بقای جواز بعد از نسخ وجوب (ج۴۳-۲۵-۸-۱۴۰۱)
بحث به اینجا رسیده است که آیا بعد از نسخ وجوب، جواز بالمعنی الاخص یا بالمعنی الاعم باقی می‌ماند؟
از آنجا که در مسائل اصولی وجود ثمرات عملی مهم است این مساله به همین مقدار ثمره عملی نخواهد داشت. یعنی ما هیچ موردی در شریعت نداریم که وجوب نسخ شده باشد و در جواز عمل شکی باشد. مثلا وجوب نماز رو به بیت المقدس که نسخ شده است، بعد از نسخ شکی وجود ندارد تا به این بحث نیازی باشد اما این بحث مشتمل بر نکته‌ای است که نتیجه بحث تخصیص عام در برخی موارد به آن بستگی دارد.
درست است که عنوان مساله این است که بعد از نسخ وجوب، می‌توان به جواز بالمعنی الاخص (اباحه) یا جواز بالمعنی الاعم که شامل استحباب هم بشود حکم کرد و این حکم بر اساس حجت است نه بر اساس اصل برائت یا استصحاب و ... اما این بحث به نکته‌ای است که ثمرات عملی دارد. مثلا به غسل جنابت امر شده است، و دلیل رفع حکم از صبی بر عدم وجوب غسل جنابت بر او دلالت دارد، آیا غسل جنابت از او مشروع است؟ و نتیجه آن این است که اگر قبل از بلوغ جنب شود (به غیر احتلام) و غسل کند آیا بعد از بلوغ غسل بر او لازم است؟ اطلاقات اوامر شامل صبیان هم هست و دلیل عدم تکلیف صبی اگر چه نسخ وجوب نیست اما وجوب را بر اساس تخصیص رفع می‌کند، آیا همچنان غسل جنابت مامور به است تا انجام آن از صبی مشروع باشد؟
از همین قبیل است بقای مشروعیت عمل حرجی یا ضرری است. اگر مفاد دلیل نفی حرج و لاضرر، عزیمت باشد نه رخصت، چنانچه فرد عمل ضرری یا حرجی را انجام بدهد عمل مشروع است؟
یکی دیگر از ثمرات این بحث در تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی روشن می‌شود. توضیح مطلب:
در جمع بین ادله متعارض گاهی جمع حکمی متعین است مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام ای عالم» و گاهی جمع موضوعی متعین است مثل «اکرم العلماء» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و گاهی هم جمع حکمی ممکن است و هم جمع موضوعی مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم الفاسق». علماء معتقدند در این موارد که هم جمع موضوعی و هم جمع حکمی ممکن است جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است.
اما اگر در این مساله ملتزم شویم که دلیل ناسخ چون در لغو استمرار الزام نص است بر ظهور دلیل منسوخ در استمرار الزام مقدم است اما دلیل ناسخ بر نفی امر بعد از نسخ دلالت ندارد بلکه صرفا بر نفی وجوب دلالت دارد با تقدیم جمع موضوعی بر جمع حکمی سازگاری نیست چون جمع بین دلیل ناسخ و منسوخ به این بیان که دلیل ناسخ صرفا بر نفی استمرار الزام دلالت دارد جمع حکمی است در حالی که بین دلیل ناسخ و منسوخ می‌توان جمع موضوعی تصویر کرد به این بیان که حکم منسوخ تا زمان نسخ بوده و بعد از آن نیست و این جمع موضوعی است.
پس نکته تعیین کننده نتیجه در مساله بقاء جواز بعد از نسخ وجوب، در مسائل متعددی اثر دارد و از این جهت بحث مهم و مثمری است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند هیچ کدام از دلیل ناسخ و دلیل منسوخ بر جواز (بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم) هیچ دلالتی (مطابقی یا تضمنی یا التزامی) ندارند.
دلیل منسوخ از این جهت بر جواز دلالت ندارد که وجوب مفهوم بسیطی است که فرض نفی آن توسط دلیل ناسخ است و بعد از آن دلالتی بر بقای جواز ندارد. مفاد دلیل منسوخ طلب الزامی بود و دلیل ناسخ آن را نفی کرد و دلیل منسوخ بر مطلق طلب به علاوه منع از ترک دلالت ندارد تا با اثبات جواز ترک، هم چنان دلالت بر طلب باقی بماند. دلیل منسوخ بر حصه‌ای از طلب دلالت دارد که همان طلب الزامی است و اصلا تعبیر به طلب الزامی به معنای ترکیب انحلالی نیست بلکه به معنای ترکیب تحلیلی است. وجوب مرکب تحلیلی است یعنی به تحلیل مرکب از مطلوبیت فعل و ممنوعیت ترک است و گرنه حقیقت آن بسیط است که همان الزام است. پس معنا مرکب نیست بلکه می‌توان با ترکیب معنا را تبیین کرد اما در مواردی که معنا مرکب است و ترکیب انحلالی است یعنی شیء اجزایی دارد. خلاصه اینکه وجوب از قبیل ترکیب انحلالی نیست. پس بعد از نسخ دلیل، دلالتی برای آن باقی نمی‌ماند تا مطلوبیت و جواز از آن استفاده شود.
عدم دلالت ناسخ هم از این جهت است که نفی وجوب حکم قبل به این معنا نیست که جواز باقی است بلکه با عدم جواز آن هم سازگار است. مفاد دلیل ناسخ صرفا این است که وجوبی که قبلا بود الان نیست اما اینکه الان جایز است از آن استفاده نمی‌شود.
ضمائم:
المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟
اعلم: أن الجهة المبحوث عنها، أعم مما إذا كان الحكم السابق وجوبا، أو تحريما، أو استحبابا، أو كراهة، فإنه يأتي النزاع في بقاء أمر، إلا أنه على بعض التقادير يحتمل بقاء الأمرين مثلا، و على بعض التقادير يحتمل بقاء أصل الإباحة، بناء على كونها من الأحكام الشرعية المجعولة، كما هو المشهور.
و هكذا هي أعم مما كان الدليل الثاني، ناسخا لمفاد الدليل الأول نسخا ممكنا شرعا، أو كان من قبيل الحكومة و التخصيص، ضرورة أن قضية الحكومة و التخصيص، هو انكشاف قصور الإرادة من الأول، و لكن لهذا البحث مجال في أن مقتضاهما قصورها بالمرة، أو عدم وصول الإرادة- بالنسبة إلى مورد التخصيص و الحكومة- إلى نصاب الحتم و ميقات البت.
و مما يؤيد ذلك، وقوع الأعلام في هذا البحث عند تعرض الأصحاب لدليل رفع القلم عن الصبي، و عند البحث عن صحة عباداته، فإنه لو كان دليل الرفع رافعا لأصل الإلزام، فالإطلاقات الأولية و العمومات الكلية، باقية في بعث الصبي إلى العبادة، اللازم منه صحتها قهرا.
فبالجملة: هل قضية الجمع بين الأدلة القابلة للجمع بالتخصيص و الحكومة و التقييد، ارتفاع الحكم في مواردها طرا، أم لا؟ بل يمكن استفادة الندب و الكراهة من العام المخصص مثلا؟
فلا تخلط، و لا تغفل.
(تحريرات في الأصول، ج2، ص: 243)
مشروعية عبادات الصبي هي المعروفة عندهم، و عن غير واحد الاستدلال عليها بإطلاقات أدلة التكليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم أو غيرهما، حيث ان إطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان و قد رفع عنهم الإلزام بما دل على رفع القلم عن الصبي فلا محالة يبقى محبوبية العمل بحالها و هي كافية في صحته. و لكن الاستدلال بذلك عليل بل لعله أمر واضح الفساد و ذلك أما «أولا» فلأن التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزية و التقسيم إلى إلزام و محبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع، فإذا فرضنا ان هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شي‌ء يدل على محبوبية العمل في نفسه
(التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهارة، جلد ۲، صفحه ۱۵۲)
و بهذا ثبت عدم قيام الدّليل على وجوب البقاء لكن نقول انّه لما ثبت انتفاء الوجوب فلا مجال لبقاء الجواز بالمعنى الاعمّ الشّاملة للوجوب و الاستحباب و الاباحة نظير ما اشتهر من انّه لو نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز ففى المقام يتعين حرمة البقاء ...
(رسائل المحقق الکلباسی، صفحه ۹۱۵)