شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید است.
سپس اشاره کرده‌اند که عدم اتهام شرطی است غیر از عدالت در حالی که چطور ممکن است عدالت کسی را که ظن به کذب او وجود دارد احراز کرد؟ و پاسخ داده‌اند که حکم به عدالت می‌تواند به اساس استصحاب باشد پس ممکن است شخص در عین اینکه بر عدالت او حجت وجود دارد اما ظنّ به کذب او هم وجود داشته باشد.
ما قبلا این اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم عدالت راه‌های اثباتی شرعی دارد که از جمله آنها حسن ظاهر است و از جمله آنها بینه است و ... لذا کاملا ممکن است کسی عدالت او بر اساس حسن ظاهر (یعنی تجاهر به فسق و گناه نداشته باشد) یا بینه ثابت باشد در عین اینکه کذب او مظنون باشد.
همان طور که از نظر ما یکی از شرایط شاهد این است که ظنین نباشد و ظنین یعنی کسی که فسق او مظنون است به این قرینه که امام علیه السلام فاسق و خائن را داخل در ظنین دانستند و این نشان می‌دهد ظنین هم‌معنای با متهم نیست چون اگر ظنین به معنای متهم باشد منظور از آن کسی است که کذب او مظنون باشد و روشن است که اسباب فسق محدود به کذب نیست. اگر معنای ظنین با متهم متفاوت باشد، از این روایات یک شرط دیگر هم استفاده می‌شود و آن اینکه شاهد نباید ظنین باشد یعنی نباید ظن به ارتکاب فسق او وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه علاوه بر عدالت دو شرط دیگر وجود دارد یکی ظنین نبودن و دیگری متهم نبودن و اشتراط این امور متداخل نیستند و ممکن است شخص بر اساس حسن ظاهر محکوم به عدالت باشد در عین اینکه ظنین باشد یعنی فسق او مظنون باشد همان طور که ممکن است شخص بر اساس حسن ظاهر به عدالت محکوم باشد در عین اینکه متهم باشد یعنی کذب او مظنون باشد.
تفاوت ظنین و متهم هم این است که اتهام ظن به کذب در خصوص آن واقعه است بر خلاف ظنین که ظن به فسق او به خصوص آن واقعه اختصاص ندارد بلکه فسق او در غیر آن واقعه مظنون است و درست است که هر متهمی، ظنین هم خواهد بود اما این موجب اشکال نیست بلکه از موارد عطف خاص بر عام است.
همچنین قبلا تذکر دادیم که اتهام به معنای صرف احتمال کذب نیست بلکه به معنای ظن و گمان به کذب است و لذا در روایات متعددی که احتمال کذب وجود داشته است فرض شده که شخص ممکن است متهم باشد و ممکن است نباشد. مثل روایات وارد شده در ضمان اجیر. در باب قسامه هم آنچه مهم است اتهام است نه صرف احتمال و گرنه باید قسامه در هر جایی قابل اجراء باشد.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام, متهم