تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۲-۹-۸-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی بعد از اینکه گفتند تفسیر تعلق امر به افراد، به دخالت مشخصات و لوازم در متعلق امر واضح البطلان است فرموده‌اند مراد از تعلق امر به فرد این است:

نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد، بر نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج یا عدم آن مبتنی است. این که در فلسفه گفته می‌شود که کلی طبیعی به وجود فرد در خارج موجود می‌شود در مقابل نظری است که وجود کلی طبیعی در خارج را انکار می‌کند. و روشن است که مراد کسانی که معتقدند کلی طبیعی در خارج موجود است این نیست که کلی طبیعی به وصف کلی موجود می‌شود چون کلیت هیچ موطنی غیر از ذهن ندارد و کلی بما هو کلی قابل تحقق نیست. همان طور که مراد کسانی که منکر وجود کلی طبیعی در خارج هستند این نیست که ماهیات در خارج موجود نیست چون بالوجدان ما در خارج انسان و نبات و گاو و ... داریم. پس نه معتقد به وجود کلی طبیعی در خارج وجود کلی به وصف کلیت است و نه منکر وجود کلی منکر وجود ماهیات در خارج است. پس نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج یا عدم آن بر سر چیست؟

ایشان می‌فرمایند نزاع در این است که آیا تشخص متفرع بر وجود است و اینکه وجود بر ماهیت عارض می‌شود و به تبع وجود ماهیت متشخص می‌شود یا اینکه تشخص سابق بر وجود است و وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود؟

اگر گفتیم تشخص فقط به وجود است و تشخص متفرع بر وجود است یعنی کلی طبیعی در خارج موجود می‌شود. یعنی وجود بر ماهیت غیر متشخص عارض می‌شود و به تبع وجود تشخص حاصل می‌شود. پس وجود بر ماهیت مقید به تشخص حمل نمی‌شود بلکه بر ماهیت حمل می‌شود و به دنبال وجود تشخص حاصل می‌شود. پس وجود کلی طبیعی در خارج یعنی «الوجود یعرض الماهیة لا ان الوجود یعرض الماهیة المتشخصة» این طور نیست که ماهیت متشخص فرض شود و بعد وجود بر آن عارض شود. معنای این نظر این است که وجود بر ماهیت و طبیعت عارض می‌شود نه بر فرد.

در مقابل آن این نظر وجود دارد که تشخص سابق بر وجود است و همان طور که رتبه ماهیت مقدم بر وجود است، رتبه تشخص نیز مقدم بر وجود است. یعنی موضوع وجود، ماهیت متشخص با قطع نظر از وجود است یعنی کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. پس عدم وجود کلی طبیعی در خارج یعنی وجود بر ماهیت غیر متشخص عارض نمی‌شود بلکه بر ماهیت متشخص عارض می‌شود. معنای این نظر این است که وجود بر فرد عارض می‌شود.

منظور از تشخص هم جزئی خارجی نیست بلکه مراد تعینات و عوارض و لوازم تشخص است که وجود از آنها منفک نیست. آیا متشخصات متفرع بر وجود است و وجود بر ماهیت حمل می‌شود و در رتبه طرو وجود تشخصات حال می‌شوند یا اینکه وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود؟

باید توجه کرد که بر فرض که وجود بر ماهیت متشخص عارض بشود اما آن تشخصات دخیل در آن ماهیت نیستند بلکه آنها خودشان ماهیات دیگری هستند و صرفا بین آنها در وجود تلازم است. این طور نیست که ماهیت متقوم به آن خصوصیات و تشخصات باشند و آنها خارج از ماهیتند. وجود بر ماهیت متشخص انسان عارض می‌شود اما مشخصات مثل رنگ و حجم و ... خارج از ماهیت انسان هستند و ماهیت انسان همان حیوان ناطق است. پس وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود اما تشخصات داخل در ماهیت نیستند. به عبارت دیگر وجود بر ماهیت و تشخصات عارض می‌شود نه بر ماهیت مقید به آن تشخصات لذا تشخصات مقارن با ماهیت هستند نه اینکه مقوم آن باشد.

نتیجه اینکه قائل به وجود کلی طبیعی در خارج معتقد است آنچه متعلق اراده واقع می‌شود خود طبیعت است نه طبیعت متشخص و قائل به عدم وجود کلی طبیعی در خارج معتقد آنچه متعلق اراده است طبیعت و ماهیت متشخص است البته نه اینکه مشخصات مقوم و متعلق اراده باشند.

اراده تشریعی هم بر وزان اراده تکوینی است و اراده تشریعی به عین همان چیزی تعلق می‌گیرد که اراده تکوینی به آن تعلق می‌گیرد با این تفاوت که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر تعلق می‌گیرد.

اگر اراده تکوینی به ماهیت متشخص تعلق بگیرد، اراده تشریعی هم به ایجاد ماهیت متشخص از دیگری تعلق می‌گیرد و اگر اراده تکوینی به ماهیت تعلق بگیرد، اراده تشریعی هم به ایجاد ماهیت از دیگری تعلق می‌گیرد.

قائل به تعلق امر به فرد معتقد است تشخص در عرض ماهیت مفروض است و وجود بر آن دو عارض می‌شود و لذا اراده تکوینی به ایجاد چیزی به ماهیت متشخص تعلق می‌گیرد پس اراده تشریعی هم به ایجاد ماهیت متشخص تعلق می‌گیرد.

و قائل به تعلق امر به طبیعت معتقد است تشخص متفرع بر وجود است و وجود بر خود ماهیت و طبیعت عارض می‌شود لذا اراده تکوینی به ایجاد ماهیت تعلق می‌گیرد پس اراده تشریعی هم به ایجاد ماهیت تعلق می‌گیرد.

اما در هر دو صورت مشخصات خارج از ماهیتند و تشخصات داخل در آنچه غرض است نیستند و همین نقطه تفاوت این تفسیر با تفسیر قبل (تعلق امر به نحو جمع القیود) است. بنابر آن تفسیر تشخصات هم در غرض دخیل بودند اما بنابر این تفسیر حتی بنابر اینکه امر به افراد تعلق می‌گیرد تشخصات داخل در غرض نیستند. تشخصات صرفا مقارن با متعلق اراده هستند نه اینکه در آن دخیل باشند. در اراده تشریعی هم تشخصات مقارن هستند نه مقوم و این همان چیزی است که از آن به حصه توام تعبیر می‌شود هر چند این تعبیر در کلام مرحوم نایینی نیامده است. اگر گفتیم در رتبه تعلق اراده، تشخص مفروض است یعنی اراده به ماهیت متشخص تعلق می‌گیرد اما آن مشخصات داخل در ماهیت متعلق اراده نیستند بلکه آن مشخصات در عرض آن ماهیت هستند و اراده تکوینی به آن مشخصات تعلق نمی‌گیرد بلکه در عرض ماهیت مفروضند و گرنه اراده به همان طبیعت و ماهیت تعلق گرفته است. تشخصات مراد شخص نیستند و آنها را اراده نمی‌کند بلکه قهرا موجود می‌شوند چون در رتبه ماهیت هستند. پس اگر در تکوین اراده به خود ماهیت تعلق می‌گیرد و به مشخصات تعلق نمی‌گیرد بلکه مشخصات قهرا موجود می‌شوند در اراده تشریعی هم آن مشخصات داخل در متعلق اراده نیستند. این مشخصات به سبب وجود و اراده موجود نمی‌شوند بلکه قهرا موجود می‌شود چون در عرض ماهیت هستند و وجود بر ماهیت و تشخص عارض می‌شود.

خلاصه اینکه کسانی که متعلق امر را فرد می‌دانند منکر وجود طبیعی کلی در خارج هستند و معتقدند وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود در عین اینکه این تشخصات داخل در ماهیت نیستند. پس اراده تکوینی به ماهیت مقارن و توام با تشخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی هم بر وزان اراده تکوینی است بنابراین اراده تشریعی هم به حصه مقارن و توام با مشخصات تعلق می‌گیرد اما آن مشخصات داخل در متعلق اراده نیستند. این طور نیست که ماهیت مقید به تشخصات یا مقید به مقارن بودن یا توأمیت متعلق اراده باشد اما روشن است که ذات حصه توأم با آن مشخصات (که حتی توأمیت هم قید آن نیست) را نمی‌توان بدون آن مشخصات پیدا کرد یا ایجاد کرد.

بنابراین حرف نایینی این است که معنای تعلق امر به فرد، تقید و جمع القیود نیست که بعضی از اساطین آن را توهم کردند بلکه معنای آن این است که ذات حصه توأم با آن مشخصات متعلق امر است بدون اینکه آن مشخصات یا مقارن بودن با آنها و توأمیت با آنها در متعلق امر دخالت داشته باشند.

و معنای تعلق امر به طبیعت این است که مشخصات حتی به نحو توأمیت هم لحاظ نشده‌اند و همان طور که اراده تکوینی به ماهیت تعلق می‌گیرد نه به ماهیت متشخص، اراده تشریعی هم به ماهیت تعلق می‌گیرد نه به ماهیت متشخص.

ثمره هم در اینجا روشن می‌شود که اگر متعلق امر طبیعت باشد، تعلق امر به یک ماهیت و نهی به ماهیت دیگر که در وجود با هم جمع شده‌اند اشکالی ندارد و اشکالی ندارد بگوید نماز می‌خواهم و غصب را نمی‌خواهم اما اگر متعلق امر فرد باشد معقول نیست گفته شود: «نماز توأم با غصب را می‌خواهم البته نه اینکه غصبش را هم بخواهم بلکه ذات آن نماز را می‌خواهم» و در عین حال بگوید: «غصب را نمی‌خواهم». نمی‌شود به ذات نماز همراه با غصب امر کند و از غصب نهی کند.