شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.
و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب نشانه اشتراط آن را دارد. مرحوم شیخ مفید هم این طور تعبیر کرده است: «و لا تقبل شهادة المتهم و لا الظنين.» که ظاهر آن اشتراط مستقل است. همچنین است ظاهر کلام شیخ در نهایة و ابن براج در مهذب.
به نظر ما این شرط حتما در شاهد شرط است چون روایات دالّ بر آن تمام هستند و معارض هم ندارند و معرض عنه مشهور هم نیست و عدم ذکر آن در کلام عده‌ای از علماء ناشی از این است که ظنین و متهم را هم‌معنا دانسته‌اند یا حداقل این روایات را مجمل تصور کرده‌اند.
در هر حال محقق نراقی بعد از اینکه ظاهرا اجماع بر اشتراط عدم اتهام را پذیرفته است اما در نهایت فرموده است:
«و تلخّص ممّا ذكرنا: أنّه لا دليل تامّاً علىٰ اشتراط ذلك الشرط، و الإجماعات المنقولة غير ثابتة، و إرادته في الجملة منها ممكنة، بل كما عرفت متعيّنة، و لو سلّم الإطلاق فهو غير حجّة، فالصواب رفع اليد عنه، و الرجوع في الموارد التي ذكروها إلىٰ دليل آخر، فإن وُجِدَ سبب موجب للردّ غير التهمة من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك المورد بخصوصه، و تردّ به، و ما ليس له سبب آخر و المورد هو سبب التهمة خاصّة قبلت الشهادة، و نُفي الاشتراط.» (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۲۳۵)
خلاصه کلام ایشان که به این نتیجه منتهی شده است از این قرار است:
ایشان بعد از بیان معنای تهمت و اینکه منظور از آن ظنّ به کذب و دروغگویی است چه مطلقا و چه در خصوص قضیه و تفاوتی ندارد منشأ آن چه چیزی باشد، فرموده است تهمت باید بالفعل هم وجود داشته باشد یعنی این شخص با این شرایطی که الان هست متهم به دروغگویی باشد لذا اگر کسی مثلا رابطه سببی با مشهود له دارد اما طوری است که هیچ ظنّی به دروغگویی او وجود ندارد متهم محسوب نمی‌شود هر چند آن خصوصیت رابطه سببی در نوع موارد موجب ایجاد ظنّ به کذب باشد. عناوین در فعلیت ظهور دارند و لذا وجود فعلی اتهام شرط است.
سپس گفته است که بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم اتهام تنافی وجود ندارد چون منظور از عدالت، عدالت شرعی است که ممکن است با حجتی مثل استصحاب ثابت بشود و این معنا با ظن به کذب هم قابل جمع است.
در ادامه اشاره کرده است که رابطه بین روایات نفی حجیت شهادت متهم و روایات حجیت شهادت عادل، عموم و خصوص من وجه است و لذا بین آنها تعارض است و مرجع در مورد تعارض اصل عدم حجیت است.
بعد گفته که ممکن است تصور شود مرجع در مورد تعارض اصل عملی عدم حجیت نیست بلکه عمومات حجیت شهادت مسلمان است و از آن تصور این طور جواب داده است که خود همان روایات هم داخل در محل معارضه هستند. (البته این حرف بر اساس مبانی اصولی مشهور ناتمام است چون روایات حجیت شهادت مسلمان طرف معارضه با این دو دسته روایات نیستند و بلکه عموم فوقانی نسبت به آنها محسوب می‌شوند و مرجع خواهند بود. در اصول توضیح داده شده است که عام نمی‌تواند طرف معارض با مخصص خودش باشد چون بین آنها جمع عرفی وجود دارد و لذا اگر مخصص خودش به معارض مبتلا باشد عام طرف معارضه آنها قرار نمی‌گیرد، تعارض بین عام با چیزی شکل می‌گیرد که بین عام و آن دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد.)
سپس گفته است حق این است که این دو دسته روایات معارض نیستند و مرجع اطلاق حجیت شهادت عادل است نه اصل عدم حجیت و برای تقدیم روایات حجیت شهادت عدل وجوهی را ذکر کرده است مثل موافقت با کتاب و ...
علاوه که روایات اشتراط عدم اتهام مشکلات متعددی دارند از جمله اینکه معنای متهم مجمل است و انضباطی ندارد. هم از جهت متعلق اتهام اجمال دارد و اینکه آیا متهم یعنی کسی که متهم به کار زشت است؟ آیا متهم به معنای مظنون است؟ یا منظور کسی است که در قضیه منفعتی برای او متصور است و ... (این مطلب عجیب است چون خود ایشان ابتداء متهم را معنا کرد و گفت متهم یعنی کسی که ظنّ به کذب او وجود دارد.) و هم از جهت کسی که اتهام باید برای او محقق شود مجمل است که آیا منظور اتهام نزد حاکم است یا اتهام نزد مشهود علیه است و ...
بعد هم فرموده است در برخی روایات تعبیر «مریب» ذکر شده است و متهم بر آن عطف شده است و عطف مقتضای مغایرت است در حالی که ظاهر کلمات فقهاء این است که متهم و مریب هم معنا هستند و این هم نشانه دیگری از اجمال و اشکال داخلی این روایات است.
اشکال دیگر این روایات این است که فقهاء به آنها عمل نکرده‌اند و در برخی موارد برای بعضی عناوین خصوصیت قائل شده‌اند و در بعضی موارد خلاف آن رفتار کرده‌اند و ... پس تهمت حتی در کلمات فقهاء هم انضباط ندارد.
بعد از نقل کلمات عده‌ای از علماء نتیجه گرفته است که بر اشتراط عدم اتهام به نحو موضوعیت اجماعی شکل نگرفته است و بعد هم گفته برخی از موارد تهمت است که التزام به عدم حجیت شهادت در آنها ممکن نیست مثل اینکه یک عادل واحد یا عده‌ای از فساق به فسق شاهدی که عدالتش ثابت است شهادت بدهند که اگر چه این شهادت موجب تهمت است اما موجب ردّ شهادت کسی که عدالتش ثابت شده است نیست.
سپس گفته است شاید اصلا مراد از متهم در مقابل عادل باشد، متهم یعنی کسی که عادل نیست. (که ما این قسمت از کلام ایشان را نفهمیدیم خصوصا که خود ایشان گفتند بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم اتهام منافاتی وجود ندارد).
سپس اشاره کرده‌اند که شاید اشتراط عدم اتهام را بتوان از روایات قسامه استفاده کرد و آن را هم ردّ کرده است و در نهایت به عدم اشتراط شرط عدم اتهام در شاهد رسیده است.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام, متهم