وجوب تخییری (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

بحث در تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد بود. گفتیم در کلمات مرحوم آقای خویی سه اشکال به این تحلیل وارد شده است و مرحوم آقای صدر از هر سه جواب داده است.

اشکال دوم این بود که ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله تکالیف است چرا که ظهور دلیل در موارد وجوب تخییری، تکلیف واحد است نه تکالیف متعدد.

عرض ما نسبت به این اشکال این است اگر منظور از وحدت تکلیف در موارد وجوب تخییری این است بر اساس وجود غرض واحد، جامع متعلق تکلیف است که مصادیق متعدد دارد خلف فرض است که وجوب تخییری این است که بر اساس اغراض متعدد تکلیف به خصوصیات و مشخصات تعلق گرفته است. و اگر منظور این است که وجوب تخییری تکالیفی است که جمع بین آنها لازم نیست ولی ترک همه آنها هم جایز نیست، توجیه آن با واجب مشروط متعدد خلاف ظاهر نیست. لذا ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله نیست.

اشکال سوم مرحوم آقای خویی این بود ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروطی یا مستلزم وجوب جمع بین خصال در زمان واحد و در عرض هم است یا مستلزم عدم کفایت انجام خصال متعدد در زمان واحد و در عرض هم است به این بیان که اگر تزاحم بین ملاکات متعدد فقط در فرض تناوب و تعاقب باشد به این معنا که اگر اول یکی از آنها استیفاء بشود دیگری قابل استیفاء‌ نیست، پس بر مکلف لازم است هر دو را در عرض یکدیگر و در دفعه واحد انجام بدهد و اگر تزاحم بین ملاکات متعدد حتی در فرض تحقق در عرض یکدیگر وجود داشته باشد پس اگر مکلف هر دو را در عرض یکدیگر و در دفعه واحد انجام بدهد مجزی نباشد چرا که هر دو عمل فاقد ملاک خواهند بود و هر دو احتمال خلاف مسلم در موارد وجوب تخییری است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال این طور جواب داده‌اند که ممکن است ملاکات متعدد طوری باشند که یکی از آنها طوری باشد که چه به نحو تناوب و تعاقب صورت بگیرد و چه در عرض دیگری باشد با ملاک دیگر متزاحم است ولی یکی دیگر از آنها فقط در فرض تناوب و تعاقب با ملاک دیگر تزاحم دارد ولی در صورتی که در عرض دیگری محقق شود تزاحمی ندارد. پس هر کدام که ابتداء محقق شوند ملاک دیگری قابل استیفاء نیست و اگر در عرض یکدیگر محقق شوند یکی از آنها ملاک دارد و دیگری ندارد پس نه جمع بین آنها لازم است چون در صورت جمع بین آنها فقط یکی است که ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد و عملی که ملاک ندارد وجوب انجام ندارد و نه اگر در دفعه واحد محقق شوند امتثال محقق نشده است چون در صورت جمع بین آنها هر دو ملاک ندارند اما یکی از آنها ملاک دارد و انجام همان که ملاک دارد صحیح است و امتثال با آن محقق می‌شود.

فرض دیگری که قابل تصور است این است که ملاک به گونه‌ای باشد که چنانچه در طول هم قابل استیفاء نیستند ولی اگر در عرض یکدیگر محقق شوند هر چند ملاک تمام در هیچ کدام وجود ندارد اما هر کدام بخشی از ملاک را تامین می‌کنند که همه آنها روی هم به اندازه تمام ملاک را تامین می‌کنند. در این صورت جمع واجب نیست چون اگر فقط یکی را انجام بدهد ملاک تمام را احراز می‌کند و اگر همه را هم در عرض هم انجام بدهد به اندازه یک ملاک بیشتر تامین نمی‌شود و اگر هم بین آنها جمع بشود صحیح است چون با جمع بین آنها به اندازه یک ملاک تامین شده است. مثل فرضی که چهار نفر در حال غرق شدن هستند که دو نفر در سمت چپ هستند و دو نفر در سمت راست و شخص فقط بر نجات دادن دو نفر قدرت دارد پس نمی‌تواند هم دو نفر سمت چپ و هم دو نفر سمت راست را نجات بدهد و بین آنها تزاحم است، مکلف می‌تواند فقط دو نفر سمت چپ را نجات بدهد یا فقط دو نفر سمت راست را نجات بدهد یا یک نفر از سمت چپ و یک نفر از سمت راست را نجات بدهد که این روش سوم همان مقدار از ملاک را دارد که اگر هر کدام از طرفین را انجام می‌داد.

لذا در حقیقت جمع بین آنها هم خودش یکی از عدل‌های وجوب تخییری است.

عرض ما این است که این تصویر اگر چه ثبوتا معقول است اما این جواب مرحوم آقای خویی نیست چون کلام مرحوم آقای خویی این است که آنچه در فقه مسلم است این است که در موارد وجوب تخییری اگر کسی بیشتر از یک عدل را انجام بدهد نه اینکه فقط به مقدار ملاک یکی از آنها را استیفاء کرده است بلکه ملاکی که استیفاء کرده است بیش از مقداری است که فقط یکی از آنها را انجام بدهد و گرنه اصلا دلیلی ندارد شخص دیگری را انجام بدهد. به عبارت دیگر آنچه در فقه مسلم است این است که بر مکلف انجام همه عدل‌های واجب تخییری لازم نیست اما اگر مکلف بیش از یکی را انجام بدهد حتما کار خوبی کرده است و مصلحت بیشتری را استیفاء کرده است یعنی از قبیل انجام واجب در ضمن فرد مستحب است که علاوه بر اینکه مصلحت واجب را استیفاء کرده است، اضافه بر آن هم استیفاء کرده است و اینجا دلیل دیگری بر استحباب وجود ندارد. پس آنچه در فقه مسلم است این است که در موارد وجوب تخییری اگر چه جمع بین عدل‌های آن لازم نیست و فقط یکی را انجام بدهد مجزی است اما اگر مکلف جمع کند همه آنها صحیح هستند.

پس اصل تحلیل وجوب تخییری به وجود ملاکات الزامی متعدد که در مقام استیفاء متزاحمند با آنچه در فقه مسلم است منافات دارد و اشکال آقای خویی این است و جواب آقای صدر این اشکال را حل نمی‌کند.