نامه یک قاضی به قاضی دیگر (ج۱۳۶-۱۳-۳-۱۴۰۲)
بحث در انهاء حکم یک قاضی به قاضی دیگر با نوشته بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند نوشتار معتبر نیست حتی اگر اصالت نامه ثابت باشد و معلوم باشد که آن نامه به قلم خود قاضی است و جعل در آن اتفاق نیافتاده است. دلیل ایشان هم این بود که ظواهر نوشتار حجت نیست و آنچه بر حجیت آن دلیل وجود دارد، ظواهر الفاظ است و اصول لفظی که بر اساس بناء عقلاء حجتند فقط در الفاظ و کلمات شفاهی جاری است.
ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است و در حجیت ظواهر در بنای عقلاء هیچ تفاوتی بین گفتار و نوشتار نیست.
سپس اشاره کردیم که ایشان برای عدم اعتبار کتابت به روایت طلحة بن زید و سکونی تمسک کرده است و گفتیم در این روایت چند احتمال وجود دارد که بر اساس برخی از آنها روایت بر عدم اعتبار کتابت دلالت ندارد و لذا روایت مجمل است.
اکنون به نظر ما نه تنها روایت مجمل نیست بلکه احتمالی که ما مطرح کردیم در این روایت متعین است. در این روایت نسبت نوشته به قاضی مفروض است و امام علیه السلام فرموده‌اند نوشته قاضی به قاضی دیگر اعتبار ندارد.
احتمالی که ما مطرح کردیم این بود که منظور از کتاب قاضی به قاضی دیگر این است که قاضی اول بدون اینکه حکم کند به قاضی دیگر از ثبوت موازین باب قضاء نزد او خبر داده است و مفاد روایت این است که حضرت امیر المومنین علیه السلام نامه یک قاضی به قاضی دیگر را معتبر نمی‌دانسته‌اند تا بنی امیه حاکم شدند که نه تنها بر اساس نامه یک قاضی به قاضی دیگر حکم می‌کردند بلکه حتی در جایی که اصل کتابت هم مشکوک است و فقط بینه بر آن قائم شده است نیز بر اساس آن نوشته حکم می‌کردند.
مراجعه به کتب اصحاب و کتب اهل سنت نشان می‌دهد مساله کتاب قاضی به قاضی چیزی متفاوت از آن است که در کلمات فقهای متاخر مطرح شده است.
اصل مساله این بوده است که اگر جایی چیزی طبق موازین نزد قاضی ثابت شده است اما حکم نکرده است (به هر دلیلی مثلا مدعی علیه یا مدعی حاضر نیستند و به آنها دسترسی ندارد و صرفا می‌تواند به صورت غیابی حکم کند) می‌تواند با نامه به قاضی دیگر که او از حکم کردن در آن مساله تمکن دارد به همان مقصود برسد.
اگر کسی نامه قاضی به قاضی را بپذیرد یعنی یکی از موازین قضاء ثبوت مقدمات برای قاضی اول است و اینکه گزارش ثبوت مقدمات نزد یک قاضی برای قاضی دیگر حجت است و قاضی دوم لازم نیست از مقدمات و وجوه اثبات تفتیش کند بلکه باید آنها را مفروض بداند و اینکه قول قاضی به ثبوت این موارد مثل ثبوت آنها ست. یعنی همان طور که اگر بینه نزد قاضی دوم اقامه می‌شد بر اساس آن حکم می‌کرد حال اگر گزارش بینه توسط یک قاضی به او ارائه شود بر اساس آن حکم می‌کند.
لذا در در کلمات اصحاب تعابیری به این صورت آمده است که اگر قاضی نامه بنویسد که قسامه یا بینه در نزد من ثابت شده است و ...
بنابراین اصل مساله این جهت بوده است و بعد جهات فرعی دیگری در آن طرح شده است مثل اصالت نامه، حجیت ظواهر آن و ...
شواهد بسیاری در کلمات فقهاء در این مورد وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
مرحوم ابوالصلاح در کافی فرموده است: «و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام: ثبت عندي حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بينة، و لا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو إقرار، لخروج ذلك عن موجبات الحكم من العلم و الإقرار و البينة و اليمين.» (الکافی، صفحه ۴۴۹)
توجه به این نکته لازم است که تعابیری مثل «ثبت عندی» در نزد بسیاری از فقهاء حکم محسوب نمی‌شده است.
در کتب اهل سنت خرقی در مختصر خودش گفته است:
«مَسْأَلَةٌ، قَالَ: وَإِذَا حَكَمَ عَلَى رَجُلٍ فِي عَمَلِ غَيْرِهِ (منظور در جایی که تحت قضاء و حکومت دیگری است چیزی شبیه الان که دادگاه شعبه دارد و هر قاضی فقط در همان شعبه حق قضا دارد در زمان قدیم هم همین طور بوده است اما به صورت شهر به شهر و ... مثلا قاضی کوفه و قاضی بصره) فَكَتَبَ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إلَى قَاضِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، قَبِلَ كِتَابَهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ ...»
مفروض خرقی در مورد جایی است که قاضی نامه‌ای بنویسد که در آن حکمش را بیان کرده باشد، اما ابن قدامة در شرح این طور گفته است:
«ثُمَّ الْأَصْلُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالْأَمِيرِ إلَى الْأَمِيرِ، الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ ... وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ (خدا نگذرد از کسانی که امیرالمومنین علیه السلام را از امت خارج دانسته‌اند) عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي. وَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى قَبُولِهِ دَاعِيَةٌ، فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَ لَا يُمْكِنُهُ إتْيَانُهُ، وَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، إلَّا بِكِتَابِ الْقَاضِي، فَوَجَبَ قَبُولُهُ.
إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ كِتَابَ الْقَاضِي يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ، وَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، وَ لَا يُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ، كَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَلْ يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا هَذَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَ بِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يُقْبَلُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ، مِنْ الْجِرَاحِ وَ غَيْرِهَا، وَ هَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْفَصْلِ يُذْكَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ الْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكْتُبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ، وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَيَغِيبَ قَبْلَ إيفَائِهِ، أَوْ يَدَّعِيَ حَقًّا عَلَى غَائِبٍ، وَ يُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً، وَ يَسْأَلَ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، فَيَحْكُمَ عَلَيْهِ، وَ يَسْأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا يَحْمِلُهُ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْغَائِبُ، فَيَكْتُبَ لَهُ إلَيْهِ، أَوْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ، فَيَهْرُبَ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، وَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا بِحُكْمِهِ.
فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، يَلْزَمُ الْحَاكِمَ إجَابَتُهُ إلَى الْكِتَابَةِ، وَ يَلْزَمُ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ قَبُولُهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ أَوْ قَرِيبَةٌ، حَتَّى لَوْ كَانَا فِي جَانِبَيْ بَلَدٍ أَوْ مَجْلِسٍ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَ إِمْضَاؤُهُ، سَوَاءٌ كَانَ حُكْمًا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَجِبُ إمْضَاؤُهُ عَلَى كُلِّ حَاكِمٍ.
الضَّرْبُ الثَّانِي، أَنْ يَكْتُبَ يُعْلِمُهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عِنْدَهُ بِحَقٍّ لِفُلَانٍ، مِثْلَ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ، وَ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ، فَيَسْأَلُهُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا بِمَا حَصَلَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ أَيْضًا.
قَالَ الْقَاضِي: وَ يَكُونُ فِي كِتَابِهِ: شَهِدَ عِنْدِي فُلَانٌ وَ فُلَانٌ بِكَذَا وَ كَذَا. لِيَكُونَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بِهِ، وَ لَا يَكْتُبُ: ثَبَتَ عِنْدِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ثَبَتَ عِنْدِي. حُكْمٌ بِشَهَادَتِهِمَا، فَهَذَا لَا يَقْبَلُهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، إلَّا فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، الَّتِي هِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَ لَا يَقْبَلُهُ فِيمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَةٍ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. وَ نَحْوُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ فِي بَلَدِهِ.
وَ حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ هَذَا. وَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. وَ احْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِأَنَّهُ كِتَابُ الْحَاكِمِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، فَجَازَ قَبُولُهُ مَعَ الْقُرْبِ، كَكِتَابِهِ بِحُكْمِهِ.»
بعد به صورت مفصل در مورد صورت نامه و شرایط آن و لزوم اشهاد بر آن و فقدان برخی از شرایط در قاضی بعد از نوشتن و ... بحث کرده است که همین مباحث در کلمات برخی فقهای ما نیز ذکر شده است.
مرحوم شیخ در خلاف فرموده است: «مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، و لا بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يثبت بهما.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شي‌ء من الحدود. و أما كتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا يقبل في شي‌ء من الأحكام عندنا. و أيضا فإن الإثبات بهما يحتاج الى شرع، و لا شرع يدل على ذلك.» (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۶)
در مساله دیگر فرموده است: «مسألة 20: لا يجوز الحكم بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و العمل بذلك اقتفاء بغير علم.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)
در مبسوط نیز فرموده است:
«لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شي‌ء من الحدود، و يقبل في الأموال أو ما المراد به المال و في القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة و يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، و عندنا لا يقبل في شي‌ء من الأحكام، قالوا سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا. أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة، و لا كتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و يثبت بذلك.» (المبسوط، جلد ۵، صفحه ۲۲۸)
در بحث کتاب قاضی به قاضی هم به برخی ادله اهل سنت اشاره کرده است از جمله آنها این است:
«و روى الضحاك بن سفيان قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و آله على قوم من العرب و كتب معي كتابا فأمرني فيه أن أورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۲۲)
و بعد هم در نهایت به این اشاره می‌کنند که ترتیب اثر بر نامه‌های پیامبر به این دلیل بوده است که هم اصل انتساب آنها به پیامبر معلوم بوده است و هم قول پیامبر حجت است اما در غیر ایشان که هم قول او حجت نیست و هم احتمال دارد نامه او نباشد، ارزشی ندارد.
ابن شهر آشوب در متشابه القرآن گفته است:
«قوله سبحانه- وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ يدل على أنه إذا قال الحاكم لحاكم آخر قد حكمت بكذا أو أمضيت كذا لا يحكم بقوله لأن إيجاب قوله يحتاج إلى دليل و ليس عليه دليل و دال أيضا على أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض لأن الحكم بذلك اقتفاء بغير علم.» (متشابه القرآن، جلد ۲، صفحه ۲۲۵)
فسوی در کتاب المعرفة و التاریخ این طور نقل می‌کند:
«قال معاذ: و أقاد سليمان بن علي رجلا بكتاب يحيى بن سعيد الأنصاري بقسامة ثبتت عنده. فاقبل الرجل بالقسامة بكتاب قاض الى قاض.» (کتاب المعرفة و التاریخ، صفحه ۲۴۷)
ابن ابی شیبة در مصنف خودش این روایت را نقل کرده است:
«حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ:جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَجِئْتُ و قد عُزِلَ إِيَاسٌ، و استقضي الْحَسَنُ، فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ و لم يَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَفَتَحَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِائَةٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: «اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى ابْنِ زِيَادٍ، فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَادْفَعْهَا إِلَى هَذَا»، قَالَ: فَذَهَبَ بِي فَفَعَلَ.» (مصنف ابن ابی شیبة، ۵۷۶)
پس مساله نامه قاضی به عنوان یک منبع و میزان قضایی مطرح بوده است و اینکه نامه قاضی در کنار بینه و اقرار و یمین و علم قاضی، یکی دیگر از موازین باب قضاء است که قاضی که نامه به دست او رسیده است ملزم است بر اساس آن حکم کند. و این مساله بوده که در زمان ائمه علیهم السلام و حتی بعد از آن مطرح بوده است و آنچه در کلمات فقهاء متاخر مطرح شده است و به مسائل اثباتی مثل اصل استناد نامه به قاضی یا حجیت ظواهر آن پرداخته‌اند بحث فرعی بوده است. بر این اساس به نظر ما آنچه در روایت طلحه و سکونی مذکور است نه به مساله انشاء حکم به کتابت مربوط است و نه به ثبت حکم و نه به عدم حجیت نوشتار در اثبات حکم سابق قاضی بلکه در این باره است که اگر یک قاضی برای قاضی دیگری از ثبوت برخی موازین نزد خودش خبر بدهد و از قاضی دیگر بخواهد که بر اساس آن حکم کند، اعتباری ندارد در قبال اهل سنت که همه آن را پذیرفته‌اند و این خود مساله دیگری است که آیا نامه یک قاضی به قاضی دیگر از موازین قضایی و حجج برای سایر قضات هست یا نه؟
همان طور که یک بحث دیگر مساله قضای تنفیذی است و مساله دیگر نیابت قضایی (به معنای اصطلاحی و جدیدش در کتب حقوقی) است که باید در مورد همه آنها بحث کرد.
برچسب ها: نامه قاضی, موازین قضا, نیابت قضایی, قضای تنفیذی