بقای جواز بعد از نسخ وجوب (ج۴۴-۲۸-۸-۱۴۰۱)
گفتیم اگر چه آنچه در کلمات علماء مطرح شده است که بعد از نسخ وجوب، آیا جواز (بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص) باقی می‌ماند یا نه یا کم ثمر و یا بی ثمر است اما نکته بحث، نکته عامی است که در موارد تخصیص و تقیید و حکومت هم وجود دارد و گفتیم مرحوم آقای صدر هم در بحث نجاست عرق جنب از حرام، به این مساله متفطن شده است که اگر صبی از حرام جنب شده باشد و عرقش هم نجس باشد و او را به غسل وادار کنند آیا این غسل صحیح است؟ ممکن است گفته شود با بعد از نفی وجوب از صبی، مشروعیت و امر دلیلی ندارد. البته مرحوم آقای صدر در آنجا نتیجه گرفته‌اند که به قرینه امتنانی بودن رفع قلم از صبی، نفی وجوب به معنای نفی حکم و امر از اساس نیست بلکه صرفا الزام را رفع می‌کند و اصل مطلوبیت و امر باقی می‌ماند. این مورد از موارد نسخ نیست و این طور نیست که غسل ابتدائا بر صبی واجب بوده باشد و بعد نسخ شده باشد بلکه از موارد تخصیص است اما نکته بحث یکی است.
نکته دیگری که در تقریر محل نزاع در این مساله مهم است این است که اگر حکمی که مرتفع می‌شود با لسان وجوب ثابت شده باشد، مثل اینکه «غسل جنابت فریضه است» این بحث جایی ندارد چون آنچه مجعول بوده است عنوان بسیط وجوب و فریضه بود و اصلا معنا ندارد بحث شود که بعد از نفی آن (چه با ناسخ و چه با مخصص و مقید و حاکم) آیا جواز باقی می‌ماند یا نه چون جواز از اساس ثبوت نداشت تا بقای آن محتمل باشد چرا که آنچه از اول ثابت بود وجوب بود نه مطلوبیت. این بحث در جایی است که وجوب با امر و طلب ثابت شده باشد و دلیل منافی (چه ناسخ یا مخصص و مقید و حاکم) الزام و وجوب را نفی کند نه امر و مطلوبیت را، اینجا ست که باید بحث کرد بعد از نفی وجوب آیا مطلوبیت و امر باقی است یا مرتفع است؟ آیا دلیل ناسخ یا منسوخ بر بقای جواز و امر دلالت دارند؟
اشکال: شما دلالت امر بر وجوب را بر اساس وضع و ظهور می‌دانید. چه تفاوتی می‌کند وجوب را با مثل ماده وجوب انشاء کند یا با امر؟
جواب: درست است که ما دلالت امر بر وجوب را بر اساس ظهور پذیرفته‌ایم اما این ظهور در جایی است که محفوف به قرینه متصل یا منفصل نباشد. قرینه متصل از اساس مانع شکل گیری ظهور است و قرینه منفصل مانع حجیت است. وقتی امر شده است و محفوف به قرینه متصل نباشد، ظهور در وجوب شکل می‌گیرد و بعد که ناسخ یا حاکم یا مخصص و مقید بیاید، این ظهور در وجوب حتما حجت نیست و وجوب نفی می‌شود اما آیا اصل امر و مطلوبیت هم نفی می‌شود؟
مرحوم آخوند فرمودند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ به هیچ کدام از اقسام دلالت جواز بالمعنی الاعم یا اخص را اثبات نمی‌کنند.
برای بقای جواز بر اساس دلیل اجتهادی سه تقریر مطرح شده است:
اول: دلیل وجوب، به دلالت التزامی بر عدم حرمت هم دلالت دارد و بعد از نفی وجوب با دلیل، دلالت مطابقی که همان وجوب است نفی می‌شود اما دلالت التزامی که نفی حرمت و عدم ممنوعیت که همان جواز بالمعنی الاعم است و با وجوب و استحباب و اباحه و کراهت سازگار است باقی می‌ماند چون دلیل ناسخ بر نفی عدم حرمت دلالتی ندارد بلکه مفاد آن صرفا این است که واجب نیست. درست است که این بیان نمی‌تواند مطلوبیت و صحت را اثبات کند اما می‌تواند جواز و عدم حرمت را اثبات کند و در نتیجه مشروعیت عمل به دلیل اجتهادی ثابت می‌شود و به اصل عملی نیاز نیست.
این بیان ناتمام است چون مرحوم آخوند معتقد است دلالت التزامی همان طور که در اصل تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع حجیت دلالت مطابقی است و با فرض عدم حجیت دلالت مطابقی دلیل، دلالت التزامی هم حجت نیست.
دوم: وجوب مرکب از مطلوبیت یا جواز و منع از ترک است و دلیل نافی صرفا منع از ترک را نفی می‌کند و اصل مطلوبیت یا جواز باقی است.
اشکال این بیان هم روشن است که وجوب امر بسیط است نه مرکب. بله تحلیلا مرکب است اما ترکب تحلیلی با بساطت منافات ندارد بلکه ترکب انحلالی است که با بساطت منافات دارد. پس وجوب یک مفهوم بسیط است و دلیل منسوخ بر وجوب دلالت دارد و ثبوت جواز با قطع نظر از وجوب اصلا از اساس دلیلی نداشت تا بعد از نفی وجوب، بقای آن محتمل باشد.
و البته همان طور که قبلا توضیح دادیم این کلام در جایی صحیح است که وجوب با مفهوم وجوب یا مرادفات آن ثابت شده باشد اما در جایی که وجوب مفاد امر باشد این جواب قابل تطبیق نیست و در مواردی که وجوب با امر ثابت شده باشد این بیان ناتمام است. اگر دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق باشد که روشن است و اگر دلالت امر بر وجوب وضعی هم باشد با این حال دلیل ناسخ صرفا بر عدم وجوب و ترخیص در ترک دلالت دارد نه بر عدم امر. در حقیقت بین مفاد امر که به وضع بر وجوب دلالت دارد و بین دلیل نفی وجوب، عرفا جمع حکمی وجود دارد به اینکه صرفا از ظهور امر در وجوب رفع ید می‌شود نه از اصل امر.
سوم: وجوب مفاد لفظ نیست بلکه حکم عقل است. شارع امر می‌کند و عقل در موارد امر شارع و عدم ترخیص در ترک، به لزوم انجام متعلق امر و عدم جواز ترک آن حکم می‌کند و بعد از دلیل نافی وجوب که مفاد آن ترخیص در ترک است، موضوع حکم عقل به وجوب منتفی می‌شود.
برچسب ها: نسخ وجوب