تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۴۹-۵-۹-۱۴۰۱)

بحث به مساله‌ای رسیده است که شخصی مدعی ملکیت مالی است که در دست دیگری است و ملکیت یا ید سابق او با بینه یا اقرار ذو الید یا بینه بر اقرار ذو الید ثابت شده است.

در کلام مرحوم محقق این صورت آمده بود که مدعی بینه‌ای اقامه می‌کند که آنچه در دست ذو الید است قبلا در دست او بوده یا ملک او بوده است. در کلمات بعد از ایشان آمده است که یا اینکه خود ذو الید اعتراف می‌کند که این مال دیروز ملک مدعی بوده یا در دست او بوده است. و بعدا در کلمات برخی دیگر مثل سبزواری ذکر شده است که یا بینه‌ای قائم می‌شود که ذو الید قبلا اقرار کرده است به ملکیت مدعی بر مال.

پس بحث در اعتبار ید در مقابل بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار سابق یا اقرار به ملکیت یا ید سابق است. اگر بینه به ملکیت فعلی مدعی شهادت بدهد، بر ید مقدم است اما اگر بینه به ملکیت یا ید سابق مدعی شهادت بدهد از نظر برخی علماء اعتبار ید است و مرحوم نراقی این قول را به اکثر علماء نسبت داده است و قول مقابل را فقط به محقق در شرائع نسبت داده و فرموده است علامه هم در ارشاد به همین نظر مایل شده است.

البته محقق نراقی عنوان مساله را عوض کرده‌اند: «لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة‌» و کلام محقق و سایر علماء‌ را در ضمن این عنوان ذکر کرده‌اند یعنی مهم این نیست که ملکیت یا ید سابق با بینه ثابت بشود یا اقرار یا چیزی دیگر.

ایشان بعد از ذکر این دو قول، به علامه در تحریر توقف را نسبت داده است که این در حقیقت قول سوم نیست بلکه معنایش این است که علامه در آنجا فتوا نداده و قول خودش را مشخص نکرده است.

محقق در شرایع بعد از اینکه به بعضی از علماء نسبت داد که در تعارض بین ید و بینه بر ملکیت یا ید سابق، ید فعلی مقدم است و بینه اعتبار ندارد، خودشان گفتند شاید اقرب این است که این بینه معتبر است و ید فعلی ملغی است.

صاحب جواهر کلام محقق را این طور توجیه کرده‌اند که بین ید فعلی با استصحاب ملکیت سابق تعارض وجود دارد و تقدم ید بر استصحاب موجبی ندارد بلکه بینه بر ملکیت سابق مقدم است چون قبلا گفته شد که اگر یکی از دو بینه متعارض، مشتمل بر زیاده‌ای باشد که بینه دیگر در آن زیاده معارض نیست، بینه‌ای که زیاده دارد در آن زیاده‌اش که معارض ندارد معتبر و حجت است. لذا اگر بینه‌ای شهادت بدهد که این ملک الان مال زید است و بینه دیگری شهادت بدهد که این ملک از دیروز تا الان مال عمرو است، دو بینه در ملکیت فعلی متعارضند اما ملکیت دیروز عمرو معارضی ندارد و لذا با بینه ثابت می‌شود و نسبت به بعد استصحاب می‌شود. در محل بحث ما هم، ید اماره بر ملکیت فعلی است و مثل همان بینه‌ای است که صرفا بر ملکیت فعلی شهادت می‌دهد در حالی که بینه مدعی ملکیت دیروز را اثبات می‌کند که در این مفاد با ید معارض نیست و لذا بینه در اثبات ملکیت دیروز حجت است و بعد از استصحاب می‌شود. پس بینه به ضمیمه استصحاب بر ید فعلی مقدم است. تفاوت این مساله با مساله قبل فقط در این است که در مساله قبلی بینه به ملکیت سابق و فعلی شهادت می‌دهد و در این مساله بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت می‌دهد.

صاحب جواهر می‌فرمایند با آنچه گفتیم روشن شد که اشکال برخی به عدم حجیت این بینه از این جهت که بینه با ادعا مطابق نیست وارد نیست چون بینه بر ملکیت سابق با استصحاب مطابق با ادعا ست. به عبارت دیگر لازم نیست بینه با ادعا کاملا مطابق باشد بلکه همین‌ مقدار که زمینه حجتی را فراهم کند که بر اساس آن حجت، ادعای مدعی ثابت می‌شود بینه حجت خواهد بود.

مرحوم نراقی فرموده‌اند بعد از شهادت بینه به ملکیت سابق، ملکیت فعلی با استصحاب ثابت می‌شود و اگر ید بر استصحاب مقدم هم نباشد حداقل متعارضند و تساقط می‌کنند و بعد از آن حکم به ملکیت مدعی دلیل و وجهی ندارد. پس همان طور که اعتبار ید نسبت به اثبات ملکیت ذو الید از اعتبار ساقط است، اعتبار استصحاب نسبت به اثبات ملکیت مدعی از اعتبار ساقط است.

از کلام مرحوم علامه استفاده می‌شود که این مساله بر مساله سابق مبتنی است و لازمه قول به تقدم بینه بر ملکیت سابق بر بینه بر ملکیت فعلی این است که در اینجا هم بینه بر ملکیت سابق بر ید فعلی مقدم باشد.

در حالی که این کلام هم صحیح نیست و قبلا هم گفتیم اگر بینه‌ای بر ملکیت سابق و فعلی شهادت بدهد و بینه دیگر فقط بر ملکیت فعلی شهادت بدهد، بینه بر ملکیت سابق معارض ندارد و استصحاب می‌شود اما این به محل بحث ما که یک بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت می‌دهد و ملکیت فعلی با استصحاب ثابت می‌شود مرتبط نیست. ملکیت سابق بدون ضمیمه کردن استصحاب، ارزشی ندارد و این استصحاب با ید متعارض و ساقط است.

در مساله سابق (تعارض بینه بر ملکیت سابق و فعلی و بینه بر ملکیت فعلی) استصحاب طرف معارضه نیست چون رتبه آن متاخر است (همان طور که رتبه ید از بینه متاخر است) و لذا استصحاب ساقط نمی‌شود و بعد از تعارض و تساقط دو بینه در ملکیت فعلی، ملکیت سابق که با بینه ثابت می‌شود قابل استصحاب است و این استصحاب معارضه ندارد (مگر اینکه فرض کنیم طرف مقابل استصحاب بر مال ید داشته باشد که در این صورت هم در رتبه استصحاب، ید با آن معارض خواهد بود.) اما در مساله فعلی ما (تعارض بینه بر ملکیت سابق و با ید فعلی) تعارض بین استصحاب و ید است نه بین بینه و ید.

پس تا اینجا از نظر صاحب جواهر حرف محقق ثابت نشده است. در ادامه دلیل دومی بیان کرده‌اند که به قصور مقتضی ید برمی‌گردد به این بیان که حجیت ید مطلق نیست بلکه ید جایی حجت است که ذو الید سابق مدعی وجود نداشته باشد و در جایی که ذو الید سابق مدعی باشد اعتبار ید اصلا دلیلی ندارد تا با استصحاب تعارض کند. صاحب جواهر بعدا هم به این مطلب اشاره می‌کنند اما می‌فرمایند ظاهرا اصحاب به حجیت ید به صورت مطلق معتقدند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.