حکم قاضی (ج۱۲۷-۳۰-۲-۱۴۰۲)
اولین بحث در مساله حکم قاضی، اشتراط و عدم اشتراط حکم به سبق خصومت و نزاع است.
گفتیم از نظر مشهور حکم متقوم به سبق خصومت است اما صاحب جواهر و قبل از ایشان میرزای قمی و بعد از ایشان صاحب عروه معتقدند حکم مشروط به سبق خصومت نیست. بله قوام حکم این است که در قضیه شخصیه باشد و اگر قضیه شخصی نباشد حکم نیست بلکه فتوا ست. اما اگر قضیه شخصیه باشد تفاوتی ندارد نزاع قبلا اتفاق افتاده باشد یا هنوز نزاع و خصومتی رخ نداده باشد. حاکم می‌تواند در قضیه‌ای که در آن احتمال وقوع خلاف و نزاع هست حکم کند حتی اگر هنوز خلاف و نزاعی رخ نداده است.
ما هم مثل مشهور معتقدیم حکم مشروط به سبق نزاع است. مرحوم آقای خویی هم در برخی مسائل (نه در کتاب قضاء) به این مساله تصریح دارند که حکم مشروط به سبق نزاع است. ایشان معتقد است که ولایت حاکم در موارد قضاء وجود دارد اما در غیر آن نفوذ حکم حاکم دلیل ندارد که این در حقیقت انکار ولایت فقیه است.
مرحوم سید در بحث اعتکاف بعد از ذکر اشتراط صحت اعتکاف به اینکه در مسجد جامع باشد در مورد راه‌های اثبات مسجد بودن و جامع بودن گفته‌اند:
«مسألة ۲۴: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة، و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي»
در ذیل این مساله بسیاری از معلقین بر عروه معتقدند ثبوت مسجدیت یا جامعیت با حکم حاکم متوقف بر سبق نزاع است. مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم عراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام، مرحوم آقای خوانساری و مرحوم آقای خویی از جمله این افراد هستند.
مرحوم آقای خویی در شرح این طور گفته‌اند:
«و قد تقدّم في بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على ثبوت الولاية المطلقة ليكون حكمه نافذاً في جميع الموارد بنحو الكلّيّة، بل المتيقّن منه مورد النزاع و الترافع، فلو ادّعى بعض الورثة وقفيّة بعض التركة بعنوان المسجديّة و أنكرها الباقون فرُفع النزاع إلى الحاكم الشرعي فثبت عنده و حكم كان حكمه نافذاً بلا إشكال و ترتّب عليه آثار المسجديّة التي منها صحّة الاعتكاف كما هو الحال في بقيّة الأوقاف الواقعة مورداً للنزاع، و أمّا بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه، و مقتضى الأصل العدم.» (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۲۲، صفحه ۴۳۵)
مرحوم آقای حکیم هم در همین جا گفته‌اند:
«إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون مورداً للنزاع في الملكية و المسجدية بين المتخاصمين.» (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۸، صفحه ۵۷۰)
همچنین در مساله‌ای که فقیه زکات را مطالبه کند آیا واجب است زکات به او داده شود؟ سید در آن مساله هم گفته‌اند باید زکات به او داده شود اما بسیاری از معلقین در آن مساله هم انکار کرده‌اند.
باید دقت کرد هر چند برداشت مرحوم آقای خویی این است که کلام سید بر ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و لذا اشکال کرده‌اند که ما ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفته‌ایم اما نفوذ حکم قضایی با نفوذ حکم از باب ولایت مطلقه فقیه متفاوت است و لذا ممکن است کسی ولایت مطلقه فقیه را هم قبول داشته باشد اما صحت حکم قضایی را متوقف بر سبق نزاع بداند و یا بر عکس کسی ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشته باشد در عین اینکه حکم قضایی را متوقف بر سبق نزاع نداند. و لذا مرحوم صاحب عروه با اینکه ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفته است با این حال در این موارد حکم حاکم را نافذ می‌داند و دلیل آن همان بیان صاحب جواهر است که حکم حاکم در مسائل مشروط به سبق نزاع نیست و به کلام صاحب جواهر هم استشهاد کرده‌اند.
در هر حال عرض ما این بود که اطلاقی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان نفوذ حکم حاکم حتی در غیر موارد سبق خصومت را اثبات کرد و مقبوله عمر بن حنظلة اطلاق ندارد. و آنچه گفتیم نسبت به حکم قاضی است اما مساله ولایت فقیه مساله جداگانه‌ای است و نفوذ حکم فقیه بر اساس ولایت مطلقه فقیه به محل بحث ما مرتبط نیست.
دومین بحث در مساله حکم قاضی، اشتراط آن به انشاء به لفظ است.
گفتیم عده‌ای از علماء معتقدند شرط صحت حکم، انشاء آن با لفظ است و هر لفظی هم کفایت نمی‌کند بلکه صیغه خاصی مثل «حکمت» و مرادفات آن معتبر است.
برخی دیگر هر صیغه انشائی (هر چند مثل صیغه امر باشد) را کافی دانستند.
برخی دیگر انشاء به لفظ را کافی دانستند هر چند به صیغ انشائی نباشد.
و برخی دیگر مثل صاحب جواهر معتقدند نه تنها لفظ خاصی در حکم شرط نیست بلکه حتی انشاء به لفظ هم شرط نیست بلکه انشاء به فعل هم ممکن است. (که در حقیقت حکم معاطاتی است).
سومین بحث در مساله جواز انشاء حکم به کتابت است. حتی علمایی که انشاء حکم به فعل را پذیرفته‌اند در جواز انشاء به کتابت اختلاف دارند و مثل محقق عراقی گفته‌اند حتی اگر ما معاطات را در عقود و ایقاعات بپذیریم و انشاء حکم با فعل را هم قبول کنیم اما حکم با کتابت قابل انشاء نیست.
در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند کتابت هم جزو افعال است و انشاء حکم با کتابت هم اشکالی ندارد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مساله کتابت از جهات مختلف در فقه بحث شده است. یکی کتاب و نوشته یک قاضی به قاضی دیگر است به اینکه برای قاضی دیگر بنویسد که من در فلان پرونده چنین حکمی کردم. جهت دیگر لزوم یا عدم لزوم کتابت حکمی است که قاضی انشاء کرده است که از آن می‌توان به ثبت حکم تعبیر کرد. آیا بر قاضی لازم است حکمش را بنویسد؟ در صورتی که محکوم له درخواست کند بر قاضی نوشتن حکم لازم است؟
جهت سوم انشاء حکم با کتابت و نوشتن است که محل اختلاف بین علماء است و بعید نیست مشهور عدم جواز انشاء حکم با کتابت باشد.
کلام سید یزدی:
الثامن: أن يكون للمدعى طرف يكون بينهما مخاصمة و منازعة فعلا فلو لم يكن له طرف موجود فعلا و أراد إثبات مطلب و إصدار الحكم عليه ليكون قاطعا لدعوى محتمله فيما سيأتي كما إذا كان هناك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء دون بعض فأراد إصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة و نحو ذلك مما هو محل الخلاف أو كان له طرف لكن لم يكن بينهما منازعة فعلا كأن يكون معترفا بحقه لكن أراد إثبات حقه و أخذ الحكم دفعا لما يحتمل من جحوده بعد ذلك لا يجب على الحاكم سماعها، و لو سمعها و ثبت عنده بالبينة أو الإقرار و حكم به لا يترتب عليه آثار الحكم من وجوب العمل به و حرمة نقضه، لأنّ المتبادر مما دلّ على وجوب السماع و ترتب آثار الحكم صورة وجود المنازعة فعلا كذا قاله بعضهم.
قلت: و هو كذلك بالنسبة إلى وجوب السماع و عدمه و أمّا بالنسبة إلى ترتب الآثار لو سمع و حكم فيمكن دعوى ترتبها لعموم ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم و عدم جواز نقضه، و دعوى الانصراف من هذه الجهة محل منع، و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا- حيث أنّه بعد ما نفى الاشكال في صحة الحكم بالهلال و الحدود التي لا خصومة فيها قال: «و عليه حينئذ فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما الخصومة بعد ذلك من هذه الجهة فتأمل، انتهى.
(تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۴۱)
برچسب ها: حکم قاضی, نفوذ حکم قاضی, انشاء حکم, سبق خصومت, انشاء به قول, انشاء با فعل, انشاء با کتابت, انشاء با نوشتن