حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)
در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت نیستند چون معیار حجیت ظن بر اساس دلیل انسداد، انسداد باب علم و علمی در معظم احکام شریعت است و عدم حجیت قول ظنی اهل لغت، موجب انسداد باب علم و علمی در معظم احکام شریعت نیست و از احتیاط در سایر موارد عسر و حرج لازم نمی‌آید. بله عدم حجیت قول ظنی اهل رجال، به انسداد باب علم و علمی در معظم احکام منجر می‌شود و لذا قول رجالی معتبر است حتی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشد.
نکته‌ای که در کلام ایشان و دیگران باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در برخی کلمات مساله حجیت ظن به ملاک انسداد، با آنچه در ضمن قول اهل خبره به عنوان انسداد مطرح شده است متفاوت است. منظور از انسداد در اینجا، انسداد اصطلاحی نیست بلکه مراد این است که در این موارد کسب علم ممکن نیست و در این فرض حجت عقلایی است. پس منظور از انسداد در این موارد این است که در فرض عدم تمکن از علم، آن ظن به دلیل خاص حجت است. به عبارت دیگر ظن خاص بودن آن و حجیتش در فرض عدم تمکن از علم است و این با اعتبار مطلق ظن به ملاک انسداد متفاوت است و نباید با آن خلط شود. بنابراین آنچه در برخی کلمات آمده است که حجیت قول اهل خبره به ملاک انسداد است به این معنا ست که چون باب علم منسد است، آن ظن بر اساس بنای عقلاء حجت است نه اینکه با فرض انسداد باب علم، به ملاک دلیل انسداد باب علم و علمی در معظم احکام آن ظن حجت است.
در نهایت فرمودند ممکن است قول لغوی، مفید وثوق و اطمینان شخصی نباشد اما موجب شکل گیری ظهور و وثوق نوعی باشد و اعتبار ظهور از باب ظن خاص است. همان طور که ممکن است قول رجالی، مفید وثوق و اطمینان نباشد اما موجب شکل گیری خبر موثق باشد که از باب ظن خاص حجت است.
در هر حال متحصل از کلام ایشان این است که ملاک حجیت قول اهل خبره، افاده وثوق و اطمینان است و در غیر این صورت اگر موجب محقق شدن صغرای برخی از ظنون خاص باشد از جهت آن ظن خاص حجت است و گرنه حجت نخواهد بود.
برخی از معاصرین، در مساله حجیت قول لغوی گفته‌اند مشکل اعتبار قول لغوی بالاتر از اشکال مطرح در کلمات دیگران است. ایشان در کتاب «آراؤنا» فرموده‌اند:
«لكن الاشكال الاهم انه لا يجوز رجوع المجتهد الى مجتهد آخر و إلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر في الاصول و يكون مجتهدا في الفقه و هل يمكن الالتزام به و بعبارة واضحة: المجتهد المطلق يلزم أن يكون مجتهدا في جميع المراحل و إلّا تكون النتيجة تابعة لاخس المقدمات و لا يكون مثله مجتهدا مطلقا و غير قابل لان يقلد نعم يختلج بالبال أن يقال انه لا بأس ان يقلد شخص في الاصول أو في غيره من المقدمات و يكون مجتهدا في الفقه في عمل نفسه فانا لا نرى محذورا فيه في هذه العجالة فلاحظ.» (آراؤنا فی اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۸۵)
مرحوم حاج آقا تقی قمی در کتب دیگر غیر از «آراؤنا» نیز شبیه همین مطلب را دارند و اینکه سیره بر حجیت قول اهل خبره است و در آن تعدد و سایر شرایط بینه معتبر نیست.
مشکل رجوع به قول لغوی این است که بنای عقلاء بر حجیت قول خبره برای غیر خبره است و از نظر عقلاء قول خبره برای خبره دیگر حجت نیست و از آنجا که فقیه خودش خبره است، نمی‌تواند به قول لغوی رجوع کند و بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود رجوع خبره در یک زمینه به خبره در زمینه دیگر اشکالی ندارد مثلا خبره در فقه، به خبره در لغت رجوع کند یا خبره در فقه در مسائل اصولی از یک خبره در اصول تقلید کند.
مرحوم آقای اراکی هم در ضمن بحث از قول اهل خبره فرموده‌اند حجیت قول خبره مسلم است و بنای فقهاء هم بر آن است. «حجيّة قول الخبرة مسلّمة بالوجدان، بل عليه الفقهاء في مسألة التقويم و مسألة التقليد، فرجوع الجاهل في كلّ صنعة إلى العالم بها ممّا لا ينكر و إن كان يظهر من شيخنا المرتضى قدّس سرّه منع الكبرى أيضا» (اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۵۰۹)
مرحوم سید یزدی در حاشیه بر مکاسب بنای عقلاء را حجت دانسته‌اند و آن را به شرایط بینه منوط نکرده‌اند مگر در مواردی که بر اعتبار این امور دلیل وجود داشته باشد و به مساله عدم تفاوت خبر و شهادت هم اشاره کرده‌اند. و بعد در نهایت فرموده‌اند: «و الحقّ أنّ مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج و ذلك لعموم ما دلّ على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات فتدبّر»
محقق اصفهانی هم در ذیل کلام شیخ در خیار عیب، کلام مفصلی را ذکر کرده‌اند که قابل توجه است و در آن به مساله عدم تفاوت شهادت و خبر اشاره کرده‌اند و خودتان مراجعه کنید.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدالت معتبر در باب خبر، عدالت فقهی معتبر در مثل امامت جماعت، نیست بلکه منظور وثاقت مخبر (به معنای عدم تعمد کذب و مامون بودن از کذب) است و این مطلب در کلام شیخ طوسی در عدة هم آمده است.
مرحوم مامقانی در تعلیقه بر کلام شیخ، گفته‌اند حجیت قول خبره بر اساس افاده اطمینان است.
«هذا الاحتمال قويّ إذا أورث قول الواحد الوثوق و الاطمئنان لا لما ذكره من لزوم الجرح للمنع من الشخصي منه و عدم اعتبار النّوعي و لا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك لعدم الدّليل على اعتباره بل لعموم ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة و بقي الباقي بل لنا نفى اعتبار العدالة (- أيضا-) و الاكتفاء بالوثوق من كلام غير العادل ضرورة دوران أفعال العقلاء في أمور معاشهم مدار الوثوق و الاطمئنان مضافا الى الأصل بعد عموم ما دلّ على اعتبار قول المقوم و المميّز و نحوهما» (نهایة المقال، صفحه ۱۳۶)
البته همان اشکالی که به کلام شیخ مطرح کردیم به کلام ایشان هم وارد است و ادله حجیت خبر واحد، نسبت به قول خبره عموم و شمول ندارند و همان طور که خود شیخ هم در بحث اجماع منقول بیان کرده‌اند این ادله به خبر حسی اختصاص دارند.
مرحوم آقای خویی هم در تعلیقه بر کلام شیخ فرموده‌اند قسم دوم از صغریات قول اهل خبره است نه از شهادت که حجیت آن به بنای عقلاء ثابت است.
«القسم الثاني: أن لا تكون القيمة معلومة في السوق لعدم وجوده فيه أصلا، و يخبر المخبر عن القيمة بحدثه من جهة ملاحظة أشباهه و نظائره و ان كان من غير جنسه لأنه من أهل الخبرة يعرف قيمة الأشياء بملاحظة الأوصاف و الخصوصيات الموجودة فيها، كما إذا كان المبيع تذكرة العلامة بخطه و ظهر معيوبا فإنه ليس له نسخ كثيرة في السوق حتى يعرف قيمتها منه، بل هو منحصر بنسخة واحدة فأخبار المخبر بقيمتها من جهة حدسه و بملاحظة أوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطية و هذا خارج عن موضوع الشهادة و الاخبار، بل هو من صغريات اخبار أهل الخبرة كالطبيب و نحوه، و قد ثبت حجية قوله ببناء العقلاء و من ذلك الرجوع الى قول المجتهد فإنه من أهل الخبرة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في حجية قوله كما هو واضح.» (مصباح الفقاهة، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)
و نظیر همین کلام را در قسم سوم هم بیان کرده‌اند. «قد ذكرنا ذلك في محله و أن دليل حجية الخبر من بناء العقلاء و غيره يقتضي حجية الخبر بقول مطلق و أن اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة أن بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الأخيرين أيضا من جهة حجية قول أهل الخبرة على أن الوجه هو الذي قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر سواء كان في الموضوعات أو في الاحكام و اعتبار التعدد في باب المرافعات و نحوه المسماة بباب الشهادة، انما هو بدليل خاص و أنه خرج عن ذلك الأصل بدليل و الّا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى.»
ایشان با اینکه قول اهل خبره را از باب حدس می‌داند اما در اینجا به ادله حجیت خبر واحد تمسک کرده‌اند و لذا همان اشکال به ایشان هم وارد است.
مرحوم امام رضوان الله علیه هم در کتاب البیع به مساله حجیت قول اهل خبره اشاره کرده‌اند. «فالرجوع إليه في كلتا الصورتين، من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، و غير الخبير إلى الخبير؛ ممّا استقرّ عليه بناء العقلاء في الأعصار و الأمصار بلا إشكال، و لا ريب، و لم يدلّ دليل على الردع: أمّا ما دلّ على اعتبار التعدّد و العدالة في الموارد الخاصّة، كباب القضاء، و بعض الموضوعات كالهلال و غيره، فلا مجال لتوهّم دلالتها على الردع، كما لا يخفى.» (کتاب البیع، جلد ۵، صفحه ۲۱۱)
سپس به روایت مسعدة اشاره کرده‌اند و شبهه رادعیت آن را این طور جواب داده‌اند:
«و فيها: مع الغضّ عن سندها، و مع الغضّ عن ظهورها في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة إشكال يكشف عن نوع اضطراب و اغتشاش في المتن؛ فإنّ الأمثلة المذكورة فيها، لا تنطبق عليها الكبرى، لو أُريد بها قاعدة الحلّ المجعولة في الموارد التي لا توجد فيها حجّة شرعيّة أو عقليّة على الواقع؛ ضرورة أنّ المثالين الأوّلين توجد فيهما قاعدة اليد، و هي أمارة عقلائيّة على الواقع. و معها لا محلّ للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلّية؛ أي أصل الحلّ، أو ما يعمّه و أصل البراءة. بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث أيضاً علىٰ تأمّل، مع أنّ استصحاب عدم الرضاع فيه يخرجه عن أصل الحلّ، و قوله في الذيل متفرّع على الصدر.
و من الواضح: أنّ الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر، فلا بدّ من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحلّ، و يوجب انطباقها على الأمثلة المذكورة فيها... و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تلك الرواية، خروج عن السداد.»
ایشان می‌فرمایند جمع موارد مختلف که مجرای قواعد متفاوتی هستند با تعبیر واحد نشانه نوعی اضطراب در روایت است که نمی‌توان به واسطه آن از بنای عقلاء رفع ید کرد و روایت را رادع آن دانست.
مرحوم آقای تبریزی هم فرموده‌اند: «ثمّ ان البيّنة في الفرض لا تدخل في قول أهل الخبرة فإن قيمة الشي‌ء مما يعرف بالحسّ و لا يحتاج الى الحدس و النظر من بعض الناس خاصة؛ بل يظهر لكل من دخل السوق. نعم ربّما لا يمكن معرفة قيمة الشي‌ء إلّا بالحدس و النظر المختص ببعض الناس و ذلك في الموردين أحدهما ما إذا لا يعرف وصف الشي‌ء الدخيل في قيمته الّا بالحدس و النظر ممن يعد خبرة لذلك الشي‌ء كالصّائغ حيث يعرف الذهب و انّه من أي أصنافه و انّ فيه أيّ مقدار من الخليط مع انّ قيمة أصنافه معلومة لكل من يدخل السوق و يطلع عليها جميع الناس. و ثانيهما ما إذا لا يعرف قيمة الشي‌ء إلّا بالحدس لأنّ الشي‌ء لا يكون له في السوق مثل فعلا ليعلم رغبة الناس به كبعض الأحجار النفيسة و لكن يحدس بأنه لا بدّ من ان يباع في السوق بكذا، و قد يقال انّ مورد الرجوع الى أهل الخبرة يختصّ بالأخير و لا يجري في غيره بل يتعين في الأوّل من الفرضين التعدّد و العدالة لأنّ الاعتبار فيهما بالبيّنة؛ و فيه انّه لا فرق في اعتبار العقلاء قول المقوم لكونه من أهل الخبرة بين الفرض الأول و الفرض الثاني و لا يعتبرون في اعتبار قوله الّا الوثاقة. و ما في صحيحة أبي ولّاد الحنّاط من قوله عليه السلام أو تأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمة البغل ظاهره القسم السابق على الفرضين. بقي في المقام أمر و هو انّ اعتبار قول أهل الخبرة يختصّ بما إذا لم يمكن معرفة الشي‌ء بالحسّ من عامّة الناس و لو أمكن معرفته بالحسّ مع إمكان معرفته ايضا بالحدس المختص ببعض الناس فلا يدخل الشي‌ء المزبور مما يعتبر فيه قول أهل الحدس، كما ذكرنا تفصيل ذلك في عدم اعتبار قول المنجم في اخباره عن رؤية الهلال و آخر الشهر من المكاسب المحرّمة.» (ارشاد الطالب، جلد ۴، صفحه ۳۶۳)
تا اینجا در بحث حجیت قول اهل خبره، به کلمات برخی از علماء اشاره کردیم که می‌تواند مبنای ایشان را در این بحث آشکار کند. معروف بین علماء اعتبار قول اهل خبره است و عده‌ای هم تصریح کرده‌اند که حجیت آن نه به حصول اطمینان مشروط است و نه به شروط بینه و در مقابل هم برخی حجیت آن را منوط به حصول اطمینان دانسته‌اند و برخی دیگر هم شروط بینه را در آن معتبر می‌دانند.
برچسب ها: آزمایش پزشکی, حجیت قول خبره