شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۰-۲۶-۱-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط عدم اتهام شاهد است. گفتیم برخی علماء مثل صاحب ریاض معتقدند عدم اتهام موضوعیت دارد و لذا هر کسی متهم باشد شهادتش مردود است مگر مواردی که بر حجیت شهادت فرد متهم دلیل وجود داشته باشد و برخی دیگر مثل صاحب جواهر معتقدند این عنوان موضوعیت ندارد بلکه مشیر به اموری است که در روایات ذکر شده است و لذا فقط کسانی که آن عناوین بر آنها منطبق باشد شهادتشان مردود است.
ثمره بین این دو نظر در مواردی روشن می‌شود که شاهد متهم از کسانی باشد که دلیل خاص بر قبول یا ردّ شهادت او وجود نداشته باشد. مثلا شاهد عادل واحد به چیزی شهادت بدهد و شاهد عادل واحد دیگری بر خطای او شهادت بدهد که این شهادت بر خطا موجب می‌شود شاهد اول متهم بشود.
شاهد واحد اگر چه حجت نیست اما می‌تواند زمینه ساز تحقق موضوع برخی احکام باشد مثل اینکه شاهد واحد می‌تواند موجب تحقق لوث بشود که موضوع قسامه است یا شیاع اگر چه حجت نیست اما می‌تواند موجب تحقق اتهام در شاهد بشود.
دقت کنید که شرط عدم اتهام غیر از شرط عدالت است و لذا ممکن است شاهدی عادل باشد اما چون متهم است شهادتش مردود باشد و این طور نیست که عدم اتهام مقوم عدالت باشد لذا ممکن است شاهد ضابطه عدالت مذکور در روایات را داشته باشد مثلا حسن ظاهر دارد با این حال متهم باشد مثل اینکه شیاع بر این است که مثلا در مقابل پول شهادت می‌دهد.
صاحب ریاض معتقد بود ادله اشتراط عدم اتهام یا اخص مطلق از ادله حجیت شهادت است. بر این اساس که مفاد این ادله فقط عدم حجیت شهادت متهم است در نتیجه مفاد یک طایفه از ادله حجیت شهادت عادل است و مفاد یک طایفه دیگر عدم حجیت شهادت متهم است و در این صورت واضح است که ادله اشتراط عدم اتهام مخصص آن اطلاقات خواهد بود و کسی که متهم است شهادتش مردود است و یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. بر این اساس که مفاد این ادله فقط عدم حجیت شهادت متهم نیست بلکه اثبات حجیت شهادت غیر متهم هم هست لذا مفاد یک طایفه حجیت شهادت عادل است چه متهم باشد و چه نباشد و مفاد یک طایفه دیگر حجیت شهادت غیر متهم است چه عادل باشد و چه نباشد که در این صورت مرجع در چنین شخصی اصل عملی است که همان عدم حجیت است.
محقق نراقی نیز در این مساله مثل صاحب جواهر معتقد است عنوان متهم موضوعیت ندارد اما کلام او با کلام صاحب جواهر متفاوت است. صاحب جواهر گفتند اگر عدم اتهام موضوعیت داشته باشد تخصیص اکثر پیش می‌آید اما محقق نراقی با بیان دیگری موضوعیت عنوان عدم اتهام را ردّ کرده است که توضیح کلام ایشان خواهد آمد.
عرض ما در بررسی کلام صاحب ریاض و صاحب جواهر این بود حق با صاحب ریاض است و حمل الفاظ بر مشیر بودن و عدم موضوعیت به قرینه و دلیل نیاز دارد و گرنه الفاظ موضوعیت خواهند داشت.
مختار صاحب جواهر از اینجا ناشی شده است که اتهام را طوری فهمیده است که قبول شهادت افرادی مثل پسر و پدر و زوج و زوجه و ... تخصیص از آن محسوب می‌شوند در حالی که این تصور از معنای اتهام صحیح نیست. متهم یعنی کسی که بالفعل اتهامی به او متوجه است. تهمت به معنای احتمال نیست و گرنه غیر معصومین همه متهم خواهند بود. تهمت یا به این است که دیگران بالفعل به او اتهامی متوجه کرده‌اند مثل اینکه مدعی، مدعی علیه را متهم می‌داند و یا به این است که زمینه‌ای برای ظنّ و گمان به دروغ و کذب او یا خطایش وجود داشته باشد مثل اینکه شاهد واحد عادل بر خطای او شهادت بدهد.
در برخی از کتب لغت هم متهم به مظنون تفسیر شده است و مرحوم نراقی هم احتمال داده است که عطف ظنین و متهم بر یکدیگر از باب عطف مترادف بر مترادف باشد و صرف اینکه امام علیه السلام در پاسخ فرموده است فاسق داخل در عنوان ظنین است به ای معنا نیست که داخل در عنوان متهم نیست.
پس منظور از متهم صرف احتمال خطا یا دروغ نیست و شاهد آن هم این است که شرط عدم اتهام غیر از شرط عدالت است و احتمال دروغ در حق شاهد عادل ضعیف است.
بر این اساس در مثل پدر عادل نسبت به پسرش یا شوهر نسبت به زنش یا مهمان نسبت به صاحب خانه و ... این طور نیست که دروغگویی آنها مظنون باشد و سوال از پذیرش شهادت آنها نه به این دلیل بوده که آنها متهم بوده‌اند بلکه از این جهت بوده که احتمال کذب در آنها کمی بیشتر از احتمال کذب در غیر آنها ست و به تعبیر دیگر این روایات برای نفی متهم بودن این افراد که توهم می‌شده متهم هستند وارد شده‌اند.
در نتیجه این موارد اصلا تخصیص دلیل اشتراط عدم اتهام در شاهد نیستند تا تخصیص اکثر پیش بیاید بنابراین دلیل مرحوم صاحب جواهر ناتمام است.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام, متهم