وجوب تخییری (ج۵۴-۱۲-۹-۱۴۰۱)
مرحوم محقق عراقی وجوب تخییری را بر اساس وجوب ناقص تحلیل کرده است و قبلا هم گفتیم اگر وحدت عقاب در کلام آخوند ذکر نشده بود، می‌شد کلام ایشان را هم بر آن حمل کرد. در هر حال وجوب ناقص در کلمات مرحوم عراقی به تصریح ذکر شده است و ایشان بر اساس این مبنا مساله صحت ضد عبادی، وجوب تخییری، وجوب کفایی و تعلق امر به طبیعت و فرد را بنا کرده است و فرمودند تخییر بین افراد طبیعت تخییر شرعی است. البته لوازم این مبنا مثل تعدد عقاب در موارد وجوب تخییری را هم پذیرفته است همان طور که در ترتب پذیرفت. البته بعدا توضیح خواهیم داد که ایشان در وجوب تخییری تعدد عقاب را فی الجملة قبول دارد و در مساله تعلق امر به فرد با اینکه تخییر بین افراد را شرعی می‌داند اما عقوبت را واحد می‌داند.
وجوب ناقص یعنی مولی در بعضی از فروض و حالات، به انجام فعل امر ندارد. ایشان ابتداء تعبیر کرده است که در وجوب ناقص، مکلف به سد ابواب عدم متعلق در بعضی از فروض مامور نیست. در مقابل وجوب تام که مکلف به سد جمیع ابواب عدم متعلق (در همه فروض و حالات) مامور است. ایشان در بحث ترتب گفتند وجوب اهم تام است و وجوب مهم ناقص است و لذا امر به اهم مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش ملزم می‌کند اما امر به مهم مکلف را به سد ابواب عدم متعلق از غیر ناحیه انجام نماز ملزم می‌کند.
آقای صدر از کلام مرحوم آقا ضیاء این طور فهمیده است که وجوب ناقص، وجوب مطلق است در حالی که مرحوم عراقی در بحث ترتب تصریح دارند که در فرض انجام اهم، مهم امر ندارد و ما قبلا این مطلب را تبیین کردیم که وجوب مشروط است اما وجوب مشروط گاهی ناشی از تقیید است و گاهی ناشی از نقص در وجوب است. وجوب ناقص وجوب مشروط است به این معنا که در بعضی از فروض امر به انجام متعلق نیست اما این مشروط بودن ناشی از قصور در خود وجوب و نقصان آن است نه تقیید. بین این دو نوع مشروط شدن وجوب تفاوت است. لذا اگر وجوب مهم به عدم اهم مشروط باشد (که بنابر ترتب این چنین بود) حتی اگر مکلف بر فرض محال بر جمع بین دو ضد قدرت داشت، جمع مطلوب نبود و مهم صحیح واقع نمی‌شود چون امر به مهم مشروط به ترک اهم است و با فرض عدم ترک اهم، مهم اصلا امر ندارد تا مطلوب و صحیح باشد اما بنابر وجوب ناقص، اگر بر فرض محال بین آنها جمع شود، مهم هم صحیح و مطلوب است چون از ناحیه وجوب مهم، به انجام اهم خللی وارد نشده است تا وجوب اهم آن را نفی کند. بله در فرض تزاحم و عدم امکان جمع بین آنها، به سد باب عدم مهم از ناحیه اهم امر نیست در عین اینکه به سد سایر ابواب عدم آن امر هست. ما قبلا گفتیم بیان وجوب ناقص ثبوتا تمام است و اشکالی ندارد و همه اشکالات به کلام ایشان ناشی از عدم فهم کلام ایشان است.
محقق عراقی، وجوب تخییری را با وجوب ناقص تحلیل کرده‌اند هر یک از خصال تخییری وجوب ناقص دارند به این معنا که مکلف به سد باب عدم متعلق از ناحیه انجام عدل دیگر مامور نیست اما به سد سایر ابواب موظف است. تفاوتی ندارد غرض واحدی باشد که با هر کدام از خصال محقق شود یا اغراض متعدد باشد و بر فرض تعدد غرض، فرقی نیست عدم امکان جمع بین آنها به خاطر تضاد متعلق‌ها باشد یا به خاطر تضاد بین خود اغراض باشد یا به خاطر اتصاف به ملاک باشد. از نظر ایشان در همه این چهار مورد تخییر شرعی است.
گاهی غرض واحدی وجود دارد که خصال متعدد محقق آن هستند و گاهی اغراض متعدد است اما بین خود متعلق‌ها تضاد وجود دارد مثلا وجوب تخییری بین ازاله و نماز و گاهی با اینکه بین متعلق‌ها تضاد وجود ندارد اما بین خود اغراض تضاد وجود دارد و استیفای هر دوی آنها ممکن نیست مثل تخییر بین نماز تمام و نماز شکسته که با اینکه خود متعلق‌ها تضاد ندارند اما غرض آنها با یکدیگر متضاد است و در فرض سبق تمام غرض از نماز شکسته قابل تحقق نیست و گاهی طوری است که اصل اتصاف متعلق به ملاک و غرض در ضمن آن منوط به عدم اتصاف دیگری به ملاک است به طوری که وجود ملاک در یکی موجب می‌شود دیگری اصلا ملاک نداشته باشد مثل تخییر بین آب گوارا و آب غیر گوارا که اتصاف هر کدام از نوشیدن آب گوارا و غیر گوارا به مصلحت در فرضی در است که دیگری مصحلت نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر چه دو غرض وجود دارد یکی در آب گوارا ست و دیگری در آب غیر گوارا اما هر کدام از آن دو فعل در صورتی به مصلحت و محقق غرض بودن متصف می‌شوند که دیگری محقق نشود به صورتی که جمع بین آنها هم مطلوب نیست.
سپس اشاره کرده‌اند که این چهار صورت در وحدت و تعدد عقوبت متفاوتند. در فرضی که مکلف همه خصال را ترک کند در صورت اول و چهارم عقاب واحد است چون غرض واحد است و ترک همه خصال به تفویت غرض واحد منجر می‌شود و در صورت دوم و سوم عقاب متعدد است چون اغراض متعدد است و ترک همه خصال به تفویت اغراض متعدد منجر می‌شود.
اشکال: در فرضی که غرض متعدد باشد وقتی تفویت برخی از اغراض قهری است (چه به خاطر تضاد بین متعلق‌ها و چه به خاطر تضاد خود اغراض) تعدد عقاب در صورت ترک همه خصال وجهی ندارد.
جواب: معیار استحقاق عقوبت امکان استیفاء اغراض نیست بلکه معیار قدرت بر عدم عصیان است و در این دو صورت، مکلف می‌تواند کاری کند که هیچ عصیانی محقق نشود پس اگر از روی اختیار هر دو را ترک کند عصیان متعدد محقق شده است و عقوبت هم متعدد خواهد بود. پس ملاک استحقاق عقوبت، تفویت غرض نیست بلکه عصیان است و خود عدم عصیان غرض است.
اشکال: چرا در صورت چهارم عقاب متعدد نیست؟ چون در این صورت هم با ترک همه خصال، اغراض متعدد تفویت شده است.
جواب: در این صورت فرض این بود که اصل اتصاف هر کدام از خصال مشروط به عدم انجام دیگری و اتصاف دیگری به مصحلت است پس ترک همه خصال به تفویت اغراض متعدد و عقوبت متعدد منتهی نمی‌شود.
کلام محقق عراقی:
إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء على وجه التخيير فالمرجع فيه كما عرفت إلى وجوب كل واحد منها لكن بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال ترك البقية، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما و لو بملاحظة ما هو القدر الجامع بينهما أو أغراض متعدّدة بحيث كان كل واحد منهما تحت غرض مستقل و تكليف مستقل و كان التخيير بينهما من جهة عدم إمكان الجمع بين الغرضين اما من جهة التضاد بين متعلقيهما كما في المتزاحمين، أو من جهة التضاد بين نفس الغرضين في عالم الوجود بحيث مع استيفاء أحد الغرضين في الخارج لا يبقى مجال لاستيفاء الآخر، أو في مرحلة أصل الاتصاف بحيث مع تحقق أحد الوجودات و اتصافه بالمصلحة لا تتصف البقية بالغرض و المصلحة، حيث أنّ مرجع الجميع إلى تعلّق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات بنحو لا يقتضي إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال ترك البقيّة، لا تعلق الوجوب التام بكل واحد منها مشروطا بعدم الآخر، و لا وجوب أحد الوجودات لا بعينه، أو أحدها المعين عند اللّه نعم غاية ما هناك من الفرق بين الصور المزبورة انما هو من جهة وحدة العقوبة و تعدّدها عند ترك الجميع، حيث انه في بعضها كالصورة الأولى و الأخيرة لا يترتب على ترك الجميع الا عقوبة واحدة، و في بعضها الآخر كالصّورة الثانية و الثالثة تترتب عقوبات متعدّدة حسب وحدة الغرض و تعدّده.
لا يقال بأنّه مع المضادّة المزبورة لا يكاد يستند إلى المكلّف عند تركه للجميع الا فوت أحد الأغراض، من جهة فوات البقية عليه على كل تقدير، و معه كيف يمكن استحقاقه للعقوبات المتعددة، و بعبارة أخرى ان استحقاق العقوبة لا بد و ان يكون على ما هو تحت قدرة المكلف و اختياره فإذا لم يكن للمكلف حينئذ- بمقتضى المضادة المزبورة بين المتعلقين أو الغرضين في عالم الوجود- الا القدرة على تحصيل أحد الغرضين لا جرم لا يترتب على تركه للجميع أيضا الا عقوبة واحدة.
فانّه يقال نعم و ان كان لا قدرة للمكلّف على الجمع بين الغرضين و لكن مجرّد ذلك لا يمنع عن استحقاقه للعقوبات المتعددة عند ترك الجميع، من جهة تمكّنه حينئذ من الإتيان بأحد الوجودين و إخراج البقية عن حيّز الوجوب الفعلي، فتأمّل.
لا يقال علي ذلك في الصورة الأخيرة أيضا لا بدّ من الالتزام بتعدد العقوبة فما وجه التفرقة بينها و بين غيرها؟.
إذ يقال بان عدم الالتزام فيها بتعدد العقوبة انما هو من جهة عدم صدق ترك المتّصف بالمصلحة الا على أحد التروك نظرا إلى ما كان بينها من المضادّة في أصل الاتصاف بالمصلحة، و بالجملة ان ترتب العقوبة انما هو على ترك الشيء في ظرف الفراغ عن اتصافه بكونه تركا لما فيه الغرض و المصلحة، و مثل هذا المعنى انما يصدق في الصورة الثانية و الثالثة، و اما في الصورة الأخيرة فلا يكاد صدق ترك المتّصف الأعلى أحد التروك فمن ذلك لا يكاد يترتب على تركه للجميع الا عقوبة واحدة، فتأمل.
(نهایة الافکار، جلد ۲، صفحه ۳۹۱)
برچسب ها: وجوب تخییری