تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۱-۸-۸-۱۴۰۱)

در بحث تعلق امر به ماهیت یا فرد که بحث بسیار مهم و مثمری است در حال بررسی عنوان مساله بودیم تا مشخص شود محل نزاع چیست.

کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم و بعد کلامی هم از مرحوم نایینی در حکایت از بعضی علماء نقل کردیم. به نظر می‌رسد این دو کلام یکی است و مراد مرحوم نایینی از «بعض الاساطین» مرحوم آخوند است یا اگر کسی دیگر است کلام او با کلام آخوند یکی است.

مرحوم آخوند گفتند منظور از طبیعت، ماهیت مجرد از خصوصیات است که بنابر این نظر متعلق امر، طبیعت به نحو رفض القیود است در مقابل فرد که همان طبیعت با ملازمات (عوارض و مشخصات) وجود طبیعت در خارج است یعنی شارع همه افراد را دیده است و به همه آن خصوصیات و مشخصات علی وجه التبادل امر کرده است که بنابر این نظر متعلق امر، به نحو جمع القیود است.

مرحوم نایینی از بعضی از اساطین نقل کرد که منظور از تعلق امر به طبیعت، تخییر عقلی است و منظور از تعلق امر به فرد، تخییر شرعی است. در موارد تخییر شرعی، بین عدل‌های واجب تخییری جامعی وجود ندارد یا جامع مطلوب نیست بلکه حصص به خصوصیتی که دارند مطلوبند یعنی غرض شارع به هر کدام از آن خصوصیات تعلق گرفته است مثلا در خصال کفاره، اطعام به خصوصیتی که دارد مطلوب است و عتق هم به خصوصیتی که دارد مطلوب است و این طور نیست که جامع انفاق مطلوب باشد. عنوان احدهما جامع انتزاعی است و متعلق امر نیست و بین عتق و اطعام جامعی که متعلق امر باشد وجود ندارد چون شارع به انفاق عتقی و انفاق اطعامی امر کرده است نه به جامع بین آنها که یک مصداقش عتق است و یک مصداقش اطعام و این صرف تعبیر نیست بلکه ثمره عملی دارد. اما در موارد تخییر عقلی، آنچه مطلوب است جامع است و اصلا خصوصیات در متعلق امر دخالت ندارند.

نزاع با این بیان همان چیزی است که مرحوم آخوند فرمودند که تعلق امر به فرد یعنی طبیعت با خصوصیات و مشخصاتی که دارد علی التبادل متعلق امر قرار گرفته‌اند و این همان تخییر شرعی است یعنی امر به طبیعت با در نظر گرفتن مشخصات و عوارض که از ملازمات وجود ماهیت هستند علی وجه التبادل، مثل تخییر بین خصال کفاره است. در مقابل تعلق امر به طبیعت که تخییر عقلی است.

پس تفسیر تعلق امر به فرد به تخییر شرعی همان چیزی است که آخوند از آن به تعلق امر به نحو جمع القیود تعبیر کرد و تفسیر تعلق امر به طبیعت به تخییر عقلی همان چیزی است که آخوند از آن به طبیعت به نحو رفض القیود تعبیر کرد. لذا اگر چه ما ابتداء کلام آخوند را با کلامی که نایینی نقل کرد متفاوت دانستیم اما به نظر حقیقت آنها یک چیز است.

مرحوم نایینی به این کلام سه اشکال کرده است و فرموده است بعید است منظور قائلین تعلق امر به فرد این تفسیر (تخییر شرعی در مقابل تخییر عقلی) باشد و لذا نزاع در این معنا نیست. زیرا:

اولا: اگر منظور از تعلق امر به فرد، عنوان فرد باشد لازمه این تفسیر این است که در همه موارد امر، تقدیر وجود داشته باشد چون امر به طبیعت تعلق نگرفته است بلکه به فرد طبیعت تعلق گرفته است در حالی که تقدیر خلاف اصل است و کسی هم که به تعلق امر به فرد معتقد است می‌داند تقدیر خلاف اصل است پس مراد از تعلق امر به فرد این نیست.

ثانیا: اگر منظور از تعلق امر به فرد، واقع فرد باشد لازمه‌اش نامتناهی بودن امر واحد است چون برای هر طبیعت می‌تواند با لحاظ مشخصات و لوازم افراد بی‌نهایت تصور کرد (البته می‌توان گفت منظور بی‌نهایت عرفی است) پس امر واحد باید به بی‌نهایت حکم منحل باشد! در حالی که وحدت حکم امر محسوس و وجدانی است. امر به نماز، وجوب بی‌نهایت نیست بلکه یک در حق یک مکلف یک وجوب است.

ثالثا: اگر تعلق امر به فرد به معنای تخییر شرعی باشد، یعنی در تکالیف تخییر شرعی است نه عقلی در حالی که تخییر عقلی فی الجملة محل خلاف نیست یعنی حتی قائل به تعلق تکلیف به فرد، تخییر عقلی را بین افراد قائل است در حالی که با این بیان از فرد، تخییر عقلی بین افراد معنا ندارد پس باید تعلق امر به فرد را طوری تفسیر کرد که با تخییر عقلی سازگار باشد.

بعد در نهایت نتیجه گرفته‌اند که تفسیر تعلق امر به فرد، به این معنا که ذکر شد صحیح نیست و خودشان تفسیر دیگری ارائه کرده‌اند.

مرحوم آقای صدر بعد از نقل این قسمت از کلام مرحوم نایینی این طور برداشت کرده‌اند که قائل به تعلق امر به افراد، درصدد انکار اصل تخییر عقلی است و دو اشکال به آن ایراد کرده است:

اول: اگر مراد از تعلق امر به فرد، جزئی متشخص در عالم خارج است که همان وجود محقق در خارج است، امر به فرد، امر به تحصیل حاصل است.

دوم: اگر مراد از تعلق امر به فرد، جزئی متشخص در خارج نیست که متعلق امر هم چنان کلی است و هر چه قید اضافه شود فقط دایره متعلق تضییق می‌شود اما آن را جزئی حقیقی می‌کند در نتیجه چاره‌ای از پذیرش تخییر عقلی در بین افراد آن عنوان کلی نیست و با این بیان نمی‌توان تخییر عقلی را انکار کرد و التزام به تعلق امر به ماهیت با مشخصات و لوازم به نحو جمع القیود در عین اینکه مستلزم تخییر عقلی است، تبعید مسافت است و اخذ آن قیود و مشخصات در متعلق امر موجبی ندارد.

اشکال آقای صدر عجیب است چون قائل نمی‌خواهد با التزام به تعلق اوامر به افراد، تخییر عقلی را انکار کند و بگوید حتی بین افراد هم تخییر عقلی نیست تا اشکال شود که شما باید بین افراد تخییر عقلی را بپذیرید.

به عبارت دیگر قائل به تعلق امر به فرد نمی‌خواهد بگوید تخییر عقلی معقول نیست تا به او اشکال شود که حتی اگر تخییر شرعی را هم بپذیرید باید تخییر عقلی را هم بپذیرید بلکه تخییر عقلی را قبول دارد لذا اشکال مرحوم آقای صدر به این قول وارد نیست.

اما اشکال سوم مرحوم نایینی اشکال به قول قائل به تخییر شرعی نیست بلکه اشکال ایشان این بود که تفسیر فرد به این معنا صحیح نیست. چون قائل به فرد هم تخییر بین افراد را تخییر عقلی می‌داند پس نباید تعلق امر به افراد را به تخییر شرعی و نفی تخییر عقلی تفسیر کرد. به عبارت دیگر مرحوم نایینی می‌گوید حتی کسی که به تعلق امر به افراد معتقد است تخییر بین افراد متعلق امر را تخییر عقلی می‌داند. شاهد ایشان بر اینکه حتی از نظر قائل به فرد هم تخییر در این موارد عقلی است این است که وحدت حکم وجدانی است و قول به تخییر شرعی مستلزم تعدد حکم است و خود قائل به فرد هم آن را حس می‌کند پس هیچ کس به تخییر شرعی به این معنا که در کلام بعضی از اساطین آمده بود ملتزم نیست تا تعلق امر به افراد را این طور معنا کرد در مقابل تعلق امر به طبیعت.

به عبارت سوم اگر منظور قائل به تعلق اوامر به افراد این بود که تخییر بین افراد، تخییر شرعی است یعنی تخییر بین آنها عقلی نیست در حالی که خود آنها هم تخییر بین افراد را تخییر عقلی می‌دانند پس تفسیر تعلق اوامر به افراد به تخییر شرعی تفسیر غلطی است.

همان طور که اصلا توهم این هم وجود ندارد که منظور قائل به تعلق امر به فرد، تعلق امر به وجود خارجی باشد تا اشکال شود تحصیل حاصل است. قائل به تعلق امر به افراد حتی بنابر این تفسیر نمی‌خواهد بگوید متعلق امر جزئی خارجی می‌شود بلکه هم چنان کلی است و علت اینکه متعلق امر را فرد می‌داند نه طبیعت این است که آنچه محقق غرض است فرد است نه طبیعت. بله مامور به فرد محقق نیست تا اشکال شود امر به تحصیل حاصل است بلکه فرد مفروض و متصور است و در فرض تصور آن به تحقیق آن امر شده است.

پس اینکه امر به وجود یا ایجاد تعلق گرفته است منظور تعلق به وجود محقق در خارج است تا امر به آن امر به تحصیل حاصل باشد بلکه امر به وجود مفروض و متصور تعلق گرفته است و از مکلف می‌خواهد همان وجودی را که فرض کرده است به واقعیت تبدیل کند و آن را محقق کند که مرحوم آخوند از آن به جعل بسیط و مفاد کان تامه تعبیر کردند.

خلاصه اینکه تعلق امر به فرد به این معنا یعنی خصوصیات علی التبادل در متعلق امر دخالت دارند و در نتیجه تخییر بین آنها، تخییر شرعی است نه عقلی و اشکال آن هم همان است که مرحوم نایینی بیان کردند نه آنچه آقای صدر گفته‌اند.

مرحوم نایینی بعد از این، تلاش کرده‌اند محل نزاع را تبیین کنند که توضیح آن خواهد آمد.