تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد.

کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود استصحاب ملکیت و ید فعلی ذو الید با یکدیگر متعارضند و هر دو از اعتبار ساقطند لذا نه بر ملکیت مدعی دلیلی وجود دارد و نه بر ملکیت ذو الید. با این حال ید وجدانی و تکوینی که ذو الید بر مال دارد، آثاری دارد از جمله اینکه کسی حق ندارد مال را از او بگیرد و دیگری اینکه او می‌تواند همه نوع تصرفی در مال داشته باشد حتی فروش آن. اثر دیگر ید تکوینی بر مال این است که او مدعی علیه محسوب می‌شود (البته در کلام ایشان روشن نیست که این به خاطر ید است یا به خاطر این است که نمی‌توان مال را از او گرفت یا از تصرف منع کرد) و طرف مقابل مدعی و مکلف به بینه است.

در کلام ایشان مجموعا پنج دلیل برای اثبات این آثار بر ید ذکر شده است:

اول: ید مالکانه با استصحاب ملکیت طرف مقابل تعارض و تساقط می‌کند اما جهات دیگر ید، معارض ندارد و ید در جهات دیگر معتبر است.

دوم: اصل عدم تسلط بر انتزاع مال از ذو الید و اصل عدم جواز منع ذو الید از تصرفات و اصل جواز تصرفات او در اینجا جاری‌اند و بر اساس آنها در عین اینکه به ملکیت او حکم نمی‌شود اما نه می‌توان مال را از او گرفت و نه می‌توان او را از تصرفات منع کرد و برای او نیز همه تصرفات در آن مال جایز است.

سوم: روایت «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» است چون از نظر عرفی ذو الید است که مدعی علیه است.

چهارم: روایت فدک نیز که در آنجا امام علیه السلام در عین اینکه معترف بودند فدک قبلا ملک دیگری بوده است به عمر فرمودند شما باید بینه اقامه کنید.

پنجم: اجماع مرکب است که کسی که انتزاع مال از او جایز نیست و می‌تواند در مال تصرف کند، مالک است به عبارت دیگر کسی که نه می‌توان مال را از او گرفت و نه می‌توان او را از تصرف در مال منع کرد مالک است و مدعی علیه محسوب می‌شود و با وجود دلیل بر ملکیت او، جایی برای استصحاب نیست.

عرض ما نسبت به کلام ایشان:

اولا ایشان فرموده‌اند ید هم اصل است و با استصحاب معارض است و ما قبلا گفتیم اطلاق اسم اماره یا اصل بر ید یا استصحاب مهم نیست بلکه مهم این است که دلیل اعتبار استصحاب و ید با یکدیگر معارضند و اینکه در فرض تعارض چطور باید رفتار کرد بعدا خواهد آمد.

ثانیا ایشان برای عدم جواز انتزاع مال و جواز تصرف به اصل عدم جواز انتزاع مال از دست ذو الید و اصل عدم جواز منع او از تصرفات در مال و اصل جواز تصرف او در تصرف استدلال کردند. در حالی که این اصول چیزی غیر از استصحاب ملکیت یا اثبات ملکیت با ید نیستند. با قطع نظر از استصحاب یا ید، چه اصلی وجود دارد که بر عدم جواز انتزاع یا عدم جواز منع از تصرف یا جواز تصرف را اثبات کند؟ اتفاقا با قطع نظر از استصحاب یا ید، اصل منع از تصرفات است نه جواز تصرفات!

ثالثا اینکه ایشان تصرفات را بر ملکیت متوقف نمی‌دانند و برای آن به وکیل یا ولی یا وصی مثال زده‌اند حرف تمامی نیست چون اینجا فرد ادعای وکالت یا ولایت یا وصایت ندارد بلکه به عنوان اینکه مالک تصرف می‌کند و اینجا اصلی نداریم که اثبات کند تصرفات مدعی ملکیت صحیح است! بلکه مقتضای اصل منع از تصرفات است. این اشکال در کلام مرحوم سید هم مذکور است.

رابعا: ایشان گفتند ذو الید از نظر عرفی مدعی علیه است و لذا بینه بر طرف مقابل است. عرض ما این است که ذو الید از این جهت مدعی علیه محسوب می‌شود که ید حجت بر ملکیت است و شخص مقابل مدعی محسوب می‌شود چون حرف او خلاف حجت است و با قطع نظر از حجیت ید، برای مدعی علیه بودن ذو الید وجهی وجود ندارد. ملاک مدعی این بود که شخصی است که حرف او خلاف حجت است. لذا در موارد غاصب و سارق،‌ با اینکه بر مال ید دارد اما مدعی علیه محسوب نمی‌شود.

خامسا: تمسک به روایت فدک و قیاس محل بحث ما با آنچه در روایت فدک آمده است قیاس مع الفارق است. چون محل بحث ما در جایی است که بینه بر ملکیت خود مدعی بر مال مورد نزاع شهادت داده است یا ذو الید به آن اقرار کرده است اما در مساله فدک، حضرت به ملکیت مدعی معترف نبودند و ملکیت مدعی در سابق هم ثابت نیست چون مسلمین اصلا هیچ وقت مالک فدک نبوده‌اند تا شبیه محل بحث ما باشد.

اشکالات دیگری هم در کلام سید یزدی ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.