تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۷-۱۷-۸-۱۴۰۱)
ما نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد را این طور تصویر کردیم که معنای تعلق امر به طبیعت این است که مکلف در تطبیق طبیعت مامور به بر افراد مختلف عرضی و طولی مرخص است اما از حیث آن طبیعت و معنای تعلق امر به فرد این است که مکلف در تطبیق طبیعت مامور به بر افراد مختلف عرضی و طولی مطلقا و بالفعل مرخص است.
گفتیم عدم وجوب همه افراد طبیعت روشن و بدیهی است و مفاد امر ترخیص در تطبیق آن طبیعت بر افراد مختلف است، اما آیا این ترخیص حیثی است یا فعلی؟
یعنی مکلف فقط از حیث آن طبیعت است که مرخص است و افراد مختلف طولی و عرضی از حیث آن طبیعت تفاوتی ندارند. مثلا در وفای به غرض از وجوب نماز، بین نماز در مکان مباح و نماز در مکان غصبی تفاوتی نیست و لذا مکلف از حیث طبیعت نماز در تطبیق آن بر نماز در مکان مباح یا نماز در مکان غصبی مباح است (بر خلاف جایی که امر مقید است مثل صلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه که آن نماز حتی از حیث نماز هم ارزش ندارد) پس مامور به طبیعت است و مرخص فیه هم طبیعت است و معنای آن این است که نماز در مکان غصبی از حیث نماز مرخص فیه است اما دلیل وجوب نماز نسبت به اینکه نماز در مکان غصبی از جهات دیگری (مثل غصب) هم مرخص فیه است ساکت است و لذا نمی‌توان برای اثبات جواز آن جهات به دلیل امر به آن طبیعت تمسک کرد بلکه جواز و عدم جواز آن را باید با دلیل دیگر (و لو اصل عملی) اثبات کرد.
یا اینکه ترخیص فعلی و مطلق است یعنی مفاد امر این است که مکلف نسبت به سایر خصوصیات و تشخصات مقارن و ملازم با طبیعت هم مرخص است. یعنی وقتی به نماز امر کرد، همان طور که از حیث نماز بین نماز در مکان مباح و مکان غصبی تفاوتی نیست و مکلف مرخص در تطبیق نماز از حیث نماز است، از سایر جهات هم مرخص است و لذا می‌توان به دلیل امر به طبایع برای اثبات جواز و حلیت خصوصیات ملازم با طبیعت تمسک کرد و اصلا به اصل عملی نوبت نمی‌رسد.
علماء که معتقدند بنابر قول به امتناع بین امر به نماز و نهی از غصب تعارض شکل می‌گیرد بر این اساس است که مفاد امر به نماز را ترخیص مطلق می‌دانند و لذا امر به نماز یعنی حتی غصب ملازم با نماز در مکان غصبی هم مشکل ندارد و این با دلیل نهی از غصب معارض است.
اگر متعلق امر را فرد به این معنایی که گفتیم بدانیم یعنی امر به طبیعت را ترخیص فعلی و مطلق در همه حصص و افراد نماز بدانیم، اجتماع امر و نهی محال است چون معنای امر ترخیص فعلی نسبت به خصوصیات و تشخصات افراد و حصص است و ترخیص با منع قابل جمع نیست.
اما اگر متعلق امر را طبیعت بدانیم به این معنا که گفته شد یعنی امر به طبیعت ترخیص در افراد و حصص نماز است از حیث اینکه نماز است نه از سایر جهات و حیثیات، جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی قابل بحث است از این جهت که امر به طبیعت مستلزم ترخیص در تشخصات و خصوصیات است تا اجتماع امر و نهی جایز نباشد یا مستلزم ترخیص در آنها نیست تا اجتماع امر و نهی جایز باشد چون معنای امر ترخیص فعلی نسبت به خصوصیات و تشخصات افراد و حصص نیست بلکه صرفا ترخیص در اتیان آن فرد است از حیث وجود آن طبیعت نه از سایر جهات و معقول است سایر جهات ممنوع باشد و شخص که آن فرد را انجام می‌دهد از جهت وجود طبیعت مامور به در آن عمل مطیع است و امر را امتثال کرده است و از جهتی که ممنوع بوده است عاصی است و مستحق عقوبت است.
بحث حیثی یا فعلی بودن اوامر آثار بسیاری متعددی دارد که ما در دوره قبل مفصل به آن پرداختیم. یکی از ثمرات آن بحث این است که بین دو عام من وجه تعارض شکل نمی‌گیرد. یعنی بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» در محل اجتماع که عالم فاسق است تعارضی شکل نمی‌گیرد. مفاد «اکرم العالم» این است که مکلف در اکرام هر کدام از افراد عالم مرخص است از جهت اینکه غرض از امر به اکرام عالم را محقق می‌کند و لذا کسی که عالم فاسق را اکرام می‌کند آن غرض را محقق کرده است و مطیع است و از آن جهت که فاسق را اکرام کرده است با نهی مخالفت کرده است. در نتیجه بین امر به اکرام عالم (که امر به صرف الوجود است) و نهی از اکرام همه فاسقین، و امر به نماز و نهی از غصب تفاوتی نیست اما علماء بین آنها تفاوت قائلند.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم اصفهانی بعد از بیان معنای نزاع در تعلق اوامر به طبایع یا افراد به همان بیانی که ما تبیین کلام مرحوم نایینی بیان کردیم عبارتی دارند که نشان می‌دهد ایشان کلام مرحوم نایینی را طور دیگری فهم کرده‌اند:
و ربما يقال: إنّ النزاع في إمكان وجود الطبيعي و امتناعه راجع أن التشخّصات مأخوذة في مرتبة سابقة على وجود الطبيعي كنفس الطبيعي، أو أنها في مرتبة وجود الطبيعي واردة على الطبيعي، فالثاني قول بوجود الطبيعي في عرض تشخّصاته، و الأول قول بعدم وجود الطبيعي، بل الموجود هي الماهية المتشخّصة، و هو غير مناسب لكلمات أهل الفن أو لقواعده؛ لأنّ المعبّر عنه بالتشخّصات ليس إلّا لوازم الوجود التي هي أفراد لطبائع شتّى لكلّ منها وجود و ماهية، فكيف يعقل أن تكون في رتبة سابقة على وجود الطبيعة بحيث يكون وجود الطبيعة وجودها بلوازمها؟! كما لا يعقل أن تكون في رتبة الوجود واردة على نفس الطبيعة، مع أنها نوعا من الأعراض التي لا حلول لها إلّا في وجود موضوعها، لا في ماهيتها، فالصحيح في النزاع و في معنى الكلّي و الفرد ما عرفت، فافهم و استقم. [منه قدّس سرّه].
ایشان می‌فرمایند اینکه در تفسیر تعلق امر به فرد گفته شود ماهیت متشخص معروض وجود است با کلمات اهل فن مناسب نیست چون تشخصات که همان لوازم وجودند خودشان دارای ماهیت متفاوتی با ماهیت مورد امر دارند که خود آنها معروض وجودات جداگانه‌ای هستند و اصلا معنا ندارد در رتبه سابق بر وجود طبیعت باشند.
اما این فهم از کلام مرحوم نایینی خیلی بعید است و به نظر ما منظور مرحوم نایینی همان بیانی است که قبلا توضیح دادیم که خود مرحوم اصفهانی هم آن را به عنوان معنای صحیح نزاع بیان کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر به عنوان مقدمه برای بحث در تعلق تکالیف به طبیعت یا فرد، عروض حکم بر متعلقش را بررسی کرده‌اند و اینکه نحوه عروض حکم بر متعلق چگونه است؟ آیا معروض حکم وجود خارجی متعلق است یا وجود ذهنی آن یا چیزی دیگر؟ مشکل از اینجا ناشی شده است که اگر معروض حکم وجود خارجی باشد یعنی به نماز خارجی امر شده باشد، تعلق حکم به آن یعنی امر به تحصیل حاصل و عالم خارج ظرف سقوط حکم است نه ثبوت و عروض حکم و اگر معروض حکم وجود ذهنی باشد که روشن است وجود ذهنی محقق غرض نیست و وجود خارجی است که محقق غرض مولا ست. پس بیان نحوه عروض حکم بر متعلقش مورد سوال واقع شده است.
دقت کنید که بحث ما در عروض حکم بر متعلق است نه موضوع چون موضوع چیزی است که مفروض الوجود است و در فرض وجود آن حکم ثابت می‌شود و اشکالی ندارد حکم بر وجود خارجی مترتب باشد و موضوعش وجود خارجی باشد.
ایشان ابتداء به سه قسم عروض که در کلمات علماء معروف است اشاره کرده است و بعد هم خودشان سه قسم دیگر در کنار آنها اضافه کرده‌اند:
اول: عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. واقعیت عروض و اتصاف و معروض هم قائم به ذهن است. که از این قسم به معقولات ثانی منطقی یا اعراض ذهنی تعبیر می‌کنند و برای آن به «الانسان نوع» مثال می‌زنند. روشن است که حکم به نوعیت، بر وجود خارجی انسان حمل نمی‌شود و وجود ذهنی انسان است که نوع است. پس هم عروض و هم اتصاف در ذهن است. یعنی هم حمل نوعیت بر انسان در ذهن است و هم واقعیت آن قائم به ذهن است و در خارج چیزی وجود ندارد که به نوعیت متصف شود. آنچه به نوعیت متصف می‌شود انسان ذهنی است. نوعیت در ذهن بر انسان عارض می‌شود و وجود ذهنی انسان است که به نوعیت متصف می‌شود نه وجود خارجی او.
دوم: عروض و اتصاف هر دو در خارج است و ذهن صرفا واقعیت خارجی را تصور می‌کند که علم و کشف نسبت به آن دارد که از آن به اعراض خارجی تعبیر می‌کنند. مثل «الانسان ماشی» که مشی از عوارض وجود خارجی انسان است پس هم عروض در خارج است و هم در خارج وجود دارد. مشی در خارج بر انسان عارض می‌شود و انسان خارجی است که به مشی متصف می‌شود.
سوم: عروض در ذهن و اتصاف در خارج که از آن به معقولات ثانی فلسفی تعبیر می‌کنند مثل استلزامات یا «الانسان ممکن» که انسان خارجی است که ممکن است و وجود محقق آن از قبیل وجود خداوند نیست که از ذاتش باشد بلکه از علت به او افاضه شده است پس عروض در ذهن است اما وجود خارجی است که به آن متصف می‌شود.
مرحوم آقای صدر قسم سوم را منکرند و معتقدند اتصاف به لحاظ ظرف عروض است و تفکیک بین آنها ممکن نیست. اگر عروض در ذهن است اتصاف هم در ذهن است و اگر عروض در خارج است اتصاف هم در خارج است و تفکیک بین آنها معقول نیست.
آنچه باعث شده است که حکماء در مثل «الانسان ممکن» گفته‌اند عروض در ذهن است و اتصاف در خارج است، این است که اگر عروض در خارج باشد و امکان بر انسان خارجی عروض پیدا کند، خود عروض وجودی خواهد بود که عارض بر وجود دیگر است. چون خود عروض امکان بر زید وجود است نه عدم. عروض منفک از وجود نیست پس عروض آن وجودی است غیر از معروض و عرض. یعنی خود عروض هم یک وجود است و اگر عروض یک وجود باشد خود این عروض که وجود است آیا موجود است یا غیر موجود؟ اگر عروض که خودش وجود است وجودی داشته باشد تسلسل لازم خواهد آمد پس ناچار شده‌اند بگویند عروض در ذهن است نه خارج و اینکه عروض در عالم ذهن اتفاق می‌افتد نه در عالم اتصاف و خارج و حقیقت.
از طرف دیگر برخی از حکماء دیده‌اند که این موارد که عروض در ذهن این طور نیست که یک امر اعتباری باشد که بتوان خلاف آن را هم اعتبار کرد پس منظور از عروض در ذهن، عروض در عقل اول است و عقل اول را به واجب الوجود تفسیر کرده‌اند. پس «الانسان ممکن» عروض در علم خداوند متعال است که قابل تبدیل و تبدل نیست.
مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده‌اند و بعد سه قسم دیگر برای عروض ذکر کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تعلق امر به طبیعت, تعلق امر به فرد, تعلق تکلیف به افراد, تعلق تکلیف به طبایع, معقولات ثانی منطقی, معقولات ثانی فلسفی, انواع عروض