تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۳-۱۰-۱۲-۱۴۰۱)

در فرضی که بایع هر دو را مدعی خرید را تکذیب کند مرحوم آقای خویی گفتند اگر هر دو مدعی بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند، قول بایع مقدم است و چنانچه بایع بر نفی ادعای هر دو قسم بخورد قول بایع ثابت می‌شود و ادعای هر دو مدعی ساقط می‌شود و اگر فقط بر نفی ادعای یکی از آنها قسم بخورد حق او ساقط می‌شود و اگر از قسم نکول کند و رد یمین به دو مدعی کند چنانچه یکی از آنها قسم بخورد فقط حق او ثابت می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تنصیف می‌شود و اگر هر دو قسم نخورند حق هر دو ساقط می‌شود.

مرحوم محقق در فرضی که هر دو بینه دارند گفته‌اند کسی که بینه‌اش مقدم است (به ترجیح یا قرعه) باید قسم بخورد و اگر او قسم نخورد طرف مقابل باید قسم بخورد و اگر هیچ کدام قسم نخورند مال تنصیف می‌شود.

آنچه برای ما مهم است بررسی حکم به تنصیف مال است. قبلا هم گفتیم تنصیف مال دلیلی ندارد. در فرضی که محقق و مشهور به تنصیف حکم کرده‌اند (هر دو بینه دارند و کسی که بینه‌اش مقدم است قسم نخورد و طرف دیگر هم قسم نخورد) صرفا بر اساس قیاس با مساله تنازع دو نفر در ملکیت چیزی به تنصیف حکم شده است و ما در همان مساله گفتیم هر فرضی مشمول روایات باشد بر اساس روایت رفتار می‌شود و گرنه مال مجهول المالک است. و در آن روایات (مثل روایت اسحاق) فقط در فرضی به تنصیف مال حکم شده است که هر دو نفر قسم بخورند و حتی اگر روایت را شامل فرض نکول هم بدانیم آن روایت در فرضی است که منازع در مال منحصر در همان دو نفر باشند اما در محل بحث ما خود بایع هم طرف نزاع است لذا منازع در مال در دو مدعی که بینه دارند منحصر نیست.

در فرضی که مرحوم آقای خویی به تنصیف حکم کرده‌اند (فرضی که بایع رد یمین به دو مدعی کند و هر دو قسم بخورند) در مبانی تکملة المنهاج آن را به این تعلیل کرده‌اند که حکم قسم همان حکم بینه است. پس هر جا بینه اثری داشته باشد همان اثر بر قسم مترتب است. در فرضی که دو مدعی بینه داشته باشند بر اساس روایت اسحاق به تنصیف مال حکم می‌شد حالا که بینه آنها به خاطر تعارض ساقط است و بایع به آنها رد یمین کرده است قسم آنها جایگزین بینه می‌شود و همان اثر بینه بر آن مترتب است.

قبلا هم عرض کردیم که جایگزین بودن قسم برای بینه و ترتیب همه آثار بینه بر آن هیچ دلیلی ندارد. و حتی اگر برخی از روایات آن مساله را (مثل روایت اسحاق) دلیل بر این ادعا قرار بدهیم محل بحث ما با آنجا متفاوت است. مورد روایت اسحاق فرضی است که هر دو بینه داشته باشند و هر دو هم قسم بخورند اما فرضی که هیچ کدام بینه ندارند مشمول روایت نیست. علاوه که آنچه در روایت اسحاق آمده است یمین مدعی است و حتی اگر بپذیریم که در فرض فقدان بینه، یمین بایع جایگزین آن است اما محل بحث ما یمین مردوده به مدعی است.

در فرضی هم که دو مدعی از قسم نکول کنند مال باید به بایع که مالک اصلی است برگردد نه اینکه مال بین دو نفر تنصیف بشود. درست است که منکر هم از قسم نکول کرده است اما مرحوم آقای خویی مثل مشهور قبول دارند که در فرض نکول منکر از قسم و رد یمین به مدعی، فقط در صورتی ادعای مدعی ثابت می‌شود که مدعی قسم بخورد و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود.

و اگر هر دو قسم بخورند باید بین دو قسم آنها تعارض شکل بگیرد. چون اگر هر دو بینه داشتند بین بینه آنها تعارض رخ می‌داد پس حالا که هر دو قسم خورده‌اند هم باید بین قسم آنها تعارض شکل بگیرد در نتیجه ترتب اثر بینه بر قسم در اینجا مشکلی را حل نمی‌کند.

خلاصه اینکه اولا محل بحث ما از چند جهت با فرض روایت اسحاق متفاوت است و ثانیا حتی اگر بپذیریم بر اساس روایت اسحاق هر اثری بینه مدعی داشته باشد قسم او همان اثر را دارد در مساله محل بحث ما مشکلی را حل نمی‌کند چون در محل بحث ما دو نفر مدعی هستند که اگر هر دو بینه داشتند بین بینه‌های آنها تعارض بود پس در فرضی که هر دو قسم بخورند هم بین قسم‌های آنها تعارض خواهد بود.

علاوه که روایت اسحاق در فرضی به تنصیف حکم کرده است که هر دو نفر بینه داشتند و هر دو نفر قسم می‌خوردند و نزاع طرف سومی نداشت اما در محل بحث ما اگر چه هر دو نفر بینه داشته‌اند و حتی هر دو هم قسم بخورند ولی نزاع طرف سومی دارد و لذا حتی اگر هر دو هم قسم بخورند تنصیف دلیلی ندارد بلکه باید مال را به بایع که منکر هر مدعی است تحویل داد. ما هم که در آنجا می‌گفتیم مقتضای قاعده در غیر مورد روایت اسحاق این است که مال مجهول المالک باشد در اینجا نمی‌توانیم مال را مجهول المالک بدانیم بلکه باید مال به بایع برگردد. حتی خود ایشان در فرضی که هر دو مدعی از قسم نکول کنند گفته است مال به بایع برمی‌گردد چرا در این فرض که هر دو قسم بخورند به تنصیف حکم کرده‌اند؟

از جهت دیگر در آن روایت فرض شده بود که مال در دست هر دو نفر است و ایشان می‌گفتند ید مشترک اماره شرکت است لذا اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود چون ید مشترک اماره اشتراک آنها ست اما در محل بحث ما فرض نشده است که مال در دست هر دو مدعی است بلکه حتی در کلام محقق فرض شده است که مال در دست بایع است و ما قبلا گفتیم حتی اگر مال در دست آنها هم بود ید آنها اثری ندارد چون خودشان به سبق ید بایع معترفند و بایع هم منازع با آنها ست.

پس اگر چه هر دو نفر مدعی برای اثبات ادعای خودشان قسم خورده‌اند اما چون قسم آنها معارض است تساقط می‌کنند و مال باید به مدعی علیه برگردد چون ید سابق او اماره بر ملکیت او است و تنها جایی می‌توان از ملکیت او رفع ید کرد که حجتی بر خلاف آن باشد که مفروض عدم آن است چون بینه هر دو و قسم هر دو معارضند چون معقول نیست ادعای هر دو با قسم ثابت شود چرا که هر دو مدعی ملکیت تمام مال هستند.

درست است که بایع هم از قسم نکول کرده است اما فرض این است که هر دو نفر مقابل هم قسم خورده‌اند و قسم آنها هم متعارض است در نتیجه رفع ید از ملکیت بایع دلیل ندارد. پس اگر چه در فرضی که منکر قسم را به مدعی رد کند و مدعی قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود اما این در جایی است که مدعی معارض دیگری غیر از منکر نداشته باشد که در محل بحث ما فرض این است که غیر از بایع که معارض است طرف مقابل هم معارض است.

نتیجه بحث اینکه مقتضای تعارض قسم دو مدعی رد مال به بایع است که منکر بیع است و اشکال ما به مرحوم آقای خویی در فرض دوم و به مرحوم محقق و دیگران حتی در فرض اول (که بایع یکی از آنها را تصدیق کرده است) این است که تنصیف مال وجهی ندارد.