشری است و گاهی عروض تبعی است (دقت کنید عروض تبعی نه مجازی اینکه در بعضی تعبیرات آمده است عروض مجازی اشتباه است)

عروض مع الواسطه، عروض تبعی است. سفیدی عارض دیوار است بدون اینکه چیز دیگری واسطه باشد. این طور نیست که سفیدی عارض بر چیزی شود و آن چیز عارض بر دیوار شده باشد بلکه سفیدی مباشرتا عارض بر دیوار است چه به واسطه ذات دیوار باشد یا به واسطه امری خارج از ذات باشد به هر حال این سفیدی طاری بر خود دیوار است و این عروض مباشری است.

اما عروض تبعی مثلا دست حرکت می‌کند و به تبع آن کلید هم می‌چرخد . اینجا کلید حقیقتا حرکت کرده است نه مجازا اما این حرکت کلید به واسطه حرکت دست است یعنی تبعا حرکت کرده است.

فرق است بین عروض تبعی و عروض مجازی. برای درک بهتر مساله جریان المیزاب را تصور کنید. جریان مربوط به آب داخل ناودان است و ناودان حقیقتا جریان ندارد اما اینکه جریان را به ناودان نسبت می‌دهند یک نسبت عنایی و مجازی است. اینجا ناودان حتی حرکت تبعی هم ندارد به خلاف کلید که حرکت حقیقی داشت. یا مثلا کسی که در ماشین نشسته است حقیقتا در حرکت است اما به تبع حرکت ماشین.

مرحوم آخوند برای بیان ضابط مسائل می‌فرمایند بحث از عوارض ذاتی موضوع مسائل علم را تشکیل می‌دهند نه بحث از عوارض تبعی آن.

با این تقریب روشن شد که تفاوتی نیست که عارض بدون واسطه (ذاتی به همین معنایی که گذشت) به علت امری داخل در ذات باشد مثل جنس و فصل یا عروض آن به اقتضای امری خارج از ذات باشد مثل تعجب که امری خارج از ذات انسان است ولی ضحک به اقتضای آن عارض بر انسان می‌شود با این معنا ضحک عارض ذاتی انسان است چون بر خود ذات انسان بدون واسطه چیزی عارض می‌شود.

توجه به کلمه استتباع تفاوت بین عارض ذاتی و تبعی را روشن می‌کند. مرحوم صدر هم بر همین کلمه تکیه کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند منظور از بلاواسطة فی العروض یعنی آن موضوع مستدعی و مستتبع آن اثر است فرقی ندارد لذاته باشد یا به واسطه امری خارج از ذات باشد.

علت طرح این بحث‌ها در این جا تفاوت اصطلاح منطقیین و اصولیین است. بر اساس اصطلاح منطقیین در عرض ذاتی، اکثر مسائل علوم از تحت آن علوم خارج خواهند بود خصوصا در علومی که محمولات آنها اعتباری هستند چرا که در اعتبارات عروضی نیست.

مثلا در فقه محمولاتی مثل وجوب و حرمت بر موضوع آن که فعل مکلف است حمل می‌شوند در حالی که احکام خمسه عرض نیستند و صرفا اعتبارند و لذا باید از مسائل علم فقه خارج باشند.

و بر فرض که عروض را نوعی معنا کنیم که اعتبارات را نیز شامل شود، اما عروض ذاتی نخواهند بود چرا که از نظر منطقیین عروض ذاتی یعنی عروض محمول بر موضوع در جایی که عروض به اقتضاء ذات باشد یعنی بلاواسطه باشد مثل زوجیت برای اربعه و یا با واسطه مساوی با ذات باشد اما اگر عروض به واسطه‌ای اعم از ذات باشد در اصطلاح منطق عرض غریب است و باید خارج از مسائل علم باشند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند معیار در ضابطه مسائل علم این است که بحث از محمولاتی باشد که عارض اصلی باشند نه عارض تبعی حال عروض با واسطه باشد یا بدون واسطه باشد مهم نیست.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند موضوع علم با موضوعات مسائل آن علم متحد است مثل اتحاد کلی و افرادش. یعنی محمولات موضوعات مسائل در حقیقت محمولات همان موضوع علم هستند.

سوال دیگری که ملاک تمایز علوم از یکدیگر چیست؟ آیا تمایز علوم به موضوعات آنها ست؟ که بنابر آن باید برای هر علمی موضوع واحد مستقلی در نظر گرفت که به وسیله آن از سایر علوم متمایز شود و یا تمایز علوم به اغراض است؟

آیا بین موضوعات مسائل علم باید جامع ماهوی تصور کرد و یا جامع اعتباری نیز کافی است؟

عده‌ای از علماء معتقدند وحدت علم یک امر حقیقی است برای همین سعی کرده‌اند موضوع واحدی که جامع ماهوی موضوعات مسائل باشد تعیین کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این کار لازم نیست و ملاک وحدت علم، وحدت غرض است. مثلا در علم اصول، غرض تعیین مقدمات و ادله استدلال فقهی است که در همه مسائل علم اصول وجود دارد.

برخی از شاگردان مرحوم آخوند مثل مرحوم آقای بروجردی به ایشان اشکال کرده‌اند که وحدت علم بر وحدت غرض مقدم است یعنی ابتدائا یک جامع ماهوی بین موضوعات مسائل علم هست که آن جامع وحدت غرض را به دنبال دارد. پس آنچه موجب وحدت است، غرض نیست بلکه همان وحدت بین مسائل علم است. یعنی مسائل علم واحد هم سنخ یکدیگرند در مقابل مسائل علم دیگر و لذا سنخ مسائل علم اصول با سنخ مسائل علم طب متفاوت است حتی اگر وحدت و تفاوت غرض آنها را هم لحاظ نکنیم.

به عبارت دیگر وحدت علم به وحدت غرض نیست اگر چه در علم واحد غرض واحدی هم هست اما وحدت غرض فرع بر وحدت علم است و لذا ایشان معتقدند معیار وحدت علوم همان جامع واحد بین موضوعات است نه اغراض آنها.

آنچه به نظر می‌رسد این است که اگر منظور ایشان از جامع بین موضوعات مسائل، جامع ماهوی است حرف تمامی نیست چون بین مسائل بسیاری از علوم نمی‌توان جامع ماهوی تصویر کرد و به تعبیر مرحوم آقای خویی بین بسیاری از موضوعات و محمولات مسائل علم واحد تباین است که بین آنها جامع ماهوی قابل تصور نیست.

و اگر منظور ایشان این است که بین موضوعات مسائل جامع حقیقی عینی وجود دارد که معیار وحدت علم است حرف تمامی نیست چون لازمه‌ آن این است که نشود موضوع مسائل یک علم از دو عرض متفاوت باشند یا موضوع یک مساله عرض باشد و موضوع مساله دیگر جوهر.

و اگر منظور ایشان این است که در رتبه سابق بر غرض، جامعی مثل سنخیت مفروض است این هم با حرف مشهور متفاوت است.

آنچه به نظر می‌رسد این است که لازم نیست بین مسائل علم جامع ماهوی تصور کرد چون وحدت علوم اعتباری است و این با سنخیت هم منافاتی ندارد و این طور نیست که اعتباری بودن به معنای بدون ضابطه بودن باشد و این طور نیست که بتوان هر مساله‌ای را در هر علمی قرار داد و استحسان طبایع در مرزبندی و تمایز علوم قابل انکار نیست.

موضوع علم اصول

بیان ضابطه و تعریف علم اصول برای مشخص شدن مسائل آن و جلوگیری از بی انضباطی در طرح مسائل لازم است و ضابطه هر علم همان طور که دربرگیرنده تمام مسائل آن علم است، مانع دخول مسائل سایر علوم هم خواهد بود و البته ضابطه بسیاری از علوم فی الجملة مشخص و معلوم است و همین معلومیت فی الجملة و اجمالی باعث شده است بسیاری تصور کنند در تعریف علوم و بیان موضوع آنها ثمره‌ای وجود ندارد.

علماء متذکر تعریف علم اصول شده‌اند تا در ضمن طرح مسائل از حدود علم اصول خارج نشوند چرا که برخی مسائل شبیه به مسائل علم اصولند در حالی که اصولی نیستند مثلا قاعده فقهی با مساله اصولی متفاوت است با اینکه هر دو در استنباط احکام دخیلند.

مرحوم آخوند ابتدا ضابطه وحدت و تمایز علوم را بیان کرده‌اند و در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع همان علم است. مثلا در علم نحو از اعراب کلمات بحث می‌شود بنابراین از عوارض ذاتی کلمه بحث می‌شود یعنی مسائل علم نحو اموری هستند که به واسطه اینکه کلمه هستند از آنها بحث می‌شود. پس موضوع هر مساله همان است موضوع خاصی است که در آن مساله از آن بحث می‌شود مثل «فاعل» در مساله «مرفوع بودن فاعل» و روشن است که بحث از «فاعل» به واسطه این است که کلمه‌ای از کلمات است. و این جامع و واسطه همان معیار علم است و لذا در مساله منصوب بودن «مفعول»، اگر چه موضوع غیر از مساله مرفوع بودن فاعل است اما هر دو مساله یک علمند چون هر دو از این جهت که «کلمه» هستند محل بحث قرار گرفته‌اند و لذا «کلمه» موضوع علم نحو است و هر چه بحث از عوارض کلمه باشد (از حیث اعراب و بناء) در علم نحو داخل است. پس اگر چه بین موضوعات مسائل تباین است اما همه آنها جامعی دارند که به واسطه آن جامع در آن علم مورد بحث قرار گرفته‌اند و همان جامع باعث شده است همه آنها در علم واحدی قرار بگیرند. خلاصه اینکه صرف وجود موضوع مستقل و متباین باعث ایجاد علم جدید نیست بلکه مهم جهت و واسطه بحث از آن موضوع است اگر آنچه واسطه بحث است یک جامع و جهت مشترک است باعث می‌شود آن موضوع در کنار سایر موضوعات مسائل یک علم را تشکیل بدهند پس موضوعات متعدد علوم متعدد ایجاد نمی‌کند.

درست است که از نظر مرحوم آخوند علت تمایز علوم اغراض از علوم است اما غرض واحد باعث می‌شود جامع واحدی بین مسائل هر علم وجود داشته باشد و لذا بین مرحوم آخوند که به تمایز علوم به اغراض معتقد است با سایر علمایی که تمایز علوم را به تمایز موضوعات می‌دانند تفاوتی نیست چون حتما از نظر مرحوم آخوند هم جامع واحدی بین همه مسائل وجود دارد هر چند ما نتوانیم از آن تعبیر کنیم و لذا خود ایشان می‌فرمایند «و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة» که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم اصول را تشکیل می‌دهد.

غرض اینکه این طور نیست که از نظر مرحوم آخوند علم اصول موضوع واحدی نداشته باشد بلکه حتما علم اصول هم موضوع واحدی دارد که همان جامع بین همه مسائل است اما چون قابل اشاره و بیان نیست لذا در مقام اثبات آنچه جمع کننده همه مسائل علم اصول است همان غرض علم اصول است و اینکه ایشان فرموده‌اند تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست منظورشان موضوعات متشتت مسائل علم است و لذا نقض کرده‌اند که و گرنه باید هر مساله‌ای علم مستقلی باشد، و گرنه ایشان هم قبول دارند موضوع کلی که جامع همه مسائل علم است موجب تمایز علوم است اما این موضوع جامع به واسطه غرض تعیین و مشخص می‌شود (معیار تمایز علوم نمی‌تواند صرفا تمایز موضوعات باشد و گرنه باید هر مساله علم یک علم باشد، و آنچه آن جامع کلی بین موضوعات مسائل را می‌سازد همان غرض از علم است.) و لذا با شناخت غرض از علم اصول موضوع علم اصول هم شناخته می‌شود هر چند نتوانیم آن را بیان کنیم و بر همین اساس مرحوم آخوند اینجا برای تعین موضوع علم اصول معطل نشده‌اند. نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند ضابطه هر علمی همان غرض واحد جامع بین مسائل متشتت است و جامع بین موضوعات آن مسائل متشتت موضوع همان علم خواهد بود.

آنچه ما گفتیم این است که تمایز بین علوم اعتباری است و لذا چه بسیار که علم واحدی که در اثر گسترش از آن علوم متعددی منشعب می‌شود و همان طور که می‌شود غرض جامعی بین علم پزشکی و غیر آن تصویر کرد می‌توان غرض جامعی فقط در علم پزشکی تصور کرد و می‌توان غرض جامعی در عده‌ای از مسائل علم پزشکی تصور کرد و لذا تمایز اعتباری است و معمولا غرضی که اکتساب آن برای شخص واحد در آن امر ممکن است از نظر عقلا جامع مسائل علم تلقی می‌شود.

مرحوم آخوند در ادامه به اشکالی اشاره کرده‌اند که اگر معیار تمایز علوم، تمایز اغراض آنها ست یعنی باید بتوان دو علم با مسائل یکسان تصور کرد که فقط در غرض متفاوتند. و باید بتوان صرفا به خاطر غرض متفاوت، دو علم با مسائل یکسان تدوین کرد در حالی که چنین چیزی بین عقلاء پذیرفته شده نیست و این نشانه بطلان این نظریه است.

ایشان جواب داده‌اند اینکه قرار باشد مجموعه مسائل یکسان در چند غرض متباین دخیل باشند صرفا یک فرض است که در خارج واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود. علاوه که اگر چنین چیزی واقع شود، لازم نیست علوم متعددی تدوین کرد در همان جا هم می‌توانند علم واحدی برای همه آن اغراض تدوین کنند و لازم نیست درباره آن مسائل دو بار بحث شود چون با بحث واحد، غرض متعدد محقق می‌شود.