درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

شرایط قاضی: اجتهاد (ج۱۴-۵-۷-۱۳۹۹)

بحث در تنبیهات مذکور در کلام محقق آشتیانی و محقق رشتی بود. بحث به اینجا رسید که وظیفه قاضی مقلد در موازین قضا چیست؟ آیا باید بر اساس تقلید عمل کند یا بر اساس اجتهاد؟ (منظور از اجتهاد در اینجا که قاضی عامی است عمل بر اساس فهم و ظن خودش می‌باشد یعنی به آنچه به ظن خودش اقرب به واقع است عمل کند و شارع ظن او را در موازین قضا حجت قرار داده باشد)

و بر فرض که وظیفه او تقلید باشد آیا باید بر اساس نظر مقلَد خودش عمل کند یا بر اساس نظر مجتهد ناصب؟

هم محقق رشتی و هم محقق آشتیانی پذیرفته‌اند که قاضی مقلد در موازین قضا باید بر اساس تقلید عمل کند چون او مامور به تقلید است و امر به مرجحات و ... هم خطاب به فقیه و مجتهد است و شامل او نمی‌شود در نتیجه ظن او از غیر تقلید اعتباری ندارد.

همان طور که در مساله تقلید، باید از اعلم تقلید کرد و ظن مقلِد به اقربیت فتوای غیر اعلم به واقع، ارزش و اعتباری ندارد. به عبارت دیگر اقربیت به واقع در نظر مجتهد ملاک ترجیح و عمل است نه در نظر هر کسی یا در واقع.

عرض ما این است که دلیلی بر تعین تقلید بر قاضی مقلد وجود ندارد چرا که بر مشروعیت تقلید در باب قضاء دلیلی نداریم (همان طور که قبلا توضیح داده‌ایم) و ادله مشروعیت تقلید بر چیزی بیش از حجیت آن برای عمل شخصی فرد دلالت ندارند. و این طور نیست که قضای بر اساس تقلید قدر متیقن باشد و قضای بر اساس تقلید یا مثلا قضای بر اساس فتوای مشهور متباینین هستند که هیچ کدام قدر متیقن نیستند.

بنابراین اگر چه ادله اعمال مرجحات و ... خطاب به فقیه و مجتهدند اما ادله مشروعیت تقلید نیز از اثبات حجیت تقلید برای قضا قاصرند در نتیجه معینی برای تقلید وجود ندارد.

در مرحله بعد و با فرض اینکه قاضی مقلد باید در موازین قضا تقلید کند هر دو محقق بزرگ معتقدند باید بر اساس نظر مجتهد ناصب عمل کند. این مساله را از وجه دیگری هم می‌توان دید و آن اینکه مجتهد ناصب باید برای قاضی منصوب عمل بر طبق کدام فتوا را معین کند؟ عمل بر طبق فتوای خودش را یا عمل بر طبق فتوای مقلَد قاضی؟

محقق آشتیانی گفته‌اند وجه لزوم تقلید از مجتهد ناصب ظاهر است و محقق رشتی دو دلیل برای آن ذکر کرده‌اند:

اول اینکه تقلید از ناصب قدر متیقن است و دیگری اینکه راه‌های دیگر از نظر مجتهد ناصب، فاصل خصومت نیست پس قاضی مقلد باید بر اساس نظر مجتهد ناصب (در موازین قضا) رفتار کند.

عرض ما این است که این کلام هم صحیح نیست. تقلید از مجتهد ناصب قدر متیقن نیست به همان بیانی که در بالا توضیح دادیم. امور محتمل در این فرض (تقلید از ناصب، تقلید از مجتهد خودش، لزوم عمل به فتوای مرجع متخاصمین، عمل به فتوای مشهور و ...) متباین هستند و این طور نیست که یکی از آنها قدر متیقن باشد.

اما اینکه چون مجتهد ناصب باید اذن در قضا بدهد و او راه‌های دیگر را فاصل خصومت نمی‌داند نیز تمام نیست چون توقف مشروعیت قضای مقلد بر اذن از مجتهد به این معنا نیست که تقلید از او در این مورد برای قاضی منصوب هم مشروع و نافذ است. به عبارت دیگر اگر فتوای مجتهد ناصب برای قاضی منصوب معتبر و حجت باشد، قاضی منصوب موظف به رعایت نظر مجتهد ناصب است چه مجتهد ناصب به این مساله فتوا بدهد و تصریح کند یا نه و اگر فتوای او برای قاضی منصوب معتبر و حجت نباشد، حتی اگر مجتهد ناصب تصریح هم بکند ارزشی ندارد.

مجتهد ناصب در صورتی می‌تواند لزوم عمل بر طبق فتوای خودش را برای قاضی منصوب تعیین کند که در مرحله قبل مشروعیت تقلید از او برای قاضی منصوب اثبات شده باشد و گفتیم که بر آن دلیلی نداریم.

دقت کنید که بحث ثبوتی است نه اثباتی و اصل مساله این است که به چه دلیلی مجتهد ناصب حق دارد قاضی منصوب را به رعایت فتوای خودش در موازین قضا ملزم کند؟ اینکه قاضی مقلد بدون نصب حق قضا ندارد تلازمی با این ندارد که مجتهد ناصب می‌تواند او را به رعایت فتوای خودش ملزم کند.

آنچه برای قضا لازم است دو چیز است یکی نصب از مجتهد و دیگری قضای بر اساس حجت و دلیل معتبر و اینکه فتوای مجتهد ناصب حجت و دلیل معتبر برای قاضی منصوب است اول کلام است.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است