تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۳-۱۰-۸-۱۴۰۱)

کلام مرحوم نایینی در تفسیر تعلق امر به افراد را بیان کردیم. ایشان گفتند این نزاع بر نزاع فلسفی وجود کلی طبیعی در خارج مبتنی است و معنای تعلق امر به افراد یعنی مقارن با طبیعت، تشخصات نیز وجود دارند.

تذکر این نکته لازم است که حصه توأم به این معنا با حصه توأم در کلام مرحوم محقق عراقی تفاوتی دارد چرا که آنچه مرحوم نایینی گفتند در مورد توأمیت با مشخصات و لوازم وجود است اما آنچه مرحوم عراقی بیان می‌کنند در مورد توأمیت ذاتیات است یعنی در مورد خصوصیاتی است که مقوم است مثل فصل که مقوم جنس است. و آنچه محل اختلاف علماء در معقولیت حصه توأم و عدم معقولیت آن است حصه توأم به معنایی است که در کلام مرحوم عراقی وجود دارد و گرنه به تفسیر مرحوم نایینی مورد پذیرش همه است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در اجود التقریرات این نکته بیان شده بود آنچه متعلق اراده تکوینی است خود ماهیت است و مشخصات قهرا موجود می‌شوند. در فوائد الاصول تعبیر شده است که مشخصات تبعا موجود می‌شوند. آیا منظور از اینکه مشخصات قهرا موجود می‌شوند این است که از اختیار خارجند؟ روشن است که منظور این نیست بلکه منظور این است که مشخصات داخل در اراده ماهیت نیست. به عبارت دیگر اراده ماهیت متقوم به اراده مشخصات نیست. بله مشخصات هم به اراده وجود پیدا می‌کنند اما این طور نیست که تعلق اراده به ماهیت بدون مشخصات ممکن نباشد چون این مشخصات مقوم ماهیت نیستند. پس مراد این است که مشخصات بر اساس تعلق اراده شکل می‌گیرد اما به اراده‌ای که به تبع اراده ماهیت است در مقابل اینکه اراده حتی به نحو مقارن هم به مشخصات تعلق نمی‌گیرد.

پس بنابر انکار وجود کلی طبیعی در خارج و عروض وجود بر ماهیت متشخص، اراده ماهیت متقوم به اراده مشخصات نیست اما مشخصات حتما تبعا اراده شده است.

سوال: حتی بنابر تفسیر تعلق امر به فرد به آنچه مرحوم نایینی تفسیر کرده است متعلق امر به نحو تخییر شرعی خواهد بود پس آنچه مرحوم نایینی به عنوان اشکال بر دیگران ایراد کردند به خودشان هم وارد است.

جواب: درست است که بین حصه توأم با این مشخصات با حصه توأم با مشخصات دیگر تباین است اما آنچه مورد امر است همان ماهیت است که جامع بین حصص مختلف است. بله بین حصص تباین است اما در وجود نه در حقیقت. به عبارت دیگر حصص به قید خصوصیات و مشخصات متعلق امر نیست تا تخییر شرعی باشد بلکه حصص به معنای مقارن و توأم با مشخصات متعلق امر است و این یعنی آنچه متعلق امر است همان جامع است هر چند آنها در وجود با هم متباینند. همان طور که افراد در وجود با یکدیگر متباینند با این حال امر به جامع بین آنها امر تخییر شرعی نیست در اینجا هم اگر چه حصص با یکدیگر در وجود متباینند اما امر به جامع بین آنها تخییر شرعی نیست. تخییر شرعی وقتی است که اموری که متعلق امرند در حقیقت متباین با هم باشند اما تباین آنها در وجود باعث نمی‌شود تخییر شرعی باشد. بنابر تخییر شرعی، خود خصوصیات و قیود در متعلق امر و غرض دخالت دارند اما اگر خصوصیات و قیود در متعلق امر و غرض دخالت نداشته باشند هر چند افراد متباین داشته باشد تخییر عقلی است با این حال اگر گفتیم متعلق امر حصصی هستند که در وجود متباینند هر چند در ماهیت مشترکند و تخییر بین آنها عقلی است اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود. اگر متعلق امر حصه توأم با مشخصات باشد (هر چند مشخصات قید نیستند و حتی توأمیت و مقارنت با آنها هم قید نیست) امر به نماز، امر به ذات نماز توأم با غصب هم خواهد بود و در این فرض معنا ندارد از غصب نهی کند.

در فوائد الاصول در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی مطالبی ذکر شده است که ممکن است بین آنها و بیان اجود التقریرات تهافت به نظر برسد. در اجود التقریرات گفته شد که نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد مبتنی بر نزاع فلسفی وجود کلی طبیعی در خارج و عدم وجود آن است و این را هم تفسیر کردند که منظور این است که آیا مشخصات در عرض ماهیت است و معروض وجود است یا مشخصات در رتبه خود وجود است و بعد هم ثمره آن را جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن دانستند. اما در فوائد الاصول این طور تعبیر شده است که نزاع در جواز اجتماع یا امتناع آن بر نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج و عدم آن مبتنی نیست.

اما بین این دو کلام تهافتی وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند اگر نزاع در تعلق امر به طبیعت یا به فرد را به نزاع در انتزاعی بودن طبیعت یا وجود آن تفسیر کنیم بحث اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی نیست. اگر نزاع در وجود کلی طبیعی یا عدم وجود آن تفسیر شود به اینکه طبیعت امر غیر انتزاعی یا امر انتزاعی است، نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی نیست چون حتی قائل به تعلق امر به فرد هم وجود طبیعت و ماهیت را منکر نیست و این طور نیست که آن را یک امر انتزاعی (به معنای خارج محمول) بداند در نتیجه این طور نیست که قول به جواز اجتماع یا امتناع آن بر انتزاعی بودن یا حقیقی بودن ماهیت مبتنی باشد اما اگر به آن معنایی که خود ایشان تفسیر کردند که یعنی مشخصات معروض وجود هستند یا در رتبه وجودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی است.

در فوائد الاصول هم گفته است نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد در این است که آیا مشخصات هم متعلق امر هستند به یک اراده تبعی یا نه؟ بعد گفته‌اند نظیر تعلق اراده تبعی به مقدمه که تعبیر نظیر نشان می‌دهد بین این جا و مساله تعلق اراده تبعی به مقدمه تفاوت است. تفاوت این است که در موارد مقدمه، اراده ذی المقدمه از اراده مقدمه منفک نیست اما به اراده مستقلی است که به تبع اراده ذی المقدمه است اما اراده خصوصیات در محل بحث ما از این قبیل نیست. اراده مقدمات اراده تبعی است چون وجود ذی المقدمه به مقدمه وابسته است و هر کس ذی المقدمه را بخواهد مقدمه را هم می‌خواهد پس اراده مقدمه از قبیل اراده مقوم است یعنی تا مقدمه را اراده نکند ذی المقدمه محقق نمی‌شود اما در محل بحث ما، اراده خصوصیات اگر چه از اراده طبیعت منفک نیست اما مقوم آن هم نیست.

ایشان در ادامه به دو مطلب دیگر در بحث اجتماع امر و نهی اشاره کرده‌اند و آنها را هم رد کرده‌اند یکی ابتناء نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی بر اصالت وجود یا ماهیت که آن را هم رد کرده‌اند و اینکه چه ماهیت را اصیل بدانیم و چه وجود را اصیل بدانیم این نزاع جا دارد چون نزاع در ارجاع مساله به ترکیب انضمامی یا ترکیب اتحادی است.

و دیگری اینکه بحث اجتماع امر و نهی بر دلالت دلیل بر ملاک و عدم دلالت آن هم مبتنی نیست و نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی حتی بنابر مسلک اشعری هم جا دارد.